قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (29) لسنة 2012 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم شركة/ إسناد لخدمات تموين الطعام

النظام الأساسي لشركة إسناد لخدمات تموين الطعام شركة مساهمة قطرية خاصة


الفصل الأول- تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006 ("قانون الشركات التجارية") وهذا النظام الأساسي ("النظام الأساسي")، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم ("المساهمين") وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الفصل الأول- تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة، "شركة إسناد لخدمات تموين الطعام" شركة مساهمة قطرية خاصة ("الشركة").

الفصل الأول- تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة الأساسي هو خدمات التموين والتخزين في دولة قطر وفقاً لمبادئ الشريعة.

الفصل الأول- تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في الداخل أو في الخارج.

الفصل الأول- تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة هي خمسة وعشرون (25) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 20,000,000 (عشرون مليون ريال قطري).

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 7
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2,000,000 ريال قطري (مليونان ريال قطري) موزعة على 200,000 سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 ريال قطري (عشرة ريال قطري).

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 8
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 200,000 سهم، قيمتها الاسمية 2,000,000 ريال قطري (مليونان ريال قطري).
وقد أودع المؤسسون نسبة 100% من رأس المال المصدر في مصرف قطر الإسلامي المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 9
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، دفعة واحدة عند الاكتتاب.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 10
يتم تسليم الأسهم في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ سداد قيمة الأسهم. وتستخرج الأسهم من سجل ذو أرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بختم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار وزير الإعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيدها بالسجل التجاري وتاريخ النشر بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم، بموجب كتاب مسجل بدفع القسط المستحق، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية، وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة، والمصاريف ويرد الباقي لصاحب السهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الوفاء حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة.
وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة، وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى ويؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه إسم سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الأعمال والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل مساهم الحق في الإطلاع على هذا السجل.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة في هذا السجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر، ترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 13
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 15
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولون بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام.
ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن الاحتفاظ بالأرباح والحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري المعد لذلك.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الاسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 22
يكون لاخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(189) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وعدد الأسهم الجديد.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 24
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني- رأس مال الشركة

المادة 25
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاعمال والتجارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة؛ أو
2- إذا منيت الشركة بخسائر.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطرق التالية:
1- تخفيض رأس المال من خلال تخفيف التزام المساهمين بسداد الأقساط التي لم يتم استدعاء سدادها؛
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة؛ أو
3- شراء عدد من الأسهم يساوي المبلغ المطلوب تخفيضه أو إلغائه.

الفصل الثالث- صكوك مطابقة للشريعة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار صكوك مطابقة للشريعة، ويوضح قرار الجمعية قيمة الصكوك وشروط إصدارها أو إستردادها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثالث- صكوك مطابقة للشريعة

المادة 27
تطبق أحكام المواد (177)، (178) و(179) من قانون الشركات التجاري، في حالة فقدان أو هلاك شهادات الاسهم أو الصكوك.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 28
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء كالتالي: (4) أربعة أعضاء يتم تعيينهم من قبل شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي في و(2) عضوين يتم تعيينهما من قبل شركة يغنم إنترناشونال إنك و(1) عضو يتم تعيينه من قبل شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ
ويتم تعيين أول مجلس إدارة من قبل المؤسسين وهم:

 

الاسم

الجنسية

تم تعينه من قبل شركة

1

السيد عماد راشد منصور

كندي

كيو أف فنتشيرز قطر بي.في

2

السيد إيهاب غضوب جميل العسلي

أردني

كيو أف فنتشيرز قطر بي.في

3

السيد سامي نابلسي

كندي

كيو أف فنتشيرز قطر بي.في

4

السيد عمر فايد

لبناني

كيو أف فنتشيرز قطر بي.في

5

السيد فاسيليوس يغنم

يوناني

يغنم إنترناشونال إنك

6

السيد إميليوس راننت يغنم

يوناني

يغنم إنترناشونال إنك

7

السيد سعد المهندي

قطري

الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ



الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 29
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً؛ و
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون معيناً من قبل شريك يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن 10% من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 30
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيين العضو أكثر من مرة.
غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائما بعمله لمدة خمس سنوات. ويحق للطرف الذي قام بتعيين عضو مجلس الإدارة أن يقوم بعزله بعد إعلام باقي الشركاء.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 31
لشركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في الحق تعيين رئيس مجلس الإدارة بشكل دوري من ضمن المديرين من تاريخ هذا النظام ولمدة سنة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 32
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 33
إذا شغر مركز عضو ممثلاً لطرف معين في مجلس الإدارة على هذا الطرف أن يعين عضو آخر ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فانه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 34
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 35
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة المعينين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وان يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 36
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب منه ذلك عضوان من أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين المؤهلين للتصويت في المسائل المطروحة، بما في ذلك المسائل الآتية ("مسائل مجلس الإدارة العادية"):
1- تحمل المديونية في أي سنة مالية بالإضافة إلى المبالغ التي تم الاتفاق عليها من قبل المجلس في خطة العمل السنوية لتلك السنة المالية.
2- الموافقة على خطة العمل السنوية الخاصة بالشركة.
3- التوصية بتوزيع الارباح ونظام توزيع الارباح بين المساهمين.
4- تشكيل رأي فيما يتعلق بإحتياطي أرباح الشركة عن الالتزامات المستقبلية المعتمدة.
5- في أي سنة مالية، الدخول في أي صفقة مع أي طرف أو أى طرف ذي صلة وتعادل قيمتها أكثر من 25,000 ريال قطري وأقل من 100,000 ريال قطري، أو مدة تجاوز ستة شهور ولكن أقل من سنة في كل حال بخلاف ما هو منصوص عليه في خطة العمل السنوية التي اتفق عليها المجلس أو تعديل هذه الصفقة.
6- البدء في، أو الدفاع، أو تسوية أو حل أي نزاع (ما عدا تحصيل الديون في سياق العمل المعتاد).
7- الدخول في أي التزام تعاقدي مدته تزيد على ستة شهور ولكن أٌقل من سنة واحدة أو التعديل في هذا الالتزام.
8- فتح أي حسابات مصرفية باسم آخر غير الحسابات المصرفية التي تم فتحها وفقا للبند 5.3 (ج) من عقد الشراكة.
9- منح أو إزالة التفويض بالتوقيع على أي حساب مصرفي للشركة غير الحساب المصرفي الذي تم فتحه وفقاً للبند 5.3 (ج) من عقد الشراكة.
ما لم يخالف ذلك، يتعين على مجلس الإدارة اتخاذ القرارات في المسائل التالية ("مسائل مجلس الإدارة الغير عادية") من قبل ما لا يقل عن ستة أصوات من المديرين المؤهلين للتصويت لصالح هذه المسألة ("تصويت الأغلبية المؤهلة"):
1- الدخول في أي صفقة مع أي طرف أو أطراف ذي صلة تنطوي على إلتزام قدره أكثر من 100,000 ريال قطري أو لمدة أطول من سنة واحدة أو تعديل هذه الصفقة؛ في كل حال ما لم تنص عليه خطة العمل السنوية الموافق عليها من قبل المجلس بخلاف ذلك.
2- القيام أو السماح بقيام أي إجراء أو شيء من شأنه إنهاء الشركة (سواء طوعا أو قسرا).
3- الدخول في أي عملية دمج أو توحيد للشركة مع أي شركة أخرى.
4- الدخول في أي التزام تعاقدي مدته أطول من عام واحد أو تعديل هذا الالتزام.
5- الدخول في عقد أو معاملة إلا في سير الأعمال المعتادة لمدة آمنة.
6- أي اتفاق لإعادة شراء أي حصة من رأس المال الخاص بالشراكة.
7- إعطاء ضمان أو تعويض لتأمين ديون أو التزامات أي شخص (فيما عدا شركة فرعية مملوكة بالكامل من الشركة).
8- تقديم أي تمويل للشركة بخلاف ما هو منصوص عليه في عقود القرض التي سوف توقع فيما بين الشركة وشركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في وشركة وشركة يغنم الدولية انك بعد تأسيس الشركة بمدة معقولة ("عقود القرض") أو كما وافق المجلس عليه خلاف ذلك في خطة العمل السنوية لتلك السنة المالية.
9- الموافقة على أية تغييرات تخص سلطات الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي والأعضاء التنفيذيين الآخرين، والسياسات والإجراءات المتعلقة بالتفويض للتوقيع نيابة عن الشركة.
فإذا تساوت الأصوات تكون المسألة من ضمن المسائل محفوظة لموافقة المساهمين طبقاً للمادة 53 من هذا النظام.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 37
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس الذي تم تعيينهم، بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 38
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 40
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها في اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب عقده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 41
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه، رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء الذين تعينهم شركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الفصل الرابع- مجلس إدارة الشركة.

المادة 42
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الأعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الفصل الخامس- الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي

المادة 43
يتم تعيين السيد اميليوس رائنت يغنم، يوناني الجنسية، يحمل جواز سفر رقم AH3029169 ، بصفته الرئيس التنفيذي ("الرئيس التنفيذي") للشركة، ويتم تحديد واجباته والتزاماته واستحقاقاته وسلطاته وفقاً لما تم وضعه وتعديله من قبل تصويت الأغلبية المؤهلة في المجلس.
يتم تعيين السيد فاسيليوس يغنم، يوناني الجنسية، يحمل جواز سفر رقم Al 1517168، بصفته رئيس العمليات التنفيذي ("رئيس العمليات التنفيذي") للشركة، ويتم تحديد واجباته والتزاماته واستحقاقاته وسلطاته وفقاً لما تم وضعه وتعديله من قبل تصويت الأغلبية المؤهلة في المجلس.

الفصل الخامس- الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي

المادة 44
يجب على مجلس الإدارة تفويض الصلاحيات التالية إلى الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي بالشركة بتصويت الأغلبية المؤهلة:
1- يتعين على الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي إعداد الميزانية العمومية للشركة لكل سنة مالية، كشف حساب الأرباح والخسائر وكشف حساب التدفقات النقدية والإيضاحات، ليتم مقارنته مع السنة المالية السابقة ومراجعتها من قبل مراقبي الحسابات في الشركة، معاً مع تقرير عن أنشطة الشركة ووضعها المالي خلال السنة المالية الماضية، ووضع الخطط المستقبلية للعام المقبل. يقوم الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي بإعداد هذه البيانات والمستندات خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعون يوماً من نهاية السنة المالية للشركة، ويتم اعتمادها والموافقة عليها من قبل المجلس في أقرب وقت ممكن.
2- يقوم الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي بتقديم الميزانية العمومية وكشف حساب الشركة عن كل سنة مالية وكذلك تقرير عن نشاط الشركة في نهاية السنة المالية إلى مراقبي الحسابات قبل عقد اجتماع الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
3- يجب على الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التنفيذي تمثيل الشركة لدى الغير وأمام المحاكم.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 45
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 46
على المؤسسين خلال (30) ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون 100% من رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 47
يُعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 48
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونا. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهما، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فانه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 49
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة رفع الأيادي ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم إخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 50
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع، تعين شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تعين مقرا للاجتماع.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويعلن عنها في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (51) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
مناقشة ميزانية الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات بعد موافقة وزير الأعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في الحالات الآتية:
1- إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقاد؛ أو
2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية؛ أو
3- إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك؛ أو
4- إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع
المسائل التالية تخضع لموافقة 98% من المساهمين ("المسائل محفوظة لموافقة المساهمين"):
1. السماح بتسجيل أي شخص كعضو في الشركة بخلاف 1) شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات ش.م.ق.خ، 2) شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي.في و3) يغنم إنترناشينل إنك فيما يتعلق باستثماره المبدئي والمتنازل إليهم المسموح لهم.
2. تغيير اسم الشركة.
3. تغيير النظام الأساسي أو الحقوق التي تتعلق بأي سهم في الشركة.
4. تغيير طبيعة عمل الشركة أو البدء في أي عمل جديد من قبل الشركة الذي لا يتبع أو يرتبط بأعمال الشركة.
5. إصدار أي أسهم أو صكوك أو إصدار أي أسهم جديدة أو إصدار أوراق مالية قابلة للتحول إلى أسهم أو صكوك؛
6. إدخال الشركة في أي شراء واستئجار أو تأجير أو إجراء أن ترتيبات تمويلية لتملك أي من الأصول التي تجاوز قيمتها 250,000 ريال قطري أو بيع أو نقل أو تأجير أو التنازل عنها أو التصرف في جزء مادي من التعهد أو الملكية أو أصول (أو أي مصلحة فيهم) أو التعاقد أو الاتفاق على القيام بذلك.
7. إنشاء أو منح أي حق للغير على كامل أو جزء من أعمال أو أصول الشركة أو على أي سهم في الشراكة أو الموافقة على القيام بذلك.
8. الفشل في الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمسائل المحفوظة لتصويت الأغلبية المؤهلة من أعضاء مجلس الإدارة.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤثر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة أن يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تنكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسالة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 59
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاعمال والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الفصل السادس- الجمعية العامة

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة عن محضر اجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل السابع- مراقبو الحسابات

المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب على المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السابع- مراقبو الحسابات

المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السابع- مراقبو الحسابات

المادة 65
لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السابع- مراقبو الحسابات

المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن توقع جميع هذه الوثائق من قبل ثلاثة أعضاء مجلس الادارة ومن بينهم عضو معين من قبل شركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 69
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 70
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي للشركة أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح ولشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 71
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تقتطع سنوياً نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي (50%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة إرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- سداد ديون شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي.في وشركة يغنم إنترناشونال إنك (إن وجدت)؛
5- دفع أي التزامات ضريبية، و
6- ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم توزيع باقي الأرباح على المساهمين بعد ذلك على النحو التالي:
(أ) للسيد فسيليوس يغنم، بصفته أحد المساهمين في الشركة بما يتناسب مع فائدة أسهم ملكيته في الشركة؛
(ب) للسيد اميليوس رائنت يغنم، بصفته أحد المساهمين في الشركة بما يتناسب مع فائدة أسهم ملكيته في الشركة؛
(ج) شركة يغنم الدولية انك، بما يتناسب مع فائدة أسهم ملكيتها في الشركة
(د) 10% لشركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ، وذلك بغض النظر عن أسهم ملكيتها في الشركة.
(ه) 100% من الرصيد المتبقي بعد إجراء التوزيعات المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، لشركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في بغض النظر عن أسهم ملكيتها في الشركة.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 72
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل الثامن- مالية الشركة

المادة 73
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه ألا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الفصل التاسع- انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 74
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من اجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل التاسع- انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.

الفصل التاسع- انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

الفصل التاسع- انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
في حالة إنهاء وتصفية الشركة يكون لجميع الأطراف الحق في المطالبة بنسبة مئوية من أصول الشركة المتوفر للتوزيع وتعادل حصة أرباح كل طرف على النحو التالي:
(أ) للسيد فسيليوس يغنم، بصفته الشخصية مساهماً في الشركة بما يتناسب مع فائدة أسهم ملكيته في الشركة؛
(ب) للسيد اميليوس رائنت يغنم، بصفته الشخصية مساهماً في الشركة بما يتناسب مع فائدة اسهم ملكيته في الشركة؛
(ج) شركة يغنم الدولية انك، بما يتناسب مع فائدة اسهم ملكيتهم في الشركة؛
(د) 10% لشركة الخور والذخيرة للمشارريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ وذلك بغض النظر عن أسهم ملكيتها في الشركة؛
(ه) 100% من الرصيد المتبقي بعد إجراء التوزيعات المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة لشركة كيو أف فنتشيرز قطر بى في وذلك بغض النظر عن أسهم ملكيتها في الشركة.

أحكام ختامية

المادة 78
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

أحكام ختامية

المادة 79
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التوقيعات:
شركة الخور والذخيرة للمشاريع والخدمات العامة ش.م.ق.خ
يمثلها وينوب عنها السيد سعد أحمد عبدالعزيز الحسن المهندي

شركة كيو أف فنتشيرز قطر بي.في
يمثلها وينوب عنها السيد عماد راشد منصور

شركة يغنم إنترناشونال إنك
يمثلها وينوب عنها السيد رائد يغنم

اميليوس رائنت يغنم

فاسيليوس يغنم

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 1/4/2012م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
الموثق رئيس قسم التوثيق

 

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

 

 

الأسم:..............

الأسم:................

 

 

الجنسية:............

الجنسية:.............

 

 

بطاقة شخصية رقم:.......

بطاقة شخصية رقم:........

 

 

التوقيع:............

التوقيع:..............

 

مدير إدارة التوثيق