Skip to content
22 يوليو 2014 م 24 رمضان 1435 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
أحكام
حجم النص تصغير تكبير

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 92 /2006

| تحميل PDF | تحميل WORD | رؤية | طباعة

قانون"تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها".|إعلان. استئناف "ميعاده". قانون"تفسيره". تمييز"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

جلسة 9/10/2006

الطعن رقم 92 لسنة 2006 تمييز جنائي

‏(1) قانون"تفسيره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها".

‏خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. أساس ذلك؟

‏(2‏) إعلان. استئناف "ميعاده". قانون"تفسيره". تمييز"حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".

‏متى يكون الحكم غيابياً؟ ‏بدء ميعاد استئناف الحكم الغيابي. من تاريخ إعلانه. المادة (276‏) إجراءات جنائية. قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. بالرغم من عدم إعلان الحكم المستأنف للطاعنة حتى تاريخ تقريرها بالاستئناف. خطأ يوجب التمييز والتصحيح. ‏حجب خطأ المحكمة عن بحث موضوع الاستئناف. أثره : وجوب التمييز مع الإعادة.

ـــــــــــــــ

1- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (( وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية )) وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد حتى ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها.

2- لما كانت المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (( إذ لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبّين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل محامياً عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك تحكم المحكمة في غيبته )) مؤداه أن الحكم يكون غيابياً إذ لم يحضر المحكوم عليه جميع جلسات المرافعة، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم غيابي في حق الطاعنة لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه لها وفقاً للمادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم لم يعلن للطاعنة حتى تاريخ تقريرها بالاستئناف فيكون هذا التقرير في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب تمييزه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف،، فإنه يتعين أن يكون التمييز مع الإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة /.... بارتكابه جريمتي التسبب خطأ في موت شخص، وقيادة مركبة بسرعة تزيد عن الحد المقرر، وطلبت معاقبته بالمادتين (36)، (37/3) من القانون رقم (13) لسنه 1998 بشأن المرور والمادة (311) من قانون العقوبات، وحال نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة أدخلت شركة ... للتأمين المؤمن لديها على سيارة المتهم. ومحكمة الجنايات قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام أولاً:- بتغريمه ثلاثة آلاف ريال. ثانياً:- بإلزامه بالتضامم مع شركة قطر للتأمين بأن يؤديا لورثة المتوفى- .... – مبلغ مائة وخمسين ألف ريال. استأنفت شركة ... للتأمين. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلاً عن شركة ... للتأمين في هذا الحكم بطريق التمييز...

---

المحكمة

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المستأنف صدر في حقها غيابياً فيبدأ استئنافه من تاريخ إعلانها به، وليس من تاريخ صدوره كما ذهب الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن البّين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم بوصف أنه في يوم 15/8/2005 قاد مركبته بسرعة تزيد عن الحد المقرر فاصطدمت سيارته بسيارة كان يقودها ..........فحدثت به إصابات أودت بحياته، وحال نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات أدخلت الطاعنة باعتبارها شركة التأمين المؤمن لديها على سيارة المتهم. وفي 27/2/2006 قضت هذه المحكمة غيابياً بتغريم الأخير ثلاثة آلاف ريال وإلزامه بالتضامم مع الطاعنة أن يؤديا لورثة المجني عليه مبلغ مائة وخمسين ألف ريال الدية المقررة شرعاً، فاستأنفت الطاعنة هذا القضاء بينما لم يطعن عليه المتهم. وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة لم تحضر في أية جلسة من جلسات المرافعة إلى أن قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 27/2/2006 وبهذه الجلسة أصدرت حكمها المشار إليه. لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (( وتتبع الإجراءات المقررة في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية )) وكان مؤدى هذا النص أن الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تأخذ حكم الدعوى الجنائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الإجراءات والمواعيد حتى ولو انحصرت الخصومة في الدعوى المدنية وحدها.لما كان ذلك، وكانت المادة (180) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: (( إذ لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبّين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل محامياً عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك تحكم المحكمة في غيبته )) مؤداه أن الحكم يكون غيابياً إذ لم يحضر المحكوم عليه جميع جلسات المرافعة، ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم غيابي في حق الطاعنة لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه لها وفقاً للمادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الحكم لم يعلن للطاعنة حتى تاريخ تقريرها بالاستئناف فيكون هذا التقرير في الميعاد المقرر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يوجب تمييزه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون التمييز مع الإعادة.

---
بطاقة الحكم
المحكمة محكمة التمييز
الدائرة المواد الجنائية
الرقم 92
السنة 2006
تاريخ الجلسة 09/10/2006
تشريعات مرتبطة
 
 
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0