النظام الأساسي المعدل للنظام الأساسي الموثق برقم (6134/2014) بتاريخ 06/02/2014م بنك الدوحة


الباب الأول

المادة 1
تأسست طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقا للأحكام المبينة فيما بعد بمرسوم رقم (51) لسنة 1978، تم تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.

الباب الأول

المادة 2
اسم الشركة "بنك الدوحة" شركة مساهمة قطرية.(1)
1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 13/4/1999

الباب الأول

المادة 3
(قبل التعديل)
1- غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقا للقانون والأنظمة المقررة ووفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وذلك على النحو التالي:
أ. قبول الودائع وفتح حسابات جارية ولأجل، وأعمال الخصم، والتسليف.
ب. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
ج. الاكتتاب في أسهم الشركات.
د. أعمال القطع والعمولة.
هـ. تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسديدها.
و. تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها.
ز. الكفالات والرهون العقارية والحيازية.
ح. تسويق المنتجات التأمينية.(2)
2- من أغراض الشركة أيضاً ممارسة وتقديم الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية على أساس الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتعليمات مصرف قطر المركزي وفقاً لما هو وارد تفصيلاً بملحق هذا النظام المرفق به.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات المصرفية والمالية التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع المؤسسات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.(3)
2- تم التعديل بإضافة فقرة جديدة (ح/1) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/03/2008
3- تم التعديل بإضافة الفقرة الأولى من البند رقم (2) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22/03/2005

مادة 3 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 24/11/2013
1- غرض الشركة هو القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال والخدمات المصرفية طبقا للقانون والأنظمة المقررة ووفقا للتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي وذلك على النحو التالي:
أ. قبول الودائع وفتح حسابات جارية ولأجل، وأعمال الخصم، والتسليف.
ب. التعامل في الأسهم والسندات والأذونات والكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
ج. الاكتتاب في أسهم الشركات.
د. أعمال القطع والعمولة.
هـ. تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح الاعتمادات المستندية وتسديدها.
و. تملك الأموال المنقولة والتصرف فيها.
ز. الكفالات والرهون العقارية والحيازية.
ح. تسويق المنتجات التأمينية.(1)
ط. إصدار السندات وفق شروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.(2)
ي. إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي.
ك. تجارة الذهب والمعادن الثمينة.
2- من أغراض الشركة أيضاً ممارسة وتقديم الأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية على أساس الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها وتعليمات مصرف قطر المركزي وفقاً لما هو وارد تفصيلاً بملحق هذا النظام المرفق به.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع المؤسسات المصرفية والمالية التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء في دولة قطر أو في الخارج كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع المؤسسات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.(3)

1- تم التعديل بإضافة فقرة جديدة (ح/1) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 23/02/2008
2- تم التعديل بإضافة فقرة جديدة (ط/1) و(ي/1) و(ك/1) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 24/11/2013
3- تم التعديل بإضافة الفقرة الأولى من البند رقم (2) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22/03/2005

الباب الأول

المادة 4
(قبل التعديل)
المدة المحددة للشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

مادة 4 (بعد التعديل)
تم تمديد مدة الشركة لخمس وعشرون سنة ميلادية أخرى تبدأ من 20/12/2003 ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.(4)
4- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بقطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الأول

المادة 6
(قبل التعديل)
رأس مال الشركة مبلغ 2.066.978.020 (مليارين وستة وستون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفا وعشرون ريالا قطريا) موزعة على 206.697.802 (مائتان وستة مليونا وستمائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة واثنان) سهما عاديا إسميا. قيمة كل سهم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).(1)

مادة 6 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 20/2/2013
رأس مال الشركة مبلغ 2.583.722.520 (مليارين وخمسمائة وثلاثة وثمانون مليوناً وسبعمائة واثنان وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون ريالاً قطرياً) موزعة على 258.372.252 (مائتان وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألفا ومائتان واثنان وخمسون) سهما عاديا إسميا. قيمة كل سهم (10) ريال قطري (عشرة ريالات قطرية).(1)

1- تم تعديل المادة 6 من النظام الأساسي بموجب قرار اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بزيادة رأس المال في عام 1981 من مبلغ 15 مليون ريال إلى مبلغ 500/52 مليون ريال، وفي عام 1993 إلى 750/78 مليون ريال، وفي عام 1997 إلى 125/118 مليون ريال، وفي عام 1998 إلى مبلغ 656/147 مليون ريال، وفي عام 1999 إلى مبلغ 570/184 مليون ريال، وفي عام 2003 إلى مبلغ 941/239 مليون ريال قطري وفي عام 2004 إلى مبلغ 900/407 مليون ريال قطري، وفي عام 2005 إلى مبلغ 430/693 مليون ريال قطري، وفي 29/03/2006 إلى مبلغ 1.248.175.150 ريال قطري وفي 23/3/2008 إلى مبلغ 1.722.481.700 ريال قطري، وفي 21/12/2008 وافقت الجمعية العامة غير العادية على دخول جهاز قطر للإستثمار كمساهم في البنك من خلال الإكتتاب في حدود 20% من رأس مال البنك، وقد اكتتب جهاز قطر للإستثمار بنسبة 5% تم قيدها ببورصة قطر في 2/3/2009. ثم اكتتب بنسبة 4.09% ببورصة قطر وتم قيدها ببورصة قطر في 24/2/2010 ثم اكتتب بنسبة 7.57% وتم قيدها ببورصة قطر في 28/2/2011. ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 20/2/2013.

الباب الأول

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها (30.000) ثلاثين ألف سهم ويطرح باقي أسهم رأس المال للاكتتاب العام على أنه إذا ظهر بعد الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بشرط ألا يقل ما حصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة أسهم إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العقد.

الباب الأول

المادة 8
تكون الأسهم اسمية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة.

الباب الأول

المادة 9
(قبل التعديل)
"الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 2% من أسهم البنك كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 100 سهم." باستثناء ما يلي:
* التملك بطريق الميراث أو الوصية.
* يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.
* يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تسجيل عدد من الأسهم باسم وكيل مؤتمن بما لا يتجاوز نسبة 15% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR.
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال".(1)
ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وقانون رقم 13 لسنة 2000 وتعديلاته بشأن تنظيم إستثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الإقتصادي، يجوز للأجانب الإستثمار في أسهم البنك في حدود 25% من رأس المال.

مادة 9 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 04/3/2015
"الحد الأقصى للتملك في أسهم البنك 2% من مجموع الأسهم، والحد الأدنى للتملك 100 (مائة) سهم بحيث لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 2% من أسهم البنك كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك أقل من 100 سهم." باستثناء ما يلي:
* التملك بطريق الميراث أو الوصية.
* يجوز لجهاز قطر للاستثمار أن يكتتب ويتملك عدد من أسهم البنك حتى 20% من رأس المال.
* "واستثناءاً من هذا النص يجوز للجمعية العامة غير العادية الموافقة على تملك وكيل مؤتمن ما لا يتجاوز نسبة 20% من عدد أسهم رأس المال وذلك في حال زيادة رأس المال عن طريق إصدار إيصالات إيداع عالمية GDR".
وتعتبر صناديق الاستثمار مجموعة استثمارية واحدة مهما بلغ عددها، إذا كان الذي يدير كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، أو إذا كان المؤسس في كل منها شخص واحد طبيعي أو معنوي، وفي كل من هاتين الحالتين لا يجوز للمجموعة الاستثمارية أن تملك أكثر من 2% من عدد أسهم رأس المال".(1)
ومع مراعاة أحكام هذا النظام وتشريعات دولة قطر خاصة قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين المعدلة له خاصة القانون رقم 9 لسنة 2014 يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال بنك الدوحة، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها بموافقة مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير، ويعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك اسهم البنك.(2)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 23/3/2008، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 21/12/2008، وأعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 27/2/2011. ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 20/2/2013.
2- أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 22/03/2005، وتم تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 4/3/2015.

الباب الأول

المادة 10
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم وتسلم الأسهم خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاء بقيمتها كاملة وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة مشتملة أيضا على رقم السهم.

الباب الأول

المادة 11
تحتفظ الشركة بالبيانات التي تحصل عليها من سوق الدوحة للأوراق المالية عن تداول أسهمها وما يمتلكه كل مساهم.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 12
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الأول

المادة 13
يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الأول

المادة 14
(قبل التعديل)
السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من السهم على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.
ولا يجوز أن تصدر السهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الإحتياطي القانوني.(2)

مادة 14 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 27/2/2011
السهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي القانوني.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية غير العادية في 27/2/2011.

الباب الأول

المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذه النظام تنتقل ملكية الأسهم وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية.
ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 16
لا يجوز لورثة المساهم أن يطلبوا الحجز على أموال الشركة، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 17
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
وتسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.(3)

3- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 18
(قبل التعديل)
يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.(4)

مادة 18 (بعد التعديل)
يكون لآخر مالك للسهم الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.(4)
مع مراعاة حكم المادة 168 من قانون الشركات التجارية، للشركة بعد موافقة الجمعية العامة إصدار سندات قرض وأدوات الدين الأخرى داخل وخارج دولة قطر، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.(5)

4- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.
5- أضيفت الفقرة الثانية من المادة 18 بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 06/11/2006.

الباب الأول

المادة 19
(قبل التعديل)
مع مراعاة حكم المادة 188 من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1. إصدار أسهم جديدة
2. رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
4. تحويل السندات إلى أسهم.(1)
1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003 ثم تعدلت بإضافة البند رقم 4 بالفقرة الثانية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 06/11/2006.

مادة 19 (بعد التعديل)
مع مراعاة حكم المادة 188 وما بعدها من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبين القرار مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال بهذه الوسيلة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ هذا القرار بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
وتتم زيادة رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1. إصدار أسهم جديدة
2. رسملة الاحتياطي أو جزء منه أو الأرباح.
3. إصدار أسهم جديدة مقابل حصص عينية أو حقوق مقومة.
4. تحويل السندات إلى أسهم.
ويسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية ويكون للمساهمين حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين. ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.
ويكون توزيع الأسهم على المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم على ألا يتجاوز ذلك ما طلبه كل منهم، ويوزع الباقي من الأسهم على المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم ويطرح ما تبقى من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف فيه بموافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.(2)
وفي حالة زيادة رأس المال برسملة الاحتياطيات القابلة للتوزيع أو الأرباح يتم إصدار أسهم مجانية توزع على المساهمين بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم أو بزيادة القيمة الاسمية للسهم بنسبة الزيادة الطارئة على رأس المال ولا يترتب على ذلك إلزام المساهمين بأي أعباء مالية.(3)
2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.
3- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الأول

المادة 20
(قبل التعديل)
يجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية.
1. تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2. تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

مادة 20 (بعد التعديل)
يجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وبشرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر.
ويتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1. تخفيض القيمة الاسمية للسهم برد جزء من قيمته الاسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2. تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر القرار الصادر بتخفيض رأس المال في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية وعلى الدائنين أن يقدموا للشركة المستندات المثبتة لديونهم خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار لتقوم الشركة بالوفاء بالديون الحالة لهم وتقديم الضمانات الكافية للوفاء بالديون المؤجلة.
إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة وإلغائها، وجب توجيه دعوة عامة إلى جميع المساهمين ليقوموا بعرض أسهمهم للبيع وتنشر الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية. وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على القدر الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة الزيادة.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 21
(قبل التعديل)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري.

مادة 21 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 30/11/2014
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 27/2/2011، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/11/2014.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 22
(قبل التعديل)
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324-325) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من رأسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار سوق الدوحة للأوراق المالية للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

مادة 22 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 20/2/2013
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرون عاما.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324-325) من قانون الشركات التجارية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 0,75% من رأسمالها، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة ويجب إخطار بورصة قطر للحجز على هذه الأسهم خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر حجزها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003. ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 20/2/2013.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 23
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الإدارة الأول قائما بعمله لمدة ثلاث سنوات.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 24
(قبل التعديل)
ينتخب مجلس الإدارة بافقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز للمجلس أن ينتخب بافقتراع السري عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المشار إليها بنص المادة (121) من قانون الشركات التجارية.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.

مادة 24 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 27/2/2011
على مجلس الإدارة في أول اجتماع بعد انتخاب أعضائه في كل دورة انتخابية أن ينتخب بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس، وعضواً منتدباً أو أكثر لمدة ثلاث سنوات مدة انتخاب أعضاء المجلس، ويحدد المجلس اختصاصاتهم ومكافآتهم وحقوقهم وامتيازاتهم المشار إليها بنص المادة (121) من قانون الشركات التجارية.(1)
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 27/2/2011.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 25
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 26
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 27
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقا للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ولمجلس الإدارة أن يعين للشركة عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 28
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان من الأعضاء على الأقل ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أو تمثل فيه أربعة أعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ستة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز للعضو الغائب أن ينيب عنه كتابه غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة وللعضو الذي لم يوافق على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 29
(قبل التعديل)
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير.

