النظام الأساسي المعدل للشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن (شركة مساهمة قطرية خاصة) المؤسسة بمرسوم أميري رقم (29) لسنة 1984م وهو معدل للنظام الأساسي الموثق بمحضر رقم (1430) بتاريخ 16/5/1984 سجل تجاري رقم: 9392


الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
اسُست الشركة "الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن" (شركة مساهمة قطرية خاصة) طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتعديلاته.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة: الشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن.
(شركة مساهمة قطرية خاصة)

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
غرض الشركة: تربية الطيور الداجنة (الدجاج-البط-الاوز)، تشمل المفارخ (مفارخ الدجاج مثلا)، التجارة في الدواجن المذبوحة ومنتجاتها، التجارة في مستلزمات ومعدات وادوات الثروة الحيوانية (مثل الحلابات، مشارب ومعالف، فقاسات)، التجارة في الاعلاف، التجارة في البيض، التجارة في الآلات والمعدات الخفيفة، التجارة في اجهزة ومعدات التعبئة، تعبئة وتغليف المواد الغذائية، التجارة في المواد الكيماوية الخاصة بالتنظيفات، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بجميع الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية والإنتاجية والفنية اللازمة لتحقيق أغراضها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
يكون المركز الرئيسي للشركة ومقرها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو وكالات أو مكاتب للشركة في داخل دولة قطر وخارجها.

الفصل الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة هي اربعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
قبل التعديل
رأس مال الشركة المصرح به مائة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (113،000،000 ريال قطري قابلة للتحويل إلى عملات قابلة للتحويل مقسم إلى مليون ومائة وثلاثون ألف سهم (1,130,000 سهم) قيمة كل سهم مائة ريال قطري (100 ريال قطري) وأسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة أو التحويل أو التنازل إلا بالشروط وطبقاً للإجراءات التي ينص بهذا النظام.

مادة (6) بعد التعديل
تم زيادة رأس مال الشركة بناء على اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9/11/1997 إلى مائة واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري)، موزع على عدد مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم (1،613،000 سهم)، القيمة الأسمية للسهم الواحد مائة ريال قطري (100 ريال قطري).

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
اكتتب الأعضاء الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف سهم (1،613،000 سهم) قيمتها مائة واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري) موزعة على النحو التالي:

م

الإسم

الجنسية

عدد الأسهم

القيمة الأسمية بالريال القطري

النسبة

1

الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية

السعودية

967،800

100

60%

2

شركة حصاد الغذائية ش.م.ق

قطر

645،200

100

40%


وقد تم سداد كامل القيمة الأسمية لأسهم رأس المال والمقدر بمبلغ مائه واحد وستون مليون وثلاثمئة ألف ريال قطري (161،300،000 ريال قطري)، القيمة الأسمية للسهم الواحد مائه ريال قطري (100 ريال قطري).

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تكون أسهم الشركة اسمية وتدفع قيمتها دفعة واحدة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة الأسهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل، وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليها إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
مع ذلك، يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام؛
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزة عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة؛
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
السهم غير قابل للتجزئة، ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (9) من هذا النظام ويكون البيع في مجلس يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. ويجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري على المساهم المحجوزة اسهمه أو الراهن.
ومع ذلك، لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية، بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، يبين مقدار الزيادة، وسعر إصدار الأسهم الجديدة، وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن خمسة عشرة (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الأسمية للأسهم الأصلية، مع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الأسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة. تضاف قيمة هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الفصل الثاني: رأس مال الشركة

المادة 23
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة مراقبة الشركات وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسائر.
يجري التخفيض بإتباع إحدى الوسائل الآتية:
1. تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3. شراء عدد من الاسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه أو الغاؤه.

الفصل الثالث: السندات

المادة 24
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة بناءً على إقتراح مجلس الإدارة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح قرار الجمعية قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الفصل الثالث: السندات

المادة 25
تبقى أحكام المواد (177)، (178)، (179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 26
مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا النظام، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة (5) أعضاء يتم تعينهم من قبل المساهمين وبعدد مقدار مساهمتهم في رأس المال.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 27
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الاسهم خلال ستين (60) يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية اخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله إذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة عامان (2) ويجوز إعادة تعيين العضو أكثر من مرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
يعين مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس لمدة عامان (2) قابلة للتجديد.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
إذا شغر مركز عضو مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة وإذا قام به مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين (2) من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة للشركة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القرض إلا بإذن من الجمعية العامة، وذلك ما لم تكن هذه التصرفات تدخل بطبيعتها في غرض الشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين كما يحدد مجلس الادارة مدة تعين المديرين وراتبهم واختصاصاتهم.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعوا المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك اثنان (2) من الأعضاء على الأقل. ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة (6) اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة (3) ولا يجوز أن ينقضي شهران (2) كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الاجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة الغائب أن ينيب عنه كتابة غيره من أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان (2)، على أنه لا يجوز أن يمثل العضو الواحد أكثر من عضو.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ طلب العزل وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة (5) اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلاً.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية، والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للشركة، الذي يجب انعقاده خلال أربعة (4) أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع كل من هذه المحاضر رئيس المجلس وأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة (3) أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية، من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، كذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة فيها تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
كما لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع كان لأي من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده أحدهم مع الغير. ويعتبر باطلاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة، دون إخلال بحق الشركة في مطالبة المخالف بالتعويض عند الاقتضاء.

الفصل الرابع: إدارة الشركة

المادة 41
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة نسبة معينة من الأرباح لا تزيد على عشرة (10%) بالمائة من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن خمسة (5%) بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع على المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 42
الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة، قطر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية وفي جميع الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءاً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، يعد جدول أعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب. ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
لكل مساهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية العامة أصالة أو نيابة ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه.
ولكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين، لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز خمسة وعشرون (25%) بالمائة من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصويت بطريق الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بإبراء ذمتهم وإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل توقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (41) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة والمصادقة عليهما.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والمصادقة عليهما.
4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
5. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
6. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشُر رأس المال.
ولإدارة مراقبة الشركات بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلي الانعقاد إذا انقضى ثلاثون (30) يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشُر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، أو إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل جسيم في إدارتها وفقاً للمادة (125) من قانون الشركات التجارية.
وفي جميع الأحوال تكون مصروفات الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في هذا الإجتماع وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر (15) يوماً التالية للإجتماع الأول، ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الإجتماع بثلاثة (3) أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
تنعقد الجمعية العامة غير العادية إلا بناء على دعوة من مجلس الإدارة وعلى المجلس توجيه الدعوة إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمس وعشرين (25%) بالمائة من رأس مال الشركة، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمس وسبعون (75%) بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال ثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء الثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي إجتماع أن يحضره مساهمين يمثلون خمس وسبعون (75%) بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية وبموافقة عدد من المساهمين لا يقل عن خمسة وسبعون (75%) بالمائة من رأس مال الشركة.
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3. تمديد مدة الشركة
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل. ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
ولا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشرة (10%) بالمائة من رأس المال على الأقل.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
القرارات الصادرة من الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، سواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها، وإبلاغ صورة منها لوزارة الإقتصاد والتجارة خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ صدوره.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت في حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات والمسؤولين عن تدوين الأسماء بالسجل.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويتعين على مجلس الإدارة الرد على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأي المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوفير النصاب القانوني للإنعقاد، وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة.
كما يتضمن ملخصاً وافياً لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها، أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.

الفصل الخامس: الجمعية العامة

المادة 58
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة في سجل خاص. ويجب إرسال صورة من محضر إجتماع الجمعية العامة إلى إدارة مراقبة الشركات بوزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر (1) على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 59
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيينهم على ألا تتجاوز مدة التعيين خمس (5) سنوات متصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (30) لسنة 2004م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر (10) سنوات متصلة على الأقل.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 60
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه علية القانون من واجبات أو التزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 61
لمراقب الحسابات في أي وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يُقدم إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، وترسل نسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الفصل السادس: مراقبو الحسابات

المادة 62
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوثائق الواردة في تقريره.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 63
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة ميلادية.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 64
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين (2) على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 65
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لإصلاح، ولشراء الموارد والآلات والمنشآت اللازمة للشركة ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 66
توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1. يقتطع سنوياً نسبة عشرة (10%) بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي خمسين (50%) بالمائة من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى خمسة (5%) بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قانون العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على عشرة (10%) بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرات السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
5. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 67
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين بالطريقة والمكان والميعاد اللذين يحددها مجلس الإدارة، بشرط ألا يجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الفصل السابع: مالية الشركة

المادة 68
لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحدا أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر (1) على الأقل ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية العامة.

الفصل الثامن: حل المنازعات

المادة 69
كل نزاع يتعلق بتنفيذ وإنعقاد أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحل بواسطة محكم واحد وفقاً للأحكام الواردة في قواعد التحكيم في مركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.

الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية:
1. انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في المادة (5) من هذا النظام.
2. انتهاء الغرض الذي أسست من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً.
4. هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
6. اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
7. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توفر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الفصل التاسع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 73
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس (5) سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 74
فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا النظام، تسري أحكام قانون الشركات التجارية، وتعتبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له بحسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

توقيع رئيس مجلس الادارة
عبد الله بن ثنيان الثنيان

توقيع نائب رئيس مجلس الادارة
على محمد الكبيسي

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 11 الدقيقة بتاريخ 14هـ الموافق 1/12/2014م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي:
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

الموثق

رئيس قسم التوثيق

الأسم:

الأسم

 

 

الجنسية:

الجنسية:

 

 

بطاقة شخصية رقم:

بطاقة شخصية رقم:

مدير إدارة التوثيق

التوقيع:

التوقيع: