قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (63) لسنة 2005م بشأن تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة باسم الشركة/الوطنية للمشاريع الطبية

النظام الأساسي الوطنية للمشاريع الطبية (شركة مساهمة قطرية خاصة)


الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة 1
تأسست طبقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي، شركة مساهمة قطرية خاصة بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.

المادة 2
اسم الشركة
الوطنية للمشاريع الطبية (شركة مساهمة قطرية خاصة)

المادة 3
غرض الشركة
1ـ تجهيز وإدارة المستشفيات والعيادات الطبية.
2ـ الاستثمار في المشاريع الطبية.
3ـ ادارة مراكز التشخيص.
4ـ تجهيز وإقامة وإدارة مراكز صيانة الأجهزة الطبية.
5ـ ادارة الصيدليات.
6ـ العمل في التوريدات والتجهيزات الطبية.
7ـ ادارة مشاريع العجزة والمسنين.
8ـ استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة واستثمارها.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحق بها. وعلى الشركة أن تلتزم بجميع أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة 4
المدة المحددة للشركة هي (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية من تاريخ صدور القرار الوزاري بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.

المادة 5
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشى لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

الباب الثاني

راس مال الشركة

المادة 6
حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ (160،000،000) مائة وستون مليون ريال قطري والمدفوع بمبلغ وقدره (80،000،000) ثمانون مليون ريال قطري، موزع على (16،000،000) ستة عشر مليون سهم، والقيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريال قطري، جميعها اسهم نقدية. مضافاً أليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس.

المادة 7
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في راس المال بأسهم عددها (16،000،000) ستة عشر مليون سهم من رأس مال الشركة وقيمتها الاسمية (160،000،000) مائة وستون مليون ريال قطري وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 50% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب مضافاً أليه نسبة 1% مقابل مصاريف التأسيس في بنك قطر الدولي الاسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة. ويجب أن تسدد باقي القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في اسهم مورثهم بحسب نص المادة (11).

المادة 8
تكون الأسهم اسمية، ويدفع 50% عند تأسيس الشركة على أن تسدد باقي القيمة خلال خمس سنوات.

المادة 9
تصدر الشركة شهادات مؤقتة عند التأسيس، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم هذه الشهادات مقام الاسهم العادية الى ان يستبدل بها اسهم عند سداد جميع الأقساط.
وتسلم شهادات الأسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بالأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.

المادة 10
إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في الميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الادارة التنفيذ على السهم وذلك بالتنبية على المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل، فأذ لم يقم بالوفاء خلال ثلاثين يوما جاز للشركة ان تبيع السهم بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية. وتستوفى الشركة من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق لها من الأقساط المتأخرة والمصاريف وترد الباقي لصاحب السهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى يوم البيع أن يدفع القيمة المستحقة علية مضافا إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة ان ترجع بالباقى على المساهم فى اموالة الخاصة وتلغي الشركة السهم الذي حصل التنفيذ عليه وتعطى المشترى سهماً في أمواله الخاصة وتلغى الشركة السهم الذي حصل التنفيذ علية وتعطى المشترى سهما جديدا يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بواقع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة 11
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق علية سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم ولوزارة الاقتصاد والتجارة حق الاطلاع على هذه البيانات والحصول على نسخة منها.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين، وان تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك. ويجوز لكل مساهم الاطلاع على هذا السجل مجاناً.
وكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد الشخص فيه أو حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، كل تغيير يطرأ عليه إلى إدارة الشؤون التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة.

المادة 12
المساهمين أولى باسهم الشركة من الغير؛ ولا يجوز انتقال ملكية الأسهم بين الشركاء أو للغير دول الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التصرف؛ وحينها تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل.

ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات آلاتية:
1. إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2. إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليه بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية مجلس الإدارة.
3. إذا كانت الأسهم مفقوده ولم يستخرج بدل فاقد لها.

المادة 13
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.

المادة 14
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.

المادة 15
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو اكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية. كما لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو الاعتبارية في أي وقت أن يمتلك أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد السجل الخاص المشار أليه في المادة (11) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن الأسهم والتصرف بها بأي تصرف أخر، وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.

المادة 17
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.

المادة 18
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على اسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليها في المادة (159) من قانون الشركات التجارية.

المادة 19
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها. كما لا يكون له إي حق من حقوق العضوية في الشركة.

المادة 20
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليه في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.

المادة 21
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.

المادة 22
يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.

المادة 23
مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة راس مال الشركة بإصدار اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها. مع منحهم مهلة للاكتتاب لا تقل عن (15) يوماً من فتح باب الاكتتاب. ولا يجوز للمساهم التنازل عن حقه في الأولوية لأشخاص معينين.
ويقوم مجلس الإدارة بنشر بيان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية يعلن فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وأقفاله وسعر الأسهم الجديدة.

المادة 24
تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وان تحدد مقدارها بشرط موافقة إدارة الشؤون التجارية. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.

المادة 25
مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض راس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة الشؤون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:-
1- زيادة راس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.

ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- تنزيل رأس المال بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق بعد.
2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة بشراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.

الباب الثالث: في الصكوك

المادة 26
مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدار صكوك من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى اسهم.

المادة 27
تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو هلاك شهادات الأسهم أو الصكوك.

الباب الرابع

إدارة الشركة

المادة 28
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.
إلا انه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين وهم:-

1)

الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز ال ثاني.

رئيس مجلس الإدارة

2)

الشيخ احمد بن عيد بن محمد ال ثاني

نائب رئيس مجلس الادارة

3)

الشيخ مشعل بن عبدالله بن جاسم آل ثاني

عضو

4)

السيد/محمد سلطان علي عبدالله العلي

عضو

5)

السيد/بدر عبد الرحيم يوسف السيد

عضو



المادة 29
يشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف آو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار أليها في المادتين (324)، (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.
3- أن يكون مالكاً لعدد (20.000) عشرون ألف سهم من اسهم الشركة، يخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.
4- لا يجوز لاحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة إذا كان عضوا في ثلاث شركات مساهمة مراكزها الرئيسية في الدولة ولا أن يكون رئيساً أو نائباً للرئيس للشركة إذا كان هذا الشخص رئيسا أو نائب الرئيس في اكثر من شركتين مركزيهما الرئيسي في الدولة وفي جميع الأحوال لا يجوز لاحد الأشخاص الاعتبارين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في اكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة أو أن يجمع بين العضوية في مجلس إدارتي شركتين ذات نشاط مشابه او منافس او ان يزاول لحسابه الخاص أو لآخرين أو أن يكون عاملا بأجر أو بدون اجر في فى نشاط مشابه أو منافس للشركة وتبطل عضوية من يخالف ذلك.
ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعمال وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

المادة 30
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. غير أن مجلس الإدارة الأول المعين يبقى قائماً بعملة خمس سنوات.

المادة 31
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

المادة 32
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء. وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وان يتقيد بتوصياته.
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.

المادة 33
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة، وإذا قام مانع شغله من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية، فانه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة.

المادة 34
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لادارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة ألا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض ألا بإذن من الجمعية العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.

المادة 35
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو اكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.

المادة 36
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا تقل عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً ألا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة ولا يجوز أن ينقضي شهرين كاملين دون عقد اجتماع للمجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع وان يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن اكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.

المادة 37
يجوز للجمعة العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع راس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام من تاريخ طلب العزل. وألا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.

المادة 38
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.

المادة 39
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل.
ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.

المادة 40
يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مراقبي حسابات الشركة. وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية الماضية والخطط المستقبلية للسنة القادمة.
ويقوم المجلس بإعداد هذه البيانات والأوراق في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة لعرضها على اجتماع العامة للمساهمين الذي يجب انعقاده خلال أربعة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

المادة 41
مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الادارة في سجل خاص يوقع علية رئيس المجلس والعضو المنتدب او الموظف الذى يتولى سكرتارية المجلس.

