ملحق - المدونة العالمية...
المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
اللعب النزيه
 
2003

مقدمة
أهداف ونطاق وتنظيم البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات والمدونة
تتمثل أهداف البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات وأهداف المدونة في ما يلي:
• حماية الحق الأساسي للاعبين في المشاركة في ألعاب رياضية خالية من المنشطات ومن ثم الحفاظ على الصحة وإقرار مبادئ العدالة والمساواة لجميع اللاعبين من كافة أنحاء العالم.
• ضمان وضع برامج متسقة ومنسقة وفعالة لمكافحة المنشطات على المستويين الدولي والوطني فيما يتعلق باكتشاف وردع ودرء تعاطي المنشطات.

البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات
يشمل البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات كافة العناصر المطلوبة لضمان الاتساق الأمثل بين البرامج العالمية والوطنية في مجال مكافحة المنشطات واتباع أفضل الممارسات في هذا الصدد. والعناصر الرئيسية لهذا البرنامج هي:
المستوى 1: المدونة
المستوى 2: المعايير الدولية
المستوى 3: نماذج أفضل الممارسات

المدونة
المدونة هي الوثيقة العالمية الأساسية التي يرتكز عليها البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات. والغرض من المدونة هو النهوض بجهود مكافحة المنشطات من خلال كفالة الاتساق العالمي بين العناصر الأساسية لمكافحة المنشطات. وتم الحرص على أن تكون المدونة محددة بما يكفي لتحقيق الاتساق الكامل بشأن القضايا المطلوب التعامل معها، وعامة على نحو كاف من نواح أخرى بما يسمح بالمرونة في كيفية تنفيذ المبادئ المتفق عليها في مجال مكافحة المنشطات.

المعايير الدولية
ستوضع في إطار برنامج مكافحة المنشطات معايير دولية لمختلف المجالات التقنية والتنفيذية، وذلك بالتشاور مع الجهات الموقعة والحكومات، وستُقر هذه المعايير من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA). والغرض من المعايير الدولية هو تحقيق الاتساق بين منظمات مكافحة المنشطات، المسؤولة عن جوانب تقنية وتنفيذية محددة لبرامج مكافحة المنشطات. ويعد التمسك بالمعايير الدولية أمراً إلزامياً من أجل كفالة الامتثال لأحكام المدونة. ويجوز تنقيح المعايير الدولية، من وقت لآخر، من جانب اللجنة التنفيذية المنبثقة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد إجراء المشاورات الكافية مع الجهات الموقعة والحكومات. وتصبح المعايير الدولية وكافة تنقيحاتها نافذة اعتبارا من التاريخ المنصوص عليه في كل من هذه المعايير أو التنقيحات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المدونة.
تعليق على "المعايير الدولية": ستشتمل المعايير الدولية على كثير من التفاصيل التقنية اللازمة لتنفيذ المدونة. وستضمن تلك التفاصيل، على سبيل المثال، الشروط التفصيلية لعمليات أخذ العينات، والتحليل المختبري، واعتماد المختبرات، وهي شروط نجدها حاليا في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMDAC). وسيتولى الخبراء، بالتشاور مع الجهات الموقعة والحكومات، تطوير المعايير الدولية التي أدرجت في صلب المدونة واتخذت فيها صراحة مرجعاً يستند إليه، وشرحها في وثائق تقنية مستقلة. ومن المهم أن يتمكن الخبراء التقنيون من إدخال التغييرات المطلوبة على المعايير الدولية في الوقت الملائم، دون أن يستدعي ذلك إدخال أي تعديل على المدونة أو على القواعد أو اللوائح الخاصة بكل طرف من الأطراف المعنية.
وستكون جميع المعايير الدولية التي سيجرى العمل بها متوافرة قبل أول كانون الثاني/يناير 2004.

نماذج لأفضل الممارسات
ستستحدث، استناداً إلى المدونة، نماذج لأفضل الممارسات توفر حلولا مبتكرة في مختلف مجالات مكافحة المنشطات. وسوف تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتزكية هذه النماذج وإتاحتها للجهات الموقعة التي تطلبها، ولكنها لن تكون إلزامية. وبالإضافة إلى قيام الوكالة بتوفير نماذج لوثائق يستعان بها في مكافحة المنشطات، فإنها ستقدم أيضا للجهات الموقعة بعض المساعدات في مجال التدريب.

تعليق على "نماذج لأفضل الممارسات": ستقوم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بإعداد قواعد ولوائح نموذجية لمكافحة المنشطات تتناسب مع احتياجات كل مجموعة من المجموعات الرئيسية للجهات الموقعة (مثل الاتحادات الدولية للألعاب الفردية، والاتحادات الدولية للألعاب الجماعية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، وما إلى ذلك). وستتماشى هذه القواعد واللوائح النموذجية مع المدونة وسترتكز عليها، وستشكل أمثلة متطورة لأفضل الممارسات، وستشتمل على كافة التفاصيل (بما في ذلك الإشارة إلى المعايير الدولية) اللازمة لتنفيذ برنامج فعال لمكافحة المنشطات.
وستوفر هذه القواعد واللوائح النموذجية بدائل مختلفة يمكن للأطراف المعنية الاختيار من بينها. فقد يختار بعض الأطراف المعنية الأخذ بالقواعد واللوائح النموذجية حرفيا. وقد يختار بعضها اعتمادها مع بعض التعديلات. وقد يختار بعضها الآخر استحداث قواعد ولوائح خاصة بها مع مراعاة اتساقها مع المبادئ العامة والشروط المحددة المبينة في المدونة.
وقد توضع وثائق نموذجية أخرى لجوانب معينة من أنشطة مكافحة المنشطات، استجابة لاحتياجات الأطراف المعنية ولتطلعاتها المتعارف عليها. وقد تتضمن مثل هذه الوثائق نماذج بشأن البرامج الوطنية لمكافحة المنشطات، وإدارة النتائج، وإجراء الاختبارات (بشروط تفوق الشروط المحددة المبينة في المعايير الدولية لإجراء الاختبارات) والبرامج التعليمية، وما إلى ذلك. وستستعرض الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كل النماذج، وستوافق عليها قبل إدراجها في البرنامج العالمي لمكافحة المنشطات.

الأسس التي ترتكز عليها المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
تحرص برامج مكافحة المنشطات على صون القيمة الأساسية للرياضة التي يشار إليها في كثير من الأحيان على أنها "الروح الرياضية" التي تشكل جوهر الحركة الأولمبية بإعلائها مبدأ اللعب النزيه. وتمثل الروح الرياضية احتفاء بروح الإنسان، جسدا وفكرا، وهي تتميز بالقيم التالية:
• الأخلاق، واللعب النزيه، والأمانة.
• الصحة.
• الامتياز في الأداء.
• ازدهار الشخصية، والتربية.
• التسلية والبهجة.
• العمل الجماعي.
• التفاني والالتزام.
• احترام القواعد والقوانين.
• احترام الذات، وسائر المشاركين.
• الشجاعة.
• روح الجماعة والتضامن.
وتعاطي المنشطات يتنافى من حيث الجوهر مع الروح الرياضية.

الجزء الأول
مراقبة تعاطي المنشطات
مقدمة
يعرض الجزء الأول من المدونة قواعد ومبادئ محددة لمكافحة المنشطات يتعين اتباعها من قبل المنظمات المسؤولة عن اعتماد أو تطبيق أو إنفاذ قواعد مكافحة المنشطات في نطاق اختصاصها، ومنها مثلا: اللجنة الأولمبية الدولية، و اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والاتحادات الدولية، والمنظمات المشرفة على أحداث رياضة كبرى، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات. ويشار إلى كافة هذه المنظمات مجتمعة باسم "منظمات مكافحة المنشطات".
والجزء الأول من المدونة لا يقوم مقام - ولا يلغي الحاجة إلى - القواعد الشاملة لمكافحة المنشطات التي تأخذ بها كل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات هذه. وإذا كان الجزء الأول من المدونة يتضمن بعض الأحكام التي يجب أن تدرجها كل منظمة لمكافحة المنشطات بنصها الحرفي من الناحية الجوهرية ضمن قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بها، فإنه يتضمن أحكاماً أخرى ترسي مبادئ توجيهية إلزامية تكفل لكل منظمة لمكافحة المنشطات قدراً من المرونة في صياغة هذه القواعد، أو تحدد الشروط التي يجب أن قدراً من تتبعها كل من تلك المنظمات ولكن بدون الحاجة إلى تكرارها ضمن قواعد مكافحة المنشطات الخاصة بها. ولما كانت المواد التالية تنطبق على نطاق أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها منظمة مكافحة المنشطات، فإن من الواجب إدراجها ضمن القواعد الخاصة بكل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات دون إدخال أي تعديلات جوهرية عليها (مع جواز إدخال التغييرات غير الجوهرية اللازمة في التحرير اللغوي بحيث يتسنى الإشارة إلى اسم المنظمة، ونوع الرياضة، وأرقام الأقسام، وما إلى ذلك): المادة 1 (تعريف تعاطي المنشطات)، والمادة 2 (انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات)، والمادة 3 (إثبات تعاطي المنشطات)، والمادة 9 (الإلغاء التلقائي للنتائج الفردية)، والمادة 10 (توقيع العقوبات على الأفراد)، والمادة 11 (التبعات بالنسبة للفرق الرياضية)، والمادة 13 (الطعون)، باستثناء المادة 13,2,2، والمادة 17 (أجل التقادم) والتعاريف.
إن قواعد مكافحة المنشطات، شأنها شأن قواعد المسابقات، هي قواعد رياضية تحدد الشروط التي تمارس في ظلها الألعاب الرياضية. ويوافق اللاعبون على هذه القواعد كشرط لاشتراكهم في هذه الألعاب. وليس من المتوخى أن تخضع قواعد مكافحة المنشطات للشروط والمعايير القانونية السارية على الإجراءات الجنائية أو على قضايا التوظيف، أو أن تتقيد بها. فالسياسات والمعايير الدنيا المبينة في المدونة تمثل التوافق في الآراء بين طائفة عريضة من الأطراف المعنية التي تهتم بنزاهة الرياضة وينبغي أن تكون محل احترام من قبل جميع المحاكم والهيئات القضائية.
تعليق على "المقدمة": من الأمور الحاسمة لأغراض تحقيق الاتساق، على سبيل المثال، أن تتخذ جميع الجهات، قراراتها بناء على نفس قائمة انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات، ونفس أعباء الإثبات، وأن تطبق نفس التبعات على نفس انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات. ويتعين أن تكون هذه القواعد الجوهرية واحدة سواء عقدت جلسة التحقيق أمام اتحاد دولي، أو على المستوى الوطني، أو أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS). ولكن ليس من الضروري لتحقيق الاتساق، إلزام جميع الجهات الموقعة، باستخدام عملية واحدة في إدارة النتائج، أو في إجراء التحقيقات. إذ تطبق داخل الاتحادات الدولية المختلفة والهيئات الوطنية المختلفة في الوقت الحاضر كثير من العمليات المختلفة لإدارة النتائج وإجراء التحقيقات، ولكنها تتمتع بنفس الدرجة من الفعالية. ولا تشترط المدونة التماثل المطلق في إدارة النتائج وإجراء التحقيقات، ولا تشترط المدونة التماثل المطلق في إدارة النتائج وإجراء التحقيقات، إلا أنها تشترط أن تكون مختلف المناهج التي تأخذ بها الجهات الموقعة متفقة مع المبادئ المنصوص عليها في المدونة.
وفيما يتعلق بالمادة 13، فان الفقرة الفرعية 13,2,2 لا تندرج ضمن الأحكام المطلوب اعتمادها بنصها الحرفي من الناحية الجوهرية، لأن هذه الفقرة الفرعية ترسي مبادئ توجيهية إلزامية تكفل لمنظمة مكافحة المنشطات قدراً من المرونة في صياغة القواعد.
ويلتزم المشاركون في الأنشطة الرياضية بالامتثال لقواعد مكافحة المنشطات، التي اعتمدتها منظمات مكافحة المنشطات بما يتفق مع المدونة. وتقوم كل جهة موقعة بوضع قواعد وإجراءات تكفل إحاطة جميع المشاركين الخاضعين لسلطتها والمنظمات الأعضاء التابعة لها علما بقواعد مكافحة المنشطات التي تطبقها منظمات مكافحة المنشطات المختصة، وتكفل موافقتهم على الالتزام بها.
تعليق على "المشاركين": يلتزم اللاعبون، بحكم مشاركتهم في الألعاب الرياضية، بقواعد المسابقات التي تحكم هذه الألعاب. وعلى نفس المنوال، يجب أن يلتزم اللاعبون، والأطقم المعاونة لهم بقواعد مكافحة المنشطات، المنبثقة عن المادة 2 من المدونة، بحكم موافقتهم على أن ينضموا إلى عضوية هذه المنظمات الرياضية أو أن يعتمدوا من قبلها أو أن يشاركوا فيها أو في الأحداث الرياضية الخاضعة للمدونة. ولكن يجب على كل جهة موقعة أن تتخذ الخطوات الضرورية لضمان التزام جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ممن يخضعون لسلطة الجهة الموقعة المعنية، بقواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن منظمة مكافحة المنشطات المختصة.

مادة (1)
تعريف تعاطي المنشطات
يعرّف تعاطي المنشطات بأنه حدوث انتهاك أو أكثر لقواعد مكافحة المنشطات المبينة في المواد من 2,1 إلى 2,8 من المدونة.

مادة (2)
انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات
تشكل الحالات التالية انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات:
2,1 وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو آثار دالة عليه في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب.
2,1,1 على كل لاعب أن يضمن، كواجب شخصي، ألا يدخل جسمه أي عقار محظور. ويعد اللاعبون مسؤولين عن وجود أي عقار محظور، أو عناصره الأيضية، أو أي آثار دالة عليه، في العينات التي تؤخذ من أجسامهم. وعليه، ليس من الضروري إثبات نية اللاعب أو خطئه أو إهماله أو استخدامه الواعي، للبرهنة على حدوث انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بموجب المادة 2,1.
تعليق على "المادة 2": الغرض من المادة 2 هو تحديد الظروف والتصرفات التي تشكل انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات. وتجرى التحقيقات في حالات تعاطي المنشطات، بناء على تأكيد بحدوث انتهاك لقاعدة أو أكثر من تلك القواعد المحددة. ومعظم الظروف والتصرفات المدرجة في قائمة الانتهاكات هذه، يمكن الوقوف عليها بشكل أو بآخر في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADAC) أو في القواعد الأخرى القائمة لمكافحة المنشطات.
تعليق على "المادة 2,1,1": تعتمد المدونة، إزاء انتهاك قواعد مكافحة المنشطات التي تنطوي على وجود عقار محظور (أو عناصره الأيضية أو أي آثار دالة عليه)، قاعدة المسؤولية المطلقة التي اعتمدت كذلك في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات وفى الغالبية الساحقة من القواعد القائمة لمكافحة المنشطات. وفي مفهوم المسؤولية المطلقة، يقع الانتهاك لقاعدة مكافحة المنشطات متى وجد أي عقار محظور في العينة التي تؤخذ من جسم اللاعب، وذلك بصرف النظر عما إذا كان اللاعب قد استخدم العقار المحظور بقصد أو بدون قصد، أو نتيجة إهمال أو خطأ من جانبه. وإذا اكتشفت عينة إيجابية إثر اختبار أجري داخل إطار المسابقة، فإنه يجري إلغاء نتائج تلك المسابقة تلقائيا (المادة 9 - الإلغاء التلقائي للنتائج الفردية). غير أنه تكون لدى اللاعب إمكانية لتفادي العقوبة أو تخفيفها إن استطاع البرهنة على أنه لم يرتكب خطأ أو لم يرتكب خطأ جسيماً (المادة 10,5 إلغاء فترة الاستبعاد أو تخفيضها بناء على ظروف استثنائية.
إن تطبيق قاعدة المسؤولية المطلقة عند العثور على عقار محظور في عينة مأخوذة من جسم اللاعب، المقترن بإمكانية تعديل العقوبات بناء على معايير محددة، يمثل توازنا معقولاً بين الإنفاذ الفعال لقواعد مكافحة المنشطات لصالح جميع اللاعبين "الأبرياء" وتوخي الإنصاف في الظروف الاستثنائية حينما يدخل عقار محظور جسم اللاعب دون وقوع خطأ أو إهمال من جانبه. ومن المهم التأكيد على أنه إذا كان البت في حدوث انتهاك لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات يرتكز على مبدأ المسؤولية المطلقة، فإن عقوبة الإيقاف لمدة محددة لا تُوقّع بشكل تلقائي.
وقد وردت أسس تحديد المسؤولية المطلقة بشكل واضح في الحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم للألعاب الرياضية في قضية "كويغلي" ضد الاتحاد الدولي للتنس (UIT).
"صحيح أن اختباراً تُطبق عليه قاعدة المسؤولية المطلقة قد لا يكون منصفاً إلى حد ما في حالة بعينها، مثل حالة كويغلي، إذ قد يتناول اللاعب دواء نتيجة عيب في ذكر محتوياته أو بسبب مشورة خاطئة لا يعد مسؤولاً عنها، وخاصة في حالات المرض المفاجئ في بلد أجنبي. ولكن قد لا يكون من المنصف إلى حد ما أيضا بالنسبة للاعب أن يصاب بتسمم غذائي عشية إحدى المسابقات الهامة. غير أن قواعد المسابقة لن تتغير في كلتا الحالتين لرفع عدم الإنصاف هذا. وكما أن المسابقة لن تؤجل ريثما يسترد اللاعب عافيته، فإن حظر تعاطي العقاقير الممنوعة لن يرفع لمجرد التسليم بأن تناولها قد تم عرضاً. والمسابقات تنطوي، شأنها شأن الحياة ذاتها بوجه عام، على صروف قد تسفر عن صور متعددة من عدم الإنصاف، سواء وقع ذلك بالصدفة أو بسبب الإهمال من جانب أشخاص غير مسؤولين، وتلك أمور لا يستطيع القانون جبرها.
وعلاوة على ذلك فإن من الأهداف المحمودة لهذه السياسة ألا نرفع ظلماً عارضاً وقع على لاعب واحد بإلحاق ظلم متعمد بكل المتسابقين. وهذا ما يمكن أن يحدث إذا ما تسامحنا إزاء العقاقير المحظورة التي تساعد على تحسين الأداء إن تم تناولها عن غير قصد. وأكثر من هذا، فإن من المرجح أن يفلت سوء استخدام هذه المواد بشكل عمدي من العقوبة في حالات كثيرة لمجرد انعدام الدليل على سوء النية. ومن المؤكد أن إثبات نية التعمد سوف يتطلب إقامة دعوى قانونية باهظة التكليف قد تؤدي إلى إضعاف بعض الاتحادات، ولا سيما الاتحادات ذات الميزانيات المتواضعة، في سعيها إلى مكافحة تعاطي المنشطات".
2,1,2 إن العثور على أية كمية كانت من عقار محظور أو عناصره الأيضية أو آثار دالة عليه في العينية التي تؤخذ من جسم اللاعب يشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات، باستثناء المواد التي يسمح باستخدام كمية منها عينت بشكل محدد في قائمة المحظورات.
2,1,3 استثناء من القاعدة المبينة في المادة ,2,1، يجوز لقائمة المحظورات أن تضع معايير خاصة لتقييم العقاقير المحظورة التي يمكن أيضا إنتاجها داخل الجسم.
تعليق على "المادة 2,1,3":قد تنص قائمة المحظورات، على سبيل المثال، على أن زيادة نسبة E\T على 1:6 تمثل حالة من حالات التعاطي ما لم تبرهن منظمة مكافحة المنشطات، عن طريق تحليل تتبعي لنتائج اختبارات سابقة أو لاحقة، أن ارتفاع النسبة يمثل ارتفاعا طبيعيا، وما لم يثبت اللاعب بطريقة أخرى أن ارتفاع النسبة يعزى إلى حالة فيزيولوجية أو مرضية.
2,2 استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة
2,2,1 إن النجاح أو الإخفاق في استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة لا يهم في ذاته وإنما يكفي حدوث استخدام أو محاولة استخدام للعقار المحظور أو الوسيلة المحظورة لوقوع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
تعليق على "المادة 2,2,1": تم التوسع في حظر "الاستخدام" بمفهومه الوارد في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة تعاطي المنشطات (OMADC) فبات يشتمل على العقاقير المحظورة وكذلك على الوسائل المحظورة. وبهذا التضمين لم تعد هناك حاجة إلى تعيين "الاعتراف بالاستخدام" بوصفه حالة منفصلة من حالات انتهاك قواعد مكافحة تعاطي المنشطات. ذلك أن "الاستخدام" يمكن إثباته، مثلا، عن طريق الاعتراف أو عن طريق شهادة طرف ثالث أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات.
أما إثبات "محاولة استخدام" عقار محظور فيتطلب إقامة الدليل على نية اللاعب. على أن الحاجة إلى إقامة الدليل على وجود هذه النية لإثبات هذه الحالة المحددة من انتهاكات قواعد مكافحة تعاطي المنشطات لا تمس في شيء بمبدأ المسؤولية المطلقة المطبق على انتهاكات المادة 2,1 وعلى استخدام أي عقار محظور أو وسيلة محظورة.
أما إذا استخدم اللاعب، خارج إطار المسابقة، عقاراً محظوراً ولكنه لا يعتبر محظوراً خارج إطار المسابقة فإن ذلك لا يشكل انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات.
2,3 رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ عينات دون عذر قاهر بعد تلقي إخطار بذلك وفقاً لما تقضي به قواعد مكافحة المنشطات الواجبة التطبيق، أو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى
تعليق على "المادة 2,3": تحظر معظم القواعد القائمة لمكافحة المنشطات عدم التقدم، أو رفض الخضوع، لعملية أخذ العينات بعد تلقي إخطار بذلك. وتوسع هذه المادة نطاق هذه القاعدة العامة بحيث تشمل "التهرب من أخذ العينات بأي طريقة أخرى" باعتباره تصرفا محظوراً. ومن ذلك مثلاً أنه إذا أثبت أن اللاعب قد تخفّى عن أنظار الموظف المسؤول عن مراقبة المنشطات عند محاولته إجراء الاختبار فإن ذلك يشكل انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات. وقد يستند الانتهاك المتمثل في رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ العينات إلى تصرف عمدي أو إلى إهمال من جانب اللاعب، بينما يعني "التهرب" من عملية أخذ العينات تصرفاً متعمداً من جانب اللاعب.
2,4 يشمل انتهاك الشروط الواجبة التطبيق بشأن استعداد اللاعب للخضوع لإجراء اختبار خارج إطار المسابقة امتناع اللاعب عن تقديم معلومات عن مكان وجوده وعن الاختبارات التي يعتبر أنها قد فاتته، استناداً إلى قواعد معقولة
تعليق على "المادة 2,4": الاختبار غير المعلن عنه والمنفذ خارج إطار المسابقة هو أساس المكافحة الفعالة لتعاطي المنشطات. وبدون توافر معلومات دقيقة عن مكان وجود اللاعب، فإن هذا الاختبار يفقد فعاليته، بل قد يتعذر إجراؤه في بعض الأحيان. وتقتضي هذه المادة، التي لا توجد عادة في معظم القواعد القائمة لمكافحة المنشطات، من اللاعبين الذين يمكن أن تجرى عليهم اختبارات خارج إطار المسابقة أن يكونوا مسؤولين عن تقديم وتحديث المعلومات عن أماكن وجودهم حتى يتسنى الوصول إليهم في أماكنهم لإجراء الاختبارات عليهم خارج إطار المسابقة ودون إخطار مسبق. ويتولى الاتحاد الدولي الذي ينتمي إليه اللاعب والمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات وضع "الشروط الواجبة التطبيق" لإتاحة قدر من المرونة مراعاة لتباين ظروف مختلف الألعاب والبلدان. وقد يقع انتهاك هذه المادة بناء على تصرف عمدي أو إهمال من جانب اللاعب.
2,5 التلاعب، أو محاولة التلاعب، بأي جانب من جوانب مراقبة تعاطي المنشطات
تعليق على "المادة 2,5": تحظر هذه المادة أي تصرف من شأنه تقويض عملية مراقبة المنشطات حتى وإن لم يشمله التعريف المعتاد للوسائل المحظورة. ومن هذه التصرفات مثلا تغيير أرقام التعريف المدونة على استمارة مراقبة تعاطي المنشطات أثناء الاختبار أو كسر زجاجة العينة "ب" عند تحليل هذه العينة.
2,6 حيازة عقاقير أو وسائل محظورة
2,6,1 حيازة اللاعب، في أي زمان ومكان، لأي عقار يعد محظوراً في الاختبارات المنفذة خارج إطار المسابقة، أو لأي وسيلة محظورة، ما لم يثبت اللاعب أن هذه الحيازة تستند إلى إعفاء لأغراض علاجية منح له وفقاً للمادة 4,4 (الاستخدام لأغراض علاجية) أو يقدم أي مبررات أخرى مقبولة.
2,6,2 حيازة الطاقم المعاون للاعب لأي عقار يعد محظوراً في الاختبارات المنفذة خارج إطار المسابقة، أو لأي وسيلة محظورة، في ارتباط بلاعب أو مسابقة أو تدريب، ما لم يثبت الطاقم المعاون للاعب أن هذه الحيازة تستند إلى إعفاء لأغراض علاجية منح للاعب وفقاً للمادة 4,4 (الاستخدام لأغراض علاجية) أو يقدم أي مبررات أخرى مقبولة.
2,7 الاتجار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة
2,8 إعطاء أو محاولة إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة إلى أي لاعب، أو مساعدته، أو تشجيعه، أو إعانته، أو تحريضه، أو التغطية عليه. أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ ينطوي على انتهاك أو محاولة انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات

مادة (3)
إثبات تعاطي المنشطات
3,1 أعباء ومستويات الإثبات
تتحمل منظمة مكافحة المنشطات عبء إثبات حدوث انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. ويكون مستوى الإثبات هو ما إذا كانت منظمة مكافحة المنشطات قد أثبتت حدوث انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات على نحو يقنع هيئة التحقيق، ومع مراعاة خطورة هذا الادعاء. ويعد مستوى الإثبات، في جميع الحالات، أكبر وزناً من مجرد ترجيح الاحتمالات ولكنه أقل وزناً من الدليل القاطع. وعندما تلقي المدونة على عاتق اللاعب، أو الشخص الآخر المدعى بانتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات، عبء الإثبات لدحض قرينة أو إثبات وقائع أو ظروف محددة، فإن مستوى الإثبات يكون بترجيح الاحتمالات.
تعليق على "المادة 3,1": يماثل مستوى الإثبات الذي يتعين على منظمة مكافحة المنشطات أن تفي به المستوى المطبق في معظم البلدان على القضايا التي تنطوي على خطأ مهني. ومستوى الإثبات هذا تطبقه المحاكم أيضا على نطاق واسع في قضايا تعاطي المنشطات. وفي هذا الصدد انظر، على سبيل المثال، قرار محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) في القضيةN.J.Y.W ضد FINA، رقم 208/98 CAS، 22 كانون الأول/ديسمبر 1998.
3,2 أساليب إثبات الوقائع والقرائن
يجوز إثبات الوقائع المتعلقة بانتهاكات قواعد مكافحة المنشطات بأية وسيلة من الوسائل الموثوق بها، بما في ذلك الاعتراف. وتطبق قواعد الإثبات التالية في قضايا تعاطي المنشطات:
3,2,1 من المفترض أن تكون المختبرات المعتمدة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد اهتدت، في تحليل العينات وإجراءات التحريز، بالمعيار الدولي للمختبرات. ويجوز للاعب أن يدحض هذه القرينة عن طريق إثبات الخروج عن المعيار الدولي.
وإذا دحض اللاعب الإجراءات السابقة بإثباته الخروج عن المعيار الدولي وقع العبء حينئذ على منظمة مكافحة المنشطات لإثبات أن هذا الخروج لم يكن السبب في نتيجة التحليل غير الطبيعية.
تعليق على "المادة3,2,1": يقع العبء على اللاعب لإثبات الخروج عن المعيار الدولي عن طريق ترجيح الأدلة. وإذا قام اللاعب بذلك انتقل العبء إلى منظمة مكافحة المنشطات لكي تثبت ما يقنع هيئة التحقيق بأن الخروج عن المعيار لم يغير من نتيجة الاختبار.
3,2,2 أي خروج عن المعيار الدولي لإجراء الاختبارات لا يكون قد تسبب في نتائج تحليل غير طبيعية أو في أي انتهاك آخر لقواعد مكافحة المنشطات، لا يبطل هذه النتائج. وإذا ما أثبت اللاعب حدوث الخروج عن المعيار الدولي أثناء إخراج الاختبار، فإن منظمة مكافحة المنشطات تتحمل عبء إثبات أن هذا الخروج لم يتسبب في نتيجة التحليل غير الطبيعية أو في الواقعة التي شكلت أساسا لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات.

مادة (4)
قائمة المحظورات
4,1 نشر قائمة المحظورات وتنقيحها
تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كلما لزم الأمر، وعلى ألا يقل ذلك عن مرة كل سنة، بنشر قائمة المحظورات باعتبارها معياراً دوليا. وتقدم المحتويات المقترحة لقائمة المحظورات، مع جميع التنقيحات، كتابة على وجه السرعة إلى جميع الجهات الموقعة والحكومات للتعليق عليها والتشاور بشأنها. وتقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتوزيع الإصدارات السنوية من قائمة المحظورات مع كل التنقيحات على وجه السرعة على جميع الجهات الموقعة والحكومات، وبنشرها في موقعها على شبكة الويب، وتقوم كل جهة موقعة باتخاذ الخطوات الملائمة لتوزيع قائمة المحظورات على أعضائها والمنتسبين إليها. ويجب أن تقضي قواعد كل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات، ما لم ينص على خلاف ذلك في قائمة المحظورات وفي التنقيحات، بأن تدخل قائمة المحظورات والتنقيحات حيز النفاذ، بموجب قواعد منظمة مكافحة المنشطات، بعد ثلاثة أشهر من قيام الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بنشر قائمة المحظورات دونما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر من جانب منظمة مكافحة المنشطات.
تعليق على "المادة 4,1": تنقح وتنشر قائمة المحظورات على وجه السرعة حينما تنشأ ضرورة لذلك. ولكن حرصاً على انتظام مواعيد الإصدار، تنشر قائمة جديدة كل سنة سواء أُدخلت عليها تغييرات أو لم تدخل. وتتمثل ميزة قيام اللجنة الأولمبية الدولية بإصدار قائمة جديدة في شهر كانون الثاني/يناير من كل عام في تفادي اللبس بشأن أحدث القوائم. ولمعالجة هذه المشكلة ستحرص الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات دائماً على نشر أحدث قوائم المحظورات في موقعها على شبكة الويب.
ومن المنتظر ألا تدخل القواعد المنقحة لمكافحة المنشطات التي اعتمدتها منظمات مكافحة المنشطات، إعمالا للمدونة، حيز النفاذ حتى 1 كانون الثاني/يناير 2004، مع إصدار أول قائمة محظورات اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وسوف تظل مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC) سارية إلى أن توافق اللجنة الأولمبية الدولية على المدونة الحالية.
4,2 العقاقير والوسائل المحظورة المحددة في قائمة المحظورات
تحدد قائمة المحظورات العقاقير والوسائل التي يحظر استخدامها باعتبارها منشطة، في جميع الأوقات (سواء داخل إطار المسابقة أو خارجه)، بسبب إمكاناتها في تحسين الأداء في المسابقات المقبلة أو بسبب إمكاناتها الحاجبة، كما تحدد العقاقير والوسائل المحظورة في إطار المسابقات فقط ويجوز، بناء على توصية من أحد الاتحادات الدولية، أن تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتوسيع قائمة المحظورات بالنسبة للعبة الرياضية المعنية. ويجوز إدراج العقاقير والوسائل المحظورة في قائمة المحظورات إما ضمن فئة عامة (مثل المواد البنائية) وإما حسب إشارة محددة إلى عقار معين أو وسيلة بعينها.
تعليق على "المادة 4,2": ستكون هناك قائمة واحدة للمحظورات. وستشمل العقاقير المحظورة في جميع الأوقات المواد الحاجبة والعقاقير التي قد تكون لها، عند استخدامها في التدريب، آثار ممتدة المفعول على تحسين الأداء، مثل المواد البنائية. وجميع العقاقير والوسائل المدرجة في قائمة المحظورات تكون محظورة داخل إطار المسابقة. وهذا التمييز بين ما يخضع للاختبار داخل إطار المسابقة وما يخضع للاختبار خارج إطار المسابقة مستمد من مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات. وستكون هناك وثيقة واحدة فقط تسمى "قائمة المحظورات". وقد تضيف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عقاقير أو وسائل أخرى إلى قائمة المحظورات بالنسبة للعبة رياضية معينة (ومن ذلك مثلا إدراج محصرات البيتا في رياضة الرماية)، ولكن تلك العقاقير والوسائل ستدرج في قائمة المحظورات الموحدة. وسيساعد إدراج جميع العقاقير المحظورة ضمن قائمة واحدة على تفادي اللبس الموجود حاليا فيما يتصل بتحديد العقاقير المحظورة حسب اللعبة الرياضية. ولا يسمح للألعاب المختلفة بأن تحاول الحصول على إعفاء من القائمة الأساسية للعقاقير المحظورة (مثل حذف المواد البنائية من قائمة المحظورات التي تخص الألعاب "الرياضية الذهنية"). والأساس الذي يستند إليه هذا القرار هو أن هناك عناصر منشطة أساسية معينة يجب ألا يتعاطاها من ينتسب إلى عالم الألعاب الرياضية.
4,3 معايير إدراج العقاقير والوسائل ضمن قائمة المحظورات
على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تنظر في المعايير التالية عند البت في إدراج، أو عدم إدراج، عقار أو وسيلة ما ضمن قائمة المحظورات
4,3,1 ينظر في إدراج أي عقار أو وسيلة في قائمة المحظورات إذا قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن العقار أو الوسيلة يفي بأي معيارين من المعايير الثلاثة التالية:
4,3,1,1 الدليل الطبي أو العلمي أو الأثر الدوائي أو الخبرة الدالة على أن العقار أو الوسيلة يحسن الأداء الرياضي أو بإمكانه أن يحسن ذلك الأداء؛
4,3,1,2 الدليل الطبي أو العلمي أو الأثر الدوائي أو الخبرة الدالة على أن استخدام العقار أو الوسيلة يشكل خطراً فعلياً أو محتملاً على صحة اللاعب؛
4,3,1,3 قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأن استخدام العقار أو الوسيلة يشكل انتهاكا للروح الرياضية بمفهومها المبين في مقدمة المدونة.
4,3,2 يدرج أي عقار أو وسيلة ضمن قائمة المحظورات إذا قررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن ثمة دليلا طبيا أو علميا أو أثرا دوائيا أو خبرة دالة على أن العقار أو الوسيلة بإمكانه حجب استخدام العقاقير أو الوسائل المحظورة الأخرى.
تعليق على "المادة 4,3,2": ينظر في إدراج عقار ضمن قائمة المحظورات إذا كان هذا العقار يمثل مادة حاجبة أو يفي بمعيارين من المعايير الثلاثة التالية: (1) إذا كان يحسن الأداء الرياضي أو بإمكانه تحسين ذلك الأداء؛ (2) إذا كان يشكل خطرا محتملا أو فعليا على الصحة؛ (3) إذا كان يتنافى مع الروح الرياضية. وليس من شأن أي من هذه المعايير الثلاثة أن يشكل بمفرده أساسا كافيا لإضافة العقار إلى قائمة المحظورات. فاتخاذ إمكانية تحسين الأداء معياراً وحيداً من شأنه أن يتضمن، على سبيل المثال، التدريب البدني والذهني، وأكل اللحوم الحمراء، والإكثار من تناول الكربوهيدرات، والتدريب في مناطق مرتفعة. وأما مخاطر الإضرار بالصحة فيمكن أن تتضمن التدخين. كما أن اشتراط توافر المعايير الثلاثة جميعا من شأنه أيضا أن يكون غير مرض. ومن ذلك مثلاً أن استخدام تكنولوجيا نقل الجينات لتحسين الأداء الرياضي بدرجة لافتة للنظر أمر ينبغي حظره باعتباره منافيا للروح الرياضية حتى وإن كان لا يترتب عليه أي ضرر. وبالمثل، فإن إساءة استخدام بعض العقاقير، التي يمكن أن تسفر عن أضرار صحية دون مبرر علاجي وإنما استناداً إلى الاعتقاد الخاطئ بأنها تحسن الأداء. هي أمر يتنافى بكل تأكيد مع الروح الرياضية بغض النظر عما إذا كانت التوقعات المتعلقة بتحسن الأداء واقعية أو غير واقعية.
4,3,3 يكون قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بإدراج عقاقير أو وسائل محظورة ضمن قائمة المحظورات، قراراً نهائياً ولا يجوز الطعن فيه من جانب أي لاعب أو أي شخص آخر بحجة أن العقار أو الوسيلة ليس مادة حاجبة، أو ليس بإمكانه تحسين الأداء، أو لا يشكل خطرا على الصحة، أو لا يمثل انتهاكاً للروح الرياضية.
تعليق على "المادة 4,3,3": لا يجوز في حالة معينة إثارة مسألة مدى استيفاء العقار للمعايير المبينة في المادة 4,3 (معايير إدراج العقاقير أو الوسائل ضمن قائمة المحظورات) لدفع اتهام بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات. فعلى سبيل المثال، لا يمكن التذرع بأن العقار المحظور الذي اكتشف في عينة لم يكن في وسعه تحسين الأداء في تلك اللعبة الرياضية بعينها. ويثبت تعاطي المنشطات عند وجود أي عقار مدرج ضمن قائمة المحظورات في العينة المأخوذة من جسم اللاعب. وهذا المبدأ نفسه موجود في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات.
4,4 الاستخدام لأغراض علاجية
تعتمد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات معياراً دولياً لعملية منح الإعفاءات للاستخدام لأغراض علاجية.
ويكفل كل اتحاد دولي، للاعب من المستوى الدولي أو لأي لاعب آخر يشترك في حدث رياضي دولي، توافر عملية تجيز للاعبين ذوي الحالات الطبية الموثقة، التي تقتضي استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة، طلب إعفاء لأغراض علاجية. وتكفل كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات، لجميع اللاعبين الخاضعين لولايتها القانونية من غير المستوى الدولي، توافر عملية تجيز للاعبين ذوي الحالات الطبية الموثقة، التي تقتضي استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة، طلب إعفاء لأغراض علاجية. ويتم تقييم مثل هذه الطلبات طبقاً للمعيار الدولي للإعفاءات لأغراض علاجية. وعلى الاتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات أن تبادر إلى إبلاغ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على وجه السرعة بمنح إعفاءات لأغراض علاجية لأي لاعب من الدولي أو لاعب من المستوى الوطني يكون اسمه مدرجاً ضمن "المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات".
ويجوز للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن تعيد النظر، بناء على مبادرة منها، في أي إعفاء منح لأغراض علاجية لأي لاعب من المستوى الدولي أو لأي لاعب من المستوى الوطني يكون اسمه مدرجاً ضمن المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. كما يجوز للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بناء على طلب لاعب رفض منحه إعفاء لأغراض علاجية، أن تعيد النظر في هذا الرفض. وإذا رأت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن قراراً بمنح أو رفض إعفاء لأغراض علاجية قد اتخذ دون الامتثال للمعيار الدولي للإعفاءات لأغراض علاجية، جاز للوكالة أن تنقض ذلك القرار.
تعليق على "المادة 4,4": من المهم أن تكون عمليات منح الإعفاءات لأغراض علاجية أكثر تناسقاً. ويجوز أن يخضع اللاعبون الذين يستخدمون العقاقير المحظورة بناء على وصفات طبية لتوقيع العقوبات عليهم ما لم يكونوا قد حصلوا مسبقا على إعفاء لأغراض علاجية. غير أن كثيراً من الهيئات الرياضية لا تطبق حالياً أية قواعد تجيز منح إعفاءات لأغراض علاجية، بينما تتبع بعض الهيئات الرياضية الأخرى سياسات غير مكتوبة، والقليل فقط من هذه الهيئات يتبع سياسات مكتوبة مدرجة في قواعدها الخاصة بمكافحة المنشطات. وتتوخى هذه المادة إرساء أساس متناسق يتم عليه بناء منح الإعفاءات لأغراض علاجية وإسناد المسؤولية عن منح أو رفض الإعفاءات إلى الاتحادات الدولية بالنسبة للاعبين من المستوى الدولي وإلى المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات بالنسبة للاعبين من المستوى الوطني (الذين ليسوا لاعبين دوليين) ولغيرهم من اللاعبين الخاضعين لمراقبة تعاطي المنشطات بموجب أحكام المدونة.
ومن أمثلة العقاقير المحظورة التي ترد بكثرة في الوصفات العلاجية، والتي يمكن تناولها بشكل محدد في المعيار الدولي للإعفاءات لأغراض علاجية، أدوية حالات الربو الشديدة الحادة وأمراض الأمعاء المصحوبة بالتهابات. وإذا انطوى منح أو رفض الإعفاء لأغراض علاجية على مخالفة للمعيار الدولي جاز عرض هذا القرار على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كي تعيد النظر فيه وفقاً لما نص عليه في المعيار الدولي، ولكي تطعن فيه بعد ذلك وفقاً لما نص عليه في المادة 13,3 (الطعون). وإذا نقض إعفاء منح لأغراض علاجية فإن هذا التغيير لا يطبق بأثر رجعي ولا يترتب عليه إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب أثناء الفترة التي كان فيها الإعفاء لأغراض علاجية ممنوحاً له.
4,5 برنامج الرصد
تنشئ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بالتشاور مع الجهات الموقعة الأخرى والحكومات، برنامج رصد بشأن العقاقير التي ترد في قائمة المحظورات ولكن الوكالة ترغب في رصدها لاكتشاف أنماط إساءة استخدامها في الألعاب الرياضية. وتنشر الوكالة أسماء العقاقير التي تخضع للرصد قبل إجراء أي اختبارات بشأنها. وتبلغ المختبرات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشكل دوري بحالات الاستخدام المبلغ عنها لهذه العقاقير أو حالات الاستدلال على وجودها، مصنفة حسب نوع اللعبة الرياضية وما إذا كانت العينات قد تم أخذها داخل إطار المسابقة أو خارجه. ولا تحتوي هذه التقارير على معلومات إضافية بشأن عينات بذاتها. وتزود الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الاتحادات الدولية والمنظمات الدولية لمكافحة المنشطات. مرة في السنة على الأقل، بمعلومات إحصائية، مصنفة حسب نوع اللعبة الرياضية، بشأن العقاقير الإضافية. وتنفذ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الإجراءات التي تكفل المراعاة الصارمة لعدم الكشف عن هوية اللاعبين فيما يتصل بهذه التقارير. ولا يشكل الاستخدام المبلغ عنه للعقاقير موضوع الرصد أو الاستدلال على وجودها انتهاكا لقواعد تعاطي المنشطات.

مادة (5)
إجراء الاختبارات
5,1 تخطيط لتوزيع الاختبارات
على منظمات مكافحة المنشطات التي تجري الاختبارات أن تقوم، بالتنسيق مع المنظمات الأخرى لمكافحة المنشطات والتي تجري الاختبارات على نفس مجموعة اللاعبين، بما يلي:
5,1,1 تخطيط وتنفيذ عدد فعال من الاختبارات داخل إطار المسابقة وخارج إطار المسابقة. وعلى كل اتحاد دولي أن يحدد مجموعة لاعبي المستوى الدولي الخاضعة للاختبار والمسجلة، في اللعبة التي يُعنى بها، وعلى كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات أن تحدد المجموعة الوطنية الخاضعة للاختبار والمسجلة من لاعبي بلدها. ويجب أن تضم مجموعة لاعبي المستوى الوطني لاعبي المستوى الدولي في البلد المعني بالإضافة إلى سائر لاعبي المستوى الوطني. ويتولى كل اتحاد دولي وكل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات تخطيط وتنفيذ الاختبارات داخل إطار المسابقة وخارج إطار المسابقة للمجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى ذلك الاتحاد وتلك المنظمة.
5,1,2 إعطاء الأولوية لإجراء الاختبارات بدون إخطار مسبق
5,1,3 إجراء اختبارات محددة الهدف
تعليق على "المادة 5,1,3": يتسم إجراء الاختبارات المحددة الهدف بدقة لأن الاختبارات العشوائية، أو حتى الاختبارات العشوائية المرجحة، لا تضمن إجراء اختبارات لكل اللاعبين المطلوبين. (من هؤلاء مثلاً اللاعبون ذوو المستوى العالمي، واللاعبون الذين تحسن أداؤهم بشكل لافت للنظر خلال فترة قصيرة من الزمن، واللاعبون الذين ثبت أن مدربيهم سبق لهم تدريب لاعبين آخرين كانت نتائج اختباراتهم إيجابية، الخ). ومن الواضح أن الاختبارات المحددة الهدف يجب ألا تستخدم لأي غرض آخر سوى المكافحة المشروعة لتعاطي المنشطات. وتوضح المدونة أنه ليس من حق اللاعبين أن يتوقعوا ألا تجرى الاختبارات عليهم إلا على أساس عشوائي. وبالمثل فإن المدونة لا تشترط وجود أي شك منطقي أو أي حالة محتملة من أجل الاختبارات المحددة الهدف.
5,2 معايير الاختبار
على منظمات مكافحة المنشطات القائمة بإجراء الاختبارات أن تجريها بما يتماشى مع المعيار الدولي لإجراء الاختبارات.
تعليق على "المادة 5,2": سيتضمن المعيار الدولي لإجراء الاختبارات وضعاً أكثر تفصيلاً للأساليب والعمليات التي يتعين تطبيقها بشأن مختلف أنواع الاختبارات التي تجرى داخل إطار المسابقة وخارج إطار المسابقة.

مادة (6)
تحليل العينات
يجب أن تحلل عينات مراقبة تعاطي المنشطات وفقاً للمبادئ التالية:
6,1 استخدام المختبرات المعتمدة
لا تحلل عينات مراقبة تعاطي المنشطات إلا في المختبرات التي تعتمدها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو التي توافق عليها الوكالة بطريقة أخرى. ومنظمة مكافحة المنشطات، المسؤولة عن إدارة النتائج، هي وحدها التي تختار المختبر المعتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) من أجل تحليل العينات.
تعليق على "المادة 6,1": تغطي عبارة "أو أي وسيلة أخرى توافق عليها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، على سبيل المثال، إجراءات اختبارات الدم المتنقلة التي استعرضتها الوكالة واعتبرتها جديرة بالثقة.
6,2 العقاقير المتوخى الكشف عنها
تحلل عينات مراقبة تعاطي المنشطات للكشف عن العقاقير المحظورة والمحددة في قائمة المحظورات أو أي عقاقير أخرى قد تطلب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الكشف عنها عملاً بالمادة 4,5 (برنامج الرصد).
6,3 إجراء البحوث على العينات
لا يجوز استخدام أي عينة لأي غرض آخر سوى الكشف عن العقاقير (أو فئات العقاقير) أو الوسائل المدرجة ضمن قائمة المحظورات أو التي تحددها الوكالة عملاً بالمادة 4,5 (برنامج الرصد) بغير موافقة كتابية من اللاعب.
6,4 معايير تحليل العينات والإبلاغ عنها
تحلل المختبرات عينات مراقبة تعاطي المنشطات وتبلغ نتائجها وفقاً للمعيار الدولي للمختبرات.

مادة (7)
إدارة النتائج
تضع كل منظمة لمكافحة المنشطات معنية بإدارة النتائج إجراء للتحقيق الأولي في الانتهاكات المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات، تراعى فيه المبادئ التالية:
تعليق "على المادة 7": اعتمدت العديد من الجهات الموقعة نهوجها الخاصة لإدارة نتائج التحاليل غير الطبيعية. ولئن كانت هذه النهوج غير موحدة حتى الآن بصورة كاملة فقد تبيّن أن العديد منها يمثل نظماً منصفة وفعالة لإدارة النتائج. ولا تحل المدونة محل نظم إدارة النتائج لدى كل جهة من الجهات الموقعة. غير أن هذه المادة تحدد بالفعل المبادئ الأساسية التي يتعين تطبيقها بما يكفل قيام كل جهة من الجهات الموقعة بتأمين الإنصاف في عملية إدارة النتائج. ويجب أن تكون القواعد المحددة لمكافحة المنشطات لدى كل جهة من الجهات الموقعة متسقة مع هذه المبادئ.
7,1 المراجعة الأولية لنتائج التحاليل غير الطبيعية
عند تلقي نتيجة غير طبيعية لتحليل عينة "أ" تقوم منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج بإجراء مراجعة لتحديد ما يلي: (أ) ما إذا كان قد تم منح إعفاء مناسب لأغراض علاجية، (ب) ما إذا كان هناك خروج ظاهر عن المعيار الدولي لإجراء الاختبارات أو التحاليل المختبرية يقوض صحة نتيجة التحليل غير الطبيعية التي تم التوصل إليها.
7,2 الإخطار بعد المراجعة الأولية
إذا لم تكشف المراجعة الأولية المنصوص عليها في المادة 7,1 عن وجود إعفاء مناسب لأغراض علاجية أو خروج من شأنه تقويض صحة نتيجة التحليل غير الطبيعية فإنه يتعين على منظمة مكافحة المنشطات المعنية أن تقوم على وجه السرعة، وبالطريقة المبينة في القواعد المعمول بها لديها، بإخطار اللاعب المعني بما يلي: (أ) نتيجة التحليل غير الطبيعية؛ (ب) القاعدة التي جرى انتهاكها في مجال مكافحة المنشطات أو، فيما يخص إحدى الحالات التي تنطبق عليها المادة 7,3، بيان للتحريات الإضافية التي ستُجرى لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك لإحدى قواعد مكافحة المنشطات؛ (جـ) حق اللاعب في أن يطلب على الفور تحليلاً للعينة "ب" أو، في حالة عدم تقديم هذا الطلب، اعتبار أنه قد تم التنازل عن هذا الحق، (د) حق اللاعب أم من يمثله في الحضور لدى فتح العينة وتحليلها إذا كان قد جرى طلب هذا التحليل؛ (هـ) حق اللاعب في طلب نسخ من ملف المختبر للعينتين "أ" و"ب" الذي يضم المعلومات المطلوبة بموجب المعيار الدولي لإجراء التحاليل المختبرية.
تعليق على "المادة 7,2": للاعب الحق في طلب تحليل عاجل للعينة "ب" بغض النظر عن احتمال طلب تحريات إضافية بموجب المادتين 7,3 و7,4.

7,3 المراجعة الإضافية المفروضة بموجب قائمة المحظورات بالنسبة لنتيجة التحليل غير الطبيعية
تقوم أيضاً منظمة مكافحة المنشطات، أو أي هيئة أخرى للمراجعة تنشئها هذه المنظمة، بإجراء أي تحريات إضافية مفروضة بموجب قائمة المحظورات. وعند الانتهاء من إجراء هذه التحريات الإضافية، تقوم منظمة مكافحة المنشطات المعنية بإخطار اللاعب المعني على الفور بنتائج التحريات الإضافية وما إذا كانت تلك المنظمة ترى أنه قد جرى انتهاك لإحدى قواعد مكافحة المنشطات.
7,4 مراجعة الانتهاكات الأخرى لقواعد مكافحة المنشطات
تقوم منظمة مكافحة المنشطات، أو أي هيئة أخرى للمراجعة تنشئها هذه المنظمة، بإجراء أي تحريات إضافية تفرضها السياسات والقواعد المعتمدة وفقاً للمدونة أو التي تراها تلك المنظمة ملائمة. وتقوم المنظمة على وجه السرعة، وبالطريقة المبينة في القواعد المعمول بها لديها، بتبليغ إخطار إلى اللاعب المعني، أو أي شخص آخر يخضع للعقوبات، يحدد قاعدة مكافحة المنشطات التي يبدو أنه قد جرى انتهاكها، والأساس الذي يقوم عليه هذا الانتهاك.
تعليق على "المادة 7,4": من ذلك، على سبيل المثال، قيام أحد الاتحادات الدولية عادة بإخطار اللاعب المعني عن طريق الاتحاد الرياضي الوطني الذي ينتمي إليه هذا اللاعب.
7,5 المبادئ المطبقة على حالات الإيقاف المؤقت
يجوز للجهة الموقعة وضع قواعد تسري على أية مناسبة رياضية تضطلع فيها هذه الجهة بدور الهيئة المشرفة، أو على عملية اختيار فريق تكون الجهة الموقعة هي المسؤولة عنه، بحيث يتسنى فرض عمليات الإيقاف المؤقت، بعد المراجعة والإخطار المنصوص عليهما في المادتين 7,1 و7,2، ولكن قبل التحقيق النهائي المنصوص عليه في المادة 8 (الحق في تحقيق منصف). بيد أنه لا يجوز فرض إيقاف مؤقت ما لم تتح للاعب المعني: (أ) فرصة الحصول على تحقيق مؤقت سواء قبل فرض الإيقاف المؤقت أو في مهلة معقولة بعد هذا الإيقاف؛ أو (ب) فرصة الحصول على تحقيق عاجل طبقاً للمادة 8 (الحق في تحقيق منصف) في مهلة معقولة بعد فرض الإيقاف المؤقت.
وإذا جرى فرض إيقاف مؤقت بناء على نتيجة غير طبيعية لتحليل العينة "أ" ولم يؤكد التحليل اللاحق للعينة "ب" نتيجة تحليل العينة "أ" فإن اللاعب المعني لا يخضع حينئذ لأي إجراء تأديبي آخر، وتلغى أي عقوبة تكون فرضت عيه قبل ذلك. وفي الحالات التي يكون قد تم فيها استبعاد اللاعب المعني أو فريقه من المسابقة، بينما لم يؤكد التحليل اللاحق للعينة "ب" نتيجة تحليل العينة "أ"، وكان لا يزال من الممكن إعادة ضم اللاعب أو الفريق دون أن يؤثر ذلك على سير المسابقة، فإنه يجوز للاعب أو الفريق مواصلة الاشتراك في المسابقة.
تعليق على "المادة 7,5": تواصل هذه المادة إتاحة إمكانية الإيقاف المؤقت، ريثما يتم اتخاذ قرار نهائي في ختام جلسة تحقيق طبقاً للمادة 8 (الحق في تحقيق منصف). وقد أُجيزت بالفعل عمليات الإيقاف المؤقت في "مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات - OMADC" وكذلك بموجب القواعد السارية لدى العديد من الاتحادات الدولية. بيد أنه لا يجوز لأي منظمة لمكافحة المنشطات أن تفرض إيقافاً مؤقتاً من جانب واحد ما لم يتم أولاً استكمال المراجعة الداخلية المنصوص عليها في المدونة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يتعين على الجهة الموقعة التي تقوم بفرض عقوبة الإيقاف المؤقت أن تتيح للاعب الفرصة للحصول على تحقيق مؤقت سواء قيل فرض الإيقاف المؤقت أو في أعقابه مباشرة. أو الحصول على تحقيق نهائي عاجل بموجب المادة 8 بعد فرض الإيقاف المؤقت مباشرة. وللاعب الحق في تقديم طعن طبقاً للمادة 13,2. وكإجراء بديل لعملية فرض الإيقاف المؤقت بموجب هذه المادة فإنه يجوز دائماً لمنظمة مكافحة المنشطات أن تمتنع عن فرض الإيقاف المؤقت وتنتقل مباشرة إلى إجراء تحقيق نهائي باستخدام الإجراء المستعجل المنصوص عليه في المادة 8.
وفي الحالات النادرة التي لا يؤكد فيها تحليل العينة "ب" نتائج تحليل العينة "أ" يتم السماح للاعب الذي سبق إيقافه مؤقتاً - إذا ما سمحت الظروف بذلك - بالمشاركة في المسابقات اللاحقة التي تجري أثناء الحدث الرياضي. وبالمثل، وتبعاً للقواعد ذات الصلة المعتمدة لدى الاتحادات الدولية في الألعاب الرياضية الجماعية، وإذا كان الفريق لا يزال داخل المسابقة، فإنه يمكن للاعب المعني الاشتراك في المباريات اللاحقة.

