قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (2) لسنة 2007 بتحويل مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

النظام الأساسي المعدل لمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة «مؤسسة خاصة ذات نفع عام»

 

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسس: صاحبة السمو الشيخة/ موزة بنت ناصر المسند (بصفتها) رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة
المؤسسة: مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة
عضو المجلس: عضو مجلس إدارة المؤسسة
المدير: مدير عام المؤسسة
الفئات المستهدفة: هي الفئات التي توجه إليها خدمات وبرامج المؤسسة- في سبيل تحقيق أهدافها- وهم الأشخاص الذين لم يتجاوز سنهم الواحد والعشرين عاماً وكانوا مصابين بعجز كلي أو جزئي دائم في أي من حواسهم أو قدراتهم الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانيتهم للتعلم أو التأهيل أو العمل



المادة 2
مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مؤسسة خاصة ذات نفع عام، ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وتخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.



المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب في الداخل والخارج



المادة 4
تهدف المؤسسة بصفة عامة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات التعليمية والتأهيلية الشاملة للفئات المستهدفة، وتهدف بصفة خاصة إلى:-
1- نشر الوعي بضرورة استخدام وسائل الرعاية المنزلية والاجتماعية للفئات المستهدفة.
2- التوعية بمسببات الإعاقة والعمل بشكل يحول دون حدوثها أو التقليل منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3- تأهيل الفئات المستهدفة للحيلولة دون انغماسها في حالة القهر والعزلة والعمل على اندماجها في المجتمع.
4- تنمية وتعزيز طاقات وقدرات الفئات المستهدفة في الاعتماد على الذات والثقة بالنفس لمساعدتها على تحقيق طموحاتها البناءة.
5- القيام بجميع الأعمال والأنشطة التي تساعد على تحقيق أهدافها أو ترتبط بها.



المادة 5
تختص المؤسسة باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتفعيل دورها ولها في سبيل ذلك:-
1- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج واتخاذ الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.
2- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية الشاملة للفئات المستهدفة.
3- اتخاذ الوسائل اللازمة لتوفير الخدمات الاستشارية المختلفة لتحقيق أهداف المؤسسة.
4- إنشاء المدارس ومراكز الخدمات التعليمية والتأهيلي.
5- التعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج لتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بأهداف المؤسسة.
6- رصد وتحليل الظواهر المتعلقة بالفئات المستهدفة في مجال عمل المؤسسة.
7- تدريب كوادر المؤسسة حول كيفية التعامل مع الفئات المستهدفة وسبل الرعاية الاجتماعية المثلى.
8- إصدار الدوريات والنشرات والكتيبات الإرشادية ذات الصلة بتحقيق أهداف المؤسسة.
9- إجراء الزيارات الميدانية لأماكن تواجد الفئات المستهدفة لمتابعة أوضاعهم.
10- تشكيل لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة والاستعانة بذوي الخبرة لضمان تحقيق أهداف المؤسسة.
11- إجراء الدراسات والأبحاث للوقوف على أسباب الإعاقة وسبل تلافيها والحد منه.ا
12- توفير الأجهزة التعويضية والمساعدة والتعليمية للسماح لذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف مع ظروفهم ووضع كافة الإمكانيات والوسائل لتهيئتهم للمشاركة في الحياة العامة.
13- إنتاج وتصنيع واستيراد الأجهزة التعويضية وكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لخدمة أهداف المؤسسة.
14- استصدار التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمباشرة المؤسسة نشاطها تبعاً لأهدافها.
15- عقد الندوات والدورات التدريبية وتبادل الزيارات مع الجهات ذات العلاقة داخل دولة قطر وخارجها.



المادة 6
تحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ وقدره (20,000,000) (عشرون مليون ريال قطري فقط لا غير)، ويجوز بقرار من المؤسس زيادة رأس المال أو إنقاصه.



المادة 7
تلتزم المؤسسة في ممارستها لاختصاصاتها بالمحافظة على حقوق الفئات المستهدفة وعلى سرية المعلومات التي تحصل عليها.



المادة 8
يصدر المؤسس قراراً بتعيين المجلس وتكون مدة عمل المجلس خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويكون المجلس مسئولاً أمام المؤسس.



المادة 9
يتولى المجلس إدارة المؤسسة وتحديد سياساتها العامة لضمان تحقيق أهدافها وفقاً لمقتضيات طبيعة العمل ويكون للمجلس الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتسيير أعماله، وإدارة نشاطه ويتولى على وجه الخصوص المهام والواجبات الآتية:
1- رسم السياسات والخطط الكفيلة بتحقيق أهداف المؤسسة ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية اللازمة لإدارة المؤسسة.
3- إقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة.
4- تحديد كيفية استثمار واستغلال وإدارة الموارد المالية للمؤسسة.
5- طلب وقبول الموارد المالية.
6- تعيين المدير.
7- توقيع الاتفاقيات وإبرام العقود مع الغير وفقا للوائح المعتمدة بالمؤسسة.
8- اقتراح مشروعات تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية للمؤسسة واعتمادها من المؤسس.
9- متابعة سير العمل في المؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة لتوجيهها وفق أهدافها وبرامجها.
10- إعداد التقرير السنوي وتقارير المتابعة الدورية ورفعها إلى المؤسس.
11- تقييم البيئة المحيطة في مجال عمل المؤسسة على ضوء استراتيجية العمل المعتمدة بها والوقوف الدائم على حالة ونشاط المؤسسة.
12- تحديد نوع التعاقد وسلطة الاعتماد وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس.
13- اعتماد معايير وتقارير تقويم أداء المؤسسة على ضوء الاستراتيجيات والأهداف المقررة.
14- تقويم أداء وإنجازات إدارات المؤسسة، وله الاستعانة بخبرات الهيئات والمؤسسات المختصة في هذا الشأن.
15- دراسة المقترحات والتقارير التي ترفع إليه من المدير العام، واتخاذ القرارات والتدابير المناسبة بشأنها.
16- القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل المؤسس.
17- استصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط المؤسسة.
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود من (1-5) نافذة إلا بعد إعتمادها من المؤسس.



المادة 10
يمارس أعضاء المجلس الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وتسيير أعماله وإدارة نشاطاته، ويتولى العضو بصفة خاصة المهام والواجبات الآتية:-
1. حضور اجتماعات المجلس.
2. حضور اجتماعات اللجان المكلفين برئاستها أو عضويتها.
3. الإلمام برسالة المؤسسة وأهدافها وسياستها والخدمات التي تقدمها والبرامج التي تنفذها.
4. المساهمة الفعالة في تنمية الموارد المالية للمؤسسة عن طريق حث طلب أو قبول تلك الموارد واقتراح فرص استثمارها.
5. طلب إدراج إيه موضوعات تختص بنشاطات المجلس في جدول إعمال اجتماعاته مع تقديم مذكرة إيضاحية بذلك.
6. إبداء الملاحظات حول مسودة محضر اجتماع المجلس.
7. تنفيذ أي مهام ذات الصلة بطبيعة العمل يكلف بها من قبل المجلس.



المادة 11
بالإضافة إلى الاختصاصات والمهام والواجبات الواردة في المادة السابقة، يتولى الرئيس المهام والاختصاصات اللازمة لممارسة نشاطه، وعلى الأخص ما يأتي:-
1. تمثيل المجلس والتحدث باسمه، وتمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام الغير.
2. رئاسة المجلس وإدارة جلساته.
3. توقيع الاتفاقيات والعقود مع الغير وفقاً للقواعد المعتمدة بالمؤسسة.
4. دعوة أعضاء المجلس لاجتماعاته الدورية والاستثنائية.
5. الإشراف على إعداد جدول اجتماعات المجلس ومرفقاته.
6. الإشراف على أعمال المقرر.
7. دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس.
8. إعداد تقرير تقييم الأداء السنوي للمدير وعرضه على المجلس للمناقشة.
9. رفع مشروعات اللوائح الداخلية ومشروعات التعديل عليها بعد إقرارها من
المجلس إلى المؤسس للاعتماد.
10. رفع موازنة المؤسسة المقرة من قبل المجلس إلى المؤسس للاعتماد.
11. رفع تقارير المتابعة الدورية وتقرير تقويم أداء المؤسسة التي اقرها المجلس للمؤسس.
12. تكليف أي من أعضاء المجلس بأي مهام ذات الصلة بطبيعة أعمال المجلس.
13. اقتراح تعيين المدير.
14. رفع قرارات المجلس إلى المؤسس التي تتطلب اعتماد المؤسس.
15. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.



