إن حكومتي نيبال ودولة قطر، (الطرفان)
إيمانا منهما بتعزيز التعاون المشترك بما يخدم أفضل مصالح مواطنيهما،
ورغبة منهما في تحديث أحكام اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة النيبالية الموقعة بتاريخ 21 مارس 2005 بين حكومتي دولة قطر ونيبال (الاتفاقية).
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ووزارة العمل وإدارة النقل لحكومة نيبال بتمثيل دولة قطر ونيبال في كل ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية تنظيم استخدام القوى العاملة النيبالية الموقعة في 21 مارس 2005 بين حكومتيهما.

المادة 2
يقوم الطرفان من وقت لآخر، من خلال اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (14) من الاتفاقية، بمراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها لأصناف أو مهارات عمل محددة، والفترة المتوقعة لفرص العمل هذه، وتوفر الرغبة لدى مواطني نيبال للاستفادة منها.

المادة 3
تجتمع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (14) من الاتفاقية مرة في السنة، بالتبادل في كل من نيبال ودولة قطر.

المادة 4
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال النيباليين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم وإبلاغ المعلومات حول ذلك إلى سفارة نيبال في دولة قطر، على أن تُدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

المادة 5
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال النيباليين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك دون الإخلال بالحقوق المستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر.

المادة 6

(لم ترد المادة (6) في المرجع الورقي)

المادة 7
يعتبر هذا البروتوكول الإضافي جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، ويسري مفعوله لنفس مدة سريان الاتفاقية، ويدخل حيّز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من المندوبين المخولين للطرفين.

حرر هذا البروتوكول الإضافي من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، ولهم نفس الحجية، ووقع من المندوبين المخولين للطرفين المتعاقدين، بعد تبادلهما لوثائق تفويضهما، في 11 محرم 1429 هجرية الموافق 20 يناير 2008 ميلادية.