مادة (8)
الحق في تحقيق منصف
تلتزم كل منظمة من منظمات مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج بتوفير إجراء للتحقيق لأي شخص يدعى عليه بارتكاب انتهاك لإحدى قواعد مكافحة المنشطات. ويجب أن يخلص التحقيق إلى تحديد ما إذا كان قد جرى انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، وتحديد التبعات الملائمة المترتبة على الانتهاك في حالة وجوده. وتراعى في إجراءات التحقيق هذه المبادئ التالية:
• إجراء تحقيق في مهلة معقولة؛
• وجود هيئة تحقيق منصفة ومحايدة؛
• حق الشخص المعني في تعيين مستشار لتمثيله على نفقته الخاصة؛
• حق الشخص المعني في أن يتم إبلاغه بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب بالانتهاك المدعى به لقواعد مكافحة المنشطات؛
• الحق في الرد على الادعاء بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وفي السعي إلى إسقاط التبعات المترتبة على هذا الادعاء؛
• حق كل طرف في تقديم الأدلة، بما في ذلك حق استدعاء الشهود واستجوابهم (وأما قبول الشهادة المقدمة عن طريق الهاتف أو بمذكرة مكتوبة فيخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحقيق)؛
• حق الشخص المعني في الاستعانة بمترجم أثناء جلسة التحقيق، على أن تتولى هيئة التحقيق تحديد هوية المترجم والجهة التي ستتحمل تكاليف خدماته؛
• قرار كتابي معلل يصدر في مهلة معقولة.
تعليق على "المادة 8": تحتوي هذه المادة على المبادئ الأساسية الرامية إلى تأمين تحقيق منصف للأشخاص المدعى بانتهاكهم لقواعد مكافحة المنشطات. ولا يقصد من هذه المادة أن تحل محل القواعد المعمول بها في التحقيقات لدى كل جهة من الجهات الموقعة، وإنما يقصد بها ضمان قيام كل جهة منها بتوفير إجراء للتحقيق يتمشى مع هذه المبادئ.
إن الإشارة الواردة في المادة 13 إلى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) كهيئة للتظلم لا تمنع الجهات الموقعة من النظر إلى هذه المحكمة كهيئة تحقيق أولية.
وأما التحقيقات ذات الصلة بالأحداث الرياضية فيجوز إجراؤها بصفة مستعجلة حسب ما تسمح به القواعد المعمول بها لدى منظمات مكافحة المنشطات ذات الصلة ولدى هيئة التحقيق. فعلى سبيل المثال، يمكن إجراء تحقيق بصفة عاجلة عشية أحد الأحداث الرياضية الكبرى حيث يكون القرار المتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات ضرورياً لتحديد صلاحية اللاعب للمشاركة في هذا الحدث. أو أثناء الحدث الرياضي المعني حيث يكون للقرار الصادر في هذه الحالة تأثير على صحة النتائج التي أحرزها اللاعب أو على استمرار مشاركته في هذا الحدث الرياضي.

مادة (9)
الإلغاء التلقائي للنتائج الفردية
إن أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات يتأكد حدوثه من خلال اختبار يجرى داخل إطار المسابقة يؤدي تلقائياً إلى إلغاء النتائج التي أحرزها اللاعب في هذه المسابقة، مع جميع ما يترتب على هذا الإلغاء من تبعات، بما في ذلك تجريد اللاعب من أي ميداليات أو نقاط أو جوائز يكون قد حصل عليها.
تعليق على "المادة 9": هذا المبدأ موجود في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC). فعندما يفوز لاعب بميدالية ذهبية مع وجود مادة منشطة محظورة في جسمه، فإن هذا الوضع ينطوي على ظلم بالنسبة للاعبين الآخرين المشاركين في هذه المسابقة، بغض النظر عما إذا كان الفائز بالميدالية الذهبية مذنباً أو غير مذنب بأي حال من الأحوال. وينبغي أن يسمح فقط للاعب "النظيف" بالاستفادة من النتائج التنافسية التي يحرزها.
وأما في ما يخص الألعاب الجماعية، فانظر المادة 11 (التبعات بالنسبة للفرق).

مادة (10)
فرض العقوبات على الأفراد
10,1 إلغاء النتائج المحرزة أثناء الحدث الرياضي الذي يرتكب فيه انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات
إن ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات أثناء حدث رياضي معين، أو تكون له صلة بهذا الحدث، يمكن، بناء على قرار من الهيئة المشرفة على الحدث، أن يؤدي إلى إلغاء جميع النتائج الفردية التي أحرزها اللاعب المعني أثناء ذلك الحدث مع جميع ما يترتب على هذا الإلغاء من تبعات، بما في ذلك تجريد اللاعب من جميع الميداليات أو النقاط أو الجوائز، باستثناء ما نصت عليه المادة 10,1,1.
10,1,1 إذا أثبت اللاعب أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال بالنسبة للانتهاك، فإنه لا يجري إلغاء النتائج الفردية التي أحرزها في المسابقات الأخرى ما لم تكن نتائج اللاعب في المسابقات الأخرى، غير المسابقات التي وقع فيها الانتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، قد تأثرت على الأرجح بانتهاك اللاعب لقواعد مكافحة المنشطات.
تعليق على "المادة 10,1": بينما تلغي المادة 9 (الإلغاء التلقائي للنتائج الفردية) النتيجة المحرزة في مسابقة واحدة يثبت فيها أن اختبار المراقبة الذي أجري على اللاعب كان إيجابياً (مثل مسابقة السباحة على الظهر لمسافة 100 متر)، فإن هذه المادة قد تؤدي إلى إلغاء جميع النتائج المحرزة في كافة السباقات أثناء الحدث الرياضي المعني (مثل مسابقات البطولات العالمية للاتحاد الدولي للسباحة FINA).
وإن العوامل التي تتعين مراعاتها عند النظر في إمكانية إلغاء النتائج الأخرى المحرزة خلال حدث رياضي معين يمكن أن تشمل، على سبيل المثال، درجة خطورة انتهاك اللاعب لقواعد مكافحة المنشطات وما إذا كانت قد أُجريت على اللاعب في المسابقات الأخرى اختبارات مراقبة أسفرت عن نتائج سلبية.
10,2 فرض عقوبة الاستبعاد بسبب تعاطي العقاقير أو الوسائل المحظورة
باستثناء العقاقير المنصوص عليها تحديداً في المادة 10,3 فإن مدة فرض عقوبة الاستبعاد بسبب انتهاك للمواد 2,1 (وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو آثار دالة عليه) و2,2 (استخدام أو محاولة استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة) و2,6 (حيازة عقاقير أو وسائل محظورة) تكون كما يلي:
• الانتهاك الأول: استبعاد لمدة سنتين.
• الانتهاك الثاني: الاستبعاد مدى الحياة.
ومع ذلك، يجب أن تتاح للاعب أو لشخص آخر، في كل حالة وقبل فرض فترة الاستبعاد، الفرصة لتقديم الحجج الداعية إلى إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها وفقاً لأحكام المادة 10,5.
تعليق على "المادة 10,2": لقد كان توحيد العقوبات واحداً من مجالات مكافحة المنشطات مدعاة للمناقشة والجدل. وكانت الحجج المناهضة لمطلب توحيد العقوبات تقوم على وجود اختلافات بين الألعاب الرياضية بما في ذلك ما يلي، على سبيل المثال: في بعض الألعاب الرياضية يكون اللاعبون محترفين يحصلون على إيرادات ضخمة من الرياضة، وفي ألعاب رياضية أخرى يكون اللاعبون هواة حقيقيين. وفي الألعاب الرياضية التي تكون فيها فترة الحياة الرياضية للاعب قصيرة (مثل الألعاب البدنية الجمالية) فإن الاستبعاد لمدة سنتين يكون له أثر على اللاعب أكثر بكثير منه في تخصصات رياضية أخرى تكون فيها عادة مدة الممارسة أطول كثيراً (مثل الفروسية والرماية)؛ وفي الألعاب الفردية يكون اللاعب أكثر قدرة على المحافظة على مهاراته التنافسية عن طريق التدريب المنفرد أثناء فترة الاستبعاد منه في بعض الألعاب الرياضية الأخرى حيث يكون التدريب ضمن فريق أكثر أهمية. وثمة حجة أساسية لصالح توحيد العقوبات تتمثل في أنه لا يصح ببساطة، في حالة لاعبين اثنين من نفس البلد كانت نتائج تحليل مراقبتهما إيجابية بالنسبة لنوع العقار المحظور وفي ظل نفس الظروف، أن تفرض عليهما عقوبتان مختلفتان لمجرد أنهما يشاركان في لعبتين مختلفتين. وبالإضافة إلى ذلك فإن المرونة في فرض العقوبات كان ينظر إليها في معظم الأحيان على أنها تتيح فرصة غير مقبولة تسمح لبعض الهيئات الرياضية أن تكون أكثر تساهلاً مع متعاطي المنشطات. وكان انعدام توحيد العقوبات يشكل في أحيان كثيرة مصدراً لمنازعات في الولاية القانونية بين الاتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.
ولقد أيد توافق الآراء في "المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة"، الذي عقد في لوزان في شهر شباط/ فبراير 1999، فترة الاستبعاد لمدة سنتين لأول انتهاك خطير لقواعد مكافحة المنشطات، يعقبه استبعاد مدى الحياة إذا وقع الانتهاك للمرة الثانية. وقد انعكس هذا التوافق في "مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات - OMADC".
10,3 عقاقير محددة
يجوز أن تنص قائمة المحظورات على عقاقير محددة يمكن على مجه الخصوص أن تكون موضع انتهاكات غير متعمدة لقواعد مكافحة المنشطات بسبب توافرها بشكل عام في المنتجات الدوائية أو لأن هناك إمكانيات أقل للنجاح في إساءة استخدامها كمواد منشطة. وإذا استطاع اللاعب أن يثبت أن استخدامه لأحد هذه العقاقير المحددة لم يكن القصد منه رفع مستوى أدائه الرياضي، فإنه يستعاض عن فترة الاستبعاد المنصوص عليها في المادة 10,2 بما يلي:
• الانتهاك الأول: تكون أدنى عقوبة له هي توجيه إنذار وتوبيخ، بدون فرض فترة استبعاد من الأحداث الرياضية اللاحقة، وأقصى عقوبة هي استبعاد لمدة سنة واحدة.
• الانتهاك الثاني: الاستبعاد لمدة سنتين (2).
• الانتهاك الثالث: الاستبعاد مدى الحياة.
ومع ذلك، يجب أن تتاح للاعب أو لشخص آخر، في كل حالة وقبل فرض فترة الاستبعاد، الفرصة لتقديم الحجج الداعية إلى إلغاء العقوبة أو تخفيفها (في حالة الانتهاك الثاني أو الثالث) وفقاً لأحكام المادة 10,5.
تعليق على "المادة 10,3": هذا المبدأ مستمد من "مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات - OMADC"، وهو يسمح، على سبيل المثال، ببعض المرونة في توقيع الجزاءات التأديبية على اللاعبين الذين تكون تحاليل مراقبتهم إيجابية نتيجة الاستخدام العفوي لأدوية الزكام التي تحتوي على بعض المنشطات المحظورة. أما "تخفيف" العقوبة طبقاً للمادة 10,5,2 فيطبق فقط في حالة الانتهاك الثاني أو الثالث لأن العقوبة بالنسبة للانتهاك الأول مسألة تقديرية تنطوي على قدر كاف من السلطة التقديرية بما يسمح بالنظر في درجة الخطأ من جانب الشخص المعني.
10,4 الاستبعاد بسبب انتهاكات أخرى لقواعد مكافحة المنشطات
تكون مدة الاستبعاد بسبب انتهاكات أخرى لقواعد مكافحة المنشطات على النحو التالي:
10,4,1 بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالمادة 2,3 (رفض الخضوع، أو عدم التقدم، لعملية أخذ العينات)، أو المادة 2,5 (التلاعب بمراقبة تعاطي المنشطات)، تطبق فترتا الاستبعاد المنصوص عليهما في المادة 10,2.
10,4,2 بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالمادة 2,7 (الاتجار)، أو المادة 2,8 (إعطاء عقار محظور أو استعمال وسيلة محظورة)، تتراوح فترة الاستبعاد المفروضة ما بين أربع سنوات كحد أدنى والاستبعاد مدى الحياة. ويعد انتهاك قواعد مكافحة المنشطات الذي يرتكبه شخص قاصر انتهاكاً خطيراً بوجه خاص، وإذا ما ارتكب الطاقم المعاون للاعب انتهاكاً خلاف الانتهاكات المتعلقة بالعقاقير المحددة المشار إليها في المادة 10,3 لترتب على ذلك استبعاد مدى الحياة لهذا الطاقم المعاون للاعب. وفضلاً عن ذلك، فإنه يجوز الإبلاغ عن الانتهاكات لهذه المواد، التي تشمل أيضاً انتهاكات للقوانين واللوائح الأخرى غير الرياضية، إلى السلطات الإدارية والمهنية والقضائية المختصة.
تعليق على "المادة 10,4,2": إن الأشخاص المشاركين في عمليات إعطاء المنشطات للاعبين، أو الذين يتسترون على هذه العمليات، ينبغي أن يواجهوا عقوبات أقسى من العقوبات التي تفرض على اللاعبين الذين تكون تحاليل مراقبتهم إيجابية. ولما كانت سلطة المنظمات الرياضية قاصرة على رفض منح وثائق الاعتماد أو إسقاط العضوية أو الحرمان من بعض المزايا الرياضية الأخرى، فإن التقرير الذي يقدمه الطاقم المعاون للاعب إلى السلطات المختصة يعد إجراء هاماً في ردع تعاطي المنشطات.
10,4,3 بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالمادة 2,4 (الانتهاك المتعلق بالإبلاغ عن مكان وجود اللاعب أو بالاختبار المفوت) فإن مدة الاستبعاد لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين طبقاً للقواعد المعمول بها لدى منظمة مكافحة المنشطات التي لم يتم الخضوع للاختبار الذي فرضته أو لشرطها المتعلق بالإبلاغ عن مكان وجود اللاعب. وأما فترة الاستبعاد المترتبة على أي انتهاكات لاحقة للمادة 2,4، فإنها تكون كما حددتها القواعد المعمول بها لدى منظمة مكافحة المنشطات التي لم يتم الخضوع للاختبار الذي فرضته أو لشرطها المتعلق بالإبلاغ عن مكان وجود اللاعب.
تعليق على "المادة 10,4,3": قد تتباين السياسات المتبعة لدى مختلف منظمات مكافحة المنشطات والمتعلقة بمكان وجود اللاعبين وتفويت الاختبارات تبايناً ملحوظاً، ولا سيما منذ البداية وحين القيام بوضع هذه السياسات. ومن ثم فإن هناك مرونة ملحوظة في العقوبات المترتبة على هذه المخالفات. وأما منظمات مكافحة المنشطات ذات السياسات الأكثر تطوراً والتي تنطوي على ضمانات داخلية، وكذلك المنظمات ذات السجل العريق في الخبرات الرياضية، والتي تعتمد سياسات تتعلق بمكان وجود اللاعب، فيمكن أن تفرض فترات استبعاد في الجانب الأعلى من مدرج العقوبات.
10,5 إلغاء فترة الاستبعاد أو تخفيضها بناء على ظروف استثنائية
10,5,1 عدم وجود خطأ أو إهمال
إذا أثبت اللاعب، في أي حالة فردية تنطوي على انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات طبقاً للمادة 2,1 (وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو آثار دالة عليه) أو طبقاً للمادة 2,2 (استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة)، أن الانتهاك ليس ناجماً عن خطأ أو إهمال من جانبه، فإنه يجري إلغاء فترة الاستبعاد المفترض تطبيقها. وعند العثور على عقار محظور، أو على الآثار الدالة عليه، أو على عناصره الأيضية، في العينة المأخوذة من جسم اللاعب، مما يمثل انتهاكاً للمادة 2,1 (وجود عقار محظور)، فإنه يتعين على اللاعب أيضاً إثبات كيفية دخول هذا العقار المحظور إلى جسمه حتى يتسنى إلغاء فترة الاستبعاد. وفي حالة تطبيق هذه المادة وإلغاء فترة الاستبعاد المفترض تطبيقها، فإن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لا يعتبر انتهاكاً فيما يخص فقط تحديد فترة الاستبعاد بالنسبة لحالات الانتهاكات المتعددة المنصوص عليها في المواد 10,2 و10,3 و10,6.
تعليق على "المادة 10,5,1": لا تسري المادة 10,5,1 إلا على الانتهاكات المشمولة بالمادتين 2,1 و2,2 (وجود واستخدام عقاقير محظورة) نظراً لأنه يُشترط وجود خطأ أو إهمال أدى إلى حدوث انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات طبقاً لقواعد أخرى لمكافحة المنشطات.
10,5,2 عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم
لا تسري المادة 10,5,2 إلا على انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها في المادة 2,1 (وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو آثار دالة عليه) أو المادة 2,2 (استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة) أو المادة 2,3 (عدم التقدم لعملية أخذ العينات) أو المادة 2,8 (إعطاء عقار محظور أو وسيلة محظورة) إلى أي لاعب. وإذا أثبت اللاعب، في حالة فردية تنطوي على مثل هذه الانتهاكات، أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمال، فإنه يجوز حينئذ تخفيض فترة الاستبعاد، ولكن لا يجوز أن تكون فترة الاستبعاد المخفضة أقل من نصف الفترة الزمنية الدنيا للاستبعاد المفترض تطبيقها. وإذا كانت فترة الاستبعاد المفترض تطبيقها تستمر مدى الحياة فإن فترة الاستبعاد المخفضة في هذه الحالة لا يجوز أن تقل عن ثماني سنوات. وعند العثور على عقار محظور، أو على الآثار الدالة عليه، أو على عناصره الأيضية، في العينة المأخوذة من جسم اللاعب، مما يمثل انتهاكاً للمادة 2,1 (وجود عقار محظور)، فإنه يتعين على اللاعب أيضاً إثبات كيفية دخول العقار المحظور إلى جسمه حتى يتسنى تخفيض فترة الاستبعاد.
تعليق على "المادة 10,5,2": لقد كان الاتجاه، في ما يخص حالات تعاطي المنشطات، يتمثل في الاعتراف بأنه لا بد من توفير فرصة ما أثناء التحقيقات للنظر في الوقائع والظروف الخاصة لكل حالة بذاتها عند فرض العقوبة. وتم قبول هذا المبدأ في "المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة" وأدرج في "مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC)" التي تنص على إمكانية تخفيف العقوبات في "الظروف الاستثنائية". وتنص المدونة أيضاً على إمكانية تخفيض مدة الاستبعاد أو إلغائها فقط إذا أثبت اللاعب أنه لم يرتكب أي "خطأ أو إهمال" أو أي "خطأ أو إهمال جسيم" فيما يتعلق بعملية الانتهاك. وهذا النهج يتمشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ويحقق التوازن بين منظمات مكافحة المنشطات التي تدعو إلى تقليص الاستثناءات، أو إلغائها تماماً، وبين الجهات التي تميل إلى تخفيض فترة الإيقاف لمدة سنتين بناء على مجموعة من العوامل الأخرى، حتى ولو اعترف اللاعب بأنه ارتكب خطأ. ولا تسري أحكام هذه المواد إلا على عملية فرض العقوبات، فهي لا تنطبق على تحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.
والقصد من المادة 10,5 هو فقط أن يكون لها تأثير في الحالات التي تكتنفها ظروف استثنائية بالفعل وليس في معظم الحالات.
ولتوضيح مفعول المادة 10,5 نضرب مثالاً لحالة يؤدي فيها عدم ارتكاب الخطأ أو الإهمال إلى الإلغاء الكامل للعقوبة، وذلك حينما يتمكن اللاعب من إثبات أنه على الرغم من كل الحرص الواجب، تعرض لمكيدة من جانب أحد المنافسين. وعلى العكس من ذلك، فإنه لا يمكن إلغاء العقوبة تماماً على أساس "عدم وجود خطأ أو إهمال" في الظروف التالية: (أ) اختبار إيجابي ناجم عن عدم صحة العلامة الموضوعة على الفيتامين أو المكملات الغذائية أو تلوثها (اللاعبون مسؤولون عما يتناولونه من أغذية - 2,1,1 - وقد تم تحذيرهم من احتمالات تلوث المكملات الغذائية)؛ (ب) قيام الطبيب الخاص للاعب أو مدربه بتقديم عقار محظور إلى اللاعب دون إبلاغه بذلك (اللاعبون مسؤولون عن اختيار طاقمهم الطبي وعن ضرورة إبلاغ الطاقم الطبي بأنه لا يجوز إعطاؤهم أية عقاقير محظورة)؛ (جـ) القيام بعمل تخريبي في طعام اللاعب أو شرابه من جانب الزوجة أو المدرب أو أي شخص آخر من معارف اللاعب (اللاعبون مسؤولون عما يتناولونه من أغذية وعن تصرفات الأشخاص الذين يعهدون إليهم بإعداد طعامهم أو شرابهم أو الوصول إليه). ومع ذلك، وبناء على الوقائع الاستثنائية لكل حالة بذاتها، فإن كل مثال من الأمثلة المشار إليها يمكن أن يسفر عن تخفيف العقوبة على أساس "عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم" (فعلى سبيل المثال، يمكن أن، يكون تخفيف العقوبة ملائماً تماماً في الحالة "أ" إذا أثبت اللاعب بوضوح أن سبب الاختبار الإيجابي هو التلوث في أحد الفيتامينات المركبة المعتادة تم شراؤه من مصدر لا صلة له بالعقاقير المحظورة، وأن اللاعب حرص على عدم تناول أي مكملات غذائية أخرى).
ولا تسري أحكام المادة 10,5,2 إلا على الحالات المعلنة لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، لأن هذه الانتهاكات يمكن أن تكون نتيجة لتصرف غير متعمد أو غير مقصود. ولا يشمل ذلك الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 2,4 (المعلومات عن مكان وجود اللاعب وعن الاختبارات التي فاتته)، على الرغم من أن التصرف المتعمد ليس شرطاً لإثبات هذه الانتهاكات، ذلك لأن العقوبة بالنسبة للانتهاكات المتعلقة بالمادة 2,4 (من ثلاثة أشهر إلى سنتين) تتيح قدراً كافياً من المرونة لتقدير مدى الخطأ الذي ارتكبه اللاعب.
10,5,3 المساعدة الجوهرية من جانب اللاعب في اكتشاف أو إثبات انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات التي يرتكبها أعضاء الطاقم المعاون للاعب أو غيرهم. يجوز أيضاً لمنظمة مكافحة المنشطات المعنية تخفيض فترة الاستبعاد في الحالات الفردية التي يقوم فيها اللاعب بإبداء تعاون كبير مع منظمة مكافحة المنشطات بما يسفر عن تمكينها من اكتشاف أو إثبات انتهاك من جانب شخص آخر لقواعد مكافحة المنشطات ينطوي على "الحيازة" طبقاً للمادة 2,6,2 (حيازة الطاقم المعاون للاعب لأي عقار محظور...) أو المادة 2,7 (الاتجار) أو المادة 8,2 (إعطاء عقار محظور إلى أي لاعب). بيد أنه لا يجوز أن تقل فترة الاستبعاد المخفضة عن نصف مدة الاستبعاد الدنيا المفترض تطبيقها في الحالات العادية. وإذا كانت مدة الاستبعاد المطبقة في الأحوال العادية تدوم مدى الحياة، فإنه لا يجوز أن تقل المدة المخفضة بموجب هذا القسم عن 8 سنوات.
10,6 قواعد بالنسبة لبعض الانتهاكات المتعددة المحتملة
10,6,1 تمشياً مع أغراض فرض العقوبات بموجب المواد 10,2 و10,3 و10,4، فإنه لا يجوز النظر في انتهاك ثان لقواعد مكافحة المنشطات بغرض فرض عقوبات إلا إذا استطاعت منظمة مكافحة المنشطات أن تثبت أن اللاعب المعني أو شخصاً آخر قام بارتكاب الانتهاك الثاني لقواعد مكافحة المنشطات بعد تلقّي هذا اللاعب أو الشخص الآخر إخطاراً، أو بعد قيام منظمة مكافحة المنشطات بمحاولة معقولة لتوجيه الإخطار، بالانتهاك الأول لقواعد مكافحة المنشطات؛ وإذا لم تستطع منظمة مكافحة المنشطات إثبات ذلك، فإنه يجري اعتبار الانتهاكين انتهاكاً واحداً فقط يكون بمثابة الانتهاك الأول، وتُفرض العقوبة على أساس الانتهاك ذي العقوبة الأقسى.
تعليق على "المادة 10,6,1": بمقتضى هذه المادة لا يعاقب اللاعب الذي يكشف التحليل المجرى له عن نتيجة إيجابية للمرة الثانية قبل إخطاره بالنتيجة الإيجابية الأولى، إلا على أساس ارتكاب انتهاك واحد لقواعد مكافحة المنشطات.
10,6,2 إذا وجد، بناء على نفس عملية مراقبة تعاطي المنشطات، أن اللاعب المعني ارتكب انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات يشمل في وقت واحد عقاراً محدداً طبقاً للمادة 10,3 وعقاراً محظوراً آخر أو وسيلة محظورة، فإن اللاعب في هذه الحالة يعتبر كأنه ارتكب انتهاكاً واحداً لقواعد مكافحة المنشطات، ولكن يجري فرض العقوبة على أساس العقار المحظور أو الوسيلة المحظورة التي تترتب عليها العقوبة الأقسى.
10,6,3 إذا وُجد أن اللاعب المعني قد ارتكب انتهاكين منفصلين لقواعد مكافحة المنشطات، يتعلق أحدهما بعقار من العقاقير المحددة المشمولة بالعقوبات المبينة في المادة 10,3 (عقاقير محددة)، ويتعلق الانتهاك الآخر بعقار محظور أو وسيلة محظورة من العقاقير والوسائل المشمولة بالعقوبات المبينة في المادة 10,2 أو بانتهاك مشمول بالعقوبات المبينة في المادة 10,4,1، فإن فترة الاستبعاد المحكوم بها للمخالفة الثانية تكون لمدة سنتين كحد أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى. وإذا وُجد أن أي لاعب قد ارتكب انتهاكاً ثالثاً لقواعد مكافحة المنشطات ينطوي على أي توليفة من العقاقير المحددة طبقاً للمادة 10,3 وأي انتهاك آخر لقواعد مكافحة المنشطات طبقاً للمادة 10,2 أو المادة 10,4,1، فإنه تُفرض عليه عقوبة استبعاد مدى الحياة.
تعليق على "المادة 10,6,3": تتناول المادة 10,6,3 حالة قيام اللاعب بارتكاب انتهاكين منفصلين لقواعد مكافحة المنشطات، ولكن أحد الانتهاكين يتعلق بعقار من العقاقير المحددة المشمولة بالعقوبات المبينة في المادة 10,3. ولولا وجود هذه المادة في المدونة لكان من الممكن أن يحكم على المخالفة الثانية بما يلي: العقوبة المستحقة على انتهاك ثان بالنسبة للعقار المحظور موضوع الانتهاك الثاني، أو العقوبة المستحقة على مخالفة ثانية بالنسبة للعقار موضوع الانتهاك الأول، أو عقوبة تجمع بين العقوبتين المستحقتين على كلتا المخالفتين. وتفرض هذه المادة عقوبة مجمعة يتم احتسابها بعملية جمع للعقوبة عن المخالفة الأولى طبقاً للمادة 10,2 (سنتان) والعقوبة عن المخالفة الأولى طبقاً للمادة 10,3 (حتى سنة واحدة). وهذا يفرض نفس العقوبة على اللاعب الذي يرتكب انتهاكاً أول طبقاً للمادة 10,2 يعقبه انتهاك ثان يتعلق بأحد العقاقير المحددة، وكذلك اللاعب الذي يرتكب انتهاكاً أول يتعلق بأحد العقاقير المحددة يعقبه انتهاك ثان طبقاً للمادة 10,2. وفي كلتا الحالتين تتراوح العقوبة ما بين سنتين وثلاث سنوات استبعاد.
10,7 إلغاء النتائج في مسابقات لاحقة لعملية أخذ العينات
بالإضافة إلى الإلغاء التلقائي للنتائج في المسابقة التي يُعثر فيها على عينة إيجابية طبقاً للمادة 9 (الإلغاء التلقائي للنتائج الفردية) فإن جميع النتائج الأخرى المحرزة في مسابقات اعتباراً من تاريخ أخذ العينة الإيجابية (سواء داخل إطار المسابقة أو خارجه)، أو وقوع أي انتهاك آخر يتمثل في تعاطي المنشطات، وحتى تاريخ بدء فترة الإيقاف المؤقت أو الاستبعاد، يجري إلغاؤها مع كل ما يترتب على هذا الإلغاء من آثار، بما في ذلك التجريد من أي ميداليات أو نقاط أو جوائز يكون قد تم الفوز بها، ما لم تقتض دواعي الإنصاف خلاف ذلك.
10,8 بدء فترة الاستبعاد
تبدأ فترة الاستبعاد اعتباراً من يوم صدور قرار المحققين الذي يقضي بالاستبعاد أو، في حالة التخلي عن عقد جلسة التحقيق، اعتباراً من تاريخ قبول الاستبعاد أو فرضه. وتحتسب فترة الإيقاف المؤقت (سواء كانت مفروضة أو مقبولة طوعاً) من الفترة الإجمالية للاستبعاد المحكوم بها. وفي حالة وجود دواع تتعلق بالإنصاف، مثل حالات التأخير في إجراء التحقيق أو بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بمراقبة تعاطي المنشطات والتي لا يعد اللاعب مسؤولاً عنها، فإنه يجوز للجهة التي تفرض العقوبة أن تستهل فترة الاستبعاد قبل الموعد المذكور وابتداء من تاريخ أخذ العينة.
تعليق على "المادة 10,8": في الوقت الحاضر تبدأ العديد من منظمات مكافحة المنشطات فترة الاستبعاد لمدة سنتين اعتباراً من صدور قرار التحقيق. وكثيراً ما تقوم هذه المنظمات أيضاً بإبطال نتائج اللاعبين بأثر رجعي يعود إلى تاريخ أخذ العينة الإيجابية. وتقوم بعض المنظمات الأخرى، ودون تردد، ببدء فترة الإيقاف لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ أخذ العينة الإيجابية. بيد أن مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC)، وكما يتضح من مذكرتها التفسيرية، لا تقر بأي من هذين النهجين. بل إن النهج الذي تنص عليه المدونة يوفر رادعاً قوياً لمنع اللاعبين من إطالة إجراءات التحقيق بينما يستمرون في المسابقة في أثناء ذلك. والمدونة تشجعهم أيضاً على قبول الإيقاف المؤقت طوعاً ريثما يجرى التحقيق. ومن ناحية أخرى، فإنه يجوز للجهة التي تفرض العقوبة أن تبدأ تنفيذ العقوبة قبل موعد صدور قرار التحقيق حتى لا يتحمل اللاعب عواقب تأخير، ليس هو المسؤول عنه، في إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات، ومن ذلك، على سبيل المثال، التأخير المبالغ فيه من جانب المختبر في الإبلاغ عن نتيجة اختبار إيجابية، أو التأخير في تحديد موعد انعقاد جلسة التحقيق، الذي تسببه منظمة مكافحة المنشطات.
10,9 الوضع القانوني أثناء فترة الاستبعاد
لا يجوز لأي شخص أُعلن استبعاده أن يشارك، أثناء فترة الاستبعاد، بأية صفة في أية مسابقة أو نشاط ترخص به أو تنظمه أي جهة موقعة أو أي منظمة عضو في جهة موقعة (باستثناء البرامج المرخص بها للتربية أو لإعادة التأهيل في مجال مكافحة المنشطات). وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتعين أن تقوم الجهات الموقعة والمنظمات الأعضاء في جهات موقعة والحكومات بحرمان الشخص الذي يرتكب أي انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، لا يشمل العقاقير المحددة المنصوص عليها في المادة 10,3، من بعض أو كل الدعم المالي المتعلق بالألعاب الرياضية أو غيره من المزايا المتعلقة بالألعاب الرياضية التي يتلقاها هذا الشخص. ويجوز للشخص الخاضع لفترة استبعاد تزيد على أربع سنوات أن يقوم، بعد إكمال أربع سنوات من فترة الاستبعاد، بالمشاركة، أثناء الأحداث الرياضية المحلية، في أية لعبة غير اللعبة التي ارتكب فيها هذا الشخص الانتهاك المعني لقواعد مكافحة المنشطات، ولكن بشرط ألا يكون هذا الحدث الرياضي المحلي على مستوى من شأنه تأهيل هذا الشخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمشاركة في مسابقة لأي بطولة وطنية أو حدث رياضي دولي (أو لجمع النقاط لهذا الغرض).
تعليق على "المادة 10,9": إن قواعد بعض منظمات مكافحة المنشطات تحظر فقط على اللاعب المشاركة في مسابقات أثناء فترة الاستبعاد. ولكن يستطيع اللاعب، على سبيل المثال، أن يواصل التمرين في اللعبة أثناء فترة الاستبعاد. وتتبنى هذه المادة الموقف المبين في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC)، من حيث أنه لا يجوز لأي لاعب مستبعد بسبب تعاطي المنشطات أن يشارك بأي صفة في أي حدث أو نشاط رياضي مرخص به أثناء فترة الاستبعاد. وهذا يمنعه، على سبيل المثال، من المشاركة في التمارين مع أي فريق قومي أو من القيام بدور مدرب أو مسؤول رياضي. والعقوبات التي تفرض في إحدى الألعاب الرياضية يتعين الاعتراف بها في الألعاب الرياضية الأخرى (انظر المادة 15,4). ولكن هذه المادة لا تحظر على الشخص المعني الاشتراك في الألعاب الرياضية على أساس ترويحي محض.
10,10 اختبار إعادة التأهيل
يتعين على اللاعب، كشرط لاستعادة تأهيله، أن يتقدم في نهاية فترة الاستبعاد المحددة، وأثناء فترة الإيقاف المؤقت أو الاستبعاد، إلى اختبار خارج إطار المسابقة تجريه أي منظمة لمكافحة المنشطات لها الولاية القانونية لهذا الغرض، كما يتعين عليه، إذا طلب منه ذلك، تقديم معلومات دقيقة عن مكان وجوده الحالي. وإذا قام اللاعب الخاضع لفترة استبعاد باعتزال الرياضة وشُطب اسمه من قائمة المجموعة الخاضعة للاختبار خارج إطار المسابقة، ثم أراد بعد ذلك الحصول على إعادة تأهيله، فإنه لا يجوز إعادة تأهيله إلا بعد قيامه بإخطار المنظمات المعنية في مجال مكافحة المنشطات وخضوعه لاختبار خارج إطار المسابقة لمدة تعادل مدة الاستبعاد الباقية اعتباراً من التاريخ الذي اعتزل فيه هذا اللاعب الرياضة.
تعليق على "المادة 10,10": لا تضع المدونة أي قواعد في هذا الصدد، وإنما تترك لمختلف منظمات مكافحة المنشطات مسألة وضع القواعد الخاصة بها والتي تتناول شروط الصلاحية للاعبين غير المستبعدين والذين يعتزلون الرياضة بينما هم مدرجون في مجموعة خاضعة للاختبار خارج إطار المسابقة، ثم يسعون إلى استئناف المشاركة الفعلية في الرياضة.

