توثيقاً لأواصر الأخوة والتعاون بين دولة قطر وجمهورية الصومال الديمقراطية، وانطلاقاً من روح التضامن بين الشعبين الشقيقين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، وحرصاً على تنظيم استخدام العمالة الصومالية للعمل في دولة قطر.
وافقت الحكومتان على ما يلي:

المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية، بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ولتحقيق ذلك تتعاون الوزارتان فيما بينهما لتنظيم استقدام العمال الصوماليين بغرض العمل في دولة قطر، ووضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الاتفاقية.

المادة 2
1- في حالة رغبة دولة قطر في استقدام عمال صوماليين للعمل بها، تقوم الوزارتان بتبادل المعلومات عن الإمكانيات واحتياجات الطرفين.
2- تزود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية بالمعلومات المتوفرة لديها سنوياً عن ظروف الحياة والعمل بدولة قطر للاسترشاد بها.

المادة 3
1- توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الديمقراطية عروض الاستخدام المقدمة لديها من أصحاب الأعمال بدولة قطر وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.

2- - يجوز لصاحب العمل في دولة قطر أن يفوض ممثلاً عنه من العاملين معه لمتابعة إجراءات اختيار العمال الذين يرغب في استقدامهم لدولة قطر.

المادة 4
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة سريان العقد المتوقعة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط وظروف العمل وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرامهم عقد العمل.

المادة 5
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من جمهورية الصومال الديمقراطية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منها، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.

المادة 6
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الصومالي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية، كما يوضح عقد العمل شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية وقانون العمل في دولة قطر.

المادة 7
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

المادة 8
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى للجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر وذلك طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول إلى تسوية النزاع ودياً بين الطرفين وفي حالة تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة.

المادة 9
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 10
يحق للعامل أن يحول ما يدخره لحسابه بجمهورية الصومال الديمقراطية وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

المادة 11
تتبادل الوزارتان المعلومات في المجال الاجتماعي والعمالي وتعمل على تنمية التعاون بين البلدين في هذا المجال.

المادة 12
1- يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:
أ- التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن,
ب- تفسير أحكام هذه الاتفاقية في حالة حدوث اختلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
جـ- التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه الاتفاقية وذلك كلما دعت الضرورة.

2- تجتمع اللجنة مرة كل سنتين على الأقل أو كلما دعت الضرورة عقد ذلك الاجتماع كما يتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من قبل الطرفين.
تسري أحكام هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها لمدة أربع سنوات وتجدد مدة سريانها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.