النظام الأساسي المعدَّل للنظام الأساسي المعدَّل الموثق برقم (30356) بتاريخ 9/9/2013م شركة الدوحة للتأمين شركة مساهمة قطرية


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست شركة الدوحة للتأمين - شركة مساهمة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1981م والخاص بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002م وتعديلاته ونموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة حسب قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم (70) لسنة 2007، والقرارات الصادة عن الجمعيات العامة غير العادية للشركة حتى مارس 2013 وذلك وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد في المواد التالية:

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
إسم الشركة هو شركة الدوحة للتأمين "شركة مساهمة قطرية".

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
تتمثل أغراض الشركة في ممارسة أعمال التأمين بكافة أنواعه المتداولة وإستثمار رأس المال والممتلكات، وللشركة في سبيل تحقيق غاياتها، لها أن تقوم على وجه الخصوص بالأمور التالية:
1. التأمين ضد الحريق وما يلحق به.
ويشمل على الأخص الأضرار الناتجة من الإنفجارات والظواهر الطبيعية والثورات والإضطرابات بكافة أنواعها، والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمينات ضد الحريق.

2. التأمين ضد الحوادث والمسؤولية المدنية:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل والسرقة وخيانة الأمانة والتأمين ضد المسؤولية المدنية والسيارات وكل ما يعتبر عرفاً وعادة في التقاضي من الحوادث.

3. التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء نقلت براً أو جواً وبكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البري والبحري والجوي.

4. أنواع أخرى للتأمين:
كافة أنواع التأمين الأخرى المتداولة في الأسواق العربية والعالمية.

5. يجوز للشركة إعادة التأمين لمعظم أو بعض عمليات التأمين المباشر تنفيذها، ويكون ذلك وفقاً للقواعد القانونية المتبعة .... إلخ.

6. أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار، وأن تقوم بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من أعمال الشركة.

7. أن تستقرض وتحصل على الأموال اللازمة لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة والخاصة بإصدار رهون أو إمتيازات أو سندات مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة وموجوداتها.

8. يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

9. أن تملك وتكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجيل ذلك بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

10. أن تقوم بالإستثمار لأموالها في السندات والكمبيالات والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

11. أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها بالشروط التي ترتئيها. وللشركة كذلك الحق في ممارسة أوجه النشاطات الإستثمارية المختلفة بما فيها تأسيس وتملك و/أو المشاركة في المشاريع التجارية والصناعية والتعليمية والخدماتية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
مدة الشركة هي (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها. ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
"قبل التعديل"
رأس مال الشركة 257,400,000 (مائتان وسبعة وخمسون مليوناً وأربعمائة ألف ريال قطري) موزعة على عدد أسهم 25,740,000 (خمسة وعشرين مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريالات قطرية) مدفوعة بالكامل.

مادة (6) "بعد التعديل"
تمت زيادة رأس المال بموجب قرارات الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت آخرها بتاريخ 17/ 2/ 2014.
رأس مال الشركة 500,000,000 (خمس مائة مليوناً ريال قطري) موزعة على عدد أسهم 50,000,000 (خمسون مليون سهم) القيمة الإسمية للسهم الواحد 10 (عشرة ريالات قطرية) مدفوعة بالكامل.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
جميع أسهم الشركة إسمية ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت من الأوقات أكثر من نسبة (5%) من أسهم الشركة بغير طريق الميراث أو الوصية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الإقتصاد والتجارة حق الإطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى اية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل إسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين، وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد السهم ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر من المحكمة أو كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية وفي حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (9) من هذا النظام.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
تم السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك نسبة لا تزيد عن 25% من أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية، بقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/3/2005 نفاذاً للقانون رقم (2) لسنة 2005.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالأسهم ما لم يتفق في عقد الرهن غير ذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز الحجز على أموال الشركة إستيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
تسري على الحاجز والدائن المرتهن وجميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الإشتراك في مداولتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة وسجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في إستعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
يكون لآخر مالك للسهم مقيد إسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الإكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للإكتتاب لا تقل عن (15) خمسة عشر يوماً من فتح باب الإكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الإكتتاب وتاريخ إفتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الإحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1. زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2. إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجرى التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:-
1. تخفيض رأس مال الشركة.
2. تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في السندات

المادة 23
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان، ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: في السندات

المادة 24
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 25
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (11) عضواً تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الإقتراع السري.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 26
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1. ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد (50,000) خمسون ألف سهماً من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 27
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة (5) خمس سنوات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاثة سنوات عدا مجلس الإدارة الأول الذي يكون لمدة (5) خمس سنوات.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لإنتخاب من يشغل المراكز.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للإجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه على الأقل، ولا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلاّ إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.
ويجب ألا يقل عدد الإجتماعات عن ستة إجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد إجتماع للمجلس.
ويجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة، ويجوز أن يجتمع خارج مركزها بشرط أن يكون داخل الدولة وبحضور جميع أعضائه أو ممثليهم في الإجتماع.
ولعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الإجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على إقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الإنعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
إذا تغيّب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة إجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، أعتبر مستقيلاً.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على إجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب إنعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر إجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل إنعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1. جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أدّاه للشركة
2. المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3. المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4. المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن إنتهاء الخدمة.
5. العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6. المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7. التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
تحدّد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد إستنزال الإستهلاكات والإحتياطيات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس المال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 41
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 42
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناءً على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في الجدول.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو الإنابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانونياً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن (5%) خمسة بالمائة من أسهم رأس مال الشركة.
ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز (25%) خمسة وعشرون بالمائة من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثّلة في الإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو أية طريقة أخرى تقررها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريقة الإقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر الأصوات الحاضرة في الإجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الإجتماع تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الإجتماع، كما تعين الجمعية مقرراً للإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد إجتماع الجمعية العامة ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالإستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار إليها بالمادة (37) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في إجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الإقتضاء.
4. تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
تنعقد الجمعية العامة العادية في مدينة الدوحة مرة على الأقل في السنة المالية وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عُشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير الإقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الإنعقاد أذا أنقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لإنعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
لا يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للإجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الإجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للإجتماع بصفة غير عادية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدّة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدمو إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماع الأول. ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الإجتماع الثاني، توجه دعوة إلى إجتماع ثالث يعقد بعد إنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإجتماع الثاني، ويكون الإجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو إندماجها، فيشترط لصحة أي إجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الإجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1. تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2. زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3. إطالة مدة الشركة.
4. حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو إندماجها في شركة أخرى.
5. بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في دولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلاً كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشّف أثناء الإجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية / غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانو حاضرين الإجتماع الذي صدرت فيه القرارات أو غائبين أو مخالفين وسواء كانو قد وافقوا أو أعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتزويد الوزارة بصورة منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالإصالة أو الوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الإجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.
ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، وإذا رأى المساهم أنّ الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للإنعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الإجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 58
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل ولا يجوز أن يتم إعادة تعيينه أكثر من خمس سنوات متصلة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 59
يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمل بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو إلتزامات.
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين.
ويكون المراقبين في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 60
يحق لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة وإلتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الإجتماع برأيه في ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 62
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 63
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 64
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 65
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لإستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 66
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1. يقتطع سنوياً (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الإقتطاع إذا بلغ الإحتياطي (50%) خمسون بالمائة من رأس المال الأسمي وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإقتطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الإحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز إستعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5%) خمسة بالمائة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2. يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3. يجوز للجمعية العامة، بناءً على إقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الإحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4. يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) خمسة بالمائة على المساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5. يخصص بعد ما تقدم من الباقي ما لا يزيد على (10%) عشرة بالمائة من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي أو مال للإستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 67
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 68
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموعه المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل إنعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الإقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 69
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1. إنتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2. إنتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3. انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4. صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5. إندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6. إجماع الشركاء على حل الشركة قبل إنتهاء مدتها.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل المشكلة.

الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
تجري تصفية الشركة بعد إنقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 72
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة 73
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة له حسب الأحوال دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

"إنتهى"

عن المساهمين
رئيس مجلس الإدارة
نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10 الدقيقة بتاريخ / / 14هـ الموافق 15/5/14م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.
وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.

الموثق رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول: الشاهد الثاني:
الأسم: الأسم:
الجنسية: الجنسية:
بطاقة شخصية رقم: بطاقة شخصية رقم:
التوقيع: التوقيع: مدير إدارة التوثيق