مادة 29 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 27/2/2011
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد، والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس ويكون إثبات محاضر الاجتماعات في السجل بصفة منتظمة عقب كل جلسة وفي صفحات متتابعة دون كشط أو تحشير.
ويجوز لمجلس الإدارة في حال الاستعجال أو الضرورة إتخاذ القرار بالتمرير على أعضاء المجلس، وفقاً لما يلي:
1- تعد مذكرة بالموضوع أو مشروع القرار باللغة العربية للعرض على السادة أعضاء المجلس.
2- يشترط لإصدار القرار بالتمرير أن لا يصدر القرار إلا بتوقيع أغلبية أعضاء المجلس بالموافقة.
3- تعرض قرارات مجلس الإدارة التي تؤخذ بالتمرير على مجلس الإدارة في أي من اجتماعاته اللاحقة على إصدارها للمصادقة عليها.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 27/2/2011.

الباب الثالث : إدارة الشركة

المادة 30
يحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس بشرط ألا تتجاوز نسبة 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين، ويجوز أن يحصل أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة.
ويحدد مجلس الإدارة ما يحصل عليه كل عضو من أعضاء المجلس مقابل حضور جلسات المجلس وجلسات اللجان المشكلة من أعضائه والحقوق والامتيازات الأخرى، على أن يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفا تفصيليا يتضمن بيان جميع المكافآت والبدلات والامتيازات والحقوق التي حصل عليها رئيس مجلس لإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 31
الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الدوحة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 32
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب مساهمون يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، يقتصر جدول الأعمال في هاتين الحالتين على موضوع الطلب.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 33
(قبل التعديل)
لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأس مال الشركة.
وفيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.(3)

3- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

مادة 33 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 21/12/2008
لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم رأس مال الشركة، باستثناء حالة ما إذا كان الوكيل نائباً أو وكيلاً عن جهاز قطر للاستثمار أو بنك الإيداع / الحفظ الذي يكون أميناً أو حافظاً لأسهم ايصالات الإيداع العالمية في حال اصدارها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية.
وفيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003، ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 21/12/2008.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 34
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 35
يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلا في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة
ويتولى رئاسة الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويرشح الرئيس مقررا للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات إذا لزم الأمر على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.
وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الاجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى الرئاسة.(3)

3- تعدلت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 36
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه أو غائبين، وسواء كانوا موافقين أو مخالفين لها. وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لوزارة الاقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 37
على المؤسسين خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 38
(قبل التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. وعليه دعوتها أيضا متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.(2)

مادة 38 (بعد التعديل)
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. وعليه دعوتها أيضا متى طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال ولأسباب جدية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.(2)
لوزارة الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات التالية:
1. إذا مضى ثلاثون يوما على الموعد المحدد في المادة 38 من هذا النظام دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
2. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء، دون أن تدعى الجمعية العامة للانعقاد.
3. إذا طلب عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 10% من رأس المال دعوة الجمعية العامة للانعقاد لأسباب جدية ولم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب إليه.
4. إذا تبين لها وقوع مخالفات للقانون أو لهذا النظام، أو وقوع خلل جسيم في إدارة الشركة. وتتبع في هذه الحالات جميع الإجراءات المقررة لعقد الجمعية العامة وتلتزم الشركة بجميع المصروفات.(3)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.
3- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 39
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة ما يلي.
1. توجيه الدعوة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد لانعقاده بثلاثة أيام على الأقل.
2. حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال خمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 40
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يمثلون على الأقل 25%من رأس مال الشركة. فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 41
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.(3)

3- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 42
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحويلها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. أما بيع مكتب أو فرع أو جزء من المشروع أو التصرف فيه بأي وجه آخر فلا يشترط اتخاذ قرار في شأنه من الجمعية العامة غير العادية.
ويجب أو يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في دولة قطر إلى دولة أخرى.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب الخامس: مراقبة الحسابات

المادة 43
(قبل التعديل)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز لمراقب حسابات الشركة أن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها كما لا يجوز له أن يكون شريكا أو وكيلا أو موظفا لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

مادة 43
(بعد التعديل)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتتولى تقدير أتعابه، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة ولا يجوز تفويض مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويشترط في مراقب الحسابات أن يكون اسمه مقيدا في سجل مراقبي الحسابات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز لمراقب حسابات الشركة أن يكون عضوا بمجلس إدارتها أو الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري فيها كما لا يجوز له أن يكون شريكا أو وكيلا أو موظفا لدى أحد مؤسسي الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو من ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويقع باطلا كل تعيين يتم على خلاف ذلك.
يقدم مراقب الحسابات للجمعية العامة تقريرا خطيا عن مهمته وفقا لأحكام المادة 145 من قانون الشركات التجارية، وعليه أو من ينتدبه أن يتلو التقرير أمام الجمعية العامة، ويرسل مراقب الحسابات نسخة من هذا التقرير إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة ويجب أن يكون التقرير مشتملا على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون الشركات التجارية.
وإذا تعذر على مراقب الحسابات القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليه بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام، فعليه قبل الاعتذار عن عدم القيام بتدقيق الحسابات أن يقدم تقريرا خطيا لوزارة الاقتصاد والتجارة ونسخة منه لمجلس الإدارة يتضمن الأسباب التي تعرقل أعماله أو تحول دون قيامه بها، وإذا تعذر على الوزارة معالجة هذه الأسباب مع مجلس الإدارة دعت إلى عقد الجمعية العامة وعرضت الأمر عليها.(1)
إذا كان للشركة مراقبان للحسابات أو أكثر، وجب أن يقدموا تقريرا واحدا ويتلى تقرير مراقب الحسابات في الجمعية العامة وإذا قررت الجمعية المصادقة على تقرير مجلس الإدارة دون الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات كان قرارها باطلا.
ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين عن أعمال الرقابة بالتضامن. ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد في تقريره.
ويحظر على مراقب الحسابات وعلى موظفيه المضاربه في أسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإلا وجب عزله مع مساءلته كما يسأل عن التعويض عن أي ضرر يترتب على مخالفة هذا الحظر.(2)
يجب على مراقب الحسابات المحافظة على أسرار الشركة، ولا يجوز له أن يفضي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير بما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله فضلا عن مساءلته.
ويسأل مراقب الحسابات عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الخطأ الذي وقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراقبون المشتركون في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.(3)

1- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.
2- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.
3- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب السادس: السنة المالية. الحساب الختامي المال الاحتياطي. توزيع الأرباح

المادة 44
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة على أن السنة الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.

الباب السادس: السنة المالية. الحساب الختامي المال الاحتياطي. توزيع الأرباح

المادة 45
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل، ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.
ويجب نشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.(1)

1- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب السادس: السنة المالية. الحساب الختامي المال الاحتياطي. توزيع الأرباح

المادة 46
(قبل التعديل)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. تقتطع سنوياً 20% من صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة.
ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.
2. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
4. يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية والربح المخصص للمساهمين وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مادة 46 (بعد التعديل)
بموجب اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 20/2/2013
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. تقتطع سنوياً 10% صافي أرباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف هذا الاقتطاع متى بلغ هذا الاحتياطي (100%) من مقدار رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
والاحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع إلا في الحالات التي أجازها قانون الشركات التجارية القطري، وبعد موافقة مصرف قطر المركزي."
2. يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري. ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
3. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
4. يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية والربح المخصص للمساهمين وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة التالية، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.(1)

1- تم تعديل المادة (46) بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003، وأعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 27/2/2011. ثم أعيد تعديلها بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 20/2/2013.

الباب السادس: السنة المالية. الحساب الختامي المال الاحتياطي. توزيع الأرباح

المادة 47
يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.

الباب السادس: السنة المالية. الحساب الختامي المال الاحتياطي. توزيع الأرباح

المادة 48
(قبل التعديل)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.

مادة 48 (بعد التعديل)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.(1)

1- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 30/03/2003.

الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 49
(قبل التعديل)
تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منهما.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. اندماج الشركة في شركة أخرى.
4. حل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا ما بلغت الخسائر نصف رأس المال وفقا لأحكام المادة 287 من قانون الشركات التجارية.
5. حل الشركة بحكم قضائي.
6. شهر إفلاس الشركة.

مادة 49 (بعد التعديل)
تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:
1. انتهاء المدة المحددة لها في عقد التأسيس والنظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة في أي منهما.
2. انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. اندماج الشركة في شركة أخرى.
4. حل الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إذا ما بلغت الخسائر نصف رأس المال وفقا لأحكام المادة 287 من قانون الشركات التجارية.
5. حل الشركة بحكم قضائي.
6. شهر إفلاس الشركة.
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.(1)

1- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 50
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 295 وما بعدها من قانون الشركات التجارية.(2)

2- تم التعديل بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 51
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.(3)

3- أضيفت بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في 30/03/2003.

فهد بن محمد بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الإارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة والدقيقة الموافق 29/3/2015م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون على هذا المحرر وأبرزوه طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
وإن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

 

الإسم

الإسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

جواز سفر:

جواز سفر:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

 التوقيع: