Skip to content
18 أبريل 2014 م 17 جمادى الثانية 1435 هــ
الميزان - البوابة القانونية القطرية
الصفحة الرئيسية بحث
حجم النص تصغير تكبير

قانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر

طباعة | أرسل | بطاقة المادة
رؤية الفقرات المجاورة | تصفح القانون كاملاً | ملحقات المادة | تشريعات مرتبطة | أحكام وفتاوى مرتبطة

المادة 19 -
تاريخ بدء العمل: 01/01/1963

(كما تعدلت بموجب القانون رقم 5 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1986):

1 - على الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة، ألا يخالف هذا الغرض أو أن يلتحق بعمل آخر.
وعلى الأجنبي أن يغادر البلاد فور انتهاء الغرض أو العمل الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة. كما يجب عليه مغادرة البلاد في حالة إلغاء الكفالة لأي سبب من الأسباب.
ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على نقل كفالة العامل الأجنبي إلى رب عمل آخر في الأحوال التي يقدر أن صالح البلاد يقتضي هذه الموافقة.

2 - إذا فصل العامل الأجنبي من عمله بسبب إخلائه بشروط عقد العمل وغادر البلاد، فلا يجوز له العودة إلى قطر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل قبل مغادرته.

3- (أ) يحظر على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد السماح للأجانب الذين يستقدمونهم على كفالتهم للعمل لديهم بالعمل لدى جهات عمل أخرى، أو استخدام عمال أجانب ليسوا على كفالتهم.
واستثناءً مما تقدم، يجوز لوزارة الداخلية بعد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الأجانب إلى رب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر، وأن تأذن للأجنبي للعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات دوامه الأصلي إذا ما وافق كفيله على ذلك كتابة.
(ب) يحظر على الجهات والأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هـذا البند، كما يحظر على مكاتب استقدام العمال الأجانب، التنازل إلى الغير عن تأشيرات الدخول التي يحصلون عليها لاستقدام هؤلاء العمال أو التصرف في تلك التأشيرات بأي وجه من الوجوه، وسواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.

4 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من البند (1) يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1)، (3) من هذه المادة ما يلي:
أ- الحرفيون الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم حرفاً بسيطة وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر والقوانين المعدلة له، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء، وبشرط عدم تغيير الأجنبي لحرفته.
ب- الأجانب الذين يزاولون بأنفسهم تجارة بسيطة خارج حدود مدينة الدوحة بشرط ألا يزيد رأسمال كل منهم عن 5000 (خمسة آلاف) ريال قطري، ولا يستعينون إلا بعامل واحد عند الاقتضاء.
جـ- الأجانب الذين كانوا يزاولون التجارة والصناعة وقت نفاذ القانون رقم (20) لسنة 1963 بشأن تنظيم اشتغال الأجانب بالتجارة والصناعة والقوانين المعدلة له، ومن يعملون معهم.
(د) العمال المؤقتون الذين يقومون بأعمال عارضة مؤقتة ولديهم تراخيص تثبت صفتهم هذه، صادرة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

إبحث في مواد التشريع
ادخل رقم المادة 
اسم المادة 
ادخل نص من المادة 
بطاقة التشريع
نوع التشريع قانون
الإسم قانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
الرقم 3
سنة الإصدار 1963
تاريخ صدوره 16/02/1963
الموافق 22/09/1382 هجري
عدد المواد 31
حالة التشريع ملغى
 
facebook twitter rss
© حكومة دولة قطر   2014
Mada Qatar National Web Accreditation, Access Planning, October 2012 Creative Commons License حقوق الموقع محفوظة وفقا لرخصة المشاع الابداعى لنسب المصنف 3.0