Skip to content
26 أكتوبر 2014 م 02 محرم 1436 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
أحكام
حجم النص تصغير تكبير

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 49 /2006

| تحميل PDF | تحميل WORD | رؤية | طباعة

خيانة أمانة. إثبات "شهود ". حكم "بيانات التسبيب ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ". تمييز" أثر الطعن ".

جلسة 8-5-2006

الطعن رقم 49 لسنة 2006 تمييز جنائي

خيانة أمانة. إثبات "شهود ". حكم "بيانات التسبيب ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره ". تمييز" أثر الطعن ".

‏وجوب سماع المحكمة شهود الإثبات إذا لم يكن المتهم معترفاً بالجريمة المسند إليه ارتكابها . المادة ( 190 ) من قانون الإجراءات الجنائية .

‏تمسك الطاعن أمام درجتي التقاضي بطلب سماع شهادة المجني عليه وزوجته ورفضها بدرجتيها الاستجابة لطلبه . إخلال بحق الدفاع . عله ذلك؟

‏تمييز الحكم للطاعن الثاني يقتضي تمييزه ‏للطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية . علة ذلك؟

ـــــــــــــــ

لما كان قانون الإجراءات الجنائية في المادة (190) وما بعدها قد أوجب على المحكمة سماع شهود الإثبات إذا لم يكن المتهم معترفاً بالجريمة المسند إليه ارتكابها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه ورفض المحكمة بدرجتيها الاستجابة إلى طلبه يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع لأن الأصل في المحاكمة أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها. لمـا كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وللطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة،

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ... (طاعن)، 2- ... (طاعن)، 3- ... بأنهم أولاً المتهم الأول: 1- ارتكب جريمة خيانة الأمانة باختلاس مبلغ 15.359.668 مليون ريال من أموال مخدومه والذي تسلمه على سبيل الوكالة فاستولى على المبلغ إضراراً بصـاحب الحق فيه. 2- اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب كل منهما جريمة خيانته الأمانة. 3- تقاعس وامتنع عن تطبيق الدورة المستندية الواجب إتباعها في الصرف. ثانياً المتهم الثاني: 1- ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن اختلس مبلغ 97721 ريال من أموال مخدومه إضراراًَ بصاحب الحق فيها. 2- ارتكب تزويراً في محررات غير رسمية على النحو المبين بالتحقيقات. 3- استعمل هذه المحررات مع علمه بتزويرها. ثالثاً المتهم الثالث: 1- ارتكب جريمة خيانة الأمانة بأن أختلس مبلغ 5.400 ريال من أموال مخدومه إضراراً بصاحب الحق فيه. 2- اشترك مع المتهم الثاني في تزوير محرر غير رسمي. 3- استعمل هذا المحرر المزور مع علمه بتزويره. وطلبت عقابهم بالمواد (9/1)، (39)، (40)، (204)، (206/2)، (210/1)، (362) من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني والثالث مع إعمال المادة (85) من ذات القانون أولاً بحبس الأول سنتين وتغريمه عشرة آلاف ريال. ثانياً بحبس الثاني سنة. ثالثاً بحبس الثالث ستة أشهر. استأنف المحكوم عليهم والمحكمة الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف العقوبة المقضي بها بالنسبة للمتهم الثالث لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح الحكم باتاً.
فطعن الأستاذ / .......المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ....دراستي في هذا الحكم بطريق التمييز .... وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه. كما طعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه / ... في هذا الحكم بطريق التمييز في 27 من ذات الشهر وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها منه.
ـــــــــــــــ

---

المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني / ...على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة، قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه صمم أمام درجتي التقاضي على سماع المجني عليه وزوجته إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بغير رد مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه رد على طلب سماع المجني عليه بقوله: (( وحيث أنه عن طلبه بالاستماع إلى شهادة ... وزوجته، فالثابت أن وكيل المتهم الأول لم يحدد في مذكرته الواقعة محل شهادة ...وزوجته حتى يمكن معه للمحكمة أن تعمل سلطتها التقديرية بشأن تقدير الواقعة محل الشهادة باعتبارها جوهرية لتكوين عقيدتها في الحكم من عدمه، ومن ثم فالمحكمة ترفض ذلك الطلب. )) كما تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن الثاني قدم مذكرة بدفاعه في الجلسة الختامية أمام محكمة ثاني درجة صمم فيها على هذا الطلب إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بغير رد. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية في المادة (190) وما بعدها قد أوجب على المحكمة سماع شهود الإثبات إذا لم يكن المتهم معترفاً بالجريمة المسند إليه ارتكابها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات وإصراره على طلبه مبيناً دواعيه ورفض المحكمة بدرجتيها الاستجابة إلى طلبه يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع لأن الأصل في المحاكمة أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها. لمـا كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وللطاعن الأول والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

---
بطاقة الحكم
المحكمة محكمة التمييز
الدائرة المواد الجنائية
الرقم 49
السنة 2006
تاريخ الجلسة 08/05/2006
تشريعات مرتبطة
 
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0