Skip to content
17 أبريل 2014 م 16 جمادى الثانية 1435 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
حجم النص تصغير تكبير

قانون رقم (5) لسنة 1988 بإصدار قانون الجمارك

طباعة | أرسل
رؤية الفقرات المجاورة | تصفح القانون كاملاً | ملحقات مرفقة

الباب السادس عشر بيع البضائع

المادة 201
لدائرة الجمارك أن تبيع، قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، ما يحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط، من حيوانات أو بضائع أو أشياء، إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد، أو كانت قابلة للتلف أو الانسياب أو للنقص، أو يؤثر وجودها في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.
ويتم البيع بعد إثبات الظروف المبررة في محضر يحرره الموظف المختص ويودع حاصل البيع أمانة في خزينة إدارة الجمارك.
وإذا صدر بعد البيع حكم أو قرار يقضي بإعادة ما تم بيعه إلى أصحابه، يدفع لهؤلاء المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في المادة (204) من هذا القانون.
المادة 202
لإدارة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية.
ويشمل ذلك ما يتركه المسافرون في المكاتب والنقط الجمركية.
وتحدد مدة الحفظ بقرار من الوزير. وللوزير خفض هذا المدة في حالات الضرورة.
ولها أن تبيع البضائع القابلة للنقصان أو التلف، إذا تجاوزت مدة بقائها في الدائرة الجمركية المدة التي تسمح بها حالتها دون أن يقوم أصحاب الشأن بسحبها منها. ويتم البيع بعد تحرير محضر بإثبات حالتها.
وعلى الإدارة في جميع الأحوال، أن تخطر أصحاب الشأن أو من يمثلونهم كتابة، بموعد البيع ومكانه، وإذا تعذر ذلك فيتم الإعلان عن موعد ومكان البيع في لوحة الإعلانات بالدائرة الجمركية.
المادة 203
تقوم إدارة الجمارك أيضا ببيع ما يلي:
1- البضائع والأشياء ووسائل النقل التي آلت إليها نتيجة حكم نهائي أو تصالح أو تنازل كتابي أو بالمصادرة وفق أحكام هذا القانون.
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات خلال المدد المحددة لسحبها.
3- البضائع والأشياء ضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال مدة الحفظ.
المادة 204
فيما عدا حالات الخطأ الفاحش الثابت في حق إدارة الجمارك، لا تقبل دعاوى التعويض أيا كان نوعها ضد هذه الإدارة عن البيوع التي تتم وفقا لأحكام المواد السابقة.
المادة 205
أ) تطبق أحكام المواد (201)، (202)، (203) من هذا القانون على البضائع الممنوعة.
ب) تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.
وتباع البضائع والأشياء ووسائل النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.
المادة 206
يوزع حاصل البيع بالأولوية وفقا للترتيب التالي:
1- نفقات عملية البيع.
2- النفقات التي قامت بصرفها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.
3- الرسوم الجمركية.
4- الرسوم والضرائب الأخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
5- رسوم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.
6- رسم الخزن.
7- أجور النقل الخارجي عند وجوب دفعها.
ويحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:

أ) البضائع المتروكة:
1- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى ذوي الشأن في حالة مطالبتهم به. ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقا للخزينة العامة ويقيد إيرادا لها.
2- إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوعة يقيد المبلغ المتبقي إيرادا للخزينة العامة.

ب) البضائع المستوردة رسميا والمتنازل عنها لإدارة الجمارك، والبضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب إتفاق تصالح أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي، يقيد المبلغ المتبقي إيرادا في الخزينة العامة.

ج) البضائع المحجوزة:
يودع المبلغ المتبقي أمانة بإنتظار إعادته إلى مستحقيه أو قيده إيرادا للخزينة العامة حسب مآل المخالفة الجمركية.
المادة 207
إستثناء من أحكام البيع المقررة في هذا الباب يجري بيع البضائع المحصورة إستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة أو لحسابها.
إبحث في مواد التشريع
ادخل رقم المادة 
اسم المادة 
ادخل نص من المادة 
بطاقة التشريع
نوع التشريع قانون
الإسم قانون رقم (5) لسنة 1988 بإصدار قانون الجمارك
الرقم 5
سنة الإصدار 1988
تاريخ صدوره 06/04/1988
الموافق 19/08/1408 هجري
عدد المواد 218
حالة التشريع ملغى
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0