مرسوم رقم (73) لسنة 1974 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم البنك التجاري القطري

البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية) النظام الأساسي


في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسس طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة قطر بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

في تأسيس الشركة

المادة 2
اسم هذه الشركة هو "البنك التجاري القطري" (شركة مساهمة قطرية).

في تأسيس الشركة

المادة 3
غرض هـذه الشركة هو القيام بالأعمال المصرفية بكافة أنواعها ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
1- القيام سواء كان لحسابها أم لحساب الغير وسواء في قطر أو في الخارج بكافة الأعمال المصرفية من خصم وتسليف وفتح اعتمادات وحسابات جارية لموعد وقبول الودائع وما إليها من الأعمال والتعامل بالأوراق المالية والأسهم والسندات والأذونات والنقود والمعادن الثمينة والمجوهرات.
2- أعمال القطع والعمولة والتخزين والاستيراد والتصدير والاكتتاب في اسم الشركات وأن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
3- الكفالات والرهون عقارية أم حيازية والتأمينات العقارية والتأمين على البضائع وتمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.
4- وبالإجمال القيام لحسابها أو لحساب الغير بأية أعمال تقوم بها عادة أو يجوز أن تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ولها أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها.
5- يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج، ويجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

في تأسيس الشركة

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

في تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تصدر بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (10.000.000) فقط عشرة ملايين ريال قطري موزع على مائة ألف سهم (100.000) عادي اسمي قيمة كل سهم (100) ريال مائة ريال قطري اكتتب المؤسسون في (20.000) عشرون ألف سهم منهم ويطرح الباقي للاكتتاب العام. على أنه إذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 7
جميع أسهم الشركة اسمية وتدفع قيمتها نقداً ودفعة واحدة (1).

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 8
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (2000) ألفي سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من (3000) ثلاثة آلاف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون رقم (3) لسنة 1961 الخاص بتنظيم شركات المساهمة لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم طوال فترة عضويتهم بمجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لهم هذا التصرف إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 10
تستخرج الأسهم والسندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة أحدهما العضو المنتدب وتختم بخاتم الشركة ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة أعباءهم أو التزاماتهم.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 12
تنقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات اهليتهما بالطرق القانونية. ومع حفظ حق الشركة في شراء الأسهم والتنازل باسمها إذا أرادت في حالة الهبوط المفاجئ لأسعار الأسهم والنزول بها عن القيمة الاسمية. ولها أن تطرحها في السوق بعد ذلك أو تعيد توزيعها على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس مال الشركة ومع مراعاة ما ورد بالمادة (8) والمادة (11) من هذا النظام.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 14
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز حجز اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجل الشركة وذلك بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا ترفع اشارة الحجز إلى بتبليغ من هذه الجهة.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن وذلك دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعديل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 17
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما يلي.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 18
لما كانت جميع اسهم الشركة اسمية فتدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة الشركة لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده الحق في قبض المستحقات.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 19
مع الالتزام بما ورد في أحكام المواد (42)، (43)، (44)، (45) من القانون رقم 3 لسنة 1961 الخاص بتنظيم شركات المساهمة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم.
ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة. مع حفظ حق كل مساهم بأولوية الاكتتاب بحصته من الأسهم الجديدة مناسبة مع عدد أسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
وللشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً، وعلى أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية ويجوز إجراء التخفيض على الوجه المبين بالمادة (45) من قانون تنظيم شركات المساهمة السالف الذكر.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 20
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.
واستثناء من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون أول مجلس إدارة من:
1- علي بن جبر آل ثاني
2- أحمد بن خليفة آل أحمد آل ثاني
3- ناصر بن فالح آل ثاني
4- خليفة بن عبد الله العطية
5- جاسم بن محمد الجيداه
6- حسين إبراهيم الفردان
7- عبد الغني عبد الغني
8- جاسم بن محمد المسلم
9- عمر بن حمد المانع
10- سالمين بن خالد السويدي

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 21
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن ألفي سهم ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهـي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 22
يعين الأعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع، ثم يتجدد الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد الأعضاء بمجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد.
ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 23
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة عشرة أعضاء بأية حال. وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء. والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 24
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 25
يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 26
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وفي حال غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وقد أتفق المؤسسون بالإجماع على أن يكون الشيخ علي بن حبر آل ثاني رئيساً لأول مجلس إدارة.
والسيد عبد الغني عبد الغني نائباً لرئيس المجلس.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 27
اتفق الأعضاء المؤسسون بالإجماع على تعيين السيد حسين الفردان عضواً منتدباً ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 28
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 29
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ستة من الأعضاء على الأقل وعلى ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة على الأقل.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 30
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس وفي هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد. ولا يجوز أن تتجاوز أصوات المنتخبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 31
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية، وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 33
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 34
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا. حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 35
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 49 من النظام الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة. وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدي دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات على ستة آلاف ريال سنوياً.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 36
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 37
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاُ على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير عدداً من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 38
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى ارفضاض الجمعية العمومية.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 39
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس الذي ينوب عنه مؤقتاً. ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 40
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين، ولانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم (ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحال) ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالاقتراض والرهن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 41
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس بأن يدعو الجمعية العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز لهم سحبها إلى بعد ارفضاض الجمعية العمومية، وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 42
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه، وترسل صورة من هذا الجدول إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 43
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان صنف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها فإذا لم يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 44
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 45
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 46
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه.
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون مكتب .............................. مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم إبراهيم عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.

توزيع الأرباح

المادة 47
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

توزيع الأرباح

المادة 48
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

توزيع الأرباح

المادة 49
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 100% من رأس المال المدفوع، ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.
2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3- ويخصص بعد ما تقدم 5% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين.

توزيع الأرباح

المادة 50
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

توزيع الأرباح

المادة 51
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 52
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس بالمصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج. هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي.
أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 53
في حال خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها، إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 54
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحد سلطتهم. وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 55
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.

                           التوقيعات

الاسم

العنوان

1- علي بن جبر آل ثاني ص.ب 637
2- احمد بن خليفة آل أحمد آل ثاني ص.ب 637
3- ناصر بن فالح آل ثاني ص.ب 637
4- خليفة بن عبد الله العطية ص.ب 221
5- جاسم بن محمد الجيداه ص.ب 150
6- حسين إبراهيم الفردان ص.ب 63
7- عبد الغني عبد الغني ص.ب 1321
8- جاسم بن محمد المسلم ص.ب 357
9- عمر بن حمد المانع ص.ب 491
10- سالمين بن خالد السويدي ص.ب 355