وزير التعليم والتعليم العالي،
• بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،
• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
• وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم،
• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (38) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 7/12/2016،
قرر ما يلي: