قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (19) لسنة 2006 بتأسيس شركة المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر (شركة مساهمة قطرية خاصة)

النظام الأساسي لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر شركة مساهمة قطرية مقفلة


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002 وعلى وجه الخصوص المادة (68) منه وهذا النظام الأساسي واتفاقية المشروع المشترك، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو (المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر) شركة مساهمة قطرية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة هي:
1- تصنيع وإنتاج وتجهيز وبيع واستيراد وتصدير والمتاجرة في أنابيب ووصلات وبكر وخزانات البوليستر المقوى بالالياف الزجاجية (جي. ار. بي)
2- تصنيع وإنتاج وتجهيز وبيع واستيراد وتصدير والمتاجرة في أنابيب ووصلات وبكر الايبوكسي المقوى بالالياف الزجاجية (جي. ار. اي)
3- القيام بأي نشاط مكمل أو إضافي والحصول على التمويل المطلوب لأي من النشاطات المذكورة أعلاه

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المدة المحددة للشركة ("50") سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة "الدوحة" بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (("48,000,000") ثمانية وأربعين مليون ريال قطري موزع على عدد ("4,800,000") أربعة ملايين وثمانمائة ألف سهم اسمي القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية جميعها اسهم عادية

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بكامل الاسهم البالغ عددها ("("4,800,000") أربعة ملايين وثمانمائة ألف سهم قيمتها الاسمية ("48,000,000") ثمانية وأربعين مليون ريال قطري على النحو التالي:

م

اسم وعنوان المساهم

عدد الأسهم

القيمة الاسمية

(ر.ق)

1-

شركة "المستقبل للاستثمار ش.ذ.م.م"- يمثلها السيد/ فؤاد مخزومي او السيد/ عمر عصام عاشور بصفته المفوض بالتوقيع بموجب الوكالة رقم 2727/2003

دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة

2,450,000

24,500,000

2-

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- يمثلها د. سيف علي الحجري- نائب رئيس مجلس الإدارة بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

200,000

2,000,000

3-

السيد/ خالد ناصر عبدالله المسند

الدوحة- قطر 

200,000

2,000,000

4-

مجموعة المانع- يمثلها السيد/ سعود عمر المانع بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

150,000

1,500,000

5-

شركة المانع التجارية- ويمثلها السيد/ سعود عمر المانع بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

150,000

1,500,000

6-

السيد/ محمد حمد عبد الله المانع- يمثله حمد محمد حمد عبدالله المانع بصفته المفوض بالتوقيع بموجب الوكالة رقم 8768/1418.

 

الدوحة- قطر

150,000

1,500,000

7-

شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع- يمثلها السيد/ محمد علي الكبيسي بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

 

150,000

1,500,000

8-

بنك قطر للتنمية الصناعية- ويمثله الشيخ/ عبدالله بن سعود آل ثاني بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

100,000

1,000,000

9-

السيد/ محمد بن خالد بن محمد المانع

الدوحة- قطر

 

100,000

1,000,000

10-

شركة محمد بن مبارك الخليفي التجارية- ويمثلها السيد/ عبدالعزيز محمد مبارك الخليفي بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

 

 

100,000

1,000,000

11-

الصخامة للتجارة والمقاولات- ويمثلها السيد/ علي يوسف حسين كمال بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

12-

المانع وشركاه- ويمثلها السيد/ محمد خالد محمد المانع بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

50,000

500,000

13-

شركة قطر للتنظيف- ويمثلها السيد/ محمد خالد محمد المانع بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

50,000

500,000

14-

مؤسسة صالح بن مبارك الخليفي- ويمثلها السيد/ صالح مبارك الخليفي

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

15-

الشيخة/ شريفة بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني- ويمثلها الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بصفته وليا طبيعيا

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

16-

الشيخات/ مريم ولمياء ونور والعنود حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني -ويمثلهن الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بصفته وليا طبيعيا

الدوحة- قطر

50,000

500,000

17-

الشيخ/ محمد بن جاسم بن

عبد العزيز آل ثاني

الدوحة- قطر

50,000

500,000

18-

الشيخ/ مبارك بن خليفة بن عبد الله آل ثاني

الدوحة- قطر

50,000

500,000

19-

السيد/ خليل إبراهيم رضواني

الدوحة- قطر 

50,000

500,000

20-

السيد/ حسن علي أكبر رضواني

الدوحة- قطر 

50,000

500,000

21-

السيد/ عبد الرزاق عبد الجليل عبد الغني- ويمثله السيد/ عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني ال عبدالغني بصفته المفوض بالتوقيع بموجب وكالة رقم 3264

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

22-

السيد/ عبد الجليل عبد الغني ناصر آل عبد الغني- ويمثله السيد/ عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني ال عبدالغني بصفته المفوض بالتوقيع بموجب وكالة رقم 3263.

الدوحة- قطر

50,000

500,000

23-

السيد/ أحمد بن عبد الرحمن المانع

الدوحة- قطر 

50,000

500,000

24-

السيد/ سعد بن محمد بن عبد اللطيف المانع

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

25-

السيد/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

26-

المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات- ويمثلها السيد/ عبد الحميد محمد مصطفوي بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

27-

السيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

28-

السيد/ عبدالرحمن عبدالله عبدالغني ال عبدالغني

 الدوحة- قطر 

50,000

500,000

29-

السيد/ علي أسد عبدالرحمن شريف العمادي

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

30-

السيد/ سعيد بن عبدالله المسند

الدوحة- قطر 

50,000

500,000

31-

الغدير الفنية للسيارات- ويمثلها السيد/ عبدالرحمن علي محمد دشتي بصفته المفوض بالتوقيع.

الدوحة- قطر

 

50,000

500,000

 

مجموع رأس المال

4,800,000

48,000,000


وأودعت جميع المبالغ المحصلة نقداً من المؤسسين باسم المستقبل لصناعة الأنابيب- قطر (شركة مساهمة قطرية مقفلة) لدى البنك الأهلي القطري وهو أحد البنوك المعتمدة في دولة قطر.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 8
وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 25% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 10
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال سنتين على الأكثر من تاريخ إصدار القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد. وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم إلى أي من الشركاء فإذا لم يبد أي من الشركاء رغبته في شراء الأسهم خلال 14 يوما فإلى الغير، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم وللوزارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حال رغبت الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين بعد صدور موافقة مجلس الإدارة على نقل الملكية حسب الإجراءات الواردة في المادة 17 أدناه ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 15
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة واتفاقية المشروع المشترك الموقعة بين الشركاء.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 17
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم طبقا لأحكام هذه المادة.
واستثناءً لما تقدم لا يجوز لشركة المستقبل للاستثمار ذ.م.م (دبي- دولة الإمارات العربية المتحدة) أن تتصرف في أسهمها إلا بعد مرور سبع سنوات على تأسيس الشركة نهائياً.
وعلى كل مساهم يرغب في بيع أسهمه يجب أن يعرضها للبيع للمساهمين الذين يجب أن يشتروا بالسعر العادل الذي يجب أن يقدر بواسطة خبير. وتكون الأولوية في شراء أسهم أي مساهم قطري الجنسية لغيره من المساهمين قطريين الجنسية.
مع مراعاة ما تقدم، يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (12) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما لا يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر ما لم يحصل مثل هذا التصرف على موافقة مجلس الإدارة المسبقة.
ويتوجب لسريان أي بيع لغير المساهمين في الشركة أن تصدر موافقة مجلس الإدارة على هذا البيع ويجب على مجلس الإدارة إصدار الموافقة أو الاعتراض خلال 14 يوما من تاريخ طلب ذلك.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم لأي من مساهمي الشركة بتسليمها إلى ذلك الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ويجب لرهن الأسهم لغير مساهمي الشركة أن يوافق على ذلك مجلس الإدارة كما هو مبين في المادة 17 أعلاه.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 22
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة المعادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 23
يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 24
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بإبلاغ المساهمين بالبريد بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأسمال الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في السندات

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في السندات

المادة 28
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- إلا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً أو ممثلا لمن يملك لعدد (50,000) سهم من أسهم الشركة كحد أدنى، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً قطري الجنسية. كما ينتخب نائبا للرئيس تقوم المساهمة شركة "المستقبل للاستثمار" ش.ذ.م.م. بترشيحه من أحد الأشخاص الممثلين لها في مجلس الادارة المنتخب وتكون مدة ولاية كل منهما حسب نص المادة (31) من هذا النظام.
وينتخب مجلس الإدارة كذلك عضواً منتدباً للإدارة من عداد أعضائه ترشحه شركة "المستقبل للاستثمار" ش.ذ.م.م. كما يقوم مجلس الإدارة وبترشيح من العضو المنتدب بتعيين مدير عام للشركة يفوض إليه العضو المنتدب بعضا من صلاحياته بعد موافقة مجلس الادارة على ذلك.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ القرارات التي كلفه المجلس بتنفيذها.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
ويقوم العضو المنتدب بإدارة الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتقيد في ذلك بتوصياته على أن يطلع العضو المنتدب رئيس المجلس بنتائج تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
إما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يملك التوقيع عن الشركة العضو المنتدب، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ولدى الغير وفقا للصلاحيات وضمن النطاق الذي يحدده قرار يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة عزل المدير العام أو العضو المنتدب في حالات معينة كفقدان الأهلية أو إلحاق الضرر الجسيم بالشركة أو بمصلحة الشركاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره عدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة. ويعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحضور، على أن يكون واحدا على الأقل من الموافقين على أي قرار ممثل للمساهمين قطريي الجنسية. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة. ولا يعد من قبيل تعارض المصالح الأعمال التي يقوم أحد الشركاء أو جهة ذات علاقة بأحد الشركاء بتنفيذها وفقا للاتفاقيات الموقعة بينه أو بين تلك الجهة وبين الشركة بمعرفة باقي المساهمين أو مجلس الإدارة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتعقد في مقر الشركة في الدوحة ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشئون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً أو الممثل القانوني لمساهم ذو شخصية معنوية، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه، فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواءً بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
تعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية والتأسيسية في حضور من يمثلون 60% من رأس المال على الأقل وتتخذ كافة القرارات في هذه الاجتماعات بأغلبية تمثل ما لا يقل عن 55% من رأس المال. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول.. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية.
وينعقد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية برئاسة من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص الجمعية العامة التأسيسية ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس والمصادقة على مصاريف التأسيس وتعيين مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد قبل أربعة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
ولإدارة الشئون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواءً كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس مال الشركة.
وفي الحالتين السابقتين تصدر القرارات بإجماع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
فإذا لم يتوافر النصاب المطلوب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
6- تعديل اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بين الشركاء.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، إلا بموافقة مساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل..

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية وغير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواءً كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 63
مع مراعاة أحكام المادتين (105، 135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 64
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات.
ولا يجوز أن يتم إعادة تعيين مراقب الحسابات أكثر من خمس سنوات متصلة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 65
ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 66
يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 67
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 68
تبدأ السنة المالية للشركة من الأول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية ديسمبر من السنة التالية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 69
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 70
تقوم الشركة بتزويد المساهمين بالبريد بتقارير مالية ربع سنوية لإطلاع المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 71
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 72
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح على المساهمين قدرها 5% (على الأقل) من المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص مبلغ لا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 73
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يتجاوز شهراً واحداً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 74
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 75
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
4- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
5- صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بحل الشركة قبل انتهاء مدتها.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وفي هذه الحالة يجب على المجلس توجيه الدعوة للجمعية العامة للانعقاد.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 78
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 79
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 80
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 81
فوض الشركاء القطريون الطبيعيون منهم والمعنويون بنك قطر للتنمية الصناعية في تمثيلهم والتوقيع عنهم على اتفاقية المشروع المشترك، ويعتبر توقيع كل من هؤلاء الشركاء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بمثابة مصادقة منهم على كافة بنود وشروط اتفاقية المشروع المشترك كما تم التوقيع عليها بين بنك قطر للتنمية الصناعية (بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الشركاء القطريين) من جهة وشركة "المستقبل للاستثمار ش.ذ.م.م." من جهة أخرى.
التوقيعات
 

م

الاسم

التوقيع

1-

شركة "المستقبل للاستثمار ش.ذ.م.م"

 

2-

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

 

3-

السيد/ خالد ناصر عبدالله المسند

 

4-

مجموعة المانع.

 

5-

شركة المانع التجارية.

 

6-

السيد/ محمد حمد عبد الله المانع.

 

7-

شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع.

 

8-

شركة محمد بن مبارك الخليفي التجارية.

 

9-

السيد/ محمد بن خالد بن محمد المانع

 

10-

بنك قطر للتنمية الصناعية.

 

11-

الصخامة للتجارة والمقاولات.

 

12-

المانع وشركاه.

 

13-

شركة قطر للتنظيف.

 



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة ـــ بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/3/2004م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

 

 

 

 

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق



14-

مؤسسة صالح بن مبارك الخليفي.

 

15-

الشيخة/ شريفة بنت حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

 

16-

الشيخات/ مريم ولمياء ونور والعنود حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

 

17-

الشيخ/ محمد بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

 

18-

الشيخ/ مبارك بن خليفة بن عبد الله آل ثاني

 

19-

السيد/ خليل إبراهيم رضواني

 

20

السيد/ حسن علي أكبر رضواني

 

21-

السيد/ عبد الرزاق عبد الجليل عبد الغني.

 

22-

السيد/ عبد الجليل عبد الغني ناصر ال عبد الغني.

 

23-

السيد/ أحمد بن عبد الرحمن المانع

 

24-

السيد/ سعد بن محمد بن عبد اللطيف المانع

 

25-

السيد/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع

 

26-

المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات.

 

27-

السيد/ سلطان مبارك خميس العبدالله

 

28-

السيد/ عبد الرحمن عبدالله عبد الغني ل عبدالغني

 



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة ـــ بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/3/2004 م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

 

 

 

 

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق



29-

علي أسد عبدالرحمن شريف العمادي

 

30-

سعيد بن عبدالله المسند

 

31-

الغدير الفنية للسيارات.

 



أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 12 الدقيقة ـــ بتاريخ / / 14هـ الموافق 4/3/2004م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

 

 

 

 

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق