الاتفاقية العامّة
للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تم إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ ( ) بين:
(1) حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة و
(2) حكومة مملكة البحرين و
(3) حكومة المملكة العربية السعودية و
(4) حكومة سلطنة عُمان و
(5) حكومة دولة قطر و
(6) حكومة دولة الكويت
(ويشار إلى كلٍ منها بـ "الدولة العضو" ومجتمعة بـ "الدول الأعضاء").

تمهيد:
حيث أنّ:
(أ) الدول الأعضاء وافقت على أن الربط الكهربائي بين أنظمة النقل الكهربائي الوطنية الخاصة بها سوف يمكنها من:
(1) المشاركة في موارد قدراتها المركبة.
(2) مساندة بعضها بعضا في حالات الطوارئ؛
(3) إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي، و
(4) المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة؛
وذلك بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في منطقة الخليج.
(ب) هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تم تأسيسها من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ أنشطة الهيئة؛
(ج) الدول الأعضاء تبرم هذه الاتفاقية بين بعضها لإيجاد آلية يتم من خلالها تمويل وتنظيم أنشطة الهيئة.
فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1- المصطلحات والتفسير
1-1 المصطلحات
يكون للمصطلحات المكتوبة بخط بارز في هذه الاتفاقية - بما في ذلك التمهيد -، المعاني المقابلة لها ما لم يتم النص صراحة خلافا لذلك:
الاتفاقية تعني هذه الاتفاقية إضافة إلى جميع ملاحقها،
ويقصد بـ(الاتفاقية العامة) هذه الاتفاقية.
اتفاقية الانضمام يُقصد بها اتفاقية تكون بصورة جوهرية حسب الصيغة الواردة في الملحق 6 والتي يصبح بموجبها أي شخص طرفا في هذه الاتفاقية.
اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تعني اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي سيتم إبرامها بين الهيئة وأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
الاجتماع المشترك يعني الاجتماع بين وزراء المالية ووزراء الكهرباء والمياه في الدول الأعضاء وقد تم عقده بتاريخ 8 مايو 2004.
إجمالي سعة النقل يُقصد بها السعة القصوى التي يمكن من خلالها تبادل الطاقة بين شبكتي نقل أو أكثر يكون متوافقاً مع معايير الأمان المطبقة على شبكات النقل المعنية إذا كانت أحوال الشبكة المستقبلية والتوليد وأنماط الأحمال معروفة بشكل دقيق مسبقاً.
احتياطيات التشغيل يكون لها نفس المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.
الأسهم يُقصد بها الأسهم العادية بقيمة ألف (1,000) دولار أمريكي للسهم الواحد في رأسمال الهيئة.
إشعار التنحي يكون له المعني المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
إشعار الرد يُقصد به رد خطي على أي إشعار نزاع صادر وفقاً للفقرة (20-2-2) أو الفقرة (20-2-3) أو الفقرة (20-3-2) أو (20-3-3).
إشعار نزاع يُقصد به إشعار يُحدد ويقدم التفاصيل الخاصة بنزاع تتقدم به دولة عضو متظلمة إلى دولة عضو أخرى وإلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية حسب ما هو محددٌ في الفقرة (21-1-1).
أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يُقصد بهم أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة من مشغلي أنظمة النقل والأطراف المشترية.
الأطراف المشترية يُقصد بهم أولئك الأشخاص المذكورين في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المسئولين عن ترتيب احتياطيات التشغيل والالتزام بالقدرة المركبة، ويُقصد بطرف مشترٍ ايٌّ من هذه الأطراف.
أطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يُقصد بهم الأطراف المشترية أو الأطراف المشغلة لأنظمة النقل، حسبما ينطبق وفقاً لما هو محدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وكل طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يُقصد به طرف واحد منهم.
أطراف مشغلي أنظمة النقل يُقصد بهم أولئك الأشخاص المذكورين بتلك الصفة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وهم الأشخاص المسئولون في الدول الأعضاء عن تشغيل أنظمة النقل، ويُقصد بطرف مشغل نظام النقل أي منهم.
أعضاء المجلس تعني الأشخاص المعينين في المجلس.
أعمال المرحلة الثالثة يُقصد بها أعمال الإنشاء التي يتم تنفيذها لربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة سلطنة عُمان، وكذلك أعمال الإنشاء التي تنفذها الهيئة لربط المرحلة الأولى من الرابط الكهربائي بدولة الإمارات العربية المتحدة (من سلوى إلى السلع) بحيث يُشكل هذا الربط جزءٌ من الرابط الكهربائي.
أعمال المرحلة الثانية يُقصد بها أعمال الإنشاء التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان لتعزيز شبكة النقل الخاصة بهما حسب ما هو موصوف في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي المحدث.
الأمانة العامة للمجلس يُقصد بها الجهة الإدارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تحمل ذلك الاسم وكونتها الدول الأعضاء.
الانحرافات غير المجدولة لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
انشطة الهيئة يُقصد بها أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة التي تقوم بها الهيئة في ما يتعلق بالرابط الكهربائي (بما في ذلك أية توسعة توافق عليها لجنة التعاون الكهربائي والمائي) لأغراض السماح لأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة القيام بما يلي:
(أ) المشاركة في موارد قدراتها المركبة و
(ب) مساندة بعضها بعضا في حالة الطوارئ و
(ج) إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي و
(د) المتاجرة بالطاقة واستخدام الرابط الكهربائي للقيام بأي نشاط آخر، وكذلك جميع الأمور العرضية بما في ذلك تقديم الخدمات المساندة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة،
(ويعبر أحياناً عن أنشطة الهيئة في هذه الاتفاقية بعبارة "أنشطتها").
تاريخ الاستحقاق يُقصد به أي تاريخ محدد في هذه الاتفاقية لسداد المدفوعات التي تتم بواسطة الهيئة أو بواسطة الشخص المُكلف بالدفع.
تاريخ التنحي يكون له المعني المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
تاريخ التوقيع يُقصد به التاريخ الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية سارية المفعول حسب تعريف ذلك على نحو أكثر تحديداً في الفقرة (2-5-1).
التاريخ المحدّد 1 يعني تاريخ إتمام أعمال المرحلة الثالثةَ.
التاريخ المحدّد 2 يعني تاريخ إتمام أعمال المرحلة الثانية والمرحلة الثالثةَ.
تأكيد المتاجرة يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
التزام القدرة المركبة يكون له المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
تقرير التحليل الفني - الاقتصادي الأول يقصد به تقرير التحليل الفني - الاقتصادي الأول لدراسة جدوى إقامة مشروع ربط أنظمة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعد عام (1990م).
تقرير التحليل الفني - الاقتصادي المحدث يقصد به تقرير التحليل الفني - الاقتصادي المحدث لدراسة جدوى إقامة مشروع ربط أنظمة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعد عام (2004م).
توفير احتياطي التشغيل يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
جمعية المحاسبين تعني الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين.
حالة تقصير يكون لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية يُقصد بها الحقوق التي يمكن منحها إلى طرف مشترٍ لاستخدام الرابط الكهربائي لأغراض المشاركة في موارد القدرة المركبة وإبرام عقود لتوفير الاحتياطي التشغيلي والمتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة كما هو محدد في الفقرة 30-1-2 من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، بالإضافة إلى حقوق استخدام الرابط الكهربائي الأساسية الواردة في الفقرة 30-1-1 من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
حقوق الرابط الكهربائي الخاصة بالتشغيل يكون لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
حقوق القدرة المركبة للرابط الكهربائي يكون لها المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
الحمل الأقصى المتزامن يقصد به حمل طرف مشتر بالميجاوات خلال ساعة عندما يكون الحمل الكلي لجميع الأطراف المشترين في حده الأعلى خلال فترة التخطيط أو فترة الالتزام أو خلال أي فترة سنوية أخرى.
دول المرحلة الأولى يُقصد بها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت ويُقصد بدولة المرحلة الأولى أي من هذه الدول.
دول المرحلة الثالثة يُقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُقصد بدولة المرحلة الثالثة أي منهما.
الدولار تعني العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
الدولة العضو الثانية يُقصد بها دولة عضو يُدّعى في التزاماتها بموجب المادة (4) (الجوانب المالية)، والفقرة (5) (سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة) أو المادة (6) (الموافقة على التنفيذ) بموجب الفقرة (11-1) (الدولة العضو المقصرة).
الدولة العضو المقصرة يُقصد بها أي دولة عضو صدر ضدها قرار بموجب إجراءات التحكيم وفقاً للفقرة (20-4).
الرابط الكهربائي يُقصد به:
(أ) قبل التاريخ المحدد 1، الرابط الكهربائي للمرحلة الأولى، و
(ب) في وبعد التاريخ المحدد 1، الرابط الكهربائي للمرحلة الأولى والمرحلة الثالثة.
الربط الكهربائي الإضافي يُقصد به ربط كهربائي مقترح بين شبكة النقل لإحدى الدول الأعضاء وشبكة دولة أخرى.
الربط الكهربائي الإضافي بين دول المجلس يُقصد به ربط مقترح بين شبكات النقل الخاصة بدولتين أو أكثر من الدول الأعضاء خلاف الرابط الكهربائي.
الرسوم السنوية تعني مساهمة كل دولة عضو في موازنة الهيئة وفقاً للنسبة المتفق عليها لتلك الدولة العضو.
السلوك المخالف للمنافسة يُقصد به أي سلوك أو ترتيب أو تصرف من الهيئة أو من أي طرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، يكون هدفه أو أثره منع أي منافسة أو الحد منها أو إفسادها بين جميع أو أي من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة فيما يتعلق بتقديم أي مناقصة لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية في المزادات التي تتم وفقاً للمادة (30) والملحق (7) من اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أو أي بيع أو شراء لاحق لهذه الحقوق، سواء كان ذلك السلوك أو التصرف أو الترتيب قد تم قبل أو بعد نفاذ اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وسواء كان ذلك السلوك أو الترتيب أو التصرف يتعلق صراحة أو بشكل حصري بالمناقصة.
السنة المالية يُقصد بها السنة المالية للهيئة، وهي اثنا عشر (12) شهراً تبدأ من أول (1) يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين (31) من ديسمبر من كل سنة ميلادية.
السيطرة يُقصد بها تولي - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - صلاحيات توجيه الإدارة أو سياسات أي شركة أو السيطرة على قرار أحد أعضاء المجلس، وما لم يتم إظهار العكس بشكل مرضي للجنة الاستشارية والتنظيمية، فإنه يفترض نشوء السيطرة في الحالات التالية:
(أ) فيما يتعلق بأي شركة نتيجة للتملك أو سلطة حق التصويت - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بنسبة خمسين بالمائة (50%) أو أكثر من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت في تلك الشركة.
(ب) فيما يتعلق بعضو المجلس، عن طريق الحق في تعيين أو عزل ذلك العضو.
شبكة العبور يُقصد به شبكة النقل الخاصة بالطرف المشتري المستخدمة لعمليات نقل الطاقة المجدولة وفقاً لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عندما يكون ذلك الطرف المشتري ليس طرفاً مستورداً ولا طرفاً مصدراً.
شبكة النقل يكون لها المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.
شبكة النقل الخاصة بالطرف المشتري يُقصد بها فيما يتعلق بـ:
(أ) شركة أبو ظبي للمياه والكهرباء، شبكة النقل التي تملكها وتشغلها شركة أبو ظبي للنقل والتحكم، و
(ب) الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، شبكة النقل التي تملكها وتشغلها الشركة العُمانية لنقل الكهرباء،
(ت) أي طرف مشترٍ آخر يملك ويُشغل شبكة نقل.
الشخص المُكلف بالدفع يُقصد به الشخص الذي تُعينه دولة عضو ليكون مسئولاً عن دفع الرسوم السنوية ومساهمات رأس المال الواجبة الدفع بموجب هذه الاتفاقية حسب ما هو محدّد في الفقرة (3-3-3).
الطرف المستورد يقصد به الطرف المشتري لأي عملية من عمليات نقل الطاقة المجدولة، والذي يقوم باستيرادها.
الطرف المُصدِّر يُقصد به الطرف المشتري لأي عملية من عمليات نقل الطاقة المجدولة والذي يقوم بتصديرها.
عقد التأسيس يُقصد به عقد تأسيس الهيئة.
عمليات نقل الطاقة يُقصد بها نقل الطاقة بين نقاط الربط لشبكتي نقل بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
(ويعبر أحياناً عن عمليات نقل الطاقة في هذه الاتفاقية بعبارة "عملية نقل طاقة").
عمليات نقل الطاقة المجدولة يكون لها المعنى المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
فترة الالتزام يُقصد بها فترة زمنية مدتها سنة واحدة تبدأ بعد 5 سنوات من بداية فترة التخطيط المقابلة.
فترة التخطيط يُقصد بها فترة زمنية مدتها سنة واحدة تبدأ من 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس، أو أي فترة زمنية أخرى تقررها لجنة التخطيط.
فترة التعليق تعني، فيما يتعلق بدولة عضو مقصرة، الفترة التي تبدأ اعتباراً من استلام إشعار بموجب الفقرة (11-1-5) وتنتهي في تاريخ التقيد بشكل كامل بقرار تحكيم صادر وفقاً للفقرة (20-4).
كشف الرسوم السنوية تعني بياناً مكتوباً يُبين الرسوم السنوية المستحقة على طرف مُكلف بالدفع لسنة مالية حسب ما هو محدد في الفقرة (4-2-5).
كود الرابط الكهربائي يُقصد بها آخر سنة محدثة من كود الرابط الكهربائي معتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية والمنشورة من قبل الهيئة والمحدد فيها الأحكام الفنية التي ستراعيها الهيئة وأطراف مشغلي أنظمة النقل والأطراف المشترية عند تشغيلهم واستخدامهم الرابط الكهربائي، وقبل اعتماد كود الرابط الكهربائي، يتم استخدام نسخة الكود الملحقة باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بغرض الاسترشاد فقط.
لائحة المركز يُقصد بها لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللجنة الاستشارية والتنظيمية يُقصد بها اللجنة المكونة من قبل الدول الأعضاء وهي مسئولة أمام لجنة التعاون الكهربائي والمائي كما هو محدد في الفقرة (5-3-1).
لجنة التخطيط يُقصد بها اللجنة المكونة من الهيئة والدول الأعضاء للتنسيق فيما يخص التخطيط لأعمال الرابط الكهربائي وفقاً لهذه الاتفاقية.
لجنة التشغيل يُقصد بها اللجنة المكونة من الهيئة والدول الأعضاء للتنسيق فيما يخص تشغيل الرابط الكهربائي وفقاً لهذه الاتفاقية.
لجنة التعاون الكهربائي والمائي يُقصد بها اللجنة التي كونتها الدول الأعضاء لغرض التعاون في مجالات الكهرباء والمياه، وتُمثل كل دولة عضو في اللجنة بوزير، وتم الاتفاق على أن تكون هي المرجع للجنة الاستشارية والتنظيمية.
مبادئ تنظيمية يُقصد بها المبادئ الإرشادية المحددة في الملحق 1 (مبادئ تنظيمية) التي تسترشد بها اللجنة الاستشارية والتنظيمية في أداء مهامها.
المجلس يُقصد به مجلس إدارة الهيئة.
المرحلة الأولى للرابط الكهربائي تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون بصفة أساسية من خطوط ومعدات الجهد العالي الذي طورته الهيئة وهو يربط أنظمة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي لدول المرحلة الأولى.
المرحلة الثالثة للرابط الكهربائي تعني نظام النقل الكهربائي الذي يتكون بصفة أساسية من خطوط ومعدات الجهد العالي الذي طورته دول المرحلة الثالثة وهو يربط أنظمة النقل الكهربائي ذات الجهد العالي لدول المرحلة الثالثة.
معايير إعداد التقارير المالية الدولية تعني معايير إعداد التقارير المالية الدولية والتفسيرات المرتبطة بها - مع أي تعديلات عليها أو إضافة إليها - التي يتم إصدارها أو اعتمادها من وقت لآخر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية.
معايير الأداء يُقصد بها معايير الأداء المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية المستخدمة لقياس وتقييم الخدمات التي تقدمها الهيئة لأطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة اثناء مزاولة نشاطاتها.
معايير المحاسبة الدولية تعني معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات المرتبطة بها - مع أي تعديل عليها أو إضافة إليها - التي يتم إصدارها أو اعتمادها من وقت لآخر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (International Accounting Standards Board).
معدل التعويض اليومي يُقصد به معدل التعويض الذي تتم الموافقة عليه من وقت لآخر من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.
المعلومات السرية يُقصد بها المعلومات التي تحصل عليها دولة عضو وتتعلق بالعملاء أو الأنشطة أو التمويل أو الأصول أو شؤون الهيئة أو دولة عضو أخرى، كما هو محددٌ في الفقرة (10-1) (السرية).
الممارسة المهنية المعتبرة يُقصد بها فيما يتعلق بأي عمل أو نشاط، ممارسة ذلك العمل أو النشاط بدرجة من المهارة والعناية والحذر والبصيرة المتوقعة بصورة معقولة وعادية من مشغل ماهر يتمتع بالخبرة يزاول العمل أو النشاط نفسه بموجب الظروف نفسها أو ظروف مشابهة.
موارد القدرة المركبة يكون لها نفس المعنى المحدد لها في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
موازنة الهيئة يُقصد بها المبالغ السنوية التقديرية لجميع التكاليف اللازمة للقيام بأنشطة الهيئة، بما في ذلك تكاليف الطاقة المفقودة التي لا يمكن استردادها بطريقة أخرى من قبل الهيئة وهي تزاول أنشطتها وفقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
النسبة المتفق عليها ويُقصد بها نسبة مشاركة كل دولة عضو في رأسمال الهيئة، حسب النسب المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي - المبنية على التقرير الفني - الاقتصادي الأول، وأي تعديلات يتم إجراءها على هذه النسب باتفاق الدول الأعضاء وفقاً لما هو محدد في الفقرة (4-8).
النظام الأساسي يعني النظام الأساسي للهيئة.
نظام النقل يكون له المعنى المحدد في كود الرابط الكهربائي.
نقطة الربط يكون لها المعنى نفسه المحدد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
الهيئة يُقصد بها هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هيئة معايير المحاسبة الدولية يُقصد بها هيئة مستقلة تُحدد وتنشر معايير المحاسبة الدولية ومقرها الرئيس عنوانه: 30 كانون ستريت، لندن إي سي 4 أم 6 أكس أتش، المملكة المتحدة 30 Cannon Street, London, EC4M 6XH (وهو عنوان قد يتم تغييره من وقت لآخر).
يوم عمل يُقصد به أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة لمزاولة أعمالها في دولة مقر الهيئة.

1-2 التفسير
في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1-2-1 يشمل المفرد الجمع والعكس صحيح، وتشمل الإشارة إلى المذكر الإشارة إلى المؤنث والعكس بالعكس.
1-2-2 جدول المحتويات والعناوين والكلمات المكتوبة بخط بارز تستخدم فقط لغرض التوضيح وليس لأغراض تفسير هذه الاتفاقية.
1-2-3 تشمل الإشارة إلى أي قانون الإشارة إلى ذلك القانون مع تعديلاته وأي إضافات عليه وأي إعادة إصدار له.
1-2-4 تعني الإشارة إلى مادة أو فقرة أو ملحق، ما لم يوجد نص خلافا لذلك، إشارة إلى مادة أو فقرة أو ملحق في هذه الاتفاقية.
1-2-5 تشمل الإشارة إلى شخص إشارة إلى شخص طبيعي أو شركة أو مؤسسة أو هيئة اعتبارية أو مؤسسة فردية أو شركة غير مسجلة أو أي وكالة أو هيئة من هيئات أي دولة عضو.
1-2-6 باستثناء الحدّ الذي يقتضي فيه السياق خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى "هذه الاتفاقية" أو إلى أية اتفاقية أو مستند آخر هي إشارة إليها مع تعديلاتها وأي إضافات عليها أو تجديد لها من وقت لآخر، وتشمل هذه الإشارة الإشارة إلى أي مستند يعدلها أو يضيف إليها أو يبدل التزاما بآخر قائم أو تم إبرامه أو تقديمه بموجب أو وفقا لأي حكم فيها.
1-2-7 حيثما وردت عبارتا "بما في ذلك" و"تشمل" في هذه الاتفاقية، يقصد بهما عمومية اللفظ بلا قيد ولا حصر.
1-2-8 تكون للمصطلحات الواردة بخط بارز في هذه الاتفاقية، والمعرّفة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ولم تعرّف في هذه الاتفاقية، المعاني نفسها المحددة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

2- مبادئ الربط الكهربائي
2-1 فوائد الربط الكهربائي
2-1-1 توافق الدول الأعضاء على ما يلي:
(أ) أن الفائدة الرئيسة من الرابط الكهربائي هي التوفير في التكاليف (الموصوفة في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي المحدث) التي ستتحقق عن طريق المشاركة في موارد القدرة المركبة،
(ب) أنها ساهمت في تكلفة إنشاء الرابط الكهربائي على هذا الأساس،
(ج) أنّ الأطراف المشترية ستستخدم الرابط الكهربائي من أجل:
(1) المشاركة في موارد قدراتها المركبة و
(2) مساندة بعضها بعضا في حالة الطوارئ و
(3) إبرام العقود اللازمة لتوفير الاحتياطي التشغيلي و
(4) المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال عمليات نقل الطاقة المجدولة.
وذلك وفقاً لأحكام اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
2-1-2 إضافة إلى ذلك، توافق الدول الأعضاء على أن مساندة بعضها البعض في حالات الطوارئ - بهدف ضمان موثوقية الخدمة لمنطقة الخليج - لها الأولوية على أي متطلبات من قبل الهيئة تتعلق بمزاولة أنشطتها بغرض تحقيق أقصى درجات الربحية.
2-2 الأحكام التجارية الأساسية
2-2-1 توافق الدول الأعضاء على أن الشروط والأحكام التي ستتم بموجبها التعاملات الواردة في هذه الاتفاقية، والتي ستتم من قبلها أو من قبل الأشخاص المخولين من قبلها - فيما يتصل بأنظمة النقل الخاصة بهم - وفقا لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ستكون كما يلي:
(أ) يحق لأي طرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة الاعتماد على استخدام الرابط الكهربائي من قبل الهيئة للحصول على المساندة في حالات الطوارئ،
(ب) تقوم الهيئة بجدولة عمليات نقل الطاقة بين أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة،
(ج) تتحمل أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة المسئولية وتعويض بعضها بعضاً عن الانحرافات غير المجدولة بين أنظمة النقل الخاصة بها.
(د) على الهيئة توفير حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لتمكن تلك الأطراف من شراء واستخدام تلك الحقوق،
(هـ) على أي طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة إبلاغ الهيئة عندما تكون هناك نسبة من احتياطيات التشغيل حددها ذلك الطرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة توجد في شبكة النقل الخاصة بطرف مشترٍ آخر،
(و) يجوز لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عمل "الترتيبات اللازمة مع الهيئة بغرض تحويل احتياطيات التشغيل بين شبكات النقل الخاصة بالأطراف المشترية ("توفير احتياطيات التشغيل").
(ز) على الهيئة أن تُحدد التزام القدرة المركبّة لكل طرف معني من الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة،
(ح) على كل طرف معني من الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة الوفاء بالتزامات القدرة المركبة، بما في ذلك، الحالات التي تكون فيها موارد القدرة المركبة في شبكة النقل الخاصة بطرف مشترٍ آخر.
2-3 مشاريع الربط الكهربائي الإضافية:
2-3-1 على أي دولة عضو القيام فوراً بإشعار الهيئة واللجنة الاستشارية التنظيمية خطياً بأي ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس أو ربط كهربائي إضافي موجود في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، وإشعارها كذلك بأي ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس أو ربط كهربائي إضافي مقترح وذلك قبل التاريخ الذي تبرم فيه تعهداً ملزماً لتشغيل ذلك الربط.
2-3-2 تلتزم الدول الأعضاء بأن لا تؤثر أي مشاريع:
(أ) ربط كهربائي إضافي بين دول المجلس، أو
(ب) ربط كهربائي مقترح بين شبكة النقل الخاصة بدولة عضو وشبكة النقل لدولة أخرى (رابط كهربائي إضافي).
سلباً على التزامات الدول الفنية والقانونية تجاه الرابط الكهربائي.
2-4 إتمام أعمال المرحلة الثانية
2-4-1 على كل دولة من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان التأكد من إتمام أعمال المرحلة الثانية. بما في ذلك تعزيز شبكة النقل الخاصة بكل منها حسب ما يكون مطلوباً لضمان أنه عند إتمام أعمال المرحلة الثانية سيكون الرابط الكهربائي قادراً على تحقيق إجمالي سعة النقل المحددة في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي المحدث وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع المشترك. وعلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان صيانة وتعزيز شبكة النقل الخاصة بكل منها بحيث يكون إجمالي سعة النقل متوفراً بصورة مستمرة لغرض الحالات الطارئة وغيرها من الأغراض حسب ما ورد في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
2-4-2 على الدول الأعضاء تمكين الهيئة من إجراء تقييم فني لأصول النقل التي يتم تنفيذها لربط شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة بشبكة سلطنة عُمان ضمن أعمال المرحلة الثالثة (إن وجدت) للتأكد من مطابقة تلك الأصول مع أحكام كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وفي حال تأكدت الهيئة من عدم تطابق هذه الأصول مع تلك الأحكام، فعلى الدولة المعنية القيام بتصحيح الأوضاع بالشكل المطلوب للتأكد من تطابق تلك الأصول مع كود الرابط الكهربائي واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وتطبق أحكام هذه الفقرة كذلك على أصول النقل الموجودة وقت توقيع هذه الاتفاقية.
2-5 تاريخ النفاذ
2-5-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ التوقيع عليها من قبل اي اربع من الدول الأعضاء ("تاريخ التوقيع").
2-5-2 تصبح كل دولة من دول المرحلة الثالثة وإن لم توقع على هذه الاتفاقية في تاريخ التوقيع دولة عضوا، وتصبح ملزمة بهذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها عليها وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الانضمام.
2-6 أولوية المستندات
2-6-1 تكون أولوية المستندات المتعلقة بالرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء وفقا للترتيب التالي:
(أ) هذه الاتفاقية،
(ب) اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، و
(ج) أي اتفاقية ثنائية بين الدول الأعضاء و/ أو الأطراف المشترية و/أو أطراف مشغلي أنظمة النقل فيما يتعلق بالرابط الكهربائي.
وعلى هذا النحو على الدول الأعضاء أن تبذل جهودها المعقولة لتعديل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لتعكس أي تغيير يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية دون أي تكاليف إضافية على الهيئة.
2-6-2 توافق الدول الأعضاء على أنه يجوز لأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تعديل اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة دون أي تعديل إضافي على هذه الاتفاقية، شريطة الّا تتعارض اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة مع أحكام هذه الاتفاقية نتيجة لذلك التعديل.

3- الحقوق والإلتزامات
3-1 حقوق الهيئة
تؤكد الدول الأعضاء بموجب هذه الاتفاقية حق الهيئة في مزاول أنشطتها.
3-2 مهام الهيئة
إن حق الهيئة في مزاولة أنشطتها مشروط بتنفيذها واجباتها المحددة في الملحق (3) (واجبات الهيئة) والتقيد مع متطلبات اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
3-3 تعهدات الدولة العضو
3-2-1 تتعهد كل دولة عضو بضمان أن الأشخاص المؤسسين فيها والمحددين كأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة:
(أ) لديهم الصلاحية والسلطة الكاملة لتوقيع اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وتنفيذ التزاماتهم بموجبها.
(ب) يؤدون التزاماتهم بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة - ودون تقييد لعمومية ما سبق - لضمان أن أي عقد (ثنائي أو متعدد الأطراف) ذي علاقة بالرابط الكهربائي يكونون أطرافاً فيه، يكون متوافقاً مع كود الرابط الكهربائي.
ج) التصرف في جميع الأحوال بالطريقة التي تتوافق مع هذه الاتفاقية.
3-2-2 تتعهد الدول الأعضاء بضمان إصدار التشريعات واللوائح والأوامر والتوجيهات اللازمة للتأكد من وفاء الأطراف الموقعة على اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بالتزاماتها، وأن تقوم باتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة في حال تخلف هذه الأطراف عن أداء التزاماتها وذلك وفقاً للقوانين السارية لديها.
3-2-3 على كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة خطيا بهوية شخص واحد للقيام بدور الطرف المشتري وشخص آخر للقيام بدور طرف مشغل أنظمة النقل، على الرغم من أنه قد يكون هناك أكثر من شخص واحد في تلك الدولة العضو مفوضاً للقيام بمهام الطرف المشتري و/أو طرف مشغل أنظمة النقل. وعلى كل دولة عضو إشعار الدول الأعضاء الأخرى والهيئة بأي تغيير على تلك المعلومات كتابة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ سريان مفعول ذلك التغيير.
3-2-4 على كل دولة عضو أن تحدد شخصاً ("الشخص المُكلف بالدفع") يكون مسئولاً عن دفع الرسوم السنوية والمساهمة المستحقة في رأس المال وفقاً لهذه الاتفاقية، وعليها إشعار الهيئة بهوية ذلك الشخص خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ التوقيع

4- الجوانب المالية
4-1 التعريفات والرسوم
تحدد اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة تعريفات ورسوم معينة تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعّال لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة. وتوافق الدول الأعضاء بأن تلك التعريفات والرسوم والمتغيرات والضوابط المتعلقة بها لم يتم اعتمادها من لجنة التعاون الكهربائي والمائي، وأن تلك التعريفات والرسوم (ومقاديرها متغيرة القيمة) المذكورة في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة سيتم اعتمادها من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ التوقيع وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة (1-5).
4-2 المصروفات الرأسمالية
4-2-1 لقد تم اعتماد المصروفات الرأسمالية المطلوبة من قبل الهيئة لإتمام المرحلة الأولى للرابط الكهربائي والمرحلة الثالثة للرابط الكهربائي (بما في ذلك أعمال المرحلة الثالثة) في الاجتماع المشترك. وعند تاريخ التوقيع، فإنه قد تم تمويل المرحلة الأولى للرابط الكهربائي من قبل الدول الأعضاء عن طريق الاكتتاب في أسهم الهيئة بحصص تتناسب مع النسبة المتفق عليها لكل دولة عضو وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة لإتمام المرحلة الأولى للرابط الكهربائي.
4-2-2 يجوز للدول الأعضاء اعتماد توسعة الرابط الكهربائي بما يتجاوز المرحلة الأولى للرابط الكهربائي، والمرحلة الثالثة للرابط الكهربائي، وأعمال المرحلة الثانية وأعمال المرحلة الثالثة إضافة إلى إعتماد الأسس التي سيتم بموجبها المساهمة في المصروفات الرأسمالية من قبل الدول الأعضاء في تلك التوسعة وفقاً للفقرة (4-6).
4-2-3 على كل دولة عضو التأكد من قيام الشخص المُكلف بالدفع بتقديم المساهمات الرأسمالية بالمبالغ والطريقة وفي الأوقات التي يتم اعتمادها وفقاً للفقرة (4-6).
4-2-4 إذا أخفق الشخص المُكلف بالدفع في دفع أي مبلغ مستحق بحلول تاريخ الاستحقاق:
(ا) فإن تعويضاً يصبح مستحقاً على ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتباراً من تاريخ الاستحقاق مع استثناء التاريخ الذي يتم فيه الدفع،
(ب) على الدولة العضو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشخص المُكلف بالدفع بأداء التزاماته وفقاً للفقرة (3-3-3)، بما في ذلك معدل التعويض اليومي.
4-3 تمويل موازنة الهيئة عن طريق الرسوم السنوية
4-3-1 يجب تمويل موازنة الهيئة عن طريق الرسوم السنوية. وعلى كل دولة عضو أن تُرتب قيام الشخص المُكلف بالدفع بدفع الرسوم السنوية بموجب الفقرة (4-2).
4-3-2 تحتفظ الهيئة بالإيرادات المتحققة من أنشطتها في كل سنة مالية (بما في ذلك المبالغ المدفوعة للهيئة مقابل حقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية المباعة عن طريق المزاد وفقاً لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة) ويتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد موازنة الهيئة وذلك لخفض مقدار الرسوم السنوية المستحقة الدفع من قبل الدول الأعضاء في السنة المالية التالية.
4-3-3 تحتفظ الهيئة بجميع المدفوعات الخاصة بأي تعويض مالي يدفع للهيئة في كل سنة مالية ويتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد موازنة الهيئة وذلك لخفض مقدار الرسوم السنوية المستحقة الدفع من قبل الدول الأعضاء في السنة المالية التالية.
4-3-4 تُعتمد موازنة الهيئة وفقاً للفقرة (4-7).
4-3-5 في مدة أقصاها يوم العمل الخامس من شهر يناير من كل سنة، تقوم الهيئة بإرسال كشف خطي ("كشف الرسوم السنوية") إلى كل شخص مُكلف بالدفع يبين الرسوم السنوية لذلك الشخص المُكلف بالدفع لتلك السنة المالية.
4-3-6 في مدة أقصاها يوم العمل الأخير من شهر يناير من كل سنة، على كل شخص مُكلف بالدفع دفع رسومه السنوية للهيئة وفقاً لكشف الرسوم السنوية.
4-3-7 يكون الدفع بالدولار بحلول تاريخ الاستحقاق عن طريق تحويل مصرفي مباشر أو إيداعها في حساب الهيئة المحدد من قبلها.
4-3-8 إذا اعترض أي شخص مُكلف بالدفع بحسن نية في أي مبلغ يظهر في كشف رسومه السنوية على أنه مستحق وواجب الدفع، فعليه القيام بدفع أي مبلغ غير معترض عليه في أو قبل تاريخ الاستحقاق وتقديم إشعار للهيئة بالمبلغ موضوع النزاع وسبب النزاع.
4-3-9 على الهيئة والشخص المُكلف بالدفع السعي لتسوية المبلغ موضوع النزاع وذلك بأسرع وقت ممكن بشكل معقول.
4-3-10 يجب سداد أي مبلغ تسوية مطلوب وفقاً لتسوية النزاع خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ التسوية.
4-3-11 إذا أخفق الشخص المُكلف في دفع أي مبلغ مستحق للهيئة بحلول تاريخ الاستحقاق حسب ما هو محدد في الاتفاقية (أو يتم تحديده خلافا لذلك بموجب أي عملية لتسوية النزاع):
(أ) فإن تعويضاً يصبح مستحقاً للهيئة على ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتباراً من تاريخ الاستحقاق مع استثناء التاريخ الذي يتم فيه الدفع،
(ب) على الدولة العضو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان قيام الشخص المُكلف بالدفع بأداء التزاماته وفقاً للفقرة (3-3-2) بما في ذلك معدل التعويض اليومي.
4-3-12 إذا كان من الضروري - بعد تسوية أي نزاع أو خلاف ذلك - تصحيح أي مبلغ تم دفعه بالخطأ أكثر أو أقل من المبلغ المطلوب وكان من المطلوب أن يقوم الشخص المُكلف بالدفع (أو الهيئة) بدفع ذلك المبلغ للهيئة (أو شخص مُكلف بالدفع)، فإنه يجب دفع تعويض عن ذلك المبلغ حسب معدل التعويض اليومي اعتباراً من التاريخ الذي كان يجب فيه دفع المبلغ أو عدم دفعه (حسب ما ينطبق) فيما لو لم ينشأ النزاع أو الدفع بأكثر أو أقل من المبلغ المطلوب، مع استثناء اليوم الذي يتم فيه الدفع.

4-4 عملية الموافقة على المنهجيات من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية
على الدول الأعضاء أن تضمن أن أي منهجية تتطلب موافقة اللجنة الاستشارية والتنظيمية بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة فإنه يجب الموافقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقاً للإجراءات التالية:
4-4-1 فيما يتعلق بأي منهجية، على الهيئة أن تقدم المنهجية التي تقترحها إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية لمراجعتها في الوقت المحدد بشكل معقول حتى يمكن تفعيل وإتمام الإجراءات المحددة في هذه الفقرة (4-4)، وعلى اللجنة اعتماد تلك المنهجية المقترحة من الهيئة أو التوجيه بإجراء بعض التعديلات قبل التاريخ المطلوب فيه استخدام تلك المنهجية.
4-4-2 على اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن تردّ على الهيئة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من التاريخ الذي تقدم فيه الهيئة مقترحها إماّ باعتماد المقترح أو رفضه. ويجب أن تكون الأسباب التي يجوز بموجبها رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية للمقترح الخاص بالمنهجية، تتمثل في كونها غير متوافقة مع الممارسة المهنية المعتبرة أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
4-4-3 إذا رفضت اللجنة الاستشارية والتنظيمية اعتماد المنهجية المقترحة من الهيئة أو وجهت بإجراء بعض التعديلات، فإن على اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة أن تتشاورا مع بعضهما لمدة لا تزيد على عشرة (10) أيام من تاريخ رفض الاعتماد بهدف التوصل إلى اتفاق على اقتراح معدل يتوافق مع الممارسة المهنية المعتبرة أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسب ما ينطبق).
4-4-4 إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل للمنهجية وفقاً للفقرة (4-4-3) أعلاه فعلى الهيئة أن تقدم منهجيتها المقترحة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بياناً بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (4-4-2)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بياناً يُظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.
4-4-5 عند موافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي على المنهجية المقترحة وفقاً للفقرة (4-4-4)، فعلى الهيئة القيام فوراً بنشر المنهجية والتقيد بها.
4-4-6 عندما تدعو الحاجة لتبني منهجية وفقا لهذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فعلى الهيئة أن تتصرف وفقاً للممارسات الجيدة للقطاع فيما يتعلق بدراسة وإعداد تلك المنهجية.
4-5 عملية الموافقة العامّة
باستثناء ما يتصل بالموافقات المطلوب الحصول عليها وفقاً للفقرة (4-1) والفقرة (4-2-2) والفقرة (4-3-4) والفقرة (4-4)، على الدول الأعضاء القيام بضمان أي موافقة يكون مطلوبا من الهيئة الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أو يكون مطلوبا من اللجنة الاستشارية والتنظيمية إبداءها بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، وفقاً للإجراءات التالية:
4-5-1 على الهيئة تقديم اقتراحها فيما يتعلق بالموضوع محل النقاش إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت منها.
4-5-2 على اللجنة الاستشارية والتنظيمية تقديم رد خطي على الهيئة خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الهيئة بيانها إما بالتوصية بتأييد أو رفض مقترح الهيئة. ويجوز أن تكون أسباب رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية لذلك الاقتراح أنه غير متوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو غير متوافق مع متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسب ما يكون عليه الحال).
4-5-3 إذا رفضت اللجنة الاستشارية والتنظيمية اعتماد أو التوصية باعتماد اقتراح الهيئة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة أن تتشاورا مع بعضهما لمدة لا تزيد على عشرة (10) أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بالرفض أو التعديل بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص اقتراح معدل يتوافق مع المنهجية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو متطلبات هذه الاتفاقية أو اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة (حسب ما يكون عليه الحال)
4-5-4 إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل للمنهجية وفقاً للفقرة (4-5-3) أعلاه فعلى الهيئة أن تقدم منهجيتها المقترحة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بياناً بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (4-5-2)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بياناً يُظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع؛
4-5-5 عند موافقة لجنة التعاون الكهربائي والمائي على المنهجية المقترحة وفقاً للفقرة (4-5-4)، فعلى الهيئة القيام فوراً بنشر المنهجية والتقيد بها.
4-5-6 إذا كان لقرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي تأثير في تغيير أي قيم أو مقادير متغيرة للقيم المطبقة سابقا أو تغيير أي أسلوب عمل اتخذته الهيئة سابقا فيما يتعلق بطرف من أطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فعلى الهيئة تعديل التعريفات والرسوم المطبقة التي تم احتسابها في السابق وتعديل أي أسلوب عمل تم اتخاذه سابقاً، بحيث تتوافق أي تعريفات أو رسوم أو أسلوب عمل قامت الهيئة باتخاذه سابقاً مع قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي تم اتخاذه، وعلى الهيئة تعديل المدفوعات المتعلقة بالأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لضمان أن تلك المدفوعات تتوافق مع قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
4-6 آلية الموافقة على طلبات المصروفات الرأسمالية
فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات الرأسمالية وفقاً للبند (4-2-2)، فعلى الدول الأعضاء التأكد من القيام بالتالي:
4-6-1 على الهيئة تقديم طلب مصروفات رأسمالية مقترح للجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت (بما في ذلك طبيعة المصروفات الرأسمالية المقترحة والمبلغ وتوقيت المساهمات الرأسمالية)،
4-6-2 على اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن ترد على الهيئة خطياً خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الهيئة طلبها:
(أ) إما بتأييد توصيتها إلى الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة وعندها يكون للمساهمين تأييد أو رفض طلب المصروفات الرأسمالية المقترحة من الهيئة.
(ب) أو التوصية برفض الطلب، ويجب أن تكون الأسباب التي تم بموجبها توصية اللجنة برفض الطلب اما أنها (1) غير متوافقة مع السياسات المعتمدة من الدول الأعضاء، أو (2) قد تؤثر سلبياً على امن وموثوقية الرابط الكهربائي.
4-6-3 إذا أوصت اللجنة الاستشارية والتنظيمية برفض طلب المصروفات الرأسمالية المقترحة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة التشاور مع بعضهما لمدة لا تزيد على عشرة (10) أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بهدف التوصل إلى اتفاق فيما يتصل بتوافق تلك المصروفات الرأسمالية مع سياسات الدول الأعضاء و/أو آثار المصروفات الرأسمالية المقترحة على الرابط الكهربائي.
4-6-4 إذا لم يتم التوصل إلى اقتراح معدل لطلب المصروفات الرأسمالية المقترحة وفقاً للفقرة (4-6-2) أعلاه فعلى الهيئة أن تقدم طلب المصروفات الرأسمالية المقترحة إلى مساهميها للحصول على موافقتهم في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بياناً بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (4-6-2)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بياناً يُظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.
4-6-5 بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة على طلب المصروفات الرأسمالية المقترح، فعلى كل شخص مُكلف بالدفع دفع أي مصروفات رأسمالية معتمدة بالمبالغ وبالطريقة وفي الأوقات المحددة حسب الموافقة الصادرة من الجمعية.
4-7 آلية الموافقة على موازنة الهيئة
فيما يتعلق بالموافقة على موازنة الهيئة وفقاً للفقرة (4-3-4)، فعلى الدول الأعضاء التأكد من القيام بالتالي:
4-7-1 في فترة لا تقل عن ستة (6) أشهر قبل بداية كل سنة مالية، على الهيئة أن تصدر أفضل تقدير ممكن لموازنة الهيئة المطلوبة لتلك السنة المالية لكل شخص مُكلف بالدفع،
4-7-2 في فترة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر قبل بداية كل سنة مالية، على الهيئة أن تقدم موازنتها المقترحة للسنة المالية المعنية إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للتثبت من توافقها مع المنهجية المعتمدة،
4-7-3 على اللجنة الاستشارية والتنظيمية الرد خطياً على الهيئة خلال خمسة وأربعين (45) يوماً من تاريخ تقديم الهيئة لطلبها، بتأييد أو رفض موازنة الهيئة المقترحة من الهيئة. ويجب أن تكون أسباب رفض اللجنة الاستشارية والتنظيمية لموازنة الهيئة تتمثل بكونها لم تحتسب وفقاً للمنهجية المعتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية.
4-7-4 إذا أوصت اللجنة الاستشارية والتنظيمية رفض طلب موازنة الهيئة المقترحة، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية والهيئة التشاور مع بعضهما لمدة لا تزيد على عشرة (10) أيام من تاريخ توصية اللجنة الاستشارية والتنظيمية بهدف التوصل إلى اتفاق حول موازنة مناسبة تتوافق مع المنهجية المعتمدة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية،
4-7-5 عند تأكيد التوصية النهائية للجنة الاستشارية والتنظيمية فعلى الهيئة أن تقدم طلب موازنة الهيئة المقترحة إلى مساهميها للحصول على الموافقة في اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الهيئة للاعتماد، على أن يشمل ذلك المقترح المقدم بياناً بتوصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية. وإذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (4-7-3)، فعلى الهيئة أن ترفق بمقترحها بياناً يُظهر أن اللجنة الاستشارية والتنظيمية أخفقت في إشعار الهيئة بقرارها خلال الإطار الزمني المحدد. ويكون لممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وتقديم أي تأكيدات أو توصيات في ذلك الاجتماع.
4-7-6 بعد موافقة الجمعية العمومية لمساهمي البيئة على موازنة الهيئة المقترحة، ترفع الرسوم السنوية المطلوبة من كل دولة عضو إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي لاعتمادها.
4-7-7 بعد اعتماد لجنة التعاون الكهربائي والمائي للرسوم السنوية المطلوبة من كل دولة عضو، فعلى كل شخص مُكلف بالدفع أن يدفع مساهمته في موازنة الهيئة وفقا للفقرة (4-3).
4-8 النسب المتفق عليها
4-8-1 بعد خمس (5) سنوات من تاريخ التوقيع، تقوم الدول الأعضاء بإعداد دراسة لتحديث القيمة التقديرية للتوفير في القدرة المركبة للدول الأعضاء من الرابط الكهربائي والمحددة في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي الأول.
4-8-2 بعد كل خمس (5) سنوات من إصدار الدراسة وفقاً للفقرة (4-8-1)، على الدول الأعضاء القيام بدراسة لتحديث الدراسة السابقة.
4-8-3 عند إعداد تلك الدراسات، يجب أن تُستخدم نفس المنهجية المستخدمة في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي الأول، شاملة توقعات الأحمال المستندة إلى منهجية متوافقة بين جميع الدول الأعضاء والمعلومات المتعلقة التي توفرها الدول الأعضاء.
4-8-4 يكون الغرض من تلك الدراسات مراجعة - وإذا كان ضرورياً - تعديل تقدير النسبة المتفق عليها، وأي تعديل لهذه النسب يجب أن يتم وفقاً للقيمة المخصصة في توفير السعة من الرابط الكهربائي، وفي ضوء المنهجية المتبعة في تقرير التحليل الفني - الاقتصادي الأول.

5- سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة
5-1 الحقوق السيادية
تقر الدول الأعضاء أنه رغم إبرامها هذه الاتفاقية بحسن نية وبروح التعاون بغرض تحقيق الفوائد المشتركة من الرابط الكهربائي - ما لم يتم النص صراحة خلافا لذلك - فإنه لا يوجد في هذه الاتفاقية أمر يُقصد به الحد من الحق السيادي للدول الأعضاء في اتخاذها منفردة قرارات بشأن الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها الوطنية.
5-2 لجنة التعاون الكهربائي والمائي
5-2-1 تقوم الدول الأعضاء من خلال لجنة التعاون الكهربائي والمائي بما يلي:
(أ) اتخاذ أي قرار مطلوب من الدول الأعضاء وفقاً لهذه الاتفاقية،
(ب) استلام والنظر في طلبات وتقارير الهيئة المحالة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقاً للفقرة (5-2-2)،
(ج) استلام والنظر في توصيات اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقاً لهذه الاتفاقية.
5-2-2 تشمل الحالات التي يجوز للهيئة بموجبها تقديم طلبات وتقارير إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي ما يلي:
(أ) أي موافقة مطلوبة من لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقاً لهذه الاتفاقية،
(ب) أي حالة لا تتخذ فيها اللجنة الاستشارية والتنظيمية قراراً خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بشأن أمر تمت إحالته إليها من الهيئة، و
(ج أي قرار ملزمٍ للهيئة اتخذته اللجنة الاستشارية والتنظيمية ترغب الهيئة في نقضه بقرار من لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
5-3 اللجنة الاستشارية والتنظيمية
5-3-1 على الدول الأعضاء، خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التوقيع، إنشاء لجنة تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي تسمى اللجنة الاستشارية والتنظيمية بحيث تكون عضويتها وإجراءاتها كما هو محدد في الملحق (3)، ونطاق عملها حسب ما هو محدد في الملحق (2)، والذي يمكن تعديله من وقت لآخر من قبل الدول الأعضاء.
5-3-2 تستمر اللجنة الاستشارية والتنظيمية في ممارسة مهامها إلى حين إنشاء هيئة تنظيمية إقليمية مستقلة من أجل تنظيم أنشطة الهيئة واستخدام الرابط الكهربائي.
5-3-3 يتم عقد أول اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية في فترة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ التوقيع وعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن تتبنى الإجراءات المحددة في الملحق (3) في ذلك الاجتماع، وللجنة إضافة أي أحكام تكميلية لازمة للقيام بمهامها تتوافق مع أحكام الملحق (3).
5-3-4 في حالة عدم تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية خلال خمسة وأربعين (45) يوماً بعد تاريخ التوقيع، توافق أطراف هذه الاتفاقية بأنه يمكن للهيئة القيام بأداء أي من مهام اللجنة الاستشارية والتنظيمية تكون ضرورية لحماية وتطوير أنشطة الهيئة إلى حين إنشاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية.
5-4 الإحالة من اللجنة الاستشارية والتنظيمية إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي
مع عدم الإخلال بإجراءات التصويت الخاصة باللجنة الاستشارية والتنظيمية المحددة في الملحق (3) والتي تجيز اتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإنه يجوز لأي دولة عضو أن تحيل أي قرار أو توصية (فيما يتعلق فقط بالدور الاستشاري للجنة الاستشارية والتنظيمية كما هو محدد في الملحق (2)) خلال عشرة (10) أيام من اتخاذ هذا القرار أو التوصية إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي من أجل مراجعة ذلك القرار أو تلك التوصية وبالتالي قيامها بالتأييد أو التعديل أو النقض.
5-5 تنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية والتنظيمية
على كل دولة عضو اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ القرارات التنظيمية للجنة الاستشارية والتنظيمية المتخذة وفقا للائحة إجراءاتها ضد أحد الأطراف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة لذلك البلد العضو.
5-6 الطبيعة الاسترشادية لكود الرابط الكهربائي
5-6-1 تلتزم الدول الأعضاء بأن تقوم الهيئة بتحديث كود الرابط الكهربائي ورفعه إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية للاعتماد بأسرع وقت ممكن بعد تاريخ التوقيع، وأن تتولى الهيئة نشر كود الرابط الكهربائي فوراً بعد اعتماده من اللجنة.
5-6-2 تكون كل دولة عضو مسئولة من خلال ممثلها في لجنة التشغيل عن التأكد من توافق كود الرابط الكهربائي مع أنظمتها الداخلية.
5-6-3 إلى حين اعتماد كود الرابط الكهربائي من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ونشره بواسطة الهيئة، فإن كود الرابط الكهربائي الملحق باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة يكون بغرض الاسترشاد فقط.

6- الموافقة على التنفيذ
6-1 التزامات الدولة العضو
6-1-1 تلتزم كل دولة عضو بقيام طرفها المشتري وطرفها مشغل نظام النقل بالوفاء بالتزام القدرة المركبة والتزامها بالمحافظة على احتياطيات تشغيلية كافية. وتوافق الدول الأعضاء بأن أي طرف مشترٍ أو طرف مشغل نظام النقل لا يفي بالتزام القدرة المركبة أو المحافظة على احتياطيات تشغيل كافية: (1) سيكون مسئولاً عن دفع الرسوم المفروضة من الهيئة، (2) قد يتم تعليق حقوقه في استخدام الرابط الكهربائي، و(3) قد يتسبب في فصل الرابط الكهربائي عن شبكة النقل في الدولة العضو لطرف مشغل نظام النقل أو للطرف المشتري، ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء فقط كحل أخير بعد أن تبدي الهيئة نيتها في الفصل إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية من أجل المراجعة، وتقوم اللجنة الاستشارية والتنظيمية بتوجيه الهيئة بفصل شبكة النقل المعنية بعد أخذ الموافقة من قبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي وفقاً للمنهجية المعتمدة حسب ما هو محدد في الفقرة (أ3) من الملحق (2).
6-1-2 على كل دولة عضو أن تحدد الجهة التي ستكون مسئولة عن الدفع إلى الهيئة وتأمين دفع سعر السوق لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية التي يقوم بشرائها الطرف المشتري في اي مزاد يتم وفقاً لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
6-1-3 على الدول الأعضاء الا تقوم بأي ممارسة لأي سلوك مخالف للمنافسة وعليها أيضاً أن تضمن عدم قيام أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة والهيئة بممارسة أي سلوك مخالف للمنافسة.
6-1-4 على كل دولة عضو أن تضمن أن الشخص الذي يملك أسهما لها في الهيئة وأي عضو من أعضاء المجلس تعينه تلك الدولة العضو يلتزم بما يلي:
(أ) أن يمارس في جميع الأوقات صلاحياته ويصوت كمساهم في الهيئة أو كعضو مجلس لضمان (إلى الحد الذي يكون فيه ذلك ضمن صلاحياته وحقوق التصويت) أن الهيئة ستزاول أنشطتها وفقاً لهذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة،
(ب) أن يتقيد بالمبادئ التنظيمية ويتأكد من تقيد الهيئة بها،
(ج) عدم القيام - سواء عن طريق القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل - بأي شيء من المحتمل أن يتسبب أو قد يتسبب في إخلال الهيئة بأي من المبادئ التنظيمية،
(د) مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية واتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، أن يتأكد من قيام الهيئة باستخدام جميع الوسائل المناسبة والمعقولة لمزاولة وتحسين وتطوير أنشطتها،
(هـ) الامتناع عن التصرف بطريقة من شأنها إعاقة الهيئة أو منعها من مزاولة أنشطتها بطريقة مناسبة ومعقولة،
(و) التصرف بطريقة تدعم وتحقق أهداف الهيئة المحددة في عقد التأسيس والنظام الأساسي، شريطة ألاّ يتعارض هذا التصرف مع أي من متطلبات هذه الاتفاقية أو مع متطلبات اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
6-1-5 تتعهد كل دولة عضو بالمشاركة بفعالية في أعمال اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل لمساعدة الهيئة على مزاولة أنشطتها.
6-1-6 تتعهد كل دولة عضو بأن تشارك الهيئة في المعلومات التي تحصل عليها أو تكون تحت سيطرتها وفقاً لما تطلبه الهيئة بصورة معقولة لغرض التحقق من التشغيل الآمن والمستقر للرابط الكهربائي مع مراعاة الالتزام بالسرية الذي قد تفرضه الدولة العضو على الهيئة فيما يتعلق بتلك المعلومات ولا تلتزم أي دولة عضو بالإفصاح عن معلومات للهيئة تكون قد حصلت عليها من طرف ثالث بموجب تعهد بالالتزام بالسرية يمنع الدولة العضو من الإفصاح عن تلك المعلومات للهيئة.
6-1-7 فيما يتعلق بالدول الأعضاء التي يكون فيها الطرف المشغل لنظام النقل والطرف المشتري شخصين مختلفين، فإن الطرف المشغل لنظام النقل والطرف المشتري سيكونان مسئولين عن التزاماتهما كلاً على حدة بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
6-1-8 على كل دولة عضو أن تضمن ما يلي:
(أ) أنه بالرغم من عدد الأشخاص المسئولين عن عمليات نظام النقل الخاص بالدولة العضو المعنية، فإن شخصاً واحداً فقط من مشغلي نظام النقل هذا يجب أن يكون طرف مشغل نظام النقل لتلك الدولة العضو،
(ب) بالرغم من عدد الأشخاص المسئولين عن شراء الطاقة وتأمين السعة الكهربائية واحتياطيات التشغيل لشبكة النقل في الدولة العضو المعنية، فإن شخصاً واحداً فقط من مشتريّ الطاقة سيكون الطرف المشتري في تلك الدولة العضو.
وعلى الدولة العضو - عند الطلب - إشعار الهيئة خطياً بهوية الطرف مشغل نظام النقل الخاص بها والطرف المشتري فيها والتأكيد لها بأن كل شخص منهم لديه الصلاحية وفقاً لقوانين الدولة العضو للوفاء بالتزاماته وممارسة الحقوق الممنوحة له وفقاً لاتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
6-2 الإخلال باتفاقية تبادل وتجارة الطاقة
6-2-1 عند وقوع حالة تقصير من أحد أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة وبعد تقديم إشعار التنحّي من الهيئة، فإن على الدولة العضو التي تم فيها تأسيس ذلك الطرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة ("الدولة العضو المسئولة")، واعتباراً من تاريخ التنحي المحدد في إشعار التنحي المذكور، أن تضمن تنفيذ جميع الالتزامات والمسئوليات المعلقة الخاصة بذلك الطرف قبل تاريخ التنحي وتكون مسئولة بصفة مباشرة اعتباراً من تاريخ التنحي عن ضمان الوفاء بجميع الالتزامات بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة عن ذلك الطرف، وذلك وفقاً للفقرة (3-2-2).
6-2-2 يجوز للدولة العضو المسئولة - ومن خلال إشعار للدول الأعضاء الأخرى - اقتراح شخص آخر ليتحمل - من خلال الإحلال أو أي شكل آخر من أشكال التحويل - الالتزامات والحقوق بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة للطرف المعني من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.
6-2-3 في حال كون الدولة العضو المسئولة قادرة على أن تظهر على النحو المرضي للدول الأعضاء الأخرى بأن هذا الشخص ستكون له الصفة القانونية والكفاءة الفنية والموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزامات ذلك الطرف من أطراف اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، فإن على الدول الأعضاء الأخرى أن تتعاون من أجل السماح بأن يتم الإحلال أو التحويل بشكل آخر للحقوق والالتزامات بموجب اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة.

7- الحسابات
على كل دولة عضو، ومن خلال مساهمها في الهيئة و/أو أي عضو من أعضاء المجلس يسيطر عليه ذلك المساهم، أن تتأكد من الآتي:
(أ) أن الهيئة تحتفظ بحسابات دقيقة وحديثة فيما يتعلق بأنشطتها،
(ب) أن تلك الحسابات قد تم إعدادها وفقاً لمعايير جمعية المحاسبين والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وانه قد تم المصادقة عليها من قبل مدققي حسابات الهيئة.

8- الوضع القانوني للهيئة
8-1 لا تخضع أموال الهيئة وأصولها في الدول الأعضاء للتأميم أو المصادرة ولا تخضع للحراسة القضائية أو الحجز باستثناء ما يكون في سياق تنفيذ حكم نهائي صادر من قبل هيئة قضائية مختصة.
8-2 تُعفى الأموال والأرباح والصفقات المالية للهيئة من أي قيود صرف قد تفرضها أي من حكومات الدول الأعضاء على تحويل العملات.
8-3 يتم إعفاء أصول الهيئة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها من الضرائب والرسوم في جميع الدول الأعضاء ومن أي استقطاعات قانوناً في أي من الدول الأعضاء. كما تعفى أسهم الهيئة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم، وكذلك أي أوراق أخرى تقوم بإصدارها وما يترتب عليها أو يتصل بها من فوائد أو عمولات.

9- التغير في الظروف
9-1 على الدول الأعضاء مراقبة أي تغير فعلي أو متوقع في الظروف التي قد يكون لها تأثير جوهري على الترتيبات التي تحكم هذه الاتفاقية.
9-2 دون تحديد لعمومية ما سبق، فإن التغير في الظروف قد تشمل ما يلي:
9-2-1 أي خطة من قبل دولة عضو لإعادة هيكلة أو إعادة تنظيم قطاع الكهرباء فيها.
9-2-2 أي خطة لإنشاء هيئة إقليمية لتنظيم أنشطة الهيئة واستخدام الرابط الكهربائي.
9-3 تلتزم أي دولة عضو تصبح على علم بهذا التغير الفعلي أو المتوقع في الظروف بأن تقوم فوراً بإشعار الدول الأعضاء، وعلى الدول الأعضاء أن تجتمع وتناقش التغير في الظروف وذلك في أقرب فرصة ممكنة بهدف الاتفاق على أي تعديلات - إن وجدت - تكون مطلوبة وفقا لهذه الاتفاقية.

10- السرية
10-1 أحكام عامّة
مع مراعاة الفقرة (10-3) (الإفصاح المطلوب والمسموح به)، على كل دولة عضو، في جميع الأوقات، الحفاظ على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح (والتأكد من أن جميع الأشخاص الذين تحت سيطرتها عليهم المحافظة على سرية وعدم استخدام أو الإفصاح) عن أي معلومات حصلت عليها فيما يتعلق بالعملاء أو الأعمال أو الشئون المالية أو الأصول أو شئون الهيئة أو التي حصلت عليها فيما يتعلق بالأطراف الأخرى نتيجة لهذه الاتفاقية ("المعلومات السرية") عدا أي معلومات:
10-1-1 تمت الموافقة على استخدامها من قبل تلك الدولة العضو بموجب قرار صادر من المجلس،
10-1-2 تكون متوفرة للجمهور أو تصبح متوفرة عن طريق مصادر أخرى خلاف الدولة العضو،
10-1-3 تم الإفصاح عنها لتلك الدولة العضو عن طريق طرف ثالث لم يحصل على المعلومات بموجب التزام بالسرية،
10-1-4 تم الحصول عليها بصفة مستقلة من قبل الدولة العضو نتيجة عمل تم القيام به بواسطة شخص يكون تحت سيطرتها تم الإفصاح إليه عن المعلومات بشكل مناسب،
10-1-5 مطلوب الإفصاح عنها بموجب أي قانون مطبق (بما في ذلك أي قرار صادر من محكمة ذات اختصاص قضائي).
10-2 الإفصاح المطلوب والمسموح به
10-2-1 على كل دولة عضو الإفصاح عن نسخة من هذه الاتفاقية إلى الشخص الذي يملك أسهمها في الهيئة وإلى عضو المجلس المعين من قبل تلك الدولة العضو.
10-2-2 يجوز للدولة العضو الإفصاح عن المعلومات السرية إلى مستشاريها المختصين ومدققي حساباتها ومصارفها بشرط خضوع هؤلاء للالتزام بالمحافظة على سرية هذه المعلومات في جميع الأوقات وذلك وفقاً لأحكام هذه المادة.

11- تقصير الدولة العضو
11-1 الدولة العضو المقصرة
11-1-1 إذا اعتقدت أي دولة عضو بأن دولة عضو أخرى قصرت في أي التزام بموجب المادة (4) (الجوانب المالية) أو المادة (5) (سياسات وتنظيم أنشطة الهيئة) أو المادة (6) (الموافقة على التنفيذ)، فإنه يجوز لتلك الدولة العضو إشعار جميع الدول الأعضاء (شاملا الدولة العضو الثانية) بالتقصير المدّعى وطلب عقد اجتماع للجنة الاستشارية والتنظيمية لمناقشة الأمر.
11-1-2 إذا الدولة العضو الثانية (1) قبلت الإدّعاء، أو (2) نفت التقصير المدّعى ولكن توصلت اللجنة الاستشارية والتنظيمية إلى وجود تقصير، فعلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية تقديم إشعار للدولة العضو الثانية توضح فيه التقصير الذي تعتقد حدوثه (أو الذي تم الإقرار بحدوثه) والإجراء الذي ترغب اللجنة أن تقوم الدولة العضو الثانية باتخاذه لجبر الضرر الناتج عن التقصير.
11-1-3 على الدولة العضو الثانية إشعار الدول الأعضاء الأخرى واللجنة الاستشارية والتنظيمية بأسرع وقت ممكن - في مدة أقصاها عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار بموجب الفقرة (11-1-2) - ما إذا كانت ستتقيد بالإشعار وفقا للفقرة (11-1-2).
11-1-4 إذا لم توافق الدولة العضو الثانية على التقيد بالإشعار- أو إذا وافقت على التقيد ولكنها فشلت في ذلك خلال وقت معقول- فيجب إحالة الأمر إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي. وإذا لم يتم تسوية الأمر من قِبل لجنة التعاون الكهربائي والمائي، فإنه يجوز لأي دولة عضو إحالة الأمر للتحكيم وذلك وفقاً للمادة (20) من هذه الاتفاقية (تسوية المنازعات).
11-1-5 إذا لم تمتثل الدولة العضو المقصرة إلى قرار المحكمين وفقاً للمادة (20) (تسوية المنازعات)، فسوف تكون عرضة لتطبيق العقوبات المحددة في الفقرة (11-2) (تعليق الحقوق) التي يمكن ممارستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية عن طريق تقديم إشعار بتلك العقوبات إلى الدول العضو المقصرة.
11-2 تعليق الحقوق
أثناء فترة تعليق الحقوق:
11-2-1 يحق لممثلي أي دولة عضو مقصرة حضور أي اجتماع من اجتماعات اللجنة الاستشارية التنظيمية دون احتسابهم ضمن النصاب أو التصويت على أي مسألة يتم البت فيها في ذلك الاجتماع فيما يتعلق بتقصير التزاماتها التي أدت إلى تعليق الحقوق أو أي ممارسة من قبل الدول الأعضاء لتدابير جبر الضرر فيما يتعلق بذلك التقصير.
11-2-2 لا يكون لأي طرف في اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة من دولة عضو مقصرة القيام بما يلي:
(أ) تنفيذ أي عمليات نقل الطاقة أو،
(ب) المشاركة في أي مزاد لحقوق استخدام الرابط الكهربائي الإضافية وفقاً لأحكام اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة، و
11-2-3 على الدول الأعضاء ضمان قيام الهيئة بتقييد وتحجيم أي عملية نقل طاقة تتضمن الطرف المشغل لشبكة النقل لأي دولة عضو مقصرة وعدم إصدار أي تأكيدات تجارية إلى الطرف المشتري من أي دولة عضو مقصرة لذلك الغرض، باستثناء ما قد يكون مطلوباً لتمكين أي دولة عضو من استخدام شبكة النقل لأي دولة عضو مقصرة كشبكة عبور.
11-3 الالتزامات الأخرى أثناء فترة تعليق الحقوق
باستثناء ما يكون واردا في الفقرة (11-2)، فيجب على الدولة العضو المقصرة الاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات الأخرى بموجب هذه الاتفاقية أثناء أي فترة تعليق حقوق.

12- التأكيدات والضمانات
12-1 تقر كل دولة عضو وتضمن لكل دولة عضو أخرى ما يلي:
12-1-1 أن لديها الصلاحيات اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماتها بموجبها.
12-1-2 أن إبرام هذه الاتفاقية بالنيابة عنها قد تم التفويض به بشكل قانوني وانها تتحمل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وأنها تمثل التزامات صحيحة وقانونية وملزمة وقابلة للتطبيق عليها وفقاً لشروط الاتفاقية.
12-1-3 أن إبرامها لهذه الاتفاقية وتنفيذها لالتزاماتها بموجبها لن يؤدي إلى مخالفة أو تعارض أو تجاوز لأي قيود مفروضة بموجب أي قانون أو تنظيم تخضع له الدولة العضو أو بموجب أي اتفاقية أو أداة قانونية أو تعهد ملزم لها.

13- التنازل عن الحقوق والتعويضات وتعديل الاتفاقية
13-1 عدم التنازل الاختباري عن الحقوق
لا يؤدي أي إخفاق أو تأخير من قبل أي دولة عضو في ممارسة أي حق أو صلاحية أو امتياز بموجب أو وفقاً لهذه الاتفاقية إلى التنازل عن ذلك الحق أو تلك الصلاحية أو ذلك الامتياز، كما لا تشكل أي ممارسة مفردة أو جرئية من قبل أي دولة عضو لأي حق أو صلاحية أو امتيار استبعاد أي ممارسة لاحقة لذلك الحق أو الصلاحية أو الامتياز أو أي حق أو صلاحية أو امتياز آخر.
13-2 التعويضات وتدابير إزالة الضرر
إن التعويضات وتدابير إزالة الضرر الواردة في هذه الاتفاقية تعتبر تراكمية ولا تستبعد أي تعويضات أو تدابير إزالة ضرر أخرى.
13-3 عدم إجراء أي تغييرات
لا يجوز تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو تغييره أو التنازل عنه أو الإعفاء منه أو إنهاؤه إلا بالموافقة الخطية الصريحة من كل دولة عضو، كما لا يجوز التنازل عن أي تقصير لأي من أحكام هذه الاتفاقية أو الإعفاء منه إلا بالموافقة الخطية الصريحة للدول الأعضاء غير المقصرة، على أن لا يسري هذا التغيير الا بعد تصديق الدول الأعضاء على هذا التغيير وفقا للإجراءات القانونية المقررة في كل دولة.

14- التكاليف
على كل دولة عضو دفع تكاليفها ورسومها ومصروفاتها المرتبطة بإعداد وتنفيذ هذه الاتفاقية والصفقات المتوقعة بموجبها. ودون الإخلال بعمومية ما سبق ذكره، على كل دولة عضو أن تتحمل مصروفاتها الخاصة بمشاركتها في اللجنة الاستشارية والتنظيمية ولجنة التشغيل ولجنة التخطيط.

15- كامل الاتفاقية
تمثل هذه الاتفاقية والمستندات المشار إليها فيها كامل الاتفاق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بموضوعها، وباستثناء ما تم النص عليه صراحة في المادة (12) (التأكيدات والضمانات) في هذه الاتفاقية، فإن أي دولة عضو لم تعتمد على أي ضمان أو تأكيد من أي طرف آخر لإقناعها بإبرام هذه الاتفاقية.

16- التعارض مع عقد التأسيس والنظام الأساسي
في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذه الاتفاقية وعقد التأسيس أو النظام الأساسي، فإن على كل دولة عضو أن تضمن بأن الشخص الذي يملك أسهمها في الهيئة وأي عضو مجلس معين من قبل تلك الدولة العضو سيقوم بما يلي:
(أ) أن يمارس جميع حقوق التصويت والحقوق والصلاحيات الأخرى المتوفرة له من أجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية،
(ب) أن يقترح عند الضرورة إجراء التعديلات على عقد التأسيس أو النظام الأساسي لتنفيذ الفقرة (16(أ)).

17- الإشعارات
17-1 طريقة إرسال الإشعارات
يجب أن يكون أي إشعار أو مراسلات أخرى يتم إرسالها أو تقديمها بموجب هذه الاتفاقية خطية وباللغتين العربية والإنجليزية، ودون إخلال بصحة أية طريقة أخرى للإرسال أو التقديم، يجب تقديمها شخصياً أو عن طريق خدمة التوصيل السريع أو إرسالها بالفاكس أو بخطاب مسجّل مدفوع الأجرة مسبقاً موجه إلى العنوان التالي:
إلى: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
العنوان: شركة أبو ظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
ص.ب 173 أبو ظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة
عناية: نائب مدير عام شركة أبو ظبي للنقل والتحكم (ترانسكو)
فاكس: 6414189 (2- 00971)
هاتف: 6944322 (2- 00971)
البريد الإلكتروني: ssdarmaki@transco.ae

نسخة إلى: شركة أبو ظبي للماء والكهرباء
العنوان: مبنى المركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه
هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي (ADWEA)

إلى: حكومة مملكة البحرين
العنوان: هيئة الكهرباء والماء
مبني 2، المنطقة الدبلوماسية،
المنامة، البحرين
عناية: الرئيس التنفيذي
فاكس: 17533025 - (00972)
هاتف: 17546888 - (00972)
البريد الإلكتروني: majeed.alawadhi@mew.gov.bh

إلى: حكومة المملكة العربية السعودية
العنوان: وزارة المياه والكهرباء
11233 - الرياض - المملكة العربية السعودية
عناية: وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء
فاكس: 2052738 - 1 (00966)
هاتف: 2052616 - 1 (00966)
البريد الإلكتروني: salehawaji@yahoo.com salawaji@mowe.gov.sa

نسخة إلى: الشركة السعودية للكهرباء
العنوان: ص.ب. 22952
الرياض، 11416، المملكة العربية السعودية

إلى: حكومة سلطنة عُمان
الهيئة العامة للكهرباء والماء
العنوان: ص.ب: 106 الرمز البريدي: 112، سلطنة عُمان
عناية: رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه
فاكس: 24613245 (00968)
هاتف: 24611111 (00968)
البريد الإلكتروني: enquiries@aer-oman.org

نسخة إلى: الشركة العُمانية لنقل الكهرباء
العنوان: ص.ب. 1224
الحمرية 131، سلطنة عُمان

نسخة إلى: الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)
العنوان: ص.ب. 1388
الرمز البريدي: 112 - روي، سلطنة عُمان

إلى: حكومة دولة قطر
المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
العنوان: منطقة دفنة، شارع الكورنيش
ص.ب: 41 الدوحة - قطر
عناية: نائب رئيس مجلس الإدارة
هاتف: 4845551 - 00974
فاكس: 4845599 - 00974
البريد الإلكتروني: jalghanim@kahramaa.com.qa

إلى: حكومة دولة الكويت
العنوان: وزارة الكهرباء والماء
ص.ب 12، الصفاة،
الرمز البريدي 13001،
دولة الكويت،
عناية: وكيل الوزارة
هاتف: 1222 537 00965
فاكس: 1227 537 00965
البريد الإلكتروني: yalhajri@mew.gov.kw

أو إلى أي عنوان أو رقم فاكس آخر وذلك كما تحدده الدولة العضو بعد ذلك بموجب إشعار.

17-2 سريان مفعول الإشعار
أي إشعار أو مراسلات تعتبر قد تم تقديمها أو إرسالها حسب الأصول: (1) في حالة الإرسال بالبريد، بعد أربعة (4) أيام عمل من تاريخ إيداع المظروف الذي يحتوي ذلك الإشعار أو تلك المراسلة وإقامة الدليل بأن ذلك المظروف قد تم توجيهه بشكل صحيح ودفعت أجرته مسبقاً وتم تسجيله وإيداعه، ويُعد هذا دليلاً كافياً بأن ذلك الإشعار أو المراسلات الأخرى قد تم تقديمها أو إرسالها حسب الأصول، أو (2) في حالة التوصيل، عند وضعه في العنوان المعني، أو (3) في حالة الإرسال عن طريق الفاكس، عند استلام المرسل تقرير الإرسال الناجح.
17-3 العنوان الإضافي للإرسال
يجوز للدولة العضو عن طريق إشعار يُرسل إلى الدول الأعضاء الأخرى، إرسال بيانات عناوين إضافية ترسل إليها نسخ من الإشعارات إضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة (17-1)، وعلى جميع الدول الأعضاء بذل جهودها المعقولة للتقيد بهذه الطريقة في الإرسال. بالرغم من ذلك، فإن فشل أي دولة عضو في إرسال إشعار أو مراسلات على هذا العنوان الإضافي أو الذي تم إشعارها به بواسطة دولة عضو بموجب الفقرة (17-3)- خلاف المذكور في الفقرة (17-1)-، لن يؤثر على صلاحية الإِشعار المقدم وفقاً للفقرتين (17-1) و(17-2).

18- مدة الاتفاقية
18-1 المدة
ما لم يصدر قرار نافذ أو أمر ملزم لتصفية الهيئة، فإن الدول الأعضاء تستمر في العمل معاً لتحقيق فوائد الربط الكهربائي الواردة في المادة (2)، وتظل هذه الاتفاقية سارية ونافذة مع أي تعديلات عليها لتسهيل هذا التعاون المستمر. وفي هذه الحالة، ستستمر الدول الأعضاء في ضمان توفير جميع الأراضي والمسارات اللازمة للرابط الكهربائي -بجميع مراحله- على سبيل المنفعة العامة الدائمة وليس على سبيل التملك، وفي حالة بروز أي مطالبات شرعية مستقبلاً على جزء أو كل من هذه الأراضي، تقوم الدولة المعنية بالتعامل مع هذه المطالبات وبدون أي تبعات سواء مالية أو غيرها على الهيئة، دون القيام بأي تدخلات لتمكين الهيئة من الاستمرار في تشغيل الرابط الكهربائي.
18-2 استمرارية الحقوق
إنّ إنهاء هذه الاتفاقية لأي سبب (أو لكون أي دولة عضو لم تعد تمتلك أسهم) لن يُعفي تلك الدولة العضو من:
(أ) أي مطالبات تم تكبدها قبل تاريخ الإنهاء من قبل أي دول عضو أو شخص آخر أو قد تصبح مستحقة فيما يتعلق بالقيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام بأي عمل قبل ذلك الإنهاء، أو
(ب) أي من أحكام المادة (10) (السرية).

19- ضمانات إضافية
على كل دولة عضو التعاون مع الآخرين والقيام بتوقيع وتسليم الآخرين أي مستندات أو وثائق أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية، واتخاذ أي إجراءات أخرى تكون مطلوبة بصور معقولة من وقت لآخر من دولة عضو لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية وتأكيد حقوقها بموجبها، شريطة عدم وجود التزام من الدولة العضو بتسليم أى مستندات تخضع لالتزامات سابقة بالسرية لا يمكن بموجبها الحصول بصورة معقولة على الموافقة اللازمة للقيام بالإفصاح الضروري.

20- تسوية المنازعات
20-1 التسوية الودية
20-1-1 إذا نشأت أي مطالبة أو نزاع أو خلاف من هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو سريانها أو تفسير نصوصها أو خرقها أو صحتها أو إنهائها ("النزاع")، فإن على الدولة العضو المتظلمة أن تُسلّم عن طريق اليد أو أن ترسل عن طريق البريد بموجب هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء المُدّعى عليها (ويشار إلى هذه الدولة العضو المتظلمة والدول الأعضاء المُدعى عليها، مجتمعة، ("الدول أطراف النزاع") وإلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية إشعاراً خطياً بالنزاع تحدّد وتُفصل فيه البيانات الكافية عن النزاع ("إشعار النزاع").
20-1-2 باستثناء ما ورد في المادة (11) من هذه الاتفاقية، فعلى الدول أطراف النزاع خلال مدة أقصاها عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام إشعار النزاع، القيام بما يلي:
(أ) أن تُعين كل منها ممثلاً رفيع المستوى لديه صلاحية تسوية الأمر،
(ب) أن تتأكد من حصول الممثلين رفيعي المستوى على مشورة اللجنة الاستشارية والتنظيمية حول النزاع،
(ج) التأكد من اجتماع الممثلين رفيعي المستوى بحسن نية لتسوية النزاع.
20-2 الإحالة إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية
20-2-1 إذا لم تتم تسوية النزاع وفقاً للفقرة (20-1) (التسوية الوديةُ)، فإنه يجوز لأي دولة من الدول أطراف النزاع أن ترسل إشعار نزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية وأن تطلب منها الفصل في موضوع النزاع. وعلى الدولة العضو التي ترسل إشعار النزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية أن توجه نسخاً من جميع المستندات المقدمة إلى الدول أطراف النزاع في الوقت نفسه (وبوسيلة الاتصال نفسها) الذي يتم أثناءه إرسال إشعار النزاع إلى اللجنة الاستشارية والتنظيمية.
20-2-2 يجوز للدول الأعضاء التي تستلم إشعار نزاع أن تقدم إشعار ردّ إلى كل من مرسل إشعار النزاع واللجنة الاستشارية والتنظيمية خلال مدة أقصاها عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلامها إشعار النزاع وفقاً للفقرة (20-2-1).
20-2-3 على اللجنة الاستشارية والتنظيمية، وخلال أي من الموعدين التاليين، أيهما يقع أولاً:
(أ) أربعين (40) يوم عمل من استلامها إشعار النزاع وفقاً للفقرة (20-2-1)
(ب) عشرين (20) يوم عمل من استلامها إشعار الردّ،
الفصل في النزاع على أساس المعلومات المقدّمة لها وتقديم قرارها الخطي إلى الدول أطراف النزاع مشفوعا بأسباب القرار.
20-2-4 إذا كانت أي من الدول أطراف النزاع غير راضية عن قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية أو إذا أخفقت اللجنة الاستشارية والتنظيمية في تقديم قرار خطي حول النزاع خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة (20-2-3)، فإنه يجوز لتلك الدولة تقديم النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
20-2-5 يجب على الدول أطراف النزاع عدم إحالة النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي أو بدء أي إجراءات تحكيم بخصوص أي نزاع إلا بعد محاولة تسوية النزاع عن طريق الحصول على قرار من اللجنة الاستشارية والتنظيمية، شريطة أنه إذا تعرضت أي من الدول أطراف النزاع إلى ضرر جسيم بسبب التأخير في بدء التحكيم بموجب هذه الفقرة، فإنه يحق لتلك الدولة البدء في إجراءات التحكيم.
20-2-6 تعتبر الإشعارات المقدمة للجنة الاستشارية والتنظيمية مقدمة بشكل صحيح إذا تم تسليمها للهيئة في مقرها الرسمي، وتتولى الهيئة مسئولية توزيعها على ممثلي اللجنة الاستشارية والتنظيمية.
20-3 وساطة لجان التعاون الكهربائي والمائي
20-3-1 إذا لم تقبل الدول أطراف النزاع قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية وفقاً للفقرة (20-2) فإنه يجوز لأي دولة من الدول أطراف النزاع أن تقدم إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي إشعار النزاع مع قرار اللجنة الاستشارية والتنظيمية وأن تطلب من لجنة التعاون الكهربائي والمائي البت في موضوع النزاع. وعلى الدولة العضو التي أرسلت إشعار النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي أن تُرسل نسخاً من جميع المستندات المقدمة إلى الدول أطراف النزاع الأخرى في الوقت نفسه (وبوسيلة الاتصال نفسها) الذي يتم أثناءه إرسال إشعار النزاع إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
20-3-2 يجوز للدول الأعضاء التي استلمت إشعار النزاع أن تقدم رداً كتابياً على إشعار النزاع إلى كلٍ من الجهة المصدرة لإشعار النزاع وإلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال مدة أقصاها عشرين (20) يوم عمل من تاريخ استلام إشعار النزاع وفقاً للفقرة (20-3-1).
20-3-3 على لجنة التعاون الكهربائي والمائي خلال أي من الموعدين التاليين، أيهما يقع أولاً:
(أ) أربعين (40) يوم عمل من استلامها إشعار النزاع وفقاً للفقرة (20-2-1)، و
(ب) عشرين (20) يوم عمل من استلامها إشعار الرد،
الفصل في النزاع على أساس المعلومات المقدّمة لها وتقديم قرارها الخطي إلى الدول أطراف النزاع مشفوعا بأسباب القرار.
20-3-4 إذا كانت أي من الدول أطراف النزاع غير راضية عن قرار لجنة التعاون الكهربائي والمائي أو إذا أخفقت لجنة التعاون الكهربائي والمائي في تقديم قرار خطي حول النزاع خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة (20-3-3)، فإنه يجوز لتلك الدولة إحالة النزاع إلى التحكيم.
20-3-5 على الدول أطراف النزاع عدم إحالة النزاع للتحكيم إلا بعد محاولة تسوية النزاع عن طريق الوساطة، وتكون الوساطة قد انتهت أو أخفقت الدول أطراف النزاع في المشاركة في الوساطة، شريطة أنه إذا تعرضت أي من الدول أطراف النزاع إلى ضرر جسيم بسبب التأخير في بدء التحكيم بموجب هذه الفقرة، فإنه يحق لتلك الدولة البدء في إجراءات التحكيم.
20-3-6 تعتبر الإشعارات المقدمة إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي مقدمة بشكل صحيح إذا تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض التي تتولى مسئولية توزيعها على أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي. وتتولى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستلام على العنوان التالي:
الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ص.ب: 7153 الرياض 11462
المملكة العربية السعودية
فاكس: 4829089- (1- 00966)
هاتف: 4829344- (1- 00966)
20-4 التحكيم
إذا تعذر على الدول أطراف النزاع تسوية نزاعها، أو كانت غير قادرة على ذلك خلال الإطار الزمني المحدد أعلاه، فإنه يجب تسوية أي نزاع بشكل نهائي عن طريق التحكيم وذلك بموجب لائحة المركز المطبقة ذلك الوقت عن طريق هيئة تحكيم تضم ثلاثة محكمين. على الدول الأعضاء المتظلمة أن تقوم بتعيين محكمها وعلى الدول الأعضاء المدعى عليها أن تقوم معاً بتعيين محكمها أيضا. وعلى المحكمين المُعينين القيام معاً بتعيين محكم ثالث يكون رئيساً لهيئة التحكيم. ويكون مكان التحكيم مملكة البحرين. وتعتبر جميع الإجراءات التحكيمية والمراسلات المتعلقة بذلك سرية. وتوافق الدول الأعضاء على أن قرار التحكيم يعتبر نهائياً وملزماً لها كما توافق الدول الأعضاء والأشخاص الذين يمثلونها على التنازل عن حقوقهم في الاعتراض أو تقديم طلب الإلغاء أو الطعن في قرار التحكيم.
20-5 تقديم المستندات
20-5-1 توافق كل دولة عضو بشكل غير قابل للإلغاء على أنها ستقوم بالاستلام لصالحها ونيابة عن نفسها أوامر الحضور (بما في ذلك لأغراض المادة (10) من لائحة المركز) فيما يتعلق بأي نزاع ينشأ أو يتعلق بهذه الاتفاقية وذلك على العنوان المذكور في الفقرة (17-1) حسبما ينطبق لكل دولة عضو.
20-6 التنازل عن الحصانة
20-6-1 فيما يتصل بأي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية، فإنه تتعهد كل دولة عضو بشكل غير قابل للإلغاء، فيما يتعلق بنفسها وبإيراداتها وأصولها (بصرف النظر عن استخدامها أو غرض استخدامها) بالالتزام بالإجراءات التالية: (1) المقاضاة، و(2) اختصاص أي محكمة، و(3) أمر قضائي مؤقت أو حكم قضائي لتنفيذ عيني أو لاسترداد ممتلكات، و(4) فرض حجز على أصولها (سواء قبل أو بعد الحكم)، و(5) تنفيذ أو إنفاذ أي حكم قضائي مستحق على الدولة العضو أو إيراداتها أو أصولها خلافا لذلك في أي إجراءات في محاكم أي بلد آخر، وتوافق بشكل غير قابل للإلغاء على أنها لن تتمسك بالحصانة ضد أي إجراء من هذه الإجراءات المشار إليها في هذه الفقرة..)
20-6-2 لأغراض هذه الفقرة (20-6)، فإن كل دولة عضو تمتثل بشكل غير قابل للإلغاء لسلطة اختصاص هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (20-4) ولمحاكم أي دولة ذات سيادة يتم فيها تنفيذ أي حكم يصدر من قبل هيئة التحكيم.

21- أحكام متنوعة
21-1 تحويل الأسهم
21-1-1 إذا رغبت أية دولة عضو في تحويل أسهمها في الهيئة وفقاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي، فعليها إشعار الدول الأعضاء الأخرى في أقرب فرصة ممكنة لكي تجتمع جميع الدول الأعضاء وتناقش أي إعادة هيكلة ضرورية للترتيبات التعاقدية والإدارية للهيئة ولأنشطتها بما في ذلك هذه الاتفاقية.
21-1-2 لن يؤدي تحويل جميع أو أي جزء من أسهم الدولة العضو إلى إنهاء أو خفض التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
21-2 قابلية الاتفاقية للتجزئة
يعتبر كل حُكم في هذه الاتفاقية قابلاً للتجزئة، وإذا تقرر أن أي نص لأي سبب - من قبل محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة تنظيمية مختصة- غير صحيح أو باطل أو غير قابل للتنفيذ، فإن باقي أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية ونافذة ولن تتأثر أو يتم إبطالها بأي طريقة.
21-3 إعادة التفاوض
إذا اعتبر أي حُكم في هذه الاتفاقية- من قبل محكمة أو هيئة تنظيمية أو هيئة رقابية مختصة- أنه باطل أو ملغي أو غير قابل للتنفيذ، أو إذا تم تعديل هذه الاتفاقية أو تغييرها- من قبل هيئة تنظيمية تمارس صلاحياتها بموجب هذه الاتفاقية- فإن على الدولة العضو أن تحاول، وبحسن نية، التفاوض فوراً بشأن هذا التعديل أو التعديلات على هذه الاتفاقية قبل تعديلها أو تغييرها بشكل يمكنها من استرداد مزاياها والتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
21-4 أجزاء الاتفاقية
تشكل هذه الاتفاقية مع جميع ملاحقها وحدة متكاملة ويعد كل جزء من الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها، بحيث تفسر وتتمم بعضها بعضاً. كما يجوز إبرام هذه الاتفاقية في أي عدد من الأجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء الموقعة- عند تبادلها أو تسليمها حسب الأصول- تمثل عند ضمّها لبعضها البعض وثيقة واحدة.

وعلى ذلك، فقد تم إبرام هذه الاتفاقية من قبل الدول الأعضاء في التاريخ المذكور أعلاه.

باسم ونيابة عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .........................

باسم ونيابة عن حكومة مملكة البحرين .........................

باسم ونيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية .........................

باسم ونيابة عن حكومة سلطنة عُمان .........................

باسم ونيابة عن حكومة دولة قطر .........................

باسم ونيابة عن حكومة دولة الكويت .........................