مرسوم رقم (73) لسنة 1974 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم البنك التجاري القطري

البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية) النظام الأساسي "المعدّل" للنظام الأساسي الموثق برقم (00001904) بتاريخ 6 مايو 2012 وفقاً لقانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية


الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
تأسس البنك التجاري القطري - شركة مساهمة قطرية - طبقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في المواد التالية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
الإسم القانوني للشركة هو: البنك التجاري القطري (شركة مساهمة قطرية).
تستخدم الشركة أيضاً إسم "البنك التجاري" كعلامة/سمة تجارية مسجّلة في مكتب العلامات التجارية ومؤشر بها في السجل التجاري.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
قبل التعديل
غرض هذه الشركة هو القيام بالأعمال المصرفية بكافة أنواعها، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
1- القيام سواء كان لحسابها أم لحساب الغير، وسواء في قطر أو في الخارج، بكافة الأعمال المصرفية من: خصم وتسليف وفتح اعتمادات حسابات جارية ولموعد وقبول الودائع وما إليها من الأعمال والتعامل بالأوراق المالية والأسهم والسندات والأذونات والنقود والمعادن الثمينة والمجوهرات.

2- أعمال القطع والعمولة والتخزين والاستيراد والاكتتاب في أسهم الشركات وأن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأي صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

3- الكفالات والرهون، عقارية أم حيازية، والتأمينات العقارية والتأمين على البضائع وتمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها، وتسجيل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

4- القيام بتقديم خدمات مصرفية اسلامية ومعاملات تمويل إسلامية تشمل:
أ) قبول الودائع من حسابات جارية وحسابات ودائع الاستثمار وفقا للنظام الاسلامي.
ب) استخدام الأموال من خلال القيام بعمليات تمويل بأسلوب المرابحة والمساومة والمضاربة والمشاركة والاستصناع والإجارة، وكذلك القيام بالايداعات لدى البنوك على أسس اسلامية والاستثمارات المقبولة شرعاً، أو أيّ عمليات تمويل إسلامية أخرى تقوم بها عادة المصارف الإسلامية، والقيام بتملك العقارات والأصول والسلع والتعامل بها لأغراض التمويل.

5- ممارسة نشاط تسويق المنتجات التأمينية في إطار تعليمات مصرف قطر المركزي الصادرة بهذا الشأن، وكما يتم تعديل هذه التعليمات من حين إلى آخر.

6- وبالإجمال القيام لحسابها أو لحساب الغير بأي أعمال تقوم بها عادة أو يجوز أن تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ولها أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها.

7- يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها، سواء في دولة قطر أو في الخارج، ويجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

المادة (3) بعد التعديل
بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/11/2013
غرض الشركة هو القيام بالأعمال المصرفية بكافة أنواعها، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالأمور الآتية:
1- القيام سواء كان لحسابها أم لحساب الغير، وسواء في قطر أو في الخارج، بكافة الأعمال المصرفية من: خصم وتسليف وفتح اعتمادات حسابات جارية ولموعد وقبول الودائع وما إليها من الأعمال والتعامل بالأوراق المالية والأسهم والسندات والأذونات والنقود والمعادن الثمينة والمجوهرات.

2- أعمال القطع والعمولة والتخزين والاستيراد والاكتتاب في أسهم الشركات وأن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأي صورة أخرى سندات الكمبيالات والحوالات وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.

3- الكفالات والرهون، عقارية أم حيازية، والتأمينات العقارية والتأمين على البضائع وتمتلك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة وغير المنقولة أو أي حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها، وتسجيل ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريق الإيجار أو بأي وجه آخر.

4- ممارسة نشاط تسويق المنتجات التأمينية في إطار تعليمات مصرف قطر المركزي الصادرة بهذا الشأن، وكما يتم تعديل هذه التعليمات من حين إلى آخر.

5- وبالإجمال القيام لحسابها أو لحساب الغير بأي أعمال تقوم بها عادة أو يجوز أن تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ولها أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها.

6- يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على تحقيق غرضها، سواء في دولة قطر أو في الخارج، ويجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو توكيلات في قطر أو في الخارج.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة، ابتداءً من تاريخ المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
(تم مد مدة الشركة لخمس وعشرين سنة أخرى تبدأ من 2/4/1999م بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 إبريل 1996)

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 6
يبلغ رأسمال الشركة 2,474,463,720 ريالاً قطرياً (مليارين وأربعمائة وأربعة وسبعين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وستين ألفاً وسبعمائة وعشرين ريالاً قطرياً)، موزعاً على 247,446,372 سهماً عادياً، القيمة الإسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية وهو مدفوع بالكامل.
(تمت زيادة رأس المال بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2011 وبعد إصدار 20,620,530 سهما عاديا جديدا لشركة قطر القابضة بتاريخ 22/2/2011)

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 7
تكون أسهم الشركة إسمية ومدفوعة بالكامل، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من 5% من مجموع الأسهم بغير طريق الميراث أو الوصية، باستثناء (أ) جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة أو أي من شركاتهما التابعة و(ب) بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.
(تم تعديل المادة أعلاه بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9/2/2010)

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 8
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، ولوزارة الاعمال والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.

ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أي جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.

ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.

ولكل ذي شأن الحق في طلب البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو حذف منه دون مبرر.

وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل وكل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة مراقبة الشركات قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.

وفي حالة رغبة الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 9
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات التالية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفا لأحكام قانون الشركات التجارية أو هذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزا عليها بأمر من المحكمة، أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 10
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم، ولا يجوز زيادة أعبائهم أو التزاماتهم.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 11
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 12
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.

ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 13
قبل التعديل
يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (8) من هذا النظام.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر. وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 25% من مجموع أسهم الشركة المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية.

المادة (13) بعد التعديل
بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/11/2013
يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (8) من هذا النظام.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر. وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
كما يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة 25% من مجموع أسهم الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 14
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 15
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 16
وتسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن.
ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي حق من حقوق العضوية في الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 17
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها، ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلوا بأي طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 18
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 19
يكون لآخر مالك للسهم المقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 20
مع مراعاة أحكام المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.

ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الأعمال والتجارة، يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها، مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.

ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 21
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة إسمية معادلة للقيمة الإسمية للأسهم الأصلية، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الإسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة مراقبة الشركات، وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

الباب الثاني: رأس مال الشركة

المادة 22
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة مراقبة الشركات، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسائر.

يتم تخفيض رأس المال بإحدى الوسائل التالية:
1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3- شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: السندات

المادة 23
قبل التعديل
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

المادة (23) بعد التعديل
بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/11/2013
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كان. كما يجوز إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لشروط ومتطلبات مصرف قطر المركزي. ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.

الباب الثالث: السندات

المادة 24
تطبق أحكام المواد (177) و(178) و(179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو السندات.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 25
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة الاقتراع السري.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 26
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و(325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. أن يكون مالكاً لعدد من الأسهم لا يقل عن (0,25%) من مجموع أسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
(تم تعديل البند (3) من المادة أعلاه بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 26/2/2013)
وتتبع الشركة إجراءات سوق الدوحة للأوراق المالية بشأن إجراءات حجز أسهم عضوية مجلس الإدارة مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن، وتزوّد مصرف قطر المركزي - إدارة مراقبة الشركات، ووزارة الأعمال والتجارة - إدارة مراقبة الشركات، بنسخة من كتاب الحجز الوارد من إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إجراء الانتخاب، وتبقى هذه الأسهم محجوزة في سجلات السوق إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 27
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب العضو أكثر من مرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 28
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لكامل مدة عضوية المجلس.
وينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة لكامل مدة عضوية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 29
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 30
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 31
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في قانون الشركات التجارية وهذا النظام، يتمتع مجلس الإدارة بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة، ويكون له في حدود اختصاصه، أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 32
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 33
يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه أو بناءً على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة من الأعضاء على الأقل، وعلى ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء على الأٌقل.

على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس. ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة، بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.

ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة أحد أعضاء المجلس لتمثيله في الحضور والتصويت، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض على أي قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 34
يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس، بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.

وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة مراقبة الشركات بتوجيه الدعوة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 35
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس، اعتبر مستقيلا.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 36
يعرض مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.

ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 37
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.

ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، لعرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، الذي يجب انعقاده خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 38
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى سكرتارية المجلس.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 39
يضع مجلس الإدارة سنويا تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل، كشفا تفصيليا يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة، وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف، وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفا فنيا أو إداريا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.

2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.

3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.

4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.

5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.

6- المبالغ التي أنفقت فعلا في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.

7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.

ويجب أن يرفق بهذا الكشف تقرير من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية أو الاعتمادات أو الضمانات التي تكون قد قدمتها الشركة لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها خلال السنة المالية، قد تمت دون إخلال بأحكام المادة (109) من قانون الشركات التجارية.

ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.

الباب الرابع: إدارة الشركة

المادة 40
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطيات والاستقطاعات القانونية وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من رأس المال المدفوع. ويجوز حصول أعضاء مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاعمال والتجارة أن تضع حداً أعلى لهذا المبلغ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 41
الجمعية العامة تمثل المساهمين جميعاً ولا يجوز انعقادها إلا في دولة قطر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 42
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية، وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 43
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم رأسمال الشركة باستثناء في حال توكيل أعطي بالنيابة عن (أ) جهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة، أو أي من شركاتهما التابعة و(ب) بالنيابة عن بنك الحفظ أو بنك الإيداع الذي يحتفظ بأسهم لإصدار إيصالات إيداع عالمية موافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ويكون لكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه فيما عدا الأشخاص المعنويين - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
(تم تعديل المادة أعلاه بقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 21/2/2011)

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 44
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية، ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أم بإخلاء مسؤوليتهم عن الإدارة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 45
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع، تعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيسا لهذا الاجتماع، كما تعين الجمعية مقررا للاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 46
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الإعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، ويجب أن يتم الإعلان قبل خمسة عشر يوما على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة، كما يجب أن يشتمل الإعلان على ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة (37) من هذا النظام، مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل صورة من الإعلان إلى إدارة مراقبة الشركات في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
(تم تعديل هذه المادة وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 وبقرار من الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 9/2/2010)

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 47
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.

2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.

3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.

4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 48
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات.

ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.

ولإدارة مراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاعمال والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوما على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 49
لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 50
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوما من تاريخ وصول الطلب إليه.

فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة مراقبة الشركات لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 51
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثانٍ يُعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة.

وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها، فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.

وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 52
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية إجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها، أو نقل المركز الرئيسي للشركة أو المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى، ويعتبر باطلا كل نص يقضي بغير ذلك.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 53
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع، أو إذا طلب إدراج مسألة معيّنة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 54
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين لها. وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 55
تسجل أسماء الحاضرين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة، ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.

ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم، وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة، ويكون قرارها واجب التنفيذ.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 56
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة مراقبة الشركات.

كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبو إدارة مراقبة الشركات إثباته في المحضر.

الباب الخامس: الجمعية العامة

المادة 57
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدوّن محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.

ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة مراقبة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 58
يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات.

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.

ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.

ولا يجوز أن تتم إعادة تعيينه أكثر من خمس سنوات متصلة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 59
ويكون مراقب الحسابات مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 60
يحق لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيدا لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة إدارة مراقبة الشركات.

الباب السادس: مراقبة الحسابات

المادة 61
على مراقب الحسابات أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 62
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 63
على رئيس مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 64
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومية التي تصدر باللغة العربية لاطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 65
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 66
توزّع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- تُقتطع سنويا نسبة 10% من الأرباح الصافية تخصص لتكوين الاحتياطي القانوني، ويجوز للجمعية العامة إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه عن النسبة المقررة في توزيع أرباح تصل إلى 5% وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع هذه النسبة.

2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.

3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويُستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح مقدارها 5% للمساهمين (على الأٌقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.

5- يخصص من الباقي ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقا للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحّل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

الباب السابع: مالية الشركة

المادة 67
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهرا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

الباب الثامن: في المنازعات

المادة 68
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.

وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية أو جنحة، فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.

الباب الثامن: في المنازعات

المادة 69
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس بالمصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة التالية بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب التاسع: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 70
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا النظام.

2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله، أو استحالة تحقيقه.

3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.

5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.

6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص عقد التأسيس على حلها بأغلبية معيّنة.

الباب التاسع: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 71
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

الباب التاسع: إنقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 72
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة 73
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكمّلة لهذا النظام أو معدّلة له حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري للشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة 74
تسري أحكام قانون وتعليمات مصرف قطر المركزي، في كل ما قد يتعارض في مواد هذا النظام مع قانون المصرف وتعليماته.

التوقيع:
عبدالله بن خليفة العطية
رئيس مجلس الإدارة

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 10,00 الدقيقة بتاريخ 14هـ الموافق 16/2/2014م حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي.

وإن إدارة التوثيق غير مسئولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

الموثق رئيس قسم التوثيق
الشاهد الأول: الشاهد الثاني:
الأسم: الأسم:
الجنسية: الجنسية:
بطاقة شخصية رقم: بطاقة شخصية رقم:
التوقيع: التوقيع: مدير إدارة التوثيق