المادة 12
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غياب الرئيس.



المادة 13
يعين الرئيس مقررا للمجلس لا يكون له صوت معدود عند المداولة، ويتولى المقرر الإشراف على تنفيذ جميع الأعمال الإدارية المساندة لعمل المجلس، ويتولى بصف خاصة ممارسة المهام والواجبات الآتية:-
1. حضور كافة اجتماعات المجلس.
2. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس ومرفقاته.
3. إدراج أي موضوع في جدول الأعمال بطلب أي من أعضاء المجلس بعد موافقة الرئيس.
4. الإشراف على إرسال دعوات انعقاد جلسات المجلس والتأكد من استلامها من قبل الأعضاء.
5. تدوين كافة محاضر الجلسات وقرارات المجلس.
6. إعداد محاضر جلسات اجتماعات المجلس وإرسالها للتوقيع من قبل الأعضاء.
7. الإشراف على توزيع محضر الجلسة على الأعضاء الحاضرين وتصحيحه.
8. إعداد مشروعات القرارات التي تتخذ في اجتماعات المجلس.
9. إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المؤسسة.
10. متابعة تنفيذ قرارات المجلس وما يرد في محاضر الجلسات، وإعداد تقرير بشأنها يعرضه على الرئيس.
11. مخاطبة الجهات الخارجية فيما يتعلق بصحة القرارات والتوجيهات المعتمدة والصادرة عن المجلس ورئيس المجلس.
12. الإشراف على أعمال السكرتاريا للجان التي يشكلها المجلس.
13. الإشراف على أعمال سكرتاريا المجلس.
14. تنفيذ أي مهام ذات الصلة بطبيعة أعمال المجلس يكلف بها من قبل الرئيس.



المادة 14
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.



المادة 15
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.



المادة 16
يجتمع المجلس بصفة دورية أربع اجتماعات فصلية في السنة.



المادة 17
للرئيس الحق في دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك وتكون الدعوة قائمة بناء على طلب أي من:-
1. المؤسس.
2. نصف الأعضاء على الأقل.
3. المدير بعد موافقة ثلث الأعضاء على الأقل.



المادة 18
يتولى المدير رئاسة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويكون مسئولا عن تنفيذ الخدمات والبرامج الفعالة بالمؤسسة الكفيلة بتحقيق أهدافها وذلك عن طريق تطبيق السياسات والاستراتيجيات والنظم المعتمدة بها، ويتولى على وجه الخصوص ما يأتي:-
1. وضع وتطوير وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجية التنفيذية للمؤسسة.
2. الأشراف على تنفيذ القرارات والسياسات والأنظمة الصادرة من المجلس.
3. تخطيط وتوجيه عمل المؤسسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهداف البرامج والعمل على إيصال الخدمات الفعالة إلى الفئات المستهدفة.
4. العمل على تطوير أداء مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات.
5. وضع أخلاقيات وقيم العمل ونشرها بين العاملين بما يساعد على خلق بيئة العمل المنشودة بالمؤسسة.
6. رفع تقارير المتابعة وتقييم الأداء والمقترحات التطويرية إلى المجلس.
7. تطبيق وتطوير إجراءات وأنظمة العمل لتحسين مستوى الخدمات بالمؤسسة.
8. الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة متضمنة موازنة البرامج ورفعها إلى المجلس.
9. متابعة الصرف من الميزانية المعتمدة للمؤسسة في الحدود المصدق عليها.
10. الإشراف على إعداد مشروع الحساب الختامي ورفعه إلى المجلس.
11. تعريف المجتمع بالمؤسسة والبرامج والخدمات التي تنفذها لخدمة الفئات المستهدفة.
12. تنفيذ أية مهام أخرى توكل إليه ذات الصلة بطبيعة العمل.



المادة 19
دون الإخلال بقواعد المسئولية، يجوز للمؤسس في حالة مخالفة المجلس القانون أو النظام الأساسي إيقافه عن العمل وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تزيد على سنة.
كما يجوز له حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين مجلس أخر بدلاً منه وإحلال عضو أو أكثر محل أي من أعضاء المجلس متى كان ذلك محققاً لمصلحة المؤسسة.



المادة 20
يشترط فيمن يعين عضواً بالمجلس ما يأتي:-
1- ألا يقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية.
2- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر الحكم مشمولاً بوقف التنفيذ.
4- الا تكون خدمته قد أنهيت في جهة عمله لأسباب تأديبية.



المادة 21
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل بالمؤسسة إلا بموافقة المؤسس.



المادة 22
يستحق عضو المجلس المزايا النقدية والعينية التي يقررها المؤسس نظير قيامه بأداء عمله.
كما يلتزم بأداء الأعمال المسندة إليه بدقة وأمانة ويحظر عليه ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن فعل أو إهمال يتعارض مع مقتضيات أعماله أو مع أحكام القانون أو مع النظام الأساسي للمؤسسة.



المادة 23
يجوز لعضو المجلس تقديم استقالته، ويكون ذلك بموجب طلب إلى الرئيس مبيناً فيه الأسباب ويتولى الرئيس عرض طلب الاستقالة مشفوعاً برأيه على المؤسس.
ويصدر قرار قبول الاستقالة من المؤسس.



المادة 24
تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد أحد الشروط المقررة للتعيين.
ويصدر قرار سقوط العضوية من المؤسس بناء على توصية رئيس المجلس.



المادة 25
يفصل عضو المجلس متى ثبت ارتكابه غش أو تدليس أو مخالفة جسيمة للقانون أو للنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للمؤسسة.
ويصدر قرار الفصل من المؤسس، بناء على توصية رئيس المجلس.



المادة 26
يرفع المجلس إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريراً عن نشاط المؤسسة، موضحا به الحساب الختامي ومصروفات وإيرادات العام المنقضي مقارنة بالموازنة الموضوعة عن هذا العام ومبررات الفروق إن وجدت، ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، متضمناً اقتراحات المجلس وتوصياته، على أن يرفق بهذا التقرير نسخة من تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ذات السنة.



المادة 27
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من بداية شهر إبريل وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي.



المادة 28
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية المخصصة من المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها المؤسسة.
3- أرباح استثمار أموال المؤسسة.
4- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
5- الهبات والوصايا.
6- الموارد المالية الأخرى المقررة وفقاً للقانون.



المادة 29
يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات، ويكون بيع العقارات ورهنها بقرار من المجلس بعد اعتماد المؤسس.



المادة 30
يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي يعينه المؤسس يتولى مراجعة حسابات المؤسسة، وله في سبيل ذلك الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المؤسسة المالية وسجلاتها ومستنداتها، وله كذلك أن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ذلك، يقدم تقريراً بذلك إلى المؤسس ومجلس الإدارة.



المادة 31
يقدم مراقب الحسابات الخارجي إلى مجلس الإدارة، في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة، تقريراً عن الحسابات الختامية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية.



المادة 32
يجوز للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودليل الوصف الوظيفي واللوائح الداخلية للمؤسسة كما يجوز للمؤسس إنشاء فروع للمؤسسة أو اتحادها أو دمج غيرها فيها أو دمجها مع غيرها من المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.



المادة 33
يجوز للمؤسس حل المؤسسة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً أو إذا ثبت خروج المؤسسة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي حالة انقضاء المؤسسة يبين قرار انقضائها الجهة التي تؤول إليها أموالها.



المادة 34
يسري على المؤسسة أحكام المرسوم بالقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا النظام.
وتسري على العاملين بالمؤسسة أحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح الداخلية بالمؤسسة.



المادة 35
تعرض الخلافات التي تتعلق بتفسير أو بتنفيذ هذا النظام مشفوعة برأي المجلس على المؤسس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.