قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (368) لسنة 2017 بشأن تحول شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري من شركة مساهمة قطرية الى شركة مساهمة خاصة قطرية

النظام الأساسي المعدل لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (شركة مساهمة خاصة قطرية)

النظام الاساسي المعدل
للنظام الموثق برقم 51522/2017 تاريخ 16/10/2017م
ولملحق تعديل النظام الأساسي الموثق برقم 8921/2018 تاريخ 12/02/2018م
لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
شركة مساهمة خاصة قطرية
وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015
تمهيد:1
تأسست الشركة كشركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وقد تم تعديل أوضاع الشركة وتحويلها الى شركة مساهمة خاصة قطرية وفقاً لأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 لكي تتوافق مع أحكام هذا القانون الاخير وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 11/7/2017، حيث تمت الموافقة على تعديل مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 وبشكل خاص المادة 207 منه، لتصبح مواد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

1 تمت اضافة هذا التمهيد الى النظام الأساسي بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
2
الشركة هي شركة مساهمة خاصة قطرية مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار تخضع لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وللأحكام المبينة فيما بعد. وينظم هذا النظام الأساسي القواعد والأنظمة المطبقة على الشركة والمساهمين فيها، ولا يتم تطبيق قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركة إلا فيما لا يتعارض مع بنود عقد تأسيس الشركة وهذا النظام الأساسي. وبالتالي لا تسري على الشركة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه (وأي تعديل لاحق عليه)، وبخاصة لا تسري على الشركة أحكام المواد التالية: 18، 69، 96، 97، 100، 101، 103، 104، 105، 108، 109، 118، 120، 121، 123،126، 128، 131، 133، 135، 143، 159، 162، 164، 184، 185، 203، 295، 296 كما لا تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب العاشر من القانون المتعلقة بالاستحواذ على الشركات ولا أي أحكام أخرى تتعارض مع كون الشركة مملوكة بالكامل لمالك واحد.

2 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 20/10/2019.
المادة (1) قبل التعديل: الشركة هي شركة مساهمة خاصة قطرية مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار تخضع لأحكام المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وللأحكام المبينة فيما بعد. وينظم هذا النظام الأساسي القواعد والأنظمة المطبقة على الشركة والمساهمين فيها، ولا يتم تطبيق قانون الشركات التجارية المشار إليه على الشركة إلا فيما لا يتعارض مع بنود عقد تأسيس الشركة وهذا النظام الأساسي. وبالتالي لا تسري على الشركة أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه (وأي تعديل لاحق عليه)، وبخاصة لا تسري على الشركة أحكام المواد التالية: 18، 69، 96، 97، 100، 101، 103، 104، 105، 108، 109، 118، 121، 126، 128، 131، 133، 135، 143، 159، 162، 164، 184، 185، 295، 296 كما لا تسري عليها أحكام الفصل الرابع من الباب العاشر من القانون المتعلقة بالاستحواذ على الشركات ولا أي أحكام أخرى تتعارض مع كون الشركة مملوكة بالكامل لمالك واحد.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
3
اسم الشركة هو: (شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري) شركة مساهمة خاصة قطرية.

3 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.
مادة (2) قبل التعديل: اسم الشركة هو (شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري) "شركة مساهمة قطرية".

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أغراض الشركة هي:
1. الاستثمار بصفة عامة في المجال العقاري بكافة أنواعه بما في ذلك شراء الأراضي واستصلاحها، وتقسيمها، وبيعها وإقامة مشروعات عليها زراعية أو صناعية أو تجارية أو لأغراض التعدين وتأجير تلك الأراضي، وشراء العقارات المبنية أو بناؤها وإعادة بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها لمثل تلك المشروعات.
2. تطوير وإدارة المشاريع العقارية بكافة أنواعها بما في ذلك القيام بتقسيم الأراضي وإعادة فرزها والبناء عليها والقيام بأعمال المقاولات والإنشاءات داخل وخارج دولة قطر.
3. إعداد المخططات العامة وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والهندسية الخاصة بالأنشطة العقارية بمختلف أنواعها لحساب الشركة ولحساب الدولة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة وكذلك دراسة المشاريع العقارية سواءً بالاستثمار أو الإدارة أو الصيانة أو الإشراف أو أعمال المقاولات وما في حكمها.
4. الاستثمار في القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية المكملة له، وذلك من خلال تأسيس الشركات والشركات التابعة والملحقة بها داخل وخارج الدولة وكذلك من خلال المساهمة في تأسيس الشركات المتخصصة والبنوك والمؤسسات المالية والوكالات والاستثمار في أسهمها وإدارتها وشراء أسهم وسندات صكوك الشركات بكافة أشكالها وأنواعها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
5. إنشاء وإدارة المحافظ والصناديق العقارية لحساب الشركة ولحساب الغير وطرح وحداتها للاكتتاب والقيام بوظيفة أمين الاستثمار لصناديق الاستثمار العقاري والتأجيري التي تنشئها الشركات المتخصصة في داخل وخارج الدولة.
6. تأجير واستئجار العقارات والمجمعات التجارية والسكنية والصناعية والترفيهية والسياحية والصحية وغيرها، على أساس التأجير التشغيلي لحساب الشركة ولحساب الغير داخل وخارج الدولة.
7. التوسط والسمسرة بالعمولة المتعلقة بأنشطة بيع وشراء وعرض وإدارة وتأجير العقارات والمشروعات التجارية والصناعية والسكنية وغيرها، وإقامة المزادات العقارية للشركة وللغير.
8. القيام بأعمال نظافة المباني والمدن وأعمال الأمن والسلامة والحراسة للمباني العامة والخاصة ونقل النقود والمعادن الثمينة.
9. شراء الشركات وتقسيمها والمشاركة في دعم وتمويل الشركات المرتبطة بها أو التي تملك فيها أسهماً ولها أن تؤسس، تحصل على، تقوم بكل الأعمال التي يكون في تقدير أعضاء مجلس الإدارة من المناسب القيام بها أو اعتبارها بشكل مباشر أو غير مباشر تزيد من قيمة ممتلكات الشركة أو ربحها أو من قيمة ممتلكات أو ربح أيه شركة مملوكة لها بالكامل أو جزئياً.
10. تملك وإدارة وتشغيل واستثمار وتأجير واستئجار الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية والمنتجعات السياحية والصحية والموتيلات وبيوت الضيافة والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكافتيريات والمجمعات السكنية والأسواق التجارية والمشروعات الترويجية والرياضية والمحلات على مختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها، وغيرها من الخدمات اللازمة داخل وخارج الدولة.
11. إنشاء الصناعات ذات الصلة بأغراض الشركة المختلفة أو التي تحقق أهدافها.
12. استيراد وتصدير وبيع وشراء وتركيب المعدات والأجهزة والمواد المتصلة بالبنود أعلاه بما في ذلك أجهزة الأمن والسلامة الإلكترونية ومعدات الإطفاء ومواد البناء وقطع الغيار الميكانيكية والكهربائية والمصاعد وغيرها والحصول على كافة الوكالات التجارية المتعلقة بأغراضها.
13. المساهمة المباشرة في المشاريع العقارية التي تعرضها الدولة وكذلك وضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والعمرانية والتجارية والصناعية والترفيهية والصحية والبيئية سواء للأصول العقارية للشركة أو الأصول العقارية للغير، أو الأصول العقارية للدولة بالملكية المباشرة أو بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل) وإدارة المرافق العقارية بنظام (BOT) (البناء والتشغيل والتحويل) لصالح الدولة ولصالح الغير داخل وخارج الدولة.
14. الاقتراض والرهن وإصدار الضمانات لسداد الالتزامات والدفعات المالية بأية طريقة يراها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة التنفيذي في حدود صلاحياته مناسبة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر إصدار السندات والأوراق المالية الأخرى والاقتراض برهن ممتلكات الشركة.
15. القيام بكافة الأنشطة الترويجية والإعلانية والاقتصادية الخاصة لترويج المشاريع سواء المباني والمنشآت والمجمعات التي تحت إدارة الشركة أو ملكيتها أو ملكية الغير بهدف استغلال العقارات بأفضل صورة.
16. القيام بكافة أعمال الدعاية والإعلان والترويج وتنظيم المعارض المتعلقة بأنشطة الشركة.
17. الاستثمار في شركات أو عقارات أو محافظ مالية تدار عن طريق جهات متخصصة أخرى وفي الأسهم المحلية أو الدولية والاستثمار في جميع الأوجه والنشاطات الأخرى داخل وخارج الدولة بما يحقق مصلحة الشركة ومصالح المساهمين.
18. القيام بأعمال بلدية لوسيل بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات أو أي أعمال أخرى مشابهة حال صدور تكليف لها بذلك.
ويجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات أو الشركات أو الأفراد الذين يزاولون أعمالاً مشابهة بأعمالها أو الذين قد يعاونونها على تحقيق أغراضها في الدولة أو الخارج، ولها أن تفتح فروعاً داخل وخارج الدولة بما يحقق مصالحها وفق القانون، كما يكون للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات أو الشركات المذكورة أو أن تشتريها أو تلحقها بها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني بمدينة الدوحة ويجوز لمجلس الإدارة أن يؤسس لها فروعاً أو مكاتب داخل أو خارج الدولة.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة تسعة وتسعون سنه ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية ملحقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (29,600,000,000) ريال قطري، (تسعه وعشرون مليار وستمائة مليون ريال قطري)، ويجوز أن يكون جزء من رأس مال الشركة حصة عينية بعد تقييمها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
4
حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ (29,464,584,910) ريال قطري5 تسعة وعشرين مليار وأربعمائة وأربعة وستين مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف وتسعمائة وعشرة ريالات قطرية، مقسم إلى (2,946,458,491) اثنين مليار وتسعمائة وستة وأربعين مليون وأربعمائة وثمانية وخمسين الف وأربعمائة وواحد وتسعين سهم، قيمة كل سهم (10 ريال قطري)، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار.
ويتم استدعاء باقي رأس المال وفقاً لتطوير نشاط الشركة بقرار من مجلس الإدارة بشرط موافقة جهاز قطر للاستثمار.

4 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 20/10/2019.
مادة (7) قبل التعديل: حدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ (28,382,039,098) ريال قطري ثمان وعشرين مليار وثلاثمائة واثنان وثمانين مليون وتسعة وثلاثين ألف وثمان وتسعين ريالاً قطرياً، مقسم إلى (2,838,203,909) اثنين مليار وثمانمائة وثمان وثلاثين مليون ومائتين وثلاثة ألاف وتسعمائة وتسعة سهم، قيمة كل سهم (10.00000000281868 ريال قطري)، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار.
ويتم استدعاء باقي رأس المال وفقاً لتطوير نشاط الشركة بقرار من مجلس الإدارة بشرط موافقة جهاز قطر للاستثمار.

5 تم تعديل رأس مال الشركة المدفوع:
- بقرار من الجمعية العامة غير العادية تاريخ 22/8/2010
- بقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 4/3/2012
- بقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 10/1/2013
- بقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 26/4/2015
- بقرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
الأسهم أسمية، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 10
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 11
تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى بقرار من مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين جهاز قطر للاستثمار عضواً جديداً يكمل باقي المدة للعضو المنتهى عضويته.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 12
يكون للشركة رئيس تنفيذي سواء من أعضاء المجلس أو من الغير يتولى تحت إشراف مجلس الإدارة، إدارة شؤون الشركة، ومباشرة التصرفات القانونية اللازمة لذلك تحقيقاً لأغراضها المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وللرئيس التنفيذي ترشيح عدد من المساعدين لمجلس الإدارة لتعيينهم للقيام بمعاونته في إدارة الشركة وتحت إشرافه ورقابته المباشرة وإن يفوض إليهم بعض سلطاته وصلاحياته.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 13
6
باستثناء تلك الأمور التي يتم البت فيها من قبل جهاز قطر للاستثمار أو الجمعية العامة بموجب هذا النظام، يتمتع مجلس إدارة الشركة بأوسع السلطات الضرورية لأجل التنفيذ التام لأغراض الشركة المحددة في المادة (3) وللمجلس أن يعهد بأي من صلاحياته إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي أو إلى أي من نواب الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي يحدده المجلس.
ويكون لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها وتنظيم حساباتها وشئونها المالية وضبط الرقابة عليها وللمجلس تشكيل لجان متخصصة سواء من أعضاء المجلس أو من الغير لتمارس الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للشروط والقيود محل القرار الصادر بتشكيلها.
كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين مجلس تنفيذي ليعمل تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة الذي له أن يفوض جزءا من صلاحياته وسلطاته إلى هذا المجلس التنفيذي وفقاً لتقديره.
يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد لحوكمة الشركة وفقاً لقواعد الحوكمة المحددة من قبل جهاز قطر للاستثمار وأي ضوابط أخرى يتم وضعها من قبل جهاز قطر للاستثمار بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، ويتحمل مجلس الادارة مسؤولية الاشراف ومراقبة تطبيق هذه القواعد.

