توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر وانطلاقاً من روح التضامن العربي بين الشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتطوير اقتصاديات كل من البلدين، عملاً على تنظيم استخدام اليد العاملة المغربية في دولة قطر، وافقت حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر على ما يلي:

المادة 1
تقوم الحكومتان بالتعاون المباشر فيما بينهما بتسهيل وتبسيط إجراءات استخدام العمال المغاربة بدولة قطر ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام الاتفاق موقع التنفيذ.

المادة 2
أ- في حالة الرغبة في استقدام عمال مغاربة للعمل بدولة قطر يقوم الجانبان بتبادل المعلومات حول احتياجات الجانب القطري وإمكانيات الجانب المغربي.
ب- تزود حكومة دولة قطر حكومة المملكة المغربية بالمعلومات المتوفرة لديها عن ظروف الحياة والعمل في دولة قطر ليسترشد بها العمال المغاربة الذين يقع عليهم الاختيار.

المادة 3
أ- توجه حكومة دولة قطر إلى حكومة المملكة المغربية عروض الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال للعمل في دولة قطر وتعمل المملكة المغربية على الاستجابة لهذه العروض في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
ب في حالة طلب صاحب العمل عمالاً معينين، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه المقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
جـ- يجوز لصاحب العمل أن يفوض ممثلاً عنه لمتابعة إجراءات اختيار العمال وتسفيرهم من المملكة المغربية.

المادة 4
تشتمل عروض الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة كما تشتمل على بيان تفصيلي بشروط العمل خاصة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة وظروف العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية بالنسبة لتحديد العمال لموقفهم في إبرام عقد العمل.

المادة 5
يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العمال من المملكة المغربية إلى مكان العمل في دولة قطر ونفقات عودتهم منه، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل في حالة استقالته قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية.

المادة 6
تحدد شروط وظروف استخدام العامل المغربي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل الموحد الملحق بهذه الاتفاقية، وتوضح في هذا العقد شروط العمل الأساسية من واجبات وحقوق بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاق وقانون العمل القطري.

المادة 7
أ- ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير سكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
ب- يدفع صاحب العمل إلى العامل التونسي شخصياً سلفة تعادل أجر شهر واحد تخصم من مستحقات العامل على أقساط مناسبة، وتسلم السلفة الى العامل قبل السفر أو فور وصوله الى دولة قطر وفقاً لما يقضي به عقد العمل.

المادة 8
أ- تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر مراقبة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق.
ب- في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بدولة قطر طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة لتيسير الوصول الى تسوية النزاع ودياً وإذا تعذر الوصول الى حل ودي يحال النزاع على الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.

المادة 9
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق، وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد العقد بثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 10
في حالة انتهاء العقد أو فسخه برضى الطرفين يحق للعامل خلال الثلاثين يوماً التالية الحصول على عمل آخر في مجال اختصاصه وذلك في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر وإلا تم إعادته إلى بلده الأصلي على نفقة صاحب العمل بعد تسليمه جميع استحقاقاته القانونية.

المادة 11
يحق للعامل أن يحول إلى المملكة المغربية ما يدخره من أجر وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة.

المادة 12
تشكل لجنة مشتركة تضم ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل جانب تكون مهمتها:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذا الاتفاق واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن,
2- تأويل أحكام الاتفاق عند حدوث أي خلاف بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند التطبيق.
3- اقتراح مراجعة أو تعديل كل أو بعض مواد الاتفاق عند الضرورة.
وتجتمع اللجنة كل سنتين أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك في الموعد والمكان اللذين يتم الاتفاق عليهما من الطرفين.

المادة 13
يصبح هذا الاتفاق نافذاً بعد المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول لمدة أربع سنوات ويتجدد بعدها تلقائياً ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين إنهاءه بإشعار كتابي قبل تاريخ انتهاء أجله بستة أشهر.
حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية بالدوحة بتاريخ 13 رجب 1401هـ الموافق 17 مايو 1981م.

عن حكومة المملكة المغربية عن حكومة دولة قطر
وزير الشغل والتكوين المهني وزير العمل والشئون الاجتماعية
محمد ارسلان الجديدي علي أحمد الأنصاري