إن حكومة دولة قطر ممثلة بـ "وزارة الثقافة والفنون والتراث" وحكومة دولة الكويت ممثلة بـ "المجلس الوطني للثقافة للفنون الآداب" والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفان"،
ورغبة منهما في استمرار وتعزيز روابط الأخوة بين شعبي البلدين،
وتشجيعاً لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
يشجع الطرفان تطوير التعاون بينهما في المجالات الثقافية والفنية.

المادة 2
يقوم الطرفان بتقديم التسهيلات للنشاطات الثقافية والفنية التي من شأنها تطوير العلاقات وتعزيزها في مجالات الثقافة والفنون والآداب عن طريق:
أ- تبادل زيارات الفرق الفنية والوفود الثقافية.
ب- إقامة المعارض الثقافية والفنية.
ج- تبادل الخبرات وزيارات الفنانين.
د- تعزيز التعاون بين مكتبة الكويت الوطنية والمكتبات الرئيسية ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في دولة قطر.

المادة 3
يتبادل الطرفان العروض المسرحية بين البلدين، وإرسال الوفود المسرحية للمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية.

المادة 4
يشجع الطرفان التعاون بين المتاحف والمكتبات والأرشيف، وتبادل المخطوطات المصورة والخبرات العلمية في تحقيق التراث.

المادة 5
يشارك الطرفان في معارض الكتب الدولية التي تقام في بلديهما حسب اللوائح والنظم المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 6
يشجع الطرفان على التعريف واقتناء الإصدارات الثقافية التي يصدرها الطرفان.

المادة 7
يعمل الطرفان على تبادل الخبرات في مجال ثقافة الطفل وتأليف ونشر كتب الأطفال، والمشاركة في المهرجانات الخاصة بالطفل في كلا البلدين.

المادة 8
يتعاون الطرفان من خلال الإمكانات المتوفرة لديهما في تنفيذ المشروعات الرامية إلى حفظ وصيانة التراث الثقافي والفلكلوري في البلدين.

المادة 9
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة تقوم بالتشاور حول وسائل رفع مستوى الأهداف العامة لهذه الاتفاقية وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
تتكفل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهاباً وإياباً، وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية، والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الدولة الأخرى وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

المادة 11
يقدم الطرفان التسهيلات اللازمة في الدخول والسفر والإقامة والخروج لمواطني بلد الطرف الآخر الذين يقومون بالنشاطات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

المادة 12
يجوز لاي من الطرفين ان يطلب اجراء مشاورات ثنائية بقصد الاضافة او التعديل على هذه الاتفاقية، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتاده، على ان اي تعديل يتم اجراؤه لا يدخل حيز النفاذ الا بعد استكمال نفس الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (13) من هذه الاتفاقية.

المادة 13
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
3- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائياً، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر الطرق الدبلوماسية في إنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
واشهادا على ما تقدم قام المفوضون ادناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 1 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 11 يناير 2016م من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منها ذات الحجية.