Skip to content
21 ديسمبر 2014 م 28 صفر 1436 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
أحكام
حجم النص تصغير تكبير

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 22 /2009

| تحميل PDF | تحميل WORD | رؤية | طباعة

جلسة 22 من أبريل سنة 2009

الطعن رقم 22 لسنة 2009 تمييز مدني

(1)  التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". أوراق تجارية "من صورها: الشيك".

إصدار الشيك. لا يُعد وفاءً مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف قيمة الشيك فعلاً.

(2،3) إثبات "من طرق الإثبات: البينة، اليمين الحاسمة". دعوى "الطلبات فيها". محكمة الموضوع" سلطتها في مسائل الإثبات: في طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق".

(2) إجابة الخضم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق. مناطه. أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.

(3) اليمين الحاسمة: شرط توجيهها. أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه. المادتان (313) و(315) مرافعات.

(4) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: وقف الدعوى تعليقاً: ما لا يوجب ذلك".

اختلاف الدعوى المدنية في نطاقها وأساسها عن الدعوى الجنائية. طلب إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية. لا أساس له.

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجرد إصدار الشيك لا يعتبر وفاء لقيمته يبرئ ذمة الساحب، إذ لا تتحقق براءة ذمته إلا بصرف قيمة الشيك فعلاً.

2- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مناط إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الذي يبديه أمام محكمة الموضوع، هو أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع.

3- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين (313) و(315) من قانون المرافعات أنه يتعين في اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه.

4- لما كان نطاق الدعوى المدنية المطروحة هو ما إذا كان المطعون ضده قد استوفى دين الأجرة المستحقة من عدمه، وهي تختلف في نطاقها وأساسها عن نطاق وأساس الدعوى الجنائية والتي يدور البحث فيها حول توافر أركان جريمة إصدار شيكات بدون رصيد، ومن ثم فإن طلب إيقاف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 285/2007 بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/2/2004 والمحرر بينه وبين الطاعنة وإخلاء العين المؤجرة وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغاً مقداره 1,126,400 مليون ومائة وستة و عشرون ألفاً وأربعمائة ريال، قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد حتى تمام الإخلاء وقال شرحاً للدعوى إنه أجر للطاعنة (44) شقة لمدة خمس سنوات تبدأ من1 /4/2004 وتنتهي في 31/3/2009 وبأجرة شهرية مقدارها 140,800 مائة وأربعون ألفاً وثمانمائة ريال واتفق على سدادها بموجب شيكات، فاصدرت له المستأجرة في 1/4/2007 شيكات مسحوبة على بنك قطر الوطني بقيمة الأجرة حتى ديسمبر 2007، وإذ ارتدت جميعها من البنك دون صرف لكون الحساب مغلقاً فأقام الدعوى. كما أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها تعويضاً عن إقامته الدعوى كيداً بها قدرته بملغ 100,000 مائة ألف ريال. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 1,189,600 مليون ومائة وتسعة وثمانين ألف وستمائة ريال، وبفسخ عقد الإيجار والإخلاء من شقق النزاع وبرفض الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة الكم برقم 464/2008. بتاريخ 21/1/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرة.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها طلبت أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة تحرير شيكات مسحوبة على البنك التجاري بدلاً من تلك التي سبق سحبها على بنك قطر الوطني سدداً للأجرة، والتي ارتدت دون صرف لغلق الحساب، وأن تلك الشيكات البديلة سلمت لمكتب المطعون ضده ثم أعقبت طلبها هذا بطلب توجيه اليمين الحاسمة إليه في شأن ذات الواقعة إلا أن المحكمة رفضت إجابتها إلى أي من الطلبين إخلالاً بحقها في الدفاع، مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مجرد إصدار الشيك لا يعتبر وفاء لقيمته يبرئ ذمة الساحب إذ لا تتحقق براءة ذمته إلا بصرف قيمة الشيك فعلاً، وكان مناط إجابة الخصم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق الذي يبديه أمام محكمة الموضوع، هو أن تكون الواقعة المراد إثباتها بالبينة منتجة في موضوع النزاع، كما أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين (313)، (315) من قانون المرافعات أنه يتعين في اليمين الحاسمة التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر أن تكون الواقعة التي تنصب عليها متعلقة بالدعوى وبشخص من وجهت إليه، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد خلصت من ارتداد الشيكات المحررة من الطاعنة سداداً لأجرة العين المؤجرة دون صرف قيمتها لغلق حسابها لدى البنك المسحوب عليه أن ذمتها لا زالت مشغولة بدين الأجرة، فإن طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها سلمت المطعون ضده شيكات بديلة عن تلك المرتدة وتوجيه اليمين الحاسمة في شأن تلك الواقعة غير منتج في النزاع، ذلك أنه حتى ولو ثبتت هذه الواقعة فإنها لا تكون مبرئة لذمة الطاعنة من دين الأجرة طالما لم تدع أن المطعون ضده قد تقدم إلى البنك وصرف قيمة الشيكات التي سلمتها إليه، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه رفض طلبات الطاعنة في هذا الخصوص، ويضحى النعي على غير أساس.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة رفضت طلبها إيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في دعوى جنائية متعلقة بذات الشيكات المرتدة حال إن تلك الدعوى يتم فيها بحث واقعة إصدار شيكات بديلة والحكم فيها قد ينطوي على ما يحوز الحجية أمام المحكمة المدينة التي تنظر الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

ومن حيث إن هذا النعى في غير محله، إذ أن نطاق الدعوى المدنية المطروحة هو ما إذا كان المطعون ضده قد استوفى دين الأجرة المستحقة من عدمه وهي تختلف في نطاقها وأساسها عن نطاق وأساس الدعوى الجنائية والتي يدور البحث فيها حول توافر أركان جريمة إصدار شيكات بدون رصيد، ومن ثم فإن طلب إيقاف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويضحى النعي على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

---
بطاقة الحكم
المحكمة محكمة التمييز
الدائرة الدائرة المدنية والتجارية
الرقم 22
السنة 2009
تاريخ الجلسة 14/04/2009
هيئة المحكمة
أحمد محمد فرحات
أحمد محمود كامل
منير أحمد الصاوي
أحمد سعيد خليل
د./ ثقيل بن ساير الشمري - رئيس
تشريعات مرتبطة
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0