مرسوم رقم (54) لسنة 1990 بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة قطرية)

النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة القطرية للصناعات التحويلية (شركة مساهمة عامة قطرية)




المادة 1
تأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية "شركة مساهمة عامة قطرية") بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد وفي ظل المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 "المعمول به في ذلك الحين"، وحالياً وفقاً لحكم المادة (207) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. وتخضع الشركة لأحكام عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي ولأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 فيما يتعلق بالأمور التي لا يشتملها عقد التأسيس وهذا النظام الأساسي.



المادة 2
اسم الشركة هو الشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة عامة قطرية.



المادة 3
غرض الشركة:
تهدف الشركة إلى استثمار أموالها في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في دولة قطر وخارجها وغيرها وفقاً للأسس التجارية والاقتصادية السليمة وذلك لتحقيق الربح للمساهمين فيها وعلى وجه الخصوص تقوم الشركة بما يلي:
1- إقامة المشاريع الصناعية في دولة قطر وخارجها وفقاً للأسس التجارية. لدراسات جدوى اقتصادية وفنية وتشغيلها وإدارتها على أسس تجارية.
2- المساهمة والمشاركة وامتلاك الشركات والمشروعات الصناعية في دولة قطر وخارجها.
3- القيام بنشاطات تجارية وتسويقية خاصة بمنتجات الشركة والشركات المساهمة فيها وغيرها.
4- تأسيس وامتلاك الشركات ذات الارتباط بالنشاطات السابقة والمكملة لها وكذلك المساهمة في مثل هذه الشركات القائمة والجديدة.
5- القيام بجميع الأعمال التي يقتضيها تحقيق الأغراض المذكورة او يساعد على تحقيقها.
6- استثمار أموالها على النحو الذي يحافظ عليها وينميها ويضمن استرجاعها بشكل سريع لغرض الاستثمار في الأنشطة الرئيسية للشركة.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.



المادة 4
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.



المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.



المادة 6
رأس مال الشركة
رأس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف سهم بقيمة أسمية (1) ريال قطري للسهم الواحد.
ملاحظات:
1- حدد رأس مال الشركة بمبلغ 400,000,000 (أربعمائة مليون) ريال قطري موزع على (أربعة ملايين) سهم القيمة الإسمية للسهم الواحد 100 (مائة) ريال قطري.
2- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 9/5/1999م حدد رأس مال الشركة 200,000,000 (مائتان مليون ريال قطري) موزع على 20,000,000 (عشرون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
3- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 3/4/2006م حدد رأس مال الشركة 300,000,000 (ثلاثمائة مليون ريال قطري) موزع على 30,000,000 (ثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
4- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 15/3/2010م حدد رأس مال الشركة 360,000,000 (ثلاثمائة وستون مليون ريال قطري) موزع على 36,000,000 (ستة وثلاثون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريال).
5- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 20/3/2011م حدد رأس مال الشركة 396,000,000 (ثلاثمائة ستة وتسعون مليون ريال قطري) موزع على 39,600,000 (تسعة وثلاثون مليون وستمائة ألف سهم) بقيمة إسمية (10 عشرة ريال قطري) للسهم الواحد.
6- بقرار من الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 10/3/2019م حدد راس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف سهم بقيمة أسمية (1) ريال قطري للسهم الواحد.



المادة 7
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 2% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية باستثناء حصة جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتعاقد والتامينات الاجتماعية (الصندوق المدنى).



المادة 8
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم عند سداد جميع الأقساط



المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص للمساهمين يقيد به اسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللإدارة والهيئة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجب على الشركة فور إدراج أسهمها في السوق المالي أن تودع نسخة من هذا السجل لدى جهة الإيداع المرخصة من الهيئة بهدف متابعة شئون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل اسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
تم تعديل المادة 7 بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 10 مارس 2019
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.



المادة 10
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة وفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك الأسهم.
وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.



المادة 11
يقوم مجلس الإدارة وبشكل منتظم بتوفير المعلومات اللازمة للمساهمين من خلال البيانات الصحفية أو النشرات الدورية أو الموقع الالكتروني للشركة ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات تطورات الشركة والأعمال، النتائج المالية، التقارير السنوية، الإفصاحات المرتبطة بحوكمة الشركات والعمل دائما على تحديث الموقع الالكتروني للشركة مع توفير خط اتصال دائم مع المساهمين لتلقي استفساراتهم وكذلك العمل على اتاحة المعلومات لكافة المساهمين ولا يسمح بتقديم معلومات سرية وتفصيلية لأحد المساهمين دون الآخرين.



المادة 12
يجب حماية حقوق مساهمو الأقلية في حالات الموافقة على صفقات كبرى حين تدلي الأقلية بأصواتهم للاعتراض على هذه الصفقات الكبرى ففي هذه الحالة يجب تدوين اعتراضهم في محضر الاجتماع ونشره.



المادة 13
يجب أن تحمل جميع الأسهم نفس الاسم ويجب أن يتمكن جميع المساهمين من الحصول على معلومات كافيه عن مالك الأسهم وحول الحقوق المرتبطة بجميع درجات وفئات الأسهم قبل شراءها ويجب حماية حقوق مساهمو الأقلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.



المادة 14
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماته.



المادة 15
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.



المادة 16
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم.
ويعتبر الشركاء في السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.



المادة 17
يجوز للمستثمرين غير القطريين، تملك نسبة لا تزيد على (49%) من رأس مال الشركة ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون معاملة القطريين في تملك الأسهم، على أن يتم مراعاة ذلك في عدم تجاوز نسبة تمثيلهم في مجلس الإدارة عن نسبة تملكهم للأسهم، ومع ذلك لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة من غير القطريين).
ملاحظة:
1- بقرار اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 15/4/2001م حدد لمواطني دول مجلس التعاون تملك نسبة (25%) من أسهم الشركة،
2- بقرار اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 3/4/2006م ويجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة، على أن يتم مراعاة ذلك في عدم تجاوز نسبة تمثيلهم في مجلس الإدارة عن نسبة تملكهم للأسهم، ومع ذلك لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة من غير القطريين



المادة 18
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015..



المادة 19
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الرهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق المساهمين في الجمعية العامة للشركة.



المادة 20
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطالبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.



المادة 21
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام



المادة 22
يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.



المادة 23
مع مراعاة حكم المادة (190) الى (200) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة الإدارة، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب فيها، وللجمعية العامة غير العادية أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
ولا يجوز زيادة رأسمال الشركة إلا بعد دفع قيمة الأسهم كاملة.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1- إصدار أسهم جديدة.
2- رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3- تحويل السندات إلى أسهم.
4- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.



المادة 24
يكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، ويجوز التنازل عن حق الأولوية للغير بقرار من الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثة أرباع رأس مال الشركة، على أن يكون هذا التنازل بعد الحصول على موافقة الادارة.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واغلاقه وسعر الاسهم الجديدة.



المادة 25
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة الإدارة وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
وتبت الإدارة في طلب إضافة علاوة الإصدار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفياً جميع البيانات والمستندات اللازمة.



المادة 26
مع مراعاة أحكام المادة (201) الى (204) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة إدارة شئون الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا مُنيت الشركة بخسارة.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل الأتية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- شراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
3- تخفيض القيمة الاسمية للسهم.



المادة 27
مع مراعاة أحكام المواد من 169 إلى 177 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات قابلة للتداول من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم بقيم متساوية لكل اصدار وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه.



المادة 28
تطبق أحكام المواد (178، 179، 180) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.



المادة 29
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يعين جهاز قطر للاستثمار عضوا ممثل لحصته وتعين الهيئة العامة للتعاقد والتامينات الاجتماعية (الصندوق المدنى) عضوا ممثل لحصتها ويتم انتخاب الأعضاء الثمانية الباقون من قبل الجمعية العامة العادية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتعاقد والتامينات الاجتماعية (الصندوق المدنى) الاشتراك في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين باستثناء مجلس الإدارة الأول، فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة.
تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين عضوية المجلس الى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الاقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح بصورة طبق الاصل من متطلبات الترشيح.



المادة 30
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قضي بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. او فى جريمة من الجرائم المشار اليها فى المادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة الاسواق المالية او ان يكون ممنوعا من مزاولة اى عمل فى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة 35 فقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2012 المشار اليه اعلاه.
3- أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (200.000) مئاتين ألف سهم من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويعفى ممثلو جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتعاقد والتامينات الاجتماعية (الصندوق المدنى) من هذا الشرط.
تم تعديل المادة 29 بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 10 مارس 2019.
تم تعديل المادة 30 بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 10 مارس 2019.
وللعضو أن ينسحب من المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسئولاً قبل الشركة.
تلتزم ادارة الشركة بتوفير واتاحة جميع المعلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الادارة قبل الانتخابات بما في ذلك وصف مهارات المرشحين المهنية والتقنية وخبراتهم ومؤهلاتهم الأخرى، لاطلاع المساهمين عليها.
ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الادارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة.
وإذا فقد عضو مجلس الادارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.



المادة 31
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بما يلى:
1- الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، وعدم الانسحاب إلا لضرورة وفي الوقت المناسب.
2- اعلاء مصلحة الشركة والشركاء المساهمين وسائر أصحاب المصالح وتقديمها على المصلحة الخاصة.
3- ابداء الرأي بشأن المسائل الاستراتيجية للشركة، وسياستها في تنفيذ مشاريعها، ونظم مساءلة العاملين بها، ومواردها، والتعينات الأساسية، ومعايير العمل بها.
4- مراقبة أداء الشركة في تحقيق أغراضها وأهدافها، ومراجعة التقارير الخاصة بأدائها بما فيها التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية.
5- الاشراف على تطوير القواعد الاجرائية الخاصة بنظام الحوكمة، والعمل على تطبيقها بالشكل الأمثل وفقاً لهذا النظام.
6- استغلال مهاراتهم وخبراتهم المتنوعة بتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة، والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح.
7- المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركة، وتحقيق مطالب أعضائها بشكل متوازن وعادل.
8- عدم الإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من رئيس المجلس أو من يفوضه في ذلك، وعلى المجلس تسمية المتحدث الرسمي باسم الشركة.
9- الإفصاح عن العلاقات المالية والتجارية، والدعاوى القضائية التي قد تؤثر سلباً على القيام بالمهام والوظائف الموكلة إليهم.
ويجوز لأعضاء المجلس طلب رأي مستشار خارجي مستقل على نفقة الشركة فيما يتعلق بأية مسألة تخص الشركة.



المادة 32
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة وقد تم تعيين مجلس الإدارة الأول لمدة خمس سنوات.



المادة 33
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.



المادة 34
يمثل المجلس كافة المساهمين، وعليه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة بما يحقق مصلحة الشركة والشركاء المساهمين وأصحاب المصالح ويحقق النفع العام وتنمية الاستثمار في الدولة وتنمية المجتمع، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات الغير قانونية أو التعسفية أو أي أعمال أو قرارات قد تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم او تمكن فئة من أخرى.
ويجب تحديد مسؤوليات المجلس بوضوح في النظام الأساسي للشركة، "وميثاق المجلس".
وعلى المجلس -بما لا يخالف قواعد القانون- أن يؤدي وظائفه ومهامه وأن يتحمل مسؤوليته وفقاً للآتي:
1- يجب أن يؤدي المجلس مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية واهتمام، وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية، أو من أي مصدر آخر موثوق به.
2- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين، وعليه ان يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من يصوت له لتعيينه بالمجلس.
3- يجب أن يحدد المجلس الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
4- يجب على المجلس التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الشركة وبخاصة الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إن لزم الأمر.
تم تعديل المادة 34 بقرار الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 10 مارس 2019
5- يجب على المجلس التأكد من اتاحة الشركة المعلومات الكافية عن شؤونها لجميع أعضاء المجلس بوجه عام ولأعضاء المجلس غير التنفيذيين بشكل خاص وذلك من أجل تمكينهم من القيام بواجباتهم ومهامهم بكفاءة.
6- لا يجوز للمجلس إبرام عقود القروض التي تجاوز اجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو ابراء مديني الشركة من التزاماتهم إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه، وإذا تضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة في أغراض الشركة.



المادة 35
يعد المجلس ميثاقاً يسمى "ميثاق المجلس" يحدد فيه المهام المجلس وحقوق وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، ويجب نشره على الموقع الالكتروني للشركة.
يجب أن يتضمن ميثاق المجلس المهام والوظائف الرئيسية للمجلس على أن ما يلي بيانه كحد أدنى:
1- اعتماد الخطة الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والاشراف على تنفيذها ومن ذلك ما يأتي:
(1.1) وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسة إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
(1.2) تحديد الهيكل الرأسمالي المثل للشركة واستراتيجيتها وأهدافها المالية وإقرار الميزانيات السنوية.
(1.3) الاشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وتملك الأصول والتصرف فيها.
(1.4) تحديد الأهداف ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
(1.5) المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية في الشركة واعتمادها بما يضمن التوزيع المحكم للوظائف والمهام والمسؤوليات بالشركة خاصة وحدات الرقابة الداخلية.
(1.6) اعتماد دليل إجراءات تنفيذ استراتيجية وأهداف الشركة، والذي تعده الإدارة التنفيذية العليا على أن يتضمن تحديد سبل وأدوات الاتصال السريع مع هيئة قطر للأسواق المالية وغيرها من الجهات الرقابية وسائر الأطراف المعنية بالحوكمة ومن بينها تسمية مسؤول اتصال.
(1.7) اعتماد الخطة السنوية للتدريب والتثقيف بالشركة على أن تتضمن برامج للتعريف بالشركة وأنشطتها وبالحوكمة.
2- وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية والاشراف لعام عليها ومن ذلك ما يأتي:
(1.2) وضع سياسة مكتوبة توضح تعارض المصالح ومعالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
(2.2) وضع نظام الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات التي لا تتاح للجمهور، على أن يتضمن ذلك النظام الأسس الواجب اتباعها عند التعامل في الأوراق المالية للشركة أو أي شركة من مجموعتها، فضلاً عن اعداد قائمة بالأشخاص المطلعين وتحديثها، وتزويد هيئة قطر للأسواق المالية والسوق الرئيسية في بورصة قطر بنسخة منها فور اعتمادها أو تحديثها.
(3.2) التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
(4.2) التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
(5.2) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
3- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة يتفق مع أحكام نظام الحوكمة المعمول به والاشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
4- وضع السياسات والمعايير والإجراءات الواضحة والمحددة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
5- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة بين أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم ويجب أن تغطي هذه السياسة بوجه خاص ما يأتي:
(1.5) الية تعويض أصحاب المصالح في حالة انتهاك حقوقهم التي تقرها الأنظمة وتحميها العقود.
(2.5) آلية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.
(3.5) آلية مناسبة لإقامة علاقات جيدة مع العملاء والموردين والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بينهم.
(4.5) قواعد السلوك المهني للغدارة التنفيذية والعاملين بالشركة بحيث تتوافق مع المعايير المهنية والأخلاقية السليمة وتنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب المصالح وآليات مراقبة تطبيق هذه القواعد والالتزام بها.
(5.5) مساهمة الشركة الاجتماعية.
6- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزاماتها بالإفصاح عن المعلومات للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين.
7- توجيه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالطريق الذي رسمه القانون، ويجب أن تشمل الدعوة والإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية العامة متضمناً البند الخاص بمناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
8- اعتماد الترشيحات الخاصة بالتعين في وظائف الإدارة التنفيذية العليا، وخطة التعاقب على إدارتها.
9- وضع آلية للتعامل والتعاون مع مقدمي الخدمات المالية، والتحليل المالي، والتصنيف الائتماني وغيرهم من مقدمي الخدمات وجهات تحديد معايير ومؤشرات الأسواق المالية لتقديم خدماتهم بسرعة وأمانة وشفافية لكافة المساهمين.
10- وضع برامج التوعية اللازمة لنشر ثقافة الرقابة الذاتية وإدارة المخاطر بالشركة.
11- اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة تحدد أسس وطريقة منح مكافآت أعضاء المجلس، وحوافز ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة وفقاً لمبادئ هذا النظام وبدون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين، وعرضها على الجمعية العامة سنوياً لإقرارها.
12- وضع سياسة واضحة للتعاقد مع الأطراف ذي العلاقة وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
13- وضع أسس ومعايير تقييم أداء المجلس والإدارة التنفيذية العليا.



المادة 36
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام الغير والمحاكم.
يجب عليه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومراعاة توصياته.
يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض بعض سلطاته لأعضاء آخرين في مجلس الإدارة. يحل نائب الرئيس محل الرئيس خلال غيابه.



المادة 37
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وهو المسؤول الأول عن حسن إدارة الشركة بطريقة فعالة ومنتجة والعمل على تحقيق مصلحة الشركة والشركاء والمساهمين وسائر أصحاب المصالح، ويجب أن يتضمن "ميثاق المجلس" مهام ومسؤوليات الرئيس على أن تتضمن على الأقل ما يأتي:
1- التأكد من قيام المجلس بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
2- الموافقة على جدول أعمال اجتماعه مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسألة يطرحها أي عضو من أعضاء المجلس.
3- تشجيع أعضاء المجلس على المشاركة بشكل جماعي وفعال في تصريف شؤون المجلس، لضمان قيام المجلس بمسؤولياته بما يحقق مصلحة الشركة.
4- اتاحة كافة البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بالشركة وبالمجلس ولجانه لأعضاء المجلس.
5- إيجاد قنوات التواصل الفعلي بالمساهمين والعمل على إيصال آراءهم إلى المجلس.
6- افساح المجال لأعضاء المجلس غير التنفيذيين، بصورة خاصة، بالمشاركة الفعالة وتشجيع العلاقات البناءة بين أعضاء المجلس التنفيذين وغير التنفيذين.
7- إبقاء الأعضاء على اطلاع دائم بشأن تنفيذ أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016، ويجوز لرئيس المجلس تفويض لجنة التدقيق أو غيرها في ذلك.



المادة 38
يصدر المجلس قراراً بتسمية أمين سر المجلس، وتكون الأولية للحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو المحاسبة من جامعة معترف بها أو ما يعادلها ولمن تكون له خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في تولي شؤون شركة مدرجة.
ولأمين السر بعد موافقة رئيس المجلس الاستعانة بمن يراه من العاملين بالشركة في أداء مهام عمله.



المادة 39
يقوم أمين السر بمعاونة رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها ما يأتي: يقوم أمين السر بمعاونة رئيس المجلس وكافة أعضاء المجلس فيما يقومون به من مهام، ويلتزم بتسيير كافة أعمال المجلس ومنها ما يأتي:
1- تحرير محاضر اجتماعات المجلس يحدد بها أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين ويبين فيها ما دار الاجتماع ويثبت بها اعتراضات الأعضاء على أي قرار أصدره المجلس.
2- قيد قرارات المجلس في السجل المعد لهذا الغرض حسب تاريخ إصدارها.
3- قيد الاجتماعات التي يعقدها المجلس في السجل المعد لهذا الغرض مسلسلة ومرتبة وفقاً لتاريخ انعقادها موضحاً فيهت الأعضاء الحاضرين والغائبين والقرارات التي اتخذها المجلس في الاجتماع والاعتراضات ان وجدت.
4- حفظ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتقاريره وكافة سجلات ومراسلات المجلس ومكاتباته في سجلات ورقية والكترونية.
5- ارسال الدعوة لأعضاء المجلس والمشاركين -ان وجدوا- مرفقاً بها جدول العمال قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل، واستلام طلبات الأعضاء بإضافة بند أو أكثر إلى جدول الأعمال وإثبات تاريخ تقديمها.
6- التنسيق الكامل بين الرئيس وأعضاء المجلس وبين الأعضاء فيما بينهم وبين المجلس والجهات المعنية وأصحاب المصالح بما فيهم المساهمين والإدارة والموظفين.
7- تمكين الرئيس والأعضاء من الوصول السريع إلى جميع وثائق ومستندات الشركة وكذلك المعلومات ولبيانات الخاصة بها.
8- حفظ اقرارات أعضاء المجلس بعدم الجمع بين المناصب المحظور عليهم الجمع بينها وفقاً للقانون ولأحكام هذا النظام.



المادة 40
يشكل المجلس فور انتخابه وفي أول اجتماع له ثلاث لجان على الأقل وهي كالآتي:
أولاً- لجنة الترشيحات:
تشكل برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرات اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل -على الأقل- في التالي ذكره:
(1) وضع أسس ومعايير عامة تستعين بها الجمعية العامة في انتخاب الأصلح من بين المرشحين لعضوية المجلس.
(2) ترشيح من تراه مناسباً لعضوية المجلس حال خلو أي من مقاعده.
(3) وضع مشروع خطة التعاقب على إدارة الشركة لضمان سرعة تعيين البديل المناسب لشغل الوظائف الشاغرة بالشركة.
(4) ترشيح من تراه مناسباً لشغل أي من وظائف الإدارة التنفيذية العليا.
(5) تلقي طلبات الترشح لعضوية المجلس.
(6) رفع قائمة المرشحين لعضوية المجلس إلى المجلس متضمنة توصياتها في هذا الشأن على أن ترسل نسخة منها إلى هيئة قطر للأسواق المالية.
(7) رفع تقرير سنوي إلى المجلس يتضمن تحليلاً شاملاً لأداء المجلس محدداً نقاط القوة والضعف واقتراحها في هذا الشأن.
ثانياً- لجنة المكافآت:
تشكل برئاسة أحد أعضاء المجلس وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة توافر الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصاتها التي تتمثل -على الأقل- في التالي ذكره:
(1) تحديد السياسة العامة لمنح المكافآت في الشركة سنوياً، بما فيها طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء لمجلس، على ألا تزيد المكافأة السنوية للمجلس على 5% من الربح الصافي للشركة بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع الأرباح النقدية والعينية على المساهمين.
(2) تحديد أسس منح البدلات والحوافز بالشركة ومنها اصدار أسهم تحفيز للعاملين بها.
ثالثاً- لجنة التدقيق:
تشكل برئاسة أحد أعضاء المجلس المستقيلين وعضوية اثنين على الأقل، ويراعى في اختيار أعضاء اللجنة أن يكون أغلبيتهم مستقيلين، وألا يكون قد سبق لأي منهم تدقيق حسابات الشركة خلال السنتين السابقتين على الترشح لعضوية اللجنة بطريق مباشر أو غير مباشر، وأن تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لممارسة اختصاصات اللجنة التي تتمثل -على الأقل- في التالي ذكره:
(1) اعداد مقترح بنظام الرقابة الداخلية للشركة فور تشكيل اللجنة وعرضه على المجلس، والقيام بمراجعات دورية كلما تطل الأمر.
(2) وضع أسس التعاقد مع المدققين الخارجيين وترشيحهم وضمان استقلالهم في أداء عملهم.
(3) الاشراف على أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ومتابعة أعمال مراقب الحسابات، والتنسيق بينهما، والتأكد من التزاماتهما بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها، والتحقق من اشتمال تقرير مراقب الحسابات على إشارة صريحة عما إذا كان قد حصل على كل المعلومات الضرورية ومدى التزام الشركة بالمعايير الدولية (IFRS/IAS) وما إذا كان التدقيق قد أجرى وفقاً لمعايير التدقيق الدولية (ISA) أم لا.
4- الإشراف على دقة وصحة البيانات المالية والتقارير السنوية والنصف سنوية والربعية ومراجعتها.
5- دراسة ومراجعة تقارير وملاحظات مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها.
6- ترحي الدقة فيما تعرضه الشركة على الجمعية العامة وما تفصح عنه من أرقام وبيانات وتقارير مالية ومراجعة تلك الأرقام ولبيانات والتقارير.
7- التنسيق بين المجلس، والإدارة التنفيذية العليا والرقابة الداخلية بالشركة.
8- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر.
9- اجراء التحقيقات الخاصة بمسائل الرقابة المالية بتكليف من المجلس.
10- التنسيق بين وجدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراقبة الحسابات.
11- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها للمجلس.
12- مراجعة تعاملات الشركة مع الطراف ذات العلاقة ومدى خضوعها والتزامها بالضوابط الخاصة بتلك التعاملات.
13- وضع ومراجعة سياسات الشركة بشأن إدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا في الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
14- الإشراف على البرامج التدريبية الخاصة بإدارة المخاطر التي تعدها الشركة والترشيح لها.
15- إعداد التقارير الدورية الخاصة بالمخاطر وإدارتها بالشركة ورفعها للمجلس -في الوقت الذي يحدده- متضمنة توصياتها، وإعداد التقارير الخاصة بمخاطر محددة بناءً على تكليف المجلس أو رئيسه.
16- تنفيذ تكليفات المجلس بشأن الرقابة الداخلية للشركة.
17- مناقشة مراقب الحسابات والإدارة التنفيذية العليا بشأن المخاطر الخاصة بالتدقيق وعلى رأسها مدى ملاءمة القرارات والتقديرات المحاسبية وعرضها على المجلس لتضمينها بالتقرير السنوي



المادة 41
يصدر المجلس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء كل لجنة، ويحدد فيه اختصاصاتها وواجباتها وأحكام وإجراءات عملها، على ألا يقل عدد اجتماعات لجنة التدقيق عن ستة اجتماعات في السنة.
ويحظر تولي رئاسة أكثر من لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس، ولا يجوز الجمع بين رئاسة لجنة التدقيق وعضوية أي لجنة ويجوز دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها، ويحرر محضر لكل اجتماع يبين فيه ما دار بالاجتماع ويوقع من رئيس اللجنة. ترفع اللجنة تقريراً سنوياً إلى المجلس بما قامت به من أعمال وما انتهت إليه من توصيات.
ويقوم المجلس بمراجعة وتقييم أعمال اللجان، وتضمين تقرير الحوكمة ما قامت به من أعمال.



المادة 42
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام به مانع شغله من كان يليه في الترتيب ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
واذا كان المركز الشاغر فى الاعضاء المعينين، تولى جهاز قطر للاستثمار أو الهيئة العامة للتعاقد والتامينات الاجتماعية حسب المركز الشاغر تعيين من يشغله.وفى حالة عدم وجود من يشغل المقعد الشاغر، يستمر المجلس بالعدد المتبقى من الاعضاء ما لم يقل هذا العدد عن خمسة أعضاء.
أما إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة ربع عدد مقاعد المجلس أو قل عدد الأعضاء المتبقين عن خمسة أعضاء وجب على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة العادية لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو المقاعد أو انخفاض عدد المتبقي منها عن خمسة لانتخاب من يشغل المقاعد الشاغرة.



المادة 43
على كل شركة أن تقدم للإدارة سنويا قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، ويجب على الشركة إخطار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هذه القائمة بمجرد حدوثه.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربع أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 44
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تفتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.



المادة 45
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.



المادة 46
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدني خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الادارة بأي وسيلة مؤمنة من وسائل التقنية الحديثة المتعارف عليها تمكن المشارك من الاستماع والمشاركة الفعالة في أعمال المجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
ويجوز لمجلس الادارة في حالة الضرورة ولدواعي الاستعجال، إصدار بعض قراراته بالتمرير بشرط موافقة جميع أعضاء مجلس الادارة كتابة على تلك القرارات، على أن تعرض في الاجتماع التالي للمجلس لتضمينها بمحضر اجتماعه.



المادة 47
تنعقد الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة بناءً على دعوة من مجلس الإدارة ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة مع تقرير ومراقبي حسابات الشركة.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة إدارة شئون الشركات بتوجيه الدعوة.



المادة 48
إذا تغيب عضو في مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو أربعة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس أعتبر مستقيلاً.



المادة 49
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.



المادة 50
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.



المادة 51
مع مراعاة أحكام المادة (106) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب، إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.



المادة 52
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بأسبوع على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وأية مبالغ أخرى بأي صفة كانت.
2- المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.
5- العمليات التي يكون فيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
وبالنسبة للبنوك وغيرها من شركات الائتمان يجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها أي منها لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (110) من هذا القانون.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.



المادة 53
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (5%) من الربح الصافي بعد استنزال الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (%5) من رأس المال المدفوع.



المادة 54
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.



المادة 55
مع مراعاة احكام المادة (124) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيه عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد المساهمين يملكون مالايقل عن (%10) من رأس المال أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.



المادة 56
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.



المادة 57
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
يجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافأتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئولياتهم عن الإدارة.



المادة 58
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعين الجمعية مقرراً للاجتماع.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.



المادة 59
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تكون احداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي وعلى الموقع الالكتروني للشركة ان وجد،
ويجب أن يتم الاعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويجب أن يشتمل على ملخص واف عن جدول اعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار اليها في المادة (120) من القانون رقم 11 لسنة 2015 مع تقرير مراقبي الحسابات وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة إدارة شئون الشركات في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلى الصحف.



المادة 60
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده.
4 النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم.
6- عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.



المادة 61
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
مع مراعاة أحكام المادتين (88)، (124) من هذا القانون، تدعو الإدارة إلى إنعقاد الجمعية العامة للشركة في الحالات التالية:
1- إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد في المادة (123) من هذا القانون، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
2- إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (101) من هذا القانون، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3- إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو النظام الأساسي للشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها.
وتتبع في هذه الحالة جميع الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.



المادة 62
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضرة عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للسوق المالي والموقع الإلكتروني للشركة إن وجد وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



المادة 63
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الإدارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.



المادة 64
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني،
ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه باي وجه آخر، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.



المادة 65
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
تعديل عقد الشركة أو النظام الأساسي للشركة.
زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
تمديد مدة الشركة.
حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها.
بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.



المادة 66
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.



المادة 67
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/ غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.



المادة 68
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة او بالإنابة وعدد الأصوات المقررة لها، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من رئيس الجمعية ومقررها ومراقب الحسابات وجامعي الأصوات يكون الموقعون على محضر الاجتماع مسئولين عن صحة البيانات الواردة فيه.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.



المادة 69
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة إدارة شئون الشركات إثباته في المحضر.



المادة 70
مع مراعاة أحكام المادة (135) من هذا القانون، تدون محاضر اجتماعات الجمعية بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة إدارة شئون الشركات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقادها.



المادة 71
يعتمد المجلس مقترح لجنة التدقيق بنظام الرقابة الداخلية للشكة على أن يتضمن ذلك المقترح آلية الرقابة، وتحديد مهام واختصاصات إدارات وأقسام الشركة وأحكام وإجراءات المسؤولية بشأنها وبرامج توعية وتثقيف العاملين بأهمية الرقابة الذاتية وأعمال الرقابة الداخلية.
ويجب أن يتضمن المقترح المشار إليه في الفقرة السابقة خطة الشركة في إدارة المخاطر على أن تتضمن -كحد أدنى- تحديد المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وفي مقدمتها مخاطر التقنية الحديثة، ومدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر وآليات التعرف عليها وقياسها ومتابعتها وبرامج التوعية بها وسبل تفاديها أو التقليل من آثارها.



المادة 72
يجب أن يشتمل نظام الرقابة الداخلية للشركة على إنشاء وحدة أو أكثر تكون مستقلة في عملها وفعالة لتقييم وإدارة المخاطر والتدقيق المالي ورقابة التزام الشركة بالضوابط الخاصة بالتعاملات المالية خاصة مع أي طرف ذي علاقة.
ويتولى أعمالها مدقق داخلي أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة في أعمال التدقيق المالي وتقييم الأداء وإدارة المخاطر ويسمح له بدخول كافة إدارات الشركة ومتابعة أعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد مهامه ومكافآته قراراً من المجلس ويكون مسؤولاً أمامه.



المادة 73
يرفع المدقق الداخلي إلى لجنة التدقيق تقريراً كل ثلاثة أشهر عن أعمال الرقابة الداخلية بالشركة، ويحدد المجلس -بناءً على توصية لجنة التدقيق- البيانات التي يجب أن يتضمنها التقرير على أن تتضمن -على الأقل- ما يأتي:
1- إجراءات الرقابة والإشراف على الشؤون المالية والاستثمارات وإدارة المخاطر.
2- مراجعة تطور عوامل المخاطر في الشركة ومدى ملائمة وفاعلية الأنظمة المعمول بها في الشركة في مواجهة التغييرات الجذرية أو غير المتوقعة في السوق.
3- تقييم شامل لأداء الشركة بشأن الالتزام بتطبيق الرقابة الداخلية وأحكام هذا النظام.
4- مدى التزام الشركة بالقواعد والشروط التي تحكم الإفصاح والإدراج في السوق.
5- مدى التزام الشركة بأنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد المخاطر وإدارتها.
6- المخاطر التي تعرضت لها الشركة وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها.
7- المقترحات الخاصة بتصويب المخالفات وإزالة أسباب المخاطر.



المادة 74
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.



المادة 75
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات، ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.



المادة 76
إذا تعذر على مراقب حسابات الشركة القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون لأي سبب من الأسباب، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريراً كتابياً للإدارة ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وعلى الإدارة معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة، وإذا تعذر عليها ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها لتقرير مراقب حسابات الشركة المشار إليه في هذه المادة، دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.
وفي حالة تمكن الإدارة من معالجة أسباب اعتذار المراقب، تعين على الشركة أن تضمن تقريرها السنوي وصفاً للمسائل التي استند إليها مراقب الحسابات في طلب الاعتذار.



المادة 77
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.



المادة 78
على مراقب الحسابات ابلاغ المجلس -كتابة- بأي خطر تتعرض الشركة أو يتوقع أن تتعرض له، وبكل ما يكتشفه من مخالفات فور علمه بها، ويرسل نسخة من ذلك البلاغ إلى هيئة قطر للأسواق المالية، وله في ذلك حق دعوة الجمعية العامة للانعقاد وفقاً لحكم القانون في هذا الشأن على ان يخطر هيئة قطر للأسواق المالية بذلك.
ويقدم مراقب الحسابات -وإن تعدد-تقريراً واحداً للجمعية العامة ويتلوه عليها ويرسل نسخة منه إلى هيئة قطر للأسواق المالية، ويكون مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة فيه ولكل عضو بالجمعية العامة حق مناقشة المراقب في أي مسألة بالتقرير وأن يستوضحه عما ورد فيه.
ويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات كل ما يرتبط بأعمال الرقابة وتقييم الأداء بالشركة خاصة المتعلقة بالأتي:
1- مدى ملائمة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة.
2- مدى قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أنشتطها وتنفيذ التزاماتها ويتم ذلك بشكل مستقل عما يبديه المجلس.
3- مدى التزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية، ومدى ملاءمة هذه الأنظمة وتلك اللوائح لوضع الشركة، ومدى التزامها بتطبيقها.
4- مدى التزام الشركة بنظامها الأساسي وخضوعها لأحكام القانون وتشريعات الهيئة ذات الصلة بما فيها أحكام نظام الحوكمة.
5- مدى التزامه والشركة بتطبيق أفضل النظم العالمية في التدقيق وإعداد التقارير المالية والتزامها بمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية (IFRS/IAS) و(ISA) ومتطلباتها.
6- مدى تعاون الشركة في تمكينه من الوصول إلى المعلومات اللازمة لإتمامه.



المادة 79
على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بما فيها التقارير المالية، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل من رئيس وأعضاء المجلس، والإدارة التنفيذية العليا، وكبار المساهمين أو المساهمين المسيطرين، وكذلك الإفصاح عن المعلومات الخاصة برئيس وأعضاء المجلس ولجانه وخبراتهم العملية والعلمية من واقع سيرتهم الذاتية، وما إذا كان أياً منهم عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى أو بالإدارة التنفيذية العليا لها أو عضواً بأي من لجان مجلس إدارتها.
وعلى الشركة تحديد سياستها بشأن التعامل مع الشائعات نفياً أو إثباتاً وكيفية الإفصاح بشكل واضح ومكتوب وبما لا يتعارض مع تشريعات الهيئة ذات الصلة، ويجب على المجلس التأكد من دقة وصحة ما تفصح عنه الشركة والتزامها بكافة قواعد الإفصاح.



المادة 80
بما لا يخالف أحكام القانون في هذا الشأن، يلتزم المجلس بمبادئ هذا النظام، وبالإفصاح عن التعاملات والصفقات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة، ويكون للخير فيها مصلحة قد تتعارض مع مصلحة الشركة.
ويجب على المجلس قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير المجلس أن تضع تحت تصرف المساهمين كشفاً تفصيلياً بالتعاملات والصفقات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما يجب عليه الإفصاح عنها بالتقرير السنوي للشركة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للشركة القيام بإبرام أية صفقة كبيرة مع أي طرف ذي علاقة إلا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، ويجب أن يتضمنها جدول أعمال الجمعية العامة التالية لإتمام إجراءات ابرامها.



المادة 81
لا يجوز لأي طرف ذي علاقة يكون طرفاً أو له صلة بعملية أو علاقة أو صفقة تبرمها الشركة في حضور اجتماع المجلس أثناء مناقشته تلك العملية أو العلاقة أو الصفقة، ولا يحق له التصويت على ما يصدره المجلس من قرارات بشأنها.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تصب كافة العلاقات التي تقيمها الشركة مع الغير في مصلحة الشركة، وكذلك يجب أن تكون جميع الصفقات التي تبرمها وفقاً لأسعار السوق وعلى أساس تجاري بحت، ويجب ألا تتضمن شروطاً تخالف مصلحة الشركة.



المادة 82
يلتزم أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا وجميع الأشخاص المطلعين وأزواجهم وأولادهم القصر بالإفصاح عن عمليات التداول التي يقومون بها على أسهم الشركة وسائر أوراقها المالية الأخرى، ويجب أن يعتمد المجلس قواعد وإجراءات واضحة تنظم تداول الأشخاص المطلعين على الوراق المالية التي تصدرها الشركة.



المادة 83
المساهمون متساوون ولهم كافة الحقوق المترتبة على ملكية السهم وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والضمانات اللازمة لمماسة جميع المساهمين لحقوقهم، وبوجه خاص حق التصرف في الأسهم وحق الحصول عل النصيب المقرر من أرباح الأسهم، وحق حضور الجمعية العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق الوصول إلى المعلومات وطلبها بما لا يضر بمصالح الشركة.



المادة 84
على الشركة التقدم شهرياً بطلب لجهة الإيداع للحصول على نسخة محدثة من سجل المساهمين والاحتفاظ به لديها.



المادة 85
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية إجراءات وصول المساهم إلى المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح الشركة.
وتلتزم الشركة بتدقيق وتحديث المعلومات بطريقة منتظمة وبتوفير كافة المعلومات التي تهم المساهمين وتمكنهم من ممارسة حقوقهم على الوجه الأكمل، وأن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.



المادة 86
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تنظيم حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة والتي منها:
1- حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لا يقل عن (10%) من رأس مال الشركة، ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للانعقاد، وحق المساهمين الذين يمثلون (25%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب دعوة الجمعية العامة الغير عادية للانعقاد وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون واللوائح في هذا الشأن.
2- الحق في طلب ادراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العامة ومناقشتها بالاجتماع إن لم يدرجها المجلس وقررت الجمعية ذلك.
3- حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، وإتاحة فرصة المشاركة الفعالة فيها والاشتراك في مداولاتها ومناقشة الموضوعات لمدرجة في جدول الأعمال، وتيسير كل ما من شأنه العلم بموعد ومكان انعقاد الجمعية وبالمسائل المدرجة بجدول العمال وبالقواعد التي تحكم المناقشات وتوجيه الأسئلة.
4- حق المساهم في أن يوكل عنه بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة مساهماً آخر من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماع الجمعية العامة على ألا يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
5- حق المساهمين القصر والحجور عليهم في حضور اجتماع الجمعية العامة ويمثلهم في الحضور النائبون عنهم قانوناً.
6- حق المساهم في توجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس والتزاماتهم بالإجابة عليها بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وحقه في الاحتكام إلى الجمعية العامة إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير كافية.
7- الحق في التصويت على قرارات الجمعية العامة، وتيسير كل ما من شأنه العلم بالقواعد والإجراءات التي تحكم عملية التصويت.
8- حق المساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس وغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة وإثباته في محضر الاجتماع وحقه في ابطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن.



المادة 87
يجب اختيار أنسب الأماكن والمواعيد لانعقاد الجمعية العامة وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة في التواصل مع المساهمين تيسيراً لمشاركة أكبر عدد منهم في اجتماع الجمعية العامة مشاركة فعالة.
وعلى الشركة تمكين المساهمين من العلم بالموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وما يستجد منها مصحوبة بمعلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قراراتهم وكذلك تمكينهم من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، وعليها الإفصاح عن نتائج الجمعية العامة فور انتهائها وايداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الهيئة فور اعتماده.



المادة 88
التصويت حق المساهم- يمارسه بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً- لا يجوز التنازل عنه ولا يمكن إلغاؤه.
ويحظر على الشركة وضع أي قيد أو إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقه في التصويت وتلتزم بتمكين المساهم من ممارسة حق التصويت وتيسير إجراءاته، ويجوز لها أن تستخدم في ذلك وسائل التقنية الحديثة.



المادة 89
على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح فيما يتعلق بالمرشحين لعضوية المجلس، وعليها إطلاع المساهمين على كافة المعلومات الخاصة بجميع المرشحين وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بوقت كاف.
وتنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس بالاقتراع السري ووفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.



المادة 90
يحدد النظام الأساسي للشركة- بما لا يخل بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير- نسبة الحد الأدنى من الأرباح الصافية التي يجب توزيعها على المساهمين، وعلى المجلس وضع سياسة واضحة لتوزيع تلك الأرباح بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين، ويجب اطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير المجلس.
وتكون الأحقية في الحصول على الأرباح التي أقرت الجمعية العامة توزيعها سواء كانت نقدية أو أسهماً مجانية لمالكي الأسهم المسجلين بسجل المساهمين لدى جهة الإيداع في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.



المادة 91
يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة آلية محددة لحماية حقوق المساهمين بصفة عامة والأقلية بصفة خاصة حال إبرام الشركة صفقات كبيرة قد تضر بمصالحهم أو تخل بملكية رأس مال الشركة.
وفي جميع الأحوال يجب الإفصاح عن هيكل رأس مال الشركة وكل اتفاق تجريه بشأنه، والافصاح عن المالكين (5%) أو أكثر من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.



المادة 92
تلتزم الشركة بالمحافظة عل حقوق أصحاب المصالح واحترامها، ويجوز لكل صاحب مصلحة في الشركة طلب المعلومات ذات الصلة بمصلحته على أن يرفق بطلبه ما يثبت صفته، وتلتزم الشركة بتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبالقدر الذي لا يهدد مصالح الآخرين أو يضر بمصالحها.
وعلى المجلس أن يضع آلية مكتوبة تحدد إجراءات تقديم تظلم أصحاب المصالح من قرارات وتصرفات المسؤولين بالشركة والإدارة التنفيذي العليا بها، وأخرى لتلقى وفحص شكواهم ومقترحاتهم وبلاغاتهم بشأن كل ما يمس مصالح الشركة وأموالها على أن تنص تلك الآلية على سرية مضمون الشكوى أو المقترح أو البلاغ وحماية مقدمه، وآجال البت في التظلمات والرد على الشكاوى والمقترحات.



المادة 93
على الشركة القيام بدورها في تنمية المجتمع والنهوض به، والمحافظة على البيئة من خلال المشاركة الفعالة والجادة بمنظومة المسؤولية الاجتماعية للشركات.



المادة 94
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.



المادة 95
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء.



المادة 96
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة إدارة شئون الشركات بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.



المادة 97
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي للشركة أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لإصلاح أو شراء المواد والآلات اللازمة للشركة، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.



المادة 98
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً 10% من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين
(على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح
أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي مالا يزيد عن 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لايقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.



المادة 99
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.



المادة 100
للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لمجموع المساهمين خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الخطأ، وتقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها، فإذا كانت الشركة تحت التصفية تولى المصفي رفع الدعوى بناء على قرار من الجمعية العامة.
ولكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً في حالة عدم قيام الشركة برفعها، إذا كان من شأن الخطأ إلحاق ضرر خاص به كمساهم، على أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى، ويقع باطلاً كل شرط في النظام الأساسي للشركة يقضي بغير ذلك



المادة 101
تنقضي هذه الشركة "كشركة مساهمة عامة" بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً إلا إذا قامت الشركة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ الانتقال بالدخول إلى نوع آخر من الشركات أو تمت زيادة عدد الشركاء
أو المساهمين إلى الحد الأدنى.
3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها، بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجدياً
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.



المادة 102
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل إنتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المختصة حل الشركة.



المادة 103
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.



المادة 104
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقبي الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.



المادة 105
تسري أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له.



المادة 106
إشهادا على ما تقدم، قام الموقع ادناه بالتوقيع على النظام الاساسى وحرر هذا النظام المعدل من ستة نسخ، تحتفظ الشركة بثلاث نسخ وتقدم النسخة الرابعة لوزارة العدل والنسخة الخامسة مع طلب الموافقة على التعديل الى إدارة شئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
بموجب محضر تصديق على التوقيع موثق من إدارة التوثيق رقم 65/2019
الشركة القطرية للصناعات التحويلية
يمثلها: الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد بن جبر ال ثانى- الصفة: رئيس مجلس الادارة
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــ

إنه في يوم الموافق 24/12/2019م، بمقر إدارة التوثيق بوزارة العدل، أمامنا
نحن/ ، الموثق بالإدارة، قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم الأثر القانوني المترتب عليه فأقروه ووقعوا أمامي.

إن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

الاسم:

الاسم:

 

الجنسية:

الجنسية:

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

التوقيع:

التوقيع:

 


Amended and Restated Articles of Association
Qatar Industrial Manufacturing Company
Qatari Public Shareholding Company
Authenticated under 9320/2019
In accordance with Extraordinary General Meeting
held on March 10, 2019
Chapter One
Incorporation of the Company

Article (1)
Qatar Industrial Manufacturing Company "Qatari Public share Holding Company" Established according to the provisions of article (68) of the law of commercial companies issued by law no. (5) year 2002 "enacted at that time" and currently subject to the provisions of article (207) of Commercial Companies Law issued by law no (11) of year 2015. The Company shall be subject to the provisions of the Articles of Incorporation and to these Articles of Association as well as the provisions of Law of Commercial Companies issued by Law no (11) year 2015 for any matters, which were not covered by the Articles of Incorporation and these Articles of Association.

Article (2)
Name of the Company: Qatar Industrial Manufacturing Company, a Qatari Public Shareholding Company.

Article (3)
Objective of the Company:
The company aims at investing its funds in various investment aspects available in the State of Qatar and abroad according to the sound commercial and economic basis in order to realize profitability for its shareholders and in particular, it carries out the following:
1. To carry out industrial projects in the State of Qatar and abroad according to the commercial basis for economic and technical feasibility studies, to operate and manage the same according to commercial basis.
2. To contribute, participate and possess industrial companies and projects in the State of Qatar and abroad.
3. To conduct commercial and marketing activities related to the products of the company, its shareholding companies and the like.
4. To establish and possess companies engaged in the foregoing activities and supplementing the same and to contribute in such existing and new companies.
5. To carry on all the activities which are necessary to achieve the objects and help in achieving them.
6. To invest its funds so as to preserve or increase them and to ensure the recovery thereof forthwith in order to invest them in the main objects of the company
The company may have an interest in entities which are engaged in an activity that is similar or related to its activity or which would assist it in achieving its objects in the State of Qatar and abroad. It may also participate in any way whatsoever, merge, purchase or be affiliated to the said entities.

Article (4)
The term of the company is set for fifty Gregorian years starting from the date of issuance of the decree by virtue of which it is incorporated. Such term may be extended by a resolution of the extraordinary general assembly.

Article (5)
The headquarters of the company and its legal place of business shall be in the city of Doha in the State of Qatar. The board of directors may establish branches, offices or agencies of the Company, in the state of Qatar or abroad.

Chapter Two
Company's Capital

Article (6)
Company's Capital
The capital of the Company is in the amount of QR 475,200,000 (Four hundred seventy five millions two hundred thousand Qatari Riyals), divided into 475,200,000 (Four hundred seventy five millions two hundred thousand) shares of QR 1 (one Qatari Riyals) nominal value.
1- The capital of the company is fixed at 400,000,000 (four hundred million) Qatari Riyals split into (four million) shares the nominal value of each is 100 (one hundred) Qatari Riyals.
2- By a resolution issued by the extraordinary general assembly held on 9/5/1999 AD, the capital of the company is fixed at 200,000,000 (two hundred million) Qatari Riyals split into 20,000,000 (twenty million) shares the nominal value of each is 10 (Qatari Riyals).
3- By a resolution issued by the extraordinary general assembly held on 3/4/2006 AD, the capital of the company is fixed at 300,000,000 (three hundred million Qatari Riyals) split into 30,000,000 (thirty million shares) the nominal value of each is 10 (Qatari Riyals).
4- By a resolution issued by the extraordinary general assembly held on 15/3/2015 AD, the capital of the company is fixed at 360,000,000 (three hundred and sixty million Qatari Riyals) split into 36.000.000 (thirty six million shares) the nominal value of each is 10 (Qatari Riyals).
5- By a resolution issued by the extraordinary general assembly held on 20/3/2011 AD, the capital of the company is fixed at 396,000.000 (three hundred and ninety -six million Qatari Riyals) split into 39,600,000 (thirty-nine million and six hundred shares) the nominal value of each is (10 Qatari Riyals).
6-By a resolution issued by the extraordinary general assembly held on 10/3/2019 AD, the capital of the company is fixed at475,200,000(Four hundred Seventy-Five Millions two hundred thousand Qatari Riyals) split into 475,200,00(Four hundred seventy-five million shares) the nominal value of each is QR 1 (One Qatari Riyals).

Article (7)
No natural or moral person may own more than 2% of the company's capital at any time other than by inheritance and by will except for the share of the Qatar Investment Authority and General Retirement and Social Insurance Authority

Article (8)
The company shall issue temporary certificates upon subscription proving the name of the shareholdings, the number of shares he is subscribed to, the amounts paid and the remaining installments. Such certificates shall be instead of the ordinary shares until they are replaced with shares upon the settlement of all the installments.

Article (9)
The company shall maintain a register of shareholders which entry shall be made showing the name, nationality, address and number of shares of each shareholder the amount paid up in respect of each share. The administration and the Authority shall have the right to examine such data and obtain a copy thereof.
The company must deposit a copy of this register at the depository entity licensed by the authority upon the listing of its name on the financial market in order to follow-up the shareholders affairs and it must empower such entity to keep and organize such register if it so requires.
Any shareholder may consider this register free of charge.
Any interested party has the right to ask for modifying data included in the register particularly if somebody is entered or omitted from the register without justification.
A copy of the data included in this register and any modification thereof shall be sent to the Department of Commercial Affairs two weeks maximum prior to distributing profits on shareholders.
If the company wishes to be included at Doha Stock Market the procedures and rules stated in laws, systems and instructions that organize operations of handling securities in the country shall be observed.

Article (10)
The transfer of ownership of the listed company shares shall be in accordance with the controls applied by the authority and the financial market in which such shares are listed .
The ownership of the unlisted company shares is transferred by making an entry in the register of shareholders and such entry shall be annotated on this share. The company or the third parties may be challenged for such disposition only from the date of entry in the register:
1. If such change is incongruent with the provisions of the law of Commercial Companies or these articles of Association
2. If stocks are mortgaged or attached by court order or deposited as guaranty to the membership of the Board
3. If the stocks are lost and replacements have not yet been issued.

Article (11)
The board of directors shall regularly provide the necessary information to the shareholders through press releases, periodical statements or the company website and such information may include the company developments and business, the financial results, the annual reports, the disclosures related to the corporate governance. It also works continuously on updating the company website, while providing a permanent call line with the shareholders to receive their inquiries and making information available to all the shareholders and no confidential and detailed information may be provided to any shareholder without the others.

Article (12)
The rights or the minority shareholders must be protected in cases of approving upon major deals when the minority casts its votes to object to such major deals. In such cases, their objection must be noted and published in the minutes of the meeting.

Article (13)
All the shares must bear the same name and all the shareholders must be able to have sufficient information on the owner of the shares and on the lights attached to all the classes and categories of shares before purchasing them and the rights of the minority shareholders must be protected by taking the necessary measures in this regard.

Article (14)
The shareholders shall be bound only by the value of each share and their obligations may not be increased.

Article (15)
The ownership of the shares shall inevitably entail the acceptance of the company's Articles of Association and the resolutions of its general assembly.

Article (16)
The monies of the company cannot be attached to get debts of any of the shareholders. However, stocks owned by an indebted shareholder and profits may be attached and such transaction shall be entered into the data related to the value of that stocks in the shareholders register mentioned In article (159) of the law of Commercial Companies.
The partners in the shore shall be deemed jointly liable for the obligations resulting from such ownership within the limits of the share value only.

Article (17)
Non-Qatari investors may own not more than (49%) of the company's capital and the nationals of the GCC countries shall be treated as the Qatari nationals in the ownership of shares, provided that the same shall be observed by not allowing the percentage of their representation in the board of directors to exceed the percentage of their ownership of the shares. Nonetheless, the chairman of the board of directors may not be a non-Qatari national.
Remark:
1- By a resolution of the extraordinary general assembly issued at its meeting on 15/4/2001 AD, it was decided that the nationals of the GCC countries, may own (25%) of the company's shares.
2- By a resolution of the extraordinary general assembly issued at its meeting on. 3/4/2006 AD, Non-Qatari nationals my own a percentage not more than 25% of the company's shares provided that the same shall be observed by not allowing the percentage of their representation in the board of directors to exceed the percentage of their ownership of the shares. Nonetheless, the chairman of the board of directors may not be a non-Qatari national.

Article (18)
The company's funds may not be seized to settle debts owed by any of the shareholders; however, the debtor's shares and the dividends of such shares may be seized and the same shall be annotated in the data related to the entry of the shares in the shareholders register provided for in article (159) of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015.

Article (19)
All the resolutions taken by the general assembly shall apply to the distrainer and creditor mortgagee as they apply on the shareholder whose shares are mortgaged or the mortgagor.
Nevertheless, the distrainer or the creditor mortgagee are not allowed attend the general assembly or participate in its deliberation or ratify its resolutions. Neither of them shall have any of the shareholders' rights in the general assembly of the company.

Article (20)
The heirs of the shareholders or his creditors may not request stamps to be affixed on the company's books, registers or properties or request the division or whole sale thereof due to the impossible partition. They may not interfere in any way in the company management. They must draw upon the company's inventory and final accounts and on the resolutions of the general assembly in the use of their rights.

Article (21)
Each share entitles its holder to a portion equal to that of another holder of shares without distinction in the ownership of the company assets and in the dividends divided as set out herein.

Article (22)
The last share owner whose name is entered in the company register shall have the right to collect the amounts accruing from the share whether as dividends or a portion in the company's assets.

Article (23)
Subject to the provisions of article (190) to (200) of the Commercial Companies Law No.11 of 2015, the capital of the company may be increase by issuing new shares having the same nominal value of the original shares.
Such increase must draw upon a resolution issued by the extraordinary general assembly and after the approval of the administration. The amount of the increase, the price of the newly issued shares and the right of the shareholders in the priority of subscription must be set out. While granting them a period for subscription not less than (15) days from opening the subscription period. The extraordinary general assembly may delegate the board of directors to determine a date for the implementation of this resolution provided that the date shall not exceed one year from its date of issuance.
The capital may not be increased unless the value of shares is paid in full.
The capital is increased using one of the following methods:
1. Issuing new shares.
2. Capitalize the reserve, a part thereof or profits.
3. Transfer bonds to shares.
4. Issue new shares against in-kind shares or constituent rights.

Article (24)
The shareholders shall have the priority right to subscribe to the new shares. The rights of priority may be assigned to others by a resolution of the extraordinary general assembly taken by that majority of three quarters of the company's capital provided that such assignment is made after obtaining the approval of the administration.
The board of directors shall publish a statement in two local newspapers one at least is published in Arabic language and on the company's website if any, in which the shareholders declare their priority to subscribe and the dale of its opening and closing and the price of the new shares.

Article (25)
The new shares are issued at a nominal value equal to the nominal value of the original shares. Nevertheless, the extraordinary general assembly may decide to add a premium to the nominal value of a shore and to determine the amount thereof with the approval of the administration and such premium shall be added to the legal reserve.
The administration shall decide on the request of adding a premium within fifteen days from the date of submitting the request fulfilling all the necessary information and documents.

Article (26)
Subject to the provisions of article (201) to (204) of the Commercial Companies Law No.11 of 2015, the extraordinary general assembly may decide to decrease the company capital after hearing the report of the auditor and after obtaining the approval of the Companies Control Department in either cases:
1- Capital increase beyond the company's need.
2- If the company sustained a loss.
The capital is decreased in any of the following methods:
1- Decreasing the number of shares by canceling some of such shares equaling the value intended to be decreased.
2 - Purchasing, decreasing or canceling a number of shares equaling the required quantity.
3- Decreasing the nominal value of a share.

Chapter Three
Bonds:

Article (27)
Subject to the provisions of articles 169 to 177 of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015, the company may decide, with the approval of the general assembly, to issue negotiable bonds of any type and such resolution shall indicate the value and terms of issuance of such bonds and their ability to be converted into shares at equal value for each issue and the general assembly may delegate the board of directors to determine the amount and conditions of the issuance.

Article (28)
Provisions of articles (178,179 and 180) of the Commercial Companies Law No.11 of 2015 shall apply in case of loss or deterioration of the certificates of shares or the bonds.

Chapter Four
Management of the Company

Article (29)
The company shall be governed by a ten-member Board of Directors, one of them shall be appointed by Qatar Investment Authority as a representative of its share and one member to be appointed by General Retirement and Social Insurance Authority that represent both shares of Civil Pension Fund and Military Pension Fund. Moreover, the Ordinary General Assembly shall elect the remaining members by the secret ballot for a period of three years. The Qatar Investment Authority and General Retirement and Social Insurance Authority together with both civil and military pension funds may not participate in the voting to elect the remaining members, except the first board of directors. The founders shall appoint it for a period of five years commencing from the date of incorporation.
The company shall submit a list of candidates' names and data to the Commission for approval before the date set for the elections of the Board by at least two weeks accompanied by the curriculum vitae of each candidate.

Article (30)
The member of the board of directors shall fulfill the following conditions:
1- He shall not be less than 21 years old and he shall have the full capacity to act.
2- He shall not be previously convicted of a criminal offense, a crime involving immorality, dishonesty or any of the crimes referred to in articles (334) and (335) of the Commercial Companies Law and he as adjudicated bankrupt unless he was rehabilitated.
1- He must be an investor and owns (200,000) two handquards thousand shares of the company shares to be allocated to guarantee the rights of the company, shareholders, creditors and others for the liability assumed by the members of the board of directors. The representatives of the Qatar Investment Authority and the General Authority for Retirement and Social Security are exempt from this requirement.
The member may withdraw from the board in a timely manner otherwise he shall be liable to the company.
The company administration shall provide and make all the information on the candidates for the membership of the board of directors available before the elections in addition to a description of the professional and technical skills, experience and other qualifications of the candidates, to inform the shareholders about the same.
One -third of the members of the board of directors may be experienced independent members other than the shareholders and they shall be exempted from the condition of owning the shares provided for in clause (3) of this article.
If a member of the board of directors loses any of these conditions, he shall cease to be deemed as a member from the date he loses such condition.

Article (31)
The Board members shall comply with the following:
1. Attending meetings of the Board and committees regularly, and not withdrawing from the Board except for the need at the right time.
2. Giving priority to the interest of the Company, shareholders and all Stakeholders over their own interest;
3. Providing opinion on the Company's strategic matters, policy of projects implementation, staff accountability systems, resources, key appointments and operation standards;
4. Monitoring the Company's performance in realizing its agreed objectives and goals and reviewing its performance reports including the Company's annual, half yearly and quarterly reports;
5. Supervising the development of the procedural rules for the Company's Governance to ensure their implementation in an optimal manner in accordance with this Code.
6. Using their diversified skills and experience with diversified specialties and qualifications through an effective and productive management of the Company, and working to achieve the interests of the Company, partners, shareholder and other Stakeholders.
7. Effective participation in the Company's general assemblies, and achieving its members' demands in a balanced and fair manner.
8. Not to make any statements, data or information without prior written permission from the Chairman, and the Board shall appoint an official spokesperson for the Company.
9. Disclosure of financial and trade relations, and litigants, including the judicial, which may affect negatively on carrying out the tasks and functions assigned to them.
The Board members, at the Company's expense, may request an opinion of an independent external consultant in issues relating to any of the Company's affairs.

Article (32)
The members of the board of directors shall be elected for a period of three years and the member may be re-elected more than once. The first board of directors was appointed for a period of five years.

Article (33)
The board of directors shall elect a chairman and a vice-chairman by secret ballot for a period of three years.
The board of directors may elect one or more managing directors for the management by secret ballot and they shall have the right to sign jointly or solely for the company at the discretion of the board.

Article (34)
The Board represents all shareholders; therefore, the Board must exert more due diligence and care in managing the Company in an effective and productive manner to achieve the interest of the Company, partners, shareholders and Stakeholders, and to achieve the public interest and investment development in the State as well as community development. The Board shall also bear the responsibility to protect shareholders from illegal or abusive practices and business, or any acts or decisions that may be harmful to them, discriminate among them, or let a group dominate another.
The responsibilities of the Board must be clearly stated in the Company's Articles of Associations and in "the Board Charter".
Without violating the provisions of the Law, the Board must carry out its functions and duties, and bear responsibility according to the following:
1 - The Board must carry out its duties in a responsible manner, in good faith and with due diligence. Its decisions should be based on sufficient information form the executive management, or from any other reliable source.
2 - A Board member represents all shareholders; shall undertake to carry out whatever might be in the interest of the Company, but not in the interests of the group it represents or that which voted in favor of its appointment to the Board.
3- The Board shall determine the powers to be delegated to the executive management and the procedures for takin any action and the validity of such delegation. It shall also determine matters reserved for decision by the Board. The executive management shall submit to the Board periodic reports on the exercise of the delegated powers.
4 - The Board shall ensure that procedures are laid down for orienting the new Board members of the Company's business and, in particular, the financial and legal aspects, in addition to their training, where necessary.
5 - The Board shall ensure that sufficient information about the Company is made available to all Board members, generally, and, in particular, to the Non-Executive Members, to enable them to discharge their duties and responsibilities in an effective manner.
6 - The Board shall not enter into loans that more than three years and shall not sell or mortgage real estate of the Company, or drop the Company's debts, unless it is authorized to do so by the Company's Articles of Association. In the case where the Company's Articles of Association includes no provisions to this respect, the Board should not act without the approval of the General Assembly, unless such acts fall within the normal scope of the Company's business.

Article (35)
The Board shall prepare a Charter called "Board Charter" detailing the Board's functions, and rights, duties and responsibilities of the Chairman and members, according to the provisions of the Law and this Code, and shall be published at the Company's website.
The Board Charter shall include the Board's key functions and responsibilities including, at least the following:
1. Approving the Strategic Plan and main objectives of the Company and supervising their implementation, including:
1.1 Setting a comprehensive strategy for the Company and key business plans and risk management policy, reviewing and directing them.
1.2 Determining the most appropriate capital structure of the Company, its strategies and financial objectives and approving its annual budgets.
1.3 Supervising the main capital expenses of the company and acquisition/disposal of assets.
1.4 Setting the performance objectives and monitoring the implementation thereof and the overall performance of the Company.
1.5 Reviewing and approving the organizational structures of the Company on periodic basis to ensure distinct distribution for the functions, tasks and responsibilities of the Company especially internal control units.
1.6 Approving the procedures manual needed to implement the strategy and objectives of the Company, prepared by Senior executive management. The manual shall include determining ways and means of the quick contact with the Authority and other regulatory authorities as well as all parties concerned to governance, including the appointment of a communication officer.
1.7 Approving the annual plan of training and education in the Company that includes programs introducing the Company, its activities and Governance, according to this Code.
2. Setting the rules and procedures for Internal Control and supervising them, that includes:
2.1 Developing a written policy that would regulate conflict of interest and remedy any possible cases of conflict by Board members, Senior Executive Management and shareholders. This includes misuse of the Company's assets and facilities and the mismanagement resulting from transactions with Related Parties.
2.2 Developing full disclosure system as to achieve justice and transparency and to prevent conflicts of interest and exploiting the insider Information. Such system shall include procedures followed when dealing in securities by Insiders, and identify prohibited periods of their trading in securities of the Company or any company of its group, as well as preparing and updating a list of Insiders to provide a copy to the Board and the Market upon adoption or update.
2.3 Ensuring the integrity of the financial and accounting rules, including rules related to the preparation of financial reports.
2.4 Ensuring the implementation or control systems appropriate for risk management by generally forecasting the risks that the Company may encounter and disclosing them transparently.
2.5 Reviewing annually the effectiveness of the Company's Internal Control procedures.
3. Drafting a Governance code for the Company that does not contradict the provisions of this Code, supervising and monitoring in general the effectiveness of this Code and amending it whenever necessary.
4. Setting forth specific and explicit policies, standards and procedures for the Board membership and implementing them after approval by the General Assembly.
5. Developing a written policy that regulates the relationship among the Stakeholders in order to protect them and their respective rights; in particular, such policy must cover the following:
5.1 Indemnifying mechanisms of the Stakeholders in case of contravening their rights pursuant to the Law and their Respective contracts.
5.2 Mechanisms of complaints or disputes that might arise Between the Company and the Stakeholders.
5.3 Suitable mechanisms for maintaining good relationships with customers and suppliers and protecting the confidentiality of Information related to them.
5.4 Put a code of conduct for the Company's executives and employees compatible with the proper professional and ethical standards, and regular their relationship with the Stakeholders and mechanisms for supervising this Code and ensuring compliance there with
5.5 The Company's social contributions.
6. Setting policies and procedures to ensure the Company's compliance with the laws and regulations and the Company's obligation to disclose material Information to shareholders, creditors and other Stakeholders.
7. Inviting all shareholders to attend the General Assembly Meeting in the way charted by Law. The invitation and the announcement shall include a thorough summary of General Assembly agenda, including the item of discussing and approving the Governance Report.
8. Approving the nominations for appointment in functions of Senior Executive Management, and the succession planning concerning the management.
9. Developing a mechanism for dealing and cooperation with providers of financial service, financial analysis, credit rating and other service providers as well as the entities that identify standards and indices of financial markets in order to provide their services for all shareholders in a quick manner with integrity and transparency.
10. Developing awareness programs necessary for spreading the culture of self-control and risk management of the Company.
11. Setting a clear and written policy that defines the basis and method of granting remuneration for the Board members, in addition to incentives and rewards of Senior Executive Management and the Company's employees in accordance with the principles of this Code without any discrimination based on race, gender or religion. Such policy shall be submitted yearly to the General Assembly for approval.
12. Developing a clear policy for contracting with the Related Parties and presenting it to the General Assembly for approval.
13. Setting foundations and standards for evaluating the performance of the Board and the Senior Executive Management.

Article (36)
The chairman of the board of directors is the chairman of the company and he represents it before others and courts. He must carry out the resolutions of the board and observe its recommendations.
The chairman of the board of directors may delegate some of his authorities to other members of the board directors. The vice-chairman shall replace the chairman during his absence.

Article (37)
The Chairman: is the president of the Company, represents it before the others and before the judiciary and is primarily responsible for ensuring the proper management of the Company in an effective and productive manner and working to achieve the interest of the Company, partners, shareholders and Stakeholders. The Board Charter must include tasks and responsibilities at least the following:
1. Ensuring that the Board discusses all the main issues in an efficient and timely manner;
2. Approving the agenda of the Board meeting taking into Consideration any malter proposed by any other Board member;
3. Encouraging all Board members to collectively and effectively participate in dealing with the Board affairs for ensuring that the Board is working its responsibilities to achieve the best interest of the Company;
4. Making available for the Board Members all data, Information, documents and records or the Company, and of the Board and its committees.
5. Creating effective communication channels with shareholders and making their opinions heard to the Board;
6. Allowing effective participation of the Non-Executive Board Members in particular and promoting constructive relations between Executive and Non- Executive Board Members; and
7. Keeping the members constantly informed about the implementation of the provisions of this Code, the Chairman may authorize Audit Committee or other committee in this mission.
The vice-chairman shall replace the Chairman during his absence, and the Chairman may authorize another of the Board members in some of his/her powers.

Article (38)
The Board shall issue a decision naming the Board Secretary. A priority shall be for a person who holds a university degree in law or accounting from a recognized university or equivalent, and for who has at least three years' experience in handling the affairs of a listed company.
The Secretary may, upon the Chairman approval, require the assistance of any employee of the Company to perform its duties.

Article (39)
The Secretary shall provide assistance for the Chairman and all members in conducting their duties and shall comply to conduct all Board functioning, including:
1. Recording the minutes of the Board meetings setting out names of the attending and absent members and the meeting discussions and prove members' objections to any decision issued by the Board.
2. Recording the Board decisions in the register prepared for this regard as per issuance date.
3. Recording the meeting held by the Board in a serial numbered register prepared for this regard arranged as per the holding date setting out names of the attending and absent members, the meeting discussions and the members' objections, if any.
4. Safekeeping the Board meetings' minutes, decisions, reports, all Board records and correspondence, and its writings in paper and electronic records
5. Sending to the Board members and participants - if any - the meeting invitations accompanied with the agenda at least one week prior to the meeting specified date, and receiving members' requests to add an item or more to the agenda with submission date.
6. Making full coordination between the Chairman and the members, among members themselves, as well as between the Board and the Related Parties and Stakeholders in the Company including shareholders, management, and employees.
7. Enabling the Chairman and the members to have timely access to all Information documents, and data pertaining to the Company.
8. Safekeeping the Board members' acknowledgments of not combining prohibited positions pursuant to the Law and the provisions of this Code.

Article (40)
The Board, immediately after election and at its first meeting, shall constitute at least three committes as follows:
First: Nomination Committee, chaired by one of the Board members and a membership of at least two. When selecting the Committee members, the Board shall take into account the experience necessary
for exercising the committee's functions, which are at least - the following:
1. Developing general principles and criteria used by the General Assembly members to elect the fittest among the candidates for Board membership.
2. Nominating whom it deems fit for the Board membership when any seat is vacant.
3. Developing draft of succession plan for managing the Company to ensure the speed of a suitable alternative to fill the vacant jobs in the Company.
4. Nominating whom it deems fit to fill any job of the Senior Executive Management.
5. Receiving candidacy requests for the Board membership.
6. Submitting the list of Board membership candidates to the Board, including its recommendations in this regard, and sending a copy to the Authority.
7. Submitting an annual report to the Board including a comprehensive analysis of the Board performance to identify the strengths, weaknesses, and proposals in this regard.
Second: Remuneration Committee, chaired by one of the Board members and a membership of at least two. When selecting the Committee members, the Board shall take into account the experience
necessary for exercising the Committee's duties which - at least -the following:
1. Setting the Company's remuneration policy yearly including the way of identifying remuneration of the Chairman and all Board Members. The Board members' yearly remuneration shall not exceed 5% of the Company's net profit after deduction of
reserves, legal deductions, and distribution of the dividends (in cash and in kind) to shareholders.
2. Setting the foundations of granting allowances and incentives in the Company, including issuance of incentive shares for its employees.
Third: Audit Committee, chaired by an Independent Board Member and a membership of at least two. When selecting the Committee members, the Board shall take into account that: the majority of them
shall be Independent Board Members; any person who has previously conducted audit for the Company within the previous two Years shall not be a candidate, directly or indirectly, for the Committee membership; and they shall have the experience necessary for exercising the committee's duties, which are - at least - the following:
1. Preparing and presenting to the Board a proposed Internal Control system for the Company upon constitution, and conducting periodic audits whenever necessary.
2. Setting the procedures of contracting with and nominating External Auditors, and ensuring their independence while performing their work.
3. Overseeing the Company's internal Controls, following the External Auditor's work, making coordination between them,
ensuring their compliance with the implementation of the best International Standards on Auditing and preparing the financial reports in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS / IAS) and (ISA) and their requirements; verifying that the External Auditor's report include an explicit
mention if it had obtained all the necessary information and the Company's compliance with international standards (IFRS / IAS), or whether the audit was conducted based on International
Standards on Auditing (ISA) or not.
4. Overseeing and reviewing the accuracy and validity of the financial statements and the yearly, half-yearly and quarterly reports.
5. Considering, reviewing and following up the External Auditor's reports and notes on the Company financial statements.
6. Ensuring the accuracy about and reviewing the disclosed numbers, data and financial statements and whatever submitted to the General Assembly.
7. Making coordination among the Board, Senior Executive Management, and the Internal Controls of the Company.
8. Reviewing the systems of financial and Internal Control and risk management;
9. Conducting investigations in financial control matters requested by the Board.
10. Making coordination between the Internal Audit Unit in the Company and the External Auditor.
11. Reviewing the financial and accounting policies and procedures of the Company and expressing an opinion and recommendation to the Board on this repaid.
12. Reviewing the Company's dealings with the Related Parties, and making sure whether such dealings are subject to and comply with the relevant controls.
13. Developing and reviewing regularly the Company's policies on risk management, taking into account the Company's business, market changes, investment trends and expansion plans of the Company.
14. Supervising the training programs on risk management prepared by the Company, and their nominations.
15. Preparing and submitting periodic reports about risks and their management in the Company to the Board - at a time determined by the Board - including its recommendations, and preparing reports of certain risks at the behest of the Board or the Chairman.
16. Implementing the assignments of the Board regarding the Company's Internal Controls.
17. Conducting a discussion with the External Auditor and Senior Executive Management about risk audits especially the appropriateness of the accounting decisions and estimates, and submitting them to the Board to be included in the annual Report.

Article (41)
The Board shall issue a decision to nominate the Chairman and members of each committee, identifying its responsibilities, duties and work provisions and procedures. Audit Committee shall meet at least six meetings a year.
It is prohibited to chair more than one committee composed by the Board, and it is not permissible to combine the chair of the Audit Committee and the membership of any committee. The Nomination Committee and
Remuneration Committee may be combined together in one committee called "Nomination and Remuneration Committee".
The committee's meeting shall be deemed valid if attended by its Chairman and the majority of the members. A minute shall be prepared for each meeting including the meeting discussions signed by the committee's Chairman. Each committee shall submit an annual report to the Board including its work and recommendations.
The Board shall review and evaluate the committees' achievements, and include it in the Governance Report.

Article (42)
1- If the position of director becomes vacant, it shall be filled by the member who received a majority of votes from the shareholders who have not attained membership of the Board. If there is something preventing him from filling the post, the person with the next highest votes shall take on the role. The new member will only complete the term of his predecessor.
2- Where the position of a director is still vacant, the Qatar Investment Authority or the General Authority for Retirement and Social Security shall be responsible for appointing a member as per the vacant position.
3- In the event that there is no one to fill the vacant post, the board shall continue with its current members provided the members shall not be less than five.
In the event where the number of vacant seats reaches one fourth of the original seats or the number of the remaining members is less than five, the board of directors shall convene the ordinary general assembly to meet within two months from the date on which the seats became vacant or the number of the remaining seats decreased in order to elect members to occupy the vacant seats.

Article (43)
Each company must submit to the administration every year a detailed list approved by the chairman of the board of directors stating the names, capacity and nationality of the chairman and members of the board of directors and methods of communication with them. The company must notify the administration or any change made to such list once it occurs.
The Board prepares these papers and data in three months maximum of the end of company's fiscal year to be presented to the shareholders' general assembly meeting, which should be conveyed in four months maximum of the end of the company's fiscal year.

Article (44)
The board of directors shall have the widest powers to manage the company and perform all tasks required for such management in accordance with the objects thereof. The said powers shall be limited only by the provisions of the law, these articles of association or the resolutions of the general assembly.
The board of directors may not sell or mortgage the company's real estate or conclude loan agreements unless after having the permission of the general assembly provided that such acts are of the type included in the company's objects.

Article (45)
The right to sign for the company shall be granted to the chairman of the board of directors, his deputy and the managing director or directors, whether jointly or solely, according to the resolution issued by the board of directors in this regard.
The board of directors may appoint one or more managers for the company with the right to sign for the company solely or jointly.

Article (46)
The board of directors shall meet at the invitation of its chairman and the chairm.al shall call the board for a meeting if two of its members at least require so. The number of meetings shall not be less than six during the single financial year and the meeting of the board shall be deemed valid if attended by half of the members provided that the board must hold a meeting every three months.
Participation in a meeting held by the board of directors is possible through any of the recognized modern technological means which enable the participant to hear and actively take part in the board business.
The board of directors shall meet at the company headquarters or outside it provided that it shall be within the State, in the presence of all its members and their representatives at the meeting.
If needed, a Board member may authorize one of its peer Board members to deputize for him in a Board meeting. In such case, the said deputy shall have two votes. No Board member shall deputize for more than one other Member. Board resolutions shall be passed by the majority of votes of present Members. In case of a tie, the side for which the Chairman voted shall prevail. The objecting members shall record their objection in the minutes of meetings.
The board of directors may issue some resolutions in case of necessity and for emergency reasons, with the approval of all the members of the board of directors in writing, provided that such resolutions shall be submitted at the next meeting of the board in order to include them in its minutes of meeting.

Article (47)
The General Assembly may remove from office the Chairman or any of the elected members of the Board of Directors on a proposal passed by the absolute majority of the Board or on an application signed by a number of shareholders holding not less than one quarter of the subscribed capital.
In such a case, the Chairman should rail for a meeting of the General Assembly to be convened within ten days from the date of the application for such removal; otherwise the Companies Control Department shall the invitations for the meeting.

Article (48)
If a Board member is absent for three consecutive Board meetings or four nonconsecutive meetings, without any excuse acceptable to the Board, he shall be considered to have resigned.

Article (49)
The board of directors shall submit every financial year the Company's balance sheet, and loss and profit accounts as well as a report about the activity of the company and its financial position during the ending financial year to the auditor at least two months prior to the general assembly meeting and all such documents shall be signed by the Chairman of the Board and one Board member.

Article (50)
The board of directors will prepare every financial year the balance sheet, loss and profit accounts, cash flow statements and explanations in comparison with the previous financial year, all of them attested by the accounts auditors, a report about the activity of the company, its financial position during the previous financial year and the future plan for the coming year.
The board will prepare these statements and documents within maximum three months from the expiry of the company's financial year, in order to submit the same to the general assembly of the shareholders which must be held within maximum four months from the expiry of the financial year.

Article (51)
Subject to the provisions of Article (10b) of the Commercial Companies Law No. (11) of 2015, The minutes of the board meetings will be registered in a special ledger. Such minutes will be signed by the chairman, or the managing director, if any and the member or the employee who undertakes the secretarial works of the board.

Article (52)
At least one week before the General Assembly meeting is called upon to consider the Company's balance sheet and the Directors' Report, the Board of Directors shall make available for perusal by the shareholders a detailed statement to include the following information:
1- All amounts received by the Chairman of the Board of Directors and every member of such Board during the financial year by way of remuneration, fees, salaries, Board meeting attendance fees, or money in lieu of expenses together with any amount received in any Capacity.
2- Any benefit in kind or in cash enjoyed by the Chairman of the Board of Directors and any member of the Board during the financial year.
3- The Directors' remuneration proposed to be distributed among the Board members.
4- The amounts allocated for each of the current member of the Board
5- Any transaction in which a member of the Board or a manager has had an interest in conflict with the interest of the Company.
6- Amounts actually spent on any form of advertisement with details for every amount.
7- Donations stating the details of the recipient and detailed reason for such donation.
For banks and other credit institutions, his statement must be accompanied with the accounts auditor's report determining that the cash loans, credits or guarantees granted by any of such banks and institutions to the chairman or the members of the board of directors during the financial year were made without prejudice to the provisions of article (110) of this law
The said detailed statement must be signed by the chairman of the board of directors or any of the members and the chairman and the board members shall be liable for executing the provisions of this article and for the accuracy of the data mentioned in all the papers stipulating the preparation of such data.

Article (53)
The Ordinary General Assembly shall determine the remunerations of Board members. Such remuneration may not be assessed at more than (5%) of the net profit after deducting the reserves and depreciation and distribution of not less than (5%) of the paid capital as dividends.

Chapter Five
General Assembly

Article (54)
The properly formed General Assembly shall represent all the shareholders and may not be convened except in the City of Doha.

Article (55)
Taking into account the provisions of Article (124) of the Commercial Companies Law No. 11 of 2015; the Board of Directors shall prepare the agenda of the Ordinary and Extraordinary General Assembly.
In the event where the General Assembly is convened based on the request of a certain number of shareholders owning not less than (10%) of the capital, the accounts auditor or the Companies Control Department, the agenda shall be prepared by the requesting party.
In such case, the agenda shall be limited to the subject of the request. No other topic shall be deliberated except items on the agenda.

Article (56)
Every shareholder shall have the right to attend the General Assembly meeting personally or by proxy. Minors and incompetent shall be represented by those who legally represent them.

Article (57)
Voting at the General Assembly shall take place by raising hands or by any other way as determined by the General Assembly.
Voting must be made by secret ballot if the decision relates to the election of the members of the Board of Directors, or their dismissal, or bringing legal proceedings against them or a request by the Chairman of the Board of Directors or a number of shareholders representing at least one tenth of those present at such a meeting.
The members of the Board of Directors shall not take part in a vote on a General Assembly resolution that considers fixing their salaries, and fees, or absolving them from responsibilities in respect of their stewardship of the Company.

Article (58)
The General Assembly shall be chaired by the Chairman of The Board, his deputy, or by the person authorized by the Board to chair the General Assembly. In the absence of said persons, the Assembly shall appoint among the Board's members or the shareholders a person to preside the meeting and shall select the location where such meeting shall be held.
In case the Assembly will decide on a matter related to the Chairman, the Assembly shall choose a shareholder to preside over.

Article (59)
The General Assembly shall be chaired by the Chairman of The Board, his deputy, or by the person authorized by the Board to chair the General Assembly. In the absence of said persons, the Assembly shall appoint among the Board's members or the shareholders a person to preside the meeting and shall select the location where such meeting shall be held.
The announcement shall be made 15 days at least prior to the date of the General Assembly. Invitations may be also delivered by hand to the shareholder, with acknowledgment of receipt.
It must include a sufficient summary of the agenda of the assembly, all the data and papers mentioned in article (120) of Law no. 11 of 2015 and the accounts auditors report and a copy of the announcement shall be sent to the Companies Control Department at the time it is sent to newspapers.

Article (60)
The agenda of the annual meeting of the General Assembly shall include the following issues:
1- Hearing and approving the report of the Board of Directors on the activities of the Company and its financial position for the financial year and the accounts auditor's report.
2- Discussing and approving the Company balance sheet and profit and loss account.
3- Discussing and adopting the governance report.
4 - Considering and approving the recommendations made by the Board of Directors regarding the distribution of dividends.
5 - Considering absolving the members of the Board of Directors from their responsibilities and determining their remunerations.
6- Submitting the tender on the appointment of accounts auditors and determining their fees.
7- Election of the members of the board of directors when necessary.

Article (61)
The ordinary General Assembly shall hold a meeting at least once a year during the four months following the end of the Company's financial year at the location of the company. It shall also be convened pursuant to an invitation by the Board of Directors whenever necessary or pursuant to a request addressed to the board by the accounts auditor or a number of shareholders representing not less than one tenth of the capital.
Subject to the provisions of articles (88) and (124) of this law, the administration shall call the general assembly of the company to be convened in the following cases:
1- If thirty days elapse after the date set in article (123) of this law without convening the general assembly.
2- If the number of the Board's members decreased below the minimum stipulated in Article (101) of the law, without convening the general assembly.
3- If it finds at any time that this law or the Articles of Association are breached or a gross violation occurs in the administration.
In such case, all the procedures prescribed for convening the general assembly shall be applied and the company shall be bound to all the expenses.

Article (62)
The meeting of the ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by a number of shareholders representing one half of the capital at least If such quorum is not fulfilled, the General Assembly shall be convened by a second invitation within fifteen days following the first meeting, and by publishing a notice in two local papers one of them at least is issued in the Arabic language, on the website of the financial market and on the company's website if any, three days at least before the meeting. The second meeting shall be considered valid whatever may be the number of the shares represented in it.
Resolutions of the General Assembly shall be passed by the absolute majority of the shares represented at the meeting.

Article (63)
The Extraordinary General Assembly shall convene at the invitation of the Board of Directors or pursuant to a written request addressed to the Board by shareholders representing mot less than one quarter of the shares. In this event, the Board shall convene the Extraordinary General Assembly within (15) days after receipt of such request.
In case the Board fails to forward the invitation within the period stipulated above, the applicants may file their application with the Authority in order to forward the invitation at the Company's expense.

Article (64)
The Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least three quarters of the Company's capital.
Should this quorum fail, an invitation for a second meeting of the assembly, to be held within thirty days of the first meeting, shall be made. The second meeting shall be valid if attended by shareholders representing one half of the Company's capital. Should the said quorum fail in the second meeting, an invitation for a third meeting of the assembly, to be held after the lapse of thirty days from the date of the second meeting, shall be made.
The third meeting shall be valid regardless of the number of the attendees.
If the matter relates to the Company's dissolution, liquidation, conversion, merger in another company or its acquisition, sale of the project for which it was established or disposal thereof in any other way, any meeting shall only be valid if attended by shareholders representing at least three quarters of the Company's capital.
The Extraordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least three quarters of the Company's capital.
The Board of Directors shall register the resolutions of the Extraordinary General Assembly if such resolutions include an amendment of the Company's Articles of Association.

Article (65)
No decision shall be made on any of the following topics except by the Extraordinary General Assembly:
Amendment of the company's Memorandum of Association or Articles of Association of the company
Increase or decrease in the company's share capital.
Extension of the term of the company.
Dissolution, liquidation, conversion of the Company or its merger with another company or its acquisition.
Sale or disposal in any other way of the whole project for which the Company was incorporated.
In case of a decision to approve on any of the above topics, an endorsement to this effect shall be entered in the Commercial Register.
Nonetheless, the Extraordinary General Assembly shall not make any amendments to the Company's Articles of Association if such amendment will result in the increase of the shareholders burdens or amendment of the Company's main objectives or nationality or transfer of the Company's headquarters to another country. Any provision to the contrary shall be deemed null and void.

Article (66)
The General Assembly shall not discuss any matter not included in the agenda. Nonetheless, the Genera; Assembly may deliberate on important issues that are discovered during the meeting, or if a number of shareholders representing at least one lenth of the capital requests certain matters to be listed in the agenda.

Article (67)
The resolutions of the (Ordinary/Extraordinary) General Assembly shall be binding on all shareholders, whether or not they were present in the meeting during which these resolutions were taken and whether they approved or objected such resolutions. The Board of Directors shall implement such resolutions immediately upon their passing and submit a copy thereof to the Authority within fifteen days of the date they were passed.

Article (68)
Names of shareholders present shall be entered in a special attendance register. Entries shall indicate whether attendance was in person or by proxy, the number of shares they own in person or by proxy and the number of votes prescribed for them. This register shall be signed prior to the commencement of the meeting by the chairman of the assembly and accounts auditor and the voting counters. The signatories shall be responsible for the accuracy of the data mentioned therein.
Each shareholder attending the meeting of the General Assembly shall be entitled to discuss the items incorporated in the agenda and raise questions before the Board's members and accounts auditors.
The Board of Directors shall answer the questions and inquiries of the shareholders to the extent not jeopardizing the Company's benefits. In the avent where the shareholder considers that the answer is not satisfactory, he shall appeal to the General Assembly which decision shall be binding.

Article (69)
The minutes of the General Assembly meeting must be drawn up proving the attendance and that the quorum was met for holding it, and also proving the attendance of the representatives of the Companies Control Authority.
The minutes should also include a sufficient summary of the deliberations of the General Assembly and discussions made during the meeting and all resolutions taken, the number of votes supporting or opposing these resolutions and all details requested by the shareholders and the auditors to be entered in the minutes.

Article (70)
Subject to the provisions of article (135) of the Commercial Companies Law, the minutes of the meetings shall be entered in the register regularly after each meeting in a special register.
A copy of the minutes of the General Assembly meeting shall be sent to the Companies Control Authority within a maximum period of one week from the date of such meeting.

Chapter Six
Accounts Auditor

Article (71)
The Board shall adopt a proposal submitted by the Audit Committee on the Company's Internal Control. The proposal shall include control mechanism, duties and functions of the Company's departments and sections, its provisions and procedures of responsibility, and awareness and education programs for employees about the importance of self control and Internal Controls.
The above-mentioned proposal shall include the Company's plan in risk management that at least includes identifying major risks that may impact the Company especially those related to new technology, the Company's ability to take risks, put in risks identification mechanisms to ensure its qualification and implement awareness programs and ways to mitigate them.

Article (72)
Internal Control system of the Company shall include establishing one or more effective and independent unit (s) for assessment and management of risk, financial audit and overseeing the Company's compliance with the controls of financial Transactions, especially those done with any Related Party.
This unit shall be managed by one or more internal auditor (s) who has qualification and experience in financial audit, performance assessment and risk management, and has an access to all Company's departments to follow-up the unit work. The Board shall issue a decision on appointing and determining functions and remuneration of the internal auditor, and shall be responsible before the Board

Article (73)
Every three months, the internal auditor shall submit to the Audit Committee a report on the Internal Control achievements in the Company. Based on the Audit Committee recommendation, the Board
shall determine the data that the report should include, which are at least the following:
1. Procedures of control and supervision in respect of financial affairs, investments, and risk management.
2. Review of the development of risk factors in the Company and the appropriateness and effectiveness of the systems in the Company to face the drastic or unexpected changes in the Market.
3. Comprehensive assessment of the Company's performance regarding its implementation of the Internal Control system in compliance with provisions of this Code.
4. The Company's compliance with applicable market listing and disclosure rules and requirements
5. The Company's compliance with Internal Control systems when determining and managing risks.
6. The risks faced the Company, their types, causes and the actions taken in this regard.
7. The suggestions for addressing the violations and mitigating the risks.

Article (74)
The Company shall have one or more auditors who shall be appointed for one year by the General assembly which shall also determine their remuneration, The General Assembly may re-appoint them provided that the period of appointment shall not exceed five consecutive years.
The auditor shall be selected among those registered in the Auditor's register stipulated in Law No 30 of the year 2004 regulating the auditing profession and shall have practiced the profession for at least ten consecutive years.

Article (75)
In attending to his duties the auditor shall observe all obligations and duties imposed by law. The auditor shall be responsible for the correctness of the information included in his report, in his capacity as representative for all the shareholders.
In case of multiple auditors, they shall be jointly responsible for the auditing work.

Article (76)
If the company's accounts auditor is unable to exercise his duties and obligations entrusted to him under the provisions of this law for any reason, he must submit a written report to the Authority and a copy thereof to the board of directors including the reasons hindering his work or preventing him from conducting them before apologizing for not auditing the account. The Authority must address such reasons with the board of directors and if it is unable to do so within thirty days from its receipt of the company's accounts auditor report referred to in this article, it shall call the general assembly for a meeting and present the matter to it.
In the event where the Authority failed to address the reasons of apology submitted by the auditor, the company must include in its annual report a description of the matters upon which the accounts auditor drew in requesting to apologize.

Article (77)
The auditor shall attend the General Assembly and may express his opinion in respect of whatever relates to the scope of his involvement, with particular reference to the Company's balance sheet. He shall read out his report to the General Assembly. The report shall include all information required to be included under the Commercial Companies law. No. (11) of year 2014. Each shareholder shall have the right to discuss report and request clarifications in respect of the information listed under his report.

Article (78)
The External Auditor shall inform the Board - in writing - about any risk to which the Company exposed or expected to be exposed, and about all of the violations immediately upon identification, as well as send a copy of that notice to the Authority. In this case, the External Auditor shall have the right to invite the General Assembly to convene pursuant to the Law provisions in this regard, provided that informing the Authority thereof.
The External Auditor - even if they are more - shall submit one report to the General Assembly and read it as well as shall send a copy to the Authority with responsibility for the validity of data contained therein. Each shareholder of the General Assembly has the right to discuss with the External Auditor and seek clarification in any matter of the report. The External Auditor's report must include whatever informs shareholders with the control works and performance assessment in the Company, especially relating to the following:
1. Appropriateness and effectiveness of Internal Control systems implemented in the Company.
2. The Company's ability in continuous of engaging activities and implementation of its obligations; that is evaluated independently of what shown by the Board.
3. The Company's compliance to develop all types of internal policies and procedures, and the appropriateness of them with the Company' status, as well as its compliance with their implementation.
4. The Company's compliance with its Articles of Associations and its compliance with the provisions of the Law and the Authority's relevant legislations, including the provisions of this Code.
5. The Company's compliance with the implementation of the best international standards in auditing and the preparation of financial reports as well as its compliance with international audit and accounting standards (IFRS / IAS) and (ISA) and their requirements.
6. The Company's cooperation with the External Auditor in providing access to the necessary information to complete its duties.

Article (79)
The Company must comply with disclosure requirements, including the financial reports, the number of shares owned by each of the Chairman and the Board members, Senior Executive Management, and major Shareholders or controlling shareholders. The Company must also comply with disclosure about information related to the Chairman members, and committees of the Board as well as their scientific and practical experiences as in the Curriculum Vitae, and whether one of them is a Board member, Senior Executive Management of another Company or a member of any of their Board committees.
The Company must determine its policy on dealing with rumors by denying or proving, and on how to disclose clearly in writing without inconsistence with the Authority's relevant legislations. The Board must ensure the accuracy and truth of the Company's disclosure and its compliance with all disclosure rules.

Article (80)
Without prejudice to the provisions of the Law in this regard, the Board shall comply with the principles of this Code and with the disclosure for dealings and transactions, which the Company enters into with any "Related Party" and in which such Related Party has an interest that may conflict with the Company's interest.
Prior at least a week from the date of holding the General Assembly called for considering the Company's budget and the Board's report the Board must disclose in details for the shareholders about the abovementioned dealings and transactions, and must disclose them in the Company's annual report.
In all cases, the Company must not carry out any dealing or enter into any transaction with any "Related Party" only after the approval of the General Assembly of the Company, and must be included in the agenda of the next General Assembly to complete the procedures.

Article (81)
Transparency and Upholding the Company's Interest Any Related Party, which is a party, has a relation with a business dealing, or has a relation with or a transaction entered into by the Company, shall not attend the Board meeting while discussing that dealing, relationship or transaction. Such Related Party shall not entitled to vote on what issued by the Board regarding these relationships or transactions.
In all cases, all relationships held by the Company with others must serve the Company's interest, as well as all transactions shall be made according to market prices and on arm's length basis and shall not involve terms that are contrary to the Company's interest.

Article (82)
The Board members, Senior Executive Management, all Insiders, their spouses and minor children must disclose any trading and transaction they carry out involving the Company's shares and any other securities, and the Board shall adopt clear rules and procedures regulating trading of the Insiders in securities issued by the Company.

Chapter Seven
Stakeholders Rights

Article (83)
Shareholders are equal and have all the rights arising from share ownership in accordance with the provisions of the Law, regulations and relevant decisions.
The Company's Articles of Associations and by-laws shall include procedures and guarantees needed for all shareholders to exercise their rights. The rights, in particular, rights to dispose of shares, obtain the determined dividends, attend the General Assembly and participate in its deliberations and voting on decisions, as well as the right to access to information and request it with no harm to the Company's interests.

Article (84)
The Company shall submit, monthly, an application to the Depositary to get an updated copy of shareholders register and keep it.

Article (85)
The Company's Articles of Associations and by-laws shall include procedures of access to Information that enable the shareholder to exercise full rights without prejudice to other shareholders' rights or harm the Company's interest. The Company shall comply to check and update the information regularly, and to provide the shareholders with all Information they deemed important and enable them to exercise their rights fully, using new and modern technologies.

Article (86)
The Company's Articles of Associations shall include regulating the shareholders' rights related to the General Assembly Meeting, including:
1. The shareholder(s) who owns at least (10%) of the Company's capital shall, for serious grounds, be entitled to request an invitation to convene General Assembly. The shareholders representing at least (25%) of the Company's capital shall be entitled to invite Extraordinary General Assembly to convene pursuant to the procedures prescribed by the Law and the regulations in this regard.
2. The right to request including r certain issues in the General Assembly's agenda to be discussed in the meeting if the Board do not include such issues and the Assembly decided that.
3. The right to attend meetings of the General Assembly, and to allow the opportunity to effectively participate in them and in its deliberations as well as discuss matters listed in the agenda, and to facilitate knowing date and place of the Assembly and the issues listed in the agenda as well as the rules governing the discussions and asking questions.
4. A shareholder shall - in writing and upon a power of attorney be entitled to appoint another shareholder who is not a Board member to attend the General Assembly on his behalf; provided that shareholder by proxy shall not own more than (5%) of the Company's capital shares.
5. The right of minors and shareholders restricted to attend the General Assembly meeting, to be represented by their legal attorneys.
6. The shareholder shall be entitled to ask questions to the Board members and shall be answered in a manner that does not prejudice the Company's interests and shall be entitled to appeal to the General Assembly if the answer considered as not sufficient.
7. The right to vote on General Assembly decisions, and to facilitate all information about the rules and procedures governing the voting process.
8. The shareholder shall have be entitled to object to any decision deemed for the interest or harm of a certain group of shareholders; or brings a special benefit for Board members or others without regard to the Company's interests, and be entitled to demonstrate this in the meeting minutes and to invalidate the objection according to the provisions of the Law in this regard.

Article (87)
The Company shall choose the most appropriate place and time of the General Assembly, and shall use new and modern technologies in communicating with shareholders in order to facilitate the effective participation of the greatest number of them in the General Assembly.
The Company shall enable shareholders to know the matters listed on the agenda and any new matters accompanied by sufficient Information that enable them to make their decisions and shall also enable them to purse the General Assembly minutes. The Company shall disclose the results of the General Assembly immediately upon finishing and send a copy of such minutes to the Authority immediately upon approval

Article (88)
Voting is a shareholder's right - can be exercised in person or by a legal representative - which shall not be waived or denied.
The Company is prohibited to put any limitations or take any action might hamper the use of the shareholder's voting right. The shareholders shall be afforded all possible assistance as may facilitate to exercise of the right to vote, using the new and modern technologies

Article (89)
The Company shall comply with disclosure requirements relating to Board members' candidates and shall inform in sufficient time the shareholders all the information of all candidates and their knowledge and practical experiences as in their Curriculum Vitae before the date determined for convening the General Assembly.
The General Assembly shall elect the Board members by secret ballot in accordance with the Cumulative Voting method.

Article (90)
The Company's Articles of Associations shall determine - without prejudice to the Company's ability to fulfill its obligations to third parties - the minimum percentage of net dividends that should be distributed to shareholders. The Board shall lay down a clear policy for the distribution of such dividends, in a manner that may realize the interests of the Company and shareholders; shareholders shall be informed of that policy during the General Assembly and reference thereto shall be made in the Board report.
The dividends approved by the General Assembly for distribution, whether they be in cash or bonus shares shall be given, as of right, to shares owners who are listed in the register kept at the Depository at the end of trading session on the day on which the General Assembly is convened.

Article (91)
The Company's Articles of Associations shall include a specific mechanism for the protection of shareholders' rights in general and Minorities in particular in the event that the Company conducted Major Transactions that might harm their interests or prejudice the ownership of the Company's capital.
In all cases, the Company must disclose its capital structure, any agreement concluded thereto, and the shareholders who own, directly or indirectly, (5%) or more of the shares.

Article (92)
The Company shall maintain and respect the Stakeholders' rights.
Each Stakeholder in the Company may request the Information related to his interest with attaching a proof of capacity, and the company shall provide the requested Information in a timely manner and in a way that does not threaten the others' interests or prejudice the Company's interests.
The Board shall establish, in writing, a mechanism that defines procedures of the Stakeholders' appeals against the decisions and actions of the Company's officials and Senior Executive Management, and other procedures to receive and consider their complaints, proposals and notifications regarding all aspects affecting the Company's interests and funds. The mechanism shall state the confidentiality of content of such complaint, proposal or notification, and shall protect the applicant, and deadlines to decide on appeals and response to complaints and proposals.

Article (93)
The Company shall do its part in community development and promotion, and the environment preservation through effective and meaningful participation system of corporate social responsibility.

Chapter Eight
Company's Finance

Article (94)
The company's financial year shall commence on first of January and shall end on the 31st of December every year. However, the first financial year shall extend throughout the period from incorporation up to end of the next year.

Article (95)
The board of directors shall submit every financial year the Company's balance sheet, and loss and profit accounts as well as a report about the activity of the company and its financial position during the ending financial year to the auditor at least two months prior to the general assembly meeting.
All such documents shall be signed by the Chairman of the Board and one Board member.

Article (96)
The Company shall publish, after obtaining approval from the Companies Control Authority, a half yearly financial reports in local Arabic newspapers and on the company's website if any for the review of the shareholders. The reports shall be reviewed by the auditor.

Article (97)
A percentage of the gross profits to be decided under the Articles of Association of the company or by the company's Board of Directors, shall be deducted on an annual basis to reflect the depreciation of the Company assets or to compensate for impairment in their value. These funds shall be utilized for the repair or purchase of the Company equipment or machinery and shall not be distributed among the shareholders.

Article (98)
Net profits shall be distributed as follows:
1- 10% of the net profits shall be deducted annually in order to form a statutory reserve. Such deduction may be suspended in case the reserve balance reaches 50% of the paid-up capital. In the event where such reserve drops below the minimum limit, additional deductions shall be made until reaching that percentage. The statutory reserve shall not be distributed among shareholders. However, the portion that exceeds half of the paid up capital may be used in the distribution of the profits to shareholders with a rate of 5% during years in which the company does not attain net profits sufficient to distribute such percentage.
2- Apart of such profits to be determined by the general assembly is deducted to settle the obligations of the company provided for by the Labor Law.
3- Pursuant to a proposal by the Board of Directors, the General Assembly may decide to deduct part of the net profits in order to form an optional reserve. Such reserve may be used to finance aspects to be determined by the General Assembly.
4- The amount required for distribution of a first share of the dividends at a percentage of 5% to the shareholders (at least) of the paid amount of the share value shall be deducted as a first share of dividend to the shareholders, but, if the profits of one year do not allow the distribution of such share, it shall not be permissible to claim the same from the profits of the succeeding years.
5- A percentage not exceeding 5% of the net profit of the remainder of the above and after the deduction of depreciation and reserves and the dividend of not less than (5%) of the company's paid up capital distributed, shall be allotted to the remunerations of members of the Board of Directors.
6- The remainder of profits shall be distributed as additional dividend or shall be brought forward, upon a proposal of the Board of Directors, to the next year, or shall be allocated for setting up an extraordinary reserve fund or sinking fund.

Article (99)
Dividends shall be payable to shareholders at the venue and time to be determined by the Board of Directors, provided that this shall not exceed thirty days effective from the date of the General Assembly resolution authorizing distribution.

Article (101)
The Company may file a claim of liability against the members of the Board of Directors for errors resulting in damages to the total shareholders within five years from the date of error. The Ordinary General Assembly shall decide to raise this case and appoint a representative on behalf of the Company in its commencement. If the Company is under liquidation, On a resolution of the General Assembly.
Each shareholder may raise the case alone if the company does not raise it if the error would cause damage to it as a shareholder and notify the company of its intention to file the claim.

Chapter Nine
Dissolution and Liquidation of the Company

Article (101)
This company shall dissolve "as a public shareholding Company "in any of the following events:
1- Expiry of its terms, unless said term have been renewed in accordance with the provisions of these Articles.
2- Completion of the objectives for which it was formed, or if such objectives became impossible to realize.
3- Transfer of all the shares to a number of shareholders below the minimum required by law unless the company within a period of six months from the date of transfer merged into another type of companies or the number of partners or shareholders is increased up to the minimum.
4- Depreciation of all or most of the company's funds in a way the investment of the remainder is not feasible
5- A judicial order for dissolution has been passed or that the company has been declared bankrupt.
6- Merger with another company or corporate body.
7- Unanimous decision taken by the partners to dissolve the Company before the expiry of its fixed term unless the Articles of Association stipulates the dissolution thereof at a certain majority.

Article (102)
If the Company loses half of its capital, the Board of Directors shall be obliged to convene an Extraordinary General Assembly to decide whether the matter necessitates the dissolution of the Company before expiry of the fixed term, or reduce the capital, or take appropriate measures. Should the board of directors default in convening the extraordinary general assembly, or it has not been convened due to non-fulfillment of the legal quorum, or the General Assembly refused to dissolve the Company, or if it becomes difficult to issue a resolution in such matter for whatever reason, then any shareholder may request the competent court to dissolve the Company.

Article (103)
The Company's liquidation shall be effected after its dissolution in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. (11) of year 2015.

Chapter Ten
Final Provisions

Article (104)
Any resolution passed by the General Assembly shall not entail the forfeiture of civil liability lawsuit against members of the board of directors, due for mistakes they made in executing their tasks.
If the act which caused the liability to arise has been submitted to the General Assembly by virtue of a report made by the board of directors or by the auditor, such lawsuit shall abate after a lapse of three years from the date of passing the resolution of the General Assembly to ratify the report of the board of directors. Nonetheless, if the act attributed to the members of the board of directors is a felony or a misdemeanor, the lawsuit shall only abate with the abatement of the criminal lawsuit.

Article (105)
The provisions of Commercial Companies Law No. (11) of year 2015 shall apply in respect of any matter not specifically provided for in these articles of association. Any amendments made to this law shall be deemed as complementary or amending clauses of these Articles.

Article (106)
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have executed these Articles of Association the amended system is made up to six copies, the Company maintains three copies and submits the fourth copy for the Ministry of Justice and the fifth copy with the request to approve the amendment to the Ministry of Economy and Industry.