إن حكومة دولة قطر، وحكومة الجمهورية العربية السورية، اللتين سيشار إليهما فيما بعد بعبارة (الفريقين المتعاقدين)،
رغبة منهما في تشجيع نمو النقل الجوي وتنظمه بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية،
وفي متابعة التعاون بينهما في هذا المجال إلى أقصى حد ممكن، وحرصاً منهما على أن تطبقا على هذا النقل مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1994،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وملحقه، يقصد بالتعبيرات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمامها، وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر:
(‌أ) المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق ضم إليها وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديل يدخل عليها أو على ملاحقها وفقاً للمادتين (90) و(94) منها يصبح ساري المفعول بالنسبة للدولتين.
(‌ب) سلطات الطيران المدني:
تعني بالنسبة لحكومة دولة قطر وزير المواصلات والنقل أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة. وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية المديرية العامة للطيران المدني في وزارة النقل أو أي هيئة أو شخص يعهد إليه القيام بالوظائف التي تمارسها حالياً السلطة المذكورة.
(‌ج) المؤسسة المعينة:
تعني كل مؤسسة نقل جوي يعينها أحد الفريقين المتعاقدين بمذكرة خطية للفريق المتعاقد الآخر لاستثمار وتشغيل الخطوط المتفق عليها، وذلك طبقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
(‌د) (إقليم) و(خط جوي) و(خط جوي دولي) و(هبوط لأغراض غير تجارية):
تعني في تطبيق هذا الاتفاق المعاني المحددة لها في المادتين الثانية والسادسة والتسعين من المعاهدة.

المادة 2
منح حقوق النقل
1- يمنح كل فريق متعاقد الفريق المتعاقد الآخر الحقوق المعينة في هذا الاتفاق بغية إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق وسيطلق فيما بعد على هذه الخطوط والطرق "الخطوط الجوية المتفق عليها" و"الطرق المحددة" على التوالي.
2- تتمتع مؤسسة النقل الجوي التي يعينها كل من الفريقين المتعاقدين بالحقوق والحريات التالية أثناء تشغيلها خطا جويا متفقا عليه على أي طريق محدد:
(‌أ) التحليق عبر إقليم الفريق المتعاقد الآخر دون هبوط فيه.
(‌ب) الهبوط الفني في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.
(‌ج) الهبوط في الإقليم المذكور في نقاط محددة لتلك الطريق في ملحق هذا الاتفاق بقصد إنزال أو أخذ ما يشمله النقل الجوي الدولي من ركاب أو بضائع أو بريد.
3- ليس في نص الفقرة الثانية من هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح مؤسسة النقل الجوي التابعة لفريق متعاقد حق أخذ ركاب أو بضائع أو بريد لقاء أجرة أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الفريق المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.

المادة 3
تعيين مؤسسات النقل الجوي ومنح تراخيص التشغيل
1- يحق لكل فريق متعاقد أن يخطر خطياً الفريق المتعاقد الآخر بتعيين مؤسسة نقل جوي بهدف استثمار الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الفريق المتعاقد الآخر عند استلامه هذا الإخطار بالتعيين ومع مراعاة أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يمنح دون تأخير تراخيص التشغيل اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة.
3- يحق لسلطات الطيران لدى أي من الفريقين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي التي عينها الفريق المتعاقد الآخر أن تثبت لها أنها تتوفر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة وذلك بشرط أن تكون هذه القوانين والقواعد متفقة مع أحكام المعاهدة.
4- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، وأن يفرض ما يراه من شروط لتتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة بالحقوق المبينة في المادة الثانية وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها أحد الفريقين المتعاقدين بأن جزءاً هاماً من ملكية مؤسسة النقل الجوي المعينة وإدارتها الفعلية في يد الفريق المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي التي عينت وصدر لها ترخيص تشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت في تشغيل الخطوط المتفق عليها شريطة وجود تعرفة سارية المفعول بالنسبة لذلك الخط وأن تكون هذه التعرفة قد وضعت بموجب المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق.

المادة 4
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يحق لكل من الفريقين المتعاقدين أن يلغي ترخيص التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر أو يوقف ممارستها للحقوق المحددة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة تلك الحقوق في الحالات الآتية:
(‌أ) في أية حالة لا يقتنع فيها بأن جزءاً هاماً من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الفريق المتعاقد الآخر الذي عين المؤسسة أو في يد رعاياه.
(‌ب) في حالة تقصير تلك المؤسسة في التقيد بقوانين أو أنظمة الفريق المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق.
(‌ج) في حالة عدم تقيد تلك المؤسسة في أعمال الاستثمار والتشغيل بالشروط والقيود المفروضة بموجب هذا الاتفاق.
2- ما لم يكن اتخاذ إجراءات فورية من إلغاء ترخيص التشغيل أو إيقافه أو فرض الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ضرورياً لمنع التمادي في خرق القوانين أو الأنظمة فإن مثل هذا الحق لا يمارس إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 5
الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها
1- يعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم المماثلة:
(‌أ) الطائرات التي تسيرها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الفريقين المتعاقدين على الخطوط الدولية وكذلك أجهزتها النظامية ومؤونتها من الوقود وزيوت التشحيم ومخزون الطائرات بما في ذلك المأكولات والمشروبات والتبغ الموجودة على متن تلك الطائرات وذلك عند وصولها إلى إقليم الفريق المتعاقد الآخر شريطة أن تبقى تلك الأجهزة والمؤن على متن الطائرات إلى أن يعاد تصديرها.
(‌ب) قطع الغيار التي أدخلت إلى إقليم أي من الفريقين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستعملها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الفريق المتعاقد الآخر على خطوط دولية.
(‌ج) الوقود وزيوت التشحيم التي تتزود بها الطائرات التي تستعملها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الفريقين في أراضي الفريق المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه المواد ستستخدم في جزء من الرحلة يتم فوق إقليم الفريق المتعاقد الآخر.
وفي جميع الأحوال يمكن أن يشترط وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) السابقة تحت إشراف الجمارك أو مراقبتها.
2- إن الأجهزة النظامية للطائرة وكذلك المواد والتموين المحتفظ بها على متن طائرة أي من الفريقين المتعاقدين يمكن إنزالها في إقليم الفريق المتعاقد الآخر بشرط موافقة السلطات الجمركية لدى ذلك الفريق. وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات إلى أن يعاد تصديرها أو يجري التصرف بها حسب الأنظمة الجمركية.
3- إن الرسوم التي يفرضها أي من الفريقين المتعاقدين على طائرات مؤسسة النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الآخر لقاء استخدامها المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى يجب أن لا تكون أعلى من الرسوم التي تدفعها طائراته الوطنية العاملة على خطوط دولية.

المادة 6
تطبيق القوانين والأنظمة واللوائح
1- تسري قوانين وأنظمة ولوائح كل من الفريقين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الركاب وأطقم الطائرات والبضائع إلى إقليمه ومنه، وبصفة خاصة الأنظمة المتعلقة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على ما يفد إلى إقليم الفريق المتعاقد الآخر أو يغادره من ركاب وأطقم طائرات وبضائع على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الفريق المتعاقد الآخر.
2- تسري قوانين وأنظمة ولوائح كل من الفريقين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الفريق المتعاقد عند دخولها إلى إقليم الفريق المتعاقد الآخر أو بقائها فيه أو مغادرته أو عبور أجوائه.
3- للسلطات المختصة لكل من الفريقين المتعاقدين أن تفتش بدون أن تسبب تأخيراً غير معقول طائرات الفريق المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها كما أن لها أن تفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة.

