الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست الشركة طبقا لأحكام المادة (90) من قانون الشركات وتخضع لأحكام وثيقة التأسيس وهذا النظام الأساسي، كما تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي.
تأسست الشركة طبقا لأحكام المادة 90 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م والتي تقابل المادة 68 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م وتخضع الشركة فيما لا يتعارض مع أحكام وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لقانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م وأي إشارة بهذا النظام لأي مواد بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م تكون لما يقابل تلك المواد من مواد قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو "قطر للوقود" (وقود) "شركة مساهمة قطرية".

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو القيام بجميع أعمال تخزين وتسويق وبيع وتوزيع المنتجات البترولية والغاز، والشركة في سبيل ذلك القيام بما يلي:
1. تملك وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مستودعات لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية والغاز.
2. تملك وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المحطات والشبكات والتسهيلات اللازمة لتوزيع المنتجات البترولية والغاز، لتزويد المستهلكين بها، بما في ذلك الطائرات والسفن والقوارب في جميع أنحاء الدولة شاملة المطارات والموانئ. وللشركة القيام بجميع النشاطات والخدمات المكملة لهذه المحطات والشبكات والتسهيلات، أو المرتبطة بها.
3. تملك وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات وشبكات لتعبئة وتوزيع البوتاجاز بالوسائل المختلفة.
4. استيراد وتصدير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة، والاتجار فيها.
5. تقديم الخدمات الاستشارية والفنية والإدارية المتعلقة بتخزين وتسويق وبيع ونقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز.
وبصفة عامة يكون للشركة القيام بجميع الأفعال والأعمال والتصرفات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأن تقوم بتأسيس شركات أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، كما يجوز أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا شبيها بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون عاما، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي وموطنها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز بقرار من الجمعية العامة أن تنشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
(قبل التعديل)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 150,000,000 (مائة وخمسين مليون) ريال قطري مقسم على 15,000,000(خمسة عشر مليون) سهما قيمة السهم الاسمية عشرة ريالات قطرية. وتشتمل على عدد 6,000,000(ستة ملايين) سهما قيمتها 60,000,000(ستون مليون) ريال قطري، منها سهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية مملوك بالكامل لقطر للبترول، وذلك مقابل الحصة العينية المقدمة من قطر للبترول.

المادة (6) (بعد التعديل)*
بموجب قرار الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 04/03/2014م بزيادة رأس المال من 649,687,500 ريال إلى 844،593,750 ريال.
6-1 يكون رأس المال المصرح به في قطر للوقود عدد (1,000,000,000) (واحد مليار) ريال مقسم على (100,000,000) (مائة مليون سهم) قيمة السهم الاسمية (10) ريالات. ويجوز لمجلس الإدارة دون الرجوع للجمعية العمومية في أي وقت زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به بالمبالغ وفي المواعيد وبالشروط والكيفية التي يراها مجلس الإدارة مناسبة بما في ذلك تحديد علاوة الإصدار المناسبة، وبما في ذلك تخصيص أسهم في الشركة مقابل أصول عينية.
6-2 حدد رأس مال الشركة المُصدر المعدل بمبلغ 844,593,750 (ثمانمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون) ريال مقسم على 84,459,375 (أربعة وثمانون مليون واربعمائة وتسع وخمسون ألف وثلاثمائة وخمس وسبعون) سهم قيمة السهم الإسمية عشرة ريالات.
وتشتمل على سقف من الأسهم بنسبة 20% من رأس المال المذكور منها سهم ممتاز واحد قيمته الإسمية عشرة (10) ريالات قطرية مملوكة بالكامل لقطر للبترول، وتشتمل على سقف من الأسهم بنسبة 20% من رأس المال مملوكة للصندوق القومي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما تشتمل على سقف من الأسهم بنسبة (1,5%) من رأس المال المذكور يكون مسموحاً بتملكه بواسطة مركز الشفلح في أي وقت.
* مرت هذه المادة عبر سلسلة من التعديلات حيث عُدلت:
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11/06/2002م بزيادة رأس المال من 150,000,000 ريال إلى 300,000,000 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 20/05/2009م بزيادة رأس المال من 300,000,000 ريال إلى 315,000,000 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 04/04/2010م بزيادة رأس المال من 315,000,000 ريال إلى 346,500,000 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 16/03/2011م بزيادة رأس المال من 346,500,000 إلى 415,800,000 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 13/03/2012م بزيادة رأس المال من 415,800,000 إلى 519,750,000 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/04/2013م بزيادة رأس المال من 519,750,000 إلى 649,687,500 ريال.
- بموجب قرار الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 04/03/2014م بزيادة راس المال من 649,687,500 ريال إلى 844,593,750 ريال.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون في رأس مال الشركة باسهم عددها 6,000,000 (ستة ملايين) سهما قيمتها الاسمية 60,000,000(ستون مليون) ريال قطري، منها سهم ممتاز واحد قيمته الاسمية عشرة ريالات قطرية، وذلك مقابل الحصة العينية التالية:
1. مستودع خزانات المنتجات البترولية ومحطة التوزيع الكائنة بمنطقة أبو هامور (مستودع الدوحة) بجميع مرافقه وتسهيلاته، فيما عدا الأرض المقام عليها، والتي تلتزم قطر للبترول بتأجيرها للشركة طوال مدتها.
2. محطة تعبئة البوتاجاز الكائنة داخل مصفاة قطر للبترول بميسيعيد، بجميع مرافقها وتسهيلاتها، فيما عدا الأرض المقامة عليها، والتي تلتزم قطر للبترول بتأجيرها للشركة إلى حين نقلها لموقع آخر بالدوحة.
3. جميع المعدات والآليات والشاحنات وقطع الغيار والأجهزة وأسطوانات التعبئة والمنقولات الخاصة بكل من مستودع الدوحة ومحطة تعبئة البوتاجاز.
وقد تم تقييم الحصة العينية بواسطة مكتب المحاسبين القانونيين (أرنست ويونغ)، حيث بلغت قيمة الحصة العينية 96,677,634 (ستة وتسعين مليونا وستمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وأربعة وثلاثين ريالا قطريا). وتحصل قطر للبترول على باقي قيمة الحصة العينية التي لا تقابلها أسهم وتبلغ 36,677,634 (ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وسبعين ألفا وستمائة وأربعة وثلاثين ريالا قطريا) من الشركة نقدا.
ودفع المؤسس قطر للبترول 1% من القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها، كمصاريف تأسيس. ويمثل مبلغ 600,000 (ستمائة ألف) ريال قطري.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تطرح بقيمة الأسهم للاكتتاب العام وعددها 9,000,000 (تسعة ملايين) سهما قيمتها الاسمية 90,000,000 (تسعون مليون) ريال قطري في البنوك الوطنية.
يدفع المكتتب عند تقديم طلب الاكتتاب كامل القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم التي يكتتب فيها بالإضافة إلى 1% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها مقابل مصاريف التأسيس.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
(قبل التعديل)
باستثناء مالك السهم الممتاز فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث والوصية أن يمتلك أسهما في الشركة تزيد على 10,000 (عشرة آلاف) سهم. كما يجب ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها مساهم واحد عن 100 (مائة) سهم.

المادة (9)
(بعد التعديل)*
بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/03/2013م.
9-1 باستثناء مالك السهم الممتاز والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومركز الشفلح والمنصوص على نسبة تملكهما في المادة (6-2) من هذا النظام فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أسهما في الشركة تزيد على نسبة 0,000333 من رأس المال المصدر. كما يجب ألا يقل عدد الأسهم التي يمتلكها مساهم واحد عن 100 (مائة) سهم.
9-2 وفي جميع الأحوال لا تعترف قطر للوقود بأي سهم زائد عن الحد الأعلى المسموح به ولا يرتب السهم الزائد أي حق أو امتياز ويبقى في كل الأوقات من واجب المساهم التخلص من السهم الزائد بالطرق المتبعة قانوناً.
* المادة 9-1 عدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 15/04/2013م.
المادة 9-2 أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20/05/2009م.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تكون الأسهم اسمية ويجوز تداولها ونقل ملكيتها ورهنها والتنازل عنها والتصرف فيها بأي وجه من الوجوه. إلا أنه لا يجوز للمؤسس أن يتصرف في الأسهم المملوكة له إلا بعد مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
يخضع إصدار وتداول أسهم الشركة للنظم المعمول بها في سوق الدوحة للأوراق المالية. وكذلك أي سوق آخر تسجل فيه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم على هذه القيمة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن التزاماتهم الناشئة عن ملكية الأسهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، في السجل المعد لذلك الغرض.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 20
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعين مالك السهم الممتاز ثلاثة منهم يكون من بينهم رئيس المجلس ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من مالك السهم الممتاز وتنتخب الجمعية العامة أربعة أعضاء بالاقتراع السري على ألا يشارك مالك السهم الممتاز في عملية الاقتراع، ولا يجوز انتخاب أي شخص إلا إذا رشحه عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 1% من رأسمال الشركة. ويشترط في عضو مجلس الإدارة المنتخب أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا يقل عن 5000 (خمسة آلاف) سهم تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وتكون أسهم الضمان غير قابلة للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويتم التصديق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور سقطت عضويته. كما يشترط ألا تكون للمرشح لعضوية مجلس الإدارة مصلحة متعارضة مع مصالح الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 21
مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائما بعمله لمدة خمس سنوات.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 22
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه. رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 23
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وكان شاغله عضوا معينا من مالك السهم الممتاز، عين مالك السهم الممتاز خلفا له. وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وفى حالة عدم وجود من يحل محل العضو الذي شغر مركزه، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو المركز لتنتخب من يملأ المركز الشاغر.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 24
لمجلس الإدارة كل السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
ويجوز أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة. ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 25
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن ويمكن للمجلس أن يخول أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من مديري الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة.
ويعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة يخوله حق التوقيع عنها. ويتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات المجلس ويحدد المجلس اختصاصات المدير العام وواجباته ويكون مسؤولا أمام المجلس عن ممارسة هذه الاختصاصات والواجبات.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 26
1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب اثنين من أعضائه على الأقل.
ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع للمجلس.
2. يعقد اجتماع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3. لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو المناب صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 27
يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته. وتدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه رئيس وأمين سر المجلس.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة 28
تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وفقا لنص المادة (46/5) من هذا النظام.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 29
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 30
يعد المؤسس جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 31
لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، ولكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة والنيابة.
ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا ويمثل الأشخاص الاعتباريين ممثلوهم المفوضون تفويضا صحيحا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهما. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته. وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعة العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 32
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة، ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المعينين من قبل مالك السهم الممتاز أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 33
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين الرئيس سكرتيرا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 34
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 35
على المؤسس خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوم بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس المؤسس الاجتماع وتختص الجمعية ببحث تقرير المؤسس عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 36
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من رأس المال.
ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن أربعة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 37
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. يكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 38
تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة لأصوات المساهمين الحاضرين.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 39
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.
المادة المذكورة هي المادة 162 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م وتقابلها المادة 139 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 40
1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2. وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على موعد الاجتماع الثاني.
ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 41
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 42 من هذا النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. بيع أحد أو كل المشاريع التي قامت من أجلها الشركة أو التصرف فيها بأي وجه آخر.
4. حل الشركة أو دمجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 42
1. يبقى السهم الممتاز دائما مملوكا لقطر للبترول.

2. لمالك السهم الممتاز جميع الحقوق الممنوحة لحاملي الأسهم العادية وإضافة إلى ذلك، ودون المساس بعمومية هذه المادة، فإن السهم الممتاز يعطى لمالكه الحق في الموافقة أو الاعتراض على ونقض أي قرار يتم اتخاذه من قبل الشركة، سواء من قبل الجمعية العامة العادية أو غر العادية أو مجلس الإدارة، وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:
(أ) تعيين المدير العام للشركة وتعيين كبار مديري الشركة وانتداب عضو أو أكثر من المجلس للإدارة.
(ب) بيع وشراء الأصول الثابتة.
(ت) وضع وإقرار اللوائح والنظم الداخلية للشركة.
(ث) أي تعديل أو تنازل أو إلغاء أو إضافة إلى النظام الأساسي أو استبدال هذا النظام الأساسي بآخر مما قد يعتبره مالك السهم الممتاز مجحفا لحقوقه الممنوحة له بصفته مالك السهم الممتاز.
(ج) زيادة أو تخفيض قيمة رأسمال الشركة.
(ح) حل الشركة أو تصفيتها، أو بيعها أو اندماجها مع شركة أخرى أو إعادة تشكيلها.
(خ) أي مسألة تعتبر من وجهة نظر مالك السهم الممتاز ماسة بالصالح العام أو بالأمن القومي لدولة قطر.
ولا يجوز صدور أو تمرير أي من القرارات المتعلقة بالأمور السابقة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمالك السهم الممتاز.

3. بصرف النظر عن أي نص مخالف في هذا النظام الأساسي فإن أي تعديل أو تنازل أو إضافة أو إلغاء لهذه المادة (42) أو أي جزء منها يعتبر تعديلا للحقوق التي يخولها السهم الممتاز لمالكه ولهذا فإنها تعتبر غير سارية المفعول إلا إذا وافق عليها مالك السهم الممتاز موافقة كتابية مسبقة.

4. في جميع الأمور التي تتطلب الموافقة الكتابية لمالك السهم الممتاز أو الأمور التي تتحدد وفقا لما يقرره مالك السهم الممتاز في ظل هذا النظام الأساسي فإن أي قرار يتخذه مالك السهم الممتاز أو أي رأي تفسيري يتعلق بهذه المادة (42) يعتبر حاسما ونهائيا وملزما لجميع الأطراف، ولا يجوز نقضه أو الطعن فيه بأي طريق إداري أو قضائي.

الباب الخامس: مراقبة الحسابات

المادة 43
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقانون وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
ويحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة و التزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، وأن يتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.
المادة المذكورة هي المادة 174 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م وتقابلها المادة 146 من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 44
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 45
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 46
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم.
5. يخصص ما لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 47
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر توزيع مبالغ على المساهمين خلال السنة المالية تحت حساب توزيع أرباح تلك السنة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

الباب السادس: مالية الشركة

المادة 48
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة.

الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 49
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1. انتهاء المدة المحددة لها.
2. انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3. صدور حكم قضائي بحلها.
4. شهر إفلاس الشركة.
5. حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.

الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 50
تجرى تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد (182، 183، 184، 185، 186) من قانون الشركات التجارية.
المواد المذكورة هي من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 1981م وتقابلها المواد (295-312 "شاملة") من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002م.
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 والدقيقة بتاريخ 14هـ الموافق 19/2/2015، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعا شرعيا أو قانونيا من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

عن قطر للوقود
سعود بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس مجلس الإدارة

الموثق                   رئيس قسم التوثيق



الموثق                       رئيس قسم التوثيق

مدير إدارة التوثيق