الباب الأول: تأسيس الشركه

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجاريه، وهذا النظام الأساسي، مساهمه قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

الباب الأول: تأسيس الشركه

المادة 2
إسم الشركه هو الفيصل الدولية للاستثمار التجارى
(شركة مساهمة قطرية خاصة)

الباب الأول: تأسيس الشركه

المادة 3
غرض الشركه:
1- الاستثمار فى الاسهم والسندات لصالح الشركة
2- تملك المحافظ المالية الخاصة.
3- المشاركة فى الشركات ذات النشاط المماثل.
4- خدمات المعلومات التجارية
5- استشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية

الباب الأول: تأسيس الشركه

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركه

المادة 5
مدة الشركة هي (25) سنه ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ خمسة ملايين ريال فقط موزع على عدد 500.000 خمسمائة الف سهم القيمه الإسميه للسهم الواحد عشرة ريالات منها 100 سهم نقدى و05.,% مقابل مصروفات الاصدار

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تاسيس الشركة في راس المال باسهم عددها 500.000 سهم قيمتها الاسمية 5000.000 ريال وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 100% فى بنك قطر الوطنى بقرار وزير الاعمال والتجارة.
كما لا يجوز للمؤسسون ان يتصرفوا في الاسهم الا بعد مضى سنتين على تاسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس فى حالة وفاته التصرف في اسهم موروثهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تصدر الشركه شهادات الأسهم، يثبت فيها إسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ، وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بإرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريده الرسميه وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم، ولوزارة الإقتصاد والتجاره حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة آخرى بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الوارده بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الوارده في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشئون التجارية قبل أسبوعين على أكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح على المساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق الماليه، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمه والتعليمات المنظمه لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومن ذلك يمتنع على الشركه قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتيه:
1- إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونه أو محجوز عليها بأمر المحكمه أو مودعه كضمان لعضوية مجلس الإدارة
3- إذا كانت الأسهم مفقوده ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
السهم غير قابل للتجزئه، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلها تجاه الشركه شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين عن الإلتزامات المترتبه على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
مع مراعاة أحكام الماده (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقته، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) منه، ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركه.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقته وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح وإستعمال الحقوق المتصله بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
لا يجوز الحجز على أموال الشركه استيفاء لديون مترتبه في ذمة أحد المساهمين، وأنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في الماده (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهم جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزه أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامه أو الإشراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له حق من حقوق العضويه في الشركه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركه أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكانية القسمه، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركه، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركه وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامه.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تميز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركه الحق في قبض المبالغ المستحقه عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
مع مراعاة المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجاريه، يجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديده بنفس القيمة الإسميه للأسهم الأصليه، ويجب أن تستند الزياده إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الإكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولويه لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغه العربيه يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديده.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسميه معادلة للقيمة الإسميه الأصليه ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إلى القيمة للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشئون التجاريه، وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعيه العامه غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الإتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الإتيتين:-
1- تخفيض رأس المال بإبطال الإلتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه والغاؤه.

الباب الثالث: في السندات

المادة 24
مع مراعاة احكام المواد 168 إلى 176 من قانون الشركات التجاريه، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في السندات

المادة 25
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات فى حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 26
يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السرى الا أن مجلس الادارة الأول قد تم تعيينه من خمسة أعضاء وهم:-



الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 27
يشترط في عضو مجلس الإداره:
1- أن لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائيه، أو في عقوبة مخلة بالشرف أو الأمانه أو أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجاريه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (10,000) سهم من أسهم الشركه، يخصص لضمان حقوق في الشركه ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضويه من أحد البنوك المعتمده، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة ماليه قام فيها العضو بأعماله.
واذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلب عضويته.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 28
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مره غير ان مجلس الادارة الاول المعين يبقى قائما بعمله لمدة خمسة سنوات (لا يزيد عن خمسة سنوات).

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 29
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنه، ولا يجوز أن تزيد عن ثلاثة سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو اكثر، ويكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركه ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 31
إذا شغل مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً على أكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغره ربع المراكز الأصليه، فأنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوه إلى الجمعية العام لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لإنتخاب من يشغل المراكز الشاغره

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 32
لمجلس الإدارة اوسع السلطات لإدارة الشركه وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإداره وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطه إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز لمجلس الإدارة القيام ببيع أصول الشركة أو رهنها أو عقد القروض الا باذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها فى غرض الشركة.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركه أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركه منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 34
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة الماليه الواحدة ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا اذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثه، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركه، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بإغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 35
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبيه المطلقة أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة الشئون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 36
إذا تغيب عضو مجلس الإداره عن حضور ثلاثة إجتماعات متتاليه للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتاليه دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 37
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة ماليه ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركه خلال السنة الماليه المنتهيه ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعيه العامة بشهرين على الأقل.
ويجب ان يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 38
يعد مجلس الإداره في كل سنه ماليه ميزانية الشركه وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات الماليه والإيضاحات مقارنة مع السنة الماليه السابقه مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركه، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة الماليه الماضيه والخطط المسقبليه للسنه القادمه.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة الماليه للشركه، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة الماليه للشركه.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 39
مع مراعاة احكام الماده (105) من قانون الشركات التجاريه تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 40
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامه التي تدعي للنظر في ميزانية الشركه وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التاليه:-
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركه، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنه الماليه من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركه.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة الماليه.
3- المكافآت التي يقترح رئيس مجلس الإداره توزيعها على أعضاء مجلس الإداره.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركه.
6- المبالغ التي انفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- في حالة التعاقد مع الغير يجب الإعلان عن أي أطرف ذات صلة.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان، يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة الماليه، قد تمت دون إخلال بأحكام الماده (109) من قانون الشركات التجاريه.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه الماده، وعن صحة البيانات الوارده في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: ادارة الشركة

المادة 41
تحدد الجمعية العادية مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافأت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكيات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 42
الجمعية العامة مكونه تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 43
على المؤسسون خلال ثلاثين يوما من اغلاق باب الاكتتاب ان يدعو المكتتبين الى عقد الجمعية العامة التاسيسية، وترسل صورة من الدعوة الى ادارة الشئون التجارية واذا انقضت هذه المدة دون ان يقوموا بهذه الدعوة قامت بها ادارة الشئون التجارية.
وتنعقد الجمعية العامة التاسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الاقل.
ويراس الاجتماع من تنتخبه الجمعية العامة لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التاسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الادارة الاول ومراقبى الحسابات والاعلان عن تاسيس الشركة نهائيا، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاسهم الممثلة فيها.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 44
يعد مجلس الإدارة جدول الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشركات التجاريه، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامه، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 45
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابه، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامه، ويشترط لصحة الوكاله أن تكون ثابته في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركه.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه ومع ذلك فأنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقرره للأسهم الممثله في الإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 46
يكون التصويت في الجمعية العامة بطريقة الإقتراع العلني.
ويجب أن يكون التصويت بطريقة الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئوليه عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضره في الإجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الأشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافأتهم أو أبراء ذمتهم أو إخلاء مسؤلياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 47
يرأس اجتماع الجمعية العموميه العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين الجمعيه من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 48
يوجه مجلس الإداره الدعوه إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعيه العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغه العربيه قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامه، وفي جميع البيانات والأوراق المشار إليها في الماده (38) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركه.
وترسل إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
على المساهمين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسيه، وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشئون التجاريه وإذا انقضت هذه المده دون أن يقوموا بهذه الدعوه قامت بها إدارة الشئون التجارية.
وتنعقد الجمعية العمة التأسيسيه بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
ويرأس الإجتماع من تنتخبه الجمعية العامه لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والاعلان عن تأسيس الشركه نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبيه المطلقة للأسهم الممثله فيها.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 49
ويجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتيه:-
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركه وعن مركزها المالي خلال السنه، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
2- مناقشة ميزانية الشركه وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليها.
3- انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم.
5- النظر في إبرام ذمة اعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح واقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 50
تنعقد الجمعيه العامة العادية في مركز الشركة مره على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعه التاليه لإنتهاء السنة الماليه للشركه، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجه إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشئون التجاريه بعد موافقة وزير الإقتصاد والتجاره دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، وإذا نقص عدد اعضاء مجلس الإداره عن الحد الإدنى المنصوص عليه في الماده (100) من قانون الشركات التجاريه، أو إذا لم يقم مجلس الإداره بدعوة الجمعية على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوه على نفقة الشركه.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 51
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوى إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التاليه للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغه العربيه وقبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامه بالأغلبيه المطلقة للأسهم الممثله في الإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 52
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإداره أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحاله أن يدعو الجمعية العامه للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوه خلال المده المذكوره، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشئون التجارية لتوجيه الدعوه على نفقة الشركه.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 53
لا يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركه على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التاليه للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركه.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه الدعوه على اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركه أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقه تصدر القرارات بإغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 54
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتيه إلا من الجمعية العامة منعقده بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركه.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركه.
3- إطالة مدة الشركه.
4- حل الشركه أو تصفيتها أو اندماجها في شركة آخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركه أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسأله من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي في الشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركه أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسه في الدولة إلى دولة آخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 55
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجه في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعيه حق المداولة في الوقائع الخطيره التي تتكشف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 56
القرارا الصادره من الجمعية العامه (عادية/ غير العاديه) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للوزاره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 57
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصاله أو بالوكاله أو بالإنابه، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل مراقبي الحسابات وجامعي الأصوات، ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجه في جدول الأعمال وتوجيه الأسئله إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 58
يحرر محضر الإجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشئون التجاريه.
كما يتضمن خلاصة وافيه لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشئون التجاريه إثبات المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامه

المادة 59
مع مراعاة احكام الماده (135) من قانون الشركات التجاريه تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفه منتظمه عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 60
يكون للشركه مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعيه العامة لمدة سنة وتحدد اتعابهم، ويجوز لها أن تعينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمسة سنوات متصله.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م يتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشرة سنوات متصلة على الأقل.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الوارده في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابه.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 62
لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركه وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركه والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق اثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزاره، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 63
على المراقب أن يحضر الجمعية العامه، وان يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركه، ويتلو تقريره على الجمعية العامه، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الوارده في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 64
تبدأ السنة الماليه للشركه من أول يناير وتنتهي في 31/12 من كل سنه، على إن السنة الماليه الأولى تشمل المده من تاريخ تأسيس الشركه حتى نهاية السنة التاليه.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 65
يعرض مجلس الإداره في كل سنه ماليه ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركه خلال السنة الماليه المنتهيه ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإداره وأحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 66
تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تاسيس الشركة فى حساب المصروفات العامة

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 67
تقوم الشركه بعد موافقة إدارة الشئون التجاريه، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحليه اليوميه التي تصدر باللغه العربيه لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 68
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافيه نسبة مئويه يحددها مجلس الإداره لاستهلاك موجودات الشركه أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمه أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 69
توزع الأرباح الصافيه على الوجه الآتي:-
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائه من الأرباح الصافيه تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكوره وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة.
ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهين، وأنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركه بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبه على الشركه بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافيه لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل في الوجوه التي تقررها الجمعيه العامه.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين - على الأقل عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبه بها من أرباح السنين التاليه.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكيات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقره السابقه، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 70
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإداره بشرط ألا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركه

المادة 71
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركه ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو اكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الإقتراح في جدول اعمال الجمعيه.

الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها

المادة 72
تنقضي شركة المساهمه بأحد الأمور الآتيه:-
1- انتهاء المدة المحدده لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركه أو إشهار افلاسها.
5- اندماج الشركه في شركة أو هيئه أخرى.
6- اجماع الشركاء على حل الشركه قبل انتهاء مدتها.
7- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقى استثمارا مجديا.

الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها

المادة 73
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعيه العامه غير العاديه لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركه قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس مالها أو إتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبه، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العاديه، أو إذا لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمه المدنيه حل الشركه.

الباب الثامن: انقضاء الشركه وتصفيتها

المادة 74
تجري تصفية الشركه بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها من قاون الشركات التجاريه.
التوقيعات:
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الموافق 30/6/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين .

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.



تم بحمد الله ،،،،
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الموافق 30/6/2009م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهين الموقعين .
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.