قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (211) لسنة 2011 بتأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم/ شركة أسباير كاتارا للاستثمار "آ ك آي"

النظام الأساسي (شركة اسباير كتارا للاستثمار "آ.ك.آي") (شركة مساهمة قطرية خاصة)


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2006م، وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد، وخاصة المادة (68) من القانون.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
(شركة اسباير كتارا للاستثمار "آ.ك.آي"- (شركة مساهمة قطرية خاصة)

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة
1- القيام بكافة الأعمال والتصرفات القانونية المتصلة بالنشاط العقاريمن بيع وشراء وإدارة وتشغيل وبناء وتعمير وتجديد وتقسيم الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها المملوكة للشركة أو للغير، وكذلك العقارات المملوكة أو التي تحت يد المؤسسات الحكومية والوزارات وأراضي الدولة التي تؤول للشركة.
2- إقامة المباني والمشاريع العقارية بكافة أنواعها واستخداماتها السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها، وكذلك إدارة الأصول العقارية للغير، وتنفيذ كل ذلك بشكل مباشر أو بواسطة الآخرين وذلك لحساب الشركة أو لحساب الغير داخل وخارج الدولة.
3- تقديم وإعداد الخطط والدراسات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة الاستثمارية بمختلف أنواعها لحساب الشركة ولحساب الدولة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة وكذلك دراسة المشاريع العقارية سواء بالإستثمار أو الإدارة أو الصيانة أو الإشراف أو أعمال المقاولات وما في حكمها.
4- تأسيس الشركات والشركات التابعة والملحقة لها داخل وخارج الدولة، وذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة والإستثمار في أسهمها وإدارتها، وشراء أسهم وصكوك وسندات الشركات المحلية والدولية بكافة أشكالها وأنواعها في مختلف القطاعات الإقتصادية، والإستثمار في المحافظ المالية التي تديرها بنفسها أو عن طريق جهات متخصصة أخرى، والإستثمار في جميع الأوجه الأخرى داخل وخارج الدولة بما يحقق مصلحة الشركة ومصالح المساهمين.
5- إدارة الأصول العقارية بمختلف أشكالها واستخداماتها التجترية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها.
6- تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية والمنتجعات السياحية والصحية والموتيلات وبيوت الضيافة الإستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتيريات والمجمعات السكنية والأسواق التجارية والمشروعات الترويجية والرياضية والمحلات على مختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها، وغيرها من الخدمات اللازمة داخل وخارج الدولة.
7-استيراد وتصدير وبيع وشراء وتركيب المعدات والأجهزة والمواد المتصلة بالبنود أعلاه بما في ذلك أجهزة الأمن والسلامة الإلكترونية ومعدات الإطفاء ومواد البناء وقطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمصاعد وغيرها.
8- المساهمة المباشرة في المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها التي تعرضها الدولة وكذلك لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والتعليمية والرياضية والبيئية سواءً للأصول العقارية للشركة أو الأصول العقارية للغير، أو الأصول العقارية للدولة بالملكية المباشرة أو بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل)، وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل) لصالح الدولة ولصالح الغير داخل وخارج الدولة.
9- القيام بكافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والإقتصادية الخاصة لترويج المباني والمنشآت والمجمعات التي تحت إدارة الشركة أو ملكيتها، وكافة أعمال الدعاية والإعلان والترويج وتنظيم المعارض.
10- الاقتراض والتمويل لكافة أغراض الشركة، وكذا الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم وإصدار الصكوك والسندات، والأعمال الإستثمارية بصفة عامة لصالح الشركة.
11- تقديم الخدمات الإستشارية بكافة أنواعها، وعلى سبيل المثال:-
خدمات الإستشارات الخاصة بالموارد البشرية والتنظيمية والمالية.
خدمات تكنولوجيا المعلومات والتجارة عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية.
الخدمات الاستشارية في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية والاستثمارية.
خدمات إدارة وترويج المشاريع بمختلف مجالاتها وقطاعاتها الاقتصادية.
خدمات الاستشارات المالية والادارية والاقتصادية والاستثمارية ذات الصلة بعمليات دمج وتملك الشركات بمختلف أنواعها.
الخدمات الاستشارية المالية والادارية والاقتصادية والاستثمارية ذات الصلة بعمليات إعادة هيكلة الشركات من كافة الجوانب الادارية والاقتصادية والمالية والتشغيلية والاستثمارية.
خدمات الاستشارات ذات الصلة بتأسيس الشركات بمختلف أنواعها.
خدمات إدارة الشركات المشابهة وتقديم الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والاستثمارية وإعداد الدراسات اللازمة لذلك المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية.
12- القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أغراض الشركة.
وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها، أو تتصل به، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، كما لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
المدة المحددة للشركة هي 10 (مائة) سنة ميلادية من تاريخ شهرها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره (20,000,000) عشرون مليون ريال، موزع على (2,000,000) اثنان مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريال قطري قطرية، مضافاً إليه نسبة 1% مقابل مصاريف الإصدار.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب المؤسس الموقع على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (2,000,000) مليوني سهم، من رأس مال الشركة وقيمتها الاسمية (20,000,000) عشرون مليون ريال قطري، وقد دفع المكتتب نسبة قدرها 100% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب، مضافاً إليها 1% مقابل مصاريف الإصدار وأودعت في بنك------- المعتمد بقرار وزير الأعمال والتجارة.
كما لا يجوز للمؤسس أن يتصرف في أسهمه إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذلك يجوز للمؤسسين خلال هذه الفترة التصرف فيما بينهم بتلك الأسهم دون التقيد بالمدة المذكورة، كما أنه يجوز لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم بحسب نص المادة (13).

