قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (163) لسنة (2004) بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية باسم «شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري»

النظام الأساسي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري


الفصل الأول

تأسيس الشركة

المادة 1
تؤسس الشركة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية مملوكة بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

المادة 2
إسم الشركة هو شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري «شركة مساهمة قطرية».

المادة 3
أغراض الشركة هي:
1- الاستثمار بصفة عامة في المجال العقاري بكافة أنواعه بما في ذلك شراء الأراضي واستصلاحها، وتقسيمها، وبيعها وإقامة مشروعات عليها زراعية أو صناعية أو تجارية أو تأجير تلك الأراضي، وشراء العقارات المبنية أو بناؤها وإعادة بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها لمثل تلك المشروعات.
2- إدارة وتشغيل المناطق الاستثمارية العقارية داخل قطر وخارجها.
3- القيام بالدراسات المتعلقة بتنمية وتطوير المناطق المخصصة للشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
4- إعداد دراسات عن المجالات الاستثمارية العقارية في الدولة، ودراسات الجدوى الاقتصادية المتصلة بنشاط الشركة.
5- القيام بجميع الأنشطة التي تحقق أغراض الشركة.
وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها، أو يتصل به، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة 4
يكون المركز الرئيس للشركة ومحلها القانوني بمدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة.

المادة 5
مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها بقيدها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية ملحقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي ويجوز مَدْ هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني

رأس مال الشركة

المادة 6
حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (3,650,000,000) ريال قطري، (ثلاثة مليارات وستمائة وخمسون مليون) ريال قطري، مقسم إلى 365,000,000 (ثلاثمائة وخمسة وستون مليون) سهم، قيمة كل سهم (10 ريال قطري) وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها.

المادة 7
تم دفع مبلغ 365,000,000 ريال قطري، (ثلاثمائة وخمسة وستون مليون) ريال قطري، يعادل ما نسبته 10% من رأس المال، ويتم استدعاء باقي رأس المال وفقاً لتطور نشاط الشركة بقرار من الجمعية العامة.

المادة 8
الأسهم اسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.

المادة 9
يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.

الفصل الثالث

إدارة الشركة

المادة 10
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائباً للرئيس ويجوز له تعيين عضواً منتدباً من بين أعضائه.

المادة 11
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بقرار من الأمير على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين الأمير العضو الجديد لباقي المدة.

المادة 12
يكون للشركة مدير عام يتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، إدارة شئون الشركة، ومباشرة التصرفات اللازمة لذلك، وفقاً لقرارات مجلس الإدارة.

المادة 13
لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها.
ويكون لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشئونها المالية وضبط الرقابة عليها.

المادة 14
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب أو المدير العام، بحسب الأحوال، مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.

المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.

المادة 16
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر جلسة الاجتماع.

المادة 17
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع

الجمعية العامة

المادة 18
يعين المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وأعضاء الجمعية العامة، ويتولى الرئيس تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية العامة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثل عن ديوان المحاسبة، ومراقب الحسابات، دون أن يكون لهم حق التصويت، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

المادة 19
تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل كل سنة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبحث الاقتراحات بزيادة رأس المال والاقتراض والرهن وأية مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 20
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة 21
يعد المؤسس جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال، وفي كل الأحوال يجوز للمجلس الأعلى طلب انعقاد الجمعية العامة وإعداد جدول أعمالها. ويكون التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.

المادة 22
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

المادة 23
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ولا تنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

الفصل الخامس

مراقب الحسابات

المادة 24
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتقدر أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة 25
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.

المادة 26
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الفصل السادس

مالية الشركة

المادة 27
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ شهرها، إلى نهاية ديسمبر من العام التالي.

المادة 28
يُعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم المالية الخاصة بالشركة مصدقاً عليها من مراقبي الحسابات وتقريراً عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية معايير المحاسبة الدولية.

المادة 29
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستغل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة لإصلاحها.
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يلي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 20% من رأس مال الشركة، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2- يؤول الباقي إلى موازنة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

المادة 30
يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة بما يحقق مصالح الشركة.

الفصل السابع

في حل الشركة وتصفيتها

المادة 31
يجوز في حال خسارة نصف رأس المال حل الشركة قبل انقضاء أجلها بناء على اقتراح الجمعية العامة مع مراعاة حكم المادة (23).

المادة 32
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم، وتبقى شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي هذه التصفية.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة 33
تُخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

المادة 34
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام الأساسي.


التوقيعات
 

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة 20 بتاريخ//14هـ الموافق 1/12/2004م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤلة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
 

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم: 27663400910

بطاقة شخصية رقم: 27463400745

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق

 

التوقيع:

التوقيع: