إن حكومة دولة قطر،
دولة الكويت،
ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
تنفيذاً لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اللتين تنصان على شروط استضافة دولة قطر للمقر، واتخاذ مدينة الدوحة مقراً له،
واستناداً لأحكام اتفاقية المزايا والحصانات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م،
وعزماً من الطرفين على توفير الظروف اللازمة لتحقيق أهداف ومقاصد المركز في إقليم دولة قطر،
قد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للعبارات والمصطلحات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- الدولة: دولة قطر.
2- المركز: مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
3- المقر: المبنى المستخدم لأغراض المركز، بما في ذلك الأراضي المحيطة به.
4- اتفاقية المزايا والحصانات: اتفاقية المزايا والحصانات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة بتاريخ 9/6/1404هـ الموافق 11/2/1984م.
5- المدير: مدير المركز.

المادة 2
1- يكون مقر المركز بمدينة الدوحة.
2- يعتبر في حكم المقر الأماكن التي يعقد فيها المركز اجتماعاته خارج وداخل مدينة الدوحة.

المادة 3
يكون المقر تحت سلطة ورقابة المركز في حدود ما هو مقرر في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي للمركز واتفاقية المزايا والحصانات المشار إليهما.

المادة 4
لا يجوز أن يسمح باستخدام المقر ملجأ يؤوي إليه أي شخص، كما لا يجوز استخدامه في أغراض تتنافى مع صلاحيات المركز وأهدافه.

المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه الاتفاقية، تكون حرمة المقر مصونة ولا يجوز أن يخضع لأية إجراءات قضائية أو إدارية، كما لا يجوز لأي موظف أو شخص ذي سلطة عامة في الدولة، دخول المقر لمباشرة أية مهمة تتعلق بوظيفته إلا بإذن من المدير وبالشروط التي يحددها.

المادة 6
توفر الدولة قوات الأمن لحماية المقر وضمان الأمن والنظام فيه وفي الأماكن المجاورة له، كما تقوم الدولة بناءً على طلب المدير بتوفير قوات الأمن اللازمة للمحافظة على النظام داخل المقر.

المادة 7
تؤمن الدولة للمقر، كافة خدمات المرافق العامة اللازمة بنفس العناية المقررة للمصالح الحكومية، وذلك في مجالات التشغيل والصيانة والتفتيش والرسوم المقررة داخل الدولة.

المادة 8
1- تعمل الدولة على تسهيل مرور الأشخاص الآتي ذكرهم بغض النظر عن جنسياتهم، من وإلى مقر المركز إذا كانوا مكلفين بعمل رسمي فيه أو مدعوين للذهاب إليه، كما تكفل لهم الحماية اللازمة في تنقلاتهم حسب ما هو مقرر في اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها، وهم:
أ) ممثلو الدول الأعضاء في المركز وأفراد أسرهم حسب ما هو مقرر في الفصل الرابع من اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها.
ب) موظفو وخبراء المركز وأفراد أسرهم.
جـ) جميع الأشخاص الذين يدعوهم المركز لإنجاز أعمال رسمية خاصة به.
2- يقوم المدير بإبلاغ الدولة بأسماء هؤلاء الأشخاص ومراتبهم ومهامهم وتاريخ قدومهم ومغادرتهم، وذلك في الوقت المناسب.

المادة 9
مع مراعاة أحكام المواد (13) و(20) و(23) من اتفاقية المزايا والحصانات المشار إليها، إذا أساء أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (8) من هذه الاتفاقية، استعمال مزايا الإقامة أو مارس في الدولة نشاطاً متعارضاً مع مصالحها وخارجاً عن حدود صفته الرسمية، يكون للدولة الحق في تقرير إبعاده بعد التشاور بين وزير خارجية الدولة والمدير ووفق ما جرى عليه العمل الدولي بالنسبة للمنظمات الدولية.

المادة 10
تمنح الدولة موظفي المركز وثيقة تحقيق شخصية يتفق على نموذجها مع المدير.

المادة 11
للمركز، بالاتفاق مع الدولة، إنشاء وتشغيل محطة لاسلكية للإرسال والاستقبال.

المادة 12
يحق للمركز إصدار نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بأنشطته، وذلك تحقيقاً لأغراضه المنصوص عليها في نظامه الأساسي المشار إليه، على أن يكون توزيع تلك الإصدارات داخل دولة المقر والدول الأعضاء بالتنسيق والتشاور الدائم مع الوزارة المعنية بذلك.

المادة 13
تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الدولة والمركز حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية إضافة لها - إذا لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك - بالطرق الودية وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للمركز.

المادة 14
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بسلطات الدولة في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها.

المادة 15
إن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذه الاتفاقية يتم التفاوض أو الاتفاق بشأنها بذات الإجراءات التي طبقت في إبرام هذه الاتفاقية.

المادة 16
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إشعار المركز بالتصديق على الاتفاقية من قبل حكومة دولة قطر، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل عبر القنوات الدبلوماسية.

وإشهاداً لما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل طرفي الاتفاقية بالتوقيع عليها.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الرياض بتاريخ 27/2/1432 هجرية، الموافق 31/1/2011 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها.

عن حكومة دولة قطر اللواء الدكتور/ عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية

عن مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العقيد/ صقر راشد المريخي مدير المركز