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها دفعة واحدة عند الاكتتاب مضافاً إليها نسبة 1% كمصاريف تأسيس.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقيق وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن تستبدل بها أسهم عند سداد جسمع الأقساط.وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بالأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدرو قرار وزير الاعمال والتجارة بالترخيص بتأسيس الشركة. وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها. وتاريخ قيدها في السجل التجاري.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ نشر قرار وزير الاعمال والتجارة الصادر بالترخيص بتأسيس الشركوة في الجريدة الرسمية وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل عن طريق البريد أو من خلال النشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وتقيد المبلغ المدفوع على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة السابقة. وتبطل كل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبيه على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فإذا لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوماً جاز للشركة أن تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية. وتستوفي الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن ترجع بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل عليه التنفيذ وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الأعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ علية إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاعمال والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
المساهمين أولى باسهم الشركة من الغير، ولا يجوز انتقال ملكية الأسهم بين الشركاء أو للغير دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التصرف، وحينها تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوزالاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل. ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في السهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. كما لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي وقت أن يمتلك أكثر من (51%) من رأس مال الشركة، وذلك بما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
مع مراعاة أحكام المادة (7,8,11) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع نافذاً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار أليه في المادة (12) منه.
ويكون البيع في مجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المراهن حق قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (12) من قانوهذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له إي حق من حقوق العضوية في الشركة .

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 24
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين. كما ويحق للجمعية العامة أن تقرر تخصيص أسهم جديدة (أو أي جزء منها) تصدر وفقاً لهذه المادة وذلك بغرض حيازة أصول جديدة أو أسهم في أية شركة أخرى أو أي غرض خاص آخر لا يتعارض مع أحكام أي من القوانين السارية.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وتضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة راس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تخفيض عدد الاسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.

الباب الثالث: في الصكوك والسندات

المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر إصدار صكوك و/أو سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك و/أو السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في الصكوك والسندات

المادة 28
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة التصويت السري.
وبالنسبة لمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-

 

الاسم

المنصب

الجنسية

1.

الشيخ/ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

رئيس مجلس الإدارة

قطري

2.

السيد/ - ممثلاً عن --------

نائب رئيس مجلس الإدارة

قطري

3.

السيد/ - ممثلاً عن --------

عضو

قطري

4.

السيد/ طارق عبد العزيز حسين النعمة – ممثلاً عن مؤسسة اسباير زون

عضو

قطري

5.

السيد/ محمد غانم ناصر المعاضيد – ممثلاً عن مؤسسة اسباير زون

عضو

قطري

6.

السيد/ عبد الرحمن جاسم يوسف التميمي – ممثلاً عن المؤسسة العامة للحي الثقافي

عضو

قطري

7.

السيد/ درويش صالح أحمد عبد الرحمن – ممثلاً عن المؤسسة العامة للحي الثقافي

عضو

قطري



الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد (5,000) خمسة الاف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
4- لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لاحد الأشخاص الاعتباريين أن يجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط مشابه أو منافس أو أن يزاول لحسابه الخاص أو لآخرين أو أن يكون عاملاً بأجر أو بدون اجر في نشاط مشابه أو منافس للشركة وتبطل عضوية من يخالف ذلك.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجوز إعداة انتخاب العضو أكثر من مرة. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات، كما يجوز للمؤسس أن يقوم بتغيير ممثليه في عضوية مجلس الإدارة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاثة سنوات. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فانه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة ألا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً ألا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
2- يعقد اجتماع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابةً أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال المكتتب به. وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وألا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المسقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 43
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات مقابل حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصه بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة التبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 44
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم والاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة. ولوزارة الأعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الإكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، وإذا انقضت هذه المدة دون توجيه الدعوة قامت بها الإدارة المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين، وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقويم الحصص العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابهم والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها تمثيلاً صحيحاً.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية. ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم راس مال الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فانه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري أن كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل أو في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة. وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- مناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام القادم.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم.
7- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة. وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة. دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية. وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أوبناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقه تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل آلاتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- تمديد مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 59
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الأعمال والتجارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبو الحسابات

المادة 63
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمسة سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الباب السادس: مراقبو الحسابات

المادة 64
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبو الحسابات

المادة 65
لمراقب الحسابات في أي وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى وزارة الأعمال والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبو الحسابات

المادة 66
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 69
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 70
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الأعمال والتجارة، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن يتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 71
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 72
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنتين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة. وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 73
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 74
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا بإسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي أستثماراً مجدياً.
5- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.
6- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 76
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب. جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 77
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 78
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 79
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

مؤسسة اسبايرزون
ويمثلها في التوقيع/ هلال جهام عبد العزيز علي الكواري

المؤسسة العامة للحي الثقافي
ويمثلها في التوقيع/ عبد الرحمن صالح مبارك الخليفي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة/ بتاريخ / / 14هـ الموافق 12/7/2011م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وأن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه

 

 

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الشاهد الأول

الشاهد الثاني