توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الاسلامية،
وعملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة الباكستانية في دولة قطر،
اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي:

المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، ووزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية، بوضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 2
يتم استخدام الأيدي العاملة الباكستانية من خلال وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين في الخارج بجمهورية باكستان الاسلامية.

المادة 3
توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الى وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية طلبات الاستخدام المقدمة اليها من أصحاب الأعمال لاستخدام اليد العاملة الباكستانية في دولة قطر. وتعمل وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج على تلبية هذه الطلبات، في حدود الامكانيات المتوافرة لديها.

المادة 4
إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيدٍ عاملة باكستانية ذات مواصفات خاصة، كان عليه أن يحدد ذلك في طلب يوجهه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

المادة 5
يجوز لصاحب العمل القطري تفويض ممثل عنه، لمتابعة وانهاء الاجراءات اللازمة لاختيار العمال الباكستانيين وتسفيرهم الى دولة قطر.

المادة 6
تشتمل طلبات الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة، وعلى مدة الاستخدام المحتملة وشروط العمل، وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية في تحديد العمال لمواقفهم من إبرام عقد العمل.

المادة 7
تعمل وزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات السفر أو أذن السفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر.
كما تقوم أيضاً بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف وتكاليف ومستوى المعيشة في دولة قطر.

المادة 8
يتحمل صاحب العمل، جميع نفقات سفر العامل من باكستان الى مكان العمل في دولة قطر، عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة، والعودة الى باكستان، عند انتهاء خدمته. كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر الى باكستان وبالعكس في فترات الاجازة التي يحددها عقد العمل. ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل الى بلده اذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة طبقاً لقانون العمل القطري.

المادة 9
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الباكستاني في دولة قطر بعقد عمل فردي مبرم بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية. ويحدد هذا العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل والأنظمة المقرر في قطر بشأن العمل والعمال.
ويحرر العقد من أربع صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والقوى العاملة والباكستانيين بالخارج بجمهورية باكستان الاسلامية.

المادة 10
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير مسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.

المادة 11
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل اجراء أي تغيير في بنود عقد العمل، الا اذا كان أكثر فائدة للعامل، وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.

المادة 12
يصدق على عقود العمل في سفارة جمهورية باكستان الاسلامية في دولة قطر وبالنسبة إلى العقود التي تبرم في جمهورية باكستان الاسلامية، فيصدق عليها في سفارة دولة قطر في جمهورية باكستان الاسلامية.

المادة 13
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة الى اخطار سابق. واذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد، وجب عليه اخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 14
يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجره الى باكستان، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.

المادة 15
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل، تقدم شكوى الى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسوية النزاع ودياً. فإذا تعذر الوصول الى حل ودي، يحال النزاع الى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون القطري.

المادة 16
يشكل الجانبان لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب، تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين لتنفيذ هذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2- تفسير أحكام الاتفاقية عند حدوث أي اختلاف بشأنها، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
3- التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية، كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة. ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 17
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين.

المادة 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تتجدد بعدها تلقائياً لمدد متلاحقة، ما لم يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في انهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها. وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.
حررت في مدينة الدوحة في 28/7/1407 هـ الموافق 28/3/1987 م من نسختين أصليتين بالعربية والإنجليزية. والنصان يتساويان في الحجية.