الباب الأول

في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم هذه الشركة هو شركة قطر الوطنية لصيد الأسماك (شركة مساهمة قطرية).

المادة 3
غرض هذه الشركة هو صيد الربيان (الجمبري) في مياه قطر الإقليمية وغيرها وتجهيز وتعبئة وبيع وتصدير الربيان (الجمبري) والقيام بكافة الأمور الضرورية التي تقتضيها هذه العمليات.

المادة 4
يكون مركز الشركة القانوني في مدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي ثماني عشرة سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني

في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعة ملايين روبية موزعة على أربعين ألف سهم عادي إسمي قيمة كل سهم (100) مائة روبية يخص الطرف الأول منها 60 % والطرف الثاني 40 %.

المادة 7
تم الاكتتاب في رأس المال بالكامل على النحو الآتي:
دفع كل من الطرفين 25 % من القيمة الاسمية لكل سهم في بنك قطر الوطني.

المادة 8
يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بشهر. وتقيد المبالغ المدفوعة على مستندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 6 % سنوياً لمصلحة الشركة من يوم استحقاقه.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحت مسئوليته بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية. ومستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية تلغى حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند حصول العجز، والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخولها إياها الأحكام العامة للقانون.

المادة 9
تكون الأسهم اسمية.

المادة 10
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.

المادة 11
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية، وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية التي يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطسيها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 16
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 17
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حالة قسمة موجودات الشركة إلى حامل السهم وما دامت الأسهم اسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سوءا كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

المادة 18
مع مراعاة أحكام المواد 42، 43، 44، 45، من قانون تنظيم شركات المساهمة يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم. وتكون زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثالث

في إدارة الشركة

المادة 19

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ويكون " لروس جرب " الحق في تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة ولها أيضاً في كل وقت أن تعزل أو تستبدل أياً من الأعضاء المعينين من قبلها، أما باقي أعضاء مجلس الإدارة (فيجري اختيارهم بمعرفة المساهمين الآخرين عدا "روس جروب"). واستثناءً من طريقة التعيين سالفة الذكر عين المؤسسان أول مجلس إدارة من:

والأعضاء الثلاثة المدرجة أسماؤهم في نهـاية هـذه القائمة هم المعينون من قبل "روس جروب".
ولا يجوز تعديل أو إلغاء الأحكام المتعلقة "بروس جروب" في هذه المادة قبل الحصول على موافقتها الكتابية.

المادة 20
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع، ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد، ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
ولا تسري أحكام هذه المادة على أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل روس.

المادة 21
مع مراعاة حقوق روس الواردة في المادة (19)، لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدداً كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء بأية حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء.
والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.

المادة 22
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حال غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وقد اتفق المؤسسان على أن يكون السيد حسني أبو خليل قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة الأول.

المادة 23
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

المادة 24
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

المادة 25
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة يكون من بينهم عضواً واحداً على الأقل من ممثلي روس جروب في مجلس الإدارة.

المادة 26
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذا الحال يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، ولا يجوز أن تجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

المادة 27
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 28
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

المادة 29
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

المادة 30
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 31
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (45) من النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة. وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدي دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ ستة آلاف روبية سنوياً.

الباب الرابع

الجمعية العمومية

المادة 32
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 33
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في كل توكيل كتابي خاص وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 49 % من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

المادة 34
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية.

المادة 35
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي ينوب عنه مؤقتاً.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 36
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافأته ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضى الحال ذلك ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهـن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.

المادة 37
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك، لغرض معين، المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 38
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد، وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه.
وترسل صورة من هذا الجدول إلى وزير المالية، في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 39
تتم دعوة الجمعية العمومية لكل اجتماع بإخطارات كتابية ترسل للمساهمين قبل موعد الانعقاد بما لا يقل عن ثلاثين يوماً. وترفق مع إخطارات دعوة الجمعية العمومية للانعقاد السنوي المشار إليه في المادة (36) من النظام صورة معتمدة من ميزانية السنة المالية المنصرمة وأخرى من حساب الأرباح والخسائر.
ويكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها.
فإذا لم يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

المادة 40
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

المادة 41
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم و المخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس

في مراقب الحسابات

المادة 42
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.

الباب السادس

سنة الشركة- الجرد- الحساب الختامي

المال الاحتياطي- توزيع الأرباح

المادة 43
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من كل سنة، على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 30 سبتمبر من السنة التالية.

المادة 44
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملتين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية.
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعير مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 45
توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 20% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع، ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من الاحتياطات.
2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3- ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة. وتوزع هذه المكافأة بين أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.
ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

المادة 46
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

المادة 47
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع

في المنازعات

المادة 48
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل من يساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي.
أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن

في حل الشركة وتصفيتها

المادة 49
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة 50
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة 51
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.
التوقيعات