المادة 42
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء هذا المجلس في السنة المالية من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف وكذلك ما قبض كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو استشاري أداه للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة.
4- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة التبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
8- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الشركة بالتعامل مع الشركة بأي شكل من الأشكال إلا بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة.

المادة 43
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5% من راس المال المدفوع.

الباب الخامس

الجمعية العامة

المادة 44
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل المساهمين ولا يجوز انعقادها ألا في مدينة الدوحة.

المادة 45
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسيه ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة، ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي مسالة غير مدرجة في جدول الأعمال.

المادة 46
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وان يكون الوكيل مساهماً، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من اسهم راس مال الشركة.

ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ومع ذلك فانه فيما عدا الأشخاص المعنويين- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.

المادة 47
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري أن كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة المتعلقة بتحديد رواتبهم أو مكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة.

المادة 48
يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تُعين الجمعية من بين أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين رئيساً لهذا الاجتماع كما تعين الجمعية مقرراً للاجتماع.

المادة 49
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.

المادة 50
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المرخص بتاسيس الشركة أن يدعو المساهمين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقدموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية.

وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وإانتخاب مراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.

المادة 51
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل وفي صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من ميعاد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة وجميع البيانات والأوراق المشار أليها في المادة (40) من هذا النظام مع تقرير مراقبي حسابات الشركة.
وترسل إلى إدارة الشؤون التجارية نسخة من جميع الأوراق السابقة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.

المادة 52
يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل آلاتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
2- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
3- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
4- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقراراها.

المادة 53
تنعقد الجمعية العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر راس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة. دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (100) من قانون الشركات التجارية أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.

المادة 54
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً ألا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وقبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

المادة 55
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الأسهم ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال (15) يوم من تاريخ وصول الطلب أليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة الشؤون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.

المادة 56
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ألا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال 15 يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وإذا تعلق الأمر بحل الشركة أو تحولها أو اندماجها فيشترط لصحة أي اجتماع أن يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع راس مال الشركة على الأقل.
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
وعلى مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.

المادة 57
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل آلاتية ألا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض راس مال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من اجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه أخر ويجب أن يؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على مسألة من هذه المسائل.
ومع ذلك لا يجوز لهذه الجمعية أجراء تعديلات في النظام الأساسي للشركة يكون من شأنها زيادة أعباء المساهمين أو تعديل الغرض الأساسي للشركة أو تغيير جنسيتها أو نقل المركز الرئيسي للشركة المؤسسة في الدولة إلى دولة أخرى،

المادة 58
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب أدراج مسألة معينة في جداول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر راس المال على الأقل.

المادة 59
تكون القرارات الصادرة عن الجمعية العامة (عادية/غير العادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.

المادة 60
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات.
ولكل مساهم يحضر اجتماع الجمعية العامة الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ويجب أن يجيب مجلس الإدارة على أسئلة المساهمين واستفساراتهم وإذا رأى المساهم أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ.

المادة 61
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة الشؤون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون أو مراقبي إدارة الشؤون التجارية إثباته في المحضر.

المادة 62
مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص.
ويجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لادارة الشؤون التجارية خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها.

الباب السادس

مراقبة الحسابات

المادة 63
يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام وما نهاه عنه من محظورات.
يكون للشركة مراقب حسابات أو اكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وان يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ولا يجوز أن يتم إعادة تعيينه اكثر من خمسة سنوات متصلة.

المادة 64
ويكون المراقب مسؤولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.

المادة 65
يحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة ونسخة منه إلى مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.

المادة 66
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وان يدلي في الاجتماع براية في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.

الباب السابع

مالية الشركة

المادة 67
تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تكون السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى نهاية السنة التالية.

المادة 68
يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي على مراقب الحسابات قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل. ويجب أن يوقع جميع هذه الوثائق رئيس مجلس الإدارة واحد الأعضاء.

المادة 69
تقوم الشركة بعد موافقة إدارة الشؤون التجارية بإرسال تقارير مالية نصف سنوية إلى المساهمين في عناوينهم. على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.

المادة 70
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

المادة 71
توزع الأرباح الصافية على الوجه آلاتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من راس المال الاسمي. وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف راس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيه أرباح الشركة بتأمين توزيع هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولي من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل) عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم على انه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
5- يخصص بعد ما تقدم من الباقي مالا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد إستنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة. وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.

المادة 72
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط ألا يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.

المادة 73
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم. وإذا كان الفعل الموجب للمسؤولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو تقرير من مراقب الحسابات فان دعوى المسؤولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة. ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط دعوى المسؤولية ألا بسقوط الدعوى العمومية.

المادة 74
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو اكثر من أعضائه ألا باسم مجموعة المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.

الباب الثامن

انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة 75
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور آلاتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من اجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- إجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.

المادة 76
إذا خسرت الشركة نصف راس مالها وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض راس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل الشركة أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب. جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.

المادة 77
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة 78
تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة.

المادة 79
تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام وتعتبر كافة التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بنود مكملة لهذا النظام أو معدلة حسب الأحوال دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء سوى التأشير في السجل التجاري بالشركة بالأمور التي تستوجب ذلك التأشير.
التواقيـــع

م

اسم المؤسس

التوقيع

1

الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

2

شركة المستقل الدولي

 

3

بدر عبد العزيز عبد الرحمن فخرو

 

4

عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي

 

5

شركة عقار للمشاريع

 

6

الشيخ فيصل بن خليفة بن خالد آل عبد الرحمن آل ثاني

 

7

ابراهيم حسن الاصمخ

 

8

شركة التميز للمشاريع

 

9

الشيخ خالد ناصر حمد عبد الله آل ثاني

 

10

محفظة استثمار صندوق قروض العاملين (وزارة الدفاع)

 

11

عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الأنصاري

 

12

حمد بن علي العطية

 

13

الشيخ خليفة بن جاسم بن خليفة بن علي آل ثانى

 

14

الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن حمد آل ثاني

 

15

الشيخ فواز بن فيصل بن خليفة آل ثاني

 

16

الشيخ خليفة بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني

 

17

شركة ديار للمشاريع

 

18

خالد عبد الرحيم يوسف السيد

 

19

فهد ناصر راشد النعيمي

 

20

ناصر سعيد ناصر النعيمي

 

21

الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني

 

22

نجاة احمد صالح الخليفي

 

23

عبد العزيز على محمد البادي

 

24

ناصر محمد ناصر النعيمي

 

25

الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

26

جمعية البلاغ الثقافية

 

27

مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية

 

28

جمعية قطر الخيرية

 

29

محمد احمد عبد العزيز المهندي

 

30

بدر عمر اسماعيل الدفع

 

31

عبد العزيز فلاح الدوسري

 

32

احمد عبد الرحمن جابر حسين الجابر

 

33

حمدة احمد سعد النعيمي

 

34

يوسف احمد حسن الحمادي

 

35

احمد محمد على السبيعي

 

36

ناصر صالح حسين ناصر السادة

 

37

العنود خالد ناصر الجبر النعيمي

 

38

جاسم عبد الرحيم يوسف السيد

 

39

جمال محمد عبد الرحمن الكواري

 

40

خليفة بن عبد الله بن زيد آل محمود

 

41

خليل إبراهيم الجيدة

 

42

الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني

 

43

ناصر سعد مجلي سعد المجلي

 

44

محمد ناصر محمد ناصر القحطاني

 

45

عبد الرحمن شاهين سعد ربيعة الكواري

 

46

الوان الخليج

 

47

امل محسن مسفر السبيعي

 

48

مشعل ناصر سالم محمد آل خليفة

 

49

ابراهيم عبد الرحيم يوسف السيد

 

50

ابراهيم محمد اسماعيل الزيارة

 

51

عبد الله جمعة محمد البوعفرة الكواري

 

52

فيصل عبد الله زيد آل محمود

 

53

احمد حمد سعد الهولي النعيمي

 

54

احمد سعد الهولى النعيمي

 

55

شيخة علي حمد العطية

 

56

خالد سعيد احمد الفقيه العامودي

 

57

احمد عبد الله احمد مراغي

 

58

غازي عبد الله على الماجد

 

59

فهد سلطان عبد الله العسيري

 

60

الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم آل ثاني

 

61

احمد مبارك عبد العزيز مبارك الدليمي

 

62

احمد محمد محمد الرميحي

 

63

احمد يوسف جمعة يعقوب الكببيسي

 

64

شركة الريمكو للتجارة والديكور

 

65

الشيخ احمد بن عيد بن محمد آل ثاني

 

66

الشيخ احمد بن محمد بن سعود آل ثاني

 

67

الشيخ الدكتور محمد بن عيد بن محمد آل ثاني

 

68

شركة إبراهيم بن يوسف جيدة وأولاده

 

69

الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم آل ثاني

 

70

الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني

 

71

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني

 

72

عبد الرحمن عبد العزيز خالد الغانم

 

73

الشيخ خليفة بن عبد الله بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

 

74

الشيخ سعود بن حمد بن مبارك آل ثاني

 

75

الشيخ سلطان بن حمد بن مبارك آل ثاني

 

76

الشيخ/احمد سعود عبد العزيز آل ثاني

 

77

الشيخ عبد الرحمن بن عيد بن محمد آل ثاني

 

78

الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني

 

79

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن غانم آل عبد الرحمن آل ثاني

 

80

الشيخ ناصر حسن عبد الرحمن حسن العبد الرحمن آل ثاني

 

81

منصور محمد عبد الفتاح المصلح

 

82

الشيخ عبد الله بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

 

83

الشيخ عبد الله بن خالد الاحمد آل ثاني

 

84

الشيخ حسن بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني

 

85

الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني

 

86

عبد الله علي الانصاري

 

87

الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

 

88

الشيخ حمد بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

 

89

الشيخ على بن محمد بن مبارك آل ثاني

 

90

الشيخ على بن خالد بن احمد بن محمد آل ثاني

 

91

مشعل عبد العزيز عبد الله المسلم

 

92

حسين يوسف ملا صالح الملا

 

93

الشيخ ثامر بن عيد بن محمد آل ثاني

 

94

الشيخ مشعل بن عبد الله بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

 

95

الشيخ نواف بن احمد بن مبارك آل ثاني

 

96

خالد على محمد البادي

 

97

مشعل جمعة محمد البوعفرة الكواري

 

98

الشيخة حصة بنت سلمان آل ثاني

 

99

الشيخة عائشة بنت خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

100

الشيخة مريم بنت خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

101

الشيخة نورة بنت خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

102

الشيخ احمد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني

 

103

الشيخة مريم بنت عبد الله بن جاسم بن عبد العزيز آل ثاني

 

104

محمد عبد العزيز علي إبراهيم الاصمخ

 

105

الوطنية للخدمات الطبية

 

106

سميرة محمد اسماعيل

 

107

قاسم عبد الله زيد آل محمود

 

108

تركي عبد الله زيد آل محمود

 

109

صالح غانم سعد ربيعة الكواري

 

110

على عبد الله احمد المراغي

 

111

عبد الله على محمد الماجد

 

112

بدر على يوسف الدرويش

 

113

بدر عبد الرحيم يوسف السيد

 

114

جابر عبد الله محمد المنصوري

 

115

مبارك عبد الهادي محمد مبارك بن نايفة

 

116

خنساء راشد يوسف الخاطر

 

117

منصور عبد الله زيد آل محمود

 

118

جاسم محمود جاسم المحمود

 

119

جمال عبد الله احمد الجمال

 

120

جمال على ابراهيم الخلف

 

121

الشيخ خليفة بن حمد بن سعود آل ثاني

 

122

محمد عبد الهادي محمد بن نايفة

 

123

جمعة مبارك ابراهيم المعضادي

 

124

جمعة محمد جمعة البوعفرة الكوارى

 

125

محمد على محمد السليطي

 

126

يوسف عبد الله احمد عبد الله النعمة

 

127

حسن احمد سليمان الهيل

 

128

احمد عبد العزيز البوعينين

 

129

حسن على أكبر عابدين

 

130

حسن محمد حسن السليطي

 

131

راشد حمد هزاع العذبة

 

132

نورة احمد صالح الخليفي

 

133

محمود عبد الله زيد آل محمود

 

134

محمد عبد العزيز على البادي

 

135

عبد الرحمن ثاني عبد الرحمن آل الشيخ الكواري

 

136

عبد الله حسين على الماجد

 

137

خميس سيف ماجد المنصوري

 

138

خالد ابراهيم محمد البويعقوب السليطي

 

139

خالد احمد سليمان الهيل

 

140

خالد حصين محمد عامر العامرى

 

141

شيخة احمد صالح الخليفي

 

142

خالد على محمد معلاي الكبيسي

 

143

خالد ناصر عبد الله الجبر النعيمي

 

144

الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني

 

145

خليل ابراهيم خليل حسن المهندي

 

146

خليل ابراهيم محمد الزيارة

 

147

بادي خالد محمد البادي

 

148

عبد الله صالح مبارك الخليفي

 

149

راشد فهد عمير الجبر النعيمي

 

150

احمد محمد عيسى السيد

 

151

جميل مهدي على الماجد

 

152

علي ماجد محمد الزامل الكواري

 

153

المستقل للاستشارات الهندسية

 

154

سعاد عبد الله على المخلافي

 

155

سلمان مهدي على الماجد

 

156

شيخة عبد الله حمد عبد الله العطية

 

157

دحلان جمعان الحمد

 

158

الشيخ على بن عبد الله بن ثاني آل ثاني

 

159

محمد علي عبد الله محمد النعيمي

 

160

محمد احمد سليمان الهيل

 

161

سلطان على عبد الله العلي

 

162

سلوى احمد عبد الله المسند

 

163

احمد سليمان الهيل

 

164

جاسم احمد سليمان الهيل

 

165

علي ناصر مبارك آل خليفة

 

166

سيف عبد الله سعيد الكعبي

 

167

شاهين مطر الربيعة الكواري

 

168

عبد المحسن عبد الله زيد آل محمود

 

169

عبد الرحمن مبارك ناصر العلي المعاضيد

 

170

الحارث للتجارة والمقاولات

 

171

على خالد محسن الكبيسي

 

172

عبد اللطيف محمد العيسى

 

173

شيخة عبد الله ابراهيم الانصاري

 

174

طارق حسين احمد الخلف

 

175

عقار للتجارة والمقاولات

 

176

عبد الله احمد محمد الباكر

 

177

عبد العزيز بن احمد بن عبد الله آل محمود

 

178

عبد الله عيسى سعد النصف

 

179

مشعل خليفة على عجاج الكبيسي

 

180

الشيخ ناصر خليفة ناصر جاسم آل ثاني

 

181

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الجفيري

 

182

عبد الرحمن شاهين الربيعة الكواري

 

183

ماجد زيد سعد آل محمود

 

184

عبد الرحمن محمد عبد العزيز الخليفي

 

185

عبد الرحمن محمد عبد الله محمد الجاسم

 

186

سعد محمد سعد آل محمود

 

187

الشيخ خليفة مبارك احمد آل ثاني

 

188

عبد العزيز غانم عبد الله القبيسي

 

189

الشيخ حمد مبارك احمد احمد آل ثاني

 

190

مبارك على مبارك محمد النعيمي

 

191

سلطان سعد سلطان خليفة المريخي

 

192

عبد الله احمد العبيدلي

 

193

عبد الله احمد عبد الله صالح السليطي

 

194

عبد الله سلطان على عبد الله العلي

 

195

الجنة للخدمات

 

196

عبد الله عبد العزيز على البادي

 

197

عبد العزيز على الحمادي

 

198

عبد الله ماجد الخليفي

 

199

الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر آل ثاني

 

200

عيسى يوسف عبد الله فخرو

 

201

عبد الناصر محمد حسن السليطي

 

202

على ابراهيم على الخلف

 

203

خالد عبد الرحمن سعد السعد

 

204

على خليفة عبد الله العطية

 

205

على راشد مجلي المجلي

 

206

على سعيد راشد الكميت الخيارين

 

207

عبد الله محمد فهد عبد الله الخيارين

 

208

عبد العزيز عبد الرحيم يوسف السيد

 

209

مؤسسة التعمير العربي للتجارة والمقاولات

 

210

على عبد الرحمن عبد الله حسن فخرو

 

211

حصة على محمد البادي

 

212

احمد مهدي على الماجد

 

213

نوال علي ابراهيم علي الخلف

 

214

محمد شاهين محمد مانع الكعبي

 

215

خالد غانم محمد الكواري

 

216

عبد العزيز على عجلان على المريخي

 

217

سمية خليفة زيد محمد النعيمي

 

218

فهد سالم عبد الله غراب المري

 

219

محمد مهدي على الماجد

 

220

سلمان عبد الله عبد الغني آل عبد الغني

 

221

فهد عبد الله سويلم

 

222

كلثم بدر عبد الرحيم يوسف السيد

 

223

ليلي على محمد حاجي الانشائي

 

224

مهنا ناصر عبد الله النعيمي

 

225

ماجد سلطان سيف العيسى

 

226

الشيخ خليفة بن ناصر بن جاسم آل ثاني

 

227

مبارك ناصر مبارك الخليفة

 

228

مريم علي ابراهيم علي الخلف

 

229

محمد احمد حميد المنصوري

 

230

سليمان عمر قوش

 

231

محمد فهد الخيارين

 

232

محمد جمعة محمد البوعفرة الكواري

 

233

ماجد صالح مبارك الخليفي

 

234

عبد الرحمن حسن الحمادي

 

235

محمد سلطان عبد الله العلي

 

236

حمد ناصر خالد الربان

 

237

محمد عبد الله على عبد الله السرور

 

238

محمد عبد الرحمن صالح الخليفي

 

239

محمد عبد الله ابراهيم الانصاري

 

240

مؤسسة الهدف للتجهيزات والتعمير

 

241

عبد الله محمد عبد الله الحسن المهندي

 

242

محمد عبد الله يحيى السيلاني

 

243

محمد عبد الله آل الشيخ الكواري

 

244

ناصر محمد عبد الرحمن العبد الله

 

245

اسماء عبد الله إبراهيم الانصاري

 

246

محمد عبد الله محمد عبد الرحمن الجاسم

 

247

الشيخ جاسم بن حمد بن مبارك آل ثاني

 

248

سعيد مبارك محمد الخيارين الهاجري

 

249

محمد على عبد الله العلي

 

250

خليفة علي خليفة عجاج الكبيسي

 

251

راشد عبد الله على السويدي

 

252

محمد فرج متعب الكبيسي

 

253

عبد الله سالم محمد آل خليفة

 

254

محمد اسماعيل على العمادي

 

255

مساعد فهاد مبارك نمشان

 

256

جاسم محمد عبد الله ابراهيم الانصاري

 

257

مسلم مبارك سعيد الراشدي

 

258

محمد سالمين محمد خليفة السويدي

 

259

على محمد عبد العزيز الماجد

 

260

مشعل محمد عبد الله زيد آل محمود

 

261

جبر عبد الله حمد آل إبراهيم العطية

 

262

ربيعة محمد على خميس الكعبي

 

263

علي مبارك محمد النعيمي

 

264

عادل سلمان مهدي على الماجد

 

265

مبارك إبراهيم مبارك آل سعيد

 

266

موزة على حمد العطية

 

267

ناصر سعد آل محمود

 

268

ناصر مطر محمد راشد الكواري

 

269

علي سلطان ناصر آل سلطان الهاجري

 

270

نايف محمد عبد الله زيد آل محمود

 

271

خليفة عبد الله يحيى السيلاني

 

272

فيصل محمد عبد الله ابراهيم الانصاري

 

273

نورة عبد الله ابراهيم الأنصاري

 

274

هالة سلطان سيف العيسى

 

275

عبد الله إبراهيم مبارك آل سعيد

 

276

همام راشد مجلي المجلي

 

277