لقد تم الاتفاق بين قطر القابضة م.م وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (الطرفان المؤسسان) على ما يلي:

الفصل الأول

المادة 1
إتفق الطرفان المؤسسان في مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في 24/مارس/2008، على تأسيس شركة مساهمة. كما اتفق الطرفان بموجب عقد التأسيس المرفق على انشاء شركة مساهمة قطرية بموجب قرار يصدر من وزير الاعمال والتجارة وفقا لقانون الشركات التجارية، الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته، وبخاصة المادة (68) منه، وكذلك طبقا لهذا النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة المرفق الذي يعتبر جزءً لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً له.

الفصل الأول

المادة 2
إسم الشركة: قطر وأبوظبي للاستثمار شركة مساهمة قطرية تسمى فيما بعد (الشركة).

الفصل الأول

المادة 3
أغراض الشركة هي الاستثمار، وانشاء، والمشاركة في، الشركات والمشاريع التي تعمل في المجالات النفطية والبتروكيميائية والعقارية والمالية والتجارية والصناعية وغيرها - وذلك على مستوى عالمي- ولها بوجه خاص العمل في القطاعات الآتية:
1- القطاع المالي.
2- القطاع العقاري.
3- النفط الخام.
4- صناعة المنتجات الكيميائية البتروكيماويات.
5- إنشاء خطوط أنابيب منتجات النفط والغاز.
6- الخدمات النفطية.
7- نقل المنتجات البترولية والبتروكيميائية المعالجة.
8- توليد ونقل الطاقة الهيدروكربونية.
9- المنتجات هيدروكاربونية الأخرى (صناعات المعالجة - مخصبات النيتروجين - صهر الألمنيوم). و
10- أي قطاع آخر يتم الاتفاق عليه كتابة بين قطر القابضة وشركة الاستثمارات البترولية الدولية.
وفي سبيل تحقيق أغراضها يجوز للشركة القيام، على سبيل المثال وليس الحصر، بما يلي:
1- تأسيس أو المساهمة في أو تملك - بمفردها أو بالاشتراك مع الغير - شركات تتعلق بـ أو تزاول نشاطاً يرتبط بالقطاعات المشار إليها أعلاه أو الشركات العقارية أو شركات النقل. وللشركة أن تكون لها مصالح في مؤسسات وشركات تقوم بنشاطات مماثلة أو يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق أهدافها داخل دولة قطر أو خارجها وكذلك للشركة الاندماج مع هذه المؤسسات والشركات.
2- المشاركة في إدارة وتشغيل وتسويق وتمويل أي من الشركات التابعة والشقيقة لها أو أية شركات تملك فيها الشركة أسهماً أو لها فيها مصلحة أو التزام.
3- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية واستثمار أي من أصول الشركة أو التعامل بسنداتها وأوراقها المالية.
4- توفير الدعم اللازم للشركات التابعة والشقيقة لها.
5- اكتساب وتملك براءات الاختراع والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستخدامها وتأجيرها إلى الشركات التابعة والشقيقة لها أو للغير، والقيام بالأعمال التجارية.
6- شراء وتملك وتاجير واستئجار المنقولات والأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها، وكذلك تاجيرها واستئجارها وبيعها والتنازل عنها ورهنها واستبدالها، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
7- إبرام الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وإجراء التصرفات القانونية اللازمة لممارسة اختصاصاتها وخدمة أغراضها.
8- القيام بأية أعمال أخرى تراها الشركة ضرورية لتحقيق أغراضها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

الفصل الأول

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة (المجلس) أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكلات لها في داخل دولة قطر أو خارجها.

الفصل الأول

المادة 5
مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ نشر قرار وزير الأعمال والتجارة بتأسيس الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة.

الفصل الأول

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المُصرَّح به بمبلغ (2،000،000،000) ملياري دولار أمريكي، موزع على عدد (200،000،000) مئتي مليون سهم (رأس المال المُصرَّح به)، القيمة الاسمية للسهم الواحد (1000) ألف دولار أمريكي، يساهم كل من الطرفين المؤسسين بـ (50%) منه (أي بحد أقصى مليار دولار أمريكي من كل مؤسس). ويجوز للمساهمون أن يتفقوا لاحقاً على زيادة رأس المال المُصَّرح به للشركة.

