إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر،
ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الهند،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" مجتمعين، و"الطرف" منفردين،
نظراً للتطور الايجابي في العلاقات بين كل من قطر والهند والذي يؤكد رغبتهما المشتركة في تقوية الروابط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
ورغبةً منهما في تطوير وتقوية التعاون في المجالات الصناعية والتجارية والتكنولوجية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كلا البلدين،
ونظراً إلى أن كلا البلدين يعملان في أبحاث وأنشطة تكنولوجية في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، وأن مساهمة كل طرف في الأنشطة البحثية والتطورية للطرف الآخر على أساس المساواة ومبدأ المعاملة بالمثل سيوفر منافع مشتركة للبلدين،
وإقراراً منهما على مواصلة جهودهما لتعزيز، وتيسير، ودعم المشاريع والمبادرات المشتركة، وتطوير أسواق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشتركة في البلدين،
قد توصلا إلى التفاهم التالي:

المادة 1
أهداف التعاون
تهدف هذه المذكرة الي تحقيق ما يلي:
1- إقامة علاقات تعاون مؤسسي بين الطرفين بقصد تطوير التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتماشى مع القوانين والقواعد المرعية في كلا البلدين، على أساس المساواة وخدمة المصالح المشتركة بينهما.
2- تعزيز التعاون النشط والتبادل بين الهيئات الخاصة ومؤسسات بناء القدرات والهيئات الحكومية وخلافها من مؤسسات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المادة 2
مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
1- التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين في مجالات تنمية أنشطة الأعمال والاستثمار؛
2- التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في كلا البلدين من أجل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبيل ترقية وتحسين تقديم الخدمات العامة التي تشمل الخدمات الحكومية في مجالات الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتجارة الالكترونية والأمن السيبرالي ومثيلاتها؛
3- تقاسم أفضل الخبرات في مجالات السياسة التنظيمية والهياكل المؤسساتية، مع التركيز على تنمية وتطوير المقدرات الصناعية ذات المستوى التنافسي العالمي والمبنية على اسس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
4- المساهمة في الفعاليات الدولية المقامة في كلا البلدين، متي ما كان ذلك ممكنا؛
5- المساعدة في مجال بناء القدرات الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
6- أية مجالات أخرى يقرر الطرفان التعاون بشأنها لاحقا من حين لآخر.

المادة 3
التمويل والمصادر
مع عدم الإخلال بأية اتفاقات مكتوبة بين الطرفين، يتحمل كل طرف حسب موارده المالية المتاحة التكاليف والنفقات الخاصة به ويوفر موارده الخاصة من أجل تنفيذ أحكام هذه المذكرة وأي موضوع ذي صلة بها.

المادة 4
الالزام القانوني
لن يفسر أي حكم من أحكام هذه المذكرة على أنه ينشئ أو ينطوي على إنشاء شراكة أو مشروع مشترك أو أية علاقة قانونية أخرى بين الطرفين أو يجعل من أي منهما وكيلاً للطرف الآخر.

المادة 5
طريقة تطبيق المذكرة
1- يتم تطبيق أحكام هذه المذكرة عن طريق مجموعة عمل مختصة بشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكون "مجموعة العمل" من ممثلين عن الطرفين، على أن تشكل هذه المجموعة في مرحلة مناسبة قبل مرحلة تنظيم اجتماعاتها.
2- تكون مجموعة العمل مسئولة عن تحديد طرق وآليات وإجراءات تنظيم وتطوير الأنشطة المبينة في هذه المذكرة، بما يشمل مسائل الجدوى والترتيبات المالية، ويتعين عليها بذل الجهد اللازم للاجتماع مرة واحدة سنويا على الأقل في كل من قطر والهند بالتناوب، وذلك وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.

المادة 6
حقوق الملكية الفكرية
يلتزم الطرفان بالتأكيد على حماية أية حقوق للملكية الفكرية مما قد ينشأ نتيجة الأنشطة التعاونية التي قد تقوم بين الطرفين في اطار هذه المذكرة، وذلك على نحو يتماشى مع القوانين واللوائح والأحكام السارية في كلا البلدين، اضافة الى أحكام الاتفاقيات الدولية التي يكون أي من الطرفين ملتزماً بها.

المادة 7
سرية المعلومات
لا يجوز لأي من الطرفين إنشاء أو نشر أية معلومات سرية يتم توفيرها من قبل الطرف الآخر في مجال الأنشطة التعاونية المبينة في هذه المذكرة لأي طرف ثالث، إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من الطرف مقدم المعلومة أو بموجب ما تقتضيه الأحكام القانونية النافذة في كلا البلدين.

المادة 8
التعديلات
يجوز لطرفي هذه المذكرة تعديل أي من أحكامها بمقتضى اتفاق كتابي بينهما يكون متماشيا مع القوانين المرعية في كل من بلديهما. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه المذكرة.

المادة 9
النفاذ والمدة والانهاء
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطارْ كتابيّ يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ لدى الطرفين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياَ لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في انهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو إنتهاء مدتها الأصلية.
2- ولا يؤثر إنهاء أو إنتهاء هذه المذكرة على البرامج والأنشطة المبرمة والقائمة بمقتضى أحكامها، وذلك لحين استكمالها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حُررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/3/2015، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والهندية والإنجليزية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.