قرار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رقم (355) لسنة 2019م بشأن اعتماد وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للأكاديمية الاولمبية القطرية (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)

النظام الأساسي لمؤسسة "الأكاديمية الأولمبية القطرية" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)


الفصل الأول: تعاريف

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، مالم يقتضي السياق معنى آخر:
المؤسسة: "الأكاديمية الأولمبية القطرية" (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
المؤسس: اللجنة الأولمبية القطرية.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المدير التنفيذي: المدير العام للمؤسسة.
الحركة الأولمبية: العمل المنسق والمنظم والشامل والدائم الذي يغطي القارات الخمس، والذي يتم تنفيذه تحت السلطة العليا للجنة الأولمبية الدولية لجميع الأفراد والكيانات المستوحاة من قيم الحركة الأولمبية.
التربية الأولمبية: تنمية كفاءة الطلاب وثقافتهم في مضمار الرياضة، لتعلم المهارات والمواقف والمعارف اللازمة لممارسة النشاط الرياضي في الدولة وخارجها.
التعليم الأولمبي: المعلومات والأنشطة التي تعزز تنمية المعرفة، والقيم والسلوكيات التي تعزز الروح الأولمبية ورسالة الحركة الأولمبية.
الميثاق الأولمبي: تدوين للمبادئ الأساسية للأولمبياد والقواعد واللوائح التي تتبناها اللجنة الأولمبية الدولية والذي يحكم تنظيم وإجراءات وعمليات الحركة الأولمبية.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 2
"الأكاديمية الأولمبية القطرية" مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية، وذمة مالية مستقلة، ومقرها الرئيسي مدينة الدوحة، ويجوز لها أن تنشئ مراكز وفروع ومكاتب داخل قطر وخارجها.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 3
كما نصت عليه المادة 27 من الميثاق الأولمبي، ولتحقيق أهداف اللجنة الأولمبية القطرية، تهدف المؤسسة لتنظيم وتنفيذ المؤتمرات والبرامج الأكاديمية والبحث العلمي في المجال الرياضي، وإلى إنشاء مركز ثقافي وطني للحفاظ على مبادئ ورؤية الحركة الأولمبية في الدولة ونشرها، وكذلك دراسة وتنفيذ المبادئ التربوية والاجتماعية الأولمبية بالإضافة إلى الأهداف الوطنية لدولة قطر وذلك عن طريق البحث العلمي والبرامج الوطنية والدولية للتعليم الرياضي الأولمبي بكفاءة ومهنية عالية، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
1. الحفاظ على مبادئ ورؤية الحركة الأولمبية ونشرها، ودراسة وتنفيذ المبادئ التربوية والاجتماعية الأولمبية بالإضافة إلى الأهداف التطويرية الوطنية لدولة قطر وذلك عن طريق طرح برامج وطنية للتعليم الأولمبي.
2. تنظيم وتنفيذ المؤتمرات الأكاديمية وكذلك العمل كمنتدى وطني وإقليمي وعالمي للتعبير الحر وتبادل الأفكار بين الأسرة الأولمبية والمفكرين والعلماء والرياضيين ومديري الرياضة والمدربين والفنانين والشباب.
3. القيام بالأبحاث العلمية لخدمة الرياضة والحركة الأولمبية بشكل أعم وكذلك تقديم خدمات التحليل وإنشاء المحتوى في الألعاب الأولمبية والموضوعات ذات الصلة.
4. تعزيز الأنشطة الأكاديمية المتعلقة بالأولمبياد وتحفيز التآزر والتعاون بين مراكز الدراسات والأكاديميات الأولمبية وكذلك الباحثين في جميع أنحاء العالم، وتصميم وتنفيذ البرامج الأكاديمية طويلة الأمد في المجال الرياضي والتي تتضمن الإدارة الرياضية (تشمل درجة الماجستير)، وبرنامج المدربين، والقيم الأولمبية، بالإضافة إلى برامج مستقبلية مثل القانون الرياضي وما تقضي إليه الحاجة.
5. تصميم وتنفيذ المحاضرات والبرامج وكذلك ورش العمل في المجال الرياضي والمتضمنة علم الإدارة الرياضية، وبرنامج المدربين، والقيم الأولمبية، بالإضافة إلى البرامج المرتبطة بالقانون الرياضي بهدف تطوير الرياضة الوطنية وذلك بالتعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية المختصة والجهات الرياضية الدولية والوطنية.
6- أية نشاطات أخرى تخدم أهداف وخطة الأكاديمية الأولمبية القطرية أو تكلف بها الأكاديمية الأولمبية القطرية من المؤسس أو مجلس إدارتها في حدود اختصاصاتها وأهدافها في نشر مبادئ الحركة الأولمبية بما لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية ذات الارتباط.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 4
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يتشكل من رئيس ونائب رئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن تسعة، من ذوي الخبرة والمهتمين بشؤون الرياضة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المؤسس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو منصبه.
ويضع المجلس نظاماً لعمله، يتضمن كيفية ومكان انعقاده، ومواعيد اجتماعاته، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاته.
وتكون عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

الفصل الثاني: أهداف المؤسسة واختصاصاتها

المادة 5
دون الإخلال بقواعد المسؤولية، يجوز للمؤسس في حالة مخالفة المجلس القانون أو النظام الأساسي إيقافه عن العمل وتعيين مجلس مؤقت لمدة لا تزيد على سنة كما يجوز له حل المجلس قبل انتهاء مدته وتعيين مجلس آخرا بدلاً منه وإحلال عضو أو أكثر، محل أي من أعضاء المجلس متى كان ذلك محققاً لمصلحة المؤسسة.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 6
يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه لازماً لتحقيق أهدافها، ويكون له بوجه خاص ما يلي:
1. وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها
2. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3. إقرار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون العاملين بالمؤسسة.
4. الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها.
5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
6. النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تُقدم عن سير العمل في المؤسسة.
7. قبول الهبات والوصايا والتبرعات والمنح.
8. اقتراح تعديل النظام الأساسي.
9. إعداد تقرير سنوي عن برامج المؤسسة وإنجازاتها، وعرضه على المؤسس في نهاية كل سنة مالية.
10. تشكيل لجنة تنفيذية تتولى إدارة وتصريف بعض صلاحيات الرئيس، وفقاً لما يصدره الرئيس من لوائح وقرارات.
11. القيام بأية أعمال أخرى يُكلف بها من قبل المؤسس.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 7
للرئيس أن يشكل لجاناً لمعاونته في دراسة أي من الموضوعات المتعلقة بعمل المؤسسة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أي من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 8
للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو المدير التنفيذي أو غيرهم من العاملين بالمؤسسة، في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 9
لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الشخص المفوض بالتوقيع.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 10
يكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المؤسس.
ويجوز للرئيس تعيين نائب للمدير التنفيذي، يتولى المهام والاختصاصات التي يحددها قرار التعيين.
كما يجوز بقرار من المؤسس، أن يجمع الرئيس بين منصبي الرئيس والمدير التنفيذي.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 11
يتولى المدير التنفيذي، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون له على الأخص ما يلي:
1. اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
2. إعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
3. إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولائحة شؤون العاملين بالمؤسسة.
4. الإشراف العام على الجهاز الإداري للمؤسسة، والتنسيق بين الوحدات الإدارية المختلفة وتقييم أعمالها.
5. تنفيذ قرارات الرئيس.
6. التفاوض وإعداد مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها.
7. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.
8. إعداد تقرير سنوي عن برامج ومشروعات المؤسسة وإنجازاتها، وعرضه على الرئيس في نهاية كل سنة مالية.
9. القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس وفقاً لأحكام هذا النظام.
وللمدير التنفيذي تفويض بعض صلاحياته لشاغلي المناصب التنفيذية بالمؤسسة، بما يتفق مع المهام الوظيفية لهذه المناصب.

الفصل الثالث: إدارة المؤسسة

المادة 12
يمثل الرئيس المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 13
تحدد رأس مال المؤسسة بمبلغ وقدره مائتي ألف (200,000) ريال قطري، ويجوز بقرار من المؤسس زيادة رأس المال أو إنقاصه.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 14
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها.
3- عوائد استثمار أموالها.
4- الإعانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة.
5- الهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها الرئيس.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 15
جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها، ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة لها، وتتم العمليات المالية للمؤسسة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 16
تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة من تاريخ نفاذ هذا النظام حتى آخر ديسمبر من السنة التالية.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 17
يحق للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 18
يكون للمؤسسة مراقب حسابات خارجي أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، يتولى وحده مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة، وله في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة ومستنداتها، وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح، وأن يتحقق من موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة عمله، يرفع بذلك تقريراً إلى الرئيس.

الفصل الرابع: النظام المالي للمؤسسة

المادة 19
يرفع مراقب الحسابات إلى الرئيس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن السنة المالية المنتهية، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 20
يرفع الرئيس إلى المؤسس، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 21
للمؤسس، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطها أو أي معلومات تتعلق بها.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 22
للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، تعديل النظام الأساسي للمؤسسة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 23
في حال حل المؤسسة تؤول أموالها إلى المؤسسة الخاصة ذات النفع العام التي تباشر ذات الاختصاص، ويجوز أن تؤول أموالها للجنة الأولمبية وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 24
تعرض الخلافات التي تتعلق بتفسير أو بتنفيذ هذا النظام مشفوعة برأي المجلس على المؤسس لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 25
تخضع الأكاديمية لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وتعديلاته. ولا يجوز أن يفسر أي نص في النظام الأساسي أو يتم تنفيذه بما يتعارض مع المرسوم بقانون المشار إليه وأحكام القوانين القطرية ذات الصلة. لحين صدور اللوائح الداخلية للمؤسسة، تسري عليها وعلى العاملين بها لوائح اللجنة الأولمبية القطرية.
جوعان بن حمد آل ثاني
رئيس اللجنة الأولمبية القطرية
الدوحة بتاريخ: 12/ ربيع الثاني /1441هـ
الموافق: 09/ ديسمبر/2019م