مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية بإسم الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين

النظام الأساسي المُعدَّل والموثق برقم 00002208 بتاريخ 27/5/2012 للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (شركة مساهمة قطرية)

المحتويات

الباب الأول : تأسيس الشركة
الباب الثاني : رأس مال الشركة
الباب الثالث : السندات
الباب الرابع : إدارة الشركة
الباب الخامس : الجمعية العامة
الباب السادس : مراقبة الحسابات
الباب السابع : مالية الشركة
الباب الثامن : انقضاء الشركة وتصفيتها
الباب التاسع : أحكام ختامية

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين - شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتمَّ تعديل أوضاعها وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية، كما تمَّ تعديل أوضاعها وتعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية.

تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة هو الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة مساهمة قطرية.

تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة هو التأمين بكافة أنواعه المصرح بها واستثمار رؤوس الأموال والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور التالية:-
1- التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
2- التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والاختلاس والإغتصاب والنهب، وكذا التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات والمسافرين، والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادةً في التأمين ضد الحوادث.
3- التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أية أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادةً في التأمين البحري والجوي.
4- أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من الأعمال للشركة.
5- أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية إدعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده أو المصالحة عليه، وتلجأ إلى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.
6- أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو إمتيازات أو سندات، مكفولة بجميع أو بقسم من أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة، على أن الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه الإستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات المذكورة.
7- أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات وإلتزامات أي شخص أو شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات مناسبة لغايات الشركة.
8- أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للإشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في التعاون أو في الإمتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع أي شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي نشاط أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها يمكن أن تفيد الشركة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على أي وجه آخر في حدود أغراض الشركة وأهدافها.
9- أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق أغراضها أو أي قسم منها.
10- أن تمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً أو مفيداً من الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.
11- أن تبيع أيّاً كان من المشاريع الخاصة بالشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة أخرى أو تتنازل عنها أو تعطي أية إجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وخاصة مقابل أسهم أو سندات إستقراض أو غير ذلك من سندات أيّة شركة أخرى.
12- أن تنشيء أو تسحب أو تقيل أو تظهر أو تتصرف بأيّة صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
13- أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها ولا يجوز مَدْ هذه المدة الاَّ بقرار من الجمعية العامة غير العادية.*
* تمّ تمديد مدة الشركة لفترة أخرى مدتها (25) سنة بموجب قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10/3/2004م.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
قبل التعديل
حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعمائة وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثنين وستون ألفاً وخمسمائة ريال موزع على عدد أربعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وستة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسون سهماً، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.

مادة (6) بعد التعديل
بموجب القرار الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 16/3/2014م
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (691,752,600) ستمائة وواحد وتسعون مليون وسبعمائة وأثنان وخمسون ألفاً وستمائة ريال قطري موزع على (69,175,260) تسعة وستون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف سهماً، القيمة الأسمية للسهم الواحد عشرة ريالات.

تم تعديل رأس المال بالمراحل التالية:
1- بموجب قرار اجتماع جمعية غير عادية بتاريخ 13/3/2012م ليصبح (501,270,000) خمسمائة وواحد مليون ومائتان وسبعون ألف ريال قطري.
2- بموجب قرار اجتماع جمعية غير عادية بتاريخ 27/2/2013م ليصبح (576,460,500) خمسمائة وستة وسبعون مليون وأربعمائة وستون ألف وخمسمائة ريال.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
تكون الأسهم اسمية ومدفوعة بالكامل.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تصدر الشركة شهادات الأسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة. ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ صدور قرار بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ قيده بالسجل التجاري وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيَّد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدَر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أيَّة جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوِّض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطِّلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلاَّ من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلاَّ بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلاَّ إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (8) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأيَّة طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
كل سهم يخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبيَّن في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم مقيَّد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبيِّن مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القُدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب، ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشؤون التجارة وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تخفيض رأس مال الشركة.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

في السندات

المادة 24
مع مراعاة أحكام المواد من 168 الى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

في السندات

المادة 25
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

إدارة الشركة

المادة 26
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.

إدارة الشركة

المادة 27
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألاَّ يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً 1% من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدَّق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدِّم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

إدارة الشركة

المادة 28
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

إدارة الشركة

المادة 29
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

إدارة الشركة

المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوِّض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

إدارة الشركة

المادة 31
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أمّا إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

إدارة الشركة

المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلاَّ ما نصَّ عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلاَّ بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

إدارة الشركة

المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعيِّن مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

إدارة الشركة

المادة 34
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ويجب ألاَّ يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل، ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع المجلس.
2- يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

إدارة الشركة

المادة 35
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناءً على طلب موقع من عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلاَّ قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

إدارة الشركة

المادة 36
إذا تغيَّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

إدارة الشركة

المادة 37
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقِّع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

إدارة الشركة

المادة 38
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

إدارة الشركة

المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدوَّن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

إدارة الشركة

المادة 40
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
1) المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
2) المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
3) المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
4) العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
5) المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
6) التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يُوقَّع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

إدارة الشركة

المادة 41
تُحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% (عشرة بالمائة) من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع ((ويجوز النص على حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة، ولوزارة الاقتصاد أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الجمعية العامة

المادة 42
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلاَّ في الدوحة.

الجمعية العامة

المادة 43
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الجمعية العامة

المادة 44
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% (خمسة بالمائة) من أسهم رأس مال الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% (خمسة وعشرون بالمائة) من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 45
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الجمعية العامة

المادة 46
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعيِّن الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تُعيِّن الجمعية مقرراً للاجتماع.

الجمعية العامة

المادة 47
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (37) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الجمعية العامة

المادة 48
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:-
1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4) تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5) النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الجمعية العامة

المادة 49
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناءً على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأٌقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جديّة تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 50
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلاَ إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع "ما لم ينص نظام الشركة على نسبة ما أعلى من ذلك".

الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلاَّ إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الجمعية العامة

المادة 53
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلاَّ من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الجمعية العامة

المادة 54
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل.

الجمعية العامة

المادة 55
القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه وسواءً كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها للوزارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الجمعية العامة

المادة 56
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم بالقدر الذي لا يُعرِّض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أنَّ الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الجمعية العامة

المادة 57
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الجمعية العامة

المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدوَّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 59
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألاَّ تتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 60
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
لمراقب الحاسبات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدَّم إلى الوزارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 62
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

مالية الشركة

المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

مالية الشركة

المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

مالية الشركة

المادة 65
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قِبَل مراقب الحسابات.

مالية الشركة

المادة 66
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

مالية الشركة

المادة 67
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% (خمسون بالمائة) من رأس المال المدفوع، وإذا قلَّ الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% (خمسة بالمائة) في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% (خمسة بالمائة) للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. يخصص بعد ما تقدَّم من الباقي ما لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحَّل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

مالية الشركة

المادة 68
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألاَّ يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

مالية الشركة

المادة 69
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلاَّ باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يُدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 70
ما لم يقتض السياق معنى آخر يكون للمعاني الواردة أدناه
التعريفات:
القسم: التأمين الإسلامي - فرع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.
التأمين: يقصد به التأمين التعاوني.
التكافل: يقصد بن التأمين التعاوني على الأشخاص.
المساهمون: يقصد بهم المساهمون الموقعون على عقد التأسيس والنظام الأساسي ومن ينضم اليهم لاحقاً من المساهمين في رأس المال.
المشتركون: يقصد بهم حملة وثائق التأمين وشهادات التكافل الصادرة من الشركة والمشتركون في أي مشاريع إسلامية تتولى الشركة إدارتها.
الفائض في التأمين: يقصد به ما يفيض من أقساط التأمين والاحتياطات وعائد استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط اعادة التأمين والتعويضات المستحقة وعمولات الوكلاء والمنتجين وخصم المصروفات والاحتياطات وأي التزامات أخرى.
الفائض في التكافل: يقصد به ما يفيض من أقساط التكافل والاحتياطات وعائدات استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التكافل ومزايا التكافل وعمولات الوكلاء والمنتجين وخصم المصروفات والاحتياطات وأي التزامات أخرى.
العجز في التأمين: يقصد به النقص الحاصل في أقساط التأمين والاحتياطات وعائد استثمارها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التأمين والتعويضات المستحقة للمشتركين والاحتياطات وأي التزامات أخرى.
العجز في التكافل: يقصد به النقص الحاصل في أقساط التكافل والاحتياطات وعائدات استثماراتها وأي عائدات أخرى بعد دفع أقساط إعادة التكافل ومزايا التكافل وعمولات التكافل وعمولات الوكلاء والمنتجين والمصروفات والاحتياطات وأي التزامات أخرى.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 71
رأس المال
- رأس مال الفرع المصرَّح به (20,000,000) ريال قطري مقسَّم إلى (2,000,000) سهم، قيمة السهم الواحد عشرة ريال قطري.
- رأس المال المدفوع (10,000,000) مقسم الى (1,000,000) سهم "كقرض حسن" يتم رده للشركة مرة أخرى.
- يجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه وفقاً لقانون رقم 5 لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 72
تحتفظ الشركة بحساب منفصل ومستقل لعمليات التأمين الخاصة بقسم المعاملات الإسلامية ولا يتبع الشركة الأم.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 73
يلتزم القسم بأحكام الشريعة الإسلامية:-
يلتزم القسم بأحكام الشريعة الإسلامية ويعمل على مراجعة نظمها ولوائحها ووثائقها وعقودها لتتفق مع احكام الشريعة الاسلامية، كما يلتزم في جميع أعماله بالمبادئ الآتية:-
1- مبادئ التأمين التعاوني وأسسه.
2- مباشرة جميع أعماله في مجال التأمين وفي مجال استثمار ما يتوفر لديه من أموال، وفي أي مجال آخر بوسائل خالية كلية من الربا ومن أي محظور شرعي، وبما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.
3- تحقيق مصلحة المؤمّن لهم بما يضمن تعاونهم تعاوناً متبادلاً في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم في حالة تحقيق الأخطار المؤمّن ضدها لدى الشركة، وذلك بتوزيع قيمة هذه الأضرار عليهم، وفقاً للأسس التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية، على أنه يجوز لها تعديل هذه الأسس كلما رأت ذلك ضرورياً.
4- تنظيم عمليات التأمين التي يباشرها قسم المعاملات الإسلامية بالطريقة التي تؤمِّن إعادة كل الفائض الذي يتحقق في حسابات عمليات التأمين إلى المؤمّن لهم، وفقاً للقواعد التي تضعها هيئة الرقابة الشرعية، ويمثل هذا الفائض قيمة الفرق بين مجموع الاشتراكات التي سددها المؤمّن لهم مضافاً إليها الإيرادات المتحققة نتيجة توظيف الاشتراكات، وبين مجموع قيمة التعويضات التي تدفع لهم في سبيل استثمار هذه الأموال.
وتضع هيئة الرقابة الشرعية لائحة مفصلة لطرق ووسائل توزيع هذا الفائض.
5- القيام باستثمار الأموال المحصلة من المؤمن لهم والفوائض وإضافة صافي عوائد هذا الاستثمار لصالحهم بعد خصم حصة من هذه العوائد لصالح الأجهزة الإدارية الأخرى للشركة نظير قيامها برعاية الأموال المنوه عنها واستثمارها.
ويضع مجلس إدارة الشركة لائحة مفصلة لتنظيم هذا الاستثمار وأوضاعه ووسائله وكيفية إدارته وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 74
أغراض قسم المعاملات الإسلامية
يعمل القسم على تحقيق الأغراض الآتية:
- مزاولة كل أعمال التأمين التعاوني وإعادة التأمين التعاوني وأعمال التكافل وإعادة التكافل وكل ما يتصل بذلك من أعمال.
- استثمار القدر المناسب من الأموال المحصلة من حملة الوثائق (المؤمن لهم) والاحتياطات والفائض، ورأس المال واحتياطاته في المجالات المختلفة التي يراها مناسبة لأغراض القسم ومصلحة الطرفين والمصلحة العامة.
- دون المساس بعموم الفقرتين أعلاه للقسم الحق في:
1) أن يعمل مثمناً للممتلكات ومقدراً للخسائر في مجال التأمين التعاوني والتكافل.
2) أن يعمل وكيلاً لشركات التأمين التعاوني والتكافل ومؤسساته.
3) أن يشترك بأي وجه مع شركات أو مؤسسات أو هيئات تباشر أعمالاً شبيهة بأعماله أو تعاونه على تحقيق أغراضه.
4) أن ينشىء أو يشارك في إنشاء أي شركة أو شركات في قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة أخرى لاستثمار أمواله أو تساعده بأي وجه في تحقيق أغراضه.
5) أن يعمل على تأهيل العاميلن وتدريبهم في فقه التأمين وما يتصل به من علوم شرعية وفنية.
- أن يقترض الأموال دون فائدة وتقدم الضمان وأن يقرض الأموال ويأخذ عليها الضمان دون فائدة.
- أن يصدر ويحرر وينفذ ويظهر ويقبل الأوراق المالية على الوجه المقبول شرعاً.
- أن يشتري أو يستأجر أو يحوز أي عقار منقول أو حقوقاً أو امتيازات وأن يبيعها أو يؤجرها أو يتصرف فيها بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعاً.
- أن يؤمن ممتلكاته ضد جميع أنواع المخاطر.
- أن يتبرع لأي فرد أو مجموعة أفراد أو مؤسسات أو أي نشاط علمي أو اجتماعي أو صحي أو أي عمل من أعمال البر والإحسان.
- أن يقوم بأي عمل مفيد له ويحقق أغراضه.
- لا يتقاضى المساهمون في هذه الشركة أي شيء عن أسهمهم من أي فائض قد يحققه القسم.
- يجوز استثمار رأس مال القسم بالطريقة التي يراها مجلس إدارة الشركة ويوزع الأرباح الناتجة من ذلك على المساهمين.
- تتكون عضوية الجمعية العمومية من المساهمين ومن هيئة المشتركين.
- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عاماً مرة في العام.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 75
هيئة المشتركين
- تتكون هيئة المشتركين من المشتركين الذين لا تقل أقساط التأمين التي دفعها كل منهم خلال السنة عن المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
- يُعرض على هذه الهيئة الحساب الختامي ((للفرع)) والتقرير السنوي لمجلس الإدارة قبل مدة لا تقل عن شهر من إجتماع الجمعية العمومية.
- يجوز لهذه الهيئة أن ترفع أي توصيات تراها للجمعية العمومية.
- تنتخب هيئة المشتركين أعضاء يمثلونها في الجمعية العمومية على مدى ثلاث سنوات.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 76
الحسابات العمومية
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام ميلادي، وعلى مجلس الإدارة قبل نهاية الشهر السادس من انتهاء السنة المالية في كل عام أن يعد ميزانية القسم وحساب الفائض والعجز وحساب الأرباح والخسائر، وكذلك تقرير عن نشاط القسم خلال السنة المالية، وعلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس التوقيع على ذلك التقرير وعلى الميزانية السنوية وحساب الفائض والعجز وحساب الأرباح.
ويجب على القسم أن يحتفظ بحسابات مضبوطة تقيد:-
أ- المبالغ التي تسلمها والتي صرفها والعمل الذي من أجله تسلّم المبالغ المذكورة وأبواب صرفها.
ب- موجودات القسم والتزاماته تحفظ بدفاتر الحسابات بمكتب القسم بالسجل أو بأي مكان آخر حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويجب ان تكون معدّة لتفتيشها بواسطة أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 77
حساب المساهمين
1- يحتفظ القسم بحساب منفصل لرأس المال واستثماراته.
2- يحدد القسم صافي الأرباح والخسائر لكل سنة مالية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 78
حساب المشتركين
- يحتفظ القسم حساباً منفصلاً لنشاطه في:-
أ- أعمال التأمين.
ب- أعمال التكافل.
- يحدد القسم الفائض أو العجز:-
أ- لكل سنة مالية في حالة التأمين.
ب- لكل 3 سنوات في حالة التكافل.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يخصص كل الفائض أو جزءاً منه كاحتياط عام أو أي احتياطات أخرى، ويعتبر ما يخصص تبرعاً من المشتركين.
- في حالة عدم تخصيص كل الفائض كاحتياطات يوزع القسم ما يتبقى من الفائض للمشتركين بنسبة أقساطهم.
- إذا ظهر عجز في حساب المشتركين، يُغطى هذا العجز من الاحتياطي العام، وفي حالة عدم وجود احتياطي أو عدم كفايته، يُغطى العجز من حساب التكافل أو من رأس المال على سبيل القرض.
- يتم التصرف في الاحتياطي العام بقرار من الجمعية العمومية ويتم الصرف في الاحتياطات الأخرى بقرار مجلس الإدارة.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 79
التعويض
يلتزم قسم المعاملات الاسلامية بأن يعوِّض من امواله أعضاء مجلس الإدارة ومديره العام وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومراجعيه وموظفيه الآخرين وأي وصي على شؤونهم أو ورثتهم ومديري تركاتهم عن أي من الدعاوي والإجراءات والتكاليف والمصروفات والخسائر وأي أضرار أخرى يتعرضون لها أو تلحق بهم نتيجة أي عمل قاموا به بصفاتهم المذكورة، ويستثنى من ذلك أي عمل يكون ناتجاً عن إهمال أو سوء قصد.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 80
هيئة الرقابة الشرعية
- يكون لقسم المعاملات الاسلامية هيئة رقابة شرعية تختارها الجمعية العمومية بترشيح من مجلس الإدارة، وتحدد مكافآت أعضائها، على أن تتكون من (ثلآثة) أعضاء من علماء الشريعة، ويجوز أن يكون واحد منهم من رجال القانون، وله إلمام بأحكام الشريعة الاسلامية، ويجوز أن يكتفي بمراقب شرعي واحد في بداية عمر قسم المعاملات الاسلامي.
- تشترك هيئة الرقابة الشرعية مع إدارة الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين والنماذج الأخرى.
- لهيئة الرقابة الشرعية الحق في مراجعة الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية.
- يجوز لهيئة الرقابة الشرعية حضور الاجتماعات العامة للقسم وإبداء أي رأي.
- يجوز لرئيس هيئة الرقابة الشرعية أو من يمثلها طلب حضور اجتماعات مجلس الإدارة لطرح أي موضوع.
- قرارات الهيئة ملزمة للإدارة ولها الحق في الإطلاع على كافة التسجيلات والوثائق والعقود الخاصة بقسم المعاملات الاسلامية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 81
لمجلس الإدارة أن يدعو المراقب الشرعي لحضور جلساته دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت، للمراقب الشرعي الحق في طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الإدارة لشرح وجهة نظره في المسائل الشرعية كلما رأى ذلك ضرورياً في الأعمال التي تخص المعاملات الإسلامية.

معاملات التكافل والتأمين الاسلامي *

المادة 82
التصفية
- يُصفّى حساب المساهمين بإعطاء كل مساهم ما يستحق من رأس المال مع عائد الاستثمار.
- يُصفّى حساب المشتركين أولاً بالوفاء بالتزاماته ثم يُصرف ما تبقى على أعمال الخير وفق ما تقرر الجمعية العمومية تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية.
- يُصفّى حساب التكافل أولاً بالوفاء بالتزاماته ثم يُصرف على حملة شهادات التكافل.
- يُصفّى حساب التكافل أولاً بالوفاء بالتزاماته ثم يُعطى الباقي لأرباب المال.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 83
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معينة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 84
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 85
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

أحكام ختامية * تمّت الموافقة على إنشاء فرع معاملات التكافل والتأمين الاسلامي وتعديل النظام الأساسي للشركة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/6/2007م.

المادة 86
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإنَّ دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكوِّن جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلاَّ بسقوط الدعوى الجنائية.

أحكام ختامية * تمّت الموافقة على إنشاء فرع معاملات التكافل والتأمين الاسلامي وتعديل النظام الأساسي للشركة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/6/2007م.

المادة 87
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

أحكام ختامية * تمّت الموافقة على إنشاء فرع معاملات التكافل والتأمين الاسلامي وتعديل النظام الأساسي للشركة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 6/6/2007م.

المادة 88
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
رئيس مجلس الادارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 23/6/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.

إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد

شاهد

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الاسم:

الاسم:

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

 

 

التوقيع:

التوقيع:

 

مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق