Skip to content
30 يوليو 2014 م 02 شوال 1435 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
أحكام
حجم النص تصغير تكبير

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 136 /2008

| تحميل PDF | تحميل WORD | رؤية | طباعة

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2008

الطعن رقم 136 لسنة 2008 تمييز مدني

(2،1) بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". خبرة "دعوى الخبير للخصوم".

(1) وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. مخافة ذلك. أثره. بطلان عمله. م (344) مرافعات. علة ذلك.

(2) تمسك الطاعنين ببطلان عمل الخبير لعدم دعوتهم للحضور أمامه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أثبته الخبير في محاضر أعماله من تحديد اللجنة موعداً للطاعنين الثاني والثالث ولم يحضر الإبداء دفاعهما أمامها رغم خلو الأوراق مما يفيد إخطارهما قانوناً بمباشرة المأمورية واستناده في قضائه إلى هذا التقرير الباطل. خطأ في تطبيق القانون.

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (344) من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته، ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم، ورتبت الفقرة الأخيرة فيها على عدم دعوتهم بطلان عمل الخبير، اعتباراً من الشارع بأن ذلك إجراء جوهري قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول أمامه تبياناً لوجهة نظرهم والدفاع عن صوالحهم أمام الخبير، فإن تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً.

2- إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير لعدم دعوتهم للحضور أمامه، إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الدفاع على سند ما أثبته الخبير في محاضر أعماله من كون اللجنة قد حددت موعداً للطاعنين الثاني والثالث ولم يحضرا لإبداء دفاعهما أمام اللجنة الطبية، وإذ كام ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعنين لا يصلح أن يكون سنداً للجنة لأن تباشر مأموريتها في غيبة الطاعنين طالما لم يثبت أنها أخطرتهما بالوسيلة التي حددها القانون، ويترتب على ذلك بطلان عملها، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير رغم بطلانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه  الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ( ) مدني كلي ضد الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ 2,00,00 ريال. وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضدهما الأولى دخلت مستشفى ( ) لإجراء عملية ولادة، وقد أجريت لها عملية قيصرية خطأ، تبعتها عدة عمليات أخرى أصابتها بأضرار مادية وأدبية تقدر بالتعويض المطالب به. ندبت المحكمة لجنة طبية لبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 623/2006. ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من أطباء استشاريين، وبعد أن أودعت تقريرها قضت المحكمة بإلزام الطاعنين متضامنين فيما بينهم بأن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 130,000 ريال، وللمطعون ضده الثاني عشرين ألف ريال. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لابتنائه على تقرير خبرة مبني على إجراءات باطلة إذ أن اللجنة الطبية لم تقم قبل مباشرتها المأمورية بدعوة أي من الطاعنين لمناقشتهم فيما نسب إليهم من خطأ مهني، وقد خلت الأوراق من أي إخطار وجه لهم للحضور لمباشرة المأمورية مما أدى إلى بطلان أعمال اللجنة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (344) من قانون المرافعات قد أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته، ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم، ورتبت الفقرة الأخيرة فيها على عدم دعوتهم بطلان عمل الخبير، اعتباراً من الشارع بأن ذلك إجراء جوهري قصد به تمكين طرفي النزاع من المثول أمامه تبياناً لوجهة نظرهم والدفاع عن صوالحهم أمام الخبير، فإذا تخلفت تلك الدعوة كان عمل الخبير باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير لعدم دعوتهم للحضور أمامه، إلا أن الحكم انتهى إلى رفض هذا الدفاع على سند ما أثبته الخبير في محاضر أعماله من كون اللجنة قد حددت موعداً للطاعنين الثاني والثالث ولم يحضرا لإبداء دفاعهما أمام اللجنة الطبية، وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعنين لا يصلح أن يكون سنداً للجنة لأن تباشر مأموريتها في غيبة الطاعنين طالما لم يثبت أنها أخطرتهما بالوسيلة التي حددها القانون ويترتب على ذلك بطلان عملها، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا التقرير رغم بطلانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

---
بطاقة الحكم
المحكمة محكمة التمييز
الدائرة الدائرة المدنية والتجارية
الرقم 136
السنة 2008
تاريخ الجلسة 25/11/2008
هيئة المحكمة
أحمد محمد فرحات
أحمد محمود كامل
منير أحمد الصاوي
أحمد سعيد خليل
د./ ثقيل بن ساير الشمري - رئيس
تشريعات مرتبطة
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0