إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور "ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين".
إذ يرغبان في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإذ يتطلعان إلى تسهيل السفر الرسمي لمواطنيهما.
اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر التالية:
- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
- في جمهورية السلفادور: جوازات السفر الدبلوماسية.

المادة 2
يستطيع مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة المبينة في المادة (1) السفر (الدخول والخروج والعبور) إلى إقليم الطرف الآخر دون سمة دخول والمكوث هناك لفترة لا تزيد عن (90 يوم).

المادة 3
1- يستطيع مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر الصالحة المبينة في المادة (1) المعينين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لذلك الطرف في إقليم الطرف الآخر، وأعضاء أسرهم من حملة نفس هذه الجوازات السفر إلى ذلك الإقليم دون سمة دخول والمكوث فيه خلال فترة مهمتهم.
2- يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض عن دخول مواطنيها حاملي الجوازات المذكورة في المادة (1) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 4
باستثناء أحكام المادة (2) فإن منح سمة الدخول لا يخول الحق بالعمل لمواطني الطرفين المتعاقدين، وأن الأشخاص الذين يدخلون إقليم أحد الطرفين بغرض العمل أو مزاولة مهنة أو للدراسة يلزمهم الحصول على سمة دخول مسبقة.

المادة 5
1- يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج جوازات سفرهما الصالحة عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا عدل أياً من الطرفين جوازات سفره سيبلغ الطرف الآخر أنواع جوازات السفر الجديدة قبل ثلاثين يوماً من بدء التعامل معها.

المادة 6
يدخل مواطنو أياً من الطرفين المتعاقدين إقليم الطرف الآخر من منافذ الحدود المحددة قانوناً لحركة المسافرين الدوليين.

المادة 7
لن تعفي الاتفاقية مواطني الطرفين المتعاقدين من حملة جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية من واجب مراعاة القوانين والتعليمات والنظم السارية في إقليم الطرف الآخر.

المادة 8
1- يحتفظ أياً من الطرفين المتعاقدين بالحق في منع مواطني الطرف الآخر، ممن يعتبرهم غير مرغوب فيهم، من دخول أو المكوث في إقليمه.
2- يستطيع أياً من الطرفين المتعاقدين تعليق تطبيق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لدواعي الأمن الوطني أو النظام العام، ومثل هذا التعليق سيبلغ فوراً للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 9
يجوز للطرفين المتعاقدين اقتراح تعديل هذه الاتفاقية وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إخطار كل طرف الطرف الآخر عن إتمامه بإجراءاته التشريعية الداخلية اللازمة لذلك.
2- وقعت هذه الاتفاقية لفترة غير محددة وتبقى سارية المفعول حتى التاريخ الذي يعلن فيه أحد الأطراف، الطرف الآخر كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية، بنيته بإلغائها.
حررت في الدوحة من نسختين بتاريخ /5/2009م باللغات الأسبانية والعربية والإنجليزية وجميعها متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير أحكام هذه الاتفاقية يرجح النص الإنجليزي.

وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

عن حكومة دولة قطر                    عن حكومة جمهورية السلفادور