QatarLegislations
قرار رقم (133) لسنة 2011 بتخويل بعض موظفي الجهات الحكومية صفة مأموري الضبط القضائي 133 / 2011
عدد المواد: 2
تاريخ الطباعة: 02/09/2014
طباعة
فهرس الموضوعات

المواد (1-2)



النائب العام،
بعد الإطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2002م، بشان الرقابة على التبغ ومشتقاته،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
قرر الآتي:-


المواد

المادة 1


يكون لموظفي الجهات الحكومية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2002م، المُشار عليه والقرارات المنفذة لها وهم:

م

الإسم

المسمى الوظيفي

1

أماني علي راشد عبدالله التميمي

المؤسسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر

2

أمينة يوسف محمود جيدة

المؤسسة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر

3

محمد حسن ماجد القعاطري المنصوري

وزارة الداخلية

4

محمد علي سالم حسين عبدالله

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

5

حمد راشد علي المنصور النعيمي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

6

راشد راضي راشد الفهيد الهاجري

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

7

عبدالسلام محمد صالح سالم الراجحي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

8

جارالله صالح محمد الغفراني المري

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

9

فهد عقله بنوان جلال الرويلي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

10

عمر فاروق محمد عبدالعزيز الرحماني

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

11

يوسف احمد يوسف حسن عاشير

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

12

غانم محمد مطر راشد الكواري

الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

13

مليحة عبدالكريم جعفر محمد الشافعي

الاتحاد القطري لكرة القدم

14

محمد عبدالله سلطان المريخي المهندي

وزارة الأعمال والتجارة

15

سعيد خميس عنبر خميس مبارك

وزارة الأعمال والتجارة

16

خالد أحمد عبدالحميد الملا

الأمانة العامة للتخطيط التنوي

17

فواز خضر أحمد محسن المشوش

الأمانة العامة للتخطيط التنوي

18

ناصر راشد فرج جفال السويدي

وزارة الثقافة والفنون والتراث

19

عيسى محمد محمد سالم العبيدلي

وزارة الثقافة والفنون والتراث

20

علي حمد علي الغفراني المري

المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

21

علي حسن محمد حسن الدهنيم

وزارة الشؤون الاجتماعية


 

المادة 2


على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


 


النائب العام
د. علي بن فطيس المري


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية
الميزان - البوابة القانونية القطرية