6 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.
مادة (13) قبل التعديل: باستثناء تلك الأمور التي يتم البت فيها من قبل الجمعية العامة بموجب هذا النظام، يتمتع مجلس إدارة الشركة بأوسع السلطات الضرورية لأجل التنفيذ التام لأغراض الشركة المحددة في المادة (3) وللمجلس أن يعهد بأي من صلاحياته إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو إلى الرئيس التنفيذي أو إلى أي من نواب الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر طبيعي أو معنوي يحدده المجلس.
ويكون لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها وتنظيم حساباتها وشئونها المالية وضبط الرقابة عليها وللمجلس تشكيل لجان متخصصة سواء من أعضاء المجلس أو من الغير لتمارس الصلاحيات الممنوحة لها من مجلس الإدارة وفقاً للشروط والقيود محل القرار الصادر بتشكيلها.
كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين مجلس تنفيذي ليعمل تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة الذي له أن يفوض جزءا من صلاحياته وسلطاته إلى هذا المجلس التنفيذي وفقاً لتقديره.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 14
7
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وله مباشرة كافة التصرفات القانونية تحقيقاً لأغراض الشركة ويعتبر توقيعه تجاه الغير دليل على موافقة المجلس على المعاملة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
ويملك حق التوقيع عن الشركة منفرداً كل من:
1. أيا من أعضاء مجلس الإدارة و
2. الرئيس التنفيذي و
3. أيا من نواب الرئيس التنفيذي و
4. أي شخص آخر معنوي أو طبيعي يكلفه مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الادارة.

7 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.
مادة (14) قبل التعديل: رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وله مباشرة كافة التصرفات القانونية تحقيقاً لأغراض الشركة ويعتبر توقيعه تجاه الغير دليل على موافقة المجلس على المعاملة ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه.
ويملك حق التوقيع عن الشركة منفرداً كل من:
1. أيا من أعضاء مجلس الإدارة و
2. الرئيس التنفيذي و
3. أيا من نواب الرئيس التنفيذي و
4. أي شخص آخر معنوي أو طبيعي يكلفه مجلس الإدارة

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب عضوين من أعضائه، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن اجتماعين كحد أدني خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه أو من يفوضه الرئيس بالحضور وإدارة الاجتماع. ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتكون الدعوة إلى الانعقاد بناءً على إخطار مدته أربعة أيام سواء بالبريد أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني قبل موعد الاجتماع ويحدد به مكان وتاريخ انعقاده ومرفق به جدول الأعمال ويعتبر اجتماع المجلس صحيحاً إذا وافق أعضاء مجلس الإدارة على عقده بدون إخطار.
يجوز لعضو مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع المجلس من خلال هاتف اجتماعات أو الاجتماع عن بعد بالفيديو أو أي شكل مماثل من أجهزة الاتصال إذا كان جميع الأشخاص المشاركون في الاجتماع قادرين على سماع والتحدث كل منهم مع الآخر طوال الاجتماع. يعتبر الشخص المشارك بهذه الطريقة حاضراً شخصياً في الاجتماع ويحتسب في النصاب القانوني ويحق له التصويت.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 16
8
1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
2. يكون القرار الكتابي الصادر بالتمرير صحيحاً ونافذا لكافة الأغراض دون قيد وكأنه صدر في اجتماع مجلس الإدارة.
3. للمجلس ان يفوض رئيس المجلس أو نائبه صلاحية توقيع المحاضر والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة وله أن يفوضهما توقيع القرارات بالتمرير الصادرة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال.

8 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.
مادة (16) قبل التعديل:
1. تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
2. يكون القرار الكتابي الصادر بالتمرير صحيحاً ونافذا لكافة الأغراض دون قيد وكأنه صدر في اجتماع مجلس الإدارة إذا وقعه عدد من الأعضاء لا يقلون عن أربعة أعضاء بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

الفصل الثالث: إدارة الشركة

المادة 17
لا يجوز اقتراح أي قرار في اجتماع المجلس إلا إذا كان الأمر مدرجاً في جدول الأعمال الخاص بذلك الاجتماع أو بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على اقتراح القرار.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 18
يعين جهاز قطر للاستثمار من يمثله لحضور الجمعية العامة، ويتولى الرئيس تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية العامة.
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ويحضر اجتماعات الجمعية العامة مراقب الحسابات دون أن يكون له حق التصويت، ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 19
9
تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة أو جهاز قطر للاستثمار مرة على الأقل كل سنه خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبحث الاقتراحات بزيادة رأس المال وأيه مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

9 عدلت هذه المادة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية تاريخ 11/7/2017.
مادة (19) قبل التعديل: تنعقد الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل كل سنه خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في خطاب الدعوة للاجتماع.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وبحث الاقتراحات بزيادة رأس المال وأيه مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال، ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 20
يعد المؤسس جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال، وفي كل الأحوال يجوز لجهاز قطر للاستثمار طلب انعقاد الجمعية العامة وإعداد جدول أعمالها. ويكون التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 21
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل التالية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. إجازة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر.
3. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
4. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الرابع: الجمعية العامة

المادة 22
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من قبل الجمعية العامة منعقدة بصورة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أيه مسألة من هذه المسائل.

الفصل الخامس: مراقب الحسابات

المادة 23
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، تعينه الجمعية العامة لمدة سنه وتقدر أتعابه ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: مراقب الحسابات

المادة 24
لمراقب الحسابات في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة.

الفصل الخامس: مراقب الحسابات

المادة 25
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 26
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ شهرها، إلى نهاية ديسمبر من العام التالي.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 27
يعد مجلس الإدارة عن كل سنه مالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم المالية الخاصة بالشركة مصدقاً عليها من مراقبي الحسابات وتقريراً عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويراعي في إعداد هذه القوائم المالية معايير المحاسبة الدولية.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 28
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستغل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة أو لإصلاحها.
وتقسم أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يلي:
1. يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 10% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 20% من رأس مال الشركة، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2. يؤول الباقي إلى موازنة جهاز قطر للاستثمار.

الفصل السادس: مالية الشركة

المادة 29
يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة بما يحقق مصالح الشركة.

الفصل السابع: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 30
يجوز في حالة خسارة نصف رأس المال حل الشركة قبل انقضاء أجلها بناء على موافقة الجمعية العامة مع مراعاة حكم المادة (22).

الفصل السابع: في حل الشركة وتصفيتها

المادة 31
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً او اكثر وتحدد سلطاتهم، وتبقى شخصية الشركة بالقدر اللازم للتصفية إلى أن تنتهي هذه التصفية.

الفصل الثامن: أحكام ختامية

المادة 32
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.
28463403197
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله حمد العطية
الرئيس التنفيذي
****

محضر توثيق

أنه في اليوم الخميس الموافق 26/12/2019م، بمقر ادارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ الموثق بالإدارة، حضر الأشخاص الموقعين أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا عليه أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الاول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع: