إن حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية الصين الشعبية،
رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة والتعاون بينهما؛
وسعيا منهما لتنظيم استخدام العمال الصينيين في دولة قطر؛
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية:
"صاحب العمل" يعني شخصا طبيعيا أو معنويا تأسس بموجب قوانين دولة قطر، ويستخدم عمالا من الصين طبقا لهذه الاتفاقية.
"عامل" يعني عاملا صينيا الذي وقع عقدا مع رب العمل وأرسل من قبل الشركة الصينية للعمل في دولة قطر لمدة محدودة ويعود إلى الصين بعد إنتهاء المدة.
"الشركات الصينية" تعني الشركات الصينية المؤهلة والتي تخولها وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بالقيام بالتعاون في مجال خدمة العمالة الدولية.

المادة 2
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بوضع القواعد والأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 3
يكون استخدام العمال من جمهورية الصين الشعبية ودخولهم وتوظيفهم في دولة قطر طبقا للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين.

المادة 4
1- توافي وزارة شؤون العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بطلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال في دولة قطر لاستخدام العمال الصينيين، وتسعى وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للاستجابة لهذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
2- إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام عمال صينيين ذوي مواصفات خاصة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
3- يجوز لصاحب العمل القطري سواء بنفسه أو بتفويض ممثل عنه من العاملين لديه أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمتابعة وإكمال الإجراءات المتعلقة باختيار العمال وسفرهم من جمهورية الصين الشعبية إلى دولة قطر.
4- تقوم وزارة العمل والشؤون لاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بتسهيل التعاون بين أصحاب العمل والشركات الصينية التي توفر حاجات أصحاب العمل من العمال الصينيين وحماية الحقوق القانونية ومصالح أصحاب العمل والعمال الصينيين.

المادة 5
1- تقوم وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بتزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وسفارة دولة قطر في بكين بقائمة الشركات الصينية. ويقوم صاحب العمل باستخدام العمال الصينيين من خلال الشركات الصينية المدرجة في القائمة. وتكون الشركات الصينية مسؤولة عن تجهيز العمال المحتملين طبقا لمواصفات صاحب العمل. ويقوم صاحب العمل والشركات الصينية بتوقيع عقد تعاون بشأن خدمات العمل طبقا لقوانين الطرفين وهذه الاتفاقية، والذي يوضح حقوق والتزامات الجانبين بشأن إجراءات اختيار العمال، وتدريبهم، وإرسالهم، واستقبالهم، واستخدامهم، وإدارتهم، وما شابه ذلك.
2- تقوم سفارة دولة قطر في جمهورية الصين الشعبية بإصدار تأشيرات السفر فقط للعمال المرسلين من الشركات المدرجة في قائمة الشركات الصينية التي تجهزها وزارة التجارة.

المادة 6
يجب أن تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة، وبيان تفصيلي بشروط العمل وخاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وكذلك التسهيلات الطبية وجميع البيانات التي تعتبر أساسية لتحديد العمال لموقفهم من إبرام عقد العمل.

المادة 7
تعمل وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، وكذلك تزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف العمل وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

المادة 8
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الصينيين، عند انتهاء المدة المحددة لاستخدامهم بموجب عقود الاستخدام الخاصة بهم. كما يجوز لها اتخاذ إجراءات الإعادة ذاتها قبل انتهاء المدة المحددة في عقود الاستخدام في حالة انتهاء حاجة العمل لهم، على أن تدفع لهم في هذه الحالة الأخيرة الأجور المقررة لهم وأية حقوق أخرى مستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر عن المدة المتبقية من العقود.

المادة 9
يجوز لحكومة دولة قطر اتخاذ إجراءات إعادة أي عدد من العمال الصينيين إذا كان بقاؤهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن الوطني للدولة، وذلك بدون الإخلال بالحقوق المستحقة لهم بموجب عقود العمل المبرمة معهم أو بموجب قانون العمل في دولة قطر. وتقوم حكومة دولة قطر بإبلاغ السفارة الصينية في قطر حول ذلك.

المادة 10
أ- يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية الصين الشعبية إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاقهم بالعمل لأول مرة وكذلك نفقات عودتهم منه عند انتهاء عملهم كما يتحمل صاحب العمل كذلك نفقات سفر العامل ذهاباً وإياباً في فترة الإجازة المنصوص عليها في عقد العمل. ولا تشمل هذه النفقات تكاليف استخراج جواز السفر.
ب- لصاحب العمل، ما لم يقرر خلاف ذلك، الحق في عدم دفع نفقات عودة العامل في الحالتين التاليتين:
1. في حالة استقالة العامل قبل انتهاء مدة العقد.
2. في حالة ارتكاب العامل خطأ يستوجب فصله من العمل بدون إنذار وبدون مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 61 من قانون العمل القطري.

المادة 11
1- تحدد ظروف وشروط استخدام العمال الصينيين في دولة قطر بعقد عمل فردي يحرر بين العامل وبين صاحب العمل طبقاً لنموذج العقد الملحق بهذه الاتفاقية ويجب أن يتضمن هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل القطري.
2- يحرر العقد باللغات العربية والصينية والإنجليزية من أربع نسخ أصلية، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بالسفارة الصينية في دولة قطر.

المادة 12
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل، وعلاجه الطبي.

المادة 13
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم المختصة في دولة قطر. ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدولة قطر.

المادة 14
في حالة إبرام عقود العمل في دولة قطر يصدق على عقود العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد تأييدها من السفارة الصينية في دولة قطر، وبالنسبة للعقود التي تبرم وتؤيد في جمهورية الصين الشعبية فيصدق عليها من سفارة دولة قطر في جمهورية الصين الشعبية.

المادة 15
1- تتولى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية مراقبة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
2- في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل ناتج عن عقد العمل، تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسويته ودياً، وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.

المادة 16
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق. وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين (30) يوماً على الأقل.

المادة 17
يحق للعامل أن يحوّل إلى جمهورية الصين الشعبية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

المادة 18
يشكل الطرفان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل طرف تكون مهمتها:
1. التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2. تفسير أحكام هذه الاتفاقية عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.
3. مراجعة فرص العمل المتاحة في دولة قطر بما في ذلك المعلومات العامة المتعلقة بخطط التنمية في دولة قطر، وفرص العمل المحتملة بموجبها وأصناف أو مهارات العمل المطلوبة، وتوفر الرغبة لدى مواطني جمهورية الصين الشعبية للاستفادة منها.
4. اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاقية عند الضرورة.
وتجتمع اللجنة مرتين في السنة بالتبادل في كل من الدولتين. ويمكنها الاجتماع عند الضرورة.

المادة 19
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين، بعد اتخاذ ذات الإجراءات القانونية المتطلبة لإبرام هذه الاتفاقية.

المادة 20
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من الطرفين وتصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. وتبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يطلب أحد الطرفين إنهاءها بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجلها بستة أشهر.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الدوحة بتاريخ / / 1429هـ الموافق 23/6/2008، باللغات العربية والصينية والانجليزية ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف، يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.