النظام الأساسي لبنك قطر للتنمية (شركة مساهمة قطرية)

تأسس بنك قطر للتنمية الصناعية (شركة مساهمة قطرية مقفلة) بالمرسوم رقم (14) لسنة 1997، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 ، ونظراً لقيام الحكومة بتملك جميع أسهم الشركة ، فقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكم قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وبخاصة المادة (68) منه .

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 1
«بنك قطر للتنمية» شركة مساهمة قطرية، رأس مالها مملوك بالكامل للدولة، وذلك وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام الأساسي.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 2
اسم الشركة:
اسم الشركة هو «بنك قطر للتنمية» شركة مساهمة قطرية QATAR Development Bank (QDB).

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 3
أهداف البنك هي:
1- تمويل المشروعات في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. ويجوز للبنك، بموافقة مجلس الوزراء، تمويل مشروعات في مجالات أخرى.
2- مساعدة المشروعات المشار إليها في الحصول على التمويل اللازم من المصادر المحلية والخليجية والدولية والدخول كضامن للمقترضين، وضمان صادرات هذه المشروعات.
3- المساهمة في إنشاء المشروعات ذات الطابع التنموي وخاصة في مجالات الصناعة والسياحة والصحة والتعليم التي يرى البنك أنها ذات جدوى اقتصادية ملموسة.
4- إنشاء الشركات بمفرده أو بالمساهمة مع الغير وذلك في المجالات التي تحقق أهدافه.
ويجوز للبنك أن يتعاون مع الجهات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطه أو يتصل به أو يعاونه على تحقيق أهدافه.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 4
يكون للبنك في سبيل تحقيق أهدافه، مباشرة الاختصاصات التالية:
1- تمويل المشروعات في الدولة والتي تحقق أهداف البنك بنسبة لا تجاوز (80%) من معدات الإنتاج الأساسية أو لاتزيد على (60%) من قيمة المشروع الإجمالي.
2- يجوز بموافقة مجلس الوزراء تمويل مشروعات الإسكان وغيرها من المشروعات الأخرى بنسبة تصل إلى 100%.
3- إصدار سندات لآجال لمدة خمس، وسبع، وعشر سنوات عند الحاجة للاستفادة منها في تمويل المشروعات في الدولة.
4- دراسة الفرص الاستثمارية للمشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي تؤدي إلى نقل التكنولوجيا المتطورة إلى الدولة.
5- الإشراف على مراحل التأسيس وبدء الإنتاج للمشروعات التي وافق البنك على تمويلها.
6- تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وتمويل واردات المشروعات من الآلات والمعدات التقنية وغيرها، ويجوز تمويل صادرات المشروعات بعد أخذ موافقة وزير المالية.
7- استثمار وتوظيف أموال البنك لتغطية تكاليفه المختلفة وتحقيق عوائد.
8- الاقتراض من الحكومة أو من الغير بمافي ذلك المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية بغرض تمويل المشروعات في الدولة بعد أخذ موافقة وزير المالية.
9- تزويد المشروعات بالمشورة الفنية والمعونة الإدارية إذا كانت بحاجة إليها.
10- الترويج للمشروعات والعمل على اجتذاب رأس المال الأجنبي للمساهمة في المشروعات التنموية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 5
تحدد نسبة العائد على أنواع القروض التي يقدمها البنك، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 6
المدة المحددة للبنك هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر الشركة، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 7
مركز البنك الرئيسي ومحله القانوني مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها.

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة 8
يخضع البنك لرقابة مصرف قطر المركزي.

الباب الثاني: رأس مال البنك

المادة 9
رأس مال البنك المصرح به هو (5000,000,000) خمسة آلاف مليون ريال قطري، ورأس المال المدفوع منه (1000,000,000) ألف مليون ريال قطري مملوك بالكامل للدولة.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 10
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 11
مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى، مماثلة.
وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة له، يعين عضو جديد لباقي المدة .

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 12
تعد الإدارة العامة للبنك اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي، وترفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 13
يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات اللازمة لإدارة البنك، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة ولا يعد من هذه السلطات إلا ما نص عليه القانون أو النظام الأساسي للبنك أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع أملاك البنك وعقاراته أو رهنها إلا بعد موافقة وزير المالية، وذلك مالم تكن هذه التصرفات مما تدخل بطبيعتها في تحقيق أغراض البنك.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 14
رئيس مجلس الإدارة هو ممثل البنك أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويملك حق التوقيع عن البنك كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للبنك أو أكثر، وأن يخولهم حق التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 15
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل، ويسب ألا يقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدني خلال السنة المالية الواحدة بواقع اجتماع كل شهرين على الأقل، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
2- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر البنك، ويجوز له أن يعقدها خارج مقره إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

الباب الثالث: إدارةالبنك

المادة 16
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص، ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 17
تشكل الجمعية العامة للبنك من ثلاثة ممثلين عن وزارة المالية، وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ويحضر اجتماع الجمعية العامة ممثل من وزارة الاقتصاد والتجارة بصفة مراقب.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 18
يصدر بتسمية رئيس وأعضاء الجمعية العامة قرار من وزير المالية، ويتولى الرئيس تعيين سكرتير للقيام بالأعمال اللازمة لاجتماع الجمعية العامة بما فيها تحرير محضر الاجتماع.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 19
تصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجمعية العامة.
وفي جميع الأحوال لا تكون قرارات الجمعية العامة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 20
يحضر اجتماعات الجمعية العامة للبنك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومندوب عن ديوان المحاسبة ومراقب الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة ومراقب الحسابات دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 21
يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توفره لصحة أنعاقده، وفقاً لحكم المادة (15/ 1) من هذا النظام الأساسي.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 22
يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة، بالتنسيق مع رئيس الجمعية العامة، ولا يجوز مناقشة أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 23
يكون التصويت على قرارات الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 24
تعقد الجمعية العامة في مركز البنك أو في أي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة لهذا الغرض، لمرة واحدة في السنة على الأقل، وذلك خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للبنك. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو مراقب الشركات.
ولوزير المالية دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا رأى ذلك أو إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية بناء على طلب مراقب الحسابات أو مراقب الشركات.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 25
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، على الأخص، المسائل التالية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي خلال السنة.
2- سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
3- التصديق على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر.
4- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية التالية.
6- بحث أي اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال.

الباب الرابع: الجمعية العامة

المادة 26
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا النظام الأساسي، لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية، إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للبنك.
2- زيادة أو تخفيض رأس مال البنك.
3- إطالة مدة البنك.
4- حل البنك أو تصفيته أو تحوله أو اندماجه في شركة أخرى.
ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.

الباب الخامس: مراقب الحسابات

المادة 27
يكون للبنك مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه.
ويجب أن يكون مراقب الحسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه قانوناً، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويُسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
ويحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات البنك والتزاماته، وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية البنك ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (146) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، ويكون للجمعية حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.

الباب السادس: مالية البنك

المادة 28
تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

الباب السادس: مالية البنك

المادة 29
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة مقابل استهلاك موجودات البنك أو التعويض عن نزول قيمتها.

الباب السادس: مالية البنك

المادة 30
يعرض مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط البنك خلال السنة المالية المنتهية ومركزه المالي، على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء يختاره المجلس.

الباب السادس: مالية البنك

المادة 31
1- تقتطع سنوياً نسبة لا تقل عن عشرين في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي (100%) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على البنك بموجب قانون العامل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.

الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته

المادة 32
ينقضي البنك بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء المدة المحددة له، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي أسس من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدني المقرر قانوناً.
4- صدر حكم قضائي بحل البنك أو إشهار إفلاسه.
5- اندماج البنك في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل البنك قبل انتهاء مدته، ما لم ينص عقد التأسيس على حله بأغلبية معينة.

الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته

المادة 33
إذا بلغت خسائر البنك نصف رأسس ماله، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل البنك قبل انتهاء الأجل المحدد له أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل البنك أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل البنك.

الباب السابع: انقضاء البنك وتصفيته

المادة 34
تجري تصفية البنك بعد انقضائه وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب الثامن: أحكام عامة

المادة 35
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقبي الحسابات، فإن دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان العمل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلاتسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.