مادة (11)
التبعات بالنسبة للفرق
في حالة إخطار أكثر من عضو بالفريق في رياضة جماعية باحتمال حصول انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بمقتضى المادة 7 في سياق أحد الأحداث الرياضية، يجري إخضاع الفريق لاختبار محدد الهدف فيما يخص الحدث المعني. وإذا اتضح أن أكثر من عضو واحد في فريق الرياضة الجماعية قد ارتكب انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات أثناء الحدث، فإنه يجوز معاقبة الفريق بإبطال النتائج التي أحرزها أو باتخاذ أي إجراء تأديبي آخر ضده. أما في الألعاب التي لا تدخل ضمن الرياضات الجماعية، ولكن تمنح فيها الجوائز للفرق، فإن جزاءات إبطال النتائج المحرزة، أو الإجراءات التأديبية الأخرى التي تتخذ ضد الفريق الذي يرتكب عضو أو أكثر من أعضائه انتهاكا لقواعد مكافحة المنشطات هي الجزاءات المنصوص عليها في القواعد المطبقة في الاتحاد الدولي.

مادة (12)
العقوبات التي تفرض على الهيئات الرياضية
لا يوجد في هذه المدونة ما يمنع قيام الجهة الموقعة أو الحكومة التي تقبل المدونة من إنفاذ قواعدها الخاصة بهدف فرض العقوبات على أية منظمة رياضية تابعة لسلطة الجهة الموقعة أو الحكومة المعنية.
تعليق على "المادة 12": توضح هذه المادة أن المدونة لا تقيد أية حقوق تأديبية قد تملكها منظمة ما إزاء منظمة أخرى.

مادة (13)
الطعون
13,1 القرارات التي يجوز الطعن فيها
يجوز الطعن في القرارات التي تتخذ وفقا لأحكام المدونة أو في القواعد التي تعتمد بناء على المدونة، وذلك على النحو المبين في المادتين 13,1 و13,2 أدناه. وتظل هذه القرارات سارية المفعول أثناء إجراءات الطعن ما لم تقرر الهيئة المنوط بها النظر في الطعن خلاف ذلك. وقبل بدء النظر في الطعن يتعين استنفاد جميع إمكانيات مراجعة القرار المنصوص عليها في قواعد هيئة مكافحة المنشطات، شريطة الالتزام في ذلك بالمبادئ المبينة في المادة 13,2,2 أدناه.
تعليق على "المادة 13,1": تفسح المادة الناظرة في مدونة الحركة الأولمبية لمكافحة المنشطات (OMADC) مجالا أوسع حيث أنها تنص على جواز اللجوء إلى محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) للنظر في أي نزاع قد ينشأ من جراء تطبيق مدونة الحركة.
13,2 الطعن في القرارات المتعلقة بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وبالتبعات، وبالإيقاف المؤقت
يجوز الطعن ضمن إطار الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة 13,2 دون غيرها في القرارات التالية: القرار القاضي بحصول انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، والقرار الذي يفرض تبعات نتيجة لانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، والقرار الذي ينفي ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، والقرار القاضي بعدم امتلاك منظمة من منظمات مكافحة المنشطات الصلاحية القانونية للفصل في انتهاك مدعى به لقواعد مكافحة المنشطات أو في تبعاته، والقرار القاضي بفرض عقوبة الإيقاف المؤقت بناء على تحقيق مؤقت أو بما فيه انتهاك للمادة 7,5.
13,2,1 الطعون المتعلقة بلاعبين من المستوى الدولي
في الحالات المتعلقة بمسابقات دولية تجري في إطار حدث رياضي دولي، أو في الحالات التي تشمل لاعبين من المستوى الدولي، فإن الطعن في القرار يكون حصراً أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) طبقا للنصوص المعمول بها لدى هذه المحكمة.
تعليق على "المادة 13,2,1": تعتبر قرارات محكمة التحكيم للألعاب الرياضية نهائية وملزمة إلا في حالة إجراء مراجعة بمقتضى القانون من أجل إبطال أو إنفاذ قرارات التحكيم.
13,2,2 الطعون المتعلقة بلاعبين من المستوى الوطني
في الحالات المتعلقة بلاعبين من المستوى الوطني - بحسب تعريف كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات - لا يحق لهم الطعن بموجب المادة 13,2,1، يجوز الطعن في القرارات أمام هيئة مستقلة ومحايدة طبقا للقواعد التي أرستها الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات. وينبغي أن تراعي القواعد الموضوعة لمثل هذه الطعون المبادئ التالية:
• إجراء تحقيق في مهلة معقولة؛
• وجود هيئة تحقيق منصفة ومستقلة ومحايدة؛
• حق الشخص المعني في تعيين مستشار لتمثيله على نفقته الخاصة؛
• قرار كتابي معلل يصدر في مهلة معقولة.
تعليق على المادة "13,2,2": يمكن أن تختار منظمة مكافحة المنشطات الالتزام بهذه المادة عن طريق منح لاعبيها من المستوى الوطني حق الطعن مباشرة أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية.
13,2,3 الأشخاص الذين يحق لهم الطعن
في الحالات المبينة في المادة 13,2,1 يكون للأطراف التالية حق الطعن أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS): (أ) اللاعب أو الشخص الذي صدر في حقه القرار المطعون فيه؛ (ب) الطرف الآخر في القضية التي صدر القرار بشأنها؛ (جـ) الاتحاد الدولي المختص؛ أو أية منظمة أخرى لمكافحة المنشطات يمكن أن تكون العقوبة قد فرضت بموجب القواعد المعمول بها لديها؛ (د) اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، حسب الحال، إذا كان القرار يمكن أن يكون له تأثير على الألعاب الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للمعوقين، بما في ذلك القرارات ذات الصلة بالأهلية للمشاركة في الألعاب الأولمبية أو في الألعاب الأولمبية للمعوقين؛ (هـ) الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وفي الحالات المبينة في المادة 13,2,2 فإن الأطراف التي يحق لها الطعن أمام هيئة المراجعة على المستوى الوطني هي الأطراف المنصوص عليها في لوائح المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات، على أن تضم كحد أدنى: (أ) اللاعب أو الشخص الآخر الذي صدر في حقه القرار المطعون فيه؛ (ب) الطرف الآخر في القضية التي صدر بشأنها القرار؛ (جـ) الاتحاد الدولي المختص؛ (د) الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA. وفي الحالات المبينة في المادة 13,2,2 يحق أيضاً لكل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والاتحاد الدولي أن يطعنا في قرارات هيئة المراجعة الوطنية أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS).
وبغض النظر عن أية أحكام أخرى واردة في هذه المدونة، فإن الشخص الوحيد الذي يحق له الطعن في الإيقاف المؤقت هو اللاعب أو الشخص الأخر الذي فرضت عليه عقوبة الإيقاف المؤقت.
13,3 الطعن في القرارات القاضية بمنح أو رفض الإعفاء لأغراض علاجية
إن القرارات التي تصدرها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي تنقض فيها القرارات المتخذة بمنح أو رفض الإعفاء لأسباب علاجية، يجوز الطعن فيها أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS) حصراً من جانب اللاعب المعني أو منظمة مكافحة المنشطات التي نُقض قرارها. أما القرارات القاضية برفض الإعفاء لأغراض علاجية، التي تتخذها منظمات أخرى لمكافحة المنشطات غير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ولا تنقضها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فيجوز أن يطعن فيها اللاعبون الدوليون أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية (CAS)، واللاعبون الآخرون أمام هيئة المراجعة على المستوى الوطني المبينة في المادة 13,2,2. وإذا قررت هيئة المراجعة الوطنية نقض القرار الخاص برفض الإعفاء لأسباب علاجية فإنه يجوز أن تطعن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في قرار النقض هذا أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية.
13,4 الطعن في القرارات التي تفرض تحميل تبعات بموجب الجزء الثالث من المدونة
بالنسبة للتبعات المفروضة بموجب الجزء الثالث من المدونة (الأدوار والمسؤوليات)، فإنه يحق للطرف الذي وقعت عليه هذه الجزاءات بموجب الجزء الثالث من المدونة أن يقدم طعنا أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية دون سواها طبقا للإجراءات المعمول بها لدى هذه المحكمة.
13,5 الطعن في القرارات المتعلقة بتعليق أو إلغاء اعتماد المختبرات
إن الطعن في القرارات الصادرة عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA والقاضية بتعليق أو إلغاء الاعتماد الذي تمنحه الوكالة للمختبرات لا يجوز أن يقدمه إلا المختبر المعني وأمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية دون سواها.
تعليق على "المادة 13,5": إن الغرض من المدونة هو تسوية المسائل المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات من خلال عمليات داخلية منصفة وشفافة مع ضمان حق الطعن في القرارات النهائية. والمادة 14 تضمن شفافية قرارات مكافحة المنشطات التي تصدرها منظمات مكافحة المنشطات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص المعنيين والمنظمات المعنية، بما فيها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، يمنحون فرصة الطعن في هذه القرارات. والملاحظ أن تعريف الأشخاص المعنيين والمنظمات المعنية ذوي الحق في الطعن في إطار المادة 13 لا يشمل اللاعبين أو اتحاداتهم الذين قد يستفيدون من إبطال نتائج متسابق آخر.

مادة (14)
السرية والإبلاغ
توافق الجهات الموقعة على مبادئ تنسيق نتائج عمليات مكافحة المنشطات وكفالة الشفافية العامة والمساءلة، واحترام المصالح الخاصة للأفراد الذين يدعى أنهم انتهكوا قواعد مكافحة المنشطات، على النحو التالي:
14,1 معلومات تتعلق بالنتائج غير الطبيعية التي تسفر عنها التحاليل، وبغير ذلك من الانتهاكات المحتملة لقواعد مكافحة المنشطات
تقوم منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج وفقا لأحكام المادة 7 (إدارة النتائج)، بإخطار اللاعب الذي يسفر تحليل العينة المأخوذة من جسمه عن نتيجة غير طبيعية، أو أي لاعب أو شخص آخر يشتبه بأنه انتهك إحدى قواعد مكافحة المنشطات. ويتعين أيضاً إخطار المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها اللاعب المعني والاتحاد الدولي والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مهلة لا تتجاوز تاريخ استكمال الإجراءات المبينة في المادتين 7,1 و7,2. ويتضمن الإخطار ما يلي: اسم اللاعب، واسم بلده، ونوع الرياضة التي يمارسها، وتخصصه في إطارها، وما إذا كان الاختبار يجرى داخل إطار المسابقة أو خارج إطار المسابقة، وتاريخ أخذ العينة، ونتيجة التحليل التي بلّغ عنها المختبر. وينبغي إخطار نفس الأشخاص ومنظمات مكافحة المنشطات بصورة منتظمة بما يستجد فيما يتعلق بتطورات ونتائج أية مراجعة أو إجراءات تتم بمقتضى المادة 7 (إدارة النتائج) أو المادة 8 (الحق في تحقيق منصف) أو المادة 13 (الطعون)، كما ينبغي موافاتهم، في حالة إلغاء عقوبة الاستبعاد بموجب المادة 10,5,1 (عدم وجود خطأ أو إهمال)، أو تخفيض مدتها بموجب المادة 10,5,2 (عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم)، بقرار كتابي معلل يشرح الأسس التي تم إلغاء أو تخفيض مدة العقوبة بناء عليها. وعلى المنظمات التي تتلقى هذه المعلومات عدم إفشائها خارج دائرة الأشخاص الواجب إطلاعهم عليها في المنظمة، إلى حين قيام منظمة مكافحة المنشطات المسؤولة عن إدارة النتائج بإذاعتها على الملأ أو الامتناع عن إذاعتها وفقاً للشروط الواردة في المادة 14,2 أدناه.
14,2 إفشاء المعلومات
يجوز أن تقوم منظمة مكافحة المنشطات المنوط بها مسؤولية إدارة النتائج بالإفشاء العلني لهوية اللاعبين الذين يسفر تحليل العينات المأخوذة من أجسامهم عن نتائج غير طبيعية، أو اللاعبين وغيرهم من الأشخاص الذين تدعي إحدى منظمات مكافحة المنشطات بأنهم انتهكوا قواعد مكافحة المنشطات، على ألا يتم هذا الإفشاء إلا بعد استكمال المراجعة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 7,1 و7,2. وفي مهلة لا تتجاوز عشرين يوما بعد ثبوت وقوع انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات بموجب تحقيق جرى طبقا للمادة 8، أو بعد إلغاء هذا التحقيق، أو في حالة انقضاء المهلة القانونية دون أن يقدم طعن في ثبوت وجود انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات، يتعين على منظمة مكافحة المنشطات المنوط بها مسؤولية إدارة النتائج أو تعلن على الملأ كيف تم التصرف في القضية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات.
14,3 المعلومات بشأن مكان وجود اللاعب
على اللاعبين الذين يقدم اتحادهم الدولي أو منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات أسماءهم لغرض إدراجهم ضمن المجموعة المستهدفة بالاختبارات خارج المسابقة أن يقدموا بيانات دقيقة عن مكان وجودهم الحالي. وتقوم الاتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات بتنسيق عمليات تحديد هوية اللاعبين وجمع البيانات عن أماكن وجودهم الحالية، وتقدم هذه المعلومات إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وتضع الوكالة العالمية هذه المعلومات في متناول منظمات مكافحة المنشطات الأخرى المخولة صلاحية إجراء الاختبارات للاعبين وفقاً لأحكام المادة 15. وينبغي المحافظة على السرية المطلقة لهذه المعلومات في كل وقت، وعدم استخدامها إلا لأغراض التخطيط والتنسيق وإجراء الاختبارات، وإتلافها عند انتفاء فائدتها لهذه الأغراض.
14,4 التقارير الإحصائية
تقوم منظمات مكافحة المنشطات - مرة كل سنة على الأقل - بنشر تقرير إحصائي عام عن أنشطتها في مجال مراقبة تعاطي المنشطات، مع تقديم نسخة منه إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
14,5 مركز تبادل المعلومات بشأن مراقبة تعاطي المنشطات
تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بدور مركز لتبادل المعلومات عن بيانات ونتائج اختبارات مراقبة تعاطي المنشطات التي يخضع لها اللاعبون من المستوى الدولي واللاعبون من المستوى الوطني المدرجون ضمن المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات. وتيسيرا لتخطيط توزيع الاختبارات بطريقة منسقة، وتفاديا لازدواج لا لزوم له في الاختبارات التي تجريها مختلف هيئات مكافحة المنشطات، يتعين على كل من منظمات مكافحة المنشطات إبلاغ مركز تبادل المعلومات التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بجميع الاختبارات التي يخضع لها هؤلاء اللاعبون داخل وخارج إطار المسابقات في أقرب وقت ممكن بعد إجراء هذه الاختبارات. وتضع الوكالة العالمية هذه المعلومات في متناول اللاعب، والاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه اللاعب، واللجنة الأولمبية الوطنية أو اللجنة الأولمبية الوطنية للمعوقين، والمنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي، واللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين. وأما المعلومات الخصوصية المتعلقة باللاعب فينبغي أن تحتفظ بها الوكالة العالمية تحت ستار السرية التامة. وتصدر الوكالة العالمية - مرة كل سنة على الأقل - تقارير إحصائية تلخص فيها هذه المعلومات.

مادة (15)
توضيح المسؤوليات فيما يتعلق بمراقبة تعاطي المنشطات
تعليق على "المادة 15": لضمان فعالية جهود مراقبة المنشطات، لا بد من مشاركة منظمات كثيرة لمكافحة المنشطات تنفذ برامج قوية على المستويين الوطني والدولي. وبدلا من تقييد مسؤوليات مجموعة ما لصالح إعطاء الصلاحية المطلقة لمجموعة أخرى، تسعى المدوّنة إلى معالجة المشكلات التي قد تنشأ من جراء تداخل المسؤوليات، وذلك أولا عن طريق إيجاد درجة أعلى بكثير من التنسيق الشامل، وثانيا من خلال وضع قواعد لتحديد تسلسل المسؤوليات وإقامة التعاون في مجالات محددة.
15,1 إجراء الاختبارات أثناء الحدث الرياضي
إن عملية جمع العينات من أجل مراقبة تعاطي المنشطات، ينبغي إجراؤها أثناء الأحداث الرياضية التي تنظم على كلا المستويين الدولي والوطني. ولكن ينبغي أن تحصر في منظمة واحدة مسؤولية مباشرة الاختبار والإشراف عليه أثناء الحدث المعني. ففي الأحداث الرياضية الدولية ينبغي أن تكون الجهة المسؤولة عن مباشرة عملية جمع عينات مراقبة تعاطي المنشطات والإشراف عليها هي المنظمة الدولية التي تقوم بدور الهيئة المشرفة على الحدث (مثل اللجنة الأولمبية الدولية بالنسبة للألعاب الأولمبية، والاتحاد الدولي بالنسبة للبطولات العالمية، والمنظمة الأمريكية للألعاب الرياضية (PASO) بالنسبة للألعاب الأمريكية). وإذا قررت المنظمة الدولية عدم إجراء أية اختبارات في إطار الحدث المعني، فإنه يجوز للهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات في بلد الحدث اتخاذ المبادرة في إجراء الاختبارات والإشراف عليها، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وبموافقتها. أما في الأحداث الرياضية الوطنية فإن عملية جمع عينات مراقبة تعاطي المنشطات تتم بمبادرة من المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات في البلد المعني وتحت إشرافها.
تعليق على "المادة 15,1": إن منظمة مكافحة المنشطات "التي تجرى عملية إجراء الاختبارات بمبادرة منها وتحت إشرافها"، يجوز لها، إذا ارتأت ذلك، أن تعقد اتفاقات مع منظمات أخرى لتفويضها مسؤولية جمع العينات أو غير ذلك من المهام الداخلة في عملية مراقبة تعاطي المنشطات.
15,2 الاختبارات خارج إطار المسابقة
ينبغي أن تجرى الاختبارات خارج إطار المسابقة بمبادرة وإشراف من منظمات دولية ووطنية معاً. ويجوز إجراء اختبارات خارج إطار المسابقة بمبادرة من الجهات التالية وتحت إشرافها: (أ) الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ (ب) اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للمعوقين؛ (جـ) الاتحاد الدولي الذي ينتمي إليه اللاعبون؛ (د) المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات التي ينتمي إليها اللاعبون؛ (هـ) أو المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات القائمة في البلد الذي يوجد فيه اللاعبون. وينبغي تنسيق "الاختبارات خارج إطار المسابقة" من خلال الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك لكي تتسم عملية الاختبار المشتركة في أقصى قدر من الفعالية وتفادياً لإخضاع اللاعب الواحد لاختبارات متكررة لا ضرورة لها.
تعليق على "المادة 15,2": يجوز تخويل جهات إضافية سلطة إجراء الاختبارات عن طريق اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تعقد فيما بين الحكومات والجهات الموقّعة.
15,3 إدارة النتائج، وجلسات التحقيق، والعقوبات
باستثناء الأحكام الواردة في المادة 15,3,1 أدناه، فإن إدارة النتائج، وجلسات التحقيق، تقع تحت مسؤولية منظمة مكافحة المنشطات التي تجري عملية جمع العينات بمبادرة منها وتحت إشرافها، وتخضع للقواعد الإجرائية لهذه المنظمة (أو المنظمة التي اكتشفت الانتهاك في حالة عدم القيام بأخذ العينات). وأيا كانت المنظمة التي تشرف على إدارة النتائج وإجراءات التحقيق، فإنه ينبغي الالتزام بالمبادئ المبينة في المادتين 7 و8، ولا بد من اتباع القواعد المبينة في مقدمة الجزء الأول والواجب الأخذ بها دون تغيير في المضمون.
تعليق على "المادة 15,3": يمكن في بعض الحالات أن تنص القواعد الإجرائية لمنظمة مكافحة المنشطات التي جرى جمع العينات بمبادرة منها وتحت إشرافها على أن مهمة إدارة النتائج سوف تتولاها منظمة أخرى (مثل الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه اللاعب المعني). وفي مثل هذه الحالة تكون منظمة مكافحة المنشطات مسؤولة عن التأكد من أن القواعد المعمول بها لدى المنظمة الأخرى تتفق مع أحكام المدونة.
15,3,1 إن إدارة النتائج وإجراءات التحقيق في حال انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات ظهر نتيجة لاختبار أجرته منظمة وطنية لمكافحة المنشطات، أو كشفته هذه المنظمة، ويخص لاعباً ليس من مواطني الدولة المعنية ولا من المقيمين فيها، ينبغي أن تحكمها القواعد المعمول بها في الاتحاد الدولي المختص. أما إدارة النتائج وإجراءات التحقيق في قضية ناجمة عن اختبار أجرته اللجنة الأولمبية الدولية، أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، أو منظمة مشرفة على أحداث رياضية كبرى، فيعهد بها إلى الاتحاد الدولي المختص عندما يتعلق الأمر بعقوبات تتجاوز الاستبعاد من المشاركة في الحدث أو إلغاء النتائج التي حققها فيه.
تعليق على "المادة 15,3,1": لا توجد أية قاعدة مطلقة تحكم إدارة النتائج وإجراءات التحقيق في حال قيام منظمة وطنية لمكافحة المنشطات بإخضاع لاعب أجنبي للاختبار في إطار مكافحة تعاطي المنشطات ولا تكون لهذه المنظمة أية سلطة قانونية على اللاعب عدا وجوده في أراضي دولة تلك المنظمة. وبمقتضى هذه المادة، يترك للاتحاد الدولي أمر البت، طبقا للوائحه الخاصة، في ما إذا كانت القضية ينبغي مثلاً أن تحال إلى المنظمة الوطنية المختصة بمكافحة المنشطات في بلد اللاعب، أو إلى المنظمة الوطنية التي أخذت العينة، أو أن يتولى الاتحاد الدولي التصرف فيها بنفسه ضمن اختصاصه.
15,4 الاعتراف المتبادل
مع عدم الإخلال بحق الطعن المنصوص عليه في المادة 13، فإن عمليات الاختبار والإعفاءات لأغراض علاجية ونتائج التحقيقات وأية قرارات نهائية تصدر عن أي من الجهات الموقعة وتتمشى مع أحكام المدونة وتقع في نطاق صلاحية الجهة الموقعة المعنية، ينبغي الاعتراف بها واحترامها من قبل جميع الجهات الموقعة الأخرى. ويجوز أن تعترف الجهات الموقعة بالتدابير المماثلة التي تتخذها هيئات أخرى لم تقبل المدونة إذا كانت لوائح هذه الهيئات تتفق مع أحكام المدونة.

مادة (16)
مراقبة استخدام المنشطات للحيوانات المشاركة في المسابقات الرياضية
16,1 في حال أي لعبة رياضية تشارك الحيوانات في مسابقاتها، يلتزم الاتحاد الدولي لهذه الرياضة بوضع وتطبيق قواعد لمكافحة استخدام المنشطات فيما يخص الحيوانات التي تشارك في الرياضة المذكورة. وينبغي أن تتضمن قواعد مكافحة المنشطات قائمة بالعقاقير المحظورة، وإجراءات مناسبة للاختبار، وقائمة بالمختبرات المعتمدة لتحليل العينات.
16,2 وفيما يتعلق بتحديد الانتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات، وإدارة النتائج، وإجراءات التحقيق المنصفة، والتبعات، والطعون فيما يتعلق بالحيوانات المشاركة في الألعاب الرياضية، يتولى الاتحاد الدولي للرياضة المعنية وضع وتطبيق قواعد تتفق عموما مع أحكام المواد 1 و2 و3 و9 و10 و11 و13 و17 من هذه المدونة.

مادة (17)
أجل التقادم
لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد اللاعب أو شخص آخر بسبب انتهاك إحدى قواعد مكافحة المنشطات الواردة في المدونة إلا إذا شرع في هذا الإجراء في غضون ثماني سنوات من تاريخ وقوع الانتهاك.
تعليق على "المادة 17": إن هذه المادة لا تمنع منظمة مكافحة المنشطات من أن تأخذ في الاعتبار انتهاكاً سابقاً لقواعد مكافحة المنشطات، لغرض تحديد العقوبة الواجب تطبيقها على انتهاك لاحق وقع بعد الأول بأكثر من ثماني سنوات. وبعبارة أخرى فإن وقوع انتهاك ثان بعد مضي عشر سنوات على الانتهاك الأول يعتبر انتهاكاً ثانياً بما يخدم الغرض من العقوبة.

الجزء الثاني
التربية والبحوث

مادة (18)
التربية
18,1 المبدأ الأساسي والهدف الأول
إن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يوجه برامج الإعلام والتربية هو المحافظة على الروح الرياضية كما جاء وصفها في مقدمة المدونة وتجنب إفسادها بسبب تعاطي المنشطات. وتستهدف هذه البرامج في المقام الأول ثني اللاعبين عن استخدام العقاقير والوسائل المحظورة.
18,2 البرامج والأنشطة
تحرص كل من منظمات مكافحة المنشطات على تخطيط وتنفيذ ومتابعة برامج للإعلام والتربية. وينبغي أن تزود هذه البرامج المشاركين بمعلومات حديثة ودقيقة عن المسائل التالية على الأقل:
• العقاقير والوسائل المدرجة في القائمة المحظورة؛
• الآثار الصحية لتعاطي المنشطات؛
• إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛
• حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم.
وتسعى هذه البرامج إلى تعزيز الروح الرياضية بغية إيجاد مناخ مناهض لاستعمال المنشطات يحدث تأثيره على سلوكيات المشاركين.
وينبغي أن يحرص الطاقم المعاون للاعبين على تربية اللاعبين وإرشادهم فيما يتعلق بسياسات مكافحة المنشطات والقواعد المعتمدة استناداً إلى المدونة.
18,3 التنسيق والتعاون
تحرص جميع الجهات الموقعة وجميع المشاركين على التعاون فيما بينهم ومع الحكومات من أجل تنسيق جهود الإعلام والتربية في مجال مكافحة المنشطات.

مادة (19)
البحوث
19,1 الغرض من البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات
تسهم البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات في تطوير وتنفيذ برامج فعالة لمراقبة تعاطي المنشطات كما تسهم في أنشطة الإعلام والتربية في مجال مكافحة المنشطات.
19,2 أنواع البحوث
إن البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات يمكن أن تشتمل مثلا على دراسات اجتماعية وسلوكية وقانونية وأخلاقية، بالإضافة إلى بحوث طبية وتحليلية وفيزيولوجية.
19,3 التنسيق
يُشجّع العمل على تنسيق البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات من خلال الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وينبغي موافاة الوكالة العالمية بنسخ من نتائج بحوث مكافحة المنشطات، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
19,4 الممارسات في مجال البحوث
تلتزم بحوث مكافحة المنشطات بالممارسات الأخلاقية المعترف بها على الصعيد الدولي.
19,5 البحوث التي تستخدم العقاقير والوسائل المحظورة
ينبغي أن تتحاشى أنشطة البحث إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو تعريضهم لاستعمال وسائل محظورة.
19,6 سوء استخدام النتائج
ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يُساء استخدام نتائج البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بحيث تستعمل لغرض تعاطي المنشطات.

الجزء الثالث
الأدوار والمسؤوليات

مادة (20)
الأدوار والمسؤوليات الإضافية المنوطة بالجهات الموقعة
تعليق على "المادة 20": جرى تناول مسؤوليات الجهات الموقعة والمشاركين في مواد مختلفة من المدونة، وأما هذا الجزء فيتضمن مسؤوليات مضافة إلى المسؤوليات المذكورة.
20,1 أدوار ومسؤوليات اللجنة الأولمبية الدولية
20,1,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية.
20,1,2 إلزام الاتحادات الدولية المنتمية إلى الحركة الأولمبية بأن تتمثل للمدونة كشرط للاعتراف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
20,1,3 حجب بعض أو كل التمويل الأولمبي عن المنظمات الرياضية التي لا تمتثل للمدونة.
20,1,4 اتخاذ تدابير ملائمة للثني عن عدم الامتثال للمدونة على نحو ما نصت عليه المادة 23,5.
20,1,5 الترخيص ببرامج المراقبين المستقلين وتيسيره.
20,2 أدوار ومسؤوليات اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين
20,2,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية للمعوقين.
20,2,2 إلزام اللجان الأولمبية الوطنية للمعوقين المنتمية إلى الحركة الأولمبية بأن تمتثل للمدونة كشرط للاعتراف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين.
20,2,3 حجب بعض أو كل التمويل الأولمبي للألعاب الرياضية للمعوقين عن المنظمات الرياضية التي لا تمتثل للمدونة.
20,2,4 اتخاذ تدابير ملائمة للثني عن عدم الامتثال للمدونة على نحو ما نصت عليه المادة 23,5.
20,2,5 الترخيص ببرنامج المراقبين المستقلين وتيسيره.
20,3 أدوار ومسؤوليات الاتحادات الدولية
20,3,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطات.
20,3,2 إلزام الاتحادات الوطنية بأن تمتثل سياساتها وقواعدها وبرامجها للمدونة كشرط للتمتع بالعضوية.
20,3,3 إلزام جميع اللاعبين وأفراد الأطقم المعاونة لهم، الخاضعين للولاية القانونية للاتحادات الدولية، بأن يعترفوا ويتقيدوا بقواعد لمكافحة المنشطات تتفق مع المدونة.
20,3,4 إلزام اللاعبين الذين ليسوا أعضاء منتظمين في الاتحاد الدولي أو في أحد الاتحادات الوطنية الأعضاء فيه بأن يكونوا مستعدين للاستجابة لعملية أخذ العينات وأن يقدموا معلومات دقيقة وحديثة عن أماكن وجودهم إذا اقتضت ذلك شروط الصلاحية للمشاركة، التي يضعها الاتحاد الدولي أو التي تضعها، حسب مقتضى الحال، المنظمة المشرفة على الأحداث الرياضية الكبرى.
تعليق على "المادة 20,3,4": يشمل ذلك، مثلا، اللاعبين المنتمين إلى اتحادات المحترفين.
20,3,5 رصد برامج مكافحة المنشطات الخاصة بالاتحادات الوطنية.
20,3,6 اتخاذ تدابير ملائمة للثني عن عدم الامتثال للمدونة على نحو ما نصت عليه المادة 23,5.
20,3,7 الترخيص ببرنامج المراقبين المستقلين وتيسيره في الأحداث الرياضية الدولية.
20,3,8 حجب بعض أو كل التمويل عن الاتحادات الوطنية الأعضاء التي لا تمتثل للمدونة.
20,4 أدوار ومسؤوليات اللجان الأولمبية الوطنية واللجان الأولمبية الوطنية للمعوقين
20,4,1 كفالة اتفاق سياساتها وقواعدها المتعلقة بمكافحة المنشطات مع أحكام المدونة.
20,4,2 إلزام الاتحادات الوطنية بأن تمتثل سياساتها وقواعدها المتعلقة بمكافحة المنشطات للأحكام الواجبة التطبيق في المدونة كشرط للتمتع بالعضوية أو لنيل الاعتراف.
20,4,3 إلزام اللاعبين الذين ليسوا أعضاء منتظمين في اتحاد وطني بأن يكونوا مستعدين للاستجابة لعملية أخذ العينات وأن يقدموا بصفة منتظمة بيانات دقيقة وحديثة عن أماكن وجودهم إذا طلب منهم ذلك أثناء العام السابق على الألعاب الأولمبية كشرط للمشاركة في تلك الألعاب.
20,4,4 التعاون مع منظمتهم الوطنية لمكافحة المنشطات.
20,4,5 حجب بعض أو كل التمويل، أثناء أية فترة استبعاد، عن أي لاعب أو طاقم معاون للاعب يكون قد انتهك قواعد مكافحة المنشطات.
20,4,6 حجب بعض أو كل التمويل عن الاتحادات الوطنية الأعضاء فيها أو المعترف بها من قبلها والتي لا تلتزم بالمدونة.
20,5 أدوار ومسؤوليات المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات
20,5,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطات.
20,5,2 التعاون مع سائر المنظمات الوطنية المختصة وغيرها من منظمات مكافحة المنشطات.
20,5,3 تشجيع تبادل إجراء الاختبارات فيما بين المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.
20,5,4 تشجيع البحوث في مجال مكافحة المنشطات.
20,6 أدوار ومسؤوليات المنظمات المشرفة على الأحداث الرياضية الكبرى
20,6,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وقواعد متفقة مع المدونة لمكافحة المنشطات فيما يتعلق بالأحداث الرياضية التي تشرف عليها هذه المنظمات.
20,6,2 اتخاذ تدابير ملائمة للثني عن عدم الامتثال للمدونة على نحو ما نصت عليه المادة 23,5.
20,6,3 الترخيص ببرنامج المراقبين المستقلين وتيسيره.
20,7 أدوار ومسؤوليات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
20,7,1 اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات تتفق مع المدونة.
20,7,2 رصد عملية معالجة نتائج التحليل غير الطبيعية.
20,7,3 الموافقة على المعايير الدولية الواجبة التطبيق فيما يتعلق بتنفيذ المدونة.
20,7,4 اعتماد مختبرات تحليل العينات أو الموافقة على مختبرات أخرى لتحليل العينات.
20,7,5 وضع نماذج لأفضل الممارسات والموافقة عليها.
20,7,6 تشجيع البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات، وتنفيذها، وإصدار التكليفات للقيام بها، وتمويلها، وتنسيقها.
20,7,7 تنفيذ برنامج فعال للمراقبين المستقلين.
20,7,8 تنفيذ أنشطة مراقبة تعاطي المنشطات التي ترخص بها منظمات أخرى لمكافحة المنشطات.

مادة (21)
أدوار ومسؤوليات المشاركين
21,1 أدوار ومسؤوليات اللاعبين
21,1,1 أن يكونوا على دراية بجميع السياسات والقواعد الواجبة التطبيق لمكافحة المنشطات المعتمدة عملاً بالمدونة وأن يمتثلوا لتلك السياسات والقواعد.
21,1,2 أن يكونوا مستعدين للاستجابة لعملية أخذ العينات.
21,1,3 أن يتحملوا المسؤولية، في سياق مكافحة المنشطات، عما يبتلعونه ويستخدمونه.
21,1,4 أن يبلغوا الطاقم الطبي بالتزامهم بعدم استخدام عقاقير ووسائل محظورة وأن يتحملوا مسؤولية التأكد من أن أي علاج طبي يتلقونه لا ينطوي على انتهاك لسياسات وقواعد مكافحة المنشطات المعتمدة عملاً بالمدونة.
21,2 أدوار ومسؤوليات الطاقم المعاون للاعبين
21,2,1 أن يكونوا على دراية بجميع سياسات وقواعد مكافحة المنشطات المعتمدة عملاً بالمدونة والواجبة التطبيق عليهم وعلى من يدعمونهم من لاعبين وأن يمتثلوا لتلك السياسات والقواعد.
21,2,2 أن يتعاونوا مع برنامج اختبارات اللاعبين.
21,2,3 أن يستعينوا بتأثيرهم على قيم اللاعبين وسلوكهم لتشجيع المواقف المناهضة لتعاطي المنشطات.

مادة (22)
مشاركة الحكومات
تدلل كل حكومة على التزامها بالمدونة عن طريق التوقيع، في موعد لا يتجاوز اليوم الأول للألعاب الأولمبية التي ستقام في أثينا، على إعلان تعقبه عملية تؤدي إلى وضع اتفاقية أو التزام آخر ينفذ حسب ما يتلائم مع السياقات الدستورية والإدارية لكل حكومة في موعد لا يتجاوز اليوم الأول للألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في تورينو.
وتتوقع الجهات الموقعة أن يعبر الإعلان والاتفاقية أو أي التزام آخر عن النقاط الرئيسية التالية:
تعليق على "المادة 22": لا يتسنى لمعظم الحكومات أن تكون أطرافاً في صكوك خاصة غير حكومية مثل المدونة أو أن تلتزم بها. ولهذا السبب لا يُطلب من الحكومات أن تكون من بين الجهات الموقعة على المدونة. غير أن الجهد الرامي إلى مكافحة المنشطات عن طريق البرنامج المنسق والمتسق المبين في المدونة يشكل إلى حد كبير جهداً مشتركاً بين الحركة الرياضية والحكومات. ومن الأمثلة على أحد أنواع الالتزامات المشار إليها أعلاه الاتفاقية التي نوقشت في البيان الختامي لاجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته اليونيسكو للوزراء وكبار المسؤولين عن التربية البدنية والرياضية في باريس يومي 9 و10 كانون الثاني/ يناير 2003.
22,1 تدابير إيجابية تنفذها كل حكومة دعماً لمكافحة المنشطات في المجالات التالية على الأقل:
• مؤازرة البرامج الوطنية لمكافحة المنشطات؛
• توافر العقاقير والوسائل المحظورة؛
• تسهيل دخول الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتنفيذ عمليات مراقبة تعاطي المنشطات خارج إطار المسابقة؛
• مشكلة المكملات الغذائية التي تحتوي على عقاقير محظورة غير معلن عنها؛
• حجب بعض أو كل الدعم المالي عن المنظمات الرياضية والمشاركين الذين لا يمتثلون لأحكام المدونة أو لقواعد مكافحة المنشطات والواجبة التطبيق التي اعتمدت عملاً بالمدونة.
22,2 تنسيق كافة أشكال المشاركة الحكومية الأخرى في مكافحة المنشطات مع أحكام المدونة.
22,3 سيخضع الامتثال المستمر للالتزامات المبينة في الاتفاقية أو لأي التزام آخر للرصد على ضوء ما يقرر بالتشاور بين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والحكومة أو الحكومات القائمة بالتطبيق.

الجزء الرابع
القبول والامتثال والتعديل والتفسير

مادة (23)
القبول والامتثال والتعديل
23,1 قبول المدونة
23,1,1 الجهات الموقعة التي تقبل المدونة هي الكيانات التالية: الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، واللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، واللجان الأولمبية الوطنية، واللجان الأولمبية الوطنية للمعوقين، والمنظمات المشرفة على أحداث رياضية كبرى، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات. ويكون قبول هذه الكيانات للمدونة عن طريق التوقيع على إعلان بالقبول يصدر فور موافقة مجلس إدارة كل كيان منها.
تعليق على "المادة 23,1,1": تقوم كل جهة موقعة تقبل المدونة بالتوقيع بشكل مستقل على نسخة طبق الأصل من الاستمارة الموحدة للإعلان المشترك للقبول، وبتسليمها إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. ويصدر القبول طبقاً لما ترخص به الوثائق الرسمية لكل منظمة. ومن ذلك مثلاً أن القبول يصدر في اتحاد دولي عن طريق مؤتمر ذلك الاتحاد، ويصدر في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن طريق مجلسها التأسيسي.
23,1,2 كما يجوز للمنظمات الرياضية الأخرى، التي قد لا تكون خاضعة لإشراف إحدى الجهات الموقعة، قبول المدونة بناء على دعوة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
23,1,3 تنشر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة بكافة حالات القبول.
تعليق على "المادة 23,1,2": ستشجع اتحادات المحترفين التي لا تخضع حالياً للولاية القانونية لأي حكومة أو أي اتحاد دولي على قبول المدونة.
23,2 تنفيذ المدونة
23,2,1 تنفذ الجهات الموقعة أحكام المدونة الواجبة التطبيق من خلال سياسات أو نظم أساسية أو قواعد أو لوائح طبقاً لصلاحيات هذه الجهات في إطار مسؤولية كل منها.
23,2,2 تُشجَّع الجهات الموقعة، لدى تنفيذ المدونة، على استخدام نماذج أفضل الممارسات التي توصي بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
23,3 المواعيد النهائية للقبول والتنفيذ
23,3,1 تقبل الجهات الموقعة المدونة وتقوم بتنفيذها في موعد لا يتجاوز اليوم الأول للألعاب الأولمبية التي ستقام في أثينا.
23,3,2 يجوز قبول المدونة بعد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه، ولكن لن تعتبر الجهات الموقعة ممتثلة للمدونة ما دامت لم تقبلها (وما دام هذا القبول لم يتم سحبه).
23,4 رصد الامتثال للمدونة
23,4,1 تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات برصد الامتثال للمدونة، أو يكون الرصد بطريقة أخرى توافق عليها الوكالة.
23,4,2 تسهيلاً لعملية الرصد، يجب أن تقدم كل جهة موقعة تقريراً إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن امتثالها للمدونة كل سنتين وأن تعلل أسباب عدم الامتثال.
23,4,3 تنظر الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في تفسيرات عدم الامتثال ويجوز لها أن توصي، في حالات استثنائية، اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية للموقعين والاتحادات الدولية والمنظمات المشرفة على الأحداث الرياضية الكبرى بالصفح مؤقتاً عن عدم الامتثال.
23,4,4 تقوم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد إجراء حوار مع المنظمة المعنية، بتقديم تقارير بشأن الامتثال إلى اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين والاتحادات الدولية والمنظمات المشرفة على الأحداث الرياضية الكبرى. وستتاح هذه التقارير للجمهور.
تعليق على "المادة 23,4,3": تعترف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بأنه سوف تكون هناك اختلافات كبيرة بين الجهات الموقعة والحكومات فيما يتعلق بالخبرة في مكافحة المنشطات، والموارد، والإطار القانوني الذي تنفذ ضمنه أنشطة مكافحة المنشطات. وستضع الوكالة هذه الاختلافات في اعتبارها عندما تنظر في مدى امتثال إحدى المنظمات.
23,5 تبعات عدم الامتثال للمدونة
23,5,1 قد يسفر عدم الامتثال للمدونة من قبل الحكومة أو اللجنة الأولمبية الوطنية في البلد المعني عن تبعات تتعلق بالألعاب الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للمعوقين أو البطولات العالمية أو الأحداث الرياضية الكبرى التي تشرف عليها المنظمات المختصة حسب ما تقرره الهيئة المشرفة على كل حدث رياضي. ويجوز للجنة الأولمبية الوطنية أو للحكومة الطعن في قرار فرض هذه التبعات أمام محكمة التحكيم للألعاب الرياضية، عملاً بالمادة 13,4.
23,6 تعديل المدونة
23,6,1 تكون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات مسؤولة عن الإشراف على تطوير المدونة وتحسينها. ويُدعى اللاعبون وكافة الجهات الموقعة والحكومات إلى المشاركة في هذه العملية.
23,6,2 تطرح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التعديلات المقترحة للمدونة وتؤمن عملية تشاور تتيح تلقي التوصيات والرد عليها من جهة، وتسهيل قيام اللاعبين والجهات الموقعة والحكومات بدراسة التعديلات الموصى بها وتلقي آرائهم بشأنها، من جهة أخرى.
23,6,3 تكون الموافقة على التعديلات المقترحة على المدونة، بعد إجراء المشاورات الملائمة، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بما في ذلك أغلبية الأصوات المرجحة للأعضاء المنتمين إلى كل من القطاع العام والحركة الأولمبية. وتدخل التعديلات حيز النفاذ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، ما لم ينص على خلاف ذلك.
23,6,4 تنفذ الجهات الموقعة أي تعديل على المدونة واجب التطبيق في غضون سنة واحدة من الموافقة عليه من قبل المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
23,7 سحب قبول المدونة
23,7,1 يجوز للجهات الموقعة سحب قبول المدونة بعد تقديم إخطار كتابي إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قبل ستة أشهر من اعتزام هذه الجهات الانسحاب.

مادة (24)
تفسير المدونة
24,1 تتولى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تحديث النص الرسمي للمدونة، وينشر هذا النص باللغتين الانجليزية والفرنسية. وفي حالة حدوث أي تعارض بين النصين الانجليزي والفرنسي فإن النص الانجليزي هو الذي يعتد به.
24,2 تدرج التعليقات التي تشرح مختلف أحكام المدونة للمساعدة على فهم المدونة وتفسيرها.
24,3 تفسر المدونة باعتبارها نصاً مستقلاً وقائماً بذاته وليس بالرجوع إلى القوانين والنظم الأساسية الموجودة لدى الجهات الموقعة أو الحكومات.
24,4 ليس الغرض من العناوين المستخدمة لمختلف أجزاء المدونة ومواردها إلا تسهيل قراءتها، ولا يجوز اعتبارها جزءاً من صلب المدونة كما لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤثر في الصياغة اللغوية للأحكام.
24,5 لا يجوز تطبيق المدونة بأثر رجعي على أمور معلقة قبل تاريخ قبول المدونة من جانب الجهة الموقعة وتنفيذها في إطار القواعد الخاصة بهذه الجهة.
تعليق على "المادة 24,5": على سبيل المثال، إن التصرف الذي يعد انتهاكاً لإحدى قواعد مكافحة المنشطات المبينة في المدونة، ولكنه لا يُعد انتهاكاً بموجب قواعد الاتحاد الدولي السابقة على المدونة، لا يعتبر انتهاكاً إلى أن يتم تغيير قواعد الاتحاد الدولي.
ولكن انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات السابقة على المدونة ستظل تعتبر "انتهاكات أولى" أو "انتهاكات ثانية" لأغراض تحديد العقوبات بموجب المادة 10 بالنسبة للانتهاكات التي وقعت بعد وضع المدونة.
24,6 الذيل 1 "التعاريف" يعتبر جزءاً لا يتجزأ من المدونة.

الذيل 1
التعاريف
نتيجة التحليل غير الطبيعية: تقرير من مختبر، أو من جهة اختبار أخرى معتمدة، يتعرف في العينة على وجود عقار محظور أو عناصره الأيضية أو الآثار الدالة عليه (بما في ذلك زيادة مقدار العقاقير الداخلية المنشأ) أو وجود دليل على استخدام وسيلة محظورة.
منظمة مكافحة المنشطات: جهة من الجهات الموقعة مسؤولة عن اعتماد قواعد لاستهلال أي جزء من عملية مراقبة المنشطات أو تطبيقه أو إنفاذه. ومن الأمثلة على ذلك، اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، والمنظمات الأخرى التي تشرف على أحداث رياضية كبرى وتقوم فيها بإجراء اختبارات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الدولية، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات.
اللاعب: لأغراض مكافحة المنشطات، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية على المستوى الدولي (وفقاً للتعريف الذي يضعه كل اتحاد دولي) أو على المستوى الوطني (وفقا للتعريف الذي تضعه كل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات)، وأي شخص آخر يشارك في لعبة رياضية على مستوى أدنى وتقوم بتعيينه المنظمة الوطنية المختصة لمكافحة المنشطات. ولأغراض الإعلام والتربية في مجال مكافحة المنشطات، يقصد بكلمة "اللاعب" أي شخص يشارك في لعبة رياضية تحت سلطة أي جهة موقعة أو حكومة أو منظمة رياضية أخرى تقبل بالمدونة.
تعليق على تعريف "اللاعب": يوضح هذا التعريف أن جميع اللاعبين من المستويين الدولي والوطني يخضعون لقواعد مكافحة المنشطات المنصوص عليها في المدونة، وأن التعاريف الدقيقة للألعاب الرياضية على المستويين الدولي والوطني ينبغي توضيحها في قواعد مكافحة المنشطات التي تضعها الاتحادات الدولية والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، على التوالي. وعلى المستوى الوطني، فإن قواعد مكافحة المنشطات التي تُعتمد طبقاً للمدونة تسري، كحد أدنى، على جميع اللاعبين في الفرق القومية وجميع الأشخاص المؤهلين للمشاركة في مسابقة في أي بطولة في لعبة من الألعاب الرياضية. ويسمح التعريف أيضاً لكل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات بتوسيع نطاق برنامجها الخاص بمكافحة المنشطات، إذا ما ارتأت ذلك، بحيث يشمل، إلى جانب اللاعبين من المستوى الوطني، لاعبين آخرين من المشاركين في مسابقات على مستويات أدنى. وينبغي أن تتاح لجميع اللاعبين من كافة المستويات إمكانيات الانتفاع بالمعلومات والتربية في مجال مكافحة المنشطات.
الطاقم المعاون للاعب: يقصد بهذه العبارة أي مدرب، أو مدير، أو وكيل، أو موظف من موظفي الفريق أو مسؤول أو طبيب أو مساعد طبي ممن يعملون مع اللاعبين المشاركين في مسابقة رياضية أو الذين يستعدون لها، أو ممن يعالجون هؤلاء اللاعبين.
المحاولة: الانخراط عمداً في تصرف يشكل خطوة جوهرية في مسعى موجّه ينتهي إلى ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات. بيد أنه لن يكون هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات استناداً إلى مجرد محاولة ارتكاب الانتهاك، إذا تخلى الشخص المعني عن المحاولة قبل اكتشافها من جانب طرف ثالث غير مشارك فيها.
المدونة: يقصد بهذه الكلمة "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات".
المسابقة: يقصد بهذه الكلمة سباق مفرد أو مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محددة. ومن ذلك، على سبيل المثال، نهائيات سباق المائة متر في الألعاب الأولمبية. وبالنسبة لسباقات المراحل وغيرها من المباريات الرياضية التي يتم فيها منح الجوائز على أساس يومي أو على أساس زمني محدد فإن التمييز بين المسابقة والحدث الرياضي يكون بحسب ما تنص عليه القواعد المعمول بها لدى الاتحاد الدولي المعني.
تبعات انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات: يمكن أن يسفر انتهاك اللاعب أو أي شخص آخر لقاعدة من قواعد مكافحة المنشطات عن تبعة واحدة أو أكثر من التبعات التالية: (أ) إلغاء النتائج، وهذا يعني إبطال نتائج اللاعب في مسابقة معينة أو حدث رياضي معين، مع كل ما يترتب على هذا الإبطال من آثار، بما في ذلك تجريد اللاعب من أي ميداليات أو نقاط أو جوائز يكون قد فاز بها؛ (ب) الاستبعاد، وهذا يعني منع اللاعب أو شخص آخر لمدة معينة من المشاركة في أي مسابقة أو أي نشاط آخر أو من الحصول على تمويل، طبقا لما نصت عليه المادة 10,9؛ (جـ) الإيقاف المؤقت، وهذا يعني منع اللاعب أو شخص آخر بصورة مؤقتة من المشاركة في أي مسابقة قبل صدور القرار النهائي في جلسة تحقيق تعقد بموجب المادة 8 (الحق في تحقيق منصف).
إلغاء النتائج: انظر "تبعات انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات" أعلاه.
مراقبة تعاطي المنشطات: هي العملية التي تشمل التخطيط لتوزيع الاختبارات، وجمع العينات ومعالجتها، والتحليل المختبري، وإدارة النتائج، والتحقيقات، والطعون.
الحدث: سلسلة من المسابقات الفردية تجرى معاً تحت إشراف هيئة مسؤولة واحدة (مثال ذلك: الألعاب الأولمبية، أو البطولات العالمية للاتحاد الدولي للسباحة - FINA، أو الألعاب الأمريكية).
داخل إطار المسابقة: لأغراض التفرقة بين الاختبار داخل إطار مسابقة ما وخارج إطار مسابقة ما، وما لم ينص على خلاف ذلك في قواعد اتحاد دولي أو منظمة مختصة أخرى لمكافحة المنشطات، فإن المقصود بالاختبار "داخل إطار المسابقة" هو الاختبار الذي يُجرى للاعب يتم اختباره فيما يتعلق بمسابقة معينة.
تعليق على تعريف "داخل إطار المسابقة": تعد التفرقة بين إجراء الاختبارات "داخل إطار المسابقة" و"خارج إطار المسابقة" مسألة هامة لأن القائمة الكاملة للمحظورات لا تطبق إلا على الاختبارات التي تجرى "داخل إطار المسابقة". وأما المنبهات المحظورة، على سبيل المثال، فلا تجرى اختبارات بشأنها "خارج إطار المسابقة" لأنها لا تتسم بميزة زيادة القدرة على الأداء ما لم تكن موجودة داخل جسم اللاعب أثناء مشاركته الفعلية في المسابقة المعنية. وعندما تكون المادة المنبهة المحظورة قد خرجت من جسم اللاعب وقت اشتراكه في المسابقة، فليس هناك أي أهمية لحقيقة أن يكون قد تم العثور على تلك المادة المنبهة في بول اللاعب في اليوم السابق أو اليوم اللاحق للمسابقة.
برنامج المراقبين المستقلين: فريق من المراقبين يعملون تحت إشراف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ويقومون بمتابعة عملية مراقبة تعاطي المنشطات في أحداث رياضية معينة ويقدمون تقارير تتضمن مشاهداتهم. وإذا كانت "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات" هي التي تضطلع بإجراء اختبارات "داخل إطار المسابقة" في حدث رياضي معين، فإن المراقبين يوضعون حينئذ تحت إشراف منظمة مستقلة.
الاستبعاد: انظر "تبعات انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات" أعلاه.
الحدث الرياضي الدولي: هو الحدث الذي تشرف عليه، أو تتولى تعيين المسؤولين التقنيين له، اللجنة الأولمبية الدولية، أو اللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، أو أحد الاتحادات الدولية، أو إحدى المنظمات المشرفة على أحداث رياضية كبرى، أو منظمة رياضية دولية أخرى.
لاعب المستوى الدولي: لاعب يصنفه اتحاد دولي أو أكثر باعتباره أحد اللاعبين من المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لدى الاتحاد الدولي المعني.
المعيار الدولي: معيار اعتمدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تدعيماً للمدونة. والالتزام بالمعيار الدولي (مقابل أي معيار أو ممارسة أو إجراء بديل آخر) يكون كافياً للدلالة على أن الإجراءات التي يتناولها المعيار الدولي قد تم تنفيذها على نحو ملائم.
المنظمات المشرفة على أحداث رياضية كبرى: يشير هذا المصطلح إلى الرابطات القارية للجان الأولمبية الوطنية وغيرها من المنظمات الدولية للألعاب الرياضية المتعددة التي تقوم بدور الهيئة المشرفة في أي حدث رياضي على المستوى القاري أو الإقليمي أو أي حدث رياضي دولي آخر.
الأثر الدال: هو مركّب واحد أو مجموعة من المركّبات أو المؤشرات البيولوجية التي تشير إلى استخدام عقار محظور أو وسيلة محظورة.
العنصر الأيضي: أي مادة تفرزها عملية تحول بيولوجي.
القاصر: هو شخص طبيعي لم يبلغ بعد سن الرشد المحددة بموجب القوانين المعمول بها في البلد الذي يقيم فيه.
المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات: الكيان أو الكيانات التي يعيّنها كل بلد بوصفها السلطة الرئيسية المسؤولة عن القيام، على المستوى الوطني، باعتماد وتنفيذ قواعد مكافحة المنشطات وتوجيه عمليات جمع العينات وإدارة نتائج الاختبارات وإجراء التحقيقات. وإذا لم تصدر السلطات العامة المختصة هذا التعيين، فإن الكيان المشار إليه يكون هو اللجنة الأولمبية الوطنية أو الجهة التي تنوب عنها في البلد المعني.
الحدث الرياضي الوطني: هو حدث رياضي يشترك فيه لاعبون من المستوى الدولي أو المستوى الوطني ولكنه ليس حدثاً دولياً.
اللجنة الأولمبية الوطنية: هي المنظمة التي تعترف بها، بهذه الصفة، اللجنة الأولمبية الدولية. ويشمل مصطلح "اللجنة الأولمبية الوطنية" أيضاً "الاتحاد الوطني للألعاب الرياضية" في البلدان التي يتولى فيها الاتحاد الوطني للألعاب الرياضية المهام التي تضطلع بها عادة اللجنة الأولمبية الوطنية في مجال مكافحة المنشطات.
عدم الإخطار المسبق: أي عملية لمراقبة تعاطي المنشطات تنفذ دون سابق إنذار للاعب وتجري فيها مرافقة اللاعب بصورة مستمرة من لحظة إخطاره وحتى تقديم العينة.
عدم وجود خطأ أو إهمال: قيام اللاعب بتقديم الدليل على أنه لم يكن لديه أي علم أو شك - ولم يكن من الممكن عملياً أن يكون لديه أي علم أو شك، حتى مع توخي أكبر قدر من الحذر - في أنه قد استعمل أو أُعطي عقاراً محظوراً أو وسيلة محظورة.
عدم وجود خطأ أو إهمال جسيم: قيام اللاعب بتقديم الدليل على أن خطأه أو إهماله لم يكن ذا أهمية كبيرة بالنسبة لعملية انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، وذلك إذا ما نُظر إلى هذا الخطأ أو الإهمال ضمن مجمل ملابسات القضية ومع مراعاة المعايير الخاصة بمبدأ "عدم وجود خطأ أو إهمال".
خارج إطار المسابقة: أي عملية مراقبة لتعاطي المنشطات لا تجرى "داخل إطار المسابقة".
المشارك: أي لاعب أو عضو من الطاقم المعاون للاعب.
الشخص: شخص طبيعي أو منظمة أو كيان آخر.
الحيازة: الحيازة الفعلية أو المادية أو الحيازة الاستنتاجية (التي لا تتحدد إلاّ إذا كان الشخص المعني هو الذي يملك، دون غيره، الإشراف على العقار المحظور/الوسيلة المحظورة أو على مكان وجود هذا العقار المحظور/هذه الوسيلة المحظورة)؛ غير أنه ما لم يكن الشخص المعني يملك، دون غيره، الإشراف على العقار المحظور/الوسيلة المحظورة أو على مكان وجود هذا العقار المحظور/هذه الوسيلة المحظورة، فإن الحيازة الاستنتاجية لا تتحدد إلا إذا كان الشخص المعني على علم بوجود العقار المحظور/الوسيلة المحظورة وكان ينوي ممارسة السيطرة على هذا العقار أو هذه الوسيلة. بيد أنه لن يكون هناك انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات على أساس الحيازة فقط إذا قام الشخص المعني، قبل استلام أي إخطار يعلمه بارتكابه انتهاكاً لقواعد مكافحة المنشطات، باتخاذ تدابير ملموسة تبين أنه لم يعد ينوي الحيازة وأنه قد تخلى عن كل حيازة سابقة.
تعليق على مصطلح "الحيازة": بموجب هذا التعريف، فإن الستيرويدات التي يُعثر عليها في سيارة اللاعب تمثل انتهاكاً إلا إذا أثبت اللاعب أن شخصاً آخر قد استعمل السيارة: وفي هذه الحالة يتعين على منظمة مكافحة المنشطات أن تثبت أنه وحتى إن لم يكن اللاعب منفرداً بالتحكم في السيارة فإنه كان على علم بوجود الستيرويدات وكان ينوي السيطرة عليها. وبالمثل، وفي حالة العثور على ستيرويدات في خزانة أدوية منزلية تحت السيطرة المشتركة للاعب وزوجته، فإنه يتعين على منظمة مكافحة المنشطات أن تثبت أن اللاعب كان على علم بوجود الستيرويدات في الخزانة وأنه كان ينوي ممارسة السيطرة عليها.
قائمة المحظورات: القائمة التي تحدد العقاقير والوسائل المحظورة.
الوسيلة المحظورة: أية وسيلة من الوسائل المدرجة في قائمة المحظورات.
العقار المحظور: أي عقار يوصف بهذا الوصف في قائمة المحظورات.
التحقيق المؤقت: لأغراض المادة 7,5، يمثل التحقيق المؤقت تحقيقاً عاجلاً ومختصراً يجري قبل التحقيق المنصوص عليه في المادة 8 (الحق في تحقيق منصف) ويزوّد اللاعب بإخطار وبفرصة للإدلاء بأقواله سواء كتابة أو بصورة شفهية.
الإيقاف المؤقت: انظر "التبعات" أعلاه.
الإفشاء أو الإعلان: نشر أو توزيع المعلومات على عامة الجمهور أو على أشخاص غير الأشخاص الذين ينبغي إخطارهم طبقاً للمادة 14.
المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة: مجموعة اللاعبين رفيعي المستوى الذين يحددهم كل اتحاد دولي وكل منظمة وطنية لمكافحة المنشطات، والذين يخضعون للاختبار داخل إطار المسابقة وخارج إطار المسابقة، وذلك في إطار خطة توزيع الاختبارات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي المعني أو المنظمة المعنية.
تعليق على "المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة": يقوم كل اتحاد دولي بوضع تحديد واضح للمعايير الخاصة بإدراج اللاعبين ضمن المجموعة الخاضعة للاختبار والمسجلة لديه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتمثل المعايير في عدد رتبي عالمي معين أو معيار زمني محدد أو عضوية في فريق وطني، وما إلى ذلك.
العيّنة: أي مادة بيولوجية تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي المنشطات.
الجهات الموقّعة: هي الكيانات التي توقع على المدونة وتقبل الالتزام بها، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، واللجان الأولمبية الوطنية، واللجان الأولمبية الوطنية للمعوقين، والمنظمات المشرفة على أحداث رياضية كبرى، والمنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA).
التلاعب: إدخال أي تغيير لغرض غير مشروع أو بطريقة غير مشروعة؛ والتأثير على نتيجة ما بصورة غير مشروعة؛ والتدخل بطريقة غير مشروعة بهدف إدخال تغيير على نتائج معينة أو لمنع الإجراءات من أن تأخذ مجراها الطبيعي.
الاختبار المحدد الهدف: اختبار لاعبين لأغراض الاختبار، وذلك عندما يتم اختيار لاعبين معينين أو مجموعات من اللاعبين على أساس غير عشوائي بهدف إجراء اختبار عليهم في وقت معين.
الرياضة الجماعية: رياضة يجوز فيها استبدال اللاعبين أثناء المسابقة.
إجراء الاختبار: الأجزاء التي تشتمل، في عملية مراقبة تعاطي المنشطات، على تخطيط توزيع الاختبارات، وجمع العينات، ومعالجتها، ونقلها إلى المختبر.
الاتجار: بيع أو تسليم أو إعطاء أو نقل أو إرسال أو إيصال أو توزيع أي عقار محظور أو وسيلة محظورة إلى أي لاعب سواء بصورة مباشرة أو عن طريق طرف ثالث أو أكثر، ولكن باستثناء أو توزيع عقار محظور (من جانب العاملين الطبيين أو أشخاص آخرين غير أعضاء الطاقم المعاون للاعب) لأغراض علاجية حقيقية.
الاستخدام (الاستعمال): وضع وسيلة محظورة أو عقار محظور على الجسم أو ابتلاعه أو حقنه أو استهلاكه بأي وسيلة من الوسائل.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: WADA.