الفصل الأول

المادة 7
وافق الطرفان المؤسسان على الاكتتاب بما نسبته (5%) من إجمالي أسهم الشركة يُغطى بالكامل من قبلهما، وعلى النحو الآتي:



الفصل الأول

المادة 8
تكون الأسهم أسمية وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو بيعها للغير إلا بناء على موافقة جميع المساهمين.

الفصل الأول

المادة 9
تصدر الشركة شهادات الأسهم عند الاكتتاب، يثبت فيها أسم المساهم وعدد الأسهم التي أكتتب فيها والمبالغ المدفوعة كما يجب أن تتضمن شهادات الأسهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الاعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ومقدار رأس مال المُصَّرح به وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها في السجل التجاري.
وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاكتتاب بها والوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.

الفصل الأول

المادة 10
لا يكون المساهمون خاضعين لأي اطار زمني يلتزمون خلاله بالاكتتاب بأية أسهم متبقية من رأس المال المُصرح به.

الفصل الأول

المادة 11
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطن إقاماتهم وما يملكه كل منهم، ولوزارة الاعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، ولها أن تفوض لتلك الجهة مهمة حفظ وتنظيم هذا السجل. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في السجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمهما لدى سوق الدوحة للأوراق المالية في دولة قطر أو في السوق المالي لأية دولة أخرى، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

الفصل الأول

المادة 12
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على الأسهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل

مع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الأول

المادة 13
لا يلزم المساهمون- فيما يتعلق بالشركة- إلا بقيمة كل سهم يملكونه، ولا يجوز زيادة التزاماتهم دون موافقتهم الجماعية.

الفصل الأول

المادة 14
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
لا يجوز امتلاك السهم أو قيد ملكية السهم الا باسم شخص واحد.

الفصل الأول

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (11) من هذا النظام
ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الأول

المادة 16
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الأول

المادة 17
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام.

الفصل الأول

المادة 18
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تسري على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو للدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قرارها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الأول

المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الأول

المادة 20
يجوز زيادة رأس مال الشركة المُصَّرح به بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية. ويجب أن تستند الزيادة على موافقة جماعية من قبل المساهمين، يجب أن يبين قرار الموافقة مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها وذلك وفقا للشروط التي قد يضعها المجلس، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

الفصل الأول

المادة 21
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن يحدد مقدارها. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الأول

المادة 22
يجوز للجمعية العامة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة المُصَّرح به بناءً على توصية المجلس وبعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين التاليتين:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الفصل الثاني: السندات

المادة 23
يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثاني: السندات

المادة 24
تطبق أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 25
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ستة أعضاء، يتم اختيارهم من قبل الطرفين المؤسسين بشكل متساوٍ، ويكون لكل مؤسس في أي وقت حق إنهاء عضوية أي ممن قام باختيارهم لتمثيله في مجلس الإدارة واختيار غيره.
وقد قام المؤسسان بتشكيل مجلس الإدارة الأول باختيار ثلاثة أعضاء من قبل قطر القابضة وثلاثة أعضاء آخرين من قبل شركة الاستثمارات البترولية الدولية، وذلك على النحو الآتي:



الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 26
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما لا يشترط في عضو مجلس الادارة أن يكون مالكاً لأي أسهم أو أن يقدم أي ضمان فيما يتعلق بالتزاماته كعضو مجلس إدارة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 27
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة اختيار العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بأعماله لمدة خمس سنوات.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 28
يجوز للمجلس أن ينتخب عضواً منتدباً أو أكثر يكون له صلاحية التوقيع- منفرداً أو مجتمعاً- نيابة عن الشركة وفقاً لما هو مبين في قرار المجلس. كما يجوز للمجلس أن ينشئ لجان يكون عدد أعضاؤها الممثليين للطرفين الموؤسسين متساوين. بحيث يقوم المجلس بتفويض بعض صلاحياته لهذه اللجان أو ينيط بها مهمة مراقبة أداء الشركة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 29
رئيس المجلس هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
يكون لرئيس المجلس الحق في أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس، كما يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 30
إذا شغر منصب عضو في مجلس الادارة فعنده يكون لذات الطرف المؤسس الذي قام مسبقاً بتعيين ذلك العضو بأن يعين شخصاً آخرا لشغل هذا المنصب. وفي حال لم يقم ذلك الطرف بتعين عضو جديد فعندها يبقى هذا المنصب شاغراً.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 31
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد التأسيس أو هذا النظام.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو الاقتراض باسم الشركة، إلا بإذن من الجمعية العامة. وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها ضمن أغراض الشركة.
ويتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
1- وضع السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف الشركة.
2- اقتراح تعديل النظام الأساسي للشركة.
3- إقرار النظم واللوائح الإدارية والمالية للشركة.
4- تعيين مدير عام للشركة.
5- متابعة سير العمل في الشركة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
6- اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للشركة.
7- إدارة أموال الشركة وتحديد كيفية استغلالها واستثمارها.
8- قبول التبرعات التي ترد للشركة.
9- دراسة التقارير التي تحال إليه، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
10- تقويم أداء الوحدات بالشركة، ويجوز له الاستعانه بخبرات السلطات والهيئات والشركات والمكاتب والخبراء المختصين في هذا الشأن.
11- إعداد التقرير السنوي للشركة.
12- تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة لمعاونته في تحقيق أهداف الشركة، كما يجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة في الداخل والخارج لإبداء المشورة بشأن الموضوعات المعروضة عليه.
13- إبرام العقود وتوقيع الاتفاقيات المالية وغير المالية، وله أن يفوض مدير عام الشركة أو أي موظف آخر في الشركة بالقيام بذلك.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 32
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً أو أكثر للشركة وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
كما يجوز له تعيين رئيس تنفيذي للشركة يتولى- تحت إشراف مجلس الإدارة- إدارة شؤون الشركة واختيار فريق الادارة الخاص بها، ومباشرة التصرفات اللازمة لذلك وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 33
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوان من أعضائه، ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات التي تعقد خلال السنة المالية عن أربعة اجتماعات.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره على الأقل عضوان معينين من كل من الطرفين المؤسسين.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو في أي مكان آخر داخل دولة قطر أو خارجها. كما يجوز عقد اجتماعات المجلس عن طريق استعمال وسائل الاتصال المرئية أو السمعية بشرط تحقق النصاب المشار إليه أعلاه بواسطة هذه الوسائل.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 34
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 35
في كل سنة مالية يعرض مجلس الإدارة على مراقب الحسابات ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس المجلس وأحد الأعضاء.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 36
يعد مجلس الإدارة في كل سنة ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، كما يعد تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 37
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 38
تقوم الجمعية العامة بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 39
أية مسائل يجب أن يتم مناقشتها واصدار قرار بشأنها من الجمعية العامة (سنداً للقانون أو غير ذلك) يكون على المساهمين التقرير بشأنها عن طريق ادخال هذه القرارات في قيود الشركة بعد قيام ممثلي المساهمين بالتوقيع عليها ودون الحاجة لعقد اجتماع للجمعية العامة.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 40
عوضا عن قيام الجمعية العامة بعقد الاجتماع التاسيس المنصوص عليه في المادة 88 من قانون الشركات التجارية، على مجلس الادارة خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يعقد اجتماعاً لغرض بحث الاجراءات التي اتبعت لانشاء الشركة وللتأكد من صحتها وموافقتها للقانون، ولتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، واعلان تأسيس الشركة نهائياً. ويشترط لصحة هذه القرارات أن تصدر من قبل كافة أعضاء المجلس.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 41
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والموافقة عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واجازتهما.
3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 42
يشترط لاتخاذ قرار في المسائل التالية موافقة المساهمين الجماعية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- تغيير نسبة الخسارة التي يلزم معها حل الشركة وتصفيتها
5- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
6- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة إتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 43
القرارات والموافقات الصادرة من قبل الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام الأساسي تلزم جميع المساهمين. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وعليه أن يبلغها الى وزارة الاعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 44
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز للجمعية العامة إعادة تعيينهم على أن لا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة. على مراقب الحسابات أن يدقق في حسابات الشركة عن السنة الذي عين من أجلها.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 45
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبين في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 46
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من تأدية واجباته بسبب مجلس الادارة وجب عليه إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الاعمال والتجارة، وترسل نسخة من هذا التقرير الى المساهمين.

الفصل الخامس: مراقبو الحسابات

المادة 47
على مراقب الحسابات أن يبين رأيه في كل ما يتعلق بعمله في الشركة وبوجه خاص في ميزانية الشركة، وعليه ان يقدم تقريره الى الجمعية العامة. يجب أن يكون هذا التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن تصحيح أية مسائل وردت بالتقرير بصفته ممثلا لمجموعة المساهمين.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 48
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ شهر الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 49
يجب على مجلس الإدارة أن يعرض على مراقب الحسابات في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في نهاية تلك السنة المالية ومقترحاته فيما يتعلق بطريقة توزيع الأرباح الصافية، وذلك قبل عقد الاجتماع السنوي للجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 50
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 51
تقتطع سنوياً من اجمالي الأرباح نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة كمقابل عن استهلاك موجودات الشركة أو كتعويض عن نزول قيمتها. ويجب أن تستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 52
يتم توزيع الربح الصافي للشركة وفقاً لما يقرره مجلس الادارة بعد أن يتم خصم كافة المصاريف والتكاليف التي أدت الى تحقيق الربح.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 53
يجب أن توزع ارباح المساهمين في الوقت والمكان الذي يحدده مجلس الادارة.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 54
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضاء المجلس إلا بإسم مجموع المساهمين.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 55
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن اثنين.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 56
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المكتتب به، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم المجلس بطلب ذلك من الجمعية العامة، أو لم تتخذ الجمعية العامة قراراً في هذا الشأن، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 57
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 58
فيما عدا التعهدات التي لا يمكن استثنائها بموجب قانون الشركات التجارية، لا يسأل أعضاء مجلس الادارة بشخصهم عن العهود التي تتخذها الشركة نتيجة ممارستهم لنشاطاتهم ضمن الصلاحيات الممنوحة لهم.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 59
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
شركة قطر القابضة م.م
ويمثلها الدكتور حسين العبد الله

شركة الاستثمارات
البترولية الدولية
ويمثلها السيد/خادم عبد الله القبيسي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 8/1/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.


Articles of Association of Qatar and Abu Dhabi Investment Company Qatari Shareholding Company
CHAPTER ONE
It was agreed by Qatar Holding LLC and International Petroleum Investment Company (the Founding Parties) as follows:

Article (1)
Both parties mutually agreed in the Memorandum of Understanding that was signed between them on 24 March 2008, to establish a shareholding Company, both parties also agreed by virtue the attached Constitutive Contract to form a Qatari shareholding Company pursuant to a resolution by the Minister of Business and Trade, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. (5) of 2002 as amended, especially Article (68) thereof, and as per these Articles and the Company's Constitutive Contract enclosed herewith, which is deemed an inseparable and a supplementary part hereof.

Article (2)
Company Name: Qatar and Abu Dhabi Investment Company, a Qatari Shareholding Company, (hereinafter referred to as "Company").

Article (3)
The purpose of Company is to invest in, set up or participate in companies and enterprises operating in all petroleum, petrochemical, real estate, financial, commercial, industrial and other sectors globally and it may, in particular, operate in the following sectors:
1. financial services;
2. real estate;
3. crude oil;
4. manufacturing of chemical and petrochemical products;
5. establishing pipelines for oil and gas products;
6. oil services;
7. transportation of processed petroleum and petrochemical products;
8. generating and transporting hydrocarbon energy;
9. other hydrocarbon products (processing industries - nitrogen enrichments - Aluminum smelting); and
10. any other sectors as may be approved in writing by the Qatar Holding and IPIC.
Company may, in fulfilling its purposes, carry out, inter alia, and not limited to, the following:
1. Establish or participate in or own companies related to or carrying out an activity that is associated with the above sectors, real estate companies or transport companies, individually or in conjunction with others. Company may have interests in organizations and companies carrying out similar activities or may assist Company in fulfilling its purposes inside and outside the State of Qatar and may amalgamate with such bodies and companies.
2. Participate in managing, operating, marketing and financing any of the companies attached to it or any companies in which it holds shares or maintains any interest or obligation.
3. Invest its funds in shares, bonds securities and invest any of Company's assets or deal with its bonds and securities.
4. Provide the necessary support for its associated companies.
5. Acquire and own patents, concessions and other intellectual property rights and use and lease the same to its associated companies or to third parties and carry out business.
6. Purchase, own and lease movables, lands, real properties that are required for proceeding with its activity and lease, sell, assign, pledge and replace the same, unilaterally or with third parties.
7. Enter into agreements, contracts, and memoranda of understanding and take any legal actions needed for practicing its specializations and serving its purposes.
8. Carry out any other business Company deems necessary for fulfilling its purposes, as permitted by law.

Article (4)
Company's main office and legal seat is in Doha in the State of Qatar, and the Board of Directors (the Board) may establish branches, offices or agencies for it inside and outside the State of Qatar.

Article (5)
Company's term is fifty (50) Gregorian years effective from the date of the publication of the decision of the Minister of Business and Trade to incorporate the Company, and such term may be extended by a resolution of the general assembly.

Article (6)
Company's share capital is set at the sum of LIS$2,000,000,000 (US Dollars Two Billion) divided into 200,000,000 (two hundred million) shares (the Authorised Capital), each with a nominal value of US$ 1,000 (US Dollars One Thousand), each Founding Party to contribute 50% of the Authorised Capital (i.e maximum US$1,000,000,000 each). The funding of further equity in excess of the Authorised Capital must he agreed by the Shareholders.

Article (7)
Both Founding Parties agreed to subscribe for 5% of Company’s total shares to be completely covered by both of them, in the following manner:


Article (8)
The shares are nominal, indivisible, non-transferable, non-tradable and non-saleable to third parties unless pursuant to an approval of all the Shareholders.

Article (9)
The Company shall issue shares certificates upon subscription, depicting therein Shareholder name and number of shares subscribed thereby and the paid sum. Also the shares certificates shall contain in particular date of issue of the Minister of Business and Trade resolution in licensing Company's registration, date of publication thereof in the Official Gazette, the value of the Authorised Capital, number of shares distributed and characteristics as well as Company's purpose, seat, term and date of entering it into the commercial registration.

The shares certificates shall be delivered within three months from date of subscription and paying the full value of the subscribed shares. The shares shall be taken out from a register with serially numbered stubs and signed by two Board members with Company's seal affixed thereupon.

Article (10)
The Shareholders are not obliged to subscribe for any remaining shares of the Authorised Capital within any particular period of time.

Article (11)
The Company shall maintain a special register called the "Share Register" in which shall be entered the Shareholders names, nationality, domiciles, and the shares owned by the Shareholders, and the Ministry of Business and Trade shall have access to these details and may obtain a copy thereof.

The Company may deposit a copy of this register with any other entity in order to follow up Shareholders' affairs, and may empower such entity to maintain and organize such register if so empowered. Any involved party may request correction of the details in the register, especially if a person was unjustifiably entered into or canceled from such register.

A copy of the details contained in such register together with every change thereupon shall be sent to the Commercial Affairs Department of the Ministry of Business and Trade at least two weeks before the date set for paying out dividends to shareholders.
In the event the Company opted to list its shares with the Doha Securities Market in the State of Qatar or in the securities market of other countries, the procedures and rules as stipulated in the laws and regulations in force shall be followed.

Article (12)
The ownership of shares shall be transferred upon an entry in the Shareholders register and such entry shall be noted on the shares and contest against Company's action or third party is entertained from date of entering such action in the register.

Nevertheless, the Company shall not enter the action taken on the shares in the following, cases;
1. If the action was breach of the provisions of the Commercial Companies Law or these Articles of Association.
2. If the shares were pledged or attached by a court order.
3. If the shares were lost and no replacement thereof were issued.

Article (13)
Shareholders are only liable in relation to the Company to the value of each share held by them and their obligations may not be increased without their unanimous consent.

Article (14)
Share ownership entails acceptance of these Articles of Association and the general assembly resolutions.

Only one person may own or be registered as the holder of a share.

Article (15)
Without prejudice to the provisions of Article (8) hereof, shares may be sold, yet the sale shall not be recognized by Company unless it is entered into the Share Register as provided for in Article (11) hereof.

Sale shall be witnessed by both contractual parties or representative thereof and Company's representative and the sale contract shall be signed at the Attestation Department of the Ministry of Justice. Shares may be pledged and disposed of in any other manner.

Article (16)
Pledging the shares shall he effected by handing them over to the mortgagee, while the mortgagee may receive dividends and exercise the rights attached to the share unless otherwise agreed in the mortgage deed, and determine the order of the mortgagee as of mortgage entry date in the specific register.

Article (17)
No attachment shall be effected on Company's funds for settling debts owed to any Shareholder, yet it is permitted to effect attachment on the debtor's shares and dividends thereof, and a note indicating such attachment shall be made amongst shares entry details in the Share Register as stipulated in Article (11) hereof.

Article (18)
The attaching entity and mortgagee are subject to all the resolutions affecting Shareholders in the manner applicable to the Shareholder with attached shares or the mortgagor.

At any rate, neither the attaching entity nor the mortgagee shall attend any general assembly or take part in any decision of Shareholders and shall not also enjoy any of the membership rights in the Company.

Article (19)
Each share entitles its owner the right to a share equivalent to the share of another Shareholder irrespective of the ownership of assets of Company and in the dividends as divided in the manner depicted herein.

Article (20)
Company's Authorised Capital may be increased by issuing new shares with the same nominal value of the original shares, provided the unanimous consent of the Shareholders is given in relation to any such increase. Such consent shall state amount of increase, new shares issue price and existing Shareholders priority rights to subscribe therein, and be subject to such other terms as may be determined by the Board. No Shareholder shall assign its priority right to specific persons.

Article (21)
The new shares shall be issued with a par value equal to the par value of the original shares, but the Board of Directors may resolve to add an issuance premium to the share par value and to set its sum. The value of such premium shall be added to the legal reserve.

Article (22)
The general assembly may resolve to decrease Company's Authorised Capital at the recommendation of the Board and following the hearing of the auditors report, in either case as follows:
1. Increase capital in excess of Company's needs;
2. If the Company suffered a loss.

Decrease may be effected by following either way, as follows:
1. Decrease the number of shares by canceling a number of them that is equivalent to the value to be decreased.
2. Decrease the number of shares equivalent to the loss sustained by the Company.

CHAPTER TWO Bonds
Article (23)
The general assembly may, upon a motion from the Board of Directors, resolve to issue bonds of any type whatsoever, and such resolution shall specify the value of such bonds and the conditions of issuance thereof and the degree of its transferability into shares.

Article (24)
The provisions of Articles Nos. (177), (178) and (179) of the Commercial Companies Law shall apply in the event of loss or deterioration of shares certificates or bonds.

CHAPTER THREE Management of Company
Article (25)
The Company shall be managed by its Board of Directors comprising six directors, three to be appointed by each Founding Party, while either Founding Party may at any time terminate the membership of any of the directors it appointed that are represented in the Board and select a replacement for such director.

Both Founding Parties have formed the first Board of Directors which is composed of three directors from Qatar Holding LLC and three directors from International Petroleum Investment Company in the following manner:


Article (26)
A Board member shall:
1. not be less than twenty one years old;
2. not have been convicted in a criminal offence, or in a crime of dishonor or dishonesty, or in one of the crimes that are provided for in Articles (324) and (325) of the Commercial Companies Law, unless he had been reinstated,

A Board member shall not be required to hold any shares in Company or to provide any security in respect of his responsibilities as a Board member.

Article (27)
Board membership tenure shall be for three years and a member may be elected more than once yet the first board of directors shall remain in office for a five-year tenure.

Article (28)
The Board of Directors may elect one or more managing directors, who shall be jointly or severally empowered to sign on Company's behalf as per the Board's resolution. The Board may further set up committees consisting of equal members representing each Founding Party to which it shall delegate some of its powers or entrust them with the supervision of the progress of the Company.

Article (29)
The Board chairman is the Company's president who represents it before third parties and courts of law, and he must implement the resolutions of the Board and adhere to the recommendations thereof.

The Board chairman may delegate some of his powers to another Board member and the deputy chairman shall act on behalf of the chairman in absence thereof.

Article (30)
A vacancy in the post of a Board member elected by a Founding Party shall only be filled by a member appointed by such Founding Party. If such Founding Party does not appoint such member, such post shall remain vacant.

Article (31)
The Board of Directors shall enjoy full power to manage the Company and do all that is required by its objects. Such power shall only be limited as stipulated in law, the Constitutive Contract or these Articles of Association.

The Board is not permitted to sell or pledge Company's real property or assume loans unless with the unanimous consent of the Board, unless such actions are within Company's purposes.

The Board shall, in particular, carry out the following duties:
1. Prescribe policies and plans to ensure realization of Company's objectives;
2. Propose to amend these Articles of Association;
3. Determine administrative and financial rules and regulations of the Company;
4. Appoint Company's general manager;
5. Follow up work progress in the Company and take the proper decisions to steer it in line with its purposes and programs;
6. Propose Company's annual budget closing accounts;
7. Manage Company's funds and determine method of exploitation and investment thereof;
8. Accept donations received by the Company;
9. Study the reports that are referred to it and take the appropriate actions and arrangements accordingly;
10. Rectify the performance of Company’s units, and it may call upon the assistance of the expertise of the authorities, organizations, companies and firms as well as the experts who are specialized in this domain;
11. Prepare Company's annual report and submit it to general assembly for approval;
12. Form permanent or temporary specialized committees to assist it in achieving the purposes of the Company, arid it may also call upon the assistance of the experts, locally or abroad, for rendering advice regarding the topics submitted to it;
13. Enter into contract and sign financial and non -financial agreements, and may delegate powers to Company's general manager or any other staff member in the Company to carry out such task.

Article (32)
The Board Chairman and deputy thereof, and the managing director or directors are jointly and severally authorized to sign on Company's behalf, as per Board's resolution issued in this regard.

The Board may appoint one or more managers for the Company and may empower them jointly or severally to sign on Company's behalf.

The Board may also appoint a chief executive officer for the Company who shall, under Board's supervision, manage Company's affairs and select the Company's management team and take the necessary actions accordingly, as per Board's resolutions

Article (33)
The Board of Directors shall convene pursuant to an invitation by its chairman and the latter shall invite the Board to convene if so requested by two Board members. A minimum of four meetings shall be convened within each fiscal year.

A Board meeting shall not be deemed valid unless it is attended by at least two members from each of the Founding Parties.

The Board of Directors shall convene at the Company's main office or in any other place inside the State of Qatar or abroad. A Board meeting may also be validly held by way of video conference or telephone conference, provided the quorum set out above is met.

An absent Board member may empower by a proxy in writing one of the Board members to represent him in attendance and voting, in which case such member shall have two votes, and a Board member is not permitted to act on behalf more than one member.

The Board's resolution shall be passed by the majority of members present in person or by proxy and the objecting member may record his objection in the minutes of the meeting.

Article (34)
If a Board member failed to attend three consecutive Board meetings, or five non-consecutive Board meetings without an excuse that is acceptable to the Board, he shall be deemed to have resigned.

Article (35)
The Board of Directors shall submit to the auditor in respect of each fiscal year Company's balance sheet, profit and loss statement and a report on Company's activities and financial position during that fiscal year, not later than two months before holding the annual general assembly meeting.

All these documents must be signed by the Board chairman and one of the directors.

Article (36)
The Board of Directors shall prepare in each year Company's balance sheet, profit and loss statement and cash flow statement together with explanatory notes in comparison with the previous fiscal year all of which to be certified by Company's auditors, in addition to a report on Company's activities and financial position during the last fiscal year and next year forecast.

The Board shall prepare these details and document by not later than three months from the expiry date of Company's fiscal year, to submit them to the annual general assembly meeting that will be held not later than four months from the expiry date of Company's fiscal year.

Article (37)
The minutes of the Board meetings shall be taken down in a special register and be signed by the Board chairman and managing director or the employee acting as Board's secretary.

Article (38)
The general assembly shall determine Board members' remunerations.

CHAPTER FOUR The General Assembly
Article (39)
Any matter which could be decided (whether by virtue of the law or otherwise) at a general assembly shall be discussed and decided by the Shareholders by means of an entry in Company's minute book signed by representatives of all Shareholders without the necessity of any general assembly meeting.

Article (40)
Instead of having a constituent general assembly as provided in Article 88 of the Commercial Companies Law, within thirty days from the closure of subscription, the Board shall hold a meeting for the purpose of discussing all the incorporation procedures and ascertaining their validity and compliance with the law, if necessary, appointing the auditors and determining their remuneration and the declaration of the incorporation of the Company in its final form. These resolutions require the approval of all Board members.

Article (41)
The agenda of the annual meeting of the general assembly shall include the following matters:
1. Hearing the Board's report on Company's activities and financial position during the year, together with auditors report and approving the same.
2. Discussing Company's profit and loss statement and approving the same.
3. Appoint auditors and determine their fees.
4. Consider discharge of Board members' liability.
5. Consider Board proposals with respect to dividends distribution and approving.

Article (42)
The approval of all Shareholders shall be required to:
1. Amend Company’s articles of association or constitutive contract.
2. Increase or decrease of Company's capital.
3. Extend Company's term.
4. Change the percentage of loss which requires the dissolution of the Company.
5. Dissolve, liquidate, convert or merge the Company in another company.
6. Sell all the Company's assets and businesses formed, or dispose of them in any other way.

A note must be made in the commercial registration upon approval of any of the above matters.

Article (43)
Any resolution or approval passed by the general assembly in line with the provisions of the law and these articles of association shall be binding upon all Shareholders. The Board shall implement them upon issuance thereof and notify the Ministry of Business and Trade accordingly within fifteen days from date of such issuance.

