مرسوم رقم (51) لسنة 1979 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «بنك الدوحة المحدود»

بنك الدوحة المحدود شركة مساهمة قطرية النظام الأساسي


الباب الأول: في تأسيس الشركة

المادة 1
تأسس طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية متمتعة بجنسية دولة قطر بين مالكي الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد.

المادة 2
اسم الشركة "بنك الدوحة المحدود" شركة مساهمة قطرية.

المادة 3
غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية فيما عدا الاتجار في العقارات والمعادن الثمينة والمجوهرات والتأمين على البضائع وذلك طبقاً للقانون والأنظمة المقررة وفقاً للتعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد القطري.
وتحقيقاً لهذا الغرض ومع مراعاة أحكام القانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري، للشركة أن تقوم بالأمور التالية:
(أ) قبول ودائع وفتح حسابات جارية ولموعد، وأعمال خصم، والتسليف.
(ب) التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
(ج) الاكتتاب في أسهم الشركات
(د) أعمال القطع والعمولة.
(هـ) تسهـيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسديدها.
(و) تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها.
(ز) الكفالات والرهون العقارية والحيازية.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات المصرفية والمالية التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج.

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي 25 سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تصدر من الجمعية العمومية غير العادية.

الباب الثاني: في رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (15.000.000) فقط خمسة عشر مليون ريال قطري موزع على مائة وخمسين ألف سهم (150.000) عادي اسمي قيمة كل سهم (100) مائة ريال قطري اكتتب المؤسسون في (30.000) ثلاثين ألف سهم منها ويطرح الباقي للاكتتاب العام على أنه إذا ظهر بعد الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.

المادة 7
جميع أسهم الشركة اسميه وتدفع نقداً أو دفعة واحدة.

المادة 8
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (3000) ثلاثة آلاف سهم كما لا يجوز أن يتملك في أي وقت أكثر من (3000) ثلاثة آلاف سهم بغير طريق الميراث أو الوصية.

المادة 9
مع مراعاة أحكام المادة (41) من القانون رقم (3) لسنة 1961، الخاص بتنظيم شركات المساهمة لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم طوال فترة عضويتهم بمجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال لا يجوز لهم هذا التصرف إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.

المادة 10
تستخرج الأسهم والسندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة أحدهما العضو المنتدب وتختم بخاتم الشركة ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية، ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم.

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 12
تنقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه "سجل نقل ملكية الأسهم" وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين واثبات أهليتهما بالطرق القانونية، ومع حفظ حق الشركة في شراء الأسهم أو التنازل باسمها إذا أرادت في حالة الهبوط المفاجئ لأسعار الأسهم والنزول بها عن القيمة الاسمية ولها أن تطرحها في السوق بعد ذلك أو تعيد توزيعها على المساهمين بنسبة حصصهم في رأس مال الشركة، وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة (8) والمادة (11) من هذا النظام.

المادة 13
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.

المادة 14
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.

المادة 15
لا يجوز حجز أموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز حجز اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجل الشركة وذلك بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة، ولا ترفع إشارة الحجز إلى بتبليغ من هذه الجهة.
وتسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن، وذلك دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.

المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم استعمال حقوقهم التعديل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.

المادة 17
كل مساهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 18
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات الشركة لآخر مالك للأسهم يقيد أسمه في سجل الشركة ويكون له الحق في قبض المستحقات.

المادة 19
مع الالتزام بما ورد في أحكام المواد (42)، (43)، (45) من القانون رقم 3 لسنة 1961 الخاص بتنظيم شركات المساهمة، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز تخفيضه، ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم. ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة مع حفظ حق كل مسلم بأولوية الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة مناسبة مع عدد أسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية. ولا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
وللشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص المال إلى القيمة الموجودة فعلاً، على أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية، ويجوز إجراء التخفيض على الوجه المبين بالمادة (45) من قانون تنظيم شركات المساهمة السالف الذكر.

الباب الثالث: في إدارة الشركة

المادة 20

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري.
واستثناء من طريقة التعيين سالفة الذكر شكل المؤسسون أول مجلس إدارة من:

1- الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة
2- السيد / عبد الرحمن المناعي نائب الرئيس
3- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عضو منتدب
4- الشيخ ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني عضو
5- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني عضو
6- السيد / علي بن ناصر العطية عضو
7- السيد / عبد الله عيسى المريخي عضو



المادة 21
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن ألف سهم ويخصص هذا القرار من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين في أحد البنوك المعتمدة ويصدق عليها ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للصرف أو للتداول إلى أن تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

المادة 22
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية المدة يتجدد ثلثا أعضاء المجلس بالأقدمية ويجري انتخاب ثلث الأعضاء الباقين بطريق الاقتراع وذلك في السنة الأولى بعد نهاية الولاية الأولى للمجلس. وفيما يلي ذلك من سنوات يتجدد ثلث أعضاء المجلس بالأقدمية ويعين الثلثان الباقيان بطريق الاقتراع. وإذا كان عدد أعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة أندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد.
ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.

المادة 23
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة وعلى إلا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء بأية حال. وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة، ويجب عليه إجراء هذا التعيين إذا النقص في عدد الأعضاء يزيد على ربع المراكز الأصلية، والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.

المادة 24
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية نيابة فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.

المادة 25
يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب.

المادة 26
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، وفي حال غياب الرئيس ونائبه يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وقد اتفق المؤسسون بالإجماع على أن يكون الشيخ جبر بن محمد آل ثاني رئيساً لأول مجلس إدارة والسيد عبد الرحمن المناعي نائباً لرئيس المجلس.

المادة 27
اتفق الأعضاء المؤسسون على تعيين الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عضواً منتدباً ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

المادة 28
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده، بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس. ويجوز أيضا أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

المادة 29
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.

المادة 30
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهـذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد، ولا يجوز أن تتجاوز أصوات الغائبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.

المادة 31
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين وإذا تساوت الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية، وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.

المادة 33
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

المادة 34
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 35
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 49 من النظام الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة شريطة أن تخفض مكافأة عضو مجلس الإدارة، وفي حالة عدم حضور اجتماعات المجلس بما يعادل نسبة عدم الحضور إلى إجمالي الاجتماعات خلال السنة، وإلا كان غيابه لأسباب قاهرة.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو في مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدى دون نظر إلى أرباح الشركة أو خسائرها أو بدل حضور جلسات عن ثلاثين ألف ريال سنوياً.

الباب الرابع: الجمعية العمومية

المادة 36
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل المساهمين جميعاً ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

المادة 37
لكل مساهم حائز لخمسين سهماً الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون التوكيل رسمياً أو مصدقاُ على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين. ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 10% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.

المادة 38
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع إلى انفضاض الجمعية العمومية.

المادة 39
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب الرئيس الذي ينوب عنه مؤقتاً ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.

المادة 40
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان والساعة واليوم المعين في إعلان الدعوة للاجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضت الحاجة ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال والاقتراض أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيها.

المادة 41
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس بأن يدعو الجمعية التعاونية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين مراقب الحسابات أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال على الأقل وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة، بحيث لا يجوز لهم سحبها إلا بعد انفضاض الجمعية العمومية، وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 42
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد وعليه في هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال بنفسه، وترسل صورة من هذا الجدول إلى وزارة الاقتصاد والتجارة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 43
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان صنف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.

المادة 44
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في الدعوة.

المادة 45
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.

الباب الخامس: في مراقب الحسابات

المادة 46
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر أتعابه واستثناء مما تقدم، عين المؤسسون مكتب.............................. مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.

الباب السادس: الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي - توزيع الأرباح

المادة 47
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

المادة 48
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 49
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى، كما يلي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 100% من رأس المال المدفوع، ومتى مس الاحتياطي تعين العود إلى الاقتطاع.
2- يتم قطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
3- ويخصص بعد ما تقدم 5% من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة على أن لا تزيد تلك المكافأة عن 30.000 (ثلاثين ألف) ريال قطري في السنة ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 50
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى لمصالح الشركة.

المادة 51
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع: في المنازعات

المادة 52
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس بالمصلحة العامة المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموعة المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح، لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي، أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.

الباب الثامن: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 53
في حال خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية خلاف ذلك.

المادة 54
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد، تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء المصفين.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 55
ينشر هذا النظام في الجريد الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.

الاسم

التوقيعات

1- الشيخ خليفة بن عبد الله الأحمد آل ثاني
2- الشيخ ناصر بن عبد الله الأحمد آل ثاني
3- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
4- الشيخ جبر بن محمد بن جبر آل ثاني
5- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني
6- السيد/ عبد الرحمن المناعي
7- السيد/ علي بن ناصر العطية
8- السيد/ جبر بن سلطان أطوار
9- السيد/ عبد الله عيسى المريخي
10- السيد/ أحمد عبد الرحمن عبيدان