تفسير

المادة 1
العناوين والفقرات المرجعية:
لا تؤثر العناوين التي تظهر خلال هذا النظام الأساسي على المعاني أو على تفسير النص. وتعتبر الإشارة إلى المواد والفقرات إشارة إلى مواد أو فقرات هذا النظام الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 2
تعاريف:
في هذا النظام الأساسي تحمل الكلمات والجمل التالية المعاني المبينة أدناه ما لم يقتضي الموضوع أو السياق معنى آخر:
عبارة "المجلس" و"مجلس الإدارة" تعني مجلس إدارة الشركة.
عبارة "الشركة" "تعني شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة" (كفاك) ش م ق.
عبارة "يوم البدء" تعني تاريخ وثيقة شحن أول شحنة من "MTBE" للتصدير بمعرفة الشركة.
عبارة "الربح الواجب التوزيع" تحمل المعنى الذي أعطى لهذا المصطلح في المادة (89).
عبارة "قروض رأس المال" تعني القروض التي تمهد لها أو تقدمها شركة أوكتين الدولية المحدودة للشركة وفقاً للمادة (5-3) من اتفاقية المشروع المشترك.
عبارة "الجمعية العامة" تعني اجتماع جميع المساهمين في الشركة وهذا يشمل "الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية".
عبارة أي. أو. ال "تعني شركة أوكتين الدولية المحدودة".
عبارة "JVA" تعني اتفاقية المشروع المشترك المبرمة في يوم 24 من يونيو 1990 بين المؤسسة العامة القطرية للبترول وهي هيئة اعتبارية انشئت بمقتضى القوانين القطرية (الطرف الأول) وشركة أكتين الدولية المحدودة وهي هيئة اعتبارية انشأت بمقضتى قوانين جزر كيمان (الطرف الثاني).
عبارة "شخص" تعني فرد أو مؤسسة أو تركة شخص متوفي أو شريك في شركة غير محدودة المسؤولية.
عبارة "ربح" بالنسبة لأي سنة مالية أو ربع سنة تعني مجموع دخل الشركة من الإيرادات في تلك السنة أو ربع السنة مخصوماً منه ما يلي:
1- المصروفات بما في ذلك، ولكن بدون حصر، مدفوعات الغاز اللقيم والبيوتين والفائدة على القروض والتكاليف المالية الأخرى ومصاريف التشغيل والبيع والمصاريف الإدارية، والنقل البحري والمصاريف المبدئية غير المرسملة ومخصص الاستهلاك والديون الهالكة.
2- ضرائب عن السنة المالية المذكورة أو ربع السنة بعد احتساب أية تسويات خاصة بضرائب المدد السابقة.
عبارة "QGPC" تعني المؤسسة العامة القطرية للبترول.
عبارة "سجل المساهمين" تعني السجل الخاص بالمساهمين بالشركة الذي يدون فيه عدد الأسهم التي يحملها كل مساهم كما نص عليه في الفقرة (15) من هذا النظام الأساسي.
عبارة "أسهم" تعني الأسهم في رأسمال الشركة المساهم به.
عبارة "المساهم" تعني الشخص المسجل في سجل المساهمين بإعتباره حامل أسهم في الشركة.
عبارة "قروض الطرف الثالث" تعني القروض التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى الشركة وفقاً للمادة (5-2) من اتفاقية المشروع المشترك.

المادة 3
تعارض النظام الأساسي مع اتفاقية المشروع المشترك:
عند تعارض بنود اتفاقية المشروع المشترك مع أحكام هذا النظام الأساسي فإن بنود إتفاقية المشروع المشترك تعتبر سائدة.

تأسيس الشركة

المادة 4
شركة مساهمة قطرية:
تأسست بين المكتتبين، بإذن حكومة دولة قطر شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية وبخاصة المادة (90) منه ووفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 5
اسم الشركة:
اسم الشركة هو "شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة" (كفاك) ش.م.ق.

المادة 6
المركز الرئيسي:
المركز الرئيسي للشركة بمدينة الدوحة أو في أي مكان آخر في دولة قطر وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة. وللشركة أن تنشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات أو يكون لها ممثلون في قطر أو خارجها.

المادة 7
أغراض الشركة وسلطاتها:
أغراض الشركة هي:
أ- تصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملك المصانع في قطر لإنتاج وتصدير مادة ميثيل تيرتثيوري بيوتل ايثر (MTBE) والميثانول.
ب- شراء البيوتين والغاز اللقيم اللازمين لتشغيل مصانعها.
ج- تسويق وتصدير منتجاتها، ومن أجل ذلك الغرض الاستئجار أو غيره من الوسائل لتوفير الملاحة اللازمة لنقلها.
د- مباشرة أي شئون أو نشاطات أخرى مما تباشرها عادة أو يجوز أن تباشرها الشركات التي تشتغل بشئون مماثلة لشئون الشركة.
ويكون للشركة من أجل تحقيق هذه الأغراض كيان قانوني مستقل ومتميز عن أعضائها، وسيكون لها بتلك الصفة وبإسمها الأعتباري صلاحية كاملة في:
أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتعامل بها.
ب- الاقتراض، وإبرام الترتيبات المالية وغيرها من التسهيلات الإئتمانية وتقديم الضمان لإلتزاماتها.
جـ- إعطاء الضمانات لإلتزامات أي شخص آخر وتعويض الأشخاص الذين يقدمون ضمانات لصالح الشركة.
د- تسجيل البراءات والعلامات التجارية.
هـ- القيام بأي تصرف آخر لتحقيق أغراض الشركة بما لا يتعارض مع أحكام القانون في قطر أو أحكام هذا النظام.

المادة 8
مدة الشركة:
المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخيص بتأسيسها. ويجوز مد مدة الشركة بموجب قرار من جمعية عامة غير عادية للشركة.

رأس المال

المادة 9
رأس المال المصرح به:
(أ) رأسمال الشركة المصرح به مبلغ (370,000,000) ثلاثمائة وسبعون مليون ريال قطري موزع على (370,000) ثلاثمائة وسبعين ألف سهم القيمة الأسمية للسهم الواحد (1000) ألف ريال قطري.

المادة 10

رأس المال المكتتب به ابتداءً:
(أ) اكتتب الموقعون في الدفعة الأولى من رأس المال بأسهم بقيمة= (75,000,000) خمسة وسبعين مليون ريال قطري أودع (50%) منها في بنك قطر الوطني وهو من البنوك المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة على النحو التالي:

اسم وعنوان المساهم	عدد الأسهم	القيمة الإسمية بالريال القطري
المؤسسة العامة القطرية للبترول	37,500	37,500,000
ص.ب 3212
الدوحة – قطر
شركة أوكتين الدولية المحدودة	37,500	37,500,000
ص.ب: 1787
جورج تاون، جزيرة كيمان الكبرى،
جزر الهند الغربية البريطانية

(ب) وسيتم تسديد الجزء المتبقي من رأس المال الأبتدائي المكتتب به وفقاً لإحتياجات الشركة بحيث لا يتأخر التسديد بأي حال عن أول أغسطس 1991.
(جـ) وستؤدي المساهمات اللاحقة في رأس المال المكتتب به بقيمة الأسهم الأسمية كاملة بناء على طلب مجلس الإدارة وفقاً لاحتياجات الشركة وبموجب قرار بالترخيص بذلك من الجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لأحكام هذا النظام.
(د) يتم تسديد كافة الدفعات من أي رأس مال يكتتب به بإسم المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة أوكتين الدولية المحدودة عن طريق القروض التي تقدمها شركة أوكتين الدولية المحدودة إلى الشركة والتي تسددها الشركة بفائدة كقروض رأس مال وذلك طبقاً لأحكام اتفاقية المشروع المشترك.

المادة 11
إصدار الأسهم:
السهم غير قابل للتجزئة، ويصدر بقيمته الأسمية.

المادة 12
الحقوق المترتبة على الأسهم:
كل سهم يخول صاحبه حقوقاً معادلة لحصته في ملكيه موجودات الشركة عند التصفية، وفي أي أرباح تؤديها الشركة، وفي التصويت في الجمعية العامة ويجوز تعديل الحقوق المتعلقة بأي سهم بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية طبقاً للمادة (66) من هذا العقد.

المادة 13
المسئولية عن الديون:
لا يلزم المساهم بديون أو إلتزامات الشركة فيما يتجاوز المبلغ المكتتب به في الأسهم الصادرة طبقاً للمادة (10).

المادة 14
إلزامية النظام وقرارات الجمعية العامة:
يترتب على ملكية كل مساهم لسهم أو أكثر الالتزام بهذا النظام وقرارات الجمعية العامة.

المادة 15
سجل المساهمين:
يعد المجلس سجلاً خاصاً للمساهمين يحفظ في المركز الرئيسي للشركة ويدون فيه اسم كل مساهم كاملاً، وعنوانه، وعدد الأسهم التي يملكها، وتاريخ تملكه لها أو حوالتها له. ويكون السجل المذكور معروضاً للتدقيق من المساهمين في أثناء ساعات العمل العادية.

المادة 16
شهادات الأسهم:
يحق لأي شخص مقيد اسمه كمساهم في سجل المساهمين أن يحصل على شهادات بإسمه بدون مقابل. وتوقع كل شهادة من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة ويوضح فيها عدد الأسهم الخاصة بها، والمبلغ المدفوع من قيمتها، ورقم وتاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقيمة رأس المال المصرح به للشركة وعدد الأسهم الموزع عليها رأس المال المصرح به، والمركز الرئيسي للشركة، ومدة الشركة. ومع مراعاة ما تقدم يجوز للمجلس أن يضع ما يراه مناسباً من القواعد الخاصة بشكل الشهادات وإصدارها وأي استبدال لها.

المادة 17
عدم الاعتراف بحقوق الغير المتعلقة بالسهم:
مع مراعاة المادة (22) فإن الشركة لا تلتزم أو تقر بأي حق في أي سهم عدا الحق المطلق للمساهم المسجل بالشركة بالنسبة لذلك السهم.

حوالة الأسهم

المادة 18
القيود المفروضة على الحوالات:
لا يحق للمساهم حوالة أسهمه إلا طبقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 19
الشروط المسبقة للحوالة:
يجوز للمساهم حوالة كل أو جزء من أسهمه:
أ- إذا أصبح المحيل إليه أولاً، أو في نفس الوقت طرفاً وملتزماً بإتفاقية المشروع المشترك.
ب- إذا حصل المحيل على موافقة كتابية سابقة من جميع المساهمين الآخرين بإتمام هذه الحوالة ولا يجوز الامتناع عن مثل هذه الموافقة بدون مبرر معقول.

المادة 20
صيغة الحوالات:
تتم حوالات الأسهم على النحو التالي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك:
نحن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظير المبلغ ـــــــــــــــــــــــ الذي دفعه إلينا السيد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (والذي يدعى فيما يلي بـ"المحال إليه المذكور") أحوّل بموجب هذه الوثيقة إلى المحال إليه المذكور ـــــــــــــــــــــــــ سهماً في "شركة برزان القطرية المحدودة") والمثبتة بشهادات الأسهم رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المسلمة له بموجب هذه الوثيقة) ويملك المحال إليه المذكور هذه الأسهم بذات الشروط التي بموجبها تمتلكها. ونوافق نحن المحال إليه المذكور بموجب هذه الوثيقة بأخذ الأسهم المذكورة بالشروط المذكورة أعلاه.
التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (توقيع المحيل)
التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (توقيع المحال إليه)

المادة 21
إرفاق شهادة الأسهم لوثيقة الحوالة:
يجوز للمجلس الامتناع عن قبول أي وثيقة حوالة ما لم تكن تلك الوثيقة مصحوبة بشهادة الأسهم التي ترتبط بها.

المادة 22
قيود إنشاء حقوق للآخرين على السهم:
لا يجوز إنشاء أو التصريح بأي رهن أو حجز أو تكليف أو عبء مالي على أي سهم (أو أي حق فيه) إلا بما يكفل الحصول على أموال تدفع إلى الشركة أو التمويل لصالح الشركة وبموافقة كتابية مسبقة من جميع المساهمين على ذلك. ولا يجوز الامتناع عن مثل هذه الموافقة دون مبرر معقول.
ولا يكون نافذاً ولا يقيد في سجل الأسهم أو دفاتر الشركة أي بيع أو حوالة أو رهن أو تكليف أو عبء مالي خاص بأي سهم (أو أي سهم فيه) إلا بما يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة 23
تاريخ سريان الحوالة:
يعتبر المحيل مالكاً للأسهم موضوع الحوالة إلى أن يتم القيد اللازم للحوالة في سجل المساهمين.

المادة 24
الموافقة على الحوالات:
يعتمد المجلس من أجل التسجيل الحوالة التي تتم صحيحة طبقاً للمواد (19) إلى (21) فقط.

المادة 25
اقفال سجل حملة الأسهم:
لا يجوز قيد أي حوالة أسهم خلال المدة من تاريخ الأخطار بعقد جمعية عامة حتى اختتام ذلك الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه.

المادة 26
إصدار أسهم جديدة:
إذا قامت الشركة بإصدار أسهم بعد الاكتتاب الابتدائي بموجب هذا العقد فإن هذه الأسهم تعرض أولاً على المساهمين بنسبة الأسهم التي يحملونها إذ ذاك بالشركة.

المادة 27
زيادة رأس المال المصرح به:
يجوز للشركة من وقت لآخر زيادة رأس المال المصرح به بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 28
خفض رأس المال المصرح به:
يجوز للشركة من وقت لآخر تخفيض رأس المال بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية.
إدارة الشركة

إدارة الشركة

المادة 29
سلطات المجلس:
يتولى المجلس إدارة الشركة ويكون له، من أجل ذلك، مباشرة السلطات التي لا ينص هذا النظام على إحالتها للجمعية العامة أو ممارستها لها.

المادة 30
تشكيل المجلس:
إلى أن يقرر المجلس خلاف ذلك، يتكون المجلس من ستة (6) أعضاء. ويعين نصف عدد الأعضاء بواسطة المؤسسة العامة القطرية للبترول والمحال لهم منها المصرحين. كما يعين النصف الباقي من الأعضاء بواسطة شركة أوكتين الدولية والمحال لهم منها المصرحين. ولا يشترط للعضو أن يحوز أسهم تأهيل للعضوية.

المادة 31
تعيين واستبدال أعضاء مجلس الإدارة:
يجوز لكل من المؤسسة العامة القطرية للبترول وشركة أوكتين الدولية المحدودة والمحال لهم المصرحين تعيين ممثليها الذين لهم حق تعيينهم بمجرد إخطار مكتوب بذلك إلى الشركة، كما يجوز للمساهم إستبدال أي عضو قام بتعيينه وذلك بتقديم إخطار مكتوب بذلك إلى الشركة.

المادة 32
شغور منصف العضو:
يعتبر منصب العضو شاغراً:
(أ) إذا استقال العضو.
(ب) إذا ألغى المساهم الذي قام بتعيينه ذلك التعيين.
(جـ) في حال وفاته أو اختلال عقله أو أصابته بعاهة مستديمة تمنعه عن أداء مسئولياته.
وفي حالة تخلي العضو عن منصبه للأسباب أعلاه، فإن على المساهم الذي عين ذلك العضو أن يعين شخصاً آخر مكانه.

المادة 33
مجلس الإدارة الأول:
عين المكتتبون أول أعضاء المجلس كما يلي:
المؤسسة العامة القطرية للبترول:
-
-
-
شركة أوكتين الدولية المحدودة:
- روبرت بي. ماك بين
- توماس. بي. موس
- عبد الله. م. صالح

المادة 34
قرارات المجلس:
تتخذ قرارات المجلس بقرار من الأعضاء ويجب أن:
(أ) يعتمدها المجلس في جلسة صحيحة بأغلبية بسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم بالإيجاب ولم يمتنعوا عن التصويت على أن تكون الدعوة إلى الاجتماع قد وجهت إلى الأعضاء بأخطار مناسب أو في حالة ضيق الوقت قد تنازل الأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع عن الأخطار، أو أن
(ب) يوافق جميع الأعضاء على ذلك كتابة.

المادة 35
صوت الترجيح:
في حالة تعادل الأصوات لا يكون لرئيس مجلس الإدارة صوتاً مرجحاً لفترة الخمس سنين الأولى من تاريخ البدء ولكن يكون له صوتاً مرجحاً بعد ذلك طوال الفترة المتبقية من مدة الشركة وذلك في الأمور الإجرائية وليس في الأمور الجوهرية التي تشمل فقط:
- التوصية بإجراء تغييرات وتعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
- تصفية وإنهاء الشركة.
- توزيع الأرباح.
- قبول مساهمين جدد.
- رصد الاحتياطيات واستخداماتها.
- التوسع في مصانع الشركة.
- زيادة وخفض رأس المال.
- التملك والتصرف في الأصول.
- تعيين أي مقاول.
- تعيين المشغل أو المشغلين.
- عقود البيع وعقود التأمين.
- ترتيب أية إلتزامات على أصول الشركة.
- تعيين المدققين.
- سياسات المحاسبة والاستهلاك.
- الموافقة على الميزانيات.

المادة 36
انقسام المجلس في الرأي:
إذا لم يتمكن المجلس من التوصل إلى إتفاق أو أخفق في البت في أي أمر يعرض عليه في الوقت المناسب بحيث يؤثر ذلك الإخفاق سلبياً على أعمال وإدارة الشركة فإن الأمر يبت فيه سوياً بمعرفة المديرين العامين للمساهمين.

المادة 37
مباشرة صلاحيات الاقتراض:
يجوز للمجلس ممارسة كافة صلاحيات الشركة في استندانة الأموال أو رهن ممتلكات الشركة أو ترتيب إلتزامات على رأس المال الذي لم يحن موعد دفعه أو أي جزء منه لتوفير ضمان كلما تم اقتراض مال أو كضمان لأي دين أو تبعات أو إلتزام للشركة أو لأي طرف ثالث.

المادة 38
تعيين الوكلاء والمسئوليين:
يجوز للمجلس تعيين أي شخص بما في ذلك عضو المجلس ليكون مندوباً للشركة بالشروط والصلاحيات والسلطات حسبما يحدده أمر التعيين.
ويجوز للمجلس من وقت لآخر أن يعين أي شخص سواء كان عضواً للشركة أو لم يكن لتولي منصب بالشركة حسبما يراه المجلس ضرورياً لإدارة الشركة بالشروط والصلاحيات والمسئوليات التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 39
تفويض السلطات:
يجوز للمجلس أن يعهد أو يسند إلى عضو يشغل أي منصب تنفيذي أو إلى لجنة من الأعضاء أي سلطات يمكنهم ممارستها كأعضاء بالشروط والقيود التي يرونها مناسبة إما بالتطابق مع سلطات المجلس أو بالانفراد بها ويمكنهم من وقت لآخر إلغاء أو سحب أو تعديل أو تبديل جميع أو أي من هذه السلطات.

المادة 40
مكافأة الأعضاء:
تحدد الجمعية العامة العادية المكافآت التي تؤدى إلى الأعضاء وترد لهم وللبدلاء نفقات السفر والإقامة لحضور الاجتماعات.

المادة 41
الأعضاء البدلاء:
يجوز لأي مساهم أن يعين كتابة (مع إعطاء صورة من خطاب التعيين إلى الشركة) عضواً بديلاً للعضو المعين منه، وله أن يلغى ذلك التعيين. ويجوز للعضو البديل حضور الاجتماعات ويحسب في النصاب والتصويت في اجتماعات المجلس في حالة غياب العضو الأصيل. كما يجوز للعضو البديل إذا كان في نفس الوقت عضوا أصيلا أن يجمع بين صوته بتلك الصفة وصوته بوصفه بديلاً. كما يجوز للعضو الأصيل إذا لم يتمكن هو أو العضو البديل من حضور أحد الاجتماعات أن يعين لذلك الاجتماع فقط عضواً بديلاً لحضور الاجتماع، يحسب في النصاب والتصويت في ذلك الاجتماع في محله.

إجراءات المجلس

المادة 42
عقد الاجتماعات:
يعقد المجلس الاجتماعات، لإنجاز الأعمال، ويؤجلها، وينظمها، وفقاً لما يقرره. ويجب عقد اجتماع المجلس أربع مرات على الأقل في العام ويتفق في نهاية كل اجتماع عادي، على التحديد المؤقت للاجتماع التالي، على أن تعقد اجتماعات اضافية حسبما يقدره رئيس المجلس أو بناء على طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة. وتنعقد جميع اجتماعات المجلس في قطر، إلا إذا كان جميع أعضاء المجلس أو البدلاء عنهم حاضرين الاجتماع أو وافقوا كتابة على عقده في مكان آخر.

المادة 43
الدعوة لحضور الاجتماعات:
تتم الدعوة لجميع اجتماعات المجلس (بما في ذلك الاجتماعات التي اتفق على تحديد ميعاد مؤقت لها طبقاً للمادة (42) بموجب اخطار من الرئيس أو من نائب الرئيس في حالة غيابه، أو مدير بالمجلس يكون الرئيس قد فوضه بذلك بصورة صحيحة. ويرسل الأخطار إلى كل عضو بالمجلس بطريق الفاكس أو التلكس على عنوان التراسل الذي اخطر به الشركة، وإلا فيكون ذلك طبقاً للمادة (97)، وذلك في مدة لا تقل عن (28) ثمانية وعشرين يوماً أو (7) سبعة أيام إذا كان الرئيس يري أن جدول الأعمال يشتمل على موضوعات لها صفة الاستعجال الشديد) سابقة على اليوم المقترح للاجتماع، وأن يشتمل الإخطار على تاريخ وميعاد الاجتماع ومكانه، وكذلك جدول اعمال الاجتماع. وتوزع على الأعضاء، حسبما يكون عملياً، جميع الأوراق المتعلقة بموضوعات جدول الأعمال قبل انعقاد الاجتماع.

المادة 44
التنازل عن الأخطار:
يعتبر اجتماع المجلس، وإن كان انعقاده قد تم بدون إخطار أو بإخطار بمدة أقصر من تلك المحددة في المادة (43)، أنه قد انعقد صحيحاً إذا كان كل عضو بالمجلس أو العضو البديل عنه الذي لم يحضر الاجتماع قد وافق كتابة على عقد الاجتماع بدون إخطار أو بإخطار في مدة أقصر.

المادة 45
النصاب القانوني:
النصاب القانوني الضروري لأي اجتماع للمجلس يجب أن يشتمل على (4) أربعة أعضاء يكون اثنان منهم معينين من المؤسسة العامة القطرية للبترول أو المحال لهم منها المصرحين والآخران معينين من شركة أوكتين الدولية المحدودة أو المحال لهم منها المصرحين.

المادة 46
الإعلان عن المصلحة:
على العضو الذي له مصلحة بأي طريقة مباشرة أو غير مباشرة في عقد مبرم أو مقترح إبرامه مع الشركة، الإعلان عن طبيعة مصلحته في اجتماع المجلس. ويعتبر تقدم أي عضو بإخطار عام للمجلس بأنه عضو أو مسؤول أو عضو في شركة معينة أو مؤسسة أو نحوها، إعلاناً كافياً بمصلحته في أي عقد يعقد لاحقاً مع تلك الشركة أو المؤسسة.

المادة 47
الأعمال غير المدرجة في جدول الأعمال:
لا يقترح مشروع قرار في أي من اجتماعات المجلس إذا لم يكن متعلقاً بموضوع مدرج على جدول أعمال الاجتماع المذكور، إلا إذا وافق على ذلك عضو واحد على الأقل معين من كل شريك أو الأعضاء البدلاء عنهم.

المادة 48
التصويت الذي لا تعوقه المصلحة:
يجوز للعضو أن يصوت بالنسبة لأي عقد أو عقد مقترح أو ترتيب بالرغم من كونه ذا مصلحة فيها. وفي هذه الحالة يحتسب صوته كما يحتسب في النصاب في أي اجتماع للمجلس يعرض فيه مثل هذا العقد أو العقد المقترح أو الترتيب للنظر فيه.

المادة 49
الأعضاء المتعاقدون مع الشركة:
يجوز للعضو أن يشغل أي وظيفة أو منصب آخر في الشركة إلا منصب المدقق بالتزامن مع منصب العضو. كما يجوز له أن يقوم بعمل ما في الشركة بصفته المهنيه بالشروط والمكافأة حسبما يحدده المجلس. ولا يجوز حرمان أي عضو بحكم منصبه من التعاقد مع الشركة سواء بالنسبة لهذا المنصب أو الوظيفة أو غيرها. ولا يجوز لهذا إلغاء أي عقد أو ترتيب أبرم بمعرفة الشركة أو نيابة عنها وأبدى أي عضو مصلحته فيه. ولا يكون العضو بموجب أي عقد أو تسوية تبرم بمعرفة الشركة أو نيابة عنها وله فيها مصلحة ما مسئولاً عن الرد للشركة أية أرباح حققها وفقاً لذلك العقد أو الترتيب لمجرد كونه عضواً أو بسبب العلاقة الائتمانية القائمة بينه وبين الشركة.

المادة 50
مسودات المجلس:
يعد مجلس الإدارة سجلات أو ملفات أوراق سائبه لتسجيل:
(أ) تعيينات الموظفين التنفيذين التي اقرها المجلس.
(ب) أسماء الأعضاء الحاضرين في كل اجتماع للمجلس وأية لجنة لمجلس.
(جـ) جميع القرارات ووقائع اجتماعات المجلس ولجانه.

المادة 51
القرارات التي تتخذ دون اجتماعات:
القرار الموقع من جميع الأعضاء يكون صحيحاً ونافذ المفعول كما لو اتخذ في اجتماع للمجلس منعقد بصورة صحيحة. ويجوز أن يتكون القرار بعد التوقيع عليه من عدة مرفقات متماثلة يوقع على كل منها عضو أو أكثر.

المادة 52
تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه:
تعين المؤسسة من بين أعضاء المجلس المعينين من قبلها رئيساً ونائباً للرئيس، ويحتفظان بمنصبيهما إلا في حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة.
ويكون السيد/ــــــــــــــــــــــــــــــ أول رئيس لمجلس الإدارة.
ويكون السيد/ــــــــــــــــــــــــــــــ أول نائب لرئيس مجلس الإدارة

المادة 53
واجبات رئيس مجلس الإدارة ونائبه:
(أ) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويتقيد بقرارات المجلس وعليه تنفيذها ويمثل الشركة أمام المحاكم وفي علاقاتها مع الغير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
(ب) يكون للرئيس ونائب الرئيس أو أي شخص آخر يعينه المجلس لهذا الغرض حق التوقيع منفرداً نيابة عن الشركة تنفيذاً لقرارات المجلس.
(جـ) يتولى الرئيس وفي غيابه نائب الرئيس، وفي غيابهما معاً أي مدير معين من قبل المؤسسة، رئاسة اجتماعات المجلس والجمعية العامة.

المادة 54
رئيس اجتماعات اللجنة:
يجوز للجنة التي عينها المجلس انتخاب رئيس لاجتماعاتها. وفي حالة عدم انتخاب مثل هذا الرئيس أو إذا تغيب الرئيس في أي اجتماع لمدة خمس عشرة (15) دقيقة بعد حلول الوقت المحدد لعقد الاجتماع، يجوز للأعضاء الحاضرين اختيار واحد منهم ليكون رئيساً لذلك الاجتماع.

المادة 55
اجراءات اللجنة:
يجوز للجنة المعينة من قبل المجلس أن تجتمع أو تؤجل اجتماعاتها أو تنظم اجراءاتها على النحو الذي تراه مناسباً. ويتقرر البت في المسائل التي تثار في أي اجتماع بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك وقت تعيين هذه اللجنة.

المادة 56
المدير العام ونائبه:
يعين المجلس مديراً عاماً للشركة (يكون رئيساً للجهاز التنفيذي للشركة) كما يعين نائباً للمدير العام للمدة وبالشروط التي يقررها. وللمجلس أن يلغى تعيين أي منهما. كما يحدد المجلس واجبات المدير العام ونائب المدير العام ونطاق صلاحيات كل منهما شريطة أن يتم ترشيح المدير العام بمعرفة شركة أوكتين الدولية المحدودة دائماً طالما ظلت قروض الطرف الثالث وقروض رأس المال التي على الشركة غير مسدده بالكامل على أن يوافق المجلس على تعيينه، وترشيح المؤسسة العامة القطرية للبترول نائب المدير العام على أن يوافق المجلس على تعيينه.

المادة 57
أمين المجلس:
يعين المجلس أميناً للمجلس للمدة وبالشروط التي يقررها، وله أن يلغي تعيينه، كما يحدد المجلس واجبات الأمين ونطاق صلاحيته.

المادة 58
سجل الأعضاء والمسئولين:
تحتفظ الشركة في المركز الرئيسي بسجل خاص بالأعضاء والمسؤلين التنفيذين يدون فيه اسم وعنوان وجنسية كل منهم وتاريخ تعيينه وتاريخ تركه للوظيفة.
ختم الشركة

المادة 59
(أ) يجوز للمجلس اتخاذ ختم رسمي للشركة لاستخدامه في انجاز الوثائق التي تكون الشركة طرفاً فيها.
(ب) يجوز للشركة أن تحتفظ بفاكسيميلي ختمها في أماكن خارج دولة قطر حسبما يحددها المجلس.
(جـ) يتولى المجلس رعاية وحفظ الختم واية اختام فاكسميلي للشركة والتي لا توضع على أي وثيقة إلا بموجب التصديق المسبق أو اللاحق الصادر بقرار من المجلس. ويوضع (يبصم) الختم أو أي ختم فاكسميلي في حضور أي من الأعضاء والمسئولين التنفيذيين بالشركة كما يحدده القرار الذي يأذن بوضع الختم. وفي حالة عدم التحديد، يمكن وضع الختم بحضور أي اثنين من الأعضاء أو المسئولين التنفيذين بالشركة.
(د) بالرغم مما سبق يكون لأمين المجلس أو أي مساعد لأمين المجلس سلطة وضع الختم أو أي ختم فاكسيميلي علي أية وثيقة لأغراض التصديق أو المصادقة على صحة مضمون الوثيقة شريطة أن لا يترتب على ذلك الاستخدام أي إلتزام على الشركة.
الجمعية العامة

الجمعية العمومية

المادة 60
الجمعية العامة العادية وغير العادية:
(أ) تعقد جمعية عامة عادية كل عام خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية السابقة.
(ب) تنظر الجمعية العامة العادية في تقرير المجلس وفي تقرير مراقبي الحسابات والميزانية وحساب الأرباح والخسائر الخاص بالسنة المالية السابقة للشركة، كما تنظر بناء على توصية المجلس في تحديد قيمة الاحتياطي الذي يخصص طبقاً للمادة (90) فيما يتجاوز الاحتياطي الأجباري، ومبلغ الأرباح التي توزع على المساهمين، وتحديد مكافآت الأعضاء وتعيين مراقبي الحسابات للمدة حتى انتهاء الجمعية العامة العادية التالية، وتحديد مكافآتهم.
(جـ) كل المسائل التي تجب احالتها إلى المساهمين للموافقة عليها والتي تخرج عن نطاق ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحال إلى الجمعية العامة غير العادية.
(د) تعقد جميع اجتماعات الجمعية العامة في قطر.

المادة 61
الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة:
تنعقد الجمعية العامة بموجب إخطار دعوة من الرئيس، وفي غيابه من نائب الرئيس، أو أي عضو آخر مفوض بذلك من الرئيس. ويرسل الإخطار إلى كل مساهم بطريق التلكس أو الفاكس على عنوان التراسل المعلن للشركة، وفيما عدا ذلك فإنه يكون طبقاً للمادة (97 (أ)) وذلك قبل (28) ثمانية وعشرين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع (أو قبل (7) سبعة أيام إذا رأى الرئيس أن جدول الأعمال يشتمل على موضوع له صفة استعجال شديد ولم تكن جمعية عامة عادية) مع تحديد الميعاد والتاريخ ومكان الاجتماع مصحوباً بجدول أعمال الاجتماع. ومع مراعاة المادة (87) فإنه توزع على المساهمين قبل الاجتماع، كلما كان ذلك ممكناً عملياً، أي أوراق تتعلق بموضوعات جدول الأعمال.
وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة مرفقة بها المستندات في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها للمساهمين.

المادة 62
التنازل عن الإخطار:
تعتبر الجمعية العامة غير العادية، وأن عقدت في خلال مهلة أقل من تلك المحددة في المادة (61)، أنها منعقدة بصورة صحيحة إذا تمت الموافقة عليها كتابة من المساهمين أو من ممثليهم المعينين طبقاً للمادة (79).

المادة 63
طلب المساهم بعقد اجتماع للجمعية العامة:
يجوز للمساهم الذي يملك (20%) عشرين في المائة أو أكثر من أسهم رأس المال الصادرة من الشركة أو المدققين أن يرسلوا من وقت لآخر إخطاراً كتابياً بطلب عقد جمعية عامة غير عادية طبقاً لأحكام هذا النظام. ويعقد مثل هذا الاجتماع بعد (28) ثمانية وعشرين يوماً على الأقل، وقبل مضي (60) ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم ذلك الإخطار.

المادة 64
النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة:
يتكون النصاب اللازم لعقد الجمعية العامة من جميع المساهمين أو ممثليهم المعينين طبقاً للمادة (79) على أنه إذا لم يتوفر النصاب في الميعاد المحدد للاجتماع، فإنه يؤجل إلى ذات الميعاد والمكان بعد (7) سبعة أيام ويكون النصاب صحيحاً حينذاك بحضور أي من المساهمين شخصياً أو عن طريق ممثليهم.

المادة 65
حق حضور الاجتماعات:
يحق لكل مساهم شخصياً أو بواسطة ممثله المعين طبقاً للمادة (79) حضور الجمعية العامة.

المادة 66
قرارات الجمعية العامة:
تصدر قرارات المساهمين في أي جمعية عامة بأصوات جميع المساهمين الحاضرين في الاجتماع والذين لهم حق التصويت.

المادة 67
اجراءات التصويت:
في أي جمعية عامة، يتخذ القرار المطروح للتصويت برفع أيدي المساهمين (أو في حالة غيابهم، أيدي ممثليهم أو وكلائهم) ما لم يطلب الاقتراع السري حسب الضرورة (قبل أو عند إعلان نتائج رفع الأيدي) وذلك طبقا لأحكام هذا النظام. وما لم لم يطلب الاقتراع السري فإن إعلان رئيس الاجتماع بأن القرار قد اتخذ وأدرج في سجل محضر اجتماعات الشركة، يكون دليلاً نهائياً على صحة ذلك القرار.

المادة 68
عدم احتساب صوت الترجيح:
لا يكون لأي من الرئيس أو أي شخص آخر صوت ثاني أو ترجيحي في الجمعيات العامة.

المادة 69
انقسام المساهمين:
إذا اخفقت الجمعية العامة في اتخاذ قرارات ذات ضرورة معقولة لتنفيذ أعمال الشركة، يجوز لأي مساهم أن يلجأ إلى نصوص المادة (93) فيما يتعلق بالمسألة موضع النزاع.

المادة 70
طلب الاقتراع:
يجوز طلب الاقتراع السري بشأن أي مسألة بمعرفة رئيس الاجتماع أو أي مساهم أو مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر مجموع حقوق التصويت لجميع المساهمين الذين لهم حق التصويت في الاجتماع.

المادة 71
اجراءات الاقتراع:
إذا طلب الاقتراع السري كما ورد في الفقرة السابقة فإن الاقتراع يتم في الحال على النحو الذي يقرره رئيس الاجتماع وتعتبر نتائج الاقتراع بمثابة قرار الاجتماع الذي طُلب الاقتراع من أجله. ويمكن سحب طلب الإقتراع.

المادة 72
القرارات التي تتخذ بدون الجمعية العامة:
يعتبر القرار الكتابي الموقع عليه من المساهمين الذين يحملون مائة بالمائة (100%) من الأسهم الصادرة والذين لهم حق التصويت في الجمعية العامة سارياً وفعالاً كما لو اتخذ في جمعية عامة دعي إليها واجتمعت حسب الأصول. يجوز أن يتكون مثل هذا القرار من عدة مرفقات متماثلة يوقع على كل منها واحد أو أكثر من المساهمين.
التصويت

التصويت

المادة 73
حقوق التصويت:
مع عدم الإخلال بأية شروط خاصة تتعلق بالتصويت تكون قد صدرت بموجبها أسهم معينه، فإن لكل مساهم حاضر شخصياً أو ممثلاً بمندوب عين وفقاً للمادة (79) أو بالوكالة صوت واحد عند رفع الأيدي، وصوت واحد عند الاقتراع السري مقابل كل سهم يملكه.

المادة 74
التصويت بواسطة المتضامنين في الأسهم:
إذا اشترك شخصان أو أكثر في ملكية أسهم مانحة لحق التصويت، يجوز لأي منهم التصويت في أي اجتماع أما بنفسه أو بالوكالة فيما يتعلق بهذا السهم كما لو كان منفرداً بهذا الحق، وإذا ما حضر أكثر من واحد من الشركاء في الأسهم في أي اجتماع أما بأنفسهم أو بواسطة مندوبهم المعين بموجب المادة (79) أو بالوكالة، فإن المساهم الذي يرد أسمه أولاً في السجل بإعتباره أحد ملاك مثل هذه الأسهم، هو المخول له دون غيره حق التصويت فيما يتعلق بهذا الأسهم.

المادة 75
تعيين الوكيل:
في الأقتراع السري، يجوز الإدلاء بالصوت شخصياً أو بالوكالة ويجب أن تكون وثيقة تعيين الوكيل مكتوبة وفي حوزة من يقوم بالتعيين أو ممثلة المعين حسب الأصول وإذا كان المعين مؤسسة يجب أن تكون وثيقة التعيين مختومة أو موقع عليها بالنيابة بمعرفة ممثل أو مسئول من المؤسسة حسب الأصول. ولا يحتاج الوكيل لأن يكون مساهماً بالشركة.

المادة 76
صيغة الوكالة:
تكون وثيقة تعيين الوكيل بالصيغة التالية أو بصيغة أخرى يقبلها المجلس بقرار وهي:
تفويض المساهم
أنا الموقع أدناه، بوصفي مساهماً في شركة برزان القطرية المحدودة أفوض بموجب هذه الوثيقة السيد/ــــــــــــــــــ أو إذا تخلى عن واجبه السيد/ــــــــــــــــــــــــ وكيلاً عنا ليحضر ويصوت ويقوم بالنيابة عنا بجميع الأعمال والأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها شخصياً في الجمعية العامة بالشركة المذكورة الذي ستعقد في اليوم ـــــــــــــــــــــــــــــــ من ــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي الجلسات المستمرة والمؤجلة لذلك الاجتماع.
التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (اسم العضو والتوقيعات المعتمدة)

المادة 77
إيداع الوكالة:
تودع الوكالة مع سند التوكيل (إن وجد) الذي وقعت الوكالة بمقتضاه أو صورة منه موثقة من كاتب العدل لدى المكتب الرئيسي للشركة أو في مكان آخر تحدده الشركة لهذا الغرض فيما يتعلق بالاجتماع وذلك قبل موعد الاجتماع أو الاجتماع المؤجل الذي من أجله عين الشخص المعين، أو تودع لدى الرئيس أو سكرتير الاجتماع قبل بدء الاجتماع.

المادة 78
إلغاء الوكالة:
يعتبر الصوت الذي تم الإدلاء به طبقاً لشروط وثيقة الوكالة نافذاً وساري المفعول بالرغم من إلغاء الوكالة، شريطة أن لا يكون المركز الرئيسي للشركة قد تسلم إخطاراً كتابياً بإلغاء الوكالة قبل موعد عقد الاجتماع أو الاجتماع المؤجل أو أن لا يكون ذلك الإخطار قد سلم لرئيس أو أمين الاجتماع الذي أدلى فيه بالصوت.

المادة 79
الهيئات التي ينوب عنها الممثلون:
(أ) يجوز لأي من المساهمين إذا كان شركة أن تفوض بقرار من مجلس إدارتها أو أي جهاز آخر يديرها أي شخص أو أشخاص للقيام بتمثيلها في أي جمعية عامة، ويكون لمثل هذا الشخص حق ممارسة كل السلطات نيابة عن المساهم الذي يمثله كما لو كان المساهم ذاته يمارسها.
(ب) ويجب تقديم اخطار مكتوب يتضمن هذا التعيين مصحوباً بصورة مصدقة من هذا القرار بنفس الطريقة المنصوص عنها في الفقرة (77) حول الوكالة.
(ج) وتعتبر التصرفات التي يجب على المساهم القيام بها وفقاً لهذا النظام "بنفسه" أو "شخصياً" سارية إذا قام بها ممثل عين وفقاً للمادة (79).

المادة 80
الأعمال غير المدرجة في جدول الأعمال:
لا تبحث الجمعية العامة في الأمور غير المدرجة في جدول الأعمال ما لم يوافق جميع المساهمون على بحثها.

المادة 81
محاضر الجمعية العامة:
يعد المجلس محاضر لحفظ كافة القرارات ووقائع اجتماعات الجمعية العامة والحاضرين فيها، وترسل صورة من هذا المحضر إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة.
الشئون المالية والحسابات

الشئون المالية والحسابات

المادة 82
المدققون:
تعين الجمعية العامة العادية بناء على توصية المجلس مراقبي حسابات الشركة الذين يجب أن يكونوا من المكاتب ذات السمعة والشهرة الدولية ومسجلين في قطر. ولمراقبي الحسابات حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وحسابات الشركة ويحضر مراقبو الحسابات الجمعية العامة العادية ليقدموا تقريرهم عن حسابات الشركة المعروضة على الجمعية.

المادة 83
السنة المالية:
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي، غير أنه ستبدأ السنة المالية الأولى في تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر 1991.
شئون الحسابات

شئون الحسابات

المادة 84
دفاتر الحسابات:
يعد ويحفظ المجلس دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات والقيودات التي سيتم إعدادها بالريال القطري، بحيث تعطي صورة صحيحة وصادقة لشئون الشركة ومعاملاتها.

المادة 85
المحاسبة ومبادئ الاستهلاك:
يضع المجلس بقرار منه المبادئ الحسابية التي تسير عليها الشركة، بما يتفق والمبادئ المعترف بها دولياً. ويحسب الاستهلاك لكل المصاريف الرأسمالية للشركة، من أجل الأغراض المحاسبية بالمبالغ والقواعد التي يقررها المجلس من وقت لآخر ويستخدم الاستهلاك وفقاً لما يقرره المجلس.

المادة 86
الاطلاع على دفاتر الحسابات:
تحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة، ويكون للمساهمين ومراقبي حساباتهم وأعضاء مجلس الإدارة حق الاطلاع بالطريقة المناسبة على دفاتر الشركة وسجلاتها.

المادة 87
تقديم الحسابات إلى المساهمين:
يعد المجلس من وقت لآخر، للعرض على كل جمعية عامة عادية، كل من حسابات الربح والخسارة، والميزانية، والحسابات والتقارير المتعلقة بالمركز المالي وشئون الشركة خلال السنة السابقة مباشرة، وتقرير مراقبي الحسابات عنها وتوزع حسابات الربح والخسارة والميزانية والحسابات والتقارير المذكورة على المساهمين مع الإخطار بالدعوة للجمعية العامة العادية.

المادة 88
تخصيص الإيرادات:
تخصص إيرادات الشركة وفقا للأولويات المنصوص عنها في المادة (12) من اتفاقية المشروع المشترك.

المادة 89
توزيع الأرباح:
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس الإدارة أن تقرر توزيع أرباح الشركة القابلة للتوزيع على المساهمين كأرباح (وهي عبارة عن قيمة الأرباح كاملة بعد تسديد كافة الدفعات المستحقة على القروض وتكوين وحفظ الاحتياطيات المشار إليها في المادة (90) والأخذ بعين الاعتبار أية خسائر مرحلة). ويجوز للمجلس أن يؤدي دفعات مؤقتة ربع سنوية على حساب الأرباح المتوقعة خلال أي سنة مالية ترتيباً على ما تظهره حسابات الإدارة من أرباح قابلة للتوزيع. وتؤخذ في الاعتبار تلك الدفعات المؤقتة عند تحديد قيمة المبلغ الذي يدفع عند إعلان قيمة الأرباح النهائية في الجمعية العامة العادية. فإذا زادت الدفعات المؤقتة عن قيمة تلك الأرباح فإن على المساهمين رد قيمة الزيادة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار الشركة لهم بالقيمة التي يلزم ردها، ولا تؤدي الدفعات المؤقتة أو تعلن قيمة الأرباح إلا بعد موافقة المجلس على قيمة الاحتياطي اللازم تحديده حينذاك، عملاً بالمادة (90)، ولا تحتسب فوائد على الأرباح المستحقة على الشركة.

المادة 90
المبالغ الاحتياطية:
تخصص الشركة نسبة (10%) عشرة في المائة من أرباحها لكل سنة مالية أو ربع سنة للاحتياطي الإجباري إلى ان يصل ذلك الاحتياطي إلى مبلغ (92,500,000) اثنين وتسعين مليون وخمسمائة ألف ريال قطري.
وتحتفظ الشركة باحتياطيات أخرى فوق الاحتياطي الأجباري حسبما يقرر مجلس الإدارة أنه من الملائم ولازم لمصلحة الشركة، ويمكن استخدام أي مبالغ مخصصة لأي احتياطي حسبما يقرره مجلس الإدارة.

المطالبات والنزاعات

المادة 91
المطالبات ضد الأعضاء والمساهمين:
بدون اخلال بأي من حقوق المساهمين فإنه لا ترفع أي مطالبة تمس مصالح الشركة ضد أي واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين إلا بإسم الشركة وبناء على قرار من الجمعية العامة.

المادة 92
تعويض الأعضاء والمسئولين:
يحق لكل عضو أو مسئول بالشركة تعويضه من أصول الشركة عن كافة الخسائر والإلتزامات التي يتكبدها أو الناجمة عن تنفيذ واجبات وظيفته أو المتصلة بها. ولا يطالب أي عضو أو مسئول بالشركة عن أية خسارة أو ضرر أو كارثة تحدث أو تتكبدها الشركة أثناء تنفيذ واجبات وظيفته أو لها صلة بوظيفته فيما عدا التي تحدث نتيجة تغافل أو أهمال أو سوء تصرف من جانب المذكورين أعلاه في جميع الحالات.

المادة 93
حل النزاعات:
(أ) إذا نشب خلاف أو نزاع بين المساهمين أو بين مساهم والشركة في أي وقت، تعمل أطراف النزاع على نحو معقول وبنية طيبة على بدل أقصى جهدهم لحل الخلاف والنزاع في أقرب وقت ممكن وبطريقة ودية.
(ب) إذا لم يحل الموضوع أو النزاع أو الخلاف وفقاً للمادة (93/أ) خلال ثلاثين (30) يوماً بعد استلام طرف ما اخطاراً من الطرف الآخر برغبته في حل الموضوع أو النزاع أو الخلاف، تجتمع الأطراف لمناقشة إمكانية حل الموضوع أو النزاع أو الخلاف استناداً إلى قانون دولة قطر.
(ج) إذا لم يتوصل الأطراف إلى حل خلال ثلاثة (3) أشهر بمقتضى المادة (93/ب) يحال الموضوع أو النزاع أو الخلاف إلى التحكيم بمقتضى قواعد التوفيق والتحكيم الخاصة بـ uncitral ويكون التحكيم مكوناً من (3) محكمين يتم تعيينهم بمقتضى هذه القواعد على أن يتم في الدوحة- قطر وباللغة الأنجليزية ويتقيد المساهمون والشركة بقرار المحكمين وفق أحكامه دون تأخير.
(د) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (98)، يجب أن تخضع نصوص هذا النظام في جميع الأوجة لقوانين دولة قطر.
(هـ) يجوز تسجيل أي حكم يصدر من التحكيم لدى أي محكمة لها حق النظر في النزاع ويجوز تقديم طلب إلى هذه المحكمة لاستصدار قبول قضائي لقرار التحكيم وأمر بتنفيذه حسب الحالة.
(و) لا يحق لأطراف النزاع ولا يجوز لهم إثارة أي دفاع يتعلق بحصانة السيادة فيما يتصل بحل النزاعات وتنفيذ قرارات التحكيم والأحكام الناشئة عن هذه الاتفاقية.

اقفال حسابات الشركة- حل الشركة وتصفيتها

المادة 94
انقضاء الشركة وتصفيتها وحلها:
(أ) إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها الصادر فإنه يجب على المجلس أن يدعو إلى الجمعية العامة غير العادية للبت في أنهاء الشركة أو خفض رأسمالها أو اتخاذ أي تصرف آخر مناسب.
(ب) تنقضي الشركة فقط عند حدوث أي من الحالات التالية:
(1) انتهاء الفترة المحددة لبقاء الشركة بما في ذلك أي امتداد لها يصادق عليه طبقاً للمادة (8).
(2) صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بإنهاء الشركة بناء على توصية من المجلس، أو إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها الصادر.
(3) صدور أمر قضائي بحل الشركة.
(جـ) يجب أن يتضمن أي قرار من الجمعية العامة غير العادية بإنهاء الشركة:
(1) تعيين المصفي وتحديد سلطاته.
(2) تحديد طريقة التصفية.

المادة 95
وقف سلطة مجلس الإدارة:
تتوقف سلطة مجلس الإدارة أثر الموافقة على التصفية المشار إليها في المادة 94 (ب) (2).

المادة 96
استمرار سلطة الجمعية العامة:
تستمر سلطات الجمعية العامة إلى حين إتمام تصفية الشركة.
أحكام نهائية

أحكام نهائية

المادة 97
الإنذارات:
(أ) تكون جميع الاخطارات والمراسلات الصادرة بموجب أحكام هذا النظام كتابة وتسلم إلى أشخاص المرسل إليهم أو بطريق التليكس أو الفاكس بشرط أن يوضح في نهاية التلكس أجابة المرسل إليه بالاستلام، وأن يؤيد بإخطار أو مراسلة تسلم شخصياً أو بالبريد المسجل المصحوب بإعلام الوصول المدفوعة رسومه مسبقاً (وبالبريد الجوي إذا كانت المراسلة دولية) والمرسل إلى الشركة على عنوانها بمركزها الرئيسي. وترسل الإخطارات والمراسلات إلى المساهم على العنوان الثابت في سجل المساهمين أو أي عنوان آخر يخطر به المساهم الشركة، ولعضو مجلس الإدارة على العنوان الذي يخطر به ذلك العضو الشركة. ويجب أن يشتمل كل عنوان على تفاصيل رقم التليكس أو الفاكس الخاص بالمرسل إليه والإجابة.
(ب) يعتبر تسليم أي إخطار أو مراسلة نافذ الأثر، إذا تم استلام المرسل إليه له عندما يكون التسليم باليد أو بالأرسال إلى المرسل إليه بطريق التليكس أو الفاكس (مع تأييده بالإجابة الصحيحة بالاستلام) وذلك خلال ساعات العمل العادية في مكان استلام المرسل إليه أو إذا كان الإرسال في خارج ساعات العمل في بداية العمل في اليوم التالي للعمل في ذلك المكان.

المادة 98
تطبيق القانون رقم (11) لسنة 1981:
تخضع الشركة لأحكام هذا النظام، وفيما يتعلق بالموضوعات التي لم يرد نص بشأنها في هذا النظام أو اتفاقية المشروع المشترك فإنه تطبق على الشركة أحكام القانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن الشركات التجارية.

المادة 99
- تعديل العقد أو النظام الأساسي:
يجوز تعديل بنود عقد تأسيس الشركة وهذا النظام بقرار يتخذه جميع المساهمين في الجمعية العامة غير العادية.
واثباتاً لما ورد في هذه الوثيقة أبرم الموقعون أدناه هذا النظام الأساسي في اليوم الرابع من شهر ربيع الثاني سنة 1411 هجرية الموافق لليوم 22 من شهر أكتوبر سنة 1990 ميلادية.
الموقعون:
(1) عن المؤسسة العامة القطرية للبترول
ونيابة عنها
د. جابر عبد الهادي المري
مدير عام المؤسسة العامة القطرية للبترول
الشاهد على التوقيع:
م. عبد العزيز حمد الدليمي
مدير الاستكشاف والانتاج
المؤسسة العامة القطرية للبترول
(2) عن شركة أوكتين الدولية المحدودة:
ونيابة عنها:
السيد/روبرت ب.مكبين
رئيس شركة أكتين الدولية المحدودة
الشهد على التوقيع:
السيد/عزيز رضوان
مستشار
سيميتار أوبلز المحدودة أس.أيه.