CHAPTER FIVE Auditors
Article (44)
The Company shall have one or more auditors whose appointment and fees are determined by the general assembly for one-year period, and they may be re-appointed, provided appointment period does not exceed five consecutive years. The auditors shall audit the accounts of the financial year for which they were appointed.

The auditor shall be entered in the auditors list as provided for in Law No. (30) of the year 2004 regarding the organization of auditors profession, and should have been practicing profession for a period not less than ten consecutive years.

Article (45)
The auditor shall observe, in discharging his duties, all the duties and obligations as required by law.

The auditor shall be responsible for the accuracy of the details listed in his report in his capacity as attorney acting on share-holders behalf.

The auditors, if more than one, shall be jointly responsible for the audit works.

Article (46)
The auditor may, at any time, have access to Company's books, records and documents and other papers and may request to be provided with details he deems necessary for the discharge of his duties and may further verify the Company's assets and liabilities, and if the Board fails to enable the auditors to perform their duties, the auditors must forward a report to the Ministry of Business and Trade and place it before the Shareholders.

Article (47)
The auditor may express his opinion as to any matter related to his work for the Company, especially on Company's balance sheet, and he shall submit his report to the general assembly. Such report shall contain all the details as provided for in the Commercial Companies Law.

Each Shareholder shall have the right to discuss and clarify the documents listed in his report.

The auditors shall be responsible for the correctness of the particulars contained in their report in their capacity as representatives of all the Shareholders.

CHAPTER SIX Company's Finance
Article (48)
Company's fiscal year shall start on the first of January and end on the 31 December of each year, provided the first fiscal year shall start as of the date of publicizing the Company and end on 31 December of the following year.

Article (49)
The Board shall, in each fiscal year, forward Company's balance sheet, profit and loss statement and a report on Company's activities during the financial year and its financial position as of the end of the fiscal year with its recommendation as to the method of distribution of the net profits, to the auditor at least two months before holding the annual general assembly meeting, and all these documents shall be signed by the chairman and a Board member.

Article (50)
Expenditures and fees that are paid in the course of forming the Company shall be deducted from the general expenses account.

Article (51)
A deduction from gross profits, at a percentage to be determined by the Board of Directors, shall be made against depreciation of Company's assets or for compensating their decrease in value. These funds shall be used for repair and for buying the resources, machinery and installation that are required by the Company and such funds may not be distributed amongst the Shareholders.

Article (52)
Company's net annual profits shall be distributed (following deduction of all overheads and other costs), as determined by the Board of Directors.

Article (53)
Dividends shall be paid to Shareholders at the place and time as determined by the Board of Directors.

Article (54)
Disputes that infringe public interest or common interest against the management or one or more of the Board members thereof, may not be raised unless in the names of all Shareholders

CHAPTER SEVEN Dissolution and Liquidation
Article (55)
Company shall be dissolved in the following events:
1- Expiry of its scheduled term, unless extended in the manner stipulated herein.
2- The purpose it was formed for no longer exists or was not
attainable.
3- Transfer of all shares to a number of Shareholders less than two.
4- Depletion of all or most of Company's funds in a manner that renders investment of the balance unfeasible.
5- Shareholders' unanimous decision to dissolve the Company prior the expiry of its term.
6- Company's merger with another company or entity.
7- Pursuant to a court order that stipulates the Company be dissolved or declared bankrupt.

Article (56)
If Company's losses amounted to more than half of its subscribed capital, the Board must request the general assembly to decide whether the situation necessitates dissolution of the Company before its specified term, decrease of its capital or taking the appropriate measure. Should the Board fail to request the general assembly as stated or the general assembly do not make a decision for whatever reason, interested parties may request the court of jurisdiction to dissolve the Company.

Article (57)
The Company shall be liquidated after its dissolution, as per the provisions contained in the Commercial Companies Law.

CHAPTER EIGHT Final Provisions
Article (58)
Members of the Board shall not be personally liable in connection with the Company's undertakings by virtue of the discharge of their functions within the limits of their powers, save to the extent that such liability cannot be excluded by virtue of the Commercial Companies Law.

Article (59)
Any matter not provided for herein shall be subject to the provisions of the Commercial Companies Law, and all amendments on such law shall act as supplementary or amending clauses hereto, without any need to take any action except record an entry in the commercial registration of the issues that necessitated such entry.

Qatar Holding LLC
Represented by
Dr. Hussein Al-Abdulla
International Petroleum
Investment Company
Represented by
Mr. Khadem Abdulla Al-Qubeisi