المادة 1
تأسيس الشركة
تقوم شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، بتأسيس شركة مساهمة قطرية مملوكة بالكامل لها وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام، وطبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي.

الباب الأول: اسم وأغراض الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو: بورصة قطر (شركة مساهمة قطرية).

الباب الأول: اسم وأغراض الشركة

المادة 3
أغراض الشركة هي:
1. ممارسة جميع أعمال أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتشغيلها وإدارتها وتطويرها وبالأخص بورصة قطر؛
2. تشغيل وتوفير وإدارة وتطوير وتعزيز خدمات أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والتملك بالوكالة والتسهيلات الأخرى المتعلقة بالمعاملات في كافة أنواع الاستثمارات المرخص بتداولها في قطر وأي سوق آخر خاص بالشركة وفقاً للقوانين المعمول بها؛
3. تقديم التسهيلات لممارسة أعمال جميع خدمات الأسواق المالية المرخص بممارستها وفقاً للقوانين، بما في ذلك الوساطة والتعامل وصناعة السوق وإقراض الأسهم وإدارة الاستثمارات، والمقاصة والتسوية والإيداع والحفظ والتسجيل والتملك بالوكالة والأعمال الأخرى في مجال الخدمات المالية فيما يتعلق بأية استثمارات مقبولة للتداول في الأسواق المالية الخاصة بالشركة؛
4. جمع ونشر المعلومات عن الأسواق المالية والسلع والمشتقات والأسواق الأخرى والمتعلقة بنشاطات الشركة وتوزيعها وبيعها؛
5. إقامة الروابط مع أسواق المال والسلع والمشتقات وغيرها، ومزودي الخدمات خارج دولة قطر، والخدمات التي تقدمها في ضوء المعلومات والخبرات المكتسبة من تلك الأسواق أو مزودي تلك الخدمات، والدخول في ترتيبات تجارية من أي نوع مع تلك الأسواق أو مزودي تلك الخدمات؛
6. تشغيل وإدارة وتنمية وتطوير الأسواق المالية والسلع والمشتقات وغيرها، وتقديم الخدمات بطريقة تتسم بالنزاهة والفعالية والشفافية بما يحفظ استقرارها المالي والتشغيلي ويرقى إلى مستويات عالية من أساليب التعامل المهني من قبل الوسطاء وصناع السوق والآخرين الذين يقدمون خدمات متعلقة بالأسواق المالية الخاصة بالشركة أو ينفذون معاملات فيها بما يحمي مصالح المستثمرين في تلك الأسواق؛
7. القيام بجميع الأعمال وتقديم كافة الخدمات المطلوبة من الشركة أو المسموح لها القيام بها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها؛
8. وضع وتنفيذ القواعد واللوائح وقواعد السلوك المهني والإرشادات والتعليمات والمتطلبات المتعلقة بالتعامل بالأسواق المالية الخاصة بالشركة، بما في ذلك، وبدون تحديد قبول تداول أي استثمارات في تلك الأسواق وتنفيذ المعلومات فيها وتقديم الخدمات المتعلقة بها والمتعلقة بالأشخاص الذين يقدمون أية خدمات أو يمارسون أية أعمال متعلقة بتلك الأسواق؛
9. إجراء الترتيبات المطلوبة والحصول على الموارد اللازمة من أجل مراقبة فاعلة للتأكد من التنفيذ والامتثال للوائح الشركة وقواعد السلوك المهني والإرشادات والتعليمات والمتطلبات الخاصة بها وأية قوانين أو قواعد أو لوائح أو تراخيص أو شروط أو قواعد سلوك أو إرشادات أو تعليمات أو متطلبات ذات صلة، وفقاً للقوانين المعمول بها في الأسواق الخاصة بالشركة؛
10. اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والمحاسبة وفرض الجزاءات فيما يتعلق بمخالفة قواعد الشركة ولوائحها وقواعد السلوك المهني الخاصة بها والقوانين والقواعد واللوائح والتراخيص والشروط وقواعد السلوك والإرشادات والتعليمات والمتطلبات الأخرى؛
11. الدخول في ترتيبات لأغراض ذات صلة بتشغيل أسواق الأوراق المالية والسلع والمشتقات وغيرها الخاصة بالشركة أو باستقرار وتفعيل القطاع المالي القطري على نحو قانوني والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية ذات الصلة والسلطات الحكومية وغير الحكومية وغيرهم من الجهات والهيئات والأشخاص داخل دولة قطر وخارجها؛
12. إجراء الترتيبات للتحري والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأعمال المنفذة بواسطة خدمات وتسهيلات الشركة أو ذات الصلة بالأشخاص الذين يقدمون خدمات أو ينفذون أعمال تتعلق بالأسواق المالية الخاصة بالشركة، والبت فيها وفقاً للقوانين النافذة؛
13. وضع وتطبيق إجراءات تسوية النزاعات المتعلقة بأسواق الشركة وحلها بما في ذلك وبدون تحديد النزاعات المتعلقة بالمعاملات المنفذة بواسطة خدمات وتسهيلات الشركة والمتعلقة بسلوك الأشخاص الذين يقدمون خدمات أو يمارسون أعمال ذات صلة بتلك الأسواق، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة؛
14. فرض وتحصيل الرسوم والمساهمات والمدفوعات الأخرى ذات الصلة بالتسهيلات والخدمات التي تقدمها الشركة وأي أعمال أخرى تقوم بها الشركة؛
15. نشر ثقافة الاستثمار في الأسواق المالية وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية الخاصة بالشركة والخدمات التي تقدمها الشركة والتي يقدمها الآخرون مما يتصل بتلك الأسواق وتعزيز المعرفة والإلمام بقواعد العدالة والنزاهة والشفافية والسلامة والمستويات العالية من السلوك المهني في ممارسة الأعمال وتنفيذ العمليات ذات الصلة بتلك الأسواق؛
16. الانضمام إلى عضوية المنظمات العالمية ذات الصلة بمصلحة أعمال الشركة وأن تطبق إلى أقصى مدى ممكن، أفضل المعايير والممارسات في ممارسة أعمالها؛
17. القيام بكل الأعمال وتقديم جميع الخدمات التي ترى الشركة أنها ضرورية أو ملائمة لتشغيل وتفعيل الأسواق المالية الخاصة بها؛
18. ممارسة كافة الأعمال والأنشطة الأخرى مما تمارسه عادة أو يجوز أن تمارسه الشركات التي تمارس أعمالاً مماثلة لأعمال الشركة؛
19. الحصول على التمويل اللازم للأعمال والأنشطة المشار إليها، والاقتراض باسم الشركة الأموال التي تكون ضرورية للأعمال والأنشطة المذكورة بالإضافة إلى الأموال المقدمة من قبل المساهمين في رأس مال الشركة الابتدائي؛
ما لم تكن هذه الأعمال المذكورة في البنود من 1 إلى 19، تدخل ضمن صلاحيات هيئة قطر للأسواق المالية أو هيئة أخرى تحل محلها.

الباب الأول: اسم وأغراض الشركة

المادة 4
وفي سبيل تحقيق أغراضها يجوز للشركة من ضمن أغراضها ووفقاً للنظام الأساسي هذا وللقوانين النافذة، القيام، على سبيل المثال وليس الحصر، بما يلي:
1. التعامل والدخول في عقود والمشاركة مع أشخاص أو هيئات أو شركات تمارس أنشطة مشابهة أو ذات صلة بأنشطة الشركة أو مما يساعد الشركة على تحقيق أغراضها؛
2. استثمار وتوظيف أموالها بأية طريقة مما يؤدي إلى زيادتها وتنميتها أو يحقق أرباحاً لها أو يساعدها على تحقيق أغراضها؛
3. اقتراض الأموال من أي مصدر داخل أو خارج دولة قطر، ورهن كل أو بعض ممتلكات وموجودات الشركة وعقد قروض مقابل سندات؛
4. تأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، أو شراء شركات قائمة وبالأخص امتلاك أعمال وكافة موجودات والتزامات سوق الدوحة للأوراق المالية وفقاً للقانون رقم 33/2005 (كما تم تعديله) وامتلاك أسهم أو الدخول في شراكات؛
5. تقديم الضمانات والكفالات والتأمينات؛
6. سحب وتحرير وقبول وتنفيذ وخصم وإصدار السندات والسندات الإذنية والكمبيالات والأدوات والأوراق المالية الأخرى القابلة للتداول وخلافها؛
7. العمل على تنمية كافة أنواع المعارف والمهارات وطلب وامتلاك أي براءات اختراع أو علامات تجارية أو علامات خدمة أو حقوق تأليف أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى وبصورة عامة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركة أو التي تؤول إليها؛
8. التعامل والدخول في أية معاملات أو ترتيبات مما يتعلق بكل أو أي جزء من أعمال وموجودات ومسؤوليات وعقود الشركة؛
9. تطوير وإنشاء والانضمام إلى واكتساب أية مصلحة في أية منظمة أو جمعية أو هيئة أو شركة ذات شخصية اعتبارية أو غير ذات شخصية اعتبارية في أي مكان في العالم لأغراض ذات صلة بأغراض الشركة؛
10. شراء أو تأجير أو استثمار وغير ذلك واكتساب وتملك أية عقارات أو منقولات أو حقوق شخصية أو حقوق امتياز مما تكون ضرورية أو ملائمة لأغراض أعمال الشركة أو أنشطتها؛
11. الاندماج في أو التعاون مع أو اكتساب كل أو أي جزء من أعمال أية شركة أو كيان أو شخص يمارس جزئياً أو كلياً أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة أو تدخل ضمن أغراضها؛
12. القيام بكل الأشياء التي يرى مجلس الإدارة أنها ملائمة أو مساعدة على تحقيق أغراضها.

الباب الأول: اسم وأغراض الشركة

المادة 5
المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني في الدوحة بدولة قطر ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو وكالات للشركة في دولة قطر وخارجها.

الباب الأول: اسم وأغراض الشركة

المادة 6
مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها بقيدها في السجل التجاري. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 1.000.000.000 دولار أمريكي (مليار دولار أمريكي) مقسم إلى (99.999.999) تسع وتسعون مليون وتسعمائة وتسع وتسعون ألف وتسعمائة وتسع وتسعون سهماً عادياً، قيمة كل سهم (10) عشرة دولارات أمريكية، وسهم خاص واحد قيمته (10) عشرة دولارات أمريكية، وتبقى جميع الأسهم، باستثناء الأسهم المشار إليها في المادة (8)، غير مكتتب بها إلى حين أن يقرر مجلس إدارة الشركة طرحها للاكتتاب. ويمكن للاكتتاب بالأسهم في أي وقت وبدون أية حدود زمنية. ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها. كما يجوز للمؤسس الموقع على النظام الأساسي هذا إدخال مساهمين آخرين معه للمشاركة في رأس مال الشركة بالنسبة التي يراها مناسبة

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8

اكتتبت شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) باعتبارها المؤسس الوحيد للشركة بالأسهم الآتية، وسددت قيمتها في إحدى البنوك المعتمدة على النحو التالي:

الاسم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية بالدولار الامريكي
شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)	499,999	4,999,990
شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)	(1) سهم واحد خاص	10

   
 

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
(قبل التعديل)
إن الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى كلمة "المساهم الأول التالي" تعني المكتتب في الأسهم الأولى التي تمّ الاكتتاب فيها من مساهم غير قطر القابضة ذ.م.م
لا تكون الأحكام الواردة في هذا النظام والتي تشير إلى المساهم الأول التالي سارية المفعول ما لم تكن الأسهم المملوكة من المساهم الأول التالي تساوي 20% على الأقل من مجموع أسهم رأس المال المكتتب بها من وقت إلى آخر أو (1) ليس أقل من 15% من رأس المال المذكور في حال قيام المساهم الأول التالي بتحويل جزء من الأسهم التي يملكها نتيجة قيام شركة قطر القابضة ذ.م.م. بتحويل جزء من أسهمها لشخص ثالث؛ أو (2) نتيجة لإصدار للأسهم من الشركة ولمرة واحدة بناءاً على طلب شركة قطر القابضة ق.م.م. وفقاً لما جاء في المادة (14)40.

مادة (9)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
إن الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى كلمة "المساهم الأول التالي" تعني شركة يورونكست ان في، وهي شركة مساهمة تأسست في هولندا ومقرها الرئيسي في بورسبلين 5، 1012 اميستردام، هولندا مسجلة تحت رقم التسجيل 34137761.
لا تكون الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي والتي تشير إلى المساهم الأول التالي سارية المفعول ما لم تكن الأسهم المملوكة من المساهم الأول التالي تساوي 12% على الأقل من مجموع أسهم رأس المال المكتتب بها من وقت إلى آخر أو (1) ليس أقل من 8% من رأس المال المذكور في حال قيام المساهم الأول التالي بتحويل جزء من الأسهم التي يملكها نتيجة قيام شركة قطر القابضة ذ.م.م. بتحويل جزء من أسهمها لشخص ثالث؛ أو (2) نتيجة لإصدار للأسهم من الشركة ولمرة واحدة بناءاً على طلب شركة قطر القابضة ق.م.م. وفقاً لما جاء في المادة (14)40.

مادة (9)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
ملغاة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
باستثناء مالك السهم الخاص لا يجوز لأي شخص، طبيعي أو اعتباري أن يمتلك بشكل مباشر/أو غير مباشر أسهماً في الشركة تتجاوز قيمتها الاسمية (25%) من رأس مال الشركة. إلا بموافقة مالك السهم الخاص. ولأغراض هذه المادة (10) فإن الشخص الطبيعي وزوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية يعتبرون شخصاً واحداً ويعتبر الشخص الاعتباري والشركات الفرعية الكائنة تحت سيطرته شخصاً واحداً ويكون القرار الصادر من الجمعية العامة في هذا الصدد نهائياً. ويجوز للجمعية العامة أن ترفض تسجيل أو تحويل أي أسهم إذا رأى أن هذه المعاملة قد تمت بالمخالفة لهذه المادة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
عندما يتم إدراج أسهم الشركة في أي سوق للأوراق المالية، فإن إصدار وتسجيل ونقل وبيع وتداول ورهن أسهم الشركة ونقل ملكيتها وأي تعامل فيها يجب أن يتم وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها في السوق.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
مع مراعاة أحكام المادة (11) أو أية لوائح أو قواعد تكون مطبقة على أي سوق أوراق مالية تكون أسهم الشركة مدرجة فيها، يجب أن تحتفظ الشركة بسجل المساهمين تدون فيه أسماء وجنسيات وهويات وعناوين ومهن أي من المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها وأرقامها المتسلسلة والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ تسجيل المساهم وتاريخ حذف اسم أي مساهم من السجل والطريقة التي تم بها الحذف.
ويجب أن يُبيّن في السجل المذكور كافة المعاملات التي تمت على الأسهم.
ومع مراعاة ما تقدم فإن ملكية الأسهم تنتقل بالتأشير في السجل بما يفيد نقلها ويتم ذلك بموجب إقرار كتابي من المالك بنقل لملكية الأسهم ويجوز للشركة أن تطلب أن تكون وثيقة نقل الملكية موثقة بشكل رسمي للأهلية القانونية لأطراف نقل الملكية.
ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف بمواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ التأشير بالنقل في السجل ومع ذلك يمتنع على الشركة أن تؤشر في السجل التجاري على أي طرف في الحالات الآتية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام هذا النظام الأساسي؛
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوز عليها بأمر المحكمة؛
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد عنها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
يكون مالكو الأسهم مسئولين فقط عن قيمة كل سهم مملوك لهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة (13) يكون مالكو الأسهم ملزمين بالنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يكون سهم الشركة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز لشخصين أو أكثر أن يمتلكوا على الشيوع سهماً واحداً أو عدد من الأسهم بشرط أن يتم تمثيل الأسهم المملوكة على هذا النحو من قبل شخص واحد تجاه الشركة، وإذا لم يعين هؤلاء الأشخاص ممثلاً يعتبر الشخص الذي يظهر اسمه أولاً في السجل بالنسبة لتلك الأسهم ممثلاً لهم بالنسبة لها. ويكون مالكو الأسهم على الشيوع مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكيتهم لتلك الأسهم، وذلك في حدود قيمة الأسهم، وفي جميع الأحوال تخضع أحكام هذه المادة (15) لما تقرره الجمعية العامة للشركة بهذا الشأن.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادتين (10) و(11) يجوز بيع أسهم الشركة قبل إدراجها في سوق الأوراق المالية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (12) فإن هذا البيع لا يكون ملزماً للشركة ما لم يتم تدوينه في السجل المنصوص عليه في المادة (12). ويجوز كذلك رهن أسهم الشركة وهبتها والتصرف فيها بخلاف ذلك وينطبق على ذلك شرط التسجيل المشار ليه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
(قبل التعديل)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمالك السهم الخاص، يخول كل سهم لمالكه حقوق متساوية للحقوق التي تخولها الأسهم للمساهمين الآخرين بدون تمييز فيما يتعلق بموجودات الشركة واستلام الأرباح كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
وبالرغم من ذلك، وخلال فترة تملك شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) لأية أسهم في الشركة، فإن حقوق التصويت التي يمكن ممارستها بواسطة هذه الأسهم، والعائدة للأسهم التي تملكها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) والشركات التابعة لها سوف تفوق في أي وقت حقوق التصويت التي يمكن ممارستها من قبل مالكي كافة الأسهم الأخرى في الشركة. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بحقوق التصويت التابعة للأسهم التي تحوزها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) فإن حقوق التصويت هذه التابعة للأسهم التي تملكها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أو الشركات التابعة لها سوف تعطيهم دائماً أصواتاً أكثر من الأصوات التي يمكن لباقي المساهمين مجموعين ممارستها من غير المساس بأية حقوق تعاقدية ممنوحة للمساهمين الآخرين المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاتخاذ بعض القرارات بواسطة الجمعيات العامة.

مادة (17)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
مع مراعاة الأحكام الخاصة بمالك السهم الخاص، يخول كل سهم لمالكه حقوق متساوية للحقوق التي تخولها الأسهم للمساهمين الآخرين بدون تمييز فيما يتعلق بموجودات الشركة واستلام الأرباح كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
وبالرغم من ذلك، وخلال فترة تملك شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) لأية أسهم في الشركة، فإن حقوق التصويت التي يمكن ممارستها بواسطة هذه الأسهم، والعائدة للأسهم التي تملكها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) والشركات التابعة لها سوف تفوق في أي وقت حقوق التصويت التي يمكن ممارستها من قبل مالكي كافة الأسهم الأخرى في الشركة. وهذا يعني أنه فيما يتعلق بحقوق التصويت التابعة للأسهم التي تحوزها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) فإن حقوق التصويت هذه التابعة للأسهم التي تملكها شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أو الشركات التابعة لها سوف تعطيهم دائماً أصواتاً أكثر من الأصوات التي يمكن ممارستها لباقي المساهمين مجتمعين.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
يكون لآخر مالك للسهم المدون أسمه في سجل المساهمين الحق في استلام المبالغ المستحقة له كأرباح أو حصة في موجودات الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
يجوز للجمعية العامة غير العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تزيد رأس مال الشركة لأكثر من مليار دولار أمريكي (1.000.000.000 دولار أمريكي) بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويجوز للجمعية العامة أن تقرر تخصيص الأسهم الجديدة أو أي جزء منها بمقابل نقدي أو لغرض شراء موجودات جديدة أو أسهم في شركات أخرى أو توزيع الأسهم الجديدة على موظفي الشركة أو أن تفوض مجلس الإدارة في اتخاذ القرار المناسب بالنسبة للأسهم الجديدة.
يجب أن يحدد قرار الجمعية العامة غير العادية مبلغ الزيادة ويجوز أن يحدد سعر إصدار الأسهم والمدى الذي يكون فيه للمساهمين الحاليين أسبقية في الاكتتاب في أسهم الزيادة ويجوز أن يخول قرار الجمعية العامة مجلس الإدارة في تحديد ما تقدم.
يجب أن يبين قرار الجمعية العامة في هذا الصدد إجراءات إصدار الأسهم الجديدة بما في ذلك عرض تلك الأسهم على المساهمين الحاليين أو الجمهور وفقاً للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ الترتيبات التي يراها مناسبة لتغطية الإصدارات الجديدة.
لا يجوز إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية وإذا تم إصدار أسهم بقيمة تزيد على قيمتها الاسمية فيجب إضافة الزيادة إلى الاحتياطي القانوني للشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة أو تعرضت الشركة لخسارة حيث يجوز لها تخفيض رأس المال إلى القيمة الحقيقية.
ويجب أن يقوم مجلس الإدارة في هذه الحالة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح القرار الذي يصدر بهذا الشأن قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم، وتطبق الأحكام المعنية من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم والسندات.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 22
(قبل التعديل)
فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحدى عشر عضواً بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.
ومع مراعاة أحكام المادة (24)، طالما كانت شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) مالكة لجميع أسهم الشركة، تعين شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) وتعزل من وقت لآخر كل أعضاء مجلس الإدارة.
وفي أي وقت آخر:
1. يتم تعيين أو عزل رئيس مجلس الإدارة من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)، كما تعين شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) بحد أقصى ستة أعضاء لمجلس إدارة الشركة (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة)؛
2. يعيّن المساهم الأول التالي بحد أقصى ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة؛
3. بالإضافة إلى أعضاء المجلس المعينين وفقاً للمادة (22-1) و(22-2)، يعيّن المساهمون بموجب قرار متخذ بالإجماع، عضوين إضافيين لمجلس إدارة الشركة؛ و
4. لا يتم تعيين شخص أو إعادة تعيينه وفقاً للمادة (24) كعضو مجلس إدارة من قبل الجمعية العامة ما لم يكن قد تم ترشيحه للتعيين من قبل مجلس الإدارة أو تم ترشيحه من قبل مساهم أو مساهمين مالكين لما لا يقل عن (1%) من رأس مال الشركة قبل ما لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد على ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العامة بموجب إخطار كتابي إلى الشركة.
على الرغم من أية أحكام بخلاف ذلك في هذا النظام الأساسي وطالما تملك شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أية أسهم في الشركة، يحق لها أن تعين عدداً من أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) يشكل دوماً الأكثرية في المجلس ولكن من غير المساس بأية حقوق تعاقدية ممنوحة للمساهمين الآخرين والمتعلقة بحقوقهم في تعيين أعضاء مجلس إدارة أو حقوق التصويت التابعة لاجتماعات مجلس الإدارة.

مادة (22)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحدى عشر عضواً بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة.
1. يتم تعيين أو عزل رئيس مجلس الإدارة من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)، كما تعين شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) بحد أقصى سبعة أعضاء لمجلس إدارة الشركة (بما فيهم رئيس مجلس الإدارة)؛
2. يعيّن المساهم الأول التالي بحد أقصى عضوين لمجلس إدارة الشركة؛
3. بالإضافة إلى أعضاء المجلس المعينين وفقاً للمادة (22-1) و(22-2)، يعيّن المساهمون بموجب قرار متخذ بالإجماع من قبل قطر القابضة (ذ.م.م.) والمساهم الأول التالي، عضوين إضافيين لمجلس إدارة الشركة؛ و
4. لا يتم تعيين شخص أو إعادة تعيينه وفقاً للمادة (24) كعضو مجلس إدارة من قبل الجمعية العامة ما لم يكن قد تم ترشيحه للتعيين من قبل مجلس الإدارة أو تم ترشيحه من قبل مساهم أو مساهمين مالكين لما لا يقل عن (1%) من رأس مال الشركة قبل ما لا يقل عن سبعة أيام ولا يزيد على ثلاثين يوماً من اجتماع الجمعية العامة بموجب إخطار كتابي إلى الشركة.
على الرغم من أية أحكام بخلاف ذلك في هذا النظام الأساسي وطالما تملك شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أية أسهم في الشركة، يحق لها أن تعين عدداً من أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) يشكل دوماً الأكثرية في المجلس ولكن من غير المساس بأية حقوق تعاقدية ممنوحة للمساهمين الآخرين والمتعلقة بحقوقهم في تعيين أعضاء مجلس إدارة أو حقوق التصويت التابعة لاجتماعات مجلس الإدارة.
تعيين أعضاء مجلس إدارة أو حقوق التصويت التابعة لاجتماعات مجلس الإدارة.

مادة (22)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا النظام الأساسي، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة أعضاء بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة وما لا يزيد عن عضوين مستقلين.
1. يتم تعيين أو عزل رئيس مجلس الإدارة من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.)، كما تعين شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) جميع أعضاء مجلس الإدارة؛ و
2. لا يتم تعيين شخص أو إعادة تعيينه وفقاً للمادة (24) من هذا النظام كعضو مجلس إدارة من قبل الجمعية العامة ما لم يكن قد تم ترشيحه للتعيين من قبل مجلس الإدارة أو تم ترشيحه من قبل مساهم أو مساهمين مالكين (1%) على الأقل من رأس مال الشركة، وذلك خلال فترة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً قبل اجتماع الجمعية العامة، على أن يكون الترشيح بموجب إخطار كتابي إلى الشركة.
على الرغم من أية أحكام بخلاف ذلك في هذا النظام الأساسي وطالما تملك شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أية أسهم في الشركة، يحق لها أن تعين عدداً من أعضاء مجلس الإدارة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) يشكل دوماً الأكثرية في المجلس.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 23
(قبل التعديل)
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو من قبل الجمعية العامة العادية أو إعادة تعينه من شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) حسب الحال.
لن يكون هناك أي التزام على أعضاء مجلس الإدارة بتملك أسهم في الشركة.
وابتداءاً من تاريخ العمل بهذا النظام فقد عين المؤسسون أعضاء مجلس الإدارة الأول على النحو التالي:
1. السيد/ خالد بن محمد العطية رئيساً؛
2. السيد/ أحمد السيد عضوا؛
3. الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني عضواً؛
4. السيد/ عبد الرحمن أحمد الشيبي عضواً؛
5. السيد/ خليفة جاسم الكواري عضوا؛
6. السيد/ وليد جاسم المسلم عضواً؛
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
يمكن تعديل تكوين مجلس الإدارة وفقاً لأي اتفاق بين المساهمين.

مادة (23)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو من قبل الجمعية العامة العادية أو إعادة تعيينه من شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) حسب الحال.
لن يكون هناك أي التزام على أعضاء مجلس الإدارة بتملك أسهم في الشركة.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة نائباً للرئيس، يحل محل الرئيس في غيابه.
يمكن تعديل تكوين مجلس الإدارة وفقاً لأي اتفاق بين المساهمين.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 24
(قبل التعديل)
إذا شغر مقعد عضو مجلس الإدارة يتم تعيين عضو في المقعد الشاغر:
(1) من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) إذا كان العضو الذي شغر مقعد معيناً أصلاً من شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) أو مالك السهم الخاص؛ أو
(2) من قبل المساهم الأول التالي إذا كان العضو الذي شغر مقعده معيناً أصلاً من المساهم الأول التالي؛ أو
(3) بموجب قرار يتخذه كافة المساهمين بالإجماع إذا تمّ تعيينهم وفقاً للمادة (22-3)
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

مادة (24)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
إذا شغر مقعد عضو مجلس الإدارة يتم تعيين عضو في المقعد الشاغر من قبل شركة قطر القابضة (ذ.م.م.) ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 25
يخلو منصب عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:
1. إذا كان العضو معيناً من قبل مالك السهم الخاص، بناء على إخطار كتابي بعزله من مالك السهم الخاص موجه إلى الشركة؛
2. إذا لم يكن العضو معيناً من قبل مالك السهم الخاص، بموجب قرار بعزله صادر عن المساهم أو المساهمين الذين عيّنوه؛
3. إذا صار العضو ممنوعاً بالقانون من العمل كعضو مجلس إدارة؛
4. إذا استقال العضو بموجب إخطار كتابي مقدم إلى الشركة أو إذا عرض كتاب الاستقالة وقبل مجلس الإدارة العرض؛
5. إذا أعلن إفلاس العضو؛
6. إذا أدين العضو بارتكاب جريمة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة؛
7. إذا تغيب عن أربع اجتماعات متتالية للمجلس بدون إذن ورأى المجلس أو مالك السهم الخاص (في حالة العضو المعين من قبل مالك السهم الخاص) أن منصب العضو يعتبر شاغراً؛
8. في حالة العضو الذي يشغل منصب تنفيذي في الشركة عند انتهاء تعيينه أو إنهائه وقرار مجلس الإدارة بخلو منصبه.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 26
تكون لمجلس الإدارة السلطة الكاملة في إدارة الشركة، ويقوم مباشرة كافة الأعمال اللازمة لهذه الإدارة والمساعدة على تحقيق أغراضها وفيما عدا ما هو منصوص عليه في القانون والنظام الأساسي للشركة وقرارات جمعيتها العامة، فإن سلطات مجلس إدارة الشركة غير محدودة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 27
يُعين الرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس الإدارة، ويصبح مسؤولاً أمام المجلس عن الإدارة والتشغيل اليومي لأعمال وشؤون الشركة إلى المدى الذي يفوضه فيه المجلس من وقت لآخر. ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة. ولا يكون للرئيس التنفيذي حق التصويت ما لم يكن عضواً في مجلس الإدارة. ويجب على الرئيس التنفيذي أن يقدم لمجلس الإدارة التقارير اللازمة عن أعمال وشؤون الشركة حسبما يطلبه منه المجلس، وبدون الإخلال بما تقدم يجب عليه أن يقدم تقريراً مكتوباً في تلك المسائل للمجلس على أساس ربع سنوي. مع مراعاة القيود على سلطة مجلس الإدارة بتفويض صلاحياته وفقاً للمادة (28)، تناط صلاحية تمثيل الشركة لدى الغير بالرئيس التنفيذي.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 28
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذه المادة يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لتقديره أن يفوض أي من سلطاته إلى لجنة أو أكثر من أعضائه أو أي أشخاص آخرين حسبما يقرر مجلس الإدارة أو إلى أي شخص أو أشخاص آخرين حسبما يرى مجلس الإدارة أن ذلك مناسباً ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدد المتطلبات الإجرائية وخلافها لاجتماعات وإجراءات أية لجنة مشكلة بواسطته ولا يجوز لمجلس الإدارة تفويض الأعمال التالية:
1. اعتماد الميزانية السنوية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي للشركة وتقريرها نصف السنوي؛
2. اعتماد تقرير الشركة إلى هيئة قطر للأسواق المالية حسبما هو مطلوب بموجب القانون واللوائح؛
3. اعتماد السياسة العامة للشركة بالنسبة للرسوم ذات الصلة بأسواقها؛
4. اعتماد الموازنة السنوية للشركة؛
5. إصدار القواعد الخاصة بأسواق الشركة باستثناء إصدار الإنذارات والتعاميم؛
6. قبول الأوراق المالية للتداول في أسواق الشركة؛
7. اعتماد الإجراءات الداخلية للشركة بالنسبة للمسائل التأديبية.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 29
يكون لرئيس مجلس إدارة الشركة، وفي حالة غيابه للشخص المفوض بموجب قرار من مجلس الإدارة، حق التوقيع نيابة عن الشركة وأن يمثل الشركة أمام القضاء والأطراف الأخرى ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص آخر حسبما يراه مناسباً في التوقيع نيابة عن الشركة فردياً أو جماعياً فيما يتعلق بالمسائل التي يقررها مجلس الإدارة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 30
فيما عدا الرئيس التنفيذي، لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل أي وظيفة براتب في الشركة، ولا يجوز له أن يصوت في أي قرار يتعلق بتعيينه أو إنهاء تعيينه في أي منصب في الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 31
يجب على عضو مجلس الإدارة الذي تكون له بأي طريقة من الطرق مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في معاملة مع الشركة أن يعلن عن طبيعة تلك المصلحة في اجتماع مجلس الإدارة الذي يثار فيه أمر الدخول في تلك المعاملة لأول مرة وإذا لم يكن العضو المعني عالماً في تاريخ ذلك الاجتماع بأن له مصلحة في المعاملة، ففي الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد أن يصير عالماً بالمصلحة.
يعتبر الإخطار العام من عضو مجلس الإدارة إلى مجلس الإدارة بما يفيد أنه عضو في شركة معينة أو منشأة ويعتبر بذلك ذو مصلحة في أية معاملة يمكن الدخول فيها بعد تاريخ الإخطار مع تلك الشركة أو المنشأة، لأغراض هذه المادة إعلاناً كافياً بالمصلحة فيما يتعلق بأي عقد يتم الدخول فيه على هذا النحو.
ولأغراض هذه المادة والمادتين (32) (35) فإن مصلحة زوج عضو مجلس الإدارة وأقاربه حتى الدرجة الثانية في أية معاملة تعتبر مصلحة لعضو مجلس الإدارة فيها وتشمل المعاملة أي معاملة حقيقية أو مقترحة أو ترتيب أو عقد.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 32
فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه المواد لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحضر أو يشارك في أي مناقشات من قبل مجلس الإدارة أو يصوت فيما يتعلق بأية معاملة يكون له فيها مصلحة جوهرية بخلاف مصلحته في الأسهم والأوراق المالية الخاصة بالشركة وإذا صوت في تلك المعاملة فإن صوته لا يحسب ضمن الأصوات الواجب أخذها في الاعتبار.
وما لم يكن للعضو مصلحة أخرى في الأمر المطروح للنقاش يجوز للعضو أن يحضر ويشارك في أية مناقشات من قبل مجلس الإدارة وأن يصوت فيها في أي قرار يتعلق بأي من الأمور التالية:
1. منحه أي كفالة أو تأمين فيما يتعلق بالأموال المقرضة له أو الالتزامات المتكبدة بواسطته وفقاً لطلب أو لمصلحة الشركة أو أي شركة تكون للشركة مصلحة فيها؛
2. منح أي كفالة أو تأمين لأي طرف ثالث فيما يتعلق بأي دين أو التزام على الشركة أو أية شركة تكون للشركة مصلحة فيها مما يكون العضو نفسه قد تحمل مسئولية عنه جزئياً أو كلياً تحت ضمان أو تأمين؛
3. أي معاملة يجوز للعضو بموجبها أن يكتتب في أسهم أو سندات أو أوراق مالية للشركة أو أي شركة تكون للشركة مصلحة فيها وفقاً لأي أغراض أو دعوة لمالكي أسهم أو حاملي سندات الشركة أو للجمهور أو لتغطية الاكتتاب في تلك الأسهم والسندات والأوراق المالية؛
4. أي معاملة تكون للعضو مصلحة فيها فقط من خلال مصلحته في أسهم الشركة أو سنداتها أو أوراقها المالية أو بسبب أي مصلحة في أو من خلال الشركة؛
5. أي معاملة خاصة بأي شركة (بخلاف الشركات التي تكون له فيها مصلحة (1%) أو أكثر) تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بصفته مدير أو مساهم أو دائن أو بأية صفة أخرى؛
6. أي معاملة لمصلحة موظفي الشركة أو أية شركة تكون للشركة مصلحة فيها مما تعود عليه بالمصلحة بطريقة مشابهة بصفته موظفاً مما لا تكون متوفرة لأي عضو مجلس إدارة بصفته هذه وأي امتياز أو ميزة غير مخصصة للموظفين المتعلق بهم عقد العمل؛ و
7. أي معاملة تتعلق بأي تأمين تكون للشركة سلطة شرائه و/ أو تحتفظ به لمصلحة الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها ضد المسئولية المتكبدة بواسطة الأشخاص المذكورين عن أي فعل أو امتناع في التنفيذ أو الوفاء الفعلي أو المزمع لسلطاتهم وواجباتهم المتعلقة بالشركة أو أية شركة أخرى تكون للشركة مصلحة فيها.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 33
عند إثارة أي مسألة في أي اجتماع لمجلس الإدارة عن مدى جوهرية مصلحة عضو مجلس الإدارة أو حقه وفقاً لأحكام المادة (32) في الحضور والمشاركة في أية مناقشات من قبل مجلس الإدارة أو أن يصوت ولم يكن من الممكن حسم هذا السؤال بموافقته عن الامتناع عن التصويت فإنه يتم حسم هذا السؤال بواسطة قرار من مجلس الإدارة، ولهذا الغرض لا يجوز للعضو المعني التصويت على هذا القرار، ويكون قرار مجلس الإدارة في هذا الصدد نهائي وحاسم إلى المدى الذي تكون فيه طبيعة ومدى مصلحة العضو بقدر ما هي معلومة له قد تم الإفصاح عنها لمجلس الإدارة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 34
يجوز بقرار من الجمعية العامة تعليق تنفيذ أحكام المادة (32) لأي مدة أو إجازة أية معاملة لا تكون مجازة كما ينبغي بسبب مخالفة المادة (32).

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 35
1. يجب على كل شخص يصبح عضواً في مجلس الإدارة أن يخطر خلال يومي عمل من تعيينه الشركة كتابة بأية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم أو أوراق مالية للشركة أو أية شركة تكون للشركة مصلحة فيها ويجب أن يعطي في الإخطار المذكور تفاصيل كاملة للمصلحة المعنية بما في ذلك الشركة التي تكون في أسهمها أو أوراقها المالية تلك المصلحة وعدد ونوع تلك الأسهم أو الأوراق المالية وطبيعة المصلحة فيها واسم الشخص صاحب المصلحة.
2. أي عضو مجلس إدارة يكون ذا مصلحة في أية أسهم في الشركة أو أوراق مالية خاصة بها أو في أسهم أوراق مالية لأية شركة تكون للشركة مصلحة فيها أو يفقد المصلحة فيما تقدم أو يدخل في أي عقد يجعله ذا مصلحة على النحو المتقدم أو يجعله يفقد تلك المصلحة يجب عليه خلال يومي عمل من تاريخ حدوث ذلك الحدث أن يخطر بها الشركة كتابياً ويجب أن يعطي في الإخطار المشار إليه تفاصيل كاملة عن المعاملة المعنية واسم الشخص المتأثرة مصلحته بالمعاملة والطبيعة بما في ذلك السعر إذا كان ذو صلة.
3. لأغراض هذه المادة يعتبر عضو مجلس الإدارة ذا مصلحة في الأسهم أو الأوراق المالية إذا كان لزوجه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة على هذا النحو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
4. لأغراض هذه المادة فإن يوم عمل يعني اليوم الذي تكون فيه البنوك عاملة في قطر.
5. عندما لا يكون العضو نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ذا مصلحة في الأسهم أو الأوراق المالية المعنية، فإن التزامه بمقتضى هذه المادة ينشأ فقط عندما يكون عالماً بالمصلحة المعنية (في حالة الفقرة 1) أو المعاملة المعنية (في حالة الفقرة 2).

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 36
(قبل التعديل)
ينعقد مجلس الإدارة بناءً على دعوة من أحد أعضائه على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن ستة اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
ويجب على مجلس الإدارة ألا يسمح بمرور شهرين كاملين بدون عقد اجتماع مجلس الإدارة. ولا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً ما لم يحضره النصاب المطلوب.
يكون النصاب لاجتماع مجلس الإدارة كالتالي:
(1) عند الدعوة الأولى والثانية للاجتماع أكثرية أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم على الأقل عضو تم تعيينه من المساهم الأول التالي)؛ و
(2) وعند عدم اكتمال هذا النصاب في الدعوة الأولى والثانية، على الأقل خمسون بالمائة (50%) من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (36)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 ابريل 2011
ينعقد مجلس الإدارة بناءً على دعوة من أحد أعضائه على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً ما لم يحضره النصاب المطلوب.
يكون النصاب لاجتماع مجلس الإدارة كالتالي:
(1) عند الدعوة الأولى والثانية للاجتماع أكثرية أعضاء مجلس الإدارة (بما فيهم على الأقل عضو تم تعيينه من المساهم الأول التالي)؛ و
(2) وعند عدم اكتمال هذا النصاب في الدعوة الأولى والثانية، على الأقل خمسون بالمائة (50%) من أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (36)
(بعد التعديل)
بموجب قرار قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
ينعقد مجلس الإدارة بناءً على دعوة من أحد أعضائه على الأقل، ويجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة.
لا يعتبر اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً ما لم يحضره النصاب المطلوب.
يكون النصاب لاجتماع مجلس الإدارة كالتالي:
(1) عند الدعوة الأولى والثانية للاجتماع أكثرية أعضاء مجلس الإدارة؛ و
(2) وعند عدم اكتمال هذا النصاب في الدعوة الأولى والثانية، على الأقل خمسون بالمائة (50%) من أعضاء مجلس الإدارة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 37
يتم عقد اجتماعات مجلس الإدارة في مكتب الشركة الرئيسي أو في المكان الذي يتم الاتفاق عليه بين أعضاء مجلس الإدارة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 38
يجوز لعضو مجلس الإدارة، عند الضرورة، أن ينيب عضواً آخر في الحضور نيابة عنه اجتماعات مجلس الإدارة وفي هذه الحالة يكون للعضو المفوض صوتان ولا يجوز أن يفوض عضو مجلس الإدارة في الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة من قبل أكثر من عضو مجلس إدارة واحد. ويجب على عضو مجلس الإدارة المفوض أن يلتزم بشروط تفويضه.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 39
(قبل التعديل)
تصدر قرارات مجلس الإدارة عند الموافقة عليها بالأغلبية البسيطة لأكثر من خمسين بالمائة (50%) من أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة تمَت الدعوة إليه أصولاً ما عدا القرارات التي تحتاج أكثرية معينة وفقاً للقانون القطري الواجب التطبيق أو وفقاً للمادة (40)، من دون الإخلال بحقوق مالك السهم الخاص والمذكورة في المادة رقم (56) من هذا النظام. ويجوز للعضو الذي يعترض على القرار أن يدون اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجوز إصدار قرار مجلس الإدارة بتوقيع كل عضو على نسخة من القرار بشرط مطابقة النسخ الموقعة بواسطة كل عضو.

مادة (39)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
تصدر قرارات مجلس الإدارة عند الموافقة عليها بالأغلبية البسيطة لأكثر من خمسين بالمائة (50%) من أصوات الأعضاء الحاضرين في اجتماع مجلس الإدارة الذي تمَت الدعوة إليه ما عدا القرارات التي تحتاج لأكثرية معينة وفقاً للقانون القطري الواجب التطبيق، من دون الإخلال بحقوق مالك السهم الخاص والمذكورة في المادة رقم (56) من هذا النظام. ويجوز للعضو الذي يعترض على القرار أن يدون اعتراضه في محضر الاجتماع. ويجوز إصدار قرار مجلس الإدارة بتوقيع كل عضو على نسخة من القرار بشرط مطابقة النسخ الموقعة بواسطة كل عضو.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 40
(قبل التعديل)
لا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور المعددة أدناه في هذه المادة ("قرارات مجلس الإدارة التي تحتاج إلى أكثرية مطلقة") سارية المفعول ما لم (1) يوافق عليها سبعة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل، بما فيهم عضو واحد على الأقل معيّن من المساهم الأول التالي الأول؛ أو (2) في حالة عدم اكتمال النصاب بعد الدعوة لاجتماع أول وثان لمجلس الإدارة للموافقة على إحدى الأمور المذكورة أعلاه، عند الموافقة عليها بالإجماع من قبل كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع الثالث والمنعقد بشكل صحيح.
1. تطوير أي نشاط عمل جديد من ضمن أغراض الشركة؛
2. الاكتتاب أو شراء أسهم أو وحدات أو أوراق مالية أخرى أو شراكات بمجموع كلي يتجاوز مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي) خلال الفترة السنوية المذكورة في الموازنة التشغيلية التي تعرض على مجلس الإدارة للموافقة بتاريخ أقصاه 1 ديسمبر من كل سنة وللسنة التالية ("الموازنة السنوية") ما لم يكن ذلك من ضمن الموازنة السنوية أو من ضمن خطة عمل يتم عرضها على مجلس الإدارة للموافقة بتاريخ أقصاه 1 ديسمبر من كل سنة وتغطي فترة (5) خمس سنوات تبدأ من 1 يناير من السنة التالية ("خطة العمل") باستثناء الأوراق المالية من الدرجة الاستثمارية قصيرة الأجل التي تصدرها حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو التي يتطلبها القانون؛
3. منح أية ضمانات لالتزامات الغير أو منح أية قروض أو حقوق للغير أو منح أي عقود إيجار للمستأجرين من الغير تتجاوز بمجملها مبلغ إجمالي قدره مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي) خلال فترة السنة المتعلقة بالموازنة السنوية ما لم يكن ذلك مذكوراً في الموازنة السنوية أو خطة العمل؛
4. أي تعديل جوهري على سياسة الشركة المتعلقة بعلامتها التجارية، الاسم التجاري للشركة والعلامات التجارية المملوكة منها؛
5. أي تعديل أو أي تغيير جوهري أو أي تخلّ أو تنازل عن القواعد التي تحكم الأسواق المالية للشركة والتي لا تتلاءم مع أية تكنولوجيا أو عقود خدمات توقعها الشركة ما لم ينص القانون على غير ذلك؛
6. بيع أو تصفية أو حل لفرع جوهري للشركة أو أي عمل مماثل له ما لم يذكر في الموازنة السنوية أو خطة العمل، أو لم تتابع الشركة و/أو أي فرع أو فروع أخرى بشكل أساسي أعمال الفرع الذي تمّ تصفيته أو حله أو ما شابه ذلك (ويعتبر أي كيان فرعاً لكيان آخر إذا كان هذا الأخير تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة عبر واحد أو أكثر من الفروع التابعة للكيان السابق)؛
7. أية معاملة يكون لأي طرف مصلحة فيها (بما في ذلك المساهمون) تتجاوز مبلغ مجموعه خمسمائة ألف دولار أمريكي (500.000 دولار أمريكي) خلال السنة المشمولة بالموازنة السنوية ما لم يذكر خلاف ذلك تفصيلاً في الموازنة السنوية أو خطة العمل؛
8. أي إصدار لأدوات مالية أو التوقيع على أي شكل آخر من المديونية بما فيه عقود القروض يتجاوز مجموعها مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي)، أو أي إصدار لسندات خلال السنة المشمولة بالموازنة السنوية ما لم يذكر خلاف ذلك في الموازنة السنوية أو بخطة العمل؛
9. الدخول في أية عقود تجارية، عقود تعاون أو أية اتفاقية تتضمن التزاماً، سواء كان مادياً أو غير مادي، مجموعها يتجاوز مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي (1.500.000 دولار أمريكي) خلال السنة المشمولة بالموازنة السنوية أو بخطة العمل؛
10. أية مراجعة أو تمديد سنوي لخطة العمل والموازنة السنوية إذا لم تتماشى مع خطة العمل؛
11. أية مصروفات أخرى غير واردة باللائحة أعلاه لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي (500.000 دولار أمريكي) ما لم يوافق عليها المساهمون من خلال الموازنة السنوية الأولى وخطة العمل الأولى؛ و
12. أي قرار يصدر عن المساهمين مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا النظام الأساسي، لأي فرع من فروع الشركة؛
13. (أ) إنهاء عقد الخدمات أو عقد خدمات تقنية المعلومات والموقع بين الشركة والمساهم الأول التالي أو شركة تابعة له والمتزامن مع اكتتاب الأسهم من المساهم الأول التالي للملائمة؛ أو
(ب) أي عدم بدء، أو إنهاء لطلب عمل أولي وفقاً لعقد الخدمات أو تصريح عمل أولي وفقاً لعقد خدمات تقنية المعلومات من قبل الشركة للملائمة (فيما عدا حالات الإنهاء المقابل)، أو
(ج) تغيّر إلزامي لذلك الطلب أو تصريح العمل تتطلبه الشركة يكون مفعوله إنقاص الرسوم التي يستلمها المورّدون بشكل جوهري وفقاً للعقود والتي تكون أقل من مجموع الرسوم المقدّرة وفقاً لتلك الطلبات أو تصاريح العمل، والتي في أي حالة من هذه الحالات، لم يتم الموافقة عليها من قبل أحد مدراء الارتباط (وفقاً للتعريف الوارد في عقد الخدمات) أو أي من الممثلين (وفقاً للتعريف الوارد في عقد خدمات تقنية المعلومات) والمعيّنين بواسطة الطلب أو تصريح العمل ذات الصلة؛ و
14. أي زيادة مباشرة أو غير مباشرة لرأس المال المصرّح به، باستثناء إصدار الأسهم العادية بناءاً على طلب شركة قطر القابضة ذ.م.م. ولمرة واحدة حيث يشكل هذا الإصدار عدداً من الأسهم العادية تمثّل 5% بحد أعلى من رأس مال الشركة المصرّح به وغير المدفوع نتيجة لاستحواذ تلك الأسهم؛
لا تكون سارية المفعول ما لم:
(أ) تم الموافقة عليها من قبل 7 أعضاء من المجلس على الأقل، بما فيهم عضو واحد على الأقل عين من قبل المساهم الأول التالي، أو
(أأ) لم يتحقق النصاب القانوني في الدعوة الأولى والثانية من اجتماع مجلس الإدارة الداعي للموافقة على أي قضية من هذا القبيل، وتم الموافقة عليه بالإجماع من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الدعوة الثالثة لعقد اجتماع مجلس الإدارة على النحو الواجب.

مادة (40)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
لا تكون قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بالأمور المعددة أدناه في هذه المادة ("قرارات مجلس الإدارة التي تحتاج إلى أكثرية مطلقة") سارية المفعول ما لم (1) يوافق عليها سبعة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل، بما فيهم عضو واحد على الأقل معيّن من المساهم الأول التالي؛ أو (2) في حالة عدم اكتمال النصاب بعد الدعوة لاجتماع أول وثان لمجلس الإدارة للموافقة على إحدى الأمور المذكورة أعلاه، عند الموافقة عليها بالإجماع من قبل كافة أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الاجتماع الثالث والمنعقد بشكل صحيح.
1. الاكتتاب أو شراء أسهم أو وحدات أو أوراق مالية أخرى أو شراكات بمجموع كلي يتجاوز مليون دولار أمريكي (1.000.000 دولار أمريكي) خلال الفترة السنوية المذكورة في الموازنة التشغيلية التي تعرض على مجلس الإدارة للموافقة بتاريخ أقصاه 1 ديسمبر من كل سنة وللسنة التالية ("الموازنة السنوية") في أي من (أ) شيكاغو مركنتيل اكسشينج؛ (ب) انتركونتينانتل اكسشينج؛ (ج) لندن ستوك اكسشينج (هـ) دوتشي بورس أي جي؛ (و) ناسداك او ام اكس؛ (ز) تشي- اكس (ح) باتس؛ (ط) هونغ كونغ اكسشينجز اند كليرنج ليمتد، او (ي) سينغافورة اكسشينج (أو أي من شركاتهم التابعة)، بالإضافة إلى أي منشآت أخرى تتعاطى خدمات تجارة الأوراق المالية ومشتقاتها وكافة الأنشطة المتعلقة بها، والتي يتوافق المساهمون على إضافتها إلى هذه القائمة من وقت لآخر، او
2. أي قرار يصدر عن المساهمين مما هو منصوص عليه في المادة (60) من هذا النظام الأساسي لأي فرع من فروع الشركة.

مادة (40)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
ملغاة

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 41
يجوز عقد اجتماع مجلس الإدارة عن طريق الهاتف أو أية وسيلة اتصال أخرى تسمح لأعضاء الحاضرين بأن يسمع كل منهم الآخر بشرط الالتزام بمتطلبات الإخطار والنصاب والتصويت.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 42
يقوم بأعمال السكرتارية العامة لمجلس الإدارة سكرتير يختاره مجلس الإدارة ويحدد واجباته ومكافأته.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 43
يجب تدوين وقائع اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويجب توقيعها بواسطة رئيس مجلس الإدارة وسكرتير مجلس الإدارة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 44
يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي من موظفي الشركة أو أي من ذوي الخبرة أو أي شخص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة لتقديم أية معلومات أو إيضاحات مطلوبة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 45
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 46
يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يضع قواعد تتعلق بأي غرض من أغراض الشركة ويجوز له من وقت لآخر أن يعدل أو يغير أو يلغي أو يعفي من الالتزام بتلك القواعد بصورة عامة أو في حالة خاصة أو مجموعة حالات.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 47
تمثل الجمعية العامة المنعقدة على نحو صحيح جميع مساهمي الشركة ولا يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة في أي مكان خلاف دولة قطر.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 48
يكون لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للشركة إما شخصياً (أو في حالة الشركة، بواسطة ممثليها المعينين أصولاً) أو عن طريق وكيل ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل محامياً، مستشار ضريبي أو أي مستشار آخر للمساهم ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. ويتم تمثيل القصر وفاقدي الأهلية والعاجزين بواسطة ممثليهم القانونيين ويتم تمثيل الأشخاص الاعتباريين بواسطة ممثليهم المفوضين حسب الأصول.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يملكها.
ولا يسمح لأعضاء مجلس الإدارة التصويت في أي قرار للجمعية العامة يتعلق بإبراء ذمتهم من مسئولياتهم.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 49
مع مراعاة أحكام المادة (11) لا يجوز تسجيل أي انتقال في ملكية أسهم الشركة في سجل الشركة في اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية العامة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 50
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة وفي غيابه يرأس الاجتماع أي عضو مجلس إدارة يفوضه مجلس الإدارة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 51
(قبل التعديل)
يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر في دولة قطر حسبما يقرر مجلس الإدارة على الأقل مرة في السنة خلال الثلاثة أشهر الأولى التالية لنهاية السنة المالية ويجوز للرئيس التنفيذي دعوة الجمعية العامة كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب مدقق حسابات الشركة أو بناء على الطلب الكتابي الموجه من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة أو بموجب طلب خطي من شركة قطر القابضة ذ.م.م. أو المساهم الأول التالي. في هذه الحالة يجب دعوة الجمعية للانعقاد على نحو مستعجل ويجب إرسال الدعوة للاجتماع بالبريد السريع، الفاكس أو بالبريد العادي بما لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
ووفقاً لموافقة وزير الأعمال والتجارة يجوز لوزارة الأعمال والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد وإذا لم يدعو لانعقادها مجلس الإدارة خلال شهر من التاريخ المحدد لانعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أقل من خمسة أو إذا طلب الاجتماع مدقق الشركة أو المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة ولم يصدر مجلس الإدارة إخطارا بانعقاد الجمعية خلال خمسة يوماً من تاريخ الطلب.

مادة (51)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 14 ابريل 2010
يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر في دولة قطر حسبما يقرر مجلس الإدارة على الأقل مرة في السنة خلال الأربعة أشهر الأولى التالية لنهاية السنة المالية ويجوز للرئيس التنفيذي دعوة الجمعية العامة كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب مدقق حسابات الشركة أو بناء على الطلب الكتابي الموجه من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة أو بموجب طلب خطي من شركة قطر القابضة ذ.م.م. أو المساهم الأول التالي. في هذه الحالة يجب دعوة الجمعية للانعقاد على نحو مستعجل ويجب إرسال الدعوة للاجتماع بالبريد السريع، الفاكس أو بالبريد العادي بما لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
ووفقاً لموافقة وزير الأعمال والتجارة يجوز لوزارة الأعمال والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا لم يدعو لانعقادها مجلس الإدارة خلال شهر من التاريخ المحدد لانعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أقل من خمسة أو إذا طلب الاجتماع مدقق الشركة أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة ولم يدعُ مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.

مادة (51)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
يعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مقر الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر في دولة قطر حسبما يقرر مجلس الإدارة على الأقل مرة في السنة خلال الأربعة أشهر الأولى التالية لنهاية السنة المالية ويجوز للرئيس التنفيذي دعوة الجمعية العامة كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب مدقق حسابات الشركة أو بناء على الطلب الكتابي الموجه من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة أو بموجب طلب خطي من شركة قطر القابضة ذ.م.م. في هذه الحالة يجب دعوة الجمعية للانعقاد على نحو مستعجل ويجب إرسال الدعوة للاجتماع بالبريد السريع، الفاكس أو بالبريد العادي بما لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ الاجتماع.
ووفقاً لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا لم يدعو لانعقادها مجلس الإدارة خلال شهر من التاريخ المحدد لانعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى أقل من خمسة أو إذا طلب الاجتماع مدقق الشركة أو مساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأسمال الشركة ولم يدعُ مجلس الإدارة لانعقاد الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 52
(قبل التعديل)
يتكون النصاب لاجتماعات الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية على الشكل التالي:
(أ) عند الدعوة الأولى للاجتماع، حضور مساهمون يمثلون 100% من رأس مال الشركة المكتتب به؛
(ب) إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية أو غير العادية تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكتمل النصاب بحضور مساهمين يمثلون 81% من رأس المال المكتتب به؛ و
(ج) إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية أو غير العادية فيعتبر أي شأن على جدول أعمال هذا الاجتماع موضوع خلاف ويمكن لأي مساهم أو عضو مجلس إدارة رفع هذا الأمر للبت به بواسطة هيئة مؤلفة من أربع من كبار التنفيذيين معينين من المساهمين، يتم تعيين اثنين منهم من المساهم الأول التالي في الشركة.

مادة (52)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
يتكون النصاب لاجتماعات الجمعية العامة والجمعية العامة غير العادية على الشكل التالي:
(أ) عند الدعوة الأولى للاجتماع، حضور مساهمون يمثلون 100% من رأس مال الشركة المكتتب به؛
(ب) إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية أو غير العادية تتم الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكتمل النصاب بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال المكتتب به؛ و
(ج) إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع ، في حالة الدعوة الثالثة لهذا الاجتماع، يعتبر هذا الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد المساهمين الممثلين فيها.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 53
(قبل التعديل)
تتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية بالأكثرية البسيطة للمساهمين الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الشركة خلال الاجتماعات المنعقدة بشكل صحيح.
تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير العادية بإجماع شركة قطر القابضة ذ.م.م والمساهم الأول التالي.

مادة (53)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
تتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بالأكثرية البسيطة للمساهمين الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الشركة خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية المنعقدة بشكل صحيح. باستثناء المواضيع المطروحة في المادة (60) من هذا النظام الأساسي حيث تتخذ القرارات المتعلقة بتلك المواضيع فقط بإجماع شركة قطر القابضة ذ.م.م والمساهم الأول التالي.

مادة (53)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
تتخذ القرارات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بالأكثرية البسيطة للمساهمين الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الشركة خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية المنعقدة بشكل صحيح.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 54
(قبل التعديل)
تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مجلس الإدارة أو عن طريق طلب خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة عدد من المساهمين يملكون 15% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للطلب.
ويحق لوزارة الأعمال والتجارة، بعد موافقة الوزير، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع وفقاً لقانون الشركات التجارية.

مادة (54)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مجلس الإدارة أو عن طريق طلب خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة عدد من المساهمين يملكون 8% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للطلب.
ويحق لوزارة الأعمال والتجارة، بعد موافقة الوزير، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع وفقاً لقانون الشركات التجارية.

مادة (54)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
تتم الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية من قبل مجلس الإدارة أو عن طريق طلب خطي يقدمه إلى مجلس الإدارة عدد من المساهمين يملكون 25% من رأس مال الشركة على الأقل، وفي هذه الحالة يدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه للطلب.
ويحق لوزارة الاقتصاد والتجارة، بعد موافقة الوزير، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع وفقاً لقانون الشركات التجارية.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 55
مع مراعاة أحكام المادة (56) يحق الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي هذا.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 56
1. يجب أن يظل السهم الخاص في كل الأوقات ملكاً لشركة قطر القابضة (ذ.م.م.).
2. يكون لمالك السهم الخاص نفس الحقوق التي يتمتع بها مالك السهم العادي وبالإضافة إلى ذلك يكون لمالك السهم الخاص الحق المطلق في الموافقة أو الاعتراض أو نقض أي قرار تتخذه الشركة سواءً في الجمعية العامة أو مجلس الإدارة والمتعلق بالأمور التي تؤثر على المصالح الوطنية للدولة قطر، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، أي تعديل أو إعفاء أو حذف أو إضافة إلى مواد هذا النظام الأساسي أو أي إبدال له مهما يكن والذي قد يضر بالحقوق المخولة لمالك السهم الخاص بموجب السهم الخاص.
3. على الرغم من أي حكم مخالف في هذا النظام، فإن أي تعديل أو إعفاء من أو حذف أو إضافة لهذه المادة (56) يعتبر تغييراً في حقوق مالك السهم الخاص ووفقاً لذلك لا يسري مفعولها إلاّ بموافقة مالك السهم الخاص.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 57
يجب إرسال الإخطار بانعقاد الجمعية العامة بالبريد السريع، الفاكس أو بالبريد العادي بما لا يقل عن 15 يوماً من تاريخ الاجتماع أو بأية وسيلة أخرى يوافق عليها المساهمين ولكل المساهمين ويجب أن يتضمن الإخطار جدول أعمال الاجتماع ولا يجوز للجمعية العامة مناقشة أي أمر لا يكون متضمناً في جدول أعمال الاجتماع.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 58
تكون قرارات الجمعية العامة المتخذة وفقاً للنظام الأساسي الشركة ملزمة لكل المساهمين بما في ذلك الغائبون والممتنعون وفاقدي الأهلية والغير مؤهلين.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 59
القرار المكتوب الموقع من قبل كل مساهمي الشركة يكون صحيحاً وذا مفعول كما لو كان قد أتخذ في اجتماع جمعية عامة للشركة تمت الدعوة له وعقده على نحو قانوني ويجوز أن يتكون هذا القرار من نسختين أو أكثر بشروط متطابقة وموقع كل منها من قبل مساهم أو أكثر.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 60
(قبل التعديل)
لا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل الآتية غلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.
(أ) تعديل عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي للشركة؛
(ب) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة الاسمي أو المصرح به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء إصدار الأسهم العادية بناءًا على طلب شركة قطر القابضة ذ.م.م ولمرة واحدة حيث يشكل هذا الإصدار عدداً من الأسهم العادية تمثل 5% بحد أعلى من رأس مال الشركة المصرح به وغير المدفوع نتيجة لاستحواذ تلك الأسهم؛
(ج) حل أو تصفية الشركة؛
(د) اندماج الشركة أو إعادة تنظيم أسهمها أو إعادة هيكلتها أو أية عمليات مشابهة لذلك؛
(هـ) التحول القانوني للشركة؛
(و) بيع كافة أو معظم أصول الشركة أو تحويلها أو التصرف بها أو تأجيرها أو إعطاء ترخيص بها؛
(ز) الإعلان والتوصية بتوزيع الأرباح وتوزيعها بما فيها حل وتوزيع احتياطي رأس المال والاحتياطي القانوني للشركة؛ و
(ح) أية أمور تتعلق بقرارات المجلس التي تحتاج أكثرية خاصّة إذا كانت هذه الأمور من ضمن صلاحيات الجمعية العامة وفقاً للقانون.

مادة (60)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
1. مع مراعاة أحكام المادة (53) من هذا النظام الأساسي فإن المسائل الآتية يكون محصور أمر البت فيها للجمعية العامة غير العادية، وبالحد الذي ينتج عنه تعديل في حقوق الأقلية الممنوحة للمساهم الأول التالي، فانه لا يجوز اتخاذ أي قرار فيما يختص بالأمور التالية إلا بإجماع شركة قطر القابضة ذ.م.م والمساهم الأول التالي.
(أ) تعديل عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي للشركة؛
(ب) مع مراعاة الفقرة 2 (أ) من هذه المادة (60)، زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة الاسمي أو المصرح به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
(ج) حل أو تصفية الشركة؛
(د) مع مراعاة الفقرة 2 (ب) من هذه المادة (60)، اندماج الشركة أو إعادة تنظيمها أو إعادة هيكلتها أو أية عمليات مشابهة لذلك؛
(ه) التحول القانوني للشركة؛ و
(و) أية أمور تتعلق بقرارات مجلس الإدارة التي تحتاج أكثرية خاصة وفقا للمادة (40)، إذا كانت هذه الأمور من ضمن صلاحيات الجمعية وفقاً للقانون.
2. تجنباً للشك، اتفق المساهمون على أن:
(أ) لن يتطلب أي إصدار لأسهم قرار بالإجماع من شركة قطر القابضة ذ.م.م المساهم الأول التالي (حتى لو ترتب على ذلك الإصدار تخفيض إجمالي النسبة المئوية لحصة ذلك المساهم الأول التالي والأطراف التابعة له) ولكن بشرط عدم المساس بحقوق حماية الأقلية الممنوحة للمساهم الأول التالي وضمان أن لكل مساهم الحق في المشاركة في ذلك الإصدار بالاستناد إلى حق الأفضلية التي يتمتع بها في هذا الصدد؛
(ب) لا يتطلب أي تنازل عن أية منشأة إيداع أوراق مالية مركزية أسستها الشركة أو التصرف بها أو دمجها أو إعادة تنظيمها أو إعادة هيكلتها قرار بالإجماع من شركة قطر القابضة ذ.م.م والمساهم الأول التالي حيث يتولى ذلك مجلس الإدارة وفقاً لاعتبارات تجارية وفي سياق ما هو أفضل لمصلحة الشركة.

مادة (60)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بتاريخ 27/10/2013 بموجب المادة (59) من هذا النظام
1. المسائل الآتية يكون محصور أمر البت فيها للجمعية العامة غير العادية:
(أ) تعديل عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي للشركة؛
(ب) زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة الاسمي أو المصرح به بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
(ج) حل أو تصفية الشركة؛
(د) اندماج الشركة أو إعادة تنظيمها أو إعادة هيكلتها أو أية عمليات مشابهة لذلك؛ و
(ه) التحول القانوني للشركة.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 61
يكون للشركة مدقق حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينهم لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتحدد مكافآتهم بواسطة الجمعية العامة. ولا يجوز للجمعية العامة تعيين المدقق ما لم يكن معتمداً من مجلس الإدارة باعتباره مقيداً في سجل مراجعي الحسابات وذو خبرة كافية في مراجعة الحسابات السنوية للشركة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة دولياً.
وإعمالاً لما سبق تسري المواد من (141) إلى (151) من قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بمدققي الشركة.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 62
يحتفظ مجلس الادارة بسجلات محاسبية كافية لإعطاء الرأي الصحيح والعادل عن أوضاع الشركة، وإيضاح وتفسير معاملاتها، ولتمكين أعضاء مجلس الإدارة من إعداد مشروع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المشار إليه في المادة (64) وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف بها دولياً. ويتم الاحتفاظ بسجلات المحاسبة بالمركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يراه مجلس الإدارة مناسباً على أن يكون مفتوحاً بصفة دائمة للتفتيش من جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة. ولا يجوز لأي مساهم (ما عدا عضو مجلس الإدارة) أن يكون له الحق في التفتيش على سجلات أو دفاتر أو وثائق المحاسبة الخاصة بالشركة إلا إذا كان مخولاً قانوناً أو مفوضاً من مجلس الإدارة أو بقرار من الجمعية العامة العادية أو باتفاق بين المساهمين.
ويتم الاحتفاظ بسجلات المحاسبة لدى مجلس الإدارة لمدة ست سنوات على الأقل من نهاية السنة المالية للشركة التي تخصها تلك السجلات.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للشركة في تاريخ تأسيسها وتنتهي في 31 ديسمبر من سنة التأسيس.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 64
(قبل التعديل)
يقوم مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد الميزانية السنوية للشركة بنهاية السنة المالية السابقة وكشف الأرباح والخسائر بالنسبة لها، وعرضهما على المراجع في وقت مناسب يتيح للجمعية العامة الانعقاد خلال ثلاثة شهور من نهاية السنة المالية، ويتم إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعتهما وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا.
ويقوم مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن أنشطة الشركة خلال السنة المالية السابقة والوضع المالي للشركة بنهاية نفس السنة.
تقتطع الشركة مبلغاً من صافي أرباحها لتكوين الاحتياطي الإلزامي حتى يبلغ هذا الاحتياطي 10% من رأس المال المدفوع.

مادة (64)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 14 ابريل 2010
يقوم مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد الميزانية السنوية للشركة بنهاية السنة المالية السابقة وكشف الأرباح والخسائر بالنسبة لها، وعرضهما على المراجع في وقت مناسب يتيح للجمعية العامة الانعقاد خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، ويتم إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ومراجعتهما وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا.
ويقوم مجلس الإدارة بإعداد تقرير عن أنشطة الشركة خلال السنة المالية السابقة والوضع المالي للشركة بنهاية نفس السنة.
تقتطع الشركة مبلغاً من صافي أرباحها لتكوين الاحتياطي الإلزامي حتى يبلغ هذا الاحتياطي 10% من رأس المال المدفوع.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة بنشر الميزانية السنوية المدققة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين والمراجعين بشأنهما وذلك بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة لإحاطة مساهمي الشركة بالوضع المالي لها. خلال فترة لا تقل عن (21) يوماً قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وترفع الشركة نسخة من كل وثيقة من هذه الوثائق إلى وزارة الأعمال والتجارة.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 66
يقوم مجلس الإدارة في كل سنة مالية بإعداد تقرير نصف سنوي عن أنشطة الشركة وحساب الأرباح والخسائر خلال الفترة حتى 30 يونيو من تلك السنة المالية. ويتم إعداد التقرير نصف السنوي وفقاً للمعايير المحاسبية المعترف بها دولياً ويتم تدقيقها عن طريق المدققين القانونيين.
وتقوم الشركة في موعد أقصاه 30 سبتمبر من كل سنة بنشر التقرير نصف السنوي بالطريقة التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وذلك لإحاطة مساهمي الشركة بوضعها المالي.
يمكن للمساهمين الموافقة على الإعداد لتقارير أخرى.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 67
تحتفظ الشركة بشكل منفصل بأية مبالغ لديها تخص أية صناديق أو برامج تأمين جرى إنشاؤها أو تشغيلها ذات صلة بنشاطات الشركة لصالح الغير بما في ذلك مبالغ التعويضات والضمانات أو أية مبالغ أخرى وذلك لصالح تلك الصناديق أو البرامج شرط أن لا يطبق ذلك على أي صندوق أوجد لأغراض المقاصة وتبعاً لذلك، فإن هذه المبالغ لا تشكل جزء من أصول الشركة أو احتياطها أو أرباحها ولا يجوز دفع هذه المبالغ للمساهمين.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 68
يجوز لمجلس الإدارة من وقت لآخر تجنيب مبالغ من أرباح الشركة ونقلها إلى الاحتياطي، ويجوز حسب قرار مجلس الإدارة استخدام هذه المبالغ في أية أغراض يراها مجلس الادارة في صالح الشركة، أو أن تستخدم في أحد أنشطة الشركة أو أن يتم استثمارها. ويجوز لمجلس الإدارة تقسيم الاحتياطي إلى إعتمادات خاصة أو أجزاء من إعتمادات خاصة يمكن أن يكون مجلس الإدارة قد قام بتقسيمها في الاحتياطي. ويجوز لمجلس الادارة أيضاً- دون أن يضع المبلغ في الاحتياطي- أن يقوم بترحيل الأرباح دون توزيعها على المساهمين.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 69
يجوز للشركة بموجب قرار من الجمعية العامة العادية أن تقرر من وقت لآخر دفع أرباح للمساهمين ولكن لا يجوز دفع أرباح تزيد على المبلغ الموصى به من قبل مجلس الادارة ولا يجوز دفع أرباح إلا من صافي أرباح الشركة المتوفرة لهذا الغرض.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 70
يتم دفع الأرباح للمساهمين في التاريخ والمكان اللذين يحددهما مجلس الادارة.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 71
يجوز مجلس الادارة أن يخصم من الأرباح المستحقة للمساهم كل المبالغ المستحقة منه للشركة فيما يتعلق بأسهم الشركة.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 72
لا تدفع الشركة أي فوائد على أرباح الأسهم.

الفصل الخامس: مالية الشركة

المادة 73
تصفى الشركة عند حدوث أي حالة من الحالات التالية:
(أ) انقضاء المدة المحددة لاستمرارية الشركة ما لم تجدد طبقاً للأحكام الواردة في كل من وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
(ب) صدور قرار من مجلس الادارة وفقاً لمتطلبات هذا النظام بالتوصية بتصفية الشركة والموافقة على هذا القرار بأغلبية الأصوات للجمعية العامة غير العادية أو خسارة الشركة لنصف رأس مالها واتخاذ قرار غير عادي في اجتماع جمعية عامة غير عادية بتصفية الشركة.
(ج) صدور أمر من محكمة مختصة بتصفية الشركة.
يعين القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة المصفى ويحدد سلطاته وصلاحياته وكل المسائل المتعلقة بطريقة التصفية.
تنقضي سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة عند صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية كما منصوص عليه في الفقرة "ب" من المادة (73) وتبقى سلطات الجمعية العامة غير العادية حتى انتهاء أعمال التصفية.

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة 74
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة، على أن لا تتجاوز مبلغ 275.000 دولار أمريكي (مائتين وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي).

الفصل السادس: أحكام ختامية

المادة 75
(قبل التعديل)
تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي.

مادة (75)
(بعد التعديل)
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 13 سبتمبر 2012
تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي أو ما يتفق عليه خطياً من قبل كافة المساهمين في الشركة.

[أحمد محمد أحمد يوسف السيد/ (نائب رئيس مجلس إدارة بورصة قطر (ش.م.ق.)]
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقةــــ بتاريخ / / 14هـ الموافق 12/2/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وقد وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

		الموثق	رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول:	الشاهد الثاني:
الأسم:	الأسم:
الجنسية:	الجنسية:
بطاقة شخصية رقم:	بطاقة شخصية رقم:
التوقيع:	التوقيع:		مدير إدارة التوثيق

Amended Articles of Association of Qatar Stock Exchange (Q.S.C.) Qatari Shareholding Company
Qatar Stock Exchange (Q.S.C.) Qatari Shareholding Company
Article (1)
Incorporation
Qatar Holding LLC, a company wholly owned by Qatar Investment Authority, shall incorporate a Qatari shareholding company wholly owned by Qatar Holding LLC, in accordance with the provisions of these Articles of Association and with the provisions of Article (68) of the Commercial Companies Law promulgated by the Law No. (5) of 2002, as amended, to the extent such provisions are not contradictory with the provisions of the memorandum of association and these Articles of Association.

Chapter One: Name and Objects
Article (2)
The name of the Company shall be: Qatar stock Exchange (Q.S.C.) (a Qatari shareholding company).

Article (3)
The objects of the Company shall be as follows:
1. to conduct, operate, manage and develop all the activities of securities, commodities, derivatives and other markets, in particular the Qatar Stock Exchange;
2. to operate, provide, manage, develop and promote the services provided by the securities, commodities, derivatives and other markets, to clear, settle, deposit, hold, register and acquire by proxy and by any other facilities in connection with transactions in all kinds of investments licensed to be traded in Qatar and any other market of the Company in accordance with the applicable laws;
3. to provide such facilities to perform all financial market services licensed to be provided in accordance with the laws, including brokerage, trading, market making, lending stocks and investment management, to clear, settle, deposit, hold, register and acquire by proxy and by any other activities in the field of financial services in connection with any investments that may be traded in the financial markets of the Company;
4. to collect and publish information on the securities, commodities, derivatives and other markets in relation with the Company's activities and to disseminate and sell the same; to establish links with the securities, commodities, derivatives and other markets, service providers outside the State of Qatar, and to provide services in the light of the information and experiences acquired from such markets and service providers and to enter into commercial arrangements with any of such markets or service providers;
6. to operate, manage, develop and grow the securities, commodities, derivatives and other markets and to provide services in a manner qualified by honesty, efficiency and transparency to maintain the financial and operational stability of such markets and by high levels of professional transaction by the brokers, market makers and third parties that provide services in connection with the financial markets of the Company or conduct such transactions to protect the interests of the investors in such markets;
7. to do all such acts and to provide all such services as required by the Company or as the Company is authorised to do or provide in accordance with the applicable laws and regulations;
8. to lay and enforce such rules, regulations, codes of professional conduct, directions, instructions and requirements in connection with the financial markets of the Company, including without limitation to the admission of trading in any investments in such markets, to process the information thereof and to provide the relevant services in connection with such markets and any persons that may provide any services or conduct any activities in connection with such markets;
9. to make the required arrangements, to obtain the required resources for effective control to ensure the execution and compliance with the regulations of the Company, the code of professional conduct, the directions, the instructions and the relevant requirements, and any laws, rules, regulations, licences, conditions, code of conduct, directions, instructions or relevant requirements, in accordance with the applicable laws in the markets of the Company;
10. to take the required steps for investigation, accountability and applying penalties in connection with the breach of the rules, regulations and code of professional conduct of the Company, the laws, the rules, the regulations, the licences, the conditions, the code of conduct, the directions, the instructions and the other requirements;
11. to enter into arrangements for the purpose of operation of the securities, commodities, derivatives and other markets of the Company or the stabilisation and supporting the Qatari financial sector in a lawful manner and to cooperate and exchange information with the authorities monitoring and supervising the relevant financial market, the governmental and other entities and the other parties, entities and persons inside and outside the State of Qatar;
12. to make such arrangements to enquire and investigate the complaints in connection with the works performed by services and facilities provided by the Company or relevant to such persons that provide services or conduct activities in connection with the financial markets of the Company, and to consider such complaints in accordance with the applicable laws;
13. to lay and implement the dispute resolution procedures in connection with the markets of the Company and to resolve such disputes, including without limitation those in connection with such transactions performed by services and facilities of the Company and related to the conduct of such persons that provide services or conduct such activities in connection with such markets, in accordance with the applicable laws and regulations;
14. to charge and collect fees, contributions and other receipts in connection with the facilities and services provided by the Company and any other activities conducted by the Company;
15. to spread the culture of investment in the financial markets, to further knowledge in connection with the financial markets of the Company and the services provided by the Company and by others in connection with such markets, to promote knowledge and familiarity with the rules of justice, integrity, transparency, safety and high levels of professional conduct in conducting such activities and performing such transactions in connection with such markets;
16. to join the membership of international organisations in connection with the activities of the Company and to apply to the maximum possible extent the best standards and practices upon conducting its activities;
17. to conduct all such activities and to perform all such services as the Company may deem necessary or expedient to operate and promote the financial markets of the Company;
18. to conduct all such business and activities as usually conducted or may be conducted by Companies that may perform such business similar to the business of the Company; and
19. to obtain the required financing for the above business and activities and to borrow in the name of the Company such moneys as necessary for such business and activities, in addition to the funds contributed by the shareholders in the initial share capital of the Company;
unless, with respect to items 1 to 19 above, these functions are within the scope of the Qatar Financial Market Authorities (QFMA) or such other authority which may be successor to the QFMA.

Article (4)
To achieve its objects, the Company may within its objects, subject to these Articles of Association and applicable law, do any acts, including but not limited to:
1. to process and enter into contracts and to participate with such persons, entities or companies that may conduct such activities similar or incidental to the activities of the Company or that may assist the Company to achieve its objects;
2. to invest the funds of the Company in any manner that may increase and further such funds or make profits by the Company or assist the Company to achieve its objects;
3. to borrow money from any source inside or outside the State of Qatar, to mortgage all or any of the assets and properties of the Company and to enter into loans against bonds;
4. to establish companies, whether alone or in conjunction with others, to purchase existing companies, in particular to acquire the business and all assets and liabilities of the Doha Securities Market pursuant to Law No. (33) of 2005 (as amended), and to hold shares or to enter into partnerships;
5. to provide securities, guarantees and warranties;
6. to withdraw, draw, endorse, accept, execute, deduct and issue bonds, promissory notes, drafts, instruments and other negotiable securities, etc;
7. to develop all types of experiences and skills, to apply for and acquire any patents, trade marks, service marks, copyrights or any other intellectual property rights and in general to protect the intellectual property rights of the Company or those that may be vested in the Company;
8. to process and enter into any transactions or arrangements in connection with all or any part of the business, assets, liabilities and contracts of the Company;
9. to develop, create, join and acquire any interest in any organisation, society, entity or company, whether corporate or unincorporated, in any part of the world for any purposes relevant to the purposes of the Company;
10. to purchase, rent, invest and otherwise acquire and hold any real estates, assets, personal rights or royalties as may be necessary or expedient for the purposes of the business or activities of the Company;
11. to merge in, to cooperate with or otherwise to acquire all or any of the business of any company, entity or person that may conduct, in full or in part, such activities similar to those of the Company or forming part of its objects; and
12. to do all such things as the board of directors of the Company may deem appropriate or conducive to the achievement of the objects of the Company.

Article (5)
The head office of the Company and its statutory place of business shall be in Doha, Qatar. The board of directors of the Company may establish branches, offices or agencies of the Company inside and outside the State of Qatar.

Article (6)
The term of the Company shall be 50 calendar years commencing from the date of registration of the Company with the commercial register. Such term may be extended by a resolution issued by the extraordinary general assembly.

Chapter Two: Share capital of the Company

Article (7)
The share capital of the Company shall be US$ 1,000,000,000 (one billion United States Dollars) divided into 99,999,999 (ninety nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine) ordinary shares and one special share for the amount of US$ 10 (US$ ten) each. All the shares save for those specified in Article (8) shall remain unsubscribed until such time as their subscription has been approved by the board of directors of the Company and the shares may be subscribed at any time without any limit of time. Part of the share capital of the Company may be a share in kind upon the assessment of its value. The founder executing these Articles of Association may join other shareholders to contribute to the share capital of the Company at such percentage as the founder may deem fit.

Article (8)
Being the only founder of the Company, Qatar Holding LLC subscribed to the following shares and paid their value in one of the approved banks as follows:

Nominal value	No. of shares	Name
US$ 4,999,990	499,999	Qatar Holding LLC
Qatar Holding LLC	1 special share	US$ 10

Article (9)
(Before amendment)
A reference in these Articles of Association to the 'First Subsequent Shareholder' shall mean the subscriber to the first shares subscribed by a shareholder other than Qatar Holding LLC.
Provisions in these Articles of Association referring to the First Subsequent Shareholder shall only apply provided that the amount of shares held by the First Subsequent Shareholder equates to not less than 20% of the total subscribed share capital of the Company from time to time or (i) not less than 15% of the total subscribed share capital of the Company following a transfer of shares held by the First Subsequent Shareholder required in connection with a transfer of shares by Qatar Holding LLC to a third party or (ii) as a result of a one time issue of shares by the Company at the request of Qatar Holding LLC as contemplated by Article 40 (14).

Article (9)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
A reference in these Articles of Association to the 'First Subsequent Shareholder' shall mean Euronext NV, a Dutch stock corporation having its principal executive office at Beursplein 5, 1012 Amsterdam, the Netherlands and registered under registration number 34137761.
Provisions in these Articles of Association referring to the First Subsequent Shareholder shall only apply provided that the amount of shares held by the First Subsequent Shareholder equates to not less than 12% of the total subscribed share capital of the Company from time to time or (i) not less than 8% of the total subscribed share capital of the Company following a transfer of shares held by the First Subsequent Shareholder required in connection with a transfer of shares by Qatar Holding LLC to a third party or (ii) as a result of a one time issue of shares by the Company at the request of Qatar Holding LLC as contemplated by Article 40 (14).

Article (9)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)

Deleted.

Article (10)
Except the holder of the special share, no natural or legal person may hold, whether directly or indirectly any shares in the Company the value of which exceeds 25% of the nominal value of the share capital of the Company, except with consent of the holder of the special share. For the purposes of this Article 10, any natural person and his spouse and relatives up to the second of kin shall be deemed as a single person and a legal person and its subsidiaries under his control shall be deemed as a single person. The resolution issued by the general assembly of the Company shall be final in this respect. The general assembly of the Company may reject to register or to transfer any share if the general assembly believes that such transaction has been conducted in breach of this Article.

Article (11)
When the shares of the Company are listed on any securities market, the issuance, registration, transfer, sale, trading, mortgage, assignment and otherwise any disposal of the shares of the Company shall be made in accordance with the applicable rules and regulations of such market.

Article (12)
Subject to the provision of Article (11) or any other rules or regulations as may be applicable to any securities market where the shares of the Company may be listed, the Company shall keep a register of its shareholders to enter the names, nationalities, identifications, addresses and professions of the shareholders, the shares held by each of them and the serial number of such shares, the amount paid for each share, the date of registration of the shareholder and the date of deleting the name of any shareholder and the manner of such deletion.
Such register shall indicate all the transactions concerning the shares.
Subject to the above, title to shares shall be transferred by entering such transfer in the register upon providing a written transfer instrument by the holder of the shares. The Company may demand an official attestation of the transfer instrument or any official evidence that the transferor and the transferee have the required legal capacity to do so.
No transfer shall be effective as against the Company or third parties unless from the date of entering the transfer in the register. However, the Company may not enter any transfer in any of the following events:
1. if the transfer is in breach of the provisions of these Articles of
Association; or
2. if the shares are mortgaged or attached under a court order; or
3. if the share certificate is lost and no new share certificate instead of such lost certificate is issued.

Article (13)
The owners of the shares shall be liable only for the value of the shares held by them respectively. The liability of the shareholders may not be increased.

Article (14)
Subject to the provisions of Article (13), the holders of the shares shall be bound by the Articles of Association of the Company and the resolutions passed by its general assembly.

Article (15)
Shares are indivisible. However, two or more persons may jointly hold one or more shares provided that only one of those joint holders shall represent the shares before the Company. If such holders fail to elect a representative, the joint holder whose name appears first in the register in connection with such shares shall be the representative of such shares. The joint holders shall be jointly liable for the obligations arising from their title to such shares within the limit of the value of such shares. At all events, the provisions of this Article 15 are governed by the resolutions that may be issued by the general assembly of the Company in this respect.

Article (16)
Subject to the provisions of Articles (10) and (11), the shares of the Company may be sold prior to listing them in the securities market. Pursuant to Article (12) hereof, such sale shall not be binding to the Company unless it has been entered in the register as set forth in Article (12) hereof. The shares of the Company may be mortgaged, donated and otherwise disposed thereof. The above condition of registration shall apply to such mortgage, donation and disposal.

Article (17)
(Before Amendment)
Subject to the provisions concerning the holder of the special share, each share shall grant its holder such rights equal to the rights granted to the other shareholders without any distinction in connection with the assets of the Company and the dividends as provided hereunder.
Notwithstanding the foregoing, while Qatar Holding LLC holds any shares in the Company, the votes exercisable by and attaching to the holders of shares held by Qatar Holding LLC and its affiliates shall at all times exceed the votes exercisable by the holders of all other shares in the
Company so that in terms of voting rights attaching to shares in the Company, the votes attaching to shares held by Qatar Holding LLC or its affiliates shall always give them more votes than those exercisable by all other shareholders in aggregate, without prejudice to any contractual rights granted to other shareholders in relation to the majority required for certain decisions to be taken at general assemblies.

Article (17)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
Subject to the provisions concerning the holder of the special share, each share shall grant its holder such rights equal to the rights granted to the other shareholders without any distinction in connection with the assets of the Company and the dividends as provided hereunder.
Notwithstanding the foregoing, while Qatar Holding LLC holds any shares in the Company, the votes exercisable by and attaching to the holders of shares held by Qatar Holding LLC and its affiliates shall at all times exceed the votes exercisable by the holders of all other shares in the Company so that in terms of voting rights attaching to shares in the Company, the votes attaching to shares held by Qatar Holding LLC or its affiliates shall always give them more votes than those exercisable by all other shareholders in aggregate.

Article (18)
The last holder of a share whose name is entered in the register of shareholders shall have the right to receive the amounts payable to such holder as dividends or as a share of the assets of the Company.

Article (19)
The extraordinary general assembly may, as proposed by the board of directors, increase the share capital of the Company above US$ 1,000,000,000 by issuing new shares of the same nominal value as the original shares. The general assembly may resolve to allocate the new shares or any part thereof for any consideration in cash, to purchase new assets or shares in other companies, to distribute the new shares to the personnel of the Company or to authorise the board of directors to take the appropriate resolution in connection with the new shares.
The resolution of the extraordinary general assembly shall determine the amount of such increase. The share issue rate of the shares and the extent of the priority right exercisable by the current shareholders to subscribe to such new shares may also be determined by such resolution, or the board of directors may be authorised under such resolution to determine such rate and extent. The resolution passed by the general assembly in this respect shall state the procedures for issuing the new shares including the offer of such shares to the current shareholders or the public in accordance with the applicable laws and regulations.
The board of directors may take such steps as it may deem appropriate to cover the new issues.
No shares may be issued at less than their nominal value. If shares are issued at premium, such premium shall be added to the statutory reserve of the Company.

Article (20)
On proposal by the board of directors, the extraordinary general assembly may resolve to decrease the share capital of the Company if such share capital exceeds the requirements of the Company or if the Company suffers any loss, in which event the share capital of the Company may be decreased to its true value.
In such event, the board of directors shall take such necessary steps to execute the resolution of the extraordinary general assembly.

Article (21)
The general assembly may issue bonds of any kind whatsoever. Such resolution issued in this respect shall state the value of the bonds and the conditions of issue thereof and the extent of being transformed into shares. The relevant provisions of the Commercial Companies Law shall apply in the event of loss or destruction of the share certificates and the bonds.

Chapter Three: Management of the Company
Article (22)
(Before amendment)
Other than as provided to the contrary in these Articles of Association, the Company shall be managed by a board of directors consisting of at least 5, but not more than 11 directors including the chairman of the board of directors.
Subject to the provisions of Article (24), so long as Qatar Holding LLC remains the holder of all the shares of the Company, Qatar Holding LLC shall appoint and remove the directors from time to time.
At any other time:
(i) the chairman shall be appointed and removed by Qatar Holding LLC. Qatar Holding LLC shall also appoint at maximum 6 directors of the Company (including the chairman);
(ii) the First Subsequent Shareholder shall appoint at maximum 3 directors of the Company;
(iii) in addition to the directors appointed in accordance with Article 22(i) and (ii), shareholders shall, by an unanimous resolution, appoint 2 further directors of the Company; and
(iv) no person shall be elected or re-elected as director by the general assembly in accordance with the provisions of Article (24) unless such person has been nominated by the board of directors or by one or more shareholders holding together at least 1% of the share capital of the Company at least 7 days, but no later than 30 days, from the date of the general assembly. Such nomination shall be made under a notice in writing to the Company.
Notwithstanding any other provision in these Articles of Association, while Qatar Holding LLC holds any shares in the Company, it shall be entitled to appoint such number of directors so that the number of directors appointed by Qatar Holding LLC shall always constitute a majority of the board, but without prejudice to any contractual rights granted to other shareholders in respect of their rights to appoint directors or voting rights attaching to meetings of the board.

Article (22)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
Other than as provided to the contrary in these Articles of Association, the Company shall be managed by a board of directors consisting of at least 5, but not more than 11 directors including the chairman of the board of directors.
(i) the chairman shall be appointed and removed by Qatar Holding LLC. Qatar Holding LLC shall also appoint at maximum 7 directors of the Company (including the chairman);
(ii) the First Subsequent Shareholder shall appoint at maximum 2 directors of the Company;
(iii) in addition to the directors appointed in accordance with Article 22(i) and (ii), shareholders shall, by an unanimous resolution of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder, appoint 2 further directors of the Company; and
(iv) no person shall be elected or re-elected as director by the general assembly in accordance with the provisions of Article (24) unless such person has been nominated by the board of directors or by one or more shareholders holding together at least 1% of the share capital of the Company at least 7 days, but no later than 30 days, from the date of the general assembly. Such nomination shall be made under a notice in writing to the Company.
Notwithstanding any other provision in these Articles of Association, while Qatar Holding LLC holds any shares in the Company, it shall be entitled to appoint such number of directors so that the number of directors appointed by Qatar Holding LLC shall always constitute a majority of the board, but without prejudice to any contractual rights granted to other shareholders in respect of their rights to appoint directors or voting rights attaching to meetings of the board of directors.

Article (22)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
Other than as provided to the contrary in these Articles of Association, the Company shall be managed by a board of directors consisting of at least 5, but not more than 9 directors including the chairman of the board of directors. Qatar Holding LLC may appoint no more than 2 independent directors to the board of directors.
(i) the chairman shall be appointed and removed by Qatar Holding LLC. Qatar Holding LLC shall also appoint all the directors of the Company (including the chairman); and
(ii) no person shall be elected or re-elected as director by the general assembly in accordance with the provisions of Article (24) unless such person has been nominated by the board of directors or by one or more shareholders holding together at least 1% of the share capital of the Company at least 7 days, but no later than 30 days, from the date of the general assembly. Such nomination shall be made under a notice in writing to the Company.
Notwithstanding any other provision in these Articles of Association, while Qatar Holding LLC holds any shares in the Company, it shall be entitled to appoint such number of directors so that the number of directors appointed by Qatar Holding LLC shall always constitute a majority of the board.

Article (23)
(Before amendment)
The term of the board of directors shall be four years. A director may be re-elected by the ordinary general assembly or by Qatar Holding LLC, as the case may be.
There shall be no shareholding requirement for directors of the Company.
As of the effective date of these Articles of Association, the founders have appointed the following directors:
1. Mr. Khalid Bin Mohammad Al-Attiyah as a chairman;
2. Mr. Ahmad Al Sayeed as a Director;
3. Sheikh Khalid Bin Thani Al Thani as a director;
4. Mr. Abdulrahman Ahmed Al- Shaibi as a director,
5. Mr. Khalifa Jassem Al- Kuwary as a director; and
6. Mr. Walid Jassim Al Mesallam as a director.
The directors shall elect a vice chairman who shall act as a chairman of the board if the chairman is absent.
The composition of the board of directors may be altered in accordance with any agreement of the shareholders.

Article (23)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
The term of the board of directors shall be four years. A director may be re-elected by the ordinary general assembly or by Qatar Holding LLC, as the case may be.
There shall be no shareholding requirement for directors of the Company.
The directors shall elect a vice chairman who shall act as a chairman of the board if the chairman is absent.
The composition of the board of directors may be altered in accordance with any agreement of the shareholders.

Article (24)
(Before amendment)
If the office of a director becomes vacant, another director shall be appointed to fill such vacancy, either by:
(i) Qatar Holding LLC if Qatar Holding LLC or the holder of the special share has appointed the director whose share has become vacant; or
(ii) by the First Subsequent Shareholder if such director was originally appointed by such shareholder; or
(iii) by an unanimous decision of all the shareholders if appointed by them in accordance with Article 22 (iii).
The new director shall remain in his/her office only for the balance term of the former director.

Article (24)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
If the office of a director becomes vacant, another director shall be appointed to fill such vacancy by Qatar Holding LLC. The new director shall remain in his/her office only for the balance of the term of the former director.

Article (25)
The office of a director shall become vacant in any of the following events:
1. if a director is appointed by the holder of the special share, under a notice in writing to remove such director given by the holder of the special share to the Company;
2. if the director is not appointed by the holder of the special share, in case the director is removed by the shareholder(s) that appointed him;
3. if a director is prohibited by law from acting as a director;
4. if a director resigns under a written notice given to the Company or if the director propose to resign and the board of directors accepts such proposal;
5. if a director is declared bankrupt;
6. if a director is convicted of any felony, crime in breach of honour or trust;
7. if such director fails to attend a successive four meetings of the board of directors without permission and the board of directors or the holder of the special share (if the director is appointed by the holder of the special share) resolves that the office in the company, upon the expiry or termination of his/ her appointment and the board of directors resolves that the office of such director has become vacant; or
8. if a director holds an executive position in the Company, when the employment of such director expires or is terminated and the board of directors resolved that such position shall be vacant.

Article (26)
The board of directors shall have full authority to manage the Company and shall do all such acts as required for such management and to assist in achieving its objects. Other than as otherwise provided by law, these Articles of Association and the resolutions of the general assembly of the Company, the authorities of the board of directors shall not be limited.

Article (27)
The Chief Executive Officer of the company shall be appointed by the board of directors and shall be responsible before the board of directors for the management and operation of the daily affairs and business of the Company to such extent as authorised by the board of directors from time to time. The Chief Executive Officer shall attend the meetings of the board of directors and unless such Chief Executive Officer is also a director he shall not have the right to vote. The Chief Executive Officer shall present to the board of directors the required reports on the business and affairs of the Company as required by the board. Subject to the foregoing, the Chief Executive Officer shall present a written report on such issues to the board of directors on a quarterly basis. Subject to the limitations to the power of the board of directors to delegate its authorities set out in Article (28) hereof, the power to represent the Company vis-à-vis third parties is hereby delegated to the Chief Executive Director.

Article (28)
Subject to the provisions of this Article, the board of directors may at its sole discretion delegate any of its powers to one or more committees to be formed from the directors or any other persons, as the board of directors may determine, or to such other person or persons as the board of directors may deem fit. The board of directors may determine the procedural and other requirements for the meetings and procedures of any committee formed by the board. The board of directors may not delegate any of the following powers:
1. to approve the balance sheet, the profit and loss account, the annual report and the biannual report of the Company;
2. to approve the report of the Company to Qatar Financial Markets Authority, as required by the law and the regulations;
3. to approve the general policy of the Company in connection with the fees relevant to the markets of the Company;
4. to approve the annual budget of the Company;
5. to issue such rules in connection with the markets of the Company except for notices and circulars;
6. to accept securities for trading at the markets of the Company; and
7. to approve the internal regulations of the Company in connection with disciplinary issues.

Article (29)
The chairman, and in his absence such person authorised under a resolution by the board of directors, shall have the right to sign on behalf of the Company and to represent it before the courts and third parties. The board of directors may delegate to any director or other person as the board directors may deem fit to jointly or severally sign or behalf of the Company in connection with such issues as determined by the board.

Article (30)
No director may occupy any salaried job at the Company, except for the case of the Chief Executive Officer. Such director may not vote on resolution in connection with the appointment or removal of such director from any office at the Company.

Article (31)
A director that may have in any way whatsoever any direct or indirect interest in any transaction with the Company shall declare the nature of such interest at the meeting of the board of directors when the issue of entering such transaction for the first time and, if the director is not aware of such interest on the date of such meeting that he has any interest in such transaction, at the first meeting of the board of directors when such director becomes aware of such interest.
A general notice by a director to the board of directors that such director is a member in a particular company or entity, thereby such director is to be deemed to have interest in any transaction that may be entered by the Company with such company or entity after the date of such notice, shall be deemed as adequate notice of the interest in connection with any contract to be so entered into by the Company.
For the purposes of this Article and Articles (32) and (35), the interest of the spouse of a director and his/ her relatives up to the second of kin in any transaction shall be deemed as interest of the director in such transaction. A transaction shall include any real or proposed transaction, arrangement or contract.

Article (32)
Other than as provided for in these Articles of Association, a director may not attend or take part in any discussions by the board of directors or vote on any transaction in which such director may have a material interest other than his/her interest in the shares and securities of the Company. If such director votes on such transaction, then his/ her vote shall not be calculated among the votes to be taken into account. Unless such director has any other interest in the issue under discussion, a director may attend, take part in any discussions by the board of directors and vote or any resolution in connection with any of the following issues:
1. to grant the director any guarantee or security in connection with the funds borrowed by such director or the liabilities incurred by such director at the request of or in favor of the Company or any other company in which the Company may have any interest;
2. to grant any guarantee or security to any third party in connection with any debtor liability payable the Company or by any company in which the Company may have any Interest, for which the director himself may have incurred liability in full or in part under a guarantee or security;
3. any transaction by which a director may subscribe to any shares, bonds or securities of the Company or any other company in which the Company may be interested for any purposes, invite the holders of the shares and bonds of the Company or the public or cover the subscription to such shares, bonds and securities;
4. any transaction in which a director may be interested through his/her interest in the shares, bonds or securities of the Company or due to any interest in or through the Company;
5. any transaction concerning any company (other than such companies where such director has interest at the rate of 1% or more) in which the director has a direct or indirect interest in his/her capacity as a director, a shareholder, a creditor or otherwise;
6. any transaction in the interest of the personnel of the Company or any company in which the Company may be interested, which may benefit a
director in a similar manner in his/ her capacity as an employee and which is not available to any director in such capacity, and any benefit or privilege not allocated to the personnel to which the employment contract is related; and
7. any transaction related to any insurance that the Company has the authority to purchase and/or maintain in favor of the Company or any of its directors against the liability incurred by the directors for any act or omission or for the actual or proposed performance of their duties and powers in connection with the Company or any other company in which the Company may be interested.

Article (33)
Upon raising any issue at any meeting of the board of directors about the extent of the material interest or right of a director in accordance with the provisions of Article (32) to attend a meeting of the board, take part in any board of directors discussions or vote thereat and if such issue cannot be decided as a result of abstaining from voting, such issue shall be settled by a resolution of the board. For such purpose, the concerned director may not vote on such resolution. The resolution issued by the board of directors in this respect shall be binding and final to the extent that the nature and extent of the interest of the director as known to such director has been disclosed to the board.

Article (34)
Under a resolution by the general assembly, the application of the provisions of Article (32) may be suspended for such period or any transaction not initially authorised as required due to being in breach of the provisions of Article (32) may be authorised.

Article (35)
1. Within two working days from the date of his/her appointment by the Company, any person that may become a director shall notify the Company of any direct or indirect interest of such director in the shares or securities of the Company or any other company in which the Company may be interested. Such notice shall give full details of the relevant interest, including the name of the Company such interest exists in its shares or securities, the number and type of such shares or securities. The nature of such interest and the name of the interested person.
2. Any director that may have any interest in any shares or securities of the Company or any shares or securities if any other company in which the Company may be interested, cease to have any interest therein or enters into any contract that may make such director have or lose any such interest shall, within two working days from the date of such event notify the Company in writing and provide in such notice full details of the relevant transaction, the name of the person whose interest is effected by such transaction and the nature thereof including the price, if any.
3. For the purposes of this Article, a director shall be deemed as interested in the share or securities if the spouse or relatives of such director up to the second of kin have any such interest, whether directly or indirectly.
4. For the purposes of this Article, the expression "working day" shall mean any day on which banks in Qatar are open for business.
5. If a director is not interested whether directly or indirectly, in the relevant shares or securities, his/ her obligation under this Article shall arise only when such director of the relevant interest (as in clause 1) or (as in clause 2).

Article (36)
(Before amendment)
The board of directors shall be convened by invitation from at least one director. The number of the board of directors meetings shall be at least 6 meetings in a single financial year.
The board of directors shall hold a meeting within no later than two full months. Quorum at the board of directors meeting shall not be present unless the required number of directors is present at such meeting.
Such quorum for a board of directors meeting shall be:
(i) at the first and second calling of such a meeting a majority of the members of the board of directors (including at least one nominee appointed by the First Subsequent Shareholder); and
(ii) failing the realisation of a quorum at the first and second calling of a board of directors meeting, at the third calling of such a meeting, at least 50% of the members of the board of directors.

Article (36)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 April 2011
The board of directors shall be convened by invitation from at least one director. The number of the board of directors meetings shall be at least four meetings in a single financial year.
Quorum at the board of directors meeting shall not be present unless the required number of directors is present at such meeting.
Such quorum for a board of directors meeting shall be:
(i) at the first and second calling of such a meeting a majority of the members of the board of directors (including at least one nominee appointed by the First Subsequent Shareholder); and
(ii) failing the realisation of a quorum at the first and second calling of a board of directors meeting, at the third calling of such a meeting, at least 50% of the members of the board of directors.

Article (36)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
The board of directors shall be convened by invitation from at least one director. The number of the board of directors meetings shall be at least four meetings in a single financial year.
Quorum at the board of directors meeting shall not be present unless the required number of directors is present at such meeting.
Such quorum for a board of directors meeting shall be:
(i) at the first and second calling of such a meeting a majority of the members of the board of directors; and
(ii) failing the realisation of a quorum at the first and second calling of a board of directors meeting, at the third calling of such a meeting, at least 50% of the members of the board of directors.

Article (37)
The meetings of the board of directors shall be held at the head office of the Company or at such place as agreed by the directors.

Article (38)
A director may delegate another director to attend at the board of directors meetings on behalf of such director. In such event, the other director shall have two votes. A director may not delegate more than one director to attend the board of directors meetings on behalf of such director. A delegated director shall comply with the conditions of such delegation.

Article (39)
(Before amendment)
The board of directors resolutions shall be passed, if approved by a simple majority of more than 50% of the votes cast by voting members of the board of directors who are in attendance at a duly convened board of directors meeting, except resolutions which require a qualified majority under applicable Qatari law or pursuant to Article (40), without prejudice the rights of the holder of the special share provided in Article (56) of these Articles of Association. A director that has objected to the resolution may enter his/ her objection in the minutes of the relevant meeting. The board of directors resolution may be issued by signing a copy of the resolution by each director, provided that all such signed copies shall be the same.

Article (39)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
The board of directors resolutions shall be passed, if approved by a simple majority of more than 50% of the votes cast by voting members of the board of directors who are in attendance at a duly convened board of directors meeting, except resolutions which require a qualified majority under applicable Qatari law, without prejudice to the rights of the holder of the special share provided in Article (56) of these Articles of Association. A director that has objected to the resolution may enter his/ her objection in the minutes of the relevant meeting. The board of directors resolution may be issued by signing a copy of the resolution by each director, provided that all such signed copies shall be the same.

Article (40)
(Before amendment)
Resolutions of the board of directors approving the following issues (the "Board Supermajority Issues") shall only be validly passed if (i) approved by at least 7 members of the board, including at least one member appointed by the First Subsequent Shareholder, or (ii) failing the realisation of a quorum at a first and second calling of a board of directors meeting called to approve any such issue, unanimously approved by all of the members of the board of directors who are in attendance at a third calling of a duly convened board of directors meeting.
1. development of any new line of business activity within the scope of the business of the Company;
2. subscription or purchase of shares, units or other securities or partnership interests with a total value exceeding one million US Dollars
(US$1,000,000) in aggregate over the annual period covered in the operational budget to be submitted to the board for approval at the latest before 01 December of each year for the following year (the "Annual Budget") unless provided in the Annual Budget or a business plan to be submitted to the board of directors for approval at the latest before 01 December of each year covering the five year period commencing on January 1st of the following year (the "Business Plan"), except for investment-grade short-term securities issued by any OECD government or required by law;
3. granting any guarantee for third parties' obligations, any loans to any third parties and any rights to third parties as well as leases to third parties as lessees exceeding one million US Dollars (US$1,000,000) in aggregate over the annual period covered in the Annual Budget, unless provided in the Annual Budget or the Business Plan;
4. any material changes to the Company's branding policy, the Company's brand names and/or trade marks;
5. any material amendment, material modification, abandonment or surrender of the rules of the securities market of the Company which are not compatible with any technology or services agreements to be entered into by the Company, to the extent not otherwise required by applicable law;
6. the sale, winding up or dissolution or similar action, of a material subsidiary of the Company, unless defined in the Annual Budget or the Business Plan, or in the case of a wind-up, dissolution or similar action, the Company and/or one or more other subsidiaries (any person shall be regarded as the Subsidiary of another person if that latter person is controlled, directly or indirectly through one or more subsidiaries, by the former person) of the Company substantially continues the business of such wound-up, dissolved or similarly treated Subsidiary;
7. any related party transaction (including shareholders) exceeding five hundred thousand US Dollars (US$500,000) in aggregate over the annual period covered in the Annual Budget, unless specifically identified and provided in the Annual Budget or the Business Plan;
8. any issue of financial instruments or signing of any other forms of indebtedness including loan agreements in excess of one million US Dollars (US$1,000,000) in aggregate, or any issue of bonds, over the annual period covered in the Annual Budget, unless provided in the Annual Budget or the Business Plan;
9. the completion of any commercial contract, cooperation contract or any other agreement involving a commitment, whether capital or not, in excess of one million five hundred thousand US Dollars (US$1,500,000) in aggregate over the annual period covered in the Annual Budget, unless provided in the Annual Budget or the Business Plan;
10. the yearly revision and extension (rolling forward) of the Business Plan, as well as the Annual Budget if not in line with the Business Plan;
11. any other expenditure not mentioned in the list above exceeding five hundred thousand US Dollars (US$500,000), for as long the shareholders did not agree about the initial Annual Budget and initial Business Plan;
12. any shareholder resolution listed in Article (60) of any of the subsidiaries of the Company;
13. (A) the termination of the services agreement or the IT services agreement entered into between the Company and the First Subsequent Shareholder or a related company thereof contemporaneous with the subscription of shares by the First Subsequent Shareholder for convenience; or
(B) any non commencement, or termination of an initial work order under the services agreement or an initial statement of work under the IT services agreement by the Company for convenience (other than for cross-termination); or
(C) a mandatory change required by the Company to any such work orders or statements of work which has the effect of materially reducing the charges received by the suppliers under the agreements below the estimated aggregate charges under such work orders and statements of work; and which, in any such case, has not been approved by one of the engagement managers (as defined in the services agreement) or one of the representatives (as defined in the IT services agreement) appointed by the relevant work order or statement of work;
14. any direct or indirect increase of the authorised share capital of the Company, save for a one time issue of ordinary shares at the request of Qatar Holding LLC whereby such issue constitutes an amount of ordinary shares representing up to 5% of the issued and outstanding share capital of the Company following such acquisition;
shall only be validly passed if:
(i) approved by at least 7 members of the board, including at least one member appointed by the First Subsequent Shareholder; or
(ii) failing the realisation of a quorum at a first and second calling of a board of directors meeting called to approve any such issue, unanimously approved by all of the members of the board of directors who are in attendance at a third calling of a duly convened board of directors meeting.

Article (40)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
The Resolutions of the board of directors approving the following issues (the "Board Supermajority Issues") shall shall only be validly passed if (i) approved by at least 7 members of the board, including at least one member appointed by the First Subsequent Shareholder or (ii) failing the realisation of a quorum at a first and second calling of a board of directors meeting called to approve any such issue, unanimously approved by all of the members of the board of directors who are in attendance at a third calling of a duly convened board of directors meeting.
1. subscription or purchase of shares, units or other securities or partnership interests with a total value exceeding one million US Dollars
(US$1,000,000) in aggregate over the annual period covered in the operational budget to be submitted to the board for approval at the latest before 01 December of each year for the following year (the "Annual Budget") in any of a) Chicago Mercantile Exchange; b) Intercontinental Exchange; c) London Stock Exchange; d) Deutsche Bِrse AG; e) NASDAQ OMX; f) CHI-X; g) BATS; h) Hong Kong Exchanges and Clearing Limited; or (i) Singapore Exchange, (or any of their respective affiliates), together with such other entities, rendering similar securities and derivatives trading services and all related activities, which the Shareholders may agree from time to time to add to this list; or
2. any shareholder resolution of the type listed in Article (60) of any of the subsidiaries of the Company.

Article (40)
(After amendment)
Extra Ordinary General By virtue of Assembly decision dated 27 October
2013 in accordance with Article (59)

Deleted.

Article (41)
A board of directors meeting may be held by way of telephone or by any other means of telecommunication provided that all the present directors can hear each other at the same time and that the requirements of notice, quorum and voting have been satisfied.

Article (42)
The board of directors shall have a secretary to be elected by the board. The board of directors shall also determine the remuneration and duties of such secretary.

Article 43
The discussions and resolutions of the board of directors meetings shall be entered in a special register and shall be signed by the chairman and the secretary.

Article (44)
The board of directors may invite any employee of the Company or any professional expert, or any other person to attend the board of directors meetings to provide any required information or explanations.

Article (45)
The ordinary general assembly shall determine the remuneration of the directors. The total remuneration of the directors shall not exceed 10% of the net profits upon deduction of the reserves and statutory withholdings and the distribution of at least 5% of the paid share capital to the shareholders as profits. The board of directors may determine the remuneration of the directors by a lump sum if the Company fails to make any profits. In such event, it is required to obtain the approval of the general assembly for such lump sum.

Article (46)
The board of directors may from time to time lay such rules in connection with any of the objects of the Company. The board of directors may also from time to time amend, change, cancel or exempt from such rules in general or in any special event or combination of events.

Chapter Four: General Assembly
Article (47)
A duly convened general assembly is such general assembly representing all the shareholders of the Company. The general assembly of the Company may not be held in any place other than in Qatar.

Article (48)
Every shareholder shall have the right to attend the general assembly of the Company, either in person (or if a company, its duly appointed representative) or by proxy. A proxy shall not be valid unless made under a special instrument in writing and the proxy is a lawyer, tax adviser or other adviser of the shareholder. A shareholder may not delegate a director to attend the meetings of the general assembly on behalf of such shareholder. Minors, incapacitated and disabled shareholders shall be represented by their legal representatives, while the corporate persons shall be represented by their duly authorized representatives.
At the time of voting, a shareholder shall have a number of votes equal to the number of the votes held by such shareholder.
The directors may not vote at any resolution of the general assembly in connection with discharging them from their responsibilities.

Article (49)
Subject to the provisions of Article (11), no transfer of any shares of the Company may be entered in the register of the Company on the date of holding the general assembly.

Article (50)
The chairman shall chair the general assembly meeting. In the event of the chairman's absence, the general assembly meeting shall be headed by a director nominated by the board of directors.

Article (51)
(Before amendment)
Within the first three months from the end of the financial year, the ordinary general assembly of the Company shall be held at its head office or in any other place in Qatar, as the board of directors may determine, at least once a year. The Chief Executive Officer may invite the general assembly to convene, as the board of directors may deem necessary, on demand by the auditor of the Company or by a written requisition from a number of shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company or by a written request by Qatar Holding LLC or the First Subsequent Shareholder. In such event, the general assembly shall convene on an urgent basis. Invitations to the meeting shall be sent by overnight courier, facsimile or ordinary mail at least 15 days prior to the date of the meeting.
Subject to the approval of the Minister of Business and Trade, the Ministry of Business & Trade may invite the general assembly to convene if the board of directors fails to invite the general assembly to convene within one month from the date scheduled to hold the general assembly, if the number of the directors falls below five or if the auditor, or shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company demand to hold such meeting and the board of directors fails to invite to convene the meeting within 15 days from the date of such demand.

Article (51)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 14 April 2010
Within the first four months from the end of the financial year, the ordinary general assembly of the Company shall be held at its head office or in any other place in Qatar, as the board of directors may determine, at least once a year. The Chief Executive Officer may invite the general assembly to convene, as the board may deem necessary, on demand by the auditor of the Company or by a written requisition from a number of shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company or by a written request by Qatar Holding LLC or the first Subsequent Shareholder. In such event, the general assembly shall convene on an urgent basis. Invitations to the meeting shall be sent by overnight courier, facsimile or ordinary mail at least 15 days prior to the date of the meeting
Subject to the approval of the Minister of Business and Trade, the Ministry of Business & Trade may invite the general assembly to convene if the board of directors fails to invite the general assembly to convene within one month from the date scheduled to hold the general assembly, if the number of the directors falls below five or if the auditor, or shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company demand to hold such meeting and the board of directors fails to invite to convene the meeting within 15 days from the date of such demand.

Article (51)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
Within the first four months from the end of the financial year, the ordinary general assembly of the Company shall be held at its head office or in any other place in Qatar, as the board of directors may determine, at least once a year. The Chief Executive Officer may invite the general assembly to convene, as the board may deem necessary, on demand by the auditor of the Company or by a written requisition from a number of shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company or by a written request by Qatar Holding LLC. In such event, the general assembly shall convene on an urgent basis. Invitations to the meeting shall be sent by overnight courier, facsimile or ordinary mail at least 15 days prior to the date of the meeting
Subject to the approval of the Minister of Economy and Trade, the Ministry of Economy & Trade may invite the general assembly to convene if the board of directors fails to invite the general assembly to convene within one month from the date scheduled to hold the general assembly, if the number of the directors falls below five or if the auditor, or shareholders holding at least 10% of the share capital of the Company demand to hold such meeting and the board of directors fails to invite to convene the meeting within 15 days from the date of such demand.

Article (52)
(Before amendment)
Quorum for the ordinary general assembly and extraordinary general assembly shall be:
(A) at the first calling of such a meeting, shareholders representing 100% of the subscribed share capital of the Company;
(B) failing the realisation of a quorum at the first calling of a ordinary or extraordinary general assembly, at the second calling of such a meeting, shareholders representing 81% of the subscribed share capital of the Company; and
(C) failing the realisation of a quorum at the second calling of an ordinary or extraordinary general assembly, then any matter that was on the agenda for such a meeting shall be treated as a deadlock or disagreement and may be referred by any shareholder or a member of the board of directors for escalation and resolution to a panel of four persons, consisting of four senior executives appointed by the shareholders, two of which shall be appointed by the First Subsequent Shareholder.

Article (52)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
Quorum for the ordinary general assembly and extraordinary general assembly shall be:
(A) at the first calling of such a meeting, shareholders representing 100% of the subscribed share capital of the Company;
(B) failing the realisation of a quorum at the first calling of a ordinary or extraordinary general assembly, at the second calling of such a meeting, shareholders representing 50% of the subscribed share capital of the Company; and
(C) failing the realisation of a quorum at the second calling of such a meeting, at the third calling of such meeting then the third meeting shall be valid regardless of the number of shareholders represented therein.

Article (53)
(Before amendment)
Resolutions of the ordinary general assembly shall be passed by a simple majority of more than 50% of the present share capital at the duly convened ordinary general assembly.
Resolutions of the extraordinary general assembly shall be passed by an unanimous decision of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder.

Article (53)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
Resolutions of the ordinary general assembly and extra-ordinary general shall be passed by a simple majority of more than 50% of the present share capital at the duly convened ordinary general assembly or extra ordinary general assembly except in respect of the matters set out in Article (60) of these Articles of Association where the resolutions in respect of such matters shall only be passed by a unanimous decision of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder.

Article (53)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October 2013, in accordance with Article (59)
Resolutions of the ordinary general assembly and extra-ordinary general shall be passed by a simple majority of more than 50% of the present share capital at the duly convened ordinary general assembly or extra ordinary general assembly.

Article (54)
(Before amendment)
Invitations to the extraordinary general assembly shall be given by the board of directors or by written requisition provided to the board of directors by a number of shareholders holding at least 15% of the share capital of the Company. In the latter event, the board of directors shall give the invitation to hold the extraordinary general assembly within 30 days from the date of receiving such requisition.
The Ministry of Business and Trade may, subject to the consent of the Minister, invite the extraordinary general assembly to convene in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.

Article (54)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
Invitations to the extraordinary general assembly shall be given by the board of directors or by written requisition provided to the board of directors by a number of shareholders holding at least 8% of the share capital of the Company. In the latter event, the board of directors shall give the invitation to hold the extraordinary general assembly within 30 days from the date of receiving such requisition.
The Ministry of Business and Trade may, subject to the consent of the Minister, invite the extraordinary general assembly to convene in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.

Article (54)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013 in accordance with Article (59)
Invitations to the extraordinary general assembly shall be given by the board of directors or by written requisition provided to the board of directors by a number of shareholders holding at least 25% of the share capital of the Company. In the latter event, the board of directors shall give the invitation to hold the extraordinary general assembly within 30 days from the date of receiving such requisition.
The Ministry of Economy and Trade may, subject to the consent of the Minister, invite the extraordinary general assembly to convene in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law.

Article (55)
Subject to the provisions of Article (56) hereof, the extraordinary general assembly may amend these Articles of Association.

Article (56)
1. At all times, the special share shall remain the property of Qatar Holding LLC.
2. The holder of the special share shall have the same rights of the holder of an ordinary share. In addition, the holder of the special share shall have the absolute right to approve, disapprove or reverse any decision of the Company (whether in general assembly or by its board) relating to any matter which may adversely affect the national interests of the State of Qatar, including but not limited to, any amendment, exemption, deletion, addition or substitution whatsoever of any of these Articles of Association that may prejudice the rights of the holder of the special share as granted to such holder by the special share.
3. Notwithstanding any provision to the contrary in these Articles of Association, any amendment or addition to, or exemption or deletion from the provisions of this Article (56) shall be deemed as variation of the rights of the holder of the special right. Accordingly, no such variation shall be valid without the prior consent of the holder of the special share.

Article (57)
Notice to convene the general assembly shall be given to all the shareholders by overnight courier, facsimile or ordinary mail at least 15 days prior to the date of the meeting. Such notice shall contain the agenda of the meeting.

Article (58)
The resolutions passed by the general assembly in accordance with the Articles of Association of the Company shall be binding to all the shareholders, including those absent from the meeting, those abstaining from voting, incapacitated shareholders and disqualified shareholders.

Article (59)
A written resolution signed by all the shareholders of the Company shall be valid and effective as if it has been taken at a duly held and convened meeting. Any such written resolution may consist of two or more copies under identical conditions, each signed by one or more shareholders.

Article (60)
(Before amendment)
The following issues shall be reserved to the extraordinary general assembly exclusively:
(A) amendment of the Memorandum and the Articles of Association of the Company;
(B) direct or indirect increase or decrease of the nominal or authorised share capital of the Company, save for a one time issue of ordinary shares at the request of Qatar Holding LLC whereby such issue constitutes an amount of ordinary shares representing up to 5% of the issued and outstanding share capital of the Company following such acquisition;
(C) liquidation or dissolution of the Company;
(D) merger, capital reorganisation or restructuring or other similar corporate transactions of the Company;
(E) legal transformation of the Company;
(F) sale, transfer, disposition, lease or license of all or substantially all of the assets of the Company;
(G) declaration, recommendation or distribution of dividends including the dissolution and distribution of capital/legal reserves of the Company; and
(H) any of the Board Supermajority Issues in Article (40), if these issues belong to the competences of the general assembly in accordance with applicable law.

Article (60)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
1. Subject to the provisions of Article (53) of these Articles of Association the following issues shall be reserved to the extraordinary general assembly exclusively and, to the extent they would result in an adverse change to the minority protection rights afforded to the First Subsequent Shareholder, shall only be passed by an unanimous decision of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder:
(A) amendment of the Memorandum and the Articles of Association of the Company;
(B) subject to the paragraph 2 (A) of this Article (60), direct or indirect increase or decrease of the nominal or authorised share capital of the Company;
(C) liquidation or dissolution of the Company;
(D) subject to the paragraph 2 (B) of this Article (60), merger, reorganisation or restructuring or other similar corporate transactions of the Company;
(E) legal transformation of the Company; and
(F) any of the Board Supermajority Issues in Article (40), if these issues belong to the competences of the general assembly in accordance with applicable law.
2. For the avoidance of doubt, the shareholders agree that:
(A) an issuance of shares shall not require the unanimous decision of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder (even if such issuance may be dilutive to the aggregate percentage interest of the First Subsequent Shareholder and its affiliates), provided that the minority protection rights afforded to the First Subsequent Shareholder remain unchanged and that each shareholder has the opportunity to participate in such issuance based on the preemption rights it has in this respect;
(B) any transfer, disposal, merger, reorganization or restructuring of the central securities depositary business of the Company shall not require the unanimous decision of Qatar Holding LLC and the First Subsequent Shareholder and shall be considered on a commercial basis by the board of directors and in the context of what is in the best interest of the Company.

Article (60)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 27 October
2013, in accordance with Article (59)
1. The following issues shall be reserved to the extraordinary general assembly exclusively:
(A) amendment of the Memorandum and the Articles of Association of the Company;
(B) direct or indirect increase or decrease of the nominal or authorised share capital of the Company;
(C) liquidation or dissolution of the Company;
(D) merger, reorganisation or restructuring or other similar corporate transactions of the Company; and
(E) legal transformation of the Company.

Chapter Five: Financial Affairs of the Company
Article (61)
The Company shall have one or more auditors to be appointed for one renewable year and their remuneration shall be determined by the general assembly. The general assembly may not appoint any auditor unless approved by the board of directors as being entered in the auditors' register and having adequate experience in auditing the annual accounts of the Company in accordance with the internationally recognized accounting practices.
Subject to the foregoing, the provisions of Articles (141) to (151) of the Commercial Companies Law in connection with the auditors of the Company shall apply.

Article (62)
The board of directors shall keep adequate accounting records to reflect a true and fair view of the position of the Company, to explain and clarify the transactions of the Company and to enable the directors to prepare the draft balance sheet and the profit and loss account as set forth in Article (64) hereof in accordance with the internationally recognised accounting practices. The accounting records shall be kept at the head office of the Company or in any other place as the board of directors may deem fit, provided that such records shall always be made available for inspection by the directors. No shareholder (other than a director) shall have the right to inspect the accounting records, books or documents of the Company unless such shareholder is duly authorised by law or delegated by the board of directors or under a resolution by the ordinary general assembly or an agreement by the shareholders to do so.
The board of directors shall keep the accounting records for at least 6 years from the end of the relevant financial year.

Article (63)
The financial year of the Company shall commence on 01 January and end on 31 December of the same year. However, the first financial year of the Company shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December of the year of incorporation.

Article (64)
(Before amendment)
The board of directors shall, in every financial year, prepare the balance sheet of the Company by the end of the former financial year and the relevant profit and loss account and shall refer such balance sheet and profit and loss account to the auditor at such reasonable time so that the general assembly may convene within three months from the end of the financial year. The balance sheet and the profit and loss account shall be prepared and reviewed in accordance with the internationally recognised accounting practices.
The board of directors shall prepare a report on the activities of the Company during the last financial year and on its financial position by the end of the same year.
The Company shall set aside such of the net profits of the Company to create the obligatory reserve until such reserve reaches 10% of the paid up capital of the Company.

Article (64)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 14 April 2010
The board of directors shall, in every financial year, prepare the balance sheet of the Company by the end of the former financial year and the relevant profit and loss account and shall refer such balance sheet and profit and loss account to the auditor at such reasonable time so that the general assembly may convene within four months from the end of the financial year. The balance sheet and the profit and loss account shall be prepared and reviewed in accordance with the internationally recognised accounting practices.
The board of directors shall prepare a report on the activities of the Company during the last financial year and on its financial position by the end of the same year.
The Company shall set aside such of the net profits of the Company to create the obligatory reserve until such reserve reaches 10% of the paid up capital of the Company.

Article (65)
The Company shall publish the audited balance sheet and profit and loss account and the reports prepared by the directors and the auditors in respect thereof in such manner as the board of directors may deem fit to advise the shareholders of the Company of its financial position, within 21 days prior to the date of holding the ordinary general assembly of the Company. The Company shall send a copy of all such documents to the Ministry of Business and Trade.

Article (66)
The board of directors shall, in every financial year, prepare a biannual report on the activities of the Company and its profit and loss account by 30 June of the relevant financial year. Such report shall be prepared in accordance with the internationally recognised accounting practices and shall be reviewed by the auditors of the Company.
By 30 September of every year, the Company shall publish the biannual report in such manner as the board of directors may deem fit, to advise the shareholders of the Company of its financial position.
The shareholders may agree upon further reporting obligations.

Article (67)
The Company shall keep separate any monies belonging to any funds or insurance schemes established or operated in connection with the Company's activities for the interest of such third parties, including compensations, guarantees or other monies of such fund or scheme provided that the same shall not be applicable to a default fund put in place for clearing purposes. Accordingly, such amounts shall not constitute part of the assets, reserve or profits of the Company. No such amounts may be paid to the shareholders.

Article (68)
The board of directors may from time to time set aside such amounts from the profits of the Company and credit such amounts to the account of the reserve. Under a resolution by the board of directors, such amounts may be used for any purposes as the board of directors may consider in favour of the Company, or use such amounts in any of the activities of the Company or to invest them. The board of directors may divide the reserve into special provisions or parts of special provisions that the board of directors may have divided the reserve thereto. Without credit of such amount to the reserve account, the board of directors may also carry forward the profits without distribution of any profits to the shareholders.

Article (69)
Under a resolution by the ordinary general assembly, the Company may resolve from time to time to distribute profits to the shareholders. However, no profits in excess of the amount recommended by the board of directors may be distributed to the shareholders, and no profits shall be paid other than from the net profits of the Company made available for such purpose.

Article (70)
The profits shall be paid to the shareholders at such time and place as determined by the board.

Article (71)
The board of directors may deduct from the profits payable to a shareholder all such amounts payable by such shareholder to the Company in connection with the shares of the Company.

Article (72)
No interest on the profits in connection with the shares shall be payable by the Company.

Article (73)
The Company shall be liquidated upon occurrence of any of the following events:
(A) upon the expiry of the term of the Company, unless such term is renewed in accordance with the provisions of the memorandum of association and the Articles of Association of the Company;
(B) if the board of directors issues any resolution in accordance with the provisions of these Articles of Association recommending to liquidate the Company and such resolution is passed by the majority of the votes of the shareholders at the extraordinary general assembly or the loss of 50% of its share capital and a resolution is passed at the extraordinary general assembly to liquidate the Company; or
(C) an order is issued by a court of competent jurisdiction to liquidate the Company.
The resolution issued by the extraordinary general assembly to liquidate the Company shall nominate the liquidator and determine his authorities and powers and all other issues in connection with the liquidation process.
The authorities and powers of the board of directors shall expire upon issuing the resolution by the extraordinary general assembly, as set forth in clause (B) of this Article (72). The powers of the extraordinary general assembly shall continue until the completion of the liquidation process.

Chapter Six: Final Provisions
Article (74)
The fees and expenses paid for the incorporation of the Company shall be debited with the account of general expenses, provided that such fees and expenses shall not exceed an amount of US$ 275,000 (Two hundred and seventy five thousand United States Dollars).

Article (75)
(Before amendment)
The provisions of the Commercial Companies Law, as amended, shall apply to any thing not specifically provided for in these Articles of Association.

Article (75)
(After amendment)
By virtue of Extra Ordinary General Assembly decision dated 13 September 2012
The provisions of the Commercial Companies Law, as amended, shall apply to any thing not specifically provided for in these Articles of Association or as may be agreed in writing between all the Shareholders of the Company.
[Ahmad Mohamad Ahmad Youssef Al Sayed]

[Vice Chairman of Qatar Stock Exchange (Q.S.C)]