المادة 7
الاعتراف بالشهادات والإجازات
1- يعترف كل من الفريقين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرات للطيران وشهادات الأهلية لأفراد الركب الطائر والإجازات وجميع المستندات التي يصدرها أو يعتمدها الفريق المتعاقد الآخر.
2- إلا أن كل فريق متعاقد يحتفظ فيما يتعلق بالطيران فوق إقليمه بحقه في عدم الاعتراف بشهادات الأهلية أو الإجازات التي يمنحها لأي من مواطنيه الفريق المتعاقد الآخر.

المادة 8
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن تتاح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الفريقين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من كل فريق متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريق المتعاقد الآخر عند تشغيلها الخطوط المتفق عليها حتى لا تؤثر بلا مبرر على الخطوط التي تشغلها على نفس الطرق، كلها أو جزء منها.
3- يجب أن تتناسب الخطوط المتفق عليها التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من كل من الفريقين المتعاقدين مع متطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الاحتياجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبريد والبضائع من إقليم الفريق المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو القاصدة إليه، ويجب أن يتم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد سواء في حالة الأخذ أو الإنزال في نقاط واردة في الطرق المحددة في إقليم دول غير تلك التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تتناسب الحمولة مع:
(‌أ) احتياجات الحركة من وإلى إقليم الفريق المتعاقد الذي عين المؤسسة.
(‌ب) احتياجات الحركة في المنطقة التي تمر خلالها الخطوط المتفق عليها وذلك بمراعاة خطوط النقل الأخرى التي تسيرها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
(‌ج) احتياجات مؤسسة النقل الجوي في عملياتها العابرة، وبحيث يجوز تشغيل طاقة إضافية زيادة على الطاقة الملحوظة في هذه المادة كلما بررت ذلك احتياجات نقل البلدان التي يمر بها الطريق.

المادة 9
توفير معلومات التشغيل
1- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل من الفريقين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران لدى الفريق المتعاقد الآخر بمعلومات عن طراز الطائرات وبرامج الرحلات قبل وقت كاف من افتتاح الخطوط على الطرق المحددة وفقاً للمادة الثانية من هذا الاتفاق وذلك للحصول على موافقة تلك السلطات.
2- على سلطات الطيران التابعة لأي من الفريقين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادلة لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط المتفق عليها على أن تتضمن هذه الإحصائيات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط وكذلك مصدر هذه الحركة ومقصدها النهائي.
3- ويسري الحكم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على أية تعديلات لاحقة على جداول الرحلات المشار إليها تتم من قبل أي من الفريقين المتعاقدين.

المادة 10
أمن الطيران
1- يوافق الفريقان المتعاقدان على أن يقدم كل منهما للآخر أقصى مساعدة لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة التي تهدد أمن الطائرات أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية ويتعهد الفريقان بالتزام كل منهما بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 أيلول (سبتمبر 1963) والاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي في 16 كانون الأول (ديسمبر 1970) واتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 أيلول (سبتمبر 1971).
2- ويجب أيضاً على الفريقين المتعاقدين مراعاة الأحكام المطبقة في مجال أمن الطيران التي تقررها المنظمة الدولية للطيران المدني، وفي حالة وقوع حوادث أو تهديدات للاستيلاء غير المشروع على الطائرات أو وقوع أفعال أخرى غير مشروعة ضد الطائرات أو المطارات أو تسهيلات الملاحة الجوية يجب على الفريقين المتعاقدين تسهيل جميع الاتصالات وسرعة إجرائها بهدف إنهاء هذه الحوادث أو التهديد فوراً وبسلام.

المادة 11
التعرفات
1- في معرض تطبيق هذه المادة يقصد باصطلاح "تعرفة" الأسعار التي يجب تقاضيها لنقل الركاب والبضائع وكذلك الشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك أجور وشروط الوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة، ويستثنى من ذلك ما يمكن تقاضيه لقاء أجور وشروط نقل البريد.
2- تحدد التعرفة التي تتقاضاها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الفريقين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الفريق المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول واختلاف مميزات الخدمة.
3- إن التعرفة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة يجب أن يتفق عليها أولاً بين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الفريقين المتعاقدين.
4- تعرض التعرفة المتفق عليها على النحو الوارد في هذه المادة على سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المقترح للعمل بها، ويجوز في حالات خاصة تقصير هذه المدة شريطة موافقة تلك السلطات.
5- إذا تعذر الاتفاق على أي تعريفة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة، أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعرفة المتفق عليها بموجب الفقرة الرابعة من هذه المادة، فعلى سلطات الطيران في كل من الفريقين المتعاقدين إيجاد التعرفة المناسبة بالاتفاق فيما بينهما.
6- إذا لم تتمكن سلطات الطيران لدى الفريقين المتعاقدين من الاتفاق على أي تعرفة بالاتفاق فيما بينهما بموجب الفقرة الخامسة من هذه المادة، تجرى تسوية الخلاف إما عن طريق الاتصال المباشر بين الوزيرين المختصين، أو بموجب أحكام المادة (18) من هذا الاتفاق.
7- تظل التعرفة الموضوعة وفقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة.

المادة 12
تحويل فائض الإيرادات
يتم تحويل المبالغ الفائضة من إيرادات مؤسسات النقل الجوي التابعة للفريقين المتعاقدين التي حققها كل منهما في إقليم الفريق المتعاقد الآخر نتيجة تشغيل الخطوط المتفق عليها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الفريقين المتعاقدين.
وحيثما يكون نظام المدفوعات بين الفريقين المتعاقدين خاضعاً لاتفاق خاص، فإن هذا الاتفاق هو الذي يكون واجب التطبيق.

المادة 13
تبادل الإعفاء من الضرائب على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي المعينة
بما أن الطرفين المتعاقدين عضوان في اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية، فقد وافقا على ما يلي:
1- تعفى مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للفريق المتعاقد الآخر وأنشطتها من جميع الضرائب والرسوم والأداءات الحكومية والمحلية ولا ينطبق ذلك على رسوم الهبوط والإيواء والعبور.
2- يعفى كل من الفريقين المتعاقدين العاملين في مؤسسات النقل الجوي من مواطني الفريق المتعاقد الآخر لقاء عملهم في هذه المؤسسات من جميع الضرائب المترتبة على مدخولاتهم من الرواتب والمخصصات والأجور والمنح والمكافآت التي يحصلون عليها، لقاء عملهم الرسمي ويخضعون فقط للقوانين المرعية في أقطارهم.

المادة 14
تشغيل مؤسسات النقل الجوي
يحق لمؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الفريقين المتعاقدين أن تحضر وتستبقى موظفي جهازها الإداري والفني وغيرهم من المختصين اللازمين لتشغيل الخطوط الجوية وعائلاتهم إذا اقتضى الأمر في إقليم الفريق المتعاقد الآخر، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة هذا الفريق الخاصة بالدخول والإقامة والعمل.

المادة 15
المشاورات
1- تقوم سلطات الطيران المدني لدى الفريقين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وبروح التعاون الوثيق لضمان تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وملاحقه ومراعاة تطبيقه بصورة مرضية، كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها لتعديل تلك الأحكام إذا اقتضى الأمر ذلك.
2- يجوز لأي من الفريقين المتعاقدين أن يطلب كتابة من الفريق المتعاقد الآخر الدخول في مشاورات. وأن هذه المشاورات التي قد تتم بالمباحثات أو المراسلات يجب أن تبدأ خلال فترة ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب إلا إذا اتفق كلا الفريقين المتعاقدين على خلاف ذلك.

المادة 16
التعديلات
1- إذا رغب أي من الفريقين المتعاقدين في تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جداول الطرق الملحقة به، فعليه أن يطلب إجراء مشاورات وفقاً لأحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق.
2- إذا كان التعديل متعلقاً بأحكام الاتفاق، فيجب أن تتم الموافقة عليه من جانب كل من الفريقين المتعاقدين وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة لدى كل منهما، ويصبح التعديل نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالطرق الدبلوماسية.
3- أما التعديلات التي تجري على ملحق هذا الاتفاق فيتم إجراؤها بالاتفاق المباشر بين سلطات الطيران المدني لدى الفريقين المتعاقدين.

المادة 17
الاتفاقيات متعددة الأطراف
من المتفق عليه أن يعدل هذا الاتفاق وملاحقه على وجه ينسجم مع أية اتفاقية متعددة الأطراف قد تصبح ملزمة لكلا الفريقين المتعاقدين.

المادة 18
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف أو نزاع بين الفريقين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تجري تسويته بالاتصال المباشر بين سلطات الطيران المدني وإذا لم تفلح الاتصالات المباشرة أو أية وسيلة من وسائل تسوية المنازعات للوصول إلى حل مرض، فيجوز لأي منهما إحالة هذا الخلاف إلى هيئة تحكيمية.
2- تؤلف هذا الهيئة التحكيمية من ثلاثة أعضاء يعين كل من الفريقين المتعاقدين حكما ويتفق هذان الحكمان على تعيين أحد رعايا دولة ثالثة كرئيس لهذه الهيئة وإذا لم يتفق هذان الحكمان في غضون شهر على تعيين الرئيس، يمكن لأي من الفريقين المتعاقدين أن يطلب إلى رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي إجراء تعيين الرئيس.
3- تقوم الهيئة التحكيمية بوضع مبادئ الإجراءات والنظم التي تتبعها في سير عملها وكذلك تحدد مكان انعقادها.
4- إذا لم تتمكن الهيئة التحكيمية من حل الخلاف بإجماع الآراء فإنها تصدر قرارها بأكثرية الأصوات.
5- يتعهد الفريقان المتعاقدان بالتقيد بالتدابير المؤقتة التي يمكن أن تتخذ أثناء إجراءات التحكيم وكذلك بالقرار التحكيمي الذي يعتبر في جميع الأحوال قراراً نهائياً.
6- إذا لم يلتزم أحد الفريقين المتعاقدين بقرار هيئة التحكيم فإن الفريق المتعاقد الآخر يستطيع طيلة فترة عدم الالتزام أن يحدد أو يوقف أو ينقص الحقوق أو الميزات التي منحها للفريق المتعاقد الآخر.

المادة 19
تسجيل الاتفاق
يسجل هذا الاتفاق وأي تعديل يدخل عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

المادة 20
الإنهاء
يجوز لأي من الفريقين المتعاقدين في أي وقت شاء أن يعلن الفريق المتعاقد الآخر بقراره إنهاء هذا الاتفاق ويبلغ هذا الإعلان في نفس الوقت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني. وينتهي مفعول الاتفاق في هذه الحالة بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الفريق المتعاقد الآخر للإعلان ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإعلان قبل انقضاء هذه المدة. وفي حال عدم الإقرار باستلام الإعلان من قبل الفريق المتعاقد الآخر فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر يوماً من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني لهذا الإعلان.

المادة 21
الملاحق
تعتبر ملاحق هذا الاتفاق جزاءاً لا يتجزأ منه، وأن أية إشارة إلى هذا الاتفاق تعني الإشارة إلى تلك الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 22
في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الاتفاق تطبق أحكام معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالخطوط الجوية الدولية.

المادة 23
نفاذ الاتفاق
يتم التصديق على هذا الاتفاق، وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل من الفريقين المتعاقدين، ويصبح الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق بين الفريقين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية.

وإثباتاً لذلك فإن الموقعين أدناه بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيهما قد وقعا هذا الاتفاق.

حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلم لكل طرف نسخة للعمل بها.

وقع في دمشق بتاريخ 13 ذي القعدة 1410هـ الموافق 6/6/1990م.