إن وزارة العدل في دولة قطر،
ووزارة العدل وحقوق الإنسان في جمهورية الأرجنتين،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
إيماناً منهما بضرورة تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات،
وإدراكاً منهما لأهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل المجال القانوني،
ورغبةً منهما في تقوية أواصر التفاهم المشترك بين المحامين في بلديهما،
وسعياً منهما إلى تبادل التجارب والمعلومات والخبرات وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يتبادل الطرفان تجاربهما وخبراتهما في المجالات القانونية، بما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء، كما يتبادلان التشريعات السارية الصادرة في بلديهما.

المادة 2
يشجع الطرفان عقد وتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات المشتركة حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته، ويتبادلان الدعوات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات العلمية التي يعتزم كل منهما تنظيمها كما يزود كل منهما الآخر بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات والندوات.

المادة 3
يتبادل الطرفان، وبصفة منتظمة، النشرات والمجلات القانونية والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالتشريعات الصادرة في بلديهما، وخاصةً فيما يتصل بتطوير إداراتهما.

المادة 4
يتبادل الطرفان الوفود والزيارات، للوقوف على أنظمة واختصاصات إداراتهما.

المادة 5
يتعاون الطرفان في توفير مجالات الخبرات والفرص لتدريب الخبراء والباحثين القانونيين وممارسي القانون، وذلك من خلال إشراك متدربيهما في الندوات والدورات وورش العمل التدريبية التي ينظمها أي من الطرفين.

المادة 6
يشجع الطرفان تبادل أنجح الخبرات والتجارب في مجال تقديم خدمات العدالة ذات الصلة باختصاصاتهما.

المادة 7
يتبادل الطرفان الخبرات والخبراء في المجالات القانونية والعدلية المختلفة، والتي من بينها نظم المعلومات القانونية الوطنية، والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

المادة 8
بهدف تسهيل تنفيذ أحكام هذه المذكرة، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن كل منهما، وتجتمع هذه اللجنة كل (3) ثلاث سنوات، عند الحاجة، بالتناوب في دولة قطر وجمهورية الأرجنتين، لتتولى تحديد برامج ومجالات التعاون القانوني بين الطرفين، واضعةً في الاعتبار إمكانياتهما المالية ذات الصلة والأنشطة الممكنة للتعاون بينهما.

المادة 9
لتمويل خطوات التعاون المشترك بين الطرفين، يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج الداخلي في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر وفقاً لميزانيتهما والقواعد المعمول بها في كلا الطرفين.

المادة 10
يقوم الطرفان بتبادل المكاتبات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة فيما بينهما عبر القنوات الدبلوماسية ببلديهما، وأيضاً يجوز لهما استخدام وسائل الاتصال المباشر مثل البريد الإلكتروني والفاكس.

المادة 11
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أحكام هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً عن طريق التفاوض والتشاور الثنائي بين الطرفين.

المادة 12
يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه المذكرة، ويتم ذلك باتفاق كتابي مشترك فيما بينهما، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة (13) من هذه المذكرة.

المادة 13
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تلقي آخر إخطار كتابي من أي من الطرفين للآخر يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ بكلٍ من البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهائها، عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على الأنشطة التي تتم في إطارها لحين الانتهاء منها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة بوينس آيرس بتاريخ 28/7/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية، والإسبانية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.