إن حكومة دولة قطر، ممثلة في وزارة البلدية والبيئة،
وحكومة سلطنة عُمان، ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين،
ورغبةً منهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة على أساس المصلحة المتبادلة،
وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يُشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
1- تبادل الخبرات الوطنية والمعلومات في مجال البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وتعزيز بناء القدرات وتأسيس آلية فعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
2- تقييم الآثار البيئية للمشاريع الصناعية والتنموية وتنفيذ أنشطة تكميلية للتغلب على أي من التأثيرات الضارة أو الحد منها باستخدام الإجراءات العلاجية.
3- تشجيع المنتجات النظيفة والمساعدة على الامتثال للقوانين والآليات الأخرى التي تساهم في تحقيق أعلى المستويات لحماية البيئة.
4- تعزيز التوعية البيئية وتسهيل الحصول على المعلومات البيئية واعتماد النهج التشاركي في جهود حماية البيئة.
5- تبادل الخبرات في مجال تقنيات رصد التغيرات المناخية وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات في مجال المؤشرات البيئية.
6- تعزيز التعاون في مجال حماية السواحل ومكافحة ملوثات البيئة البحرية باعتماد برامج مراقبة جودة المياه الساحلية وخطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
7- تبادل التشريعات والقوانين وآليات تنفيذ الاتفاقيات البيئية الإقليمية والدولية المتعلقة بحماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعية.
8- تبادل الخبرات في مجال السياحة البيئية وتكاملها مع صون الطبيعة.
9- تبادل الخبرات والتعاون في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وخطط الطوارئ وإدارة الأزمات البيئية، وآليات مواجهة حوادث تسرب النفط والكوارث البيئية، ومراجعة خطط الطوارئ للمخلفات الخطرة وغير الخطرة.
10- تبادل الخبرات والتعاون في مجال الابحاث والدراسات الخاصة بصون الطبيعة.
11- تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال سلامة المواد الكيميائية وأساليب تقييم المخاطر وإعداد خطط الطوارئ للحوادث والكوارث المتعلقة بالمواد الكيميائية.
12- التعاون في مجالات العلاقة بين التجارة والبيئة والتعرف على كيفية الاستفادة من المنظمات والجمعيات البيئية بدولة قطر.
13- تبادل الخبرات في مجال تقنيات التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة والتقنيات المستخدمة في تحسين جودة الهواء المحيط.
14- تشجيع الدراسات المشتركة في مجال مكافحة التصحر (تدهور الاراضي) وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة.
15- أي مجالات أخرى للتعاون فيما يتعلق بالبيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين لاحقاً بواسطة القنوات الدبلوماسية.

المادة 2
يشجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء وتبادل البحوث العلمية في ميادين التعاون المشار إليها في المادة (1) من هذه المذكرة.

المادة 3
يقوم الطرفان بتنظيم منتدى للتعاون البيئي المشترك خلال سنة من تاريخ دخول هذه المذكرة حيز النفاذ، وذلك بغرض تعميق التعاون الفعال في مجالات البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
ويُشكل الطرفان فريق عمل لوضع برنامج عمل متكامل لكل سنتين لتحديد وتفعيل الأنشطة والمجالات المطروحة للتعاون.

المادة 4
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 5
لا تؤثر هذه المذكرة على الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي صادق عليها أي من الطرفين.

المادة 6
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 7
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير أي مادة من مواد هذه المذكرة تتم تسويته بالمفاوضات فيما بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الاقل من تاريخ انهائها او انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء او انتهاء هذه المذكرة على تنفيذ البرامج والأنشطة التي بدأت مع دخولها حيز النفاذ بناءً على خطة العمل الموضوعة من قبل المنتدى المشترك والتي لم تنجز بحلول موعد إنهائها أو انتهائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة مسقط يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1437 هـ، الموافق 2 يونيو 2016 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.