بما أن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وحكومة دولة قطر تضعان في اعتبارهما أن البروتوكول المكمل لاتفاقية النقل الجوي الموقعة في 9 نوفمبر 1996 بين بلديهما سيؤدي إلى تحسين سلامة الطيران، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة 1
1- يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور حول الأمور المتعلقة بمعايير السلامة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتصلة بتسهيلات الطيران، أطقم الطيران، الطائرات وتشغيل مؤسسات النقل الجوي المعينة. وفي حالة ما إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء مثل هذا التشاور أن الطرف المتعاقد الآخر لا يطبق ولا يدير بفاعلية معايير السلامة ومتطلباتها في أي من هذه المجالات وبمعدلات تساوي على الأقل الحد الأدنى لتطبيق هذه المعايير طبقا للأسس المحددة الواردة في معاهدة الطيران المدني الدولي، يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بمثل هذه النتائج واتخاذ الخطوات اللازمة للالتزام بتطبيق الحد الأدنى من هذه المعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وفي حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراء المناسب خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز (15) يوما فإن ذلك يكون أساسا لتطبيق المادة (4) من الاتفاقية.
2- يجوز للطرف المتعاقد تطبيق الأحكام الواردة في المادة (4) من الاتفاقية قبل إجراء التشاور، إذا كانت عمليات تشغيل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حاجة إلى إجراء فوري لضمان سلامتها.
3- أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للبندين (1)، (2) من هذه المادة يتم إيقافه عند التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام السلامة الواردة في هذا البروتوكول.

المادة 2
تعتبر اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة دولة قطر الموقعة في 9 نوفمبر 1996 وهذا البروتوكول جزءا واحدا لا يتجزأ.

المادة 3
1- هذا البروتوكول يتطلب المصادقة عليه ويجب تبادل مذكرات المصادقة عليه بأسرع ما يمكن.
2- يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول بعد شهر واحد من تبادل مذكرات المصادقة عليه.
حرر هذا البروتوكول في مدينة بون بتاريخ 27 مايو 1999 من نسختين بكل من اللغات الألمانية والعربية والانجليزية. وتحمل النصوص الثلاثة نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير النص الألماني والعربي يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة جمهورية ألمانية الاتحادية                              عن حكومة دولة قطر