قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (42) لسنة 1998 بالموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لجمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت

النظام الأساسي لجمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت


الباب الأول

تأسيس الجمعية واسمها، ومقرها، ومنطقة عملها، وأغراضها

المادة 1
تأسست وفقاً لأحكام القانون النافذ، وهذا النظام الأساسي، جمعية ثقافية غير محددة المدة بيانها كما يلي:
أ- اسم الجمعية: جمعية البلاغ الثقافية لخدمة الإسلام على الإنترنت.
ب- مقرهـا: منطقة الدوحة.
ج- منطقة عملها: داخل دولة قطر أو خارجها.

المادة 2
أغراض الجمعية هي:
1- نشر الثقافة الإسلامية، والتعريف بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف وأحكامه وأخلاقياته عن طريق تقديم معلومات وخدمات للمسلمين وغيرهم باستخدام أحدث وسائل الاتصال التي توصلت إليها التكنولوجيا المعاصرة.
2- استخدام أحدث وسائل الاتصال والمتمثلة حالياً في شبكة الإنترنت، وما قد يستحدث في المستقبل من وسائل، وذلك لتقديم معلومات صحيحة عن الإسلام، وخدمات للمسلمين وغيرهم عن طريق هذه الوسائل.
3- التعاون مع الجمعيات التي تسعى إلى تحقيق أهداف مماثلة لأهدافها.
ويجوز لها أن تقوم بكل الأعمال والأنشطة التي تُساعدها على تحقيق أغراضها وفقاً لأحكام القانون.

المادة 3
لا تتدخل الجمعية في الأمور السياسية، وليس من أغراضها تحقيق ربح مادي.

الباب الثاني

العضوية

المادة 4
يُشترط في عضو الجمعية ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية.
3- ألا يكون قد حكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.
5- أن يوافق على النظام الأساسي كتابة.

المادة 5
أ- يُقدم طلب العضوية على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، ويجوز لمجلس الإدارة بموافقة أغلبية أعضائه، قبول الطلب، أو رفضه، مع بيان أسباب الرفض.
ويجوز لمن رفض طلبه، أن يتظلم من قرار المجلس إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وذلك لتحقيق أسباب الرفض وإعادة النظر فيها إذا كان هناك محل لذلك، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.
ب- يجوز لمن رفض طلبه، بدلاً من التظلم إلى الوزير، أن يتظلم مباشرة خلال نفس الميعاد إلى الجمعية العمومية، وفي هذه الحالة يجب أن يُدرج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع لها، ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، وإذا صوت لصالحه أغلبية الأعضاء الحاضرين، يصبح الطالب عضواً في الجمعية، بمجرد إعلان نتيجة التصويت.
ج- استثناءً من أحكام الفقرتين السابقتين، لا تعرض طلبات الأعضاء المؤسسين على مجلس الإدارة، إنما يتم قبولهم بمجرد توقيعهم على طلب تسجيل الجمعية وعقد تأسيسها.

المادة 6
يجب على طلب الانضمام للجمعية، بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل أن يقدموا التعهد التالي:
أنا.......................................... حامل بطاقة شخصية برقم:.................. المقيم في..................... وعنواني......................... ومهنتي......................
أتقدم بطلبي هذا راغباً في قبولي عضواً في جمعية................. وإذا قبلت عضواً فيها، فإنني أتعهد بأن أعمل بمقتضى نظامها الداخلي، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر بهذا النظام، وأن ألتزم بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبتنفيذ الالتزامات والشروط المبينة في نظام الجمعية الأساسي الذي اطلعت عليه.
التاريخ:.................. توقيع الطالب:....................

المادة 7
يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات ممتازة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل إحدى الوظائف بالجمعية، ويقتصر حقه على المشاركة في أنشطتها.

المادة 8
تُحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (600) ستمائة ريال يؤدى سنوياً، أو على أقساط شهرية حسبما يتراءى لمجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة 9
يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:
1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.
2- المحافظة على سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.
3- عدم التحدث بإسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.
4- أية واجبات أخرى ترى الجمعية إضافتها.

المادة 10
يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:
1- المشاركة في أنشطة الجمعية.
2- حضور جلسات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت على قراراتها.
3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5- أية حقوق أخرى ترى الجمعية إضافتها.

المادة 11
تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال التالية:
1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
2- إذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة سنتين من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له كتابة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
3- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.
4- إذا انحرف عن المبادئ أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.
5- الاستقالة المكتوبة.
6- الوفاة.

المادة 12
يجوز لعضو الجمعية التظلم من قرار إسقاط العضوية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار كتابة، وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.
ويكون التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن إلى الجمعية العمومية، ويجب إدراج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع له، ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نهائياً.

المادة 13
يجوز إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين سقطت عنهم تلك الصفة بسبب الاستقالة، أو أسقطت عنهم بسبب عدم أداء الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة سنتين وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة.
فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

الباب الثالث

الجمعية العمومية

المادة 14
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المؤدين لاشتراكاتهم، ومضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.

المادة 15
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية، وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 16
تجتمع الجمعية العمومية العادية بناءً على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل، وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.

المادة 17
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر أعضائها سناً.

المادة 18
يحضر الأعضاء بأنفسهم اجتماعات الجمعية العمومية العادية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه- كتابة- عضواً آخر، يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

المادة 19
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 20
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي.
ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام، أو بناءً على طلب خُمس عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل.

المادة 21
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر فيما يأتي:
1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
2- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.
4- تقرير مراقب الحسابات.
5- اعتماد تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته.
6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري.
7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
8- أي أمر من الأمور المدرجة على جدول الأعمال.

المادة 22
لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين بالأصالة أو بالنيابة، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.

المادة 23
تجتمع الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه، بناءً على طلب أعضاء مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الاجتماع.
وتسري على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات ورئاستها، وحضور الأعضاء والتصويت فيها، وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، أحكام المواد (16، 17، 18، 20، 22) من هذا النظام.

المادة 24
مع مراعاة نص المادة (16) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي، بإعلان عام ينشر في الصحف اليومية، وذلك في حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى، وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة 25
تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر فيما يأتي:
1- المسائل الهامة والعاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم.
3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة، كلهم أو بعضهم.
4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
5- حل الجمعية، أو اتحادها أو دمجها مع غيرها.
وينطبق على صحة انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي حكم المادة (19) من هذا النظام.

المادة 26
تُدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع عليها الرئيس والسكرتير، ويُذكر في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدى توافر النصاب المقرر للحضور، كما يذكر به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة، وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.

الباب الرابع

مجلس الإدارة

المادة 27
يُشكل مجلس إدارة الجمعية من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم أكثر من مرة، ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثر عدد من أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات، يلجأ إلى القرعة لتحديد العضو الفائز.
استثناء من طريقة الانتخابات سالفة الذكر، عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة سنة واحدة من السادة التالية أسماؤهم:
1- بدر عبد الله الدرويش.
2- جاسم محمد المنصوري.
3- د. حامد عبد العزيز الأنصاري.
4- حسام عبد السلام أبو عيسى.
5- د. درويش غلوم العمادي.
6- عبد الرزاق محمد الصديقي.
7- عبد الله أحمد المهندي.
8- عبد الله زيد آل طالب.
9- أ.د. يوسف عبد الله القرضاوي.

المادة 28
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه- في أول اجتماع له- رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً، وأمينا للصندوق.

المادة 29
إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة لسبب ما، حل مكانه العضو الذي نال في آخر انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأصوات، بعد الذين انتخبوا في مجلس الإدارة، فإذا لم يوجد، تجتمع الجمعية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.

المادة 30
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1- رسم الخطط، وإعداد برامج ونشاطات وأعمال الجمعية، والإشراف على تنفيذها.
2- إصدار اللوائح الداخلية المالية والإدارية المنظمة لسير العمل، وتعيين الموظفين اللازمين للعمل، وإنهاء خدماتهم، وتأديبهم.
3- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.
4- قبول الأعضاء الجدد.
5- إنشاء فروع للجمعية.
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية.
7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه على الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.
8- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية.
9- إخطار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل- بصورة من الحساب الختامي، ومشروع الموازنة للعام الجديد، لتقوم الوزارة بالمراجعة المستندية، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية.

المادة 31
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول الأعمال.

المادة 32
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.

المادة 33
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 34
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية، دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً، وعلى المجلس أن يختار عضواً بدلاً منه، وفقاً للقواعد المقررة في المادة (29) من هذا النظام.

المادة 35
يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية:
1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات الإدارة.
2- التوقيع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع سكرتير الجمعية، وعلى محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
3- تمثيل الجمعية أمام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير، وله حق التوقيع نيابة عنها.
4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

المادة 36
يختص سكرتير مجلس الإدارة- بوجه عام- بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة، كما يختص بما يلي:
1- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3- تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.
5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
7- الإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.

المادة 37
يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التالية:
1- التوقيع، مع غيره من المفوضين بذلك، من أعضاء مجلس الإدارة، على أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.
2- الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.
4- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.
5- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.
6- إعداد الحساب الختامي والموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بإبرازه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخرى تملك التفتيش، أو المراجعة، أو المراقبة.

الباب الخامس

مالية الجمعية

المادة 38
أ- تتكون مالية الجمعية من الاشتراكات والتبرعات والإعانات والوصايا، وغير ذلك من المصادر المشروعة التي يقررها مجلس الإدارة.
ب- تودع جميع أموال الجمعية في أحد المصارف بإسمها، بعد ورودها مباشرة، ويجوز لأمين الصندوق- بقرار من مجلس الإدارة- الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد على (5.000) خمسة آلاف ريال، تخصص للمصروفات النثرية.
جـ- لا يجوز السحب من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة، إذا كان المبلغ المسحوب يزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وما دون ذلك يكون السحب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، أو من ينوب عنه، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده.
وكل مبلغ يسحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه، مع أمين الصندوق.

المادة 39
تبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك، تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ شهر الجمعية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

المادة 40
تخصص موارد الجمعية للصرف منها على أغراضها، ويجوز للجمعية استغلال فائض إيراداتها- الذي يزيد عن احتياجاتها- في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافها، بقرار تتخذه الجمعية العمومية، بناءً على موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 41
يكون للجمعية موازنة سنوية وحساب ختامي، يصادق عليهما مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين يختاره مجلس الإدارة، وتعتمد تعيينه الجمعية العمومية، ولمراقب الحسابات، في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح.

المادة 42
أموال الجمعية- بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والتبرعات، والإعانات- تعتبر ملكاً للجمعية وليس لأعضائها حق فيها.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة 43
يجوز لمجلس إدارة الجمعية، بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن ينشئ فروعاً لها في منطقة عملها، ويشترط لذلك، أن تقوم الجمعية بإدارة هذه الفروع والإشراف عليها، ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
ولوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصرح للجمعية بإقامة فروع في غير منطقة عملها داخل البلاد أو خارجها، إذا اقتضت ذلك طبيعة أغراضها، أو تحقيقاً لمصلحة عامة.

المادة 44
لا يجوز تعديل نظام الجمعية إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة عدم توافر النصاب المشار إليه، يعرض الأمر على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وفي حالة تعديل نظام الجمعية فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون.

المادة 45
لا يجوز اتحاد الجمعية أو دمجها مع غيرها إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور ويصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 46
لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يصدر قراراً بحل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1- إذا نقص عدد أعضائها عن عشرين عضواً.
2- إذا تكرر إخلالها بأحكام القانون النافذ أو هذا النظام الأساسي.
3- إذا خالفت أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشار إليه.
ويجوز حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا الأعضاء، الذين لهم حق الحضور، ويصدر القرار بموافقة أغلبية الحاضرين.
وفي حالة حل الجمعية لأي سبب من الأسباب، فلا يجوز التصرف في أموالها ومستنداتها، إلا بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويبين هذا القرار طريقة التصفية، وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات.

المادة 47
تلتزم الجمعية في جميع تصرفاتها بأحكام القوانين السارية بالدولة، وبصفة خاصة القانون رقم (8) لسنة 1998 بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ونظامها الأساسي، ولوائحها الداخلية المالية والإدارية.
وتتضمن اللوائح الداخلية، المالية والإدارية، القواعد التي تنظم سير العمل بالجمعية، وتصدر هذه اللوائح بقرار من مجلس إدارة الجمعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 48
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائح العاملين بالجمعية، تسري على موظفيها وعمالها الأحكام المقررة بقانون العمل، والقوانين المكملة له.

المادة 49
تُحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية، أو بتفسير هذا النظام، وتلك القائمة بين الأعضاء أو بينهم وبين مجلس الإدارة، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.