Skip to content
20 أكتوبر 2014 م 25 ذو الحجة 1435 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
أحكام
حجم النص تصغير تكبير

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 28 /2009

| تحميل PDF | تحميل WORD | رؤية | طباعة

جلسة 12 من مايو سنة 2007

الطعن رقم 28 لسنة 2009 تمييز مدني

(1-4) تمييز "جواز الطعن: الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "حالات الطعن" "سلطة محكمة التمييز". حكم "الطعن فيه: الأحكام غير الجائز الطعن فيها" "تفسير الحكم". نظام عام.

(1) قابلية الأحكام للطعن فيها. تعلقها بالنظام العام. للمحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم.

(2) أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها.

(3) الحكم الصادر في طلب التفسير. اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفَسّر. م(139) مرافعات.

(4) قضاء الحكم المطلوب تفسيره بندب خبير ولم يتصد للموضوع ولم يترتب عليه منع السير في الدعوى. أثره. عدم جواز الطعن عليه بطريق التمييز. م(3) ق (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. سريان ذات القاعدة على الحكم المطعون فيه الصادر بتفسيره.

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها.

3- الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه- وفقاً لنص المادة (139) من قانون المرافعات- متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

4- لما كان نص المادة (الثالثة) من القانون (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد جرى بأن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى"، وكان الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 27/1/2005 قد قضى بندب خبير في الدعوى ولم يتصدّ للموضوع ولم يترتب عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتفسيره يسري عليه ما يسري على الحكم سالف الذكر من قواعد خاصة بطرق الطعن، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1584/2003 مدني كلي بطلب الحكم بتصفية الشركات المبينة بالصحيفة وبيان أرباحها وخسائرها على أساس التقييم الفعلي وقت صدور الحكم وتجنيب شركة (ــــ) لتكون ملكاً لهما. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 113/2004 وبتاريخ 27/6/2005 قضت المحكمة بندب خبير. قدم المطعون ضدهم طلباً لتفسير الحكم الصادر بندبه قيد لدى محكمة الاستئناف برقم 770/2008، وبتاريخ 31/12/2008 قضت المحكمة بتفسير الحكم على الوجه الوارد بمنطوق حكمها. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن قابلية الأحكام للطعن فيها مسألة تتعلق بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ذلك أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بالتفسير يعتبر- من كل الوجوه وفقاً لنص المادة (139) من قانون المرافعات- متمماً للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن، وكان نص المادة (الثالثة) من القانون (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية جرى بأن "لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ما لم يترتب عليها منع السير في الدعوى". لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 27/1/2005 قد قضى بندب خبير في الدعوى ولم يتصدَ للموضوع ولم يترتب عليه منع السير في الدعوى، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتفسيره يسري عليه ما يسري على الحكم سالف الذكر من قواعد خاصة بطرق الطعن، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز.

ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.

---
بطاقة الحكم
المحكمة محكمة التمييز
الدائرة الدائرة المدنية والتجارية
الرقم 28
السنة 2009
تاريخ الجلسة 12/05/2009
هيئة المحكمة
أحمد محمد فرحات
أحمد محمود كامل
منير أحمد الصاوي
أحمد سعيد خليل
د./ ثقيل بن ساير الشمري - رئيس
تشريعات مرتبطة
 
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0