إن حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية مصر العربية،
رغبة منهما في توطيد أواصر العلاقات الأخوية بينهما،
وحرصاً منهما على إقامة تعاون أكبر بينهما في المجالات الثقافية،
وانطلاقاً من ميثاق جامعة الدولة العربية، وقرارات مؤتمرات وزراء الثقافة العرب،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قررتا عقد هذا الاتفاق:

المادة 1
يسعى الطرفان إلى تعميق الصلات بين المؤسسات والهيئات الثقافية في بلديهما، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لتنشيط التعاون الثقافي بينهما.

المادة 2
يتم التعاون الثقافي بين البلدين بالطرق الآتية:
أ) التشاور، وتبادل الخبرات، وتنظيم برامج زيارات المختصين فيما بينهما.
ب) تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والبحوث، والوثائق الثقافية والتاريخية التي تصدرها الهيئات الرسمية في كل من البلدين، والتي من شأنها التعريف بتاريخ وثقافة وتطور البلد الآخر.
ج) تنظيم الرحلات الثقافية والفنية بين البلدين.
د) تنسيق الجهود وتوفير الإمكانات لتشجيع التأليف والترجمة والنشر وإحياء التراث الإسلامي. وتعاون دور الكتب ومراكز البحوث والوثائق في البلدين.
هـ) تيسير وتشجيع إقامة المعارض الثقافية والفنية في البلدين.
و) تبادل زيارات الفرق المسرحية، والموسيقية، وفرق إحياء التراث الشعبي، والفنون الشعبية، والاشتراك في المهرجانات الدولية والعربية التي تقام في كلا البلدين.
ز) تبادل الخبرات والزيارات في مجال التنقيب عن الآثار، والتسجيل والترميم بين البلدين.

المادة 3
يعمل كل من الطرفين على تشجيع الجهود، التي تستهدف التعريف بثقافة البلد الآخر، مع التأكيد على التراث العربي والإسلامي.

المادة 4
يعمل الطرفان على إقامة أسابيع ثقافية لكل منهما في بلد الطرف الآخر.

المادة 5
يتعاون الطرفان على التنسيق فيما بينهما في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية؛ بشكل يكفل دعم القضايا الثقافية التي يؤيدها الطرفان.

المادة 6
تنفيذاً لأحكام هذا الاتفاق، تشكل لجنة فرعية مشتركة من ممثلي وزارة الثقافة في كلا البلدين، وذلك في إطار اللجنة العليا المشتركة، تجتمع بصفة دورية في مدينة الدوحة ومدينة القاهرة بالتناوب، مرة كل سنة، ويكون أول اجتماع خلال ثلاثة أشهر، على الأكثر، من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.
وتختص هذه اللجنة بتنفيذ أحكام هذا الاتفاق، واقتراح أوجه تعاون جديدة بين الطرفين في المجالات الثقافية، وترفع اللجنة توصياتها إلى المسئولين للنظر في اعتمادها.
ويعين الوزراء المختصون، في كلا البلدين، ممثليهما في اللجنة المشار إليها، خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا الاتفاق.

المادة 7
يعمل بهذا الاتفاق من تاريخ الإخطار المتبادل بتمام الإجراءات المقررة في كل من البلدين. ويبقى نافذاً لمدة ثلاث سنوات، تتجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته السارية بستة أشهر على الأقل.
وإشهاداً على ما تقدم قام الموقعان أدناه بتوقيع هذا الاتفاق، بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية، والتأكد من صحتها.
حرر هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ 11 ذي القعدة 1410 هـ الموافق 4/6/1990 م من نسختين أصليتين باللغة العربية، وقعهما الطرفان، واحتفظ كل منهما بواحدة.