إن حكومة دولة قطر "صندوق قطر للتنمية" ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية سعادة السيد/ يوسف حسين كمال، وزير المالية (طرف أول).
وحكومة مملكة البحرين ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية معالي الشيخ/ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية (طرف ثاني).
حرصاً منهما على تطوير العمل الإنمائي المشترك وتعزيز العلاقات فيما بينهما ممثلة في تمويل إنشاء "جسر قطر - البحرين" مناصفة فيما بينهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يقرض الطرف الأول الطرف الثاني، مبلغاً مقداره ثلاثمائة وخمسون مليون دولار أمريكي يمثل خمسين في المائة من رأس مال "مؤسسة جسر قطر - البحرين".

المادة 2
وافق الطرفان على أن تقوم "مؤسسة جسر قطر - البحرين" بالسحب من هذا القرض للصرف على مراحل تنفيذ الجسر، دون حاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من أي من الطرفين.

المادة 3
تكون شروط القرض كما يلي:
1- تسحب "مؤسسة جسر قطر - البحرين" القرض خلال سنتين من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
2- يبدأ الطرف الثاني سداد القرض بعد فترة سماح مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ سحب آخر مبلغ من القرض.
3- تسحب فائدة بواقع 2% سنوياً على رصيد القرض، تدفع كل ستة أشهر، من بدء فترة السماح وحتى تمام سداد القرض.
4- يتم سداد القرض بعد فترة السماح على أقساط نصف سنوية بواقع خمسين قسطا.

المادة 4
تحسب المبالغ المودعة من الطرف الاول عن الطرف الثاني في حساب مؤسسة (جسر قطر -البحرين) ضمن مبلغ القرض المنصوص عليه في المادة (1) من هذه الاتفاقية.

المادة 5
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
1- سداد أقساط وفوائد القرض في المواعيد المحددة طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
2- إعفاء القرض وفوائدة من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها من أعباء عامة أخرى.
3- تسهيل جميع العمليات المالية المتعلقة بالقرض وذلك بإعفائه من القيود المفروضة على النقد الأجنبي بالنسبة للتحويلات المباشرة وغير المباشرة.
4- اعتبار كافة البيانات والمعلومات التي تضمنتها المستندات والسجلات والمراسلات المتعلقة بالقرض وما في حكمها سرية بين الطرفين، وعدم افشائها للغير بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها لدى كل طرف.

المادة 6
1- يسعى الطرفان الى تسوية ما قد ينشا بينهما من نزاع في شأن تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من تاريخ إثارة النزاع بينهما، يجوز عرض موضوع النزاع - بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة أعضاء، يعين كل طرف محكماً، ويختار هذان المحكمان محكماً ثالثاً لرئاسة الهيئة يكون منتمياً بجنسيتة لدولة ثالثة.
3- في حالة إخفاق أي من الطرفين في تعيين محكمه خلال فترة شهرين من تاريخ إخطاره من قبل الطرف الآخر بأن يعين مُحكّمه، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء هذا التعيين.
4- إذا لم يتوصل المحكمان إلى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيينهما يتولى رئيس محكمة العدل الدولية تعيين رئيس هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين.
5- إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية أداء المهمة المنصوص عليها في البندين 3 و4 من هذه المادة، أو إذا كان الأخير من مواطني أي من الطرفين فإن قرار التعيين يتخذ من قبل عضو المحكمة الذي يليه في المرتبة، وإذا كان الأخير من مواطني أحد الطرفين أو إذا تعذر عليه كذلك القيام بالمهمة المذكورة فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأسبقية والذي يجب أن لا يكون من مواطني أي الطرفين إجراء التعيينات اللازمة.
6- تصدر هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون تلك القرارات نهائية وملزمة للطرفين، وتطبق بالنسبة لموضوع المنازعة أحكام هذه الاتفاقية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة.
7- يتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتقسم تكاليف هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الأخرى مناصفة بين الطرفين، إلا أنه يجوز للهيئة - وفقاً لظروف خاصة - أن تقرر خلاف ذلك.

المادة 7
لا يجوز لأي طرف من الطرفين إحالة أي من التزاماته أو حقوقه بموجب هذه الاتفاقية إلى طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر.

المادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر الاخطارين باستكمال الإجراءات القانونية للتصديق عليها والمعمول بها في كلا البلدين.

وإشهاداً على ذلك وقع المفوضان من حكومتيهما على هذه الاتفاقية.

الطرف الأول عن حكومة دولة قطر يوسف حسين كمال وزير المالية

الطرف الثاني عن حكومة مملكة البحرين أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية

حررت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ 1 جمادى الاولى 1429هـ الموافق 6 مايو 2008م من